توسعه به مثابه آزادی

مفهوم توسعه از نیمه دوم قرن بیستم در جهان متداول شده است و به تدریج توسعه ارزشی جهان شمول پیدا کرد و گذار از جامعه سنتی به جامعه نوین یکی از مباحث مهم درعلوم اجتماعی شد. برای رسیدن به هدف توسعه نظریه های مختلفی در طول تاریخ مطرح شده که یکی از مهم ترین این نظریه ها نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن- فیلسوف واقتصاددان هندی تبار انگلستان، استاد دانشگاه کمبریج و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال۱۹۹۸- است. برطبق این نظریه توسعه مستلزم حذف موارد فقدان آزادی هاست یا به عبارت دیگر توسعه مستلزم گسترش و دوام آزادی است.
● تاریخچه توسعه
اندیشمندان ونظریه پردازان مکتب کلاسیک اقتصاد، به ویژه «آدام اسمیت» و«دیوید ریکاردو»، اولین تحلیل های منسجم و روشمند را که به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها بودند، مطرح کردند. از این دیدگاه، افزایش جمعیت، افزایش قلمرو ودامنه بازار، تقسیم کار، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و افزایش بهره وری و تجارت آزاد به علاوه دولتی که شرایط مناسب را برای فعالیت های بخش خصوصی فراهم کند و حداقل دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد، مجموعه عوامل اساسی رشد و توسعه محسوب می شوند. اقتصاددانان کلاسیک چگونگی ارتباط این عوامل با یکدیگر و تاثیری که بر رشد و توسعه می گذارند را در یک چارچوب تحلیلی کلان نشان می دادند. چارچوب تحلیلی که بعدها بنام «کینز» در تاریخ اندیشه های اقتصادی ثبت شد.
با ظهور مکتب نئوکلاسیک، از یک سو چارچوب تحلیلی اقتصاددانان کلاسیک واز سوی دیگر، اهمیت تجزیه وتحلیل مساله رشد وتوسعه مورد بی مهری قرار گرفت و مساله تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب در چارچوب تحلیلی خرد اقتصادی که طی آن وضعیت های خاص مانند: اثرات تغییر تعرفه های کالاهای کشاورزی بر واردات وتولید کالاهای کشاورزی مورد مطالعه قرار می گیرد، مورد تاکید روز افزونی قرار گرفت.
مقاله «توسعه اقتصادی باعرضه نامحدود نیروی کار» آرتور لوئیس که پس از جنگ جهانی دوم انتشار یافت، موضوع رشدوتوسعه اقتصادی را دوباره به عنوان محور مباحث علم اقتصاد، حداقل برای کشورهای توسعه نیافته مطرح کرد. این مقاله در واقع بازگشتی به اندیشه های اقتصاد دانان کلاسیک به حساب می آمد که بکارگیری چارچوب تحلیل کلاسیکی را به طور جدی مطرح و بی اعتبار بودن تحلیل نئوکلاسیکی برای کشورهای توسعه نیافته را اعلام کرد. از آن پس اقتصاددانان تلاش های فراوانی رامبذول داشته اند تا ضمن بازآرایی اندیشه های کلاسیکی، چارچوبی رابرای تحلیل مسائل رشد وتوسعه کشورهای توسعه نیافته فراهم کنند.
آرتور لوئیس در اثر مشهور خود «نظریه رشد اقتصادی» می گوید که هدف توسعه افزایش طیف انتخاب انسانی است; اما او تحلیل خود را صرفا بر روی رشد تولید سرانه متمرکز کرد ودلیل او هم این بود که این کار به انسان کنترل بیشتری برمحیط اطرافش می دهد و بدین وسیله آزادی او را افزایش می دهد.
بخش هایی ازآثار و منابع اخیر توسعه بسیار معطوف بعضی از شاخص های محدود توسعه همچون رشد تولید ناخالص ملی سرانه شده اند، سنت پرسابقه ای وجود دارد که گرفتار چنین فضای محدودی نشوند. در واقع دیدگاه های گسترده تری وجود داشته اند که از جمله آن ها آرا ارسطو، ویلیام پتی، آدام اسمیت، کارل مارکس، جان استوارت میل، فریدریش آگوست فون هایک و ... است. چندین اقتصاددان توسعه مانند «پیتر باوئر» نیز بر اهمیت آزادی انتخاب به مثابه یک ضابطه توسعه تاکید ورزیده اند.
به خاطر نقش انکارناپذیر توسعه در بهبود زندگی مردم رویکرد و اقبال به توسعه از سطح متخصصین رشته های مرتبط به سطح مردم نیزکشیده شده و سوالات جدی و قابل تاملی در بین قشرهای مختلف جامعه مطرح شد، از جمله این سوالات که ذهن همه را به خود مشغول داشته این است; عوامل اساسی که رشد و توسعه «اقتصادی را محقق می سازند، کدامند؟ چرا برخی از کشورها توانستند به شاهراه توسعه و بالندگی اقتصادی دست یابند و برخی دیگر نتوانسته اند؟
در نظریات اقتصاددانان کلاسیک، «انسان» تنها به عنوان یکی از نهاده های تولید در چرخه تولید کالاها و خدمات مورد توجه بوده و درعوض «انباشت سرمایه» عاملی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رفته است، حتی در الگوهای رشد اقتصادی دهه ۱۹۵۰، رشد اقتصادی تنها به میزان سرمایه و نیروی کار ربط داده شده و متغیرهای غیراقتصادی مانند: کیفیت سرمایه انسانی و سلامت نیروی کار در آنها نادیده گرفته شده است.
● انسان، محور رویکردهای جدید توسعه
دیگر درآمد سرانه ملاک خوبی برای سازمان های بین المللی نیست تا با تکیه بر آن وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بررسی کنند. امروز توسعه انسانی، مدرن ترین معیاری است که جای هر کشور را در جدول سازمان ملل تعیین می کند. امروزه شاخص توسعه انسانی و ضریب رشد آن سهم بسزایی در آماده سازی کشورها برای حضور درعرصه اقتصاد جهان دارد. برای همین بسیاری از کشورهای جهان، امروز به این درک رسیده اند که باید نقش مردم را در مناسبات اقتصادی افزایش دهند و آن ها را به طور مستقیم درگیر توسعه کشور کنند.
چند سالی است که تئوریسین های اقتصادی جهان، «انسان» را مبدا توسعه معرفی می کنند و نظریه های نوین رشد متکی بر انسان هاست .به این معنا که سرمایه گذاری روی ابعاد جسمی و فکری انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند. جوامعی که بر تشکیل سرمایه انسانی تاکید کرده اند از نظر رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد عملکرد بهتری داشته اند.
اکثر اقتصاددانان معتقد هستند که در حقیقت کمبود سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی، عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است.تا زمانی که این کشورها آموزش و پرورش، استفاده ازعلوم و دانش و افزایش سطح مهارتهای حرفه ای را ارتقا» ندهند، بازدهی و کارایی نیروی کار و سرمایه در سطح نازلی باقی می ماند و رشد اقتصادی با کندی و با هزینه های سنگین تر صورت می گیرد.
● قابلیت انسانی مفهومی فراتر از سرمایه انسانی
ارتباط بین سرمایه انسانی و توانمندی انسانی، در کانون قرار دادن انسان است; اما منابع وآثار مربوط به سرمایه انسانی بر عاملیت انسان در افزایش قابلیت های تولید تاکید دارد. از سوی دیگر دیدگاه توانمندی انسانی بر توانایی - آزادی اساسی - مردم در هدایت زندگی خود به سمتی که برای ارج نهادن برآن دلیل دارند و بر گسترش انتخاب های واقعی آن ها تاکید دارد. این دو دیدگاه نمی توانند به هم مرتبط نباشند، چون هر دو به نقش انسان ها و بویژه توانایی های بالفعلی که کسب می کنند می پردازند; یعنی در سرمایه انسانی تمرکز بر نقش فاعلی انسان در افزایش و بهبود امکانات تولید است; اما درقابلیت انسانی بر توانمندی انسان ها برای دستیابی به زندگی دلخواهشان و افزایش گزینش های واقعی که می توانند بکنند تاکید می شود.
در رویکرد سرمایه انسانی نگاه ابزاری به انسان حاکم است در حالی که در رویکرد قابلیت انسانی کرامت او هدف وغایت توسعه است. در این رویکرد، گسترش آزادی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه دیده شده است و به بیانی دیگر در این رویکرد، توسعه جوهره امکان های آزادی شناخته شده است. این آزادی ها عبارت است از: آزادی های سیاسی، امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت های اجتماعی، شفافیت و نظام حمایتی تضمین شده. بنابراین از این دیدگاه، توسعه هنگامی محقق می شود که عوامل اساسی ضد آزادی از میان برود.
با وجود افزایش بی سابقه وفور عمومی، در جهان معاصر آزادی های ابتدایی تعداد زیادی از مردم چه بسا اکثریت مردم نفی می شود. بعضی اوقات فقدان آزادی های اساسی مستقیما به فقر اقتصادی مربوط می شود که آزادی مردم را در ارضای گرسنگی، یا در دسترسی به تغذیه کافی یا کسب معالجه برای بیماری های قابل علاج یا فرصت به دست آوردن پوشاک یا سرپناه کافی یا بهره مندی از آب آشامیدنی سالم و تسهیلات آموزشی یا نهادهای کارآمد برای برقراری آرامش ونظم داخلی سلب می کند.
با وجود این در موارد دیگری نقض آزادی مستقیما حاصل اعمال محدودیت هایی بر آزادی مشارکت در حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
● توسعه به مثابه آزادی
بر طبق نظریه توسعه به مثابه آزادی، توسعه را می توان به صورت فرآیند بسط آزادی های واقعی که مردم از آن برخوردارند، در نظر گرفت. توسعه مستلزم حذف منابع اصلی موارد فقدان آزادی هاست. موارد فقدان آزادی را می توان در موارد زیر جست وجو کرد. فقر وظلم، فرصت های ناچیز اقتصادی و محرومیت ناچیز اقتصادی و محرومیت نظام مند اجتماعی، غفلت از تسهیلات عمومی و عدم مدارا و افراط حکومت های سرکوبگر و...
تاکید بر آزادی های انسانی به عنوان معیار شناخت توسعه در تعارض با دیدگاه های محدودتر توسعه همچون شناسایی توسعه با رشد تولید ناخالص ملی یا با افزایش دردرآمدهای شخصی یا با صنعتی کردن قرار می گیرد.
آزادی به دو دلیل ازاهمیت اساسی برای توسعه برخورداراست:
۱) دلیل ارزیابی:
ارزیابی توسعه باید اساسا برحسب اینکه آیا آزادی های مردم توسعه یافته اند یا خیر صورت پذیرد.
۲) دلیل کارآمد بودن:
دستاورد توسعه کاملا منوط به عاملیت آزاد مردم است.
عاملیت آزاد و پایدار، به مثابه موتور توسعه ظهور می کند. نه تنها عاملیت آزاد خود عنصر قوام بخش توسعه است، بلکه همچنین به تقویت انواع دیگر عاملیت های آزاد کمک می کند. با ارائه چند مثال ساده می توان تفاوت رویکرد توسعه به مثابه آزادی با روش های متداول را نشان داد. مثال نخست در زمینه دیدگاه های محدودتر از توسعه بر حسب رشد تولید ناخالص ملی یا با صنعتی شدن اغلب سوال می شود که آیا آزادی های سیاسی یا اجتماعی خاص، همچون آزادی مشارکت سیاسی وابرازعقیده مخالف، یا فرصت های کسب آموزش و پرورش ابتدایی، موجب توسعه هستند یا خیر؟
در پرتو دیدگاه توسعه به مثابه آزادی، با این شیوه طرح سوال نمی توان این نکته مهم را درک کرد که این آزادی های اساسی; یعنی آزادی مشارکت سیاسی یا فرصت کسب آموزش و پرورش ابتدایی یا مراقبتهای بهداشتی از جمله عناصر سازنده توسعه هستند یا خیر؟!
ارتباط آن ها با توسعه را نباید به طور ناآزموده ای از طریق مشارکت غیرمستقیم آنها در رشد تولید ناخالص ملی یا پیشرفت صنعتی شدن اثبات کرد. این آزادی ها و حقوق در معاضدت به پیشرفت اقتصادی نیز بسیار موثرهستند; اما درحالی که رابطه علی بسیار زیادی بین آنها وجود دارد، دفاع ازحقوق و آزادی هایی که این ارتباط علی فراهم می آورد بیشتر و فراتراز نقش قوام بخش این آزادی ها در توسعه است.
مثال دوم به ناموزونی بین درآمدسرانه (حتی پس ازتعدیل برحسب تغییرات قیمت) وآزادی افراد در داشتن زندگی طولانی و خوب مربوط می شود. به عنوان مثال شهروندان گابن، آفریقای جنوبی، نامیبیا یا برزیل ممکن است برحسب تولید ناخالص ملی سرانه بسیار ثروتمندتر از شهروندان سریلانکا، چین، ایالت کرالا در هند باشند; اما شهروندان سریلانکا، چین یا ایالت کرالا زندگی بسیار بالاتری از شهروندان گروه نخست دارند.
همین طور آمریکایی های آفریقایی تبار مطلقا بخت کمتری برای رسیدن به سنین سالخوردگی دارند تا اهالی بسیاری ازجوامع جهان سومی، همچون چین یا سریلانکا یا بخش هایی از هند; اگرچه ازمردم جهان سوم بسیار ثروتمندترهستند.
نقش های ابزاری آزادی شامل عناصری متمایز اما به هم مرتبطی مانند
۱) آزادی های سیاسی
۲) تسهیلات اقتصادی
۳) فرصت های اجتماعی
۴) ضمانت های (عملکردهای) شفاف
۵) امنیت حمایتی هستند. هر یک از این انواع متمایز حقوق و فرصت ها به پیشبرد قابلیت عمومی یک فرد کمک می کند. این حقوق ابزاری فرصت ها و استحقاق ها شدیدا به هم مرتبط هستند که این ارتباط ها می توانند جهات متفاوتی به خود بگیرند. فرآیند توسعه قویا تحت تاثیراین ارتباط های بهم مرتبط است. آن ها همچنین ممکن است به تکمیل یکدیگر کمک کنند. سیاست های عمومی در بسط قابلیت های انسانی و آزادی های اساسی به طور کافی می توانند از طریق ترویج این آزادی های ابزاری به هم مرتبط کار کنند.
آزادی ها نه تنها هدف های اولیه توسعه هستند، بلکه جز ابزارهای اصلی توسعه نیز هستند.
آزادی های سیاسی در شکل آزادی بیان وانتخابات به ترویج امنیت اقتصادی کمک می کنند.
فرصت های اجتماعی در شکل تسهیلات آموزشی و بهداشتی مشارکت اقتصادی را تسهیل می کند. تسهیلات اقتصادی در شکل فرصت های مشارکت در تجارت وتولید می تواند به ایجاد وفور امکانات شخصی و نیز تولید منابع عمومی برای تسهیلات اجتماعی یاری رسانند. انواع مختلف آزادی ها می توانند به تقویت یکدیگر بینجامد.
این ارتباط های تجربی اولویت ارزشگذاری را تقویت می کنند. با فرصت های اجتماعی کافی، افراد می توانند به طور موثری به سرنوشت خود شکل بدهند و به یکدیگر کمک کنند.لازم نیست به افراد به صورت دریافت کنندگان منفعل اعانات برنامه های مدبرانه توسعه نگریست. در حقیقت یک دلیل اساسی قوی برای بازشناسی نقش مثبت عاملیت آزاد و پایدار و حتی بی صبری سازنده وجود دارد.
بیشتر موانع ناامنی اقتصادی را می توان به فقدان حقوق و آزادی های مردمی نسبت داد. از آن جایی که آزادی های سیاسی و مدنی عناصر قوام بخش آزادی انسانی هستند، نفی آن ها فی ذاته یک نقص و معلولیت است. در بررسی نقش حقوق انسانی در توسعه باید به اهمیت قوام بخشی و ابزاری حقوق مدنی وآزادی های سیاسی توجه کنیم. دو دلیل متمایز برای اهمیت اساسی آزادی فردی در مفهوم توسعه وجود دارند که به ترتیب به ارزشیابی و موثر بودن مربوط می شوند. نخست اینکه دررویکرد ارزشی، آزادی های اساسی فردی نقش کلیدی دارد. در این دیدگاه موفقیت یک جامعه باید اساسا بوسیله آزادی های اساسی که افراد آن جامعه از آن ها برخوردارند ارزیابی شود. این وضعیت ارزشیابانه متفاوت از توجه اطلاعاتی رویکردهای ارزشی سنتی تراست که توجه خود را معطوف متغیرهای دیگری همچون مطلوبیت یا آزادی در شیوه عمل یا درآمد واقعی می کنند.
دلیل دوم برای اهمیت زیاد آزادی سیاسی این است که این آزادی نه تنها مبنای ارزیابی موفقیت یا شکست است، بلکه یک عامل تعیین کننده اصلی برای ابتکار فردی و کارآمدی اجتماعی نیز هست آزادی بیشتر توانایی مردم را در کمک به خودشان و نیز تاثیرگذاری برجهان افزایش می دهد موضوعاتی که درفرآیند توسعه مهم هستند.
در واقع مزایای تکثرگرایی مردمی دارای گستره بسیار وسیعی است; اما به طور کاملا بنیادی تر، آزادی سیاسی وآزادی های مدنی مستقیما به نوبه خود حائزاهمیت است و ضرورتی ندارد که به طورغیرمستقیم بر حسب تاثیر آن ها بر اقتصاد توجیه شوند، حتی وقتی مردم بدون آزادی سیاسی یا حقوق مدنی با فقدان امنیت اقتصادی کافی مواجه نیستند و چه بسا ازشرایط اقتصادی مطبوبی نیز بهره مند باشند.
از آزادی های مهمی برای هدایت زندگیشان محروم هستند و از آن ها فرصت مشارکت در تصمیمات مهم مربوط به امور اجتماعی سلب می شود. این محرومیت ها زندگی سیاسی و اجتماعی را محدود می کنند وباید به آن ها به صورت محرومیت های سرکوبگر نگریست، حتی اگر منجر به مصائب دیگر همچون بلایای اقتصادی نشوند.
در حقیقت کارکرد نظام مردم سالار و حقوق سیاسی می تواند، حتی به پیشگیری مصائب اقتصادی کمک کند. حاکمان اقتدارگرا و مستبد که خودشان بندرت تحت تاثیر چنین مصائب اقتصادی قرار می گیرند فاقد انگیزه اتخاد اقدامات پیشگیری کننده زمانی هستند. در مقابل دولت های مردمی باید بتوانند در انتخابات پیروز شوند وبا انتقادات عمومی مواجه شوند و دارای انگیزه قوی برای اتخاذ اقداماتی به منظور اجتناب از چنین مصائبی هستند.
تعجب آور نیست که هرگز در تاریخ آن بخش از جهان که حکومت مردم سالاری در آن کار می کند چه به لحاظ اقتصادی ثروتمند باشد وچه نسبتا فقیرباشد، قحطی رخ نداده است. گسترش آزادی انسانی هم هدف و وسیله اصلی توسعه است. هدف توسعه به ارزشیابی آزادی های بالفعلی که مردم ازآن ها بهره مند هستند مربوط می شود.
سطوح درآمد واقعی که مردم دارا هستند به این دلیل مهم هستند که به آن ها فرصت های خرید کالاها وخدمات و برخورداری از سطوح زندگی حاصل ازاین خریدها را می دهند; اما سطوح درآمد اغلب راهنمای ناقصی برای موضوعات مهمی همچون آزادی برخورداری از طول عمر یا توانایی گریز از امراض اجتناب ناپذیریا فرصت برخورداری از شغل ارزشمند یا زندگی در اجتماعات آرام و به دور از جرم و جنایت هستند.
هدف ها و وسایل توسعه خواهان آن هستند که چشم انداز آزادی در مرکز صحنه قرار بگیرد.
در این چشم انداز باید به مردم به صورت افرادی نگریسته شود که در صورت داشتن فرصت، فعالانه به شکل دهی سرنوشت خود مبادرت می ورزند و نه فقط به صورت موجودات منفعلی که دریافت کننده ثمرات برنامه های زیرکانه توسعه باشند. آزادی به فرصت واقعی برای تحقق آنچه که برایمان ارزشمند است اطلاق می شود.سن نیز مثل ارسطو ومارکس معتقد است که آزادی هم ارزش ذاتی وهم ارزش ابزاری دارد. بخشی از زندگی خوب، به زندگی ای اطلاق می شود که در انتخاب واقعی واصیل وجود دارد ونه زندگی که در آن فرد مجبور به اتخاذ سبک زندگی خاصی شود، حتی اگر در زمینه های دیگر زندگی غنی باشد. آزادی انتخاب فی ذاته ارزشمند است. آزادی ای که سن در اینجا برآن تاکید می ورزد محدود به آزادی های منفی و نفی موانع آزاد نمی شود، بلکه آزادی مثبت، توانایی تحقق اهدافی که فرد برای آنها ارزش قائل است، بیشتر مورد تاکید است.
سن معتقد است که وقتی می توان از نظم ونظام اجتماعی دفاع کرد که در آن آزادی های دستیابی به هدف های ارزشمند برای همگان مهیا شده باشد. سن در بررسی رابطه توسعه وآزادی نشان می دهد که آزادی هم هدف اولیه توسعه وهم وسیله اصلی آن است وارزیابی توسعه نمی تواند جدای ازاثرات سیاست های اقتصادی واجتماعی بر زندگی مردم صورت گیرد.
رویکرد توسعه به مثابه آزادی به صورت بسط آزادی های اساسی که مردم ازآن بهره مندند در نظر گرفته می شود. چشم انداز آزادی هم در تحلیل ارزشیابانه برای ارزیابی تحول و هم در تحلیل توصیفی و پیش بینی کننده مورد استفاده قرارگرفته است وآزادی را به عنوان یک عامل به لحاظ علی موثر در ایجاد تحول سریع در نظر گرفته است.
نهادهای اجتماعی گوناگونی- مرتبط با عملیات بازارها، امور اداری، قوه مقننه، احزاب سیاسی، سازمان های غیردولتی، قوه قضائیه، رسانه ها و به طورکلی اجتماع- به فرآیند توسعه اقتصادی دقیقا از طریق تاثیراتشان بر گسترش و حفظ آزادی های فردی کمک می کنند.
تجزیه وتحلیل توسعه مستلزم یک درک جامع ازنقشهای مربوطه این نهادهای مختلف وتعاملات آنهاست. شکل گیری ارزش ها وظهور وتکامل اخلاق اجتماعی نیز بخشی از فرایند توسعه است که همراه با کارکرد بازارها و نهادهای دیگر نیازمند توجه است.
این یک ویژگی آزادی است که جنبه های گوناگونی مرتبط با فعالیت ها و نهادهای مختلف دارد.
این ویژگی آزادی نمی تواند تسلیم دیدگاهی ازتوسعه شود که به سهولت به یک فرمول ساده تراکم سرمایه یا بازکردن بازارها یا داشتن برنامه ریزی اقتصادی کارا ترجمه شود. این واقعیت را هم نادیده نمی گیریم که آزادی یک مفهوم ذاتا متنوع و چندگانه است که شامل ملاحظات فرآیندها و نیز فرصت های اساسی است. توسعه در حقیقت یک پرداختن بسیار جدی به موارد ممکن آزادی است.
موارد دیگری از توسعه به مثابه آزادی از موارد بسیارمهم توسعه، گستره وسیع عاملیت زنان است که یکی از مغفول مانده ترین حوزه های مطالعات توسعه است و با بیشترین فوریت نیازمند اصلاح است. هیچ چیزی به طور مستدل، امروز دراقتصاد سیاسی توسعه مهم ترازبه رسمیت شناختن شایسته مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و رهبری زنان نیست. در حقیقت این نکته یک جنبه مهم از توسعه به مثابه آزادی است. از موارد دیگر توسعه، مساله اجتناب از قحطی ها و پیشگیری از بحران های مصیبت بار است. این نکته بخش مهمی از فرآیند توسعه به مثابه آزادی است، چون شامل ارتقای امنیت و حمایت از شهروندان است.

نویسنده : سیدحسین امامی
منابع:
۱- آمارتیا سن.توسعه به مثابه آزادی.حسین راغفر.انتشارات کویر.چاپ اول.۱۳۸۱ .
۲- جرالد.م.مایر. از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه. غلامرضا آزاد ارمکی.نشر میترا.
چاپ اول.۱۳۷۵ .
۳- آمارتیاسن. آزادی وبرابری. حسن فشارکی.نشر شیرازه. چاپ اول.۱۳۷۹ .
۴- حسین راغفر. مقدمه کتاب توسعه به مثابه آزادی.
۵- مراد ثقفی. یادداشت دبیرمجموعه. کتاب برابری وآزادی.

منبع : روزنامه مردم سالاری