زمینه‌های اصلی موفقیت سوسیال‌دموکراسی

در این نوشتار، هدف اساسی من این خواهد بود تا شواهدی نظری و تجربی عرضه کنم که در شرایط کنونی چرا نمی‌توان و نباید به یافتن راه‌حل در درون نظام سرمایه‌سالاری امید بست؟ در این زمینه، به طور مشخص به بررسی دو موضوع خواهم پرداخت:
اولاً، زمینه‌های اصلی موفقیت اقتصاد کینزی یا به تعبیری دیگر سوسیال دموکراسی ـ راه حل سرمایه‌سالارانه ـ در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم چه بودند؟
ثانیا، و از آن مهم‌تر، به چه دلیل یا دلایلی نمی‌توان همان تجربه را تکرار کرد؟
● پیش‌زمینه‌های سوسیال دموکراسی
به‌اختصار می‌توان زمینه‌های موفقیت سوسیال دموکراسی را در سال‌های بعد از جنگ به صورت زیر خلاصه کرد:
▪ بازسازی گسترده‌ی اقتصادهای اروپایی که در نتیجه‌ی جنگ منهدم شده بودند.
▪ استفاده‌ی غیرنظامی از تکنولوژی و تکنیک‌هایی که در سال‌های تدارک و در طول جنگ جهانی دوم ابداع شده بودند.
▪ تقاضای روزافزون برای محصولات مصرفی بادوام (اتوموبیل، تلویزیون، ماشین رختشویی،...)
▪ مداخله‌ی گسترده و موثر دولت در فعالیت‌های اقتصادی که عمدتاً به صورت اقتصاد نظامی‌سالار کینزی جلوه‌گر شده بود.
▪ ثبات نسبی در سرمایه‌داری جهانی که عمدتاً نتیجه‌ی موافقت‌نامه‌ی برتون وودز در ۱۹۴۴ بود. در آن دوره هم چنین هژمونی بلامنازع امریکا از سوی دیگر کشورهای سرمایه‌داری پذیرفته شده بود.
▪ در کنار این عوامل، از یک عامل سیاسی بسیار مهم نباید غافل ماند. تداوم جنگ سرد از سویی با اقتصاد نظامی‌سالار کینزی هم‌خوانی داشت و از سوی دیگر، انگیزه‌ی کافی برای همکاری بیشتر بین کشورهای سرمایه‌سالاری و ایجاد و گسترش «دولت رفاه» فراهم می‌کرد.
▪ کنترل حرکت سرمایه در اقتصاد جهانی
اما در شرایط امروز جهان، بسیاری از این پیش‌شرط‌ها وجود ندارند و از آن گذشته، زیرساخت‌های اقتصاد سرمایه‌سالاری به گونه‌ای متحول شده است که به‌وضوح حوزه‌ی عملکرد دولت را محدود می‌کند.
با پایان یافتن جنگ سرد و با کاهش توان اقتصادی امریکا، و با اضمحلال قرارداد برتون وودز، نه از آن ثبات نسبی نشانه‌ای وجود دارد و نه این‌که هژمونی بلامنازع امریکا و یا کشور دیگری از سوی دیگران به رسمیت شناخته می‌شود. گوشه ای از این اغتشاش و یتیم‌شدن سیاسی را در مورد یوگسلاوی سابق دیدیم و حتی امروزه نیز به صورتی دیگر در مورد عراق و ایران می بینیم. در دوره‌ی بوش، اکثر کشورهای اروپایی و ژاپن به‌روشنی نمی‌خواستند با امریکا در تجاوز آشکاری که بر علیه ایران در پیش گرفته است، همراه و هم‌جهت شوند. نمونه‌ی عراق هم به اندازه‌ی کافی روشنگر است. برای این‌که روشن شود چه می‌گویم همین نمونه‌ها را مقایسه کنید که همین کشورهای سرمایه‌داری با حکومت مصدق فقید چه کرده بودند! غرض من ارائه‌ی بررسی سریع مقایسه‌ای از دو دوره‌ی متفاوت تاریخی و اشاره به تناقضات و اختلافات موجود بین این کشورهاست نه این که این حکومت‌های متجاوز محق‌اند بر علیه ایران یا هر کشور دیگری با هم متحد شوند.
علاوه بر تناقضات سیاسی، جهانی‌کردن با افزودن بر رقابت بین سرمایه‌داران، استراتژی صادرات‌سالار را بر همه‌ی این کشورها تحمیل کرده است. یعنی همه‌ی کشورها می‌کوشند به انواع حیل سهم بیش‌تری از بازار جهانی را به دست بیاورند. برای موفقیت در این شرایط رقابت‌آمیز جدید تحولاتی چند در جریان است:
▪ شمار قابل‌توجهی از شرکت‌های فراملیتی می‌کوشند امکانات تولیدی را به مناطقی که سطح مزدها در آن‌جا پایین‌تر است منتقل کنند ( Downsizing ). از جمله نتایج این انتقال، افزودن بر بی‌کاری موجود یا تعمیق آن در جوامع مبداء است. در مواردی شرکت‌ها می‌کوشند با تهدید به انتقال تولید بر کارگران فشار بیش‌تری اعمال کرده و شرایط نامطلوب‌تری را به آنها تحمیل کنند.
▪ دولت‌ها می‌کوشند به شکل‌های گوناگون جلوی افزایش مزدها را بگیرند. بی‌کاری گسترده‌ی موجود در این جوامع در عمل به صورت چماق سرمایه‌داران عمل می‌کند و اعمال چنین سیاستی را امکان پذیر می‌سازد.
▪ برای موفقیت در این شرایط رقابت‌آمیز، برنامه‌های رفاه اجتماعی در همه‌ی کشورها زیر ضرب قرار دارد و کم‌تر کشوری‌ست که در این راستا، در جهت محدودکردن این امکانات به‌شدت فعال نباشد.
▪ برای ترغیب شرکت‌های فراملیتی به ادامه‌ی کار و ماندن در محل فعلی، دولت‌ها ناچارند با کاهش مالیات‌ها و عرضه‌ی امتیازات دیگر امکانات بیش‌تری برای انباشت فراهم آورند. کاهش مالیات‌ها موجب کاهش درآمد دولت‌ها شده و به نوبه‌ موجب محدودیت‌های بیش‌تر در ارائه‌ی خدمات رفاه اجتماعی و هم‌چنین بهبود و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی می‌شود.
▪ همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری مدت‌هاست که از کوشش برای دست‌یافتن به اشتغال کامل دست برداشته‌اند. اشتغال کامل در نظام سرمایه‌داری بدون نظارت و کنترل دولت غیر ممکن است و جهانی‌کردن و نظارت وکنترل با یکدیگر جمع‌شدنی نیستند.
واکنش دولت‌های سرمایه‌داری به این تحولات چیزی‌ست که آن را «انهدام‌طلبی خلاّق» می‌نامم. یعنی شرکت‌ها برای بقای خویش در شرایط رقابتی مجبورند هرچه بیش‌تر انباشت کرده و هر چه بیشتر با نوآوری‌های بیش‌تری عمل کنند. اما تکلیف شرکت‌هایی که در این مسابقه‌ی پرتحرک و بی‌رحمانه موفق نمی‌شوند و یا نمی‌توانند دوام بیاورند، از پیش روشن است. در سطح کشورها نیز این مسابقه حالت مشابهی می‌گیرد.
▪ حکومت‌ها می‌کوشند با ترفندهای مختلف تقاضای داخلی را کنترل کنند. از همین روست که مستقیم (از طریق کنترل مزدها) و غیرمستقیم (با سیاست‌های تورم زا که باعث کاهش مقدار واقعی مزدها می‌شود) می‌کوشند به این هدف نائل شوند.
▪ همراه با سیاست کلی داخلی، سیاست بین‌المللی‌شان نیز نسخه‌برداری از الگوی توسعه‌ی ژاپنی است. یعنی همه می‌کوشند مازاد تولیدات خود را در بازارهای دیگر به فروش برسانند (سیاست‌های مبنی بر تشویق صادرات). اما در این جا با تناقضی ظریف روبرو هستیم.
مادام که این سیاست از سوی شمار اندکی از کشورها دنبال می‌شود، احتمال موفقیت وجود دارد (نمونه‌ی ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی در این راستا بسیار مفیدند) ولی وقتی همگان می‌کوشند چنین سیاستی را دنبال کنند، آن‌گاه وضعیت فرق می‌کند. این اصل بدیهی ظاهراً دارد فراموش می‌شود که صادرات یک کشور خواه‌ناخواه واردات کشور دیگری است. به سخن دیگر، هیچ کشوری نمی‌تواند مازاد تجارت خارجی داشته باشد مگر این‌که کشور یا کشورهایی باشند که بخواهند و بتوانند کسری تراز پرداخت‌ها داشته باشند. به این ترتیب، اگر چه عصر ما با رقابت و با کنترل‌زدایی از حریم‌های ملی مشخص می‌شود ولی در پایان قرن بیستم، اقتصاد جهانی گرفتار همان معضلی است که در حدود دو سه قرن پیش‌تردر دوران مرکانتلیست‌ها بود.
برای موفقیت در این مسابقه‌ی مرگ و زندگی است که سرمایه‌داران می‌کوشند از یکدیگر سبقت بگیرند و در این فرایند است که «انهدام‌طلبی خلاّق» عینیت پیدا می‌کند. تناقض اساسی و اصلی از آن‌جا پدیدار می‌شود که کوشش دولت‌ها برای کنترل تقاضا، اقتصاد جهانی را با مشکل «کمبود تقاضا» روبه‌رو ساخته است. از سوی دیگر، انباشت بیش‌تر، نوآوری‌های بیش‌تر و سریع‌تر در تولید و فرایندهای تولیدی که با پیشرفت سریع تکنولوژی تولید هم‌زمان شده است، باعث «افزایش عرضه» در اقتصاد جهانی شده است. شرکت‌های فراملیتی که خود را مواجه با بحران می‌یابند، برای کاستن بیشتر از هزینه‌های تولیدی و درنتیجه افزودن بر توان رقابتی خویش، از سویی برای نوآوری بیش‌تر می‌کوشند و از طرف دیگر سهم بیش‌تری از تولید را به جوامعی که سطح مزدها در آن‌ها پایین‌تر است منتقل می‌کنند. این نقل‌وانتقالات که برای یک سرمایه‌دار و یا یک شرکت فراملیتی می‌تواند کارساز باشد، کل نظام سرمایه‌داری را در بحران بیش‌تر و عمیق‌تری فرو می‌برد.
پاسخ سوسیال دموکراسی به این وضعیت روبه‌رشد، این است که دولت‌های سرمایه‌سالاری می‌توانند با تدوین سیاست‌های لازم و موثر تولید را در جهت تولید با تکنولوژی برتر، با ارزش افزوده‌ی بیش‌تر، و در نتیجه مزدهای بالاتر سامان دهند. ادعا بر این است که تکنولوژی برتر و ارزش افزوده‌ی بیش‌تر پاسخ‌های لازم را برای بقا در شرایط رقابت‌آمیز کنونی فراهم می‌آورد و مزدهای بالاتر هم جوابگوی مشکل «کمبود تقاضا» خواهد بود. یعنی بدون دگرسان‌کردن اساسی و ساختاری سرمایه‌سالاری می‌توان بحران کنونی را چاره کرد. به تعبیر دیگر، در حیطه‌ی نظری حداقل، اقتصاد کینز و اقتصاد نولیبرالی که از «انقلاب در عرصه‌ی عرضه» سخن می‌گوید، برای نجات سرمایه‌داری به توافق می‌رسند.
چنین نگرشی، به اعتقاد من، در بهترین حالت بیانگر کوشش برای رسیدن به ناکجاآبادی است که از حیطه‌ی کتاب‌های درسی فراتر نمی رود. به‌اختصار به چند عامل اشاره می‌کنم.
▪ بی‌کاری گسترده در کشورهای سرمایه‌داری و فقر روزافزون در کشورهای توسعه‌نایافته در کنار تغییرات جدی تکنولوژیک اقتصاد جهانی را با کمبود جدی تقاضا و افزایش قابل‌توجه ظرفیت تولیدی روبرو ساخته است. بدون تغییری اساسی در توزیع درآمد و ثروت در سطح جهان که نشانه‌ای از آن در دست نیست، چنین سیاستی در صورت موفقیت باعث تشدید بحران موجود خواهد شد. به این نکته بازگشته، شواهدی ارائه خواهم داد.
▪ بسیاری از شرکت‌های فراملیتی، ظرفیت مازاد را نشانه‌ و ترجمان عدم‌کارآیی خویش می‌انگارند و در جهت تخفیف آن به نقل‌وانتقالات پیش‌گفته و بی‌کارکردن شمار بیش‌تری از کارگران در کشورهای سرمایه‌داری اقدام می‌کنند. بی‌کاری بیش‌تر (به‌عنوان نمونه، وضعیت در اقتصاد آلمان مثال مناسبی است) بحران تقاضا را تشدید کرده موجب پیدایش ظرفیت تولیدی مازاد باز هم بیش‌تری می‌شود. واکنش شرکت‌های فراملیتی به این فرایند، اقتصاد جهانی را در «دور تسلسل انهدام‌طلبی خلاّق» گرفتار کرده است.
▪ ارزیابی سوسیال‌دموکراسی از عوامل و علل بروز بیکاری در جوامع سرمایه‌داری بسیار سطحی و غیرواقعی است. یعنی در این نگرش، علت بی‌کاری روز افزون آن است که همراه با تغییرات سریع وضعیتی فراهم آمده است که بخش عمده ای از کارگران بی‌کار شده فاقد مهارت‌های لازم و ضروری‌اند. در نتیجه، اگر دولتی خیرخواه به قدرت برسد که بتواند و بخواهد برنامه‌های آموزشی و بازآموزی لازم را تامین مالی کند، در نتیجه، مشکل بی‌کاری حل خواهد شد. گذشته از پیچیدگی علل بیکاری و به‌ویژه نیاز و «ضرورت» وجود بی‌کاری در نظام سرمایه‌سالاری، معلوم نیست که منابع لازم برای تامین مالی این پروژه‌های آموزشی و بازآموزی از کجا باید تامین مالی شود؟ از آن گذشته، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی، مشکل ناهم‌خوانی مهارت‌های کارگران با آن‌چه که نیاز تولید سرمایه‌داری در این مقطع است، مشکلی دایمی است. یعنی، اگر این ارزیابی درست باشد، برنامه‌های آموزشی و بازآموزی و مهارت‌آفرینی باید به طور همیشگی تامین مالی شود و در نتیجه، منبع و منشا این هزینه‌ها و یا سرمایه‌گذاری ادامه دار ناروشن باقی می‌ماند.
▪ سوسیال دموکراسی در خصوص امکانات بالقوه‌ی اشتغال‌آفرینی بخش‌های اقتصاد که تکنولوژی برتر دارند، عمدتاً بخش‌های اطلاعات‌سالار، مبالغه می‌کند. یعنی، اگرچه تردیدی نیست که در این بخش‌های جدید، با تقاضای بیش‌تر برای کار روبرو خواهیم بود، ولی بدون تردید، بین شمار کسانی که در بخش های سنتی‌تر بی‌کار می‌شوند و آن‌هایی که پس از باز آموزی و کسب مهارت‌های تازه در این شاخه‌های جدید به کار گمارده می‌شوند، تناسبی وجود ندارد. برای نمونه، اجازه بدهید به وضعیت موجود در کانادا به اختصار بپردازم که با بیش‌وکم تفاوتی همانند دیگر کشورهای سرمایه‌داری‌ست.
در فاصله‌ی ۱۹۸۸ تا اوت ۱۹۹۳، در صد بی‌کاران از ۵/۷ درصد نیروی کار به ۳/۱۱درصد رسید و اگر شمار کسانی را که به‌اجبار به طور نیمه وقت کار می‌کنند و یا به صورت‌های دیگر بی‌کاری پنهان دارند و یا بیمه‌ی بی‌کاری نمی‌گیرند در نظر بگیریم، مقدار واقعی بیکاری به ۲۰ در صد نیروی کار می‌رسد. به طور مشخص، در این فاصله،۲۸.۰۰۰ فرصت شغلی در بخش های جدید ایجاد شد ولی ۴۳۴.۰۰۰ نفر از صنایع قدیمی بی‌کار شدند. شمار کسانی که در بخش خانه‌سازی و بخش خصوصی بی‌کار شدند به ترتیب ۱۱۰.۰۰۰ نفر و ۱۰۴.۰۰۰ نفر بود. دولت کانادا برای تخفیف مصایب ناشی، در بخش عمومی اقتصاد ۱۴۸.۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرد. در نهایت و به‌طورکلی، در این فاصله ۵۷۶.۰۰۰ نفر بر تعداد بیکاران افزوده شد.[۱]
▪ سوسیال‌دموکراسی در خصوص امکان بالقوه‌ی رشد در اقتصاد جهانی نیز مبالغه می‌کند و در نظر نمی‌گیرد که شرایط رقابت‌آمیز کنونی، مثل هر رقابت دیگر برنده و بازنده خواهد داشت. به احتمال زیاد، برندگان در این مسابقه بخشی از بی‌کاری خود را به کشورهای بازنده صادر خواهند کرد.
▪ اگر سوسیال‌دموکراسی نخواهد و یا نتواند به‌طور موثر جلوی تحرک سرمایه را بگیرد، در آن صورت سرمایه به‌راحتی به جوامعی که سطح مزدها در آن‌ها پایین‌تر است و یا محدودیت‌های کم‌تری بر سر راه سرمایه وجود دارد و یا امکانات بیش‌تری برای بهره‌کشی هست، نقل مکان خواهد کرد. در نتیجه، همان طور که در پیش گفته شد، دولت‌ها باید با احتیاط زیادی عمل کنند. یعنی، تامین مالی بسیاری از پروژه های سوسیال‌دموکراسی از همان ابتدا با موانع و مصایب جدی روبه‌رو می‌شود.
در حیطه‌ی نظری البته این امکان وجود دارد که دولت‌ها با وضع قوانین و مقررات لازم بکوشند تحرک سرمایه را کاهش داده و حتی سرمایه را در تحت کنترل در بیاورند. در عمل اما، همان‌طور که گفته ایم، کم‌تر کشوری را در جهان می‌شناسیم که سیاست‌های دولت در جهت برآوردن نیازهای سیری‌ناپذیر سرمایه مشخص نشده باشد. یعنی این امکان نظری در شرایطی که امروزه بر جهان حاکم است، تحقق نمی‌یابد و با تحولات سال‌های اخیر، نمی‌تواند تحقق یابد.
اما قبل از خاتمه‌ی این مبحث بد نیست به‌اختصار از گستردگی فقر و نابرابرتر شدن درآمدها وثروت در کشورهای سرمایه‌سالاری شواهدی به دست بدهم.
● گسترش فقر و رشد حاشیه‌نشینی
کشوری در جهان وجود ندارد که در سال‌های «جهانی‌کردن» اقتصاد نولیبرالی با گسترش فقر و حاشیه‌نشینی روبه‌رو نشده باشد. اگر در کشورهای توسعه نیافته، برنامه‌ی تعدیل ساختاری موجبات افزایش فقر و حاشیه‌نشینی را فراهم کرده است، در کشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی نیز خصوصی‌سازی گسترده و کاهش ارائه‌ی خدمات عمومی به همان نتایج منتهی شده است. داستان این است که اگر در سال‌های طلایی سرمایه‌سالاری مداخلات دولت برای کاستن از دامنه و عمق این مصایب به کار گرفته می‌شد، در این سال‌ها، با گفتن داستان‌هایی بسیار شیرین از دست‌های مرئی و نامرئی بازار مردم به امان خدا رها شده‌اند، تا هم‌چون جانوران گرسنه به جان یک‌دیگر بیافتند و هرکس تنها به فکر سیرکردن شکم خویش باشد. خانم تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا در این خصوص نظر جالبی داشت که «چیزی به نام جامعه وجود ندارد» و اگر قرار است این چنین باشد، پس، نمی‌توان از مسئولیت اجتماعی نیز سخن گفت. باری، همان‌گونه که در پیش گفته‌ایم ساختار قدرت و مکانیسم‌های عملکرد اقتصاد در این سال‌ها دستخوش دگرگونی شده است و در نتیجه، دولت‌ها حتی اگر بخواهند دیگر نمی‌توانند به همان روال سابق مداخله کنند. همین داستان در کشورهای درحال‌توسعه هم دارد تکرار می‌شود و گستردگی فقر و نداری در این جوامع نیز داستان دردآلودی دارد که درمقالی دیگر به گوشه‌هایی از آن پرداخته‌ام. در این جا من روی چند کشور سرمایه‌سالاری صنعتی تکیه خواهم کرد.
در بریتانیا کشوری که به گفته‌ی دولت «امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، در گزارشی در ژوئن ۱۹۹۴ می‌خوانیم که «۱۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت در ۲۵ سال گذشته وضع‌شان بهبود نیافته است و یک‌ششم فقیرترین بخش جمعیت در دهه‌ی ۱۹۸۰ فقیرتر شده‌اند». گزارش ادامه می‌دهد که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شمار کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کم‌تر بود از ۵ میلیون به ۳ میلیون تن رسید ولی در دهه‌ی ۱۹۸۰ این رقم به ۱۱ میلیون نفر [یعنی از هر پنچ تن یک تن]‌ رسیده است».[۲] در ۱۹۹۵ گزارش شد که «فاصله‌ی بین غنی و فقیر در این کشور از هر زمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیش‌تر شده است که باعث شده میلیون‌ها تن به حاشیه‌نشینی مجبور شوند». به‌علاوه، از ۱۹۷۹ به این سو، ۲۰ تا ۳۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی‌نصیب مانده‌اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید‌پوست بسیار بیش‌تر است».[۳] ارقام منتشر شده از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می‌دهد که درآمد ۱۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت در طول ۱۹۷۹-۱۹۹۲ پانزده درصد کاهش یافته است. شمار خانوارهایی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کم‌تر است از ۶ درصد در ۱۹۷۷ به ۲۱ درصد در ۱۹۹۵ رسیده است. [۴] ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال ۱۹۷۷ معادل ۰.۲۳ بود در ۱۹۹۱، با بیش‌ترین نرخ افزایش در جهان، به ۰.۳۴ رسید.[۵] در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی‌ترین ۱۰ درصد جمعیت ۵۳ در صد ثروت‌ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه‌ی ۱۹۸۰ رونق گرفت، در آمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری در بازار سهام بیش‌تر از مزدها افزایش یافت.[۶] در روزنامه‌ی گاردین، خلاصه‌ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می‌دهد «والدینی که با کمک‌های مالی دولت زندگی می‌کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر ۲ سال هفته‌ای ۶ لیره استرلینگ و برای کودکان بین ۲ تا ۵ سال، هفته‌ای ۱۱ لیره استرلینگ کسری دارند.» در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده‌ها هفته‌ای ۱۵ لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست از میان غذا خوردن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت‌حسابها انتخاب کنند».[۷] به گفته‌ی پرفسور تاونزند، سیاست‌مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله‌ی فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد «برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد، یعنی، فقر را جدی نمی‌گیرند».[۸] آمارهای پراکنده از دیگر کشورهای اروپایی همین روند را نشان می‌دهد. در فرانسه، برای نمونه، درصد بیکاری که در قبل از بحران نفت در ۱۹۷۴ برابر با ۲.۸ درصد نیروی کار بود، در سال ۱۹۹۵ به ۱۱.۸ درصد نیروی کار رسید و هم‌چنان درحال افزایش است. در صد بی‌کاری در میان ساکنان غیر سفیدپوست تقریباً سه برابر متوسط بی‌کاری کشور است ولی رهبران و گردانندگان «جبهه‌ی ملی»، جزب نژادپرست فرانسه، خواهان اخراج سه میلیون ساکن غیربومی در فرانسه هستند تا «فرانسویان واقعی» بتوانند به کار گمارده شوند.[۹] در شهر روتردام در هلند، نرخ بی‌کاری ۲۰ درصد است و ۶۴ درصد از بی‌کاران بیش از یک سال و بخش قابل‌توجهی بیش از سه سال بی‌کار بوده‌اند. توزیع بی‌کاری و فقر هم بسیار نابرابر است. ۳۵ در صد از ترک‌ها و ۴۲ درصد از مراکشی‌ها ساکن این کشور بی‌کار هستند. در دیگر شهرهای اروپایی، برای نمونه، در فرانکفورت، برلین، لیون، پاریس، آمستردام، التریخت، ناپل، دوبلین، لیورپول و منچستر وضعیت مشابهی وجود دارد. به نوشته‌ی اکونومیست، «زندگی سیاه شهرنشینان فقیر سیاه‌تر می‌شود».[۱۰] در گزارش اکونومیست آمده است که ۴۰ درصد از ۱۷ میلیونی که در اتحادیه‌ی اروپا بی‌کار هستند، حداقل یک سال است که بی‌کارند و یک‌سوم از بی‌کاران هرگز در زندگی‌شان کار نکرده‌اند. در ۱۹۹۴، شمار بی‌کاران به ۱۹ میلیون تن رسید و هم چنان افزایش می یابد.[۱۱]
در خصوص اقتصاد امریکا، در دهه‌ی ۱۹۹۰ معمولاً از رونق سخن می‌گفتند، گفته می‌شود که مشاغل زیادی ایجاد شده است ولی این نیز درست است که «از هر سه جوان سیاه‌پوست، یک تن یا در زندان است، یا تازه آزاد شده و یا قرار است آزاد شود».[۱۲] به‌علاوه، متوسط درآمد یک سیاه‌پوست فقط ۵۷ درصد متوسط درآمد سفیدپوستان است ولی شمار بی‌کاری در میان‌شان دو برابر متوسط بی‌کاری در کشور است [ یعنی، ۱۴.۱ درصد در مقایسه با ۶.۵ درصد]. بیش از ۶۰ درصد از خانواده‌های سیاه‌پوست در تحت سرپرستی مادر ـ تک سرپرستی ـ هستند ولی این کودکان به‌طور روزافزونی فقیرتر می‌شوند و در مدارس نامناسب‌تری درس می‌خوانند. آن‌چه چشمگیرتر است این که متوسط ثروت یک خانواده‌ی سیاه‌پوست به‌سختی به ۱۰ درصد متوسط ثروت سفید‌پوستان می‌رسد. [۱۳] ضریب جینی که در ۱۹۶۹ معادل ۰.۳۵ بود در ۱۹۹۲، ۰.۴۰ شد. درآمد ۲۰ درصد غنی‌ترین بخش جمعیت ۱۱ برابر درآمد ۲۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت است در حالی‌که در ۱۹۶۹، این نسبت تنها ۷.۵ برابر بود. به این ترتیب، تعجبی ندارد که که۲۰ درصد غنی‌ترین بخش جمعیت، ۴۵ درصد کل درآمدها را در سال ۱۹۹۲ داشته‌اند و سهم ۲۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت تنها ۴ درصد درآمدها بوده است. این وضعیت از جنگ دوم جهانی به این سو، به این بدی نبوده است. داستان تنها به بدترشدن نسبی وضع محدود نمی‌شود. ۱۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت در امریکا، در بین سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۷۳ با کاهشی معادل ۱۱ درصد در درآمد روبه‌رو بوده است در حالی‌که در آمد ۱۰ درصد غنی‌ترین بخش جمعیت، در طول همین دوره ۱۸ درصد افزایش یافته است.[۱۴] به گفته‌ی فیچ، در شهر نیویورک «از هر چهار تن، یک نفر فقیر و گداست» وی ادامه داد که در خصوص مسایل مربوط به اشتغال، بخش مالیه، بیمه و مستغلات مسئول این وضعیت در این شهر هستند. در تمام این موارد شمار مشاغل، به‌طور متوسط ۲۰ درصد کاهش یافته است. در همان مقطع که این بخش‌ها به اخراج کارگران دست می‌زدند دادوستد در وال‌استریت بسیار رونق داشت. ۱۹۹۳ اولین سالی بود که حجم معاملات از مرز ۱۰۰۰ میلیارد دلار گذشت. یک بنگاه، یعنی، گلدمن ساکس، در چهارماه اول سال ۱۹۹۲، بیش از ۲.۳ میلیارد دلار سود داشت. همه این ها در شهری اتفاق افتاد که صنایع نان‌سازی، ۴۳ درصد، چاپ ۴۶ درصد و پوشاک ۴۷ درصد کاهش یافته‌اند.[۱۵]

احمد سیف
پی‌نویس‌ها
[۱] بنگرید به پانیتچ، همان ص ۷۷
[۲] گاردین، ۳ ژوئن ۱۹۹۶، ص ۱
[۳] گاردین، ۱۰ فوریه ۱۹۹۵، ص ۷و۱
[۴] به نقل از گرانت: ۱۹۹۵، ص ۳. بنگرید به اکونومیست، ۵ نوامبر ۱۹۹۴، ص ۲۱-۱۹
[۵] گرانت: همان، ص ۳
[۶] اکونومیست، همان، ص ۲۰
[۷] گاردین، ۴ ژوئن ۱۹۹۶، ص ۱۰
[۸] همان، ص ۱۰
[۹] به نقل از اکونومیست: ۲۷ آوریل ۱۹۹۶، ص ۴۷
[۱۰] اکونومیست، ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۴، ص ۳۱
[۱۱] همان، ص ۲۲. هم چنین بنگرید به OECD، ۱۹۹۵، ص A۲۶
[۱۲] گاردین ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵، ص ۱۳
[۱۳] همان، ص ۱۳. بنگرید به اکونومیست، ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵، ص ۱۹
[۱۴] اکونومیست، ۵ نوامبر ۱۹۹۴، ص ۲۰-۱۹
[۱۵] فیچ، ۱۹۹۴، ص ۲۰، ۲۳و ۴۰

منبع : سایت تحلیلی البرز