اصلاح قوانین بازرگانی راه تحقق اصل ۴۴

ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی باب نوینی برای اقتصاد ایران گشوده است. به طوری که می توان از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی یاد کرد. اما اجرای این اصل در حوزه های مختلف با چالش ها و مشکلات خاص خود همراه است. در این شماره به بررسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه تجارت و بازرگانی خواهیم پرداخت.
چنانچه اهداف خصوصی سازی را به دو بخش اهداف اولیه و ثانویه تقسیم نماییم، کاهش تصدی گری و اندازه دولت، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی، رفع انحصارات و گسترش فضای رقابتی، کاهش کسر بودجه و ترمیم منابع درآمدی از اهداف اولیه به شمار می رود و اصلاح قانون و مقررات، توزیع عادلانه درآمدها، تخصیص بهینه یارانه ها، بسط و گسترش بازار سرمایه از طریق مشارکت عموم مردم و تعدیل قیمت ها در زمره اهداف غایی خصوصی سازی جای می گیرد.
طی سالهای اخیر پارامترهایی چون سیاست های پولی و ارزی - سیاست های مالی - قوانین تجاری و بازرگانی - قانون کار - تصمیمات سیاسی و تنش های بین المللی - انحصارات دولتی - عدم دسترسی به اطلاعات و وجود رانت - وجود برخی سهمیه ها و معافیت ها و اقتصاد زیرزمینی و امثالهم ـ از دلایل ریسک های تجاری و سرمایه گذاری و عدم ایفای نقش مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد ملی بیان شده است.
افزایش ریسک و بالا بودن هزینه تولید و صادرات مانع عمده برای حضور شایسته بخش خصوصی و جهت گیری فعالان این بخش به سمت فعالیت های واسطه ای و دلالی بوده است. برای اثربخشی اصل ۴۴ می بایست قوانین و مقرراتی که موجد هزینه اضافی و سربار برای فعالیت بخش خصوصی می گردد شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام نمود.
اصل ۴۴ حکمی است که قلمرو فعالیت آن را می بایست قانون تعیین نماید. در حوزه تجارت نیز اصل ۴۴ نیازمند قانون متناسب با آن می باشد. با این رویکرد مقررات زدایی و رفع ابهام و اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید ضروری به نظر می رسد. اصلاح قانون و رویه ها و تشریفات سطح اصطکاک بین سازمان های دولتی دخیل در امر تجارت و بازرگانی و بخش خصوصی را به حداقل کاهش می دهد.
● رفع موانع و ایجاد فضا برای گسترش خصوصی سازی
معمولاً تصمیمات تولیدی، تجاری، قیمت گذاری و سرمایه گذاری در واحدهای اقتصادی دولتی متأثر از تصمیم گیری های سیاسی - اجتماعی است و این واحد ها در اکثر موارد کالاهای خود را با قیمتی کمتر از بهای تمام شده به بازار عرضه می کنند در نتیجه دولت با پرداخت یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، نقدی و غیرنقدی، پنهان و آشکار و کمک های بلاعوض، زیان های ناشی از رفتار این واحد ها را جبران می کند.
یکی از نگرانی های مردم و برنامه ریزان دولتی در اجرای برنامه خصوصی سازی امکان افزایش قیمت کالا ها و خدمات به دلیل قطع یارانه ها و حمایت های دولت می باشد. افزایش قیمت ها تعادل اقتصادی را با چالش مواجه کرده و اثر نامطلوب بر توزیع درآمد و منابع و توازن تراز پرداخت ها خواهد داشت و به طور کلی حرکت رشد اقتصادی را کند می سازد. با این نگرش در اجرای اصل ۴۴ و ثمربخشی آن و همچنین حضور فعالانه بخش خصوصی حتی الامکان حذف فاکتور اختلال قیمت ها و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و هزینه ها در حفظ تعادل و کارآیی اقتصادی مؤثر خواهد بود. برخی از عوامل اختلال زا و موجد هزینه اضافی منشأ بخشنامه ای و مصوبه ای دارد به طوری که در پاره ای از موارد امتیاز و تبعیض و یا عدم رفتار یکسان برای بخش دولت و یا گروه خاصی در برابر سایر فعالان اقتصادی قائل گردیده است. بخش دیگری از خلق هزینه های اضافی مربوط به مراحل اجرا و انجام صحیح فعالیت هاست که اصولاً فرایندی مطول و یا ناقص است.
● نقش اصلاح قوانین در اجرای اصل ۴۴
۱) معافیت ها و امتیازات:
معافیت ها و امتیازات در برنامه های اقتصادی دولت و در چارچوب سیاست های حمایتی جهت کمک به برخی از افراد جامعه اعمال می گردد. تجارب گذشته ناکارآمدی یا اثرگذاری نازل سیاست های موصوف را به ثبوت رسانده اند، سیاست های حمایتی نه تنها دستیابی به تخصیص بهینه و حتی اهداف وصول درآمدی دولت را با عدم توازن مواجه می سازد بلکه خالق هزینه ها و مشکلاتی نظیر پیچیدگی و مطول شدن فرایندهای گمرکی، عدم شفافیت تعرفه ای و قیمت گذاری می گردد. اصلاح و تعدیل برخی مصوبات و دستورالعمل ها که معافیت و امتیازاتی را برای بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی قائل می شود از دیگر اقدامات برای کمک به اجرا و استقرار بهینه اصل ۴۴ می باشد.
به عنوان نمونه تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون امور گمرکی تصریح می دارد: «گمرک می تواند با موافقت وزارت اقتصاد کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط (تعهد ذیحسابی) با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص [حقیقی و حقوقی (شرکت های خصوصی)] را با اخذ ضمانتنامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یکسال نباشد به طور قطعی ترخیص کند». از متن تبصره صدرالاشاره محرز است بخش خصوصی برای ترخیص کالا ها و یا انجام تشریفات گمرکی ناگزیر به تودیع سپرده، تسلیم سفته و ضمانتنامه بانکی و یا بیمه نامه به گمرک هستند که بالطبع برای بخش خصوصی هزینه هایی را در چارچوب پرداخت کارمزد و بهره بانکی یا حق بیمه ایجاد خواهد نمود. در حالی که شرکت های معظم دولتی با سپردن تعهد ذیحسابی و تمدید مکرر آن از پرداخت چنین هزینه هایی مصون هستند. کاملاً بدیهی است در چنین شرایطی بخش خصوصی از گردونه رقابت خارج و جذب فعالیت های دلالی و واسطه ای شود. با اجرایی شدن اصل ۴۴ و واگذاری نقش تصدی گری دولت به بخش خصوصی و حضور یکپارچه بخش خصوصی ناگزیر به رفتار اقتصادی برابر خواهیم بود.
۲) معافیت ها و سهمیه ها:
بازنگری و اصلاح برخی از قوانین و مقررات که بستر رانت جویی را گسترش و ثروت اندوزی نامشروع و گا ها فساد سازماندهی شده را پدید می آورد نظیر سهمیه ها و امتیازات و یارانه های مقرر در قانون صادرات و واردات از الزامات استقرار اصل ۴۴ در حوزه تجارت می باشد. وضع تخفیفات، معافیت ها و سهمیه ها برای تعاونی مرزنشینان و پیله وری - ملوانی (ته لنجی) زمینه ورود فرصت طلبان برای دستیابی به سودهای کلان در قبال پرداخت های ناچیز به مشمولان معافیت ها را فراهم می سازد. معافیت ها و سهمیه ها موجد رقابت نابرابر بین بخش های تجاری و اتلاف منابع گمرکات به دلیل تشدید نظارت و کنترل بر واردات و صادرات و ترخیص اینگونه کالا ها می گردد؛ از این رو لغو معافیت ها به موازات تعدیل تعرفه ها بویژه در باب کالاهای سرمایه ای و ملحوظ داشتن کشش تقاضای آنها نقش مؤثری برای ایجاد فرصت های برابر و جذب سرمایه گذاری ایفا می نماید.
۳) نظام تعیین ارزش:
یکی از معضلات گمرک بخش ارزش است. این موضوع از دو بعد نمود می یابد.
۱) کم اظهاری به منظور فرار از مالیات و پرداخت حقوق ورودی کمتر صورت می گیرد.
۲) بیش ارزشگذاری به منظور کسب امتیازات استرداد صادرات و دریافت جوایز صادراتی، برخورداری از معافیت های مالیاتی و فرار از مالیات داخلی و پولشویی صورت می گیرد.
سؤال جدی که در این مقطع به ذهن متبادر می گردد این است که افراد متخلف در هر دو بعد از چه خلأ و یا خلأهایی برای انگیزه های سودجویانه و مفسده انگیز خود، بهره می جویند
چگونه کشور ما علی رغم تهیه بانک اطلاعاتی ارزش که CD آن در اختیار تمامی گمرکات قرار می گیرد با نوسانات قیمتی و ارزشی بالا مواجه است و نقطه مقابل آن در کشورهای توسعه یافته بدون داشتن بانک اطلاعاتی ارزش و ارزشگذاری با تکیه بر نظر کارشناسان از چنین اعوجاجی مصون است. پاسخ به سؤالات مطروحه از دو منظر قابل بررسی است:
۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (از منظر بیرونی): وجود سیستم های کنترلی و نظارتی کارآمد در کشورهای پیشرفته به همراه ثبات قیمت ها، سیستم مالیاتی دقیق نظیر مالیات بر ارزش افزوده، بالا بودن فرهنگ مالیاتی، مجازات های متناسب با جرم و گا هاً سنگین با مرتکبین کم اظهاری سبب کاهش اختلاف ارزش به سطح بسیار نازلی گردیده است. از سوی دیگر در صورت بروز اختلاف در تعیین ارزش به قیمت ثبت شده بر روی کالا و استعلام از شرکت تولیدکننده توجه خاصی می شود و امکان دستکاری در قیمت ها و یا ارائه فاکتورهای نادرست به منظور جلب و جذب مشتری به دلیل کنترل ها و نظارت هایی که بویژه در اتحادیه اروپا بر روی شرکت ها و کارخانجات وجود دارد بسیار اندک است. این در حالی است که امکان ارائه فاکتورهای غیرواقعی بخصوص در احجام بالا و تخفیف های حاصله از سوی فروشندگان اروپایی به کشورهای غیراروپایی و یا اعضای غیراتحادیه اروپا برای فرار از مالیات وجود دارد، بخصوص آن که کشورهایی نظیر ایران فاقد موافقت نامه های کنترلی نظیر پولشویی با اعضای اتحادیه اروپا هستند.
۲) وجود نقص در قانون و سازوکارهای اجرایی (از منظر داخلی):
۱) ضعف در قانون
۲) فشارهای بیرونی و انتظارات سایر سازمان ها (به طور مثال وزارت صنایع برای حمایت از صنایع داخلی از دفتر تعیین ارزش می خواهد با افزایش ارزش کالا تا حدی جلوی ورود کالا را بگیرد)
۳) حجم خرید روی تعیین ارزش به دلیل تخفیفات ارائه شده اثر داشته و گمرک می تواند ارزش را پائین تر محاسبه نماید در حالی که در قانون بدان تصریح نشده است
۴) دستورالعمل های ضدونقیض و عدم رعایت دستورالعمل های واحدهای ستادی از طرف گمرکات اجرایی
۵) عدم امکان دسترسی به ارزش های واقعی در مبدأ به دلیل مشتری مداری فروشندگان ۶ـ کمبود نیروهای متخصص
۶) پرداختن به امور جاری به جای سیاستگذاری، ضعف های مدیریتی و آموزشی.
با وجود آن که پیرامون موضوع برطرف ساختن معضل تعیین ارزش که از بروز بسیاری از معضلات نظیر ازدحام پرونده های حل اختلاف، پرونده های بازبینی، پرونده های بازرسی و حسابرسی، فساد و تبانی جلوگیری خواهد نمود و همچنین این موضوع که «کاهش تعرفه ها در کاهش اظهار خلاف و معضلات فوق الذکر مؤثر است» اتفاق نظر وجود دارد معذلک تجویز تک نسخه ای یا اقدامات گسسته راهکار درمان قطعی نخواهد بود. پرواضح است که کنترل و حل معضل چندوجهی تعیین ارزش نیاز به مفاهمه جمعی و بررسی همه جانبه دارد.
۴) حسابرسی بعد از ترخیص:
در سال های اخیر اجرای مدیریت ریسک و انتخاب مسیر به صورت ناقص، زیان هایی را متوجه درآمدهای دولت ساخته و خالق مصائب متعددی برای گمرک و کشور گردیده است. در کشورهای توسعه یافته مدیریت ریسک با کنترل ها و نظارت های دقیق و حسابرسی بعد از ترخیص و مالیات بر ارزش افزوده همراه بوده است لیکن در ایران بومی سازی این سازوکار به نحو شایسته ای صورت نگرفته است، یکی از وظایف مهم گمرک (دفتر بازرسی و حسابرسی) حسابرسی بعد از ترخیص کالا می باشد. از مزایای مهم حسابرسی بعد از ترخیص و بازرسی کیفی، جلب اعتماد و حمایت بخش خصوصی و کمک به سالم سازی فضای اقتصادی کشور است.
۵) نظام تعرفه:
تعیین تعرفه و وجود نرخ های بالای تعرفه - تغییر متوالی تعرفه های گمرکی و تأثیر نامطلوب آن بر سیاست های تولیدی داخل - عدم تناسب نظام تعرفه کالا با مرغوبیت و کیفیت آن - تعیین فرمول کاهش تعرفه و موضوعات مربوط به آن - موانع غیرتعرفه ای و وجود شبه تعرفه ها - عدم وجود زبان مشترک در نظام تعرفه کشور به بیان دیگر اختلاف گمرک و وزارت بازرگانی (ثبت سفارش) و صاحبان کالا در تعیین تعرفه - اختلاف در تعیین تعرفه میان گمرکات اجرایی، گمرک ستاد و صاحبان کالا و نهایتاً ارجاع به کمیسیون حل اختلاف از محدودیت های حوزه تجارت است. ساماندهی نظام تعرفه ای کشور از پارامترهای اساسی برای استقرار اصل ۴۴ در عرصه تجارت است.
تعیین تعرفه و حل اختلاف پیرامون آن از معضلاتی است که بخش خصوصی در حوزه تجارت بدان مبتلاست.
برای خروج از این سیکل و عبور از بستر ناهمواراختلافات طراحی سازوکار هوشمندانه برای ایجاد زبان مشترک میان بخش خصوصی و دولتی امری ضروری و حیاتی است.
۶) قانون عملیات بانکی بدون ربا:
عدم رفتار یکسان و رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و دولتی منحصر به قانون امور گمرکی و صادرات و واردات نبوده و در قوانین بانکی نیز برای بخش دولت قائل به اولویت است. در ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره ذیل آن به ترتیب تصریح شده است «بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چارچوب سیاست های بازرگانی دولت منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار دهند» و «بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند». انجام فعالیت تجاری توسط دولت و بانک ها در حوزه تجارت خارجی بویژه در امر واردات با استفاده از منابع بانکی جریان یکطرفه و نامعادله ای است که طرف دولتی آن فربه و طرف خصوصی آن نحیف خواهد بود. ضمن آن که بخش خصوصی برای دستیابی به منابع مالی ناچار به استقراض از بازار غیررسمی و با نرخ بهره بالاتر خواهند بود که منجر به افزایش هزینه فعالیت تجاری بخش خصوصی خواهد شد و چنین رقابت نابرابری مغایر با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.
۷) ترانزیت:
رویه ترانزیت برای تسهیل تجاری باید به حدی شفاف و ساده باشد که از ایجاد هزینه های اضافی و توقف و تأخیر غیرمعمولی جلوگیری نماید. در کشورهای کمتر توسعه یافته که از نارسایی های ساختار اقتصادی رنج می برند علاوه بر هزینه های مستقیم و قانونی ترانزیت ایجاد هزینه اضافی در رویه ترانزیت به عواملی چون زیرساخت های حمل و نقل، مقررات بین المللی درخصوص وسایل نقلیه، تعهدات و بیمه، مقررات و هزینه ویزا برای رانندگان، کیفیت خدمات حمل ونقل (بخش دولتی و خصوصی)، کنترل های اسنادی و فیزیکی (نیروی انتظامی) وابسته است.
کنترل های اسنادی و فیزیکی در کشورهایی که با پدیده قاچاق مواجه اند هزینه ها را تشدید می سازد زیرا نظارت و کنترل های چندلایه بررسی های قانونی و پروسه مستندسازی گمرکی و سخت گیری درخصوص کسر یا اضافه بار تشدید می گردد.
از مشکلات عمده ای که بر سر راه ترانزیت کشور وجود داشته و بالطبع مانع تسهیل تجارت است عدم وجود متولی خاص برای ترانزیت است.
۸) اصلاح قوانین تجاری:
لایحه تجارت که با ۳۹۳ ماده جدید به عنوان قانون جدید به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است. لایحه حجیمی که برای معاملات دولتی شمولیت نداشته و بخش دولت کماکان از قوانین خاص خود بهره می جوید. تنظیم و هماهنگی لایحه تجارت با نگرش کلان به سیاست های اصل ۴۴ در اجرای موفق آن و رعایت حدود و ثغور فعالیت ها نقش ارزنده ای دارد. الحاق ایران به WTO در قانون جدید به طور شایسته مورد مداقه کارشناسانه قرار نگرفته است. در این لایحه فقط به قراردادهای سنتی نظیر حق العملکاری و حمل ونقل پرداخته است و به قراردادهای مرسوم بین المللی نظیر قراردادهای ساخت بلندمدت، قرارداد تأمین مالی Finance قرارداد پیمانکاری EPC و قرارداد بازخرید محصول Buy-back و ساخت مالکیت و انتقال آن BOT و یا BOO و امثالهم اشاره ای نگردیده است.
در بخش اسناد تجاری لایحه از چک، برات و سفته یاد گردیده است و از اعتبارات اسنادی LC، ضمانت نامه های بانکی که بیشتر در مبادلات تجاری و گمرکی مورد استفاده قرار می گیرد، سخنی به میان نیامده است.
بنابراین برای استقرار و دستیابی به اهداف والای اصل ۴۴ اصلاح قانون تجارت با درجه بالای تحرک و انعطاف به منظور حضور بخش خصوصی با کمترین هزینه های اقتصادی اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۹) مدرنیزاسیون گمرک:
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد مشارکت در تجارت جهانی رشد اقتصادی و تجاری را تسریع می نماید، زیرا هم پیوندی با اقتصاد جهانی فناوری ها، طرح ها و تولیدات نوین را پدید آورده و منجر به افزایش رقابت خواهد شد. ضمن آن که افزایش رشد تجارت جهانی با افزایش درآمد سرانه ملی همراه بوده است. در این راستا کشورهای در حال توسعه با تبدیل موانع غیرتعرفه ای به تعرفه ای و وضع تعرفه های معادل و کاهش میانگین تعرفه های واردات برای پیوستن به WTO تلاش وافری نمودند معهذا ضرباهنگ این حرکت کند و بطئی بوده و منجر به هم پیوندی تجاری با کشورهای عضو WTO نگردیده است زیرا گذشته از اعطای یارانه کشورهای اروپایی و آمریکا به برخی کالا ها بویژه محصولات کشاورزی اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مثل اعطای یارانه به همراه افزایش هزینه های معاملاتی نظیر هزینه ترخیص کالا از گمرک، انبارداری و هزینه های حمل و نقل، ابهامات قانونی، پیچیدگی قیمت گذاری و. . . به عنوان عوامل بازدارنده سبب ناکامی کشورهای در حال توسعه گردیده و آنان را ناگزیر به بازنگری در فرایندهای امور گمرکی نموده است.
با این نگرش بسیاری از کشور ها منجمله گمرک ایران مدرنیزاسیون و نوسازی فرایندهای گمرکی را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده و از طریق اصلاح قوانین و مقررات، کاهش ایستگاه های کاری، حذف شیوه های سنتی و الکترونیکی کردن فعالیت ها و بکارگیری استانداردهای جهانی کاهش هزینه های تجارت و تسهیل تجاری را تعقیب می نماید. الزام مدرنیزاسیون و ظرفیت سازی در فرایندهای گمرک متناظر با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ و اجرای آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. آنچه در این مقطع حائز اهمیت می باشد شناسایی و احصای فاکتورهای هزینه زا و یافتن راهکارهای کاهش یا حذف آنها می باشد.
بدیهی است سازوکار موصوف مغایر با اصل خصوصی سازی و سیاست های اصل ۴۴ می باشد. از این رو حذف عوامل هزینه زا در حوزه تجارت بویژه بخش گمرک به اجرای اصل ۴۴ کمک شایانی خواهد نمود.
۱۰) الزام تدوین سند ملی بازرگانی:
سازمان جهانی گمرک در تعریف چارچوب استاندارد ۴ عنصر محوری امنیت (Security)، تسهیل (Facilitation) در زنجیره عرصه تجارت بین المللی، انتقال الکترونیک اسناد گمرکی و بکارگیری IT را هدف قرار داده است. نقش مؤثر گمرک در توسعه تجارت الکترونیک استفاده از دانش فناوری اطلاعات و رویه های نوین گمرکی در تسهیل زنجیره مبادلات تجاری، ارتقای امنیت تجاری و تدوین قانون جامع IT را اجتناب ناپذیر ساخته است. با این وجود تغییر بافت سازمان با ساختار سنتی مبتنی بر روش های ناکارآمد و سنتی به سازمان مدرن و مبتنی بر فناوری های جدید و اسقرار گمرک الکترونیک با دشواری همراه است. ایجاد نظام اقتصادی هوشمند و سازماندهی مدیریت خدمات الکترونیکی با مشکلات حقوقی و قانونی، پول، گواهینامه ها و امضاهای دیجیتال آموزش و مهارت های دیجیتالی، استانداردسازی و یکپارچگی گمرکات، عدم امکان انتقال ارزهای خارجی از طریق حساب های عادی، عدم امکان تبدیل پول به ارزهای معتبر، عدم ارائه طرح و برنامه کلان، الکترونیکی نمودن سیستم ها و رویه های سازمان های مختلف و یکپارچه نبودن شبکه تبادل اطلاعات بین گمرک و سازمان های همجوار و امثالهم مواجه است. بنابراین تدوین سند ملی تجارت الکترونیک درخصوص روانسازی و نوسازی تجارت، تجهیز الکترونیکی مبادی ورودی و خروجی کشور، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، توسعه ترانزیت و ساماندهی بازارچه ها و تجارت مرزی اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی داده ها (بین گمرکات و سازمان های همجوار و فعالان بخش تجارت) بررسی اسناد و مجوز ها و اظهار الکترونیکی و. . . از اقدامات بنیادین است که می بایست به اولویت اول سیاستگذاران بازرگانی کشور مبدل گردد.
۱۱) پیشنهاد:
برای کاهش هزینه و افزایش سرعت ترخیص و جلوگیری از خواب سرمایه
۱) مدرنیزاسیون گمرک و ایجاد گمرک الکترونیک؛
۲) اصلاح قانون و مقررات و کاهش تشریفات؛
۳) استفاده از استانداردهای جهانی و پیوستن به همکاری های منطقه ای و بین المللی برای کاهش هزینه ملی؛
۴) استفاده از سیستم رایانه ای یکپارچه و اعمال مدیریت واحد؛
۵) تدوین سند ملی تجارت الکترونیک؛
۶) هماهنگی میان قانون جدید امور گمرکی و ایجاد گمرک الکترونیک با سایر قوانین بویژه قانون VAT و پولشویی؛
۷) استفاده از بارکد برای شناسایی واحد کالا ها و ایجاد زبان مشترک برای حداقل رساندن اختلافات ناشی از تعیین تعرفه و ارزش؛
۸) استفاده از قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسابرسی بعد از ترخیص به منظور مبارزه با فرار مالیاتی از طریق کم یا بیش اظهاری و مبارزه با قاچاق؛
۹) تشویق سازمان ها و وزارتخانه های دخیل در امر تجارت به کاهش مقررات و تغییر شیوه کنترل ها از کنترل محسوس به غیرمحسوس و استفاده از مدیریت ریسک به منظور افزایش تحرک گمرکات در امر ترخیص که اصولاً مجری بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان های دیگر هستند و از سوی دیگر کاهش ایستگاه های کنترلی تسریع امور بخش خصوصی در گمرکات و مبادی ورودی و خروجی را درپی خواهد داشت، به عبارت بهتر کنترل های ضروری و معقول نوعی صرفه جویی در هزینه عملی دولت و بخش خصوصی به شمار می رود.

حسین یاسری

منبع : روزنامه ایران