بلندپروازی ممنوع

در سال گذشته و در فاصله یک سال از پرونده نمایشگاهی کتاب در ایران برخی اتفاقات در حوزه کتاب رخ داده است که می توان برای جمع بندی وضعیت فعلی نشر و پس از آن نمایشگاه کتاب تهران آن ها را پایه نظم فعلی موجود در نشر کشور به حساب آورد اما شاید وقت آن رسیده که قبل از رسیدن به هرگونه جمع بندی در نقد و تحلیل اتفاقات تنها یک سال، خاطرات گروهی خود را بیش تر ورق بزنیم و به روزهای قبل تر از یک یا دو سال گذشته هم سری بزنیم.
واقعیت این است که نمایشگاه بیست و یکم کتاب تهران، نمایشگاهی است که تقریبا تمامی خانواده نشر همانند سال های قبل در آن حضور دارند به جز برخی محصولات از همین ناشران که به دلایلی نتوانسته اند مجوز انتشار کسب کنند یا آن دسته از ناشران که به دلایل سرشماری آثار یا گرایش های خاص، مجوز ورود به نمایشگاه بیست و یکم را دریافت نکرده اند. برای تحلیل و بررسی چگونگی رسیدن به نقطه کنونی از نشر ایران نیز کافی است این سخن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که: «...آیین نشر محدودیت هایی به دلیل نظام آیینی، سنتی و دینی دارد. شما این محدودیت ها را می شناسید، و نباید صفحاتی که با این مضامین درگیری دارند، در کتاب ها آورده شوند...» و معاون وی، محسن پرویز که گفته است: «... خیلی از نمایشگاه ها به کتاب هایی که ضوابط را رعایت نکرده باشند، اجازه نمی دهند در نمایشگاه حضور یابند. نمایشگاه ضوابط خاص خود را دارد و کتاب ها طبق ضوابط نمایشگاه ارزیابی می شوند. بعضی از کتاب ها هم اجازه حضور در نمایشگاه را ندارند...» را به عنوان مبنای استراتژی نشر کنونی در ایران به یاد آورد و سپس وضعیت موجود را مورد بررسی قرار داد.
سیاست گذاران کنونی نشر، دست کم در سه سال اخیر تصویر روشنی از خواسته های خود در حوزه کتاب ارایه داده اند و تولیدکنندگان این محصول فرهنگی را از هرنوع تولیدی که در چارچوب های مشخص ارایه شده، نگنجد، برحذر داشته اند.
شاید بی انصافی نباشد اگر بگوییم که در هیچ دوره ای سیاست های کتاب ایران به این اندازه روشن بوده است چرا که آنچه در سه سال اخیر در قالب سخنرانی ها، نشست های تخصصی میان مسوولان و دست اندرکاران نشر و اطلاع رسانی های صورت گرفته انجام شده در واقع تعیین تکلیفی است که سیاست گذاران نشر از پدیده انتشار کتاب در امروز ایران برای دست اندرکاران آن دارند اما با رسیدن به این جمع بندی نمی توان واقعیات و معضلات نشر ایران را که سال های سال است گریبان مطلعان و متعلقان این صنعت را گرفته است، به فراموشی سپرد یا آسان از کنار آن رد شد
به چند دلیل روشن:
اول: نشر کشور در طول سال ها از مشکلاتی کلیشه وار رنج برده و در تمامی دوره های مدیریتی گذشته؛ وزارت ارشاد، نویسندگان، مترجمان، ناشران، توزیع کنندگان، چاپخانه داران و فروشندگان کتاب همواره بر این مشکلات صحه گذاشته اند. بارها جلسات متعددی برای بررسی و یافتن راهکاری برای حل مشکلات نشر کشور تشکیل شده اما کمتر جلسه ای از این جلسات که در آن ها هم مسوولان و سیاست گذاران حوزه کتاب حاضر بوده اند و هم دست اندرکاران تولید کتاب و هم صاحبان فکر و اندیشمندان حوزه نوشتار و هم منتقدان، توانسته درمانی جدی یا بهتر بگویم عملی برای دردهای همیشگی نشر ایران به همراه داشته باشد.
تنها عناوین برخی از مصایب نشر که جلسات مداومی برای آن ها تشکیل شده اما راه به جایی نبرده است که البته کم هم نیست، به این قرارند: سیستم نامناسب توزیع کتاب، کاغذ و حواشی مرتبط با یارانه های کاغذ و آزادسازی آن، سوبسیدهای لازم برای حوزه کتاب، خرید کتاب، ممیزی، راه نیافتن کتاب به سبد خرید روزانه شهروندان، کپی رایت، مشکلات مربوط به صنوف مختلف نشر ازجمله اتحادیه های ناشران، چاپخانه داران، صحافان، لیتوگرافان و پخش کنندگان، رقابت دولت و بخش خصوصی در عرصه ای نابرابر، یارانه خرید کتاب درقالب بن و کارت الکترونیک کتاب، عدم اطلاع رسانی درست در حوزه کتاب، نمایشگاه های فصلی و استانی، عدم رابطه پویا میان نشر ایران با ناشران و دست اندرکاران چاپ در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای موفق و محدودیت چارچوب های نشر ایران در داخل مرزها، نحوه تعیین مالیات بر درآمد دست اندرکاران نشر، مشکلات ترجمه کتاب در ایران، دعواهای صنفی و شغلی میان دست اندرکاران تولید کتاب، نمایشگاه های خارجی، عدم توفیق نویسندگان ایرانی در پیوستن به ماراتن نشر در جهان و محدودیت مخاطبان کتاب های ایرانی به داخل کشور، عدم توفیق نشر در عرصه های اقتصادی و درآمدزا، به روز نبودن روند تولید چاپ کتاب در ایران و وابستگی شدید نشرایران به روش های سنتی و هزینه بر، رانت ها، همسونبودن سلایق سیاست گذاران کتاب در ایران با ناشران و پدیدآورندگان کتاب، وجود متقلبان و گستردگی دامنه فعالیت و روش های کاری آنان، غیرتخصصی بودن موضوع نشر در ایران، جایگزینی روابط به جای ضوابط در حوزه نشر، نبود الگوی مشخص در حوزه های تولید و انتشار کتاب و...
سایه این مشکلات و معضلات دیگری از این دست، همواره بر نشر ایران طنین انداز بوده است. از همان روزگار دور، سانسور و ممیزی کتاب اگرچه محوریت بحث ها در حوزه کتاب را به خود اختصاص داده است اما واقعیت این است که نشر ایران از دیرباز با سه مشکل عمده مواجه بوده است:
- نبود سیاست های مشخص و غیرقابل تفسیر ممیزی به گونه ای که ناشران را از دست سلایق متعدد اداره کتاب، آزاد و رها کند.
- عدم وجود سیستم مناسب در حلقه پایانی کتاب یعنی توزیع.
- نبود مخاطب برای کتاب ها.
این سه اتفاق نامیمون که «مادر» دیگر حواشی و معضلات وارد آمده بر نشر است، پدیده ای نیست که دامنه مخالفت و موافقت با نتایج تصمیم گیری مدیران در آن ها به دوره خاص یا وزارتخانه ای مشخص برگردد بلکه تا اندام نحیف نشر ایران به یاد دارد هر وزیر یا معاون وزیری، مطابق با سلایق و روح زمان خود بر این بدن نازک و بی توش و توان، دستورالعمل ها و مصوبات و تبصره ها را خوانده و ناچار هر روز دردی تازه تر بر آن افزوده شده است.
دوم: در اندیشه های جامعه شناختی قرن اخیر تبادل کالا محوریت قابل ملاحظه ای یافته است. در دیدگاه مارکس این تبادل کالا است که اقتصاد، طبقات اجتماعی و حتی فرهنگ را شکل می دهد اما در چرخه تولید کتاب در کشور ما قسمت اصلی این پروسه که همانا تبادل کتاب است تقریبا با هیچ جریان پویایی همراه نیست. کارشناسان در جمع بندی این مشکل اعتقاد دارند که سیستم آموزشی ما فرآیند مطالعه را به دانش آموزان یاد نمی دهد و در خانواده های ما نیز اهمیتی به مطالعه داده نمی شود.
اصلا والدین چقدر مطالعه می کنند که بخواهند این امر را برای فرزندان خود به صورت یک عادت درآورند و چگونه می توان سیستم آموزشی ایران را از فرآیند گریز از مطالعه به سوی علاقه مندی و ایجاد احساس نیاز به آن سوق داد؟، کاملا مشخص است که کارشناسان و سیاست گذاران حوزه کتاب هرگز نتوانسته اند برای این سوالات پاسخ درخوری پیدا کنند. شاید آنچه آن ها به عنوان راهکارهای این معضل مطرح کرده اند، تاکنون تنها پاسخ های گذرا و غیرفنی بوده که برای فرار از جو سنگین پرسشگر جامعه به ذهن آن ها خطور کرده است چراکه اگر تنها یکی از این راهکارها توانسته بود دردی از بی علاقه گی امروز ایرانیان نسبت به مطالعه را کاهش دهد، امروز مسوولان فرهنگی کشور در پاسخ به این پرسش که سرانه واقعی مطالعه در کشور چه اندازه است، با تردید پاسخ نمی دادند که: «...حرف هایی که درباره نهضت کتابخوانی وجود دارد و این که سرانه مطالعه در کشور ما چقدر است، معلوم نیست. ما هم آمار ۲۰ دقیقه را داریم، هم آمار دو دقیقه را بنابراین آمار مغشوش و مشوش است...»
این موضوع جدا از طرح های ضربتی که مدیریت های این حوزه بدون پشتوانه های مطالعاتی، فنی، نیروی انسانی و مادی آن ها را گاه به اجرا درآورده اند (طرح ضربتی کتاب در سبد خانوار را به یاد بیاورید یا اختصاص نیم درصد از بودجه سازمان ها به گسترش کتاب و کتابخوانی و یا چاپ انبوهی بن و کارت های الکترونیک کتاب یا ایجاد کتابخانه های شخصی و ده ها و ده ها طرح دیگری که هیچ یک به انجامی نرسیده و همگی در میانه راه یا رها شده اند یا از مسیر اصلی خود به کلی انحراف یافته اند) درواقع جزو معضلاتی است که در هیچ دوره ای و توسط هیچ وزیری خواه موافق یا مخالف قانونمند شدن ممیزی پاسخ داده نشده و همچنان کودکان، خانواده ها، جوانان، زنان، مردان و کارمندان و مدیران این کشور از بیماری حادی که بی علاقه گی به کتاب و کتابخوانی است، رنج می برند. کافی است سرانه خرید کتاب در طول سال را در سال های دور یا نزدیک به یاد آورد تا منصفانه به نقد دستورالعمل هایی نشست که مشخص نیست با چه برنامه ای قصد داشتند کشور را در چند ماه یا چند سال کتابخوان کنند. گویا دامنه طرح های ضربتی تنها به حوزه های سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل یا مسکن محدود نمی شود زیرا ما ایرانیان قادریم مشکل فرهنگ را نیز با طرح ضربتی حل کنیم اما نتیجه این رخداد آن می شود که کتاب ها روی دست ناشران می ماند و ناشران مقروض تر می شوند و دلالی در حوزه کتاب قابل توجیه تر و سرآخر آنکه خوانندگان کمتر و کمتر به چشم می آیند.
سوم: دولت و بخش خصوصی در کشور ما عادت داشته اند که در برخی نقاط همدیگر را ملاقات کنند و البته در میانه ملاقات گوشه چشمی هم به داشته ها و ناداشته های یکدیگر بیندازند. طبیعی است که حوزه نشر نیز از این قانون نانوشته بی نصیب نمانده است. درواقع به نظر می رسد این دو به جای آنکه مکمل و یاری گر کشور در سیاست های کلان باشند بیشتر به حسودانی می مانند که تا عرصه را از دیگری خالی می بینند قصد می کنند دارایی او را به تصرف درآورند. نتیجه این جنگ و رویارویی همیشگی دخالت هایی است که این دو در حدود و ثغور یکدیگر کرده و هیچ یک به مرزهای خویش قانع نبوده و تنها آمال آن ها تصرف اموال و آزادی های یکدیگر است. پدیده رانت و رانت خواری یکی از نتایج مستقیم این جنگ همیشگی و پر تنش است که دامن آن نه تنها در دایره هزینه سازی ها و درآمدها و یارانه ها و سوبسیدها کشیده می شود که حد و حصر در ممیزی و فرآیند زمانی انجام امور را نیز به چشم اندازهای خود اضافه کرده است. درواقع هیچ گاه و در هیچ دوره ای مخاصمه میان ناشر دولتی با ناشر غیردولتی، چاپخانه دار دولتی با چاپخانه دار غیردولتی، موزع دولتی و موزع غیردولتی، کاغذفروش دولتی با کاغذفروش غیردولتی، پدیدآورنده وابسته به دولت با پدیدآورنده غیروابسته به دولت، خریدار دولتی و خریدارغیردولتی و جوایز دولتی با جوایز غیردولتی در کشور ما پایان نیافته است به گونه ای که اگر بتوان روزی راهکاری برای فرهنگ سازی مطالعه کتاب پیدا کرد یا زمانی روش های بهینه سازی نشر در کشور سامان دهی شود اما به نظر نمی رسد بتوان به راحتی دامنه رانت ها و روابط را از سر این حوزه کوتاه کرد. در چنین شرایطی که اقتصاد وابسته و غیروابسته بر نشر ایران سایه افکنده، چگونه می توان ادعا کرد که ممیزی مهم ترین یا تنها دردسر نشر ایران است؟،
چهارم: داشتن تخصص همواره در هر فرآیندی می تواند نوید موفقیت بدهد. طبیعی است که هیچ تخصصی در هیچ حوزه ای به دست نمی آید مگر آن که آن حوزه به کانال ها و مدارهای محیط های آکادمیک و یا تجربه های هوشمندانه راه پیدا کند. واقعیت دیگری که امروزه ما را لاجرم از جدی شمردن لزوم داشتن تخصص می کند، الگویی است که کشورهای موفق به کمک آن توانسته اند نشر در کشور خود را جدا از ابعاد فرهنگی به موجودیتی اقتصادیک فرهنگی تبدیل کنند به گونه ای که هیچ گاه سایه یکی، چهره دیگری را تمام و کمال نپوشاند اما آیا در فضای نشر ایران می توان از چنین فضایی سراغ داد؟،
می توان به این پرسش با پرسش های دیگری پاسخ داد: در کشور ما چند کتا ب فروشی تخصصی وجود دارد؟ چه میزان از ناشران، کتاب فروشان، چاپخانه داران، لیتوگرافان، صحافان و کاغذفروشان، تخصص ها و مهارت های لازم را در این حوزه کسب کرده اند؟ خوانندگان و خریداران کتاب چه میزان به مطالعه تخصصی و غیرسرگردان مشغولند؟ مدیران حوزه کتاب تا چه اندازه برای کسب مهارت ها و شناخت کافی از حوزه مورد مدیریت شان تخصص داشته و چه میزان خود را مجاب به بهره گیری از آموزش های لازم برای آشنایی با مسایل این حوزه کرده اند؟ آموزش و پرورش چه سهمی در یادگیری تخصصی حوزه های مختلف مطالعاتی ازسوی دانش آموزان دارد؟،
آنچه که دست اندرکاران این حوزه را از آموزش های تخصصی بازداشته است، علاقه مندی به مسایل عمومی و آشنایی ضمنی با آن ها و ابزار اقتصادی موردنیاز آن هاست. پیامد این ناآگاهی آن است که زیربنای اقتصاد نشر را نوعی روش های کاسب کارانه و دلال منشانه تشکیل می دهد که هرگز نه فرصت پرورش و رشد در مسیرهای فرهنگی را پیدا می کنند و نه دامنه آن ها از فرآیندهای کوچک شهری و استانی فراتر می رود چه رسد به آن که بخواهد زمانی از مبادلات بین المللی و کلان سردرآورد وبدیهی است که نتایج فرهنگی چنین عملیات اقتصادی نیز هرگز اهداف بلندپروازنه فرهنگ را تامین نمی کند بنابراین فرهنگ وابسته به اقتصاد کاسب کارانه، چاره ای ندارد جز همسویی با اهداف این نوع اقتصاد بیمار و نارسا.

زهرا حاج محمدی
روزنامه نگار و کارشناس
بازار نشر و کتاب

منبع : روزنامه سرمایه