اقتصاد دولتی و توزیع نابرابر ثروت

در اقتصادهای مبتنی بر بازار، تولیدکنندگان با افزایش بهره وری و کاهش هزینه از منابع خود به شکل موثر استفاده می کنند و با دست یابی به سود بیشتر در بازار ادامه حیات می دهند. در واقع می توان گفت در اقتصاد بازار، رقابت عامل محرک تولید است و بنگاه هایی که نمی توانند به طور کار آمد از منابع خود استفاده کنند به علت زیان وارده مجبور به خروج از بازار می شوند. به این ترتیب در ساز و کار بازار، ناکارآمدها شکست می خورند و این فرایند به نفع کل جامعه و اقتصاد است و فرایند رقابت با خارج کردن بنگاه های ضررده و بدون مزیت نسبی، سلا مت اقتصاد را تامین خواهد کرد.
در ایران دخالت دولت در نظام قیمت ها منجر به تخصیص نابهینه منابع شده و منابع را به جای این که به سوی بنگاه های مولد و تولیدکنندگان دارای مزیت نسبی در تولید سوق دهد عاید رانت جویان کرده و موجبات حرکت سرمایه های ملی کشور و عایدات حاصل از فروش سرمایه ملی «نفت» را به سوی بازارهای غیر هدف که از ریسک پایین تر و سوددهی بالا تر برخوردارند فراهم ساخته است. در سالیان گذشته، پایین نگه داشتن نرخ بهره و نرخ ارز از یک طرف و تورم های دو رقمی از طرف دیگر به همراه سهمیه بندی و صدور مجوز به افزایش تقاضای موثر دامن زده و شرایط لا زم برای رانت جویی و ارتشا» را فراهم ساخته است و بنگاه های مختلف اقتصادی را بر آن داشته که به جای صرف وقت و سرمایه جهت اداره موثرتر واحدهای تولیدی خود، در جست وجوی کسب رانت بیشتر و سرمایه گذاری در بخش های دارای سودآوری بالا تر برایند. در پی همین حرکت است که در حال حاضر شاهد انحرافات عظیم سرمایه های متعلق به بخش تولید به سوی بخش مسکن، طلا و ارز هستیم. در واقع در این سالیان دولت ها از طریق واحدهای تحت مالکیت خود که بالغ بر ۹۰ درصد اقتصاد ایران را شامل می شود و ورود به بازار تولید، موجبات شکست مکانیسم بازار را فراهم ساخته اند و د رآن بخش هایی از تولید هم که وارد شده اند به دلیل انتخاب و جابه جایی مدیران بر اساس درجه روابط با مقامات بالا تر موجبات تضعیف نظام انگیزشی و شایسته سالا ری را صد چندان کرده اند.
آنچه مسلم است این است که در عصر کنونی، هیچ جامعه ای به طور کامل و صد در صد به صورت اقتصاد آزاد یا اقتصاد دستوری اداره نمی شود و اقتصاددانان مدافع نظام بازار نیز هیچ گاه از جامعه بدون حضور دولت سخن نگفته اند، حتی اقتصاددانان کلا سیک و در راس آنها آدام اسمیت دخالت دولت را در موارد مشخص انکار نکرده اند، بلکه دولت را از دخالت مستقیم در امور اقتصادی و تجاری بر حذر داشته اند.
درست است که کنترل های بیش از حد اقتصادی و دخالت های غیرضروری دولت می تواند آثار مخربی بر جای گذارد و دولت نمی تواند در زمینه تولید کالا ها و خدمات بهتر از بخش خصوصی عمل کند ولی هنوز انجام فعالیت های بسیاری برای دولت وجود دارد و تامین کالا های عمومی، فراهم ساختن فرصت های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، فراهم کردن زیرساخت های مادی و اجتماعی، حمایت از محیط زیست، کمک به سازوکار بازار به عنوان یک نهاد و رفع نارسایی های بازار از آن جمله اند.دخالت های نابجا و غیرکارشناسانه دولت ها در این سالیان منجر به اختلالات شدید در بخش های مختلف اقتصاد شده و نه تنها کمکی به رشد و توسعه اقتصادی کشور نکرده است، بلکه با ایجاد موانع و مشکلات عدیده موجبات افزایش هر چه بیشتر توزیع نابرابر درآمدها و فاصله طبقاتی را فراهم ساخته است. در کشور ما سهم دهک بالا (ثروتمندترین) از کل درآمدها ۳۰ درصد و سهم دهک پایین (فقیرترین) حدود ۱/۸ درصد است. یعنی نسبت دهک بالا به دهک پایین بالغ بر ۱۷ برابر است و این شاخص در مقایسه با ارقام بین المللی، توزیع فاحش و نابرابر درآمد را در دهک ها به عینه منعکس می نماید.
برای مثال، نسبت دهک بالا به دهک پایین درآمدی در کشورهای درحال توسعه ای مانند پاکستان ۷/۶، اندونزی ۶/۷، تایلند ۱۱/۶ و برای کشورهای توسعه یافته ای مانند فرانسه ۹، سوئیس ۹/۷ و آلمان ۹/۶ است که در مقایسه عمق نابرابری و اختلاف طبقاتی در ایران را هویدا می سازد. اختلاف طبقاتی ای که با داشتن منابع عظیم نفتی و گازی و منابع سرشار کانی و زیرزمینی موجود در سرزمین پهناور ایران به همراه دشت ها و سرزمین های حاصل خیز و امکانات گسترده و جاذب اکوتوریسم برای هیچ کس قابل هضم نیست و بیانگر اختلالات عظیم به دلیل عدم توانایی مدیران در بخش های کلان اقتصادی کشور و عدم امکان شناسایی روش های مناسب استفاده از آنهاست.
آن چه آشکارا در این روزها می بینیم فقر و گرسنگی در کنار تمول و سرمایه داری است.
سرمایه داری که محصول انحصارات موجود در بازار آشفته توزیع ثروت های ملی است و سالیان دراز است با پذیرایی از بخش کوچکی از جامعه ایرانی که امکان اتصال به بخش مدیریتی اقتصاد دولتی را داشته، موجبات اختلا فات عظیم طبقاتی را فراهم ساخته است و عجب که مزه به جیب زدن پول های بادآورده برخی از مدیران برخی شرکت های دولتی را که کارگزاران دولت و ملت ایران هستند، جسورانه به مقابله با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واداشته است و گویی دولت در پی آن است که کرسی قدرت و ثروت اجدادیشان را غصب نماید و اموال پدریشان را مصادره نماید و غافلند از اینکه امانت را روزی باید به صاحب امانت باز پس داد و در عجبم که چرا برخی از آنان به آن چه تاکنون اندوخته اند بسنده نمی کنند و در پی آنند که به هر شکلی که ممکن باشد، چند روزی بیشتر به عمر کاری خود در این شرکت ها ادامه دهند یا امکانات انتقال آن به نام خود را فراهم سازند. مدیرانی که دست پرورده اقتصاد دولتی ایران و محصول عدم برقراری مدیریت دانش در فضای انتصابی و انتخابی ظهور یافته و مسببین اصلی اقتصاد خسران دیده و رو به زوال کنونی اند و سیاست های اصلا حاتی اصل ۴۴ در جهت نیل به سوی اقتصادی با بهره وری بالا تر همراه با عدالتی گسترده تر در کنار جلب رضایت آحاد جامعه آنان را آزار می دهد. در پایان آرزو می کنیم که اجرای اصل ۴۴ به مکانی برای سفته بازی و تقسیم و تاراج بیت المال و شرکت های دولتی مبدل نگردد و شرکت های دولتی واقعا به بخش خصوصی کارآمد واگذار شود و ای کاش شرکت های دولتی تبدیل به شرکت های مدیران دولتی نگردند چرا که در این صورت چند صباحی بعد مدرسی باید و در پی آن ملی کردنی دوباره!

نویسنده : سروش دانش

منبع : روزنامه مردم سالاری