کشوری که قانون اساسی مکتوب ندارد

نظام سیاسی بریتانیا همانند صنعت، نظام اجتماعی و فرهنگ این كشور پدیده‌ای تاریخی، انباشتی، مورد اجماع نخبگان، عرفی و پیوندیافته با سایر ابعاد زیست‌جمعی بریتانیایی‌ها و نیز همانند سایر روش‌های زندگی در آن جزیره، متمایز است.
نشانه و علت تاریخی بودن نظام سیاسی بریتانیا آن است كه تاریخ این كشور به ندرت شاهد انقطاع و گسست بوده است. همواره و حتی در تلاطم‌های سهمگین سیاسی و بین‌المللی، دولت و ملت بریتانیا بر مبنای اخلاقیات سنتی به سیاست كشورشان سامان داده‌اند. از این روی نظام سیاسی این كشور حالتی انباشتی پیدا كرده و هر تجربه‌ای مكمل تجربه دیگر شده و به دولت بعدی و نسل‌های بعدی سپرده شده است.
خصلت‌های تاریخی و انباشتی، چندگانگی و بحران هویت در نظام سیاسی بریتانیا را به صفر نزدیك كرده تا جایی كه تقریبا همه نخبگان در این كشور بر نظام سیاسی كشورشان اجماع دارند. شاخصه دیگر نظام سیاسی بریتانیا عرفی بودن آن است. هر آنچه در این كشور می‌گذرد مبنایی عرفی دارد و مبتنی بر ایده‌های متافیزیكی، انقلابی یا فلسفی نیست.
ماحصل بعدی چنین خصوصیاتی كه البته شاخص توسعه‌یافتگی بریتانیا نیز محسوب می‌شود پیوند نظام سیاسی و سایر ابعاد زندگی در این كشور است. طبیعی است كه پدیده‌های تاریخی و پرورش‌یافته در بطن یك جامعه، در داد و ستدی دائمی با سایر حوزه‌های زیست‌جمعی رشد می‌كنند و در نهایت فضایی همگن را می‌سازند.
در این كشور شخص اول حاكمیت پادشاه یا ملكه است. نخست‌وزیر نیز به طور نمادین توسط ملكه معرفی می‌شود اما فرد معرفی شده باید بتواند اكثریت مجلس عوام را به دست آورد.
مقام پادشاه یا ملكه بی‌توجه به جنسیت در ارشدترین فرزند خانواده سلطنتی مورثی است و بیش از آنكه مقامی سیاسی باشد نمادی از كشور – ملت بریتانیا و حتی كشورهای مشترك‌المنافع و مستعمره قدیم است. تمایز میان نماد هویت بخش كشور از مقام اجرایی و سیاسی یكی از تمایزات نظام سیاسی بریتانیا با كشورهای دموكراتیك دیگر است.
در اغلب كشورهای دموكراتیك، نماد هویت‌بخش و شخص اول همان مقام انتخابی سیاسی است. با این تمایز می‌توان گفت نظام سیاسی در بریتانیا مشروطه سلطنتی است و هم‌اكنون ملكه الیزابت از سال ۱۹۵۲ در این جایگاه قرار دارد.
پارلمان نقش مهمی در مشروطه بریتانیایی دارد. نظام قانونگذاری در این كشور از مجلس اعیان و مجلس عوام تشكیل شده است. مجلس اعیان، مجلس روحانیون و لردهاست و اكثر اعضای آن غیرانتخابی هستند، اما مجلس عوام كه تمام اعضای آن انتخابی‌اند در قرن چهاردهم به وجود آمده است. تشكیل این نهاد نیز نه در سایه مبارزات ضداستبدادی كه از سوی پادشاه برای مشروعیت بخشیدن به اخذ مالیات بوده است.
پارلمان در بریتانیا نتیجه نیاز دوسویه قدرت و ملت بود و به‌تدریج متحول شده و كاركردهای خود را باز تعریف كرد. در اولین گام، این نهاد به مامن شكایت‌كنندگان از پادشاه تبدیل شد و سپس نقش‌های نظارتی بر بودجه و وزرای بی‌كفایت را نیز عهده‌دار گرفت.
در قرن هفدهم بود كه نقش پارلمان به واسطه جنگ‌های بریتانیا و نیز انقلاب‌های داخلی ارتقا یافت و در قرن هجدهم حمایت پارلمان به شرط اصلی تشكیل دولت تبدیل شد. این كار ویژه با استعفای لرد سالیسبوری از قدرت در سال ۱۹۰۲ شكل كاملی یافت و تاكنون نیز تداوم داشته است.
در انتخابات نیز اكثریت ساده‌ آرای بیشتر، مدنظر قرار می‌گیرد . این مبنا سبب شده است احزاب كوچكتر شانس كمتری برای حضور داشته باشند و در نتیجه احزاب بزرگ تشكیل شود. در حال حاضر حدود ۶۰ حزب در بریتانیا وجود دارد اما فقط سه حزب در انتخابات تاثیر گذاردند. در این كشور با ۱۰۵ پوند می‌توان حزب تاسیس كرد.
نكته قابل ذكری درباره نظام سیاسی بریتانیا وجود دارد. در سیستم سیاسی بریتانیا كوشش شده است نظارت و توازن در ارگان‌های حكومت رعایت شود. به عبارت دیگر هر جا قدرت سیاسی حكومت متمركز می‌شود، ارگانی به نام اپوزیسیون در برابر آن حضور پیدا می‌كند تا علاوه بر كنترل روند سیاسی آن ارگان حكومتی، موازنه و تعادل قدرت سیاسی را هم هموار و حفظ كند.
روش نظارت و توازن نه فقط به سود شهروندان و احزاب و اپوزیسیون، بلكه در قدم اول به نفع خود حكومت‌هاست كه استمرار و پایداری حیات و حقانیت حقوقی و حقیقی و ارزشی خود را به شیوه دموكراتیك در جامعه ممكن می‌سازد، از همه مهمتر فضایی به وجود می‌آید كه در آن دموكراسی ثبات داشته باشد و پیوسته زنده بماند.
مجلس عوام در بریتانیا مدت زمان مشخصی ندارد اما عمر آن نباید بیش از ۵ سال طول بكشد. نخست‌وزیر حق دارد هر موقع كه صلاح بداند از ملكه تقاضای انحلال پارلمان را كند. موافقت ملكه نیز می‌تواند منجر به پایان عمر این نهاد شود
همه فرآیند سیاسی در این كشور براساس قانون اساسی غیرمدون است. در بریتانیا آنچه به عنوان قانون اساسی شناخته می‌شود سنت‌ها و عاداتی است كه در گذر زمان ایجاد شده است. شاید بتوان گفت روش‌های سیاسی یا نمادهای سیاسی كه در دوره‌های زمانی مشخصی بروز می‌كنند، مویدات قانون اساسی بریتانیا هستند.
به عبارت دیگر با ورق خوردن تقویم سیاسی در این كشور نقاط عطف قانون اساسی نانوشته بریتانیا برای سیاستمداران و مردم یادآوری می‌شود. تحول و كاهش یا افزایش در این قانون نیز تابع رسوم و نیازهای زمان است.
در تاریخ این كشور زمانی برای نوشته شدن قانون اساسی بریتانیا یافت نمی‌شود بنابراین نمی‌توان زمان یا مجمعی را نیز برای تغییر در آن مشخص كرد، البته در سال ۱۲۱۵ میلادی منشور بزرگ نوشته و منتشر شده است كه پایه‌ای برای قانون اساسی و رعایت حقوق سیاسی و مدنی اتباع بریتانیا بوده است، اما در مجموع می‌توان گفت قانون اساسی بریتانیا قانونی عرفی است.
قانون اساسی عرفی نیز هر چند همانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی كشور است اما برخلاف آن در اثر تحولات تدریجی به وجود آمده است. قانون اساسی عرفی مجموعه‌ای از اعلامیه‌ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است؛ رسمی كه در بریتانیا از آن پیروی می‌شود.
بریتانیا كشور نمادها و رسوم است. مرور یكی از ابداعات قانونی در این جزیره جالب و بازشناسانده چگونگی و سطح گذر امور است. چارلز اول در سال ۱۶۴۲ سعی كرد پنج نماینده مجلس عوام را به‌رغم مصونیت پارلمانی دستگیر كند. اولا مصونیت پارلمانی به مثابه عرفی در نظام سیاسی بریتانیا به وجود آمده است. ثانیا پس از این اقدام مقرر شد مقام سلطنت حق ورود به مجلس عوام را ندارد.
برای تاكید بر این امر نمادی ابداع شده است. زمانی كه ملكه در مراسم افتتاح مجلس اعیان حاضر می‌شود بلك‌راد كه ناظم جلسه مجلس اعیان است برای ورود به مجلس عوام برای دعوت از نخست‌وزیر و سایر نمایندگان برای حضور در مجلس اعیان، باید سه بار با عصای سیاهی كه بر دست دارد بر در مجلس بكوبد تا اجازه ورود یابد. این تاكید، یادآوری مصونیت و استقلال پارلمان بریتانیا از تعرض مقام‌های غیرانتخابی است.

جواد رنجبر

منبع : روزنامه هم‌میهن