مالکیت صنعتی

موضوع مالكیت به نسبت تقسیمی كه درباره آن بعمل آمده سه نوع میباشد
۱) مالكیت بمعنی اعم كه شامل انواع اموال منقول و غیرمنقول می باشد
۲) مالكیت صنعتی و تجارتی كه موضوع آن علامات صنعتی و تجارتی و حق اختراع و اسم تجارتی است
۳) مالكیت ادبی كه راجع است بر آثار ادبی نویسندگان و حق تالیف و تصنیف علما و دانشمندان
قبل از آنكه صنعت رو بتكامل رود چنین تقسیمی در بین نبود از مائه ۱۶ میلادی به بعد در قاره اروپا موضوع صنعت و تجارت و اختراعات دامنه وسیعی پیدا كرد و از طرفی نیز برای حفظ آثار صنعتی و اختراعات صنعتگران و مخترعین و تشویق آنان مقرراتی بوجود آمد و چون دامنه اختراعات روزبروز توسعه میافت و صنعتگران از آن اختراعات استفاده می نمودند بتدریج در قوانین مربوط به حمایت آثار مخترعین و صنعتگران تحولاتی پدید آمد و تا بحدیكه امروز تمام دول صنعتی اروپا و امریكا و آسیا قوانینی برای حفظ حق مالكیت صنعتی و اختراعات اشخاص وضع و بموقع اجرا گذارده و از نظر آنكه موضوعات صنعتی و تجارتی و اختراعی تقریباً در تمام كشورها صنعتی یكسان است قوانینی كه درباب حمایت آثار مالكیت صنعتی وضع شده است همه تقریباً متحدالمضمون و یك نواخت میباشد باستثنای كشورهائی كه اساس مالكیت خصوصی به اشتراكی و ملی مبدل شده است كه آنها مقررات مخصوصی برای حق اختراع و مالكیت ادبی دارند كه بموجب آن موجبات تشویق دانشمندان و ادبا فراهم و حقوق مالكیت آنان محفوظ میباشد.
هرگاه از نظر تاریخی موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم ملاحظه خواهیم نمود تا قبل از انقلاب كبیر فرانسه قانونی در مورد مالكیت صنعتی و تجارتی وضع نگردیده است – ولی اوضاع اروپا و سیر تحول تاریخی و بسط اختراعات موجبات حمایت صاحبان علامت صنعتی و مخترعین را قبل از انقلاب فرانسه هم فراهم ساخته است مثلاً در تاریخ ۲۵ اكتبر ۱۷۱۱ حكمی از شورا شهر لیون صادر شد كه بموجب آن تجارو كارگران كارخانه ها دزدیدن و فروختن و بكاربردن نقوشی كه برای استعمال در روی محصولات كارخانه ها بآنها سپرده شده بود ممنوع شدند و هم چنین بموجب حكمی كه در تاریخ سوم فوریه ۱۷۷۸ صادر شد برای مخترع نقشه حق تعقیب تقلید كننده آن علامت را مجاز نمود – بطوریكه ملاحظه می شود احكام و آئین نامه های مختلف و متفرق محلی چون پایه قانونی نداشت با از بین رفتن اصناف از بین میرفت و صاحبان صنایع لیون همواره از رقابتهای مكارانه كه درباب محصولات آنان میشد شكایت داشتند.
اولین مرتبه در تاریخ ۱۸ مارس ۱۸۰۶ قانونی در باب حمایت مالكیت صنعتی در فرانسه (برای شهر لیون) وضع گردید كه بموجب آن هیئتی از اشخاص مطلع و اهل فن تشكیل و وظیفه آنها حفظ حقوق مالكیت نقوش و طرحهای اشخاص بود. این قانون را حكم صادر مورخه اوت ۱۸۲۵ كامل نموده و این دو متن امروز اساس طرحهای قانونی موضوع مالكیت صنعتی را تشكیل میدهند.
حق اختراع بموجب قانونی كه در سال ۱۸۴۴ وضع گردیده است حمایت شده و این شامل یك محصول یا نتیجه صنعتی تازه و بدیع میگردد.
اساس قوانین بر این قرار داده شده كه من جمله یك نقشه را وقتی صنعتی مینامند كه خود مستقلا دارای ارزشی باشد قطع نظر از جنسیكه در روی آن نقشه ترسیم شده است و شرط اساسی برای كسیكه میخواست از حق انحصاری نقوش و نمونه ها استفاده نماید ابداع و تازگی آن میباشد بموجب قانون ۱۸۰۶ میبایستی یك دانه از نقشه و نمونه آنرا در شورای مردمان بصیر مهر و موم نموده امانت گذارند و برای امانت گذاردن آن مقرراتی وضع گردیده و چنانچه برخلاف قانون صاحب نقشه و نمونه از ودیعه قرار دادن آن خودداری مینمود از مزایا و حمایت قانونی نمیتوانست استفاده نماید.
یكی از مزایای قانونی حق استفاده انحصاری صاحب علامت و اختراع بود و تقلید كنندگان در مواردی كه نقشه و نمونه را مورد تقلید قرار میدادند از طرف صاحب آن تعقیب میشدند و چنانچه سوءنیت تقلید كننده محرز نمیگردید فقط در دادگاه حقوقی موضوع قابل تعقیب بود.
از تفسیریكه از ماده ۴۲۶ قانون جزای فرانسه نمودهاند در مواردی كه شخص جنسی را كه دارای علامت تقلید شده باشد با سوء نیت بفروش رساند یا از خارج وارد كند نیز قابل تعقیب جزائی میباشد مجازات اشخاص در این موارد پرداخت جزای نقدی در مورد تقلید كننده از ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ فرانك و در مورد فروشنده از ۲۵ تا ۵۰۰ فرانك بوده است و در هر حال نمونه نقشه یا قالب و سایر اسبابهائی كه تقلید بوسیله آنها انجام شده توقیف خواهد شد ولو آنكه متهم بعلت عدم احراز سوءنیت از جرم انتسابی تبرئه شود.
ماده ۹ قانونه ۲۶ نوامبر ۱۷۸۳ مقررات راجع به نقشه و نمونه ها را با شرط معامله متقابله قابل اجرا درباره خارجیها هم میداند بموجب این شرط چنین فرض شده كه هرگاه شخص خارجی كه نقشه خود را در فرانسه تودیع نماید مثل ودیعه گذارنده تبعه فرانسه حمایت خواهد شد و اگر خارجی در خارج از كشور فرانسه تودیع كرده میتواند در فرانسه هم آنرا تودیع نماید مشروط براینكه تودیع او كه در خارجه بعمل آمده مهر و موم شده و همچنین صاحب حق در خارج از فرانسه از اختراع خود استفاده ننموده باشد اولین مرتبه در تاریخ ۲۰ مارس ۱۸۸۳ در برن قرارداد بینالمللی تنظیم و بموجب آن اتحادی بین دولی كه بآن قرارداد ملحق شدند .
برای حمایت مالكیت صنعتی بوجود آمده است این اتحادیه در برن دفتری بنام (دفتر بینالمللی اتحاد برای حمایت مالكیت صنعتی) دارد و در اول ژانویه ۱۹۰۰ شامل ۱۷ كشور بوده است بموجب این قرارداد اهالی كشوریكه جزء امضاكنندگان قرار دارد نمیباشند ولی در كشوری كه جزء ملحق شدگان بقرارداد مذكور میباشد اقامت داشته و دارای موسسات صنعتی یا تجارتی باشند در تمام حالات مختلفه از مزایای تصدیق حق اختراع برخوردار خواهند شد و نیز از نقشه و نمونه و نام تجارتی با تمام مزایائی كه قانون آن كشور در حال حاضر یا بعداً بآنها اعطا نماید استفاده خواهند نمود.
علامت مشخصه marque Enblematique منظور از علامت صنعتی و تجارتی تمام علائمی است كه برای تشخیص و تمیز بین محصولات كارخانه یا تجارت بكار میرود بعبارت اخری علامت مذكور میرساند كه فعلاً آن محصول از فلان كارخانه خارج و بوسیله فلان تاجر بفروش میرسد این علامت بمنزله یك قسم امضائی در روی محصولات صنعتی میباشد و انسان از اشتباه آن با محصولات دیگریكه نظیر آنها و از كارخانه های دیگر خارج شده محفوظ میدارد.
در قرون وسطی نیز علامات مورد حمایت قرار میگرفتند ولی البته موضوع آن در باره پاره از محصولات صنعتی آنان بود اولین دفعه در سال ۱۵۶۴ بموجب فرمانی مقرر شد كه اشخاصیكه علامات منصوب در روی ماهوت – طلا – نقره – ابریشم را تقلید نمایند به مجازات كسانیكه سكه قلب زده اند خواهند رسید.
بعد از انقلاب فرانسه در سال ششم جمهوری قانونی وضع و مقرراتی برای حمایت علائم واسم تجارتی وضع شد و صفت مشخصه علائم این بود كه اولاً باید از سایر علامات متمایز باشد و با آنها اشتباه نشود ولی این نكته كه باید علامت با محصولی كه در روی آن بكار رفته تناسبی داشته باشد یا نه موردنظر نبود – و ثانیاً باید علامت تازه گی داشته و منظور از تازگی اینست كه شكل مخصوصی باشد كه تا آنوقت بتصور كسی خطور نكرده است.
قانونی در ۱۸۵۷ برای حمایت علامات وضع شد كه بموجب آن علامتی حمایت خواهد شد كه قبلاً تودیع شده و منظور این است كه عامه مردم مطلع شوند از اینكه فلان علامت برای تشخیص فلان موضوع ساخته شده و عنوان انحصاری برای صاحب آن دارد و اشخاص دیگر حق استفاده از آنرا ندارند و نیز به تودیع كننده اجازه میدهد كه تقلید كننده را مورد تعقیب جزائی قرار دهد .
و نیز بموجب قانون مزبور اثر تودیع برای ۱۵ سال است، و ممكن است آنرا هرچند نوبت بخواهند تجدید نمایند ولی اگر در راس ۱۵ سال تجدید تودیع بعمل نیاید صاحب علامت حق مالكیت را از دست نمیدهد فقط ضمانت اجرای آن زائل میگردد – استفاده از علامت را میتوان جزاً یا كلاً بدیگری انتقال داد.
بموجب این قانون تقلید علامت ممنوع است و تقلید علامت صنعتی وقتی تحقق خواهد یافت كه علامت را در روی یك جنسی استعمال نمایند خواه همان جنس باشد كه صاحب علامت آنرا برای آن اختصاص داده یا روی جنس دیگر علاوه بر این تقلید علامت صنعتی در موردی هم كه تقلید در جزئیات غیرمحسوس هم با علامت واقعی اختلاف داشته باشد باز تحقق میاید- و در جای دیگر قانون كسی را كه از راه حیله علامتی را تقلید نماید برای آنكه خریدار را باشتباه اندازد مجازات مینماید در این موارد منظور از تقلید باشكال مختلف میباشد ولی در هر حال باید اشتباه ممكنالوقوع باشد و همچنین سوءنیت هم محرز باشد.
ماده ۸ قانون ۱۸۵۷ نسبت به كسی كه علامتی را با خصوصیاتی مورد استعمال قرار دهد كه برا ی فریب دادن تهیه كرده و همچنین كسی كه مخصوصاً متاعی را بفروش رسانیده یا بمعرض فروش قرار داده كه دارای علامت تقلبی كه برای فریب خریدار بكار برده باشند مورد مجازات قرار داده است ولی در هر حال سوءنیت باید محرز شود – مجازات تقلیدكنندگان علامت حبس و جزای نقدی است یا یكی از این دو و نیز دادگاه میتواند اسباب واثاثیه ساختن علامت را توقیف یا از بین ببرد قانون مذكور متضمن مقررات دیگری از نظر حقوق بینالملل و حمایتی كه قانون در باره علامات صنعتی بخارجی ها اعطا نموده است كه اساس آن معامله متقابله میباشد – و از ذكر جزئیات خودداری میشود آنچه در باب سابقه تاریخی موضوع مالكیت صنعتی بیان شد برای اطلاع از مبانی آن كافی است – و تا اندازه نیز تكامل قانون مزبور را روش می سازد.
اما راجع بكشور ایران جون در قرون گذشته ایران وضع صنعتی نداشته احتیاج بوضع مقرراتی در این مورد احساس نگشته و در ادوار قانونگزاری سابقه از این جهت نمیتوان بدست آورد.
اول دفعه در سال ۱۳۰۴ قانونی تحت چند ماده برای ثبت علائم صنعتی و تجارتی تدوین گردیده ولی بعلت اختصار قانون مذكور درباب جزئیات قضیه و حمایت علامت ثبت شده ساكت بود در سال ۱۳۱۰ قانونی تحت ۵۱ ماده تدوین گردید و نیز در مرداد ۱۳۱۰ مواد ۲۴۴ و ۲۴۹ قانون مجازات عمومی اصلاح و برای جلوگیری از رقابت مكارانه و حمایت علامتات صنعتی و تجارتی كه در ایران به ثبت رسیدهاند مقررات جزائی وضع گردید باین ترتیب كشور ایران بسیار ممالك صنعتی و تجارتی ملحق شد ولی در عمل خارجیها از این قانون بیشتر استفاده مینمایند زیرا محصولات ممالك صنعتی بممالك عقب افتاده مثل ایران بحد وفور وارد میشود و برای حفظ و حمایت علامات و اختراعات صاحبان علامت به ثبت آنها در ایران مبادرت مینمایند بموجب ماده ۱ قانون ایران هر قسم علامتی اعم از نقش – تصویر رقم – حرف – عبارت مهر- لفاف كه برای تشخیص امتیاز محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد و بموجب ماده ۲ قانون هركس علامت خود را به ثبت رساند حق انحصاری در استعمال آن برای او ایجاد خواهد شد.
علامات تجارتی با صنعتی خارجیها نیز در ایران میتوان ثبت و مورد حمایت واقع گردد و شرط اصلی حمایت در این مقام اینست كه دولت متبوع خارجی هم بموجب عهدنامه یا قانون علامات صنعتی یا تجارتی ایران را مورد حمایت خود قرار دهد در این باب از تاریخ وضع قانون قراردادهائی با دول صنعتی اروپا مثل فرانسه – انگلستان سوئد- دولت شوروی تنظیم شده است.
مدت حمایت علامات صنعتی و تجارتی ثبت شده در ایران ده سال و این مدت همواره ممكن است تجدید شود – كلیه اختلافاتیكه در باب ثبت یا حق تقدم اشخاص در باب ثبت علامت حاصل شود در دادگاه شعبه اولی شهرستان تهران مطرح خواهد شد – و هرگاه ضمن دعوای جزائی متهم دعوی مالكیت علامت مورد بحث را نماید طبق ماده ۴۹ خساراتی كه ذیحق میتواند از طرف خود دریافت دارد شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود كه ذیحق از آن محروم شده است « این ماده اولین قانونی است كه در موضوع (عدمالنفع) در ایران وضع گردیده است»
اختراعات – چون هر قسم اختراعی برای ایجاد یا پیشرفت تمدن بكار میرود اختراعی كه قابل ثبت باشد ثبت آن برا ی مدت بیش از ۲۰ سال قابل تجدید نخواهد بود و چنانچه اختراعی در مدت پنج سال مورد استفاده واقع نگردد ثبت آن كان لم یكن خواهد شد و درباب ثبت اختراع در ایران ماده ۴۴ قانون عهدنامه یا معامله متقابله قانونی را لازم شمرده است بموجب ماده ۲۴۹ اصلاح شده قانون مجازات عمومی برای اشخاصیكه مرتكب جعل شده یا علامت مجعول را مورد استفاده قرار دهند و همچنین كسیكه علامت ثبت شده دیگری را بدون اجازه صاحب آن استعمال نماید و یا اگر محصولی را بمعرض فروش قرار دهد كه در روی آن علامت مجعول یا متعلق بغیر بدون اجازه صاحب آن باشد و یا كسیكه علامتی را خواه با الحاق یا كسر یا تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن تقلید نماید یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال كند و نیز كسیكه محصولی را كه دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی باشد كه بدون اجازه استعمال شده باشد از ایران صادر یا وارد كند بحبس تادیبی از سه ماه الی سه سال و بجزای نقدی از یكهزار تا ده هزار ریال یا بیكی از این دو مجازات محكوم خواهد شد بطوریكه ملاحظه میشود قانونگذار برای حمایت علامت صنعتی ثبت شده در ایران تمام اقسام و صوریكه یك علامت ممكن است مورد تعدی غیر واقع شود در نظر گرفته و آن را ممنوع و مجازاتی برای مرتكب آن منظور كرده است و همچنین اختراعات ثبت شده در ایران را مورد حمایت قرار داده بطوریكه برای كسیكه هرقسم تجاوزی نسبت بحق صاحب ورقه اختراع بعمل آورد خواه با ساختن محصولات خواه با استعمال وسائلی كه موضوع ورقه اختراع است جعل محسوب و مرتكب از سه ماه تا ۶ ماه بحبس تادیبی یا بهزار ریال تا ده هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محكوم میگردد.
قانون گذار در دو مورد در این قانون جعل را جنحه قرار داده و مجازات حبس تادیبی برای مرتكب آن تعیین نموده است – چنانچه جاعل كارگر یا مستخدمی باشد كه در كارخانه یا بنگاه مخترع مستخدم یا كارگر بوده و نیز چنانچه جاعل با كارگر مخترع تبانی یا شركت نموده و بدستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد و نیز هر كسیكه نظر بمقام فنی یا امانت داری از اسرار راجع باختراع با طرز اجراء اختراعی مطلع شده و آن را افشا نماید یا بطریق دیگر سوء استفاده كند بتفاوت بحبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال و یكسال تا سه سال محكوم خواهد شد در تمام موارد تعقیب بعهده شاكی خصوصی و یا بعهده دادسرای شهرستان خواهد بود در هر حال چنانچه بزه ارتكاری در سایر شهرهای ایران واقع شود دادرسی آن در تهران بعمل خواهد آمد.
● مدال و نشان صنعتی
راجع بمدال و نشان صنعتی در قوانین ما سابقه وجود ندارد ولی در نزد ممالك صنعتی این موضوع اهمیت شایان توجه دارد مدال یا نشان هائیكه در یك مسابقه صنعتی در نمایشگاهها بصاحب مال و متاعی داده می شود وسیله است كه بمصرف كنندگان آن جنس خوبی و مرغوبی آن را توصیه می نماید و مصرف كنندگان این متاعها حق دارند كه از ارزش آنها اطمینان حاصل نمایند و اشخاصیكه برخلاف حق متاع خود را باین قبیل نشان ها بیارایند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت بموجب قانون ۳۰ آوریل ۱۸۸۶ در فرانسه این اقدامات از نوع جنحه تشخیص داده شده و مجازات آن جزای نقدی و حبس می باشد.
● اسم تجارتی
مبتكر موضوع اسم تجارتی ممالك صنعی اورپا میباشند و در قوانین ایران سابقه وجود ندارد در سال ۱۳۱۱ ضمن وضع قانون تجارت در باب ۱۴ مقرراتی راجع باسم تجارتی وضع شده است در این قانون تعریفی از اسم تجارتی نشده فقط راجع به ثبت آن موادی تدوین نموده اند و بموجب ماده ۵۷۶ ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی كه وزارت دادگستری ثبت آنرا الزامی داند و طبق ماده ۵۷۸ حق انحصاری برای كسیكه اسم تجارتی خود را به ثبت رساند تامین شده است و بنابراین شخص دیگر در همان محل از داشتن آن اسم محروم میباشد ولو آنكه اسم تجارتی ثبت شده نام خانوادگی او باشد در ماده ۵۸۳ حق تنظیم نظامنامه ها مربوط به ثبت اسم تجارتی و محاكمه آن بوزارت دادگستری داده شده ولی اقدامی در این مورد بعمل نیامده از این جهت قانون مذكور قابل اجرا نیست.
● اسرار كارخانه
مخترعی ك اختراعی در یك موضوع صنعتی مینماید بوسیله ثبت آن و بدست آوردن تصدیق اختراع حق استفاده آنرا برای خود محفوظ میدارد ولی اسرار كارخانهها مورد حمایت قانون واقع نشده مگر در موردیكه كسی بر اثر اینكه محل اعتماد مخترع بوده و از سر مذكور آگاهی حاصل نموده آنرا انتشار دهد چنین شخصی طبق مقررات قانون مجازات خواهد شد.

نگارش محمد فرینا

منبع : سایت حقوقی دادخواهی