داوری؛ حل اختلافات حقوقی به شیوه مسالمت آمیز

متأسفانه در سال های اخیر به دلایل مختلفی که شرح و بسط آن خارج از این مقوله است، سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح می شود که رسیدگی به این حجم از پرونده مسلماً مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و بویژه قوه قضائیه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری از پیدایش و یا گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و کمترین وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف ازجمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است.
بدین جهت در این نوشتار قصد داریم تا به طور موجز فواید و قوانین حاکم بر داوری را به طور خلاصه مورد بحث قرار دهیم:
● تعریف داوری:
به طور ساده می توان داوری را چنین تعریف نمود: حل اختلاف یا اختلافات با توافق طرفین دعوا به وسیله شخص یا اشخاصی، قبل یا بعد از بروز اختلاف و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی حاکم بر دادگاه. بدین ترتیب با تراضی طرفین قرارداد و یا طرفین دعوا می توان یک و یا چند نفر را به عنوان داور معین نمود تا در صورت بروز اختلاف، این داور یا داوران بتوانند در اختلاف پیش آمده دخالت کرده و نسبت به آن رأی صادر نمایند. البته افرادی هستند که حتی با تراضی طرفین دعوا نیز نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند که عبارتند از:
۱) اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲) اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
۳) کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
در این خصوص با توضیحاتی که در موارد فوق به آن اشاره شد برخی از مزایای رجوع به داوری به شرح زیرند:
الف) جلوگیری از اطاله دادرسی:
از آنجا که قانون داوری تابع قوانین و تشریفات آئین دادرسی در دادگاه نمی باشد لذا طرفین دعوا با توافق باهم و رضایت داور یا داوران خویش می توانند شرایطی را فراهم آورند تا در جریان رسیدگی تسریع به عمل آمده و اختلاف پیش آمده با سرعت بیشتری حل و فصل شود از جمله مواردی را که می توان بعضاً به عنوان یکی از دلایل اطاله دادرسی در دادگاه های کشورمان به آن اشاره نمود، بحث ابلاغ ها است که متأسفانه به دلیل قدیمی بودن شیوه ابلاغ و پاره ای از مشکلات دیگر مشاهده می شود که برای هر ابلاغ دو تا سه ماه وقت صرف می شود این در حالی است که امکان دارد در یک پرونده علاوه بر ابلاغ وقت دادرسی و ابلاغ دادنامه، ابلاغ های دیگری نیز نیاز باشد در حالی که طرفین دعوا در داوری می توانند با توافق، مکان و یا طرق خاصی از جمله تلفنی، SMS، ایمیل، فکس و ‎/‎/‎/ را برای ابلاغ ها در نظر بگیرند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
ب) امکان بالای صلح و سازش در جریان داوری:
عموماً داوری را که طرفین تعیین می نمایند، فردی است قابل اعتماد طرفین دعوا، از این رو داور منتخب از توانایی زیادی در ایجاد طبع و آشتی بین طرفین برخوردار است به نحوی که خیلی از قضات عموماً از چنین امتیازی برخوردار نمی باشند، طرفین دعوا حتی می توانند به داور اختیار صلح بدهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ج) صرف هزینه کمتر و بعضاً رایگان
طرفین دعوا می توانند با رضایت داور یا داوران خویش با هزینه ای کم و حتی به طور رایگان بویژه در مواردی که داور یا داوران با توافق طرفین انتخاب می شوند از خدمات داور یا داوران منتخب استفاده نمایند این ویژگی در دعاوی مالی که خواهان و یا خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی به دادگستری اند به خوبی مشهود است.
د) صدورآرای تخصصی و عادلانه تر:
به دلیل آزادی عمل در انتخاب داور یا داوران توسط طرفین (امتیازی که اعمال آن در دادگاه ها غیرممکن است) طرفین می توانند فرد یا افراد مورد اعتماد و متخصص را انتخاب نمایند که کاملاً بر موضوع قرارداد یا دعوا اشراف و تسلط کافی داشته باشند وجود چنین امتیازی کمک بسزایی در عادلانه تر شدن آرای صادره توسط داور و یا داوران است.
حال بعد از این که برخی از مزایای مهم داوری و تعیین داور را برشمردیم شاید این سؤال مطرح شود که چه ضمانت و یا ضمانت های اجرایی برای اجرای رأی داور یا داوران وجود دارد در واقع آیا اصولاً قانونگذار از آرای صادره توسط داور یا داوران منتخب طرفین دعوا حمایت کافی می نماید یا نه و در صورت اشتباه و یا قصور داور یا داوران تکلیف چیست مطابق ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی هرگاه محکوم علیه [کسی که به موجب رأی داور محکوم شده است] تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد.
بدین ترتیب همانطور که ملاحظه می شود اجرای رأی داور، زیرنظر دادگاه صلاحیت دار بوده و از ضمانت اجرای کافی برخوردار است.
از سوی دیگر قانونگذار علاوه بر فرصت اعتراض به رأی داور یا داوران به طرفین دعوا و امکان ابطال رأی ایشان از طرف دادگاه صلاحیت دار در فرجه قانونی (۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داور یا داوران) برای اعمال و اقدامات داور یا داوران صادرکننده رأی نیز مسئولیت هایی اعم از حقوقی و کیفری در نظر گرفته است، مطابق ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا شود، داوران برابر موازین قانون مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.»
در پایان امید است در کنار گسترش شوراهای حل اختلاف و تخصصی کردن دادگاه ها، فرهنگ استفاده از داور یا داوران در حل وفصل اختلافات حقوقی نیز در بین مردم روز به روز افزایش یابد تا ان شاءالله بدین وسیله علاوه بر کاهش پرونده ها در دادگستری، اختلافات حقوقی مردم نیز به نحو مسالمت آمیزی حل و فصل شود.

مجید ابراهیمی
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه ایران