دانایی بر پایه مدیریت دانش، کاستی اقتصاد

ثروتمندی و درآمدهای عظیم نفتی توام با تورم و بیکاری بالا همراه با افت رشد اقتصادی و عدم تعادل در تراز تجارت بازرگانی را می توان نمونه هایی مناسب برای اقتصادهای غیرمتکی بر مدیریت دانش دانست و علل عقب ماندگی و بیماری های اقتصادی مزمن در چنین اقتصادهایی راتنها باید در عدم حاکمیت دانایی دانش محور جست وجو کرد.
زمانی که هرم مدیریت دانش در برخی از مقاطع مدیریت اقتصادی خام باشد و علائم و سیگنال های خطا و اشتباه گسیل نماید هرگز به حرکت های صحیح مبتنی بر دانایی نخواهد انجامید زمانی که مدیریت اقتصادی یک کشور براساس ایده های تخیلی مبتنی بر آمارهای غلط و تحلیل های مترتب از آن پی ریزی می گردد حاصل آن جز مواجهه با درب های بسته مکرر نخواهد بود و امکان هرگونه حرکت صحیح براساس دانایی را از کاربران آن خواهد گرفت و در مرحله بعد اگر آمارها نیز صحت لازم را داشته باشند نبود تحلیل گران و برنامه ریزانی که توانایی لازم به کارگیری و هدفمند کردن آن در مسیر هدف را داشته باشند معضل دیگری است که آن را به چالش خواهد کشید.
آنچه به نگارش درآمد را می توان از اصلی ترین علل تغییرات متعدد در نظام مدیریتی اقتصادی کشور دانست که چند سالی است گریبان اقتصاد کشور را گرفته و بلند اندیشیدن و تفکر براساس اهداف آینده در این حوزه را با مصائب فراوان روبه رو ساخته است. حال سخن اینجاست که به چه شیوه می بایست در جست وجوی مشکل و حل آن برآمد و آیا با تغییرات متعدد در راس مدیران منصوب شده در هرم دانش امکان حل معضل ممکن خواهد گردید؟
آیا این تغییرات پایه و اساس در انتخاب مدیران دانش محور و فرهیخته علمی دارد یا همچون گذشته نشات گرفته از برخی چارچوب های درون گروهی و درون حزبی است که بدون در نظر گرفتن دانایی منتخبین کرسی های قدرت و سکان دار اقتصاد کلا ن کشور، براساس احسن الخالقین بودن ظاهری و تعاریف برگرفته از ظواهر افراد و سفارشات پیرامون آنها صورت گرفته و اصل دانش در انتخاب کمافی السابق به انشا»الله در آینده کسب خواهد گردید موکول گردیده است.
آیتمی که سهل انگاری های صورت گرفته در آن، تاکنون عامل بسیاری از ویرانی های حادث شده در اقتصاد کلا ن کشور را منشا بوده و در آینده نیز پاشنه آشیل اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
آیا مردم ما لایق آن نیستند که با داشتن مدیرانی فهیم در بخش کلا ن اقتصاد کشور، امکان بهره گیری بیشتر ازعایدات حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) را داشته و رشد اقتصادی بالا برای توسعه عدالت محور را با چشمان خود ببینند و در جیب های خود لمس نمایند.
در منطقه تعریف شده برای چشم انداز ۲۰ ساله، رشد اقتصادی آذربایجان در سال ۲۰۰۶ معادل ۳۴ درصد، ارمنستان ۱۳ درصد، کویت ۱۲ درصد، قزاقستان ۱۰ درصد، امارات ۸/۹ درصد، ازبکستان ۷/۳ درصد، بحرین ۷/۱ درصد و قطر ۷/۱ درصد بوده است.
آیا کشور ما از نظر توانمندی ها و پتانسیل های مختلف از این کشورها ناتوان تر است که در دوسال اخیر وعلی رغم عایدات عظیم نفتی رشد اقتصادی ۵ درصدی را به نمایش می گزارد.
سوال دیگر این که چرا نرخ بیکاری در ایران از ۱۳۰ کشور دیگر جهان بالا تر است و آیا دولت و مدیران کلا ن اقتصادی کشور فکری به حال ۹ میلیون و۸۰ هزار نفر جوان ۲۰ تا ۲۴ سال که تا دو سال آینده به جمع متقاضیان ۵ میلیونی فعلی کشور اضافه می شوند کرده است؟ آیا در جهانی که بالغ بر ۹۰ درصد کشورهای موجود در آن با تورم های صفر تا ۵ درصدی روبه رو هستند تورم ۲۰ درصدی داخل کشور قابل توجیه است و آیا دیگر کشورهای جهان با تورم حاصل از تاثیرات تورم جهانی روبه رو نیستند.
آیا تمام مشکلا ت اقتصادی و اجتماعی حادث شده در نظام اقتصادی ایران معلول عدم حاکمیت صحیح مدیریت دانش نیست؟ آیا مدیران کلا ن اقتصادی کشور توان پیاده کردن نظامی بر پایه اصول حاکم بر مدیریت دانش و دانایی را نداشته اند که در حال حاضر با چالش های شدید اقتصادی و اجتماعی روبه تکثر مواجه شده ایم.
آیا بهتر نبود از سال ها قبل اجازه ابراز وجود و نظر به فرهیختگان علمی داده می شد، تا بر پایه علوم نوین حاکم بر آخرین یافته های علمی جهان، امکان پی ریزی اقتصادی قدرتمند و برگرفته از مدیریت دانش استوار بر دانایی فراهم می گشت.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری