سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا


گامی به سوی بهره وری و تحقق جنبش نرم افزاری


گامی به سوی بهره وری و تحقق جنبش نرم افزاری
توسعه فرایندی است عجین با طیف وسیعی از مطالعات، برنامه ریزیها ، گزارشات، تصمیم سازی ها، ابتكارها و ... اما به راستی چرا « اطلاعات» بویژه در فرایند « توسعه پایدار» چنین پر اهمیت ظاهر شده است؟
با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی كه میان مفاهیم توسعه و بهره وری وجود دارد به روشنی می توان اهمیت راه‌بردی اطلاعات و فناوری های اطلاعاتی را در مباحث حوزه ی بهره‌وری نیز جستجو كرد. با عنایت به محوریت نقش انسان در مفاهیم توسعه و بهره وری ، در فضایی كه زمینه رشد خرد اجتماعی و كیفیت آموزش به سبب تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی فراهم گردد، بستر لازم برای نهادینه شدن فرهنگ بهره وری و توسعه منابع انسانی آسان‌تر مهیا شده ، ‌در نتیجه حركت ملی برای ارتقای بهره وری از سرعت، تداوم و تضمین بیشتری برخوردار خواهد شد. از این رو می توان به حكم تجربه نیز انسان و جامعه پیشرفته تر را معادل با انسان و جامعه بهره ورتر دانست.
در عصر حاضر تمام جهان روبه سوی خلق یك "جامعه جهانی اطلاعاتی" می رود و در این مسیر، هر كشور باید جزیی از پیكره ی این جامعه اطلاعاتی در حال ظهور باشد. برای مشاركت مؤثر و كارآمد در جامعه جهانی اطلاعاتی، لازم است كه هر كشوری خود بدل به یك «جامعه اطلاعاتی» شود و گرنه شكل جدیدی از محرومیت و استعمار چهره زشت خود را نمایان خواهد ساخت.
متاسفانه توسعه اطلاعاتی در كشورمان ( تا پیش از برنامه سوم توسعه)، به علت فقدان یك سیاست ملی یك‌پارچه و تعهدات دولت و نیز عدم هماهنگی لازم برای ادغام فعالیت ها‌ی‌ موازی در قالب یك نظام متمركز، متوقف مانده بود. خوش‌بختانه به موازات اهتمام اخیر دولت در اجرای طرح های اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه، بارقه هایی از بهبود وضعیت نظام ملی اطلاع رسانی در ایران به چشم می خورد.
مقاله حاضر كه در قالب ۴ بخش تنظیم گردیده ، اساساً تجلی نگرشی مسئولانه به پدیدهٔ اطلاعات و پرهیز از حركت‌های بی‌مطالعه ی آتی است و ضمن تبیین نقش اطلاعات در فرایند توسعه پایدار و نیز ارتقای بهره وری ،‌ پس از مروری بر وضعیت نظام ملی، اطلاع رسانی كشور در پرتو تحولات جامعه اطلاعاتی، راهكارهایی جهت توسعه اطلاعاتی ایران به عنوان پیش شرط تحقق جنبش نرم افزاری به صورت فشرده ارائه خواهد داد.
«اطلاعات» - به منزله گنجینه دستاوردهای فكری انسانها - همچون كلیدی است برای رشد دانش و فناوری، تصمیم گیری و مدیریت تحقیق و توسعه ،‌تولید و اشتغال ،‌آموزش و پرورش ، برنامه ریزی و قانون گذاری ... و سرانجام ساختن جهانی نو كه در آن حداكثر بهره وری در استفاده از نیروی های بالقوه مادی و معنوی لحاظ شده باشد. بدیهی است در اختیار داشتن اطلاعات جامع و موثق علمی، فنی ،‌تجاری و اداری در زمان مناسب می تواند ضمن امكان افزایش خلاقیت و فنّاوری، مانع از اتلاف منابع و دوباره كاریهای غیر ضروری و ناخواسته و بالاتر از همه تصمیم گیریهای بی ثمر گشته ، بعنوان بازوی دست مدیران و سیاست گذاران محسوب گردد.
امروز به باور بسیاری از صاحب نظران جهان در آستانه یك انقلاب اجتماعی نوین قرار دارد و زمینه این انقلاب را حركت از جامعه كشاورزی به جانب جامعه صنعتی و در نهایت به سوی جامعه فرا صنعتی (جایی كه تطور اقتصادی از تولید كالا به ارائهٔ خدمات می گراید) مهیا ساخته است. این انقلاب نوین كه به «انقلاب اطلاعاتی» نام گرفته است به اندازه انقلاب صنعتی اهمیت داشته و به سبب آن، پردازش داده ها و تبادل اطلاعات بر تولید كالا برتری می یابد و خود ، به ابر صنعتی فراگیر بدل می شود. حتی ممكن است اطلاعات ، خود به سلاح نیرومندی تبدیل شده و در محاصره یا تحریم یك كشور ، نقش تعیین كننده داشته باشد. ‌شاید به همین دلیل است كه در عصر اطلاعات ،‌كشور ها را بر پایه كمیت و كیفیت اطلاعاتی كه در اختیار دارند طبقه بندی می‌كنند.
ضرورت و جبر تعمیق فرهنگ صنعتی و توسعه برای ارتقای سطح علوم و تكنولوژی ، بسط امكانات تحقیقاتی علمی و فنی را می طلبد و تكنولوژی اطلاعات ، ابزار لازم برای تحقیقات اصیل نظری و كاربردی را فراهم می سازد. در حقیقت فرآورده ها و خدمات اطلاعاتی ، پشتیبان پروژه ها و اقداماتی است كه در برنامه های سازندگی و توسعه ملی مورد توجه بوده و در بسیاری از مواقع در پیشگیری از وقوع بحرانها، نقش اصلی را برعهده داشته است. برای بسط این موضوع، ذیلاً به نقش اطلاعات در فرایند توسعه و ارتقای بهره وری نظری خواهیم داشت.
الف) اطلاعات و توسعه پایدار:
توسعه فرایندی است عجین با طیف وسیعی از مطالعات ، برنامه ریزی ها ، گزارشات ، تصمیم سازی ها، ابتكارها و ... اما به راستی چرا « اطلاعات» بویژه در فرایند « توسعه پایدار» ((Sustainable development چنین پر اهمیت ظاهر شده است.
جهانی شدن (Globalization) واقعیت روبه گسترشی است كه ابعاد مختلف آن تمامی كشورهای جهان را به گونه ای با خود درگیر ساخته است. در این راستا، تغییر رویكرد از فناوری مولد به فناوری اطلاعات ، آغازگر مرحله جدیدی از حیات اجتماعی بشر شده است به نحوی كه كاربرد فراگیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، موجبات تحقق شكل جدیدی از جوامع، موسوم به «جامعه اطلاعاتی» (Information Society)را مهیا ساخته است. جامعه ای كه در آن ،دانایی ارزش پایه بوده و به همین دلیل ، این سرمایه است كه در خدمت نیروی انسانی قرار می گیرد و نه بالعكس. توسعه معرفتی - انسانی و رشد توانمندیهای فردی ، موتور محركه این جوامع اطلاعاتی می باشد. در چنین جوامعی ، شهروندان از پارادایم زندگی برای بقاء، به پارادایم زندگی برای رشد سوق داده می شوند.
پژوهش یا تولید دانش ( (Knowledge Production ، پایه اصلی فناوری و ركن اساسی پیشرفت و توسعه علمی می باشد. باید اعتراف كرد كه تحقیقات بشر در یك قرن گذشته ، شاید به میزان تمام تاریخ، تولید دانش و اطلاعات نموده تا جایی كه به نظر می رسد این انباشتگی ، جهان را در آستانه «انفجار اطلاعات» قرار داده است. هر روزه كتابها و مقالات فراتر از آن‌كه بتوان آنها را مطالعه نمود چاپ و منتشر می شوند. از سویی آهنگ رو به رشد تكنولوژی بر ارائهٔ نتایج روز افزون تحقیقات برای به خدمت گرفتن آنها به شدت پای می فشارد.
ردپای مقدمات بروز «انقلاب اطلاعاتی» را از هم اكنون می توان در ظهور ریز كامپیوترها ، دیسكتهای نوری و دیگر رسانه های ذخیره انبوه ، شبكه های ارتباط جهانی ، تكنولوژی فشرده سازی، میكروگرافها، پست الكترونیك و… به وضوح مشاهده كرد. روزی نیست كه بتوان از شنیدن نامهایی چون انفجار اطلاعات ، بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی ، اینترنت، فیبر نوری ، آموزش مجازی ، تجارت الكترونیك ((e-Commerce و… اجتناب نمود.
این انقلاب نوین اجتماعی ، در حال ایجاد محیط جدیدی است كه سازمانها ، زیر ساختها ، معیارها و نیز ارزشهای نوینی را بر مبنای كامپیوترهای شخصی ( PC ها) و ابررسانهٔ اینترنت با خود به همراه می آورد. اصطلاح انقلاب اطلاعاتی دال برگذار از جامعه ای صنعتی به جامعه ای خواهد بود كه در آن صنعت اطلاعات بر دیگر فراورده های صنعتی استیلا می یابد .پیشرفت اقتصادی بیشتر در صنایع دانشی (Knowledge industry) روی می‌دهد تا در بخش تولید ]۱[ ودولت هانیز در دراز مدت از سرمایه گذاری و برنامه ریزی در راه اقتصاد سیاسی اطلاعات(Poletical economics of information) بیش از سرمایه گذاری در راه تولید صنعتی سود خواهند برد .
در سال ۱۹۰۰میلادی صنایع اطلاعاتی تنها ۸ درصدازتولید ناخالص ملی آمریكا راشامل می شد ودر سال۱۹۵۵صنایع اطلاعاتی از سطح تولید ناخالص ملی امریكا رابه خوداختصاص می داد.این روند درسال ۱۹۶۵به ودرسال۱۹۷۰به ازتولیدناخالص ملی آمریكا رسید.
در عرصه تجارت نیز با ایجاد اقتصاد جهانی وپیدایش بازارهای مشترك، نیاز به اطلاعات تكنولوژیك افزایش یافته زیرا عامل كیفیت تولید وتوسعه اقتصادی در همین مورد مندرج است . ظهور پدیده تجارت الكترونیك وآمار رشد فزاینده آن طی سالهای اخیر دلیلی بر این مدعا است . طبق این آمار در سال ۲۰۰۳میلادی میزان تجارت الكترونیك به مبلغی حدود۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین به‌طور میانگین درآمد كشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۳میلادی از تجارت الكترونیك ،۷۰۰ میلیون دلار بوده كه پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۰۴ به حدود ۷میلیارد دلار برسد . براساس همین گزارش ،حجم تجارت الكترونیك تنها در اروپا از مبلغ ۷/۱میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۰۰ میلادی به بیش از ۳۹۰میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۰۴خواهد رسید . ]۲[
در حال حاضر ، بحث ارتباطات و جامعهٔ اطلاعاتی مانند مقوله محیط زیست، تعیین كننده سیاست های جوامع در عرصه های گوناگون است. فشار امواج اطلاعاتی و تحولات علمی - تكنولوژیكی، طبعاً دولتها را به اهمیت و ضرورت تدوین سیاستهای جامع اطلاع رسانی و استخدام فناوری های نوین ارتباطی و افزایش سرمایه گذاری در این خصوص متوجه ساخته است و با توسل به زیر ساختهای خود و فراهم ساختن امكان بهره گیری از این ابزارها و روشهای نوین ، افقهای جدیدی در خصوص تبادل اطلاعات و امكان حضور بی واسطه تر در عرصه های اجتماعی و دسترسی آنی به داده های علمی مختلف را به روی شهروندان گشوده اند و به این طریق زمینه تسهیل مشاركت مردم برای تحرك جامعه و بدست آوردن سهم مساوی در سودمندیهای توسعه فرهنگی - اجتماعی را مهیا ساخته اند. این تكنولوژی ها ، ابزارهای مهمی در جهت پیشبرد آزادی بیان و اطلاعات ، خلق آثار هنری ، تبادل فرهنگ ها و نیز آموزش و مشاركت افراد در امور عمومی به شمار می روند و می توانند در خدمت دموكراسی و ارزشهای اساسی آن، درآیند و شرایط تحقق یك جامعه اطلاعاتی مردم سالار را فراهم نمایند.
دولت هند نیز اهمیت سرمایه گذاری در بخش اطلاعات را از اواسط دهه ۸۰ میلادی درك كرد و با تشخیص به موقع و بهره گیری از مزیت های نسبی خود یعنی توان علمی و اجرائی مطلوب این كشور و همچنین وجود نیروی كار ارزان قیمت ، به سرعت در جهت تولید و صادرات نرم افزار گام برداشت تا جایی كه در حال حاضر نرم افزارهای مورد نیاز شركتهای بزرگی چون سوئیس ایر، جنرال موتورز، جنرال الكتریك، بوئینگ ،‌IBM و... در هند تولید می شود. مراكز Call Center شركتهای بزرگی چون Yahoo و Microsoft نیز در حال انتقال به هند می باشد كه این امر، ارزآوری و اشتغال قابل توجهی را برای این كشور بدنبال خواهد داشت . براساس سیاست جامع اطلاع رسانی هند،‌ خدمات نرم افزاری در این كشور،‌به دلیل ماهیت درآمد زایی و از طرفی Call Center ها بدلیل اشتغال زایی بالا، مورد حمایت بیشتر دولت بوده و توسعه خوبی یافته اند ولی چون هند در زمینه سخت افزار ،‌مزیت نسبی بالایی در قیاس با تایوان، سنگاپور و چین ندارد،‌ در این خصوص، سرمایه گذاری چندانی صورت نگرفته است . ]۳ [طبق آمار موجود‌،‌ ارزش صادرات نرم افزاری هند در سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است كه این رقم بسیار بیشتر از ارزش كل صادرات غیر نفتی ایران است.
مرور مجدد آمارهای ارائه شده در بخشهای مذكور، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد كه به جز صلح دایمی هیچ عاملی موثرتر از انتقال گسترده ،‌سریع و كارآمد، اطلاعات علمی و فنی نمی تواند در نیل به اهداف «توسعهٔ» جوامع روبه رشد سهیم باشد و نیز به جهانیان برای بهره مندی از یك زندگی متعالی تر كمك كنند.از سویی، رشد قلمرو اطلاع رسانی، ظرفیتهای علمی كشور را برای افزودن بر ارزش منابع خود ارتقای می بخشد و با افزایش آگاهی شهروندان قدر مسلم توانمندی جامعه برای توسعه همه جانبه، روز افزون خواهد شد. طبق آمار مربوط به سال ۲۰۰۰ میلادی، علی رغم رشد اقتصادی اندك كشورهای توسعه یافته در سطح ۱ تا ۲ درصد، رشد بخش اطلاعاتی و ارتباطات با رقم ۱۰، در صدر تمامی فعالیتهای اقتصادی دنیا قرار داشته است و این برجستگی كماكان ادامه دارد. براساس آمار دیگری،‌بخش جهانی اطلاعات، رشدی معادل ۵ درصد در برابر رشدی كمتر از ۳ درصد اقتصاد جهانی داشته و این در حالی است كه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی مختلف به سرعت سیر تكاملی خود را طی می كند.
● اطلاعات و بهره وری :
با عنایت به مطالب ارائه شده و با نگاهی به موقعیت فعلی كشورهای توسعه یافته مشخص می شود كه اطلاعات و تكنولوژی های ارتباطی در پیشرفت و توسعه همه جانبه ملتها مدخلیت تام دارد. از طرفی با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی كه میان مفاهیم توسعه و بهره وری ((Productivity وجود دارد به روشنی می توان اهمیت راه‌بردی اطلاعات و فناوری های، اطلاعاتی و ارتباطی را در مباحث حوزه بهره وری نیز جستجو كرد.
بی شك سلامت كارایی نظام ملی اطلاع رسانی،‌بهبود بسیاری از امور را در پی دارد. در عرصه های اقتصادی نیز فناوری اطلاعات ،‌ تغییرات اساسی در نحوه مدیریت و فعالیت های تجاری موسسات و نحوه رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد نموده است و به مدیران، مشاوران و تصمیم گیران دولتی و خصوصی امكان می دهد تا از مقررات صنعتی، اقتصادی و مالیاتی، تكنولوژیهای تولید كالا، ویژگیهای مواد خام، شرایط استانداردها، جدولهای زمان بندی تشریفات كنترل و تحویل كالا، نوسانات بازار، رقبای اقتصادی و... به راحتی و در كمترین زمان مطلع گردند و با مطالعه و انتخاب معقول‌ترین راهكار، در صرف منابع اقتصادی، طبیعی و ذخایر انرژی به نتایج مطلوب تری دست یابند . با استفاده از تكنولوژی اطلاعات ،‌شركتها می توانند به راحتی با تامین كنندگان قطعات و مواد اولیه و نیز با مصرف كنندگان در هر نقطه ای از جهان ارتباط برقرار نمایند. فناوری اطلاعات با فراهم آوردن امكان اطلاع دقیق و سریع از نیازها و سلایق مشتریان، پیش بینی وضعیت آینده و تصمیم گیری در مورد نوع تولیدات را راحت تر ساخته است.
امروزه محدودهٔ كاربرد اطلاعات از فعالیت های پشتیبانی از قبیل حسابداری و امور مالی و پرسنلی، گسترش یافته و سیستم های جامع تولیدی از قبیل CIM و ERP ( برنامه ریزی منابع) و غیره را نیز در بر می گیرد. بعلاوه IT، فرصت هایی را برای انجام امور بازرگانی شركتها از طریق تجارت الكترونی فراهم آورده است. سایت گسترده Web توانسته به عنوان منبعی متمركز از فروشندگان و خریداران، نه تنها صرفه جویی در پول را به دنبال آورد بلكه باعث فروش سریع و مستقیم محصولات عرضه شده گردد و در عین حال سرمایه در چرخش جدیدی نیز ایجاد نماید. ]۴[ از سوی دیگر، با استفاده از اینترنت، پیچیدگی های تجاری تسهیل می یابد و ضمن معرفی فرصتهای مختلف شغلی به متقاضیان ،‌نیاز مردم را به مراجعه به مراكز خداتی نظیر بنگاه‌های كاریابی،‌آژانسهای مسكن، نمایشگاه‌های اتومبیل و... كاهش می دهد.
تغییرات اقتصادی ناشی از توسعه IT ، لزوم بازنگری صنایع در رویه های تجاری و تجدید ساختارهای موجود را می طلبد. بدین ترتیب شركتها و صنایعی كه بتوانند بهره وری خود را با استفاده از فناوری اطلاعات، بهبود بخشیده و فرصت های تجاری نوینی را برای خود ایجاد نمایند قادر به دوام در محیط جدید خواهند بود.
در همین راستا در بیانیهٔ پایانی سمپوزیوم كاربرد تكنولوژی اطلاعات در صنایع كوچك (آذر ۱۳۷۹ – بانكوك) كه از سوی سازمان بهره وری تایلند وابسته به سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) برگزار گردیده بود، رمز بقاء شركتها و صنایع كوچك و متوسط و همچنین عامل ارتقای بهره وری آنها،‌ در گسترش بهره‌گیری از تكنولوژی اطلاعات و تجارت الكترونیك عنوان شده است كه خود گویای ضرورت اقبال جهانی به این پدیده نو ظهور می باشد. ]۵[
در حال حاضر دولت ها به خوبی دریافته اند كه سرمایه گذاری اصولی در بخش اطلاعات و گسترش نظام های ارتباطی ،‌مولد است و بی شك ارتقای بهره وری در سطوح مختلف را به دنبال دارند. در دنیای امروز ابزارها و روش های نوین اطلاع رسانی، موجبات ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی و نیز افزایش همبستگی و زمینه مشاركت مردم برای تحرك جامعه را فراهم آورده است. از این رو با توجه به محوریت نقش انسان در مفاهیم توسعه و بهره وری،‌در فضایی كه زمینه رشد خرد اجتماعی و كیفیت آموزش به سبب تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی فراهم گردد، بستر لازم برای توسعه منابع انسانی و نهادینه شدن فرهنگ بهره وری آسان‌تر مهیا شده و در نتیجه حركت ملی برای ارتقای بهره وری از سرعت، تداوم و تضمین بیشتری برخوردار خواهد گشت. از این رو می توان به حكم تجربه نیز انسان و جامعهٔ پیشرفته تر را معادل با انسان و جامعهٔ بهره ورتر دانست.
● وضعیت نظام ملی اطلاع رسانی در ایران
در عصر حاضر تمام جهان روبه سوی خلق یك «جامعه جهانی اطلاعاتی» می رود و در این مسیر ، هر كشور باید جزئی از پیكره این «جامعه اطلاعاتی» در حال ظهور باشد. برای مشاركت مؤثر و كارآمد در «جامعه جهانی اطلاعاتی» ، لازم است كه هر كشوری خود بدل به یك «جامعه اطلاعاتی» شود و گرنه شكل جدیدی از محرومیت و استعمار چهره زشت خود را خواهد نمایاند.
در خصوص ایران ، اگر انواع پشتیبانی اطلاعاتی و حقوقی مورد نیاز در هر یك از اقدامات / پروژه های برنامه های توسعه ملی را تحلیل كنیم و آنها را با خدمات و زیرساختهای اطلاع رسانی خود تطبیق دهیم ، آنگاه ارزیابی رسا یا نارسا بودن آنچه كه داریم امكان پذیر و نقاط قوت و ضعف و كاستی های موجودآشكار خواهد شد. (مطالعاتی از این دست ،‌هر ساله به وسیله مجمع جهانی اقتصاد صورت می گیرد ولی متاسفانه در گزارشها نامی از كشور ما برده نمی شود. لذا تلاش جهت تعیین شاخص هایی در این زمینه برای كشورمان ضروری به نظر می رسد.)
در ایران، انتقال فن‌آوری اطلاعات با همان مشكلاتی برخورد می كند كه در انتقال تكنولوژی می توان ملاحظه كرد. متاسفانه توسعه خدمات اطلاع رسانی در كشورمان، (تا پیش از برنامه سوم توسعه) ، به علت فقدان یك سیاست ملی یك‌پارچه و تعهدات دولت و نیز عدم هماهنگی لازم برای ادغام فعالیتهای موازی در قالب یك نظام متمركز ، متوقف مانده بود. به بیان دیگر تاكنون فقدان یك سازمان هماهنگ كننده مركزی برای تولیت و رهبری تمام حركتها و تلاشها در جهت یك سیاست و برنامه ملی اطلاعاتی و وضع قوانین حمایتی، همچنین عدم آمادگی كشورمان برای استفاده خاص از پیشرفتهای نوین اطلاع رسانی ، در مجموع مانع از تاثیر گذاری اقدامات نخستین و تحقق طرحهای اندك اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه اول و دوم توسعه ملی شده است. متأسفانه عدم آگاهی اغلب مدیران و مقامات تصمیم گیرنده از كاركردهای آشكار و پنهان فناوری اطلاعات ، وضع را وخیم تر كرده در كل، منجر به ضعف بنیه اطلاع رسانی كشور گردیده است.
در عرصه اقتصاد نیز صنایع كوچك ومتوسط ما در قیاس با شركت های بزرگ، عموماً‌ در استفاده موثر از تكنولوژی اطلاعات با مشكل مواجه بوده اند. از جمله عوامل بازدارنده، عدم آگاهی از نقش فناوری اطلاعات در بهبود وضع تجاری و ارتقای بهره وری شركت ‌ها ، در اختیار نداشتن متخصصین مربوطه، كمبود منابع مالی لازم و نیز فقدان دوره های آموزشی در زمینه های مرتبط می باشد.
خوش‌بختان در حوزهٔ سیاست گذاری، به رغم كم توجهی به موضوع فن آوری اطلاعات در برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) دقت نظر بیشتری نسبت به این موضوع صورت گرفته است و در حوزه های فرا بخشی سند برنامه، سر فصلی از موضوعات ، به فن آوری اطلاعات اختصاص یافته كه در آن ضمن بررسی و تبیین وضع موجود، به IT به عنوان یكی از محورهای توسعه ملی، تصریح و خطوط اصلی «حركت به سوی جامعهٔ اطلاعاتی» در بخشهای مختلف نرم افزار ، سخت افزار ، توسعهٔ انسانی ، مخابرات ، اطلاعات و مدیریت بر شمرده شده است. ]۶[
علاوه بر این در ذیل هر یك از عناوین مذكور، رهنمودهایی كلی در مورد توجه به زیرساختهای مواصلاتی و سخت افزاری ، تأمین نرم افزارهای مناسب، تربیت نیروی انسانی كارآمد، توجه به محتوای اطلاعات و ایجاد نظام یك‌پارچه مدیریتی ارائه شده است. ]۷ [البته باید خاطر نشان كرد كه مندرجات این سند خطوط اصلی و منشور فن آوری اطلاعات در كشور را مشخص می كند و طبعاً به دلیل ماهیت كلی آن ، به منزلهٔ راهنمود هایی كلان در این زمینه به شمار می آید كه می بایست این سیاستها توسط وزارت جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی كمیسیون های تخصصی شورای عالی اطلاع رسانی كشور و دیگر سازمان های ذیربط به طور كامل پی‌گیری و عملیاتی گردند. (در پیش نویس برنامه چهارم توسعه نیز تداوم همین مسیر را حتی با قوت بیشتری می توان ملاحظه كرد).
لذا به موازات اهتمام اخیر دولت در اجرای طرحهای اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه ، بارقه هایی از بهبود وضعیت نظام اطلاع رسانی در ایران به چشم می خورد. كما اینكه امروز بر اساس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رقم تقریبی كاربران اینترنت در كشور به حدود ۲ میلیون نفر افزایش یافته است. هر چند این رقم با ظرفیت پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه (۱۵ میلیون) متفاوت و برای جمعیت ایران عدد نسبتاً پایینی است ولی با در نظر گرفتن موانعی از قبیل‌گرانی تكنولوژی ، به روز نبودن زیر ساختها و… این جهش در گام نخست، قابل ملاحظه است. ]۸ [بر طبق گزارش سال ۱۳۸۱ شورای عالی اطلاع رسانی، ظرف سه سال گذشته ۶۰۰۰ مدرسه به شبكه اینترنت متصل شده و پیش بینی می شود تا دو سال آینده این رقم به حدود ۲۰ هزار افزایش یابد. همچنین در همان سال در ۱۵ استان كشور ۱۰۰۰ مدرسه به شبكه ملی مدارس (NSN) متصل شده اند. وزارت آموزش و پرورش نیز در نظر دارد تا سال آینده (۱۳۸۴) كلیه دبیرستان های كشور را به آزمایشگاه رایانه مجهز نماید. ]۹[ گزارش مستند دیگری حاكی است هم اكنون به ازای هر ۲۹۵ دانش آموز متوسطه، یك دستگاه رایانه در این دبیرستانها موجود است و به ازای هر ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دانش آموز در كل مقاطع یك رایانه وجود دارد.]۱۰[
همچنین در راستای اجرای طرح تكفا (برنامه ملی توسعه و كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران) تاكنون بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۱۳ به علاوه اعتبارات یك درصد جاری و عمرانی خود دستگاههای دولتی به این طرح اختصاص یافته است. لازم به توضیح است با تصویب هیئت دولت و مجلس در قالب تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۸۱ ، اعتباراتی برای توسعهٔ بخش اطلاع رسانی كشور تصویب و تأمین شده است. در حال حاضر شوراهای طرح تكفا در وزارت خانه ها در حال شكل گیری بوده و چنانچه این طرح با حمایت و نظارت كافی همراه باشد، زیرساخت مناسبی برای فراگیر شدن فرهنگ شبكه ای و زمینه سازی برای ورود به جامعه جهانی اطلاعاتی در كشور فراهم خواهد آمد.
در ایران حجم فروش رایانه در سالهای ۷۵-۷۴ ش حدود ۴۰-۵۰ هزار دستگاه بوده حال آن‌كه این رقم در سال ۱۳۸۱ به ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار دستگاه رسیده است ]۱۱[ و هم اكنون نیز از مرز یك میلیون فراتر رفته است. در حوزه تجارت الكترونیك نیز مهمترین مسئله ایجاد خدمات پول الكترونی در قالب كارت های اعتباری،‌ مبادلات بین بانكی، كردیت كارت و دبیت كارت می باشد كه در این زمینه هم، اقدامات موثری ظرف دو سال گذشته آغاز شده است . (‌البته لازم به ذكر می باشد كه كشورهای توسعه یافته، قریب به ۵۰ سال است كه از كارت های اعتباری استفاده می كنند). همچنین در خصوص بهره گیری از IT به منظور ایجاد فرصت های جدید شغلی ، مقدماتی در پاركهای تحقیقاتی كشور فراهم شده كه می بایست این اقدامات ، خصوصاً در حوزه تولید نرم افزار با سرعت بیشتری دنبال شود. ]۱۲[
با تأملی در وضعیت نظام ملی اطلاع رسانی در ایران و بانگاهی به آینده چنین به نظر می رسد كه تسریع در حركت كند چرخهای تحقیقات علمی و پژوهشهای صنعتی ، جز با توجه اساسی به مقوله اطلاعات میسر نخواهد شد و لذا ضرورت دارد بخش اطلاع رسانی و همه جنبه های آن ، در برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای دولت ، به شكل جدی تری مد نظر قرار گیرد. به تعبیری ، ما دیگر نمی توانیم برنامهٔ توسعه ای بنویسیم كه اطلاعات و ارتباطات ، تنها بندهایی از آن را تشكیل دهند ، بلكه در شرایط كنونی این برنامه های اطلاعاتی و ارتباطی است كه توسعه در درون آن به وجود می آید و معنا می یابد. این روال نهایتاً به تدوین سیاستهای ویژه برای این بخش و تصویب راهكارهایی مشخص ، جهت گسترش عمومی نظام ملی اطلاع رسانی و نیز تحقق طرحهای اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه های توسعه ملی خواهد انجامید.●● جمع بندی :
دیدیم كه لزوم استفاده گسترده از تكنولوژی های اطلاع رسانی ، پیامد تحولات آگاهانه اجتماعی است. این مهم به عنوان یكی از اصلی ترین موضوعات مطرح در اجلاس سران كشورهای گروه ۸ (G۸) كه در جولای سال ۲۰۰۰ میلادی در كشور ژاپن برگزار گردید مورد تأكید قرار گرفت و پیشنهاداتی جهت رفع موانع موجود بر سر راه ترویج استفاده مفید و مؤثر از این فناوریها در كشورهای توسعه نیافته از سوی حاضران ارائه گردید. همچنین در بیانیه پایانی منتشره اجلاس ، از IT‌ بعنوان نیروی بالقوه ای جهت تحكیم دموكراسی ، حفظ ثبات سیاسی كشورها و صلح جهانی یاد شده است.
امروز جوامع توسعه یافته معترف اند كه اگر كشوری نتواند اطلاعات مورد نیاز شهروندان و صنایع خود را تأمین كند، بخش عمده ای از استقلال خویش را از دست خواهد داد. این در حالی است كه متأسفانه در جوامع در حال توسعه ، محدودیت كانالهای ارتباطی و اطلاع رسانی و در نتیجه عدم امكان دسترسی به موقع به اطلاعات غلمی و فنی مورد نیاز موجب شده استقلال سیاسی این كشورها كه به قیمت سنگینی به دست آمده به دلیل تزلزل در استقلال اقتصادیشان در معرض خطر جدی قرار گیرد.
علیرغم اینكه پدیدهٔ انفجار اطلاعات در كشورهای در حال توسعه به آن اندازه ای كه در جهان توسعه یافته قابل لمس است ، موضوعیت ندارد ، لكن باید پذیرفت كه فاصله و شكاف روز افزون اطلاعاتی ((digital gap میان «شمال» و «جنوب»‌كه منشأ سایر عقب ماندگی های اقتصادی ، علمی و صنعتی نیز می باشد ، جز به مدد بهره گیری هوشمندانه و گسترده از دستاوردهای اطلاعاتی موجود در جهان و اتخاذ سیاستهای بلند مدت در این زمینه تقلیل نمی یابد. زیرا به تعبیر كاستلز «ارتباطات رایانه ای یك رسانهٔ ارتباط عمومی نیست و بر خلاف تلویزیون و سایر رسانه های همگانی، اكثریت بزرگی از جوامع برای مدت طولانی از آن محروم خواهند بود» ]۱۳[
در این میان ، توجه به این نكته بسیار ظریف نیز ضروری است كه استفاده بی رویه و بدون تشخیص و تمیز كشورهای در حال توسعه از اطلاعاتی كه سرچشمهٔ آنها در كشورهای توسعه یافته است می تواند در صورت عدم دقت ، وابستگی علمی و تكنولوژیكی به دنبال داشته باشد و افزون بر آن ، در زیانی كه به هویت فرهنگی ، ارزشهای اجتماعی و تاریخی و در نهایت، استقلال سیاسی این كشورها وارد آید مؤثر باشد.
بنابراین در دهكدهٔ « مك لوهان» هر كشور كلبه ای به فراخور وضع توسعه یافتگی خود خواهد داشت. كشورهای توسعه نیافته كنونی جهان، كشورهایی هستند كه دیر هنگام به مرحله انقلاب صنعتی رسیده اند و كشورهای توسعه نیافته آتی جهان، آنهایی خواهند بود كه دیر هنگام به ملزومات انقلاب اطلاعاتی دست یابند. لذا با این شرایط، بدیهی می نماید كه در « دهكده جهانی» كلید توسعه پایدار را كشورهایی در دست خواهند داشت كه علاوه بر دارا بودن نظام گسترده ‌تحقیقات علمی، از امكانات نوین ارتباطی و سیستم های كارآمد اطلاعاتی نیز برخوردار باشند.
فهرست منابع و مآخذ
[۱] در ادبیات اقتصاد، معمولاً دو واژه «اطلاعات» و « دانش» به جای یكدیگر استفاده می شوند و البته گاهی به معنای گردآمدن انواع اطلاعات نیز به كار برده شده است.
[۲] ناصح ، محمدامین - تجارت الكترونیك و توسعه پایدار، مجموعه مقالات تجارت الكترونیك، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ص ۱۲۴.
۳. Yilmaz,B.۱۹۹۹,The Right to Information : Is It Possible for Developing Countries? IFLA,Journal:Vol.۲۵,No.۲,P.۷۲.
[۴] به عنوان مثال در گزارشی به نقل از دكتر دیوید میكوسز (Divid Micoses) مدیر پروژه اینترنت دولت آمریكا در آسیای میانه آمده: « یك بازار اینترنتی در قزاقستان توانسته است صنایع دستی بومی منطقه را در سراسر جهان در سطح وسیعی به فروش برساند»
۵. Chun. H.۲۰۰۰. Can Information Technology Explain Deceleration and Acceleration in Productivity Growth? Job Market Working paper, NY University,P.۷۷.
[۶] بموجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه ، دولت موظف است امكانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی ، زمینه سازی برای اتصال كشور به شبكه های جهانی ، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری های جدید را از طریق ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم ، پهنای باند كافی و گسترده از طریق وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها فراهم آورد.
[۷] سند برنامه سوم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پیوست شماره ۲ لایحه برنامه سوم ، شهریور ۱۳۷۸. ص ۹۷
[۸] راهبردهای كلان ، راهكارهای اجرایی و تشكیلات خدمات اطلاع رسانی و اینترنت در ایران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، فروردین ۱۳۸۰، ص ۱۰۵.
[۹] سخنرانی مرتضی حاجی در اولین همایش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، تكفا، ش ۱، ص ۶۷.
[۱۰] گزارش هم اندیشی شركت های رایانه ای برنامه توسعه ICT در آموزش و پرورش ، تكفا، ش۱، بهمن ۸۱ ۱۳، ص ۵۴.
[۱۱] مؤمنی ، مینو - دو روی سكه بازار كامپیوتر در ایران، دنیای اقتصاد، ۱۸ خرداد ۱۳۸۲.
[۱۲] مطابق ماده ۴۸ تا ۵۷ قانون برنامه سوم توسعه ، دولت موظف است به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید ، علاوه بر معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذاری ، همه ساله اعتبارات و تسهیلات ویژه ای به این امر اختصاص دهد (تبصره ۳ ، ۱۱ و ۲۹)
[۱۳] ۲۵. كاستلز، مانوئل - عصر اطلاعات : اقتصاد ، جامعه ، فرهنگ و ظهور جامعه شبكه ای ، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاكباز ، نشر طرح نو ، ۱۳۸۰. ص ۳۷.
(۱۴) . پاك نظر ، ثریا - تأثیر اینترنت در كشورهای در حال توسعه ، ماهنامه آموزشی ، پژوهشی و اطلاع رسانی وب ، شماره ۱۷ ، ۱۳۸۰.
(۱۵). حری ، عباس - طرح نظام ملی اطلاع رسانی كشور، گزیده مقالات ، مركز اطلاعات و خدمات علمی جهاد كشاورزی ، ۱۳۷۶.
(۱۶). سلیمی، محمد حسین – نقش تكنولوژی در بهبود بهره وری ، مجموعه مقالات اولین كنگره ملی بهره وری ایران ، سازمان ملی بهره وری ایران ، ۱۳۷۳.
(۱۷). قانون برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۷۲) ، تهران ، سازمان برنامه و بودجه ، مركز اطلاعات اقتصادی ، اجتماعی و انتشارات ، ۱۳۶۸ و پیوست قانون اول.
(۱۸). ناصح ، محمد امین - تكنولوژی اطلاعات : حامی مدیران و زمینه ساز توسعه و اشتغال ، مجموعه مقالات همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال ، تهران ، شورای عالی اطلاع رسانی ، ۱۳۸۰.
۱۹. Edward Lim,۱۹۹۹,Human Resources Development for the Information Society , Asian Libraries , Vol.۸, N.۵.
۲۰ .Kahen G,۲۰۰۰, Assessment of Information Technology for Developing Countries: Appropriateness,local Constraints,IT Characteristics and Impact , Int .Journal of Computer and Application Technology,Vol.۸.
منبع : كتاب مجموعه مقالات نخستین كنگره بین المللی - دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده : محمدامین ناصح
منبع : خبرگزاری فارس


همچنین مشاهده کنید