جایگاه و نقش سازمان تنظیم مقررات در مدل جهان سه کانونی

● توصیف مدل:
مدل جهان سه کانونی را می توان با کشیدن دایره ای بزرگ که دو دایره دیگر را به شیوه ای تک مرکزی (یا متحدالمرکز ) در خود جای داده است تصور کرد.
هر یک از این سه دایره، مجموعه خاصی را نمایندگی می کند با ویژگی ها ی زیر:
ـ دایره مرکزی، مجموعه ای شامل افراد است
ـ دایره بینابینی، مجموعه ای از نهادهای غیر دولتی است
ـ و دایره پیرامونی، مجموعه ای از دولت را در بر می گیرد.
▪ دایره مرکزی:
به این ترتیب: افراد، هسته مرکزی همه نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی و پویا ترین عنصر این مدل هستند و پراهمیت ترین موجودات جهان.
▪ دایره بینابینی:
سپس نهادهای غیر دولتی مطرح می شوند:
نهادهای غیر دولتی نیز که از تجمع افراد ذینفع تشکیل می یابند، پویا هستند اما نه به پویایی افراد. این نهادها، میانا(اینترفیس) و واسط بین دولت ها و فرد فرد مردم هستند. گستردگی این دایره بینابینی، نشانه و نماد تکثر و چند صدایی بودن نهادهای غیر دولتی و حضور آن ها درهر زمینه از شئون اجتماعی است. به عبارت دیگر: هر چقدر شعاع دایره بینابینی، بزرگ تر باشد، جامعه از تنوع نهادهای غیر دولتی بیشتری بهره مند است و دولت نیز قوی تر است.
بر عکس هرقدر دایره دوم، نزدیک تر به دایره مرکزی باشد جامعه از فقر تشکیلاتی و کمبود سازمانی بیشتری رنج می برد و دولت نیز در تبع چنین فقر و کمبودی، تنها و ضعیف است هر چند که یکه تاز همه عرصه های جامعه هم باشد!
علت این ضعف هم در همان یکه تازی است. در واقع هر قدر دولت به افراد و نهادهای غیر دولتی بیشتری تکیه و اعتماد کند متقابلآ اعتماد بیشتری را از سوی عموم مردم دریافت می کند و در نزد سایر دولت ها، سربلندتر است.
▪ دایره پیرامونی:
دولت ها، "ناپویا"ترین و لخت ترین عنصر تشکیل دهنده جهان هستند. می گویید نه پس به پیرامون خود نگاهی بیاندازید. ملاحظه خواهید کرد که در دور و برخود، از دولت ها، اثری مشاهده نمی کنید اما در مقابل خود رایانه، تلویزیون، خودرو، تلفن، میز، صندلی، فرش، تابلوی نقاشی، روزنامه، یخچال و غیره خلاصه چیزهایی را می بینید که منشاء همه آن ها، دایره بینابینی مدل سه کانونی ماست و اصلی ترین منشاء آن ها نیز، منابع انسانی و افراد شاغل اعم از کارگران یقه سفید یا یقه آبی است، یعنی انسان هایی که در اقصی نقاط این جهان، به فعالیتی اقتصادی- اجتماعی مشغول اند و فرآورده های فکر و دست آن ها، مرز ها را در می نوردد و به دور افتاده ترین مناطق جهان، نفوذ می کند.
نقش دولت، در واقع، پشتیبانی کردن از نهادهای غیر دولتی است به منظور گسترده تر کردن حیطه عمل آن ها، کمک به حفظ و بقای موجودیت شان و فعال تر کردن آن ها در سطح محلی، ملی و جهانی.
ابزار یک دولت قوی، برای پشتیبانی اقتصادی از نهادهای غیر دولتی، " اقتصاد توصیفی" است به این معنا که دولت از اقتصاد دستوری، پرهیز می کند و فقط به توصیف هست ها و شدنی ها می پردازد و مشوق نهادهایی است که شدنی ها را متحقق سازند. بر عکس و ظیفه مدیریت نهادهای غیر دولتی، تعیین باید هایی است که به نفع آن ها است. پس وظیفه ثانویه دولت ها، سازگار کردن اقتصاد توصیفی خود با اقتصاد دستوری مدیریت های غیر دولتی است.
● نقش سازمان های مقررات گذاری
از جمله نهادهای غیر دولتی که در دایره بینابینی حضوری بر جسته و موثر دارند، سازمان های مقررات گذاری هستند. یکی از این سازمان ها که به خاطر عصر ارتباطات و ظهور جامعه اطلاعات و دانش در کشورها، نقش موثرتری را ایفا می کند، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است که نهاد سازگاری اقتصاد دستوری و اقتصاد توصیفی بخش های ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات است.
در جوامعی که قدرت سیاست گذاری از سازمان تنظیم مقررات، سلب شده است، نهاد سیاست گذار نیز نه در دایره پیرامونی بلکه در همین دایره بینابینی جای دارد. اندیشگان، کانون تفکر و یا اتاق فکر هم در دایره بینابینی جای دارند و از این جایگاه هم، سطح فوقانی (دایره پیرامونی و دولت) را پشتیبانی می کنند، هم به صورت افقی به تمام نهادهای دایره بینابینی کمک می رسانند و هم افراد را در دایره مرکزی راهنمایی می کنند.
● نقش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات
وجود سازمان های مقررات گذاری مستقل در هر یک از بخش های اقتصاد ملی، از ملزومات جهانی سازی و جهانی شدن است. پارادیم کنونی جهانی شدن بر خلاف انواع جهانی سازی های پیشین، زیر پرچم مقررات گذاری مستقل به عنوان سازمانی مردم – نهاد، تحقق می پذیرد. ارتباط جهانی شدن با مقررات گذاری مستقل، دارای سه وجه است:
▪ وجه اول: پویا سازی سهم داران غیر دولتی جامعه اطلاعات از طریق اعمال روش های مردم سالارانه (که سهم داران غیر دولتی عبارتند از بخش خصوصی، جوامع مدنی، سازمان های مردم –نهاد یا"سمن" ها و سازمان های جهانی، بین المللی و منطقه ای) و گسترش آزادی عمل این سهم داران یا stakeholders
▪ وجه دوم: غیر سیاسی کردن بازار و بخش تحت کنترل مقررات گذار از طریق مرزبندی منافع دولت ها و بدون مرز کردن فعالیت بخش خصوصی برای حضور در بازارهای جهانی
▪ وجه سوم:کوشش حاکمیت برای واسپاری تصدی گری ها به مردم و بسنده کردن به نظارت عالیه به جای قبضه کردن و اجرای برنامه ها و پروژه ها.
نتیجه این فرایند، به قدرت بیشتر رسیدن حاکمیت ها است چرا که از خرده کاری های دست و پاگیر دولت می کاهد و برتمرکز و قدرت کنترل کنندگی آن می افزاید و تصدی گری را به سایرین (در دایره بینابینی) وا می گذارد. یکی از این نهادهای غیر دولتی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است که تنها به عالی ترین مقام دولت یا حاکمیت پاسخگو است و نماینده غیر سیاسی حاکمیت در بخش ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات است. لذا عمده ترین نقش سازمان تنظیم مقررات، ممانعت از سیاسی شدن اقتصاد دستوری در بخش و سازگارسازی اقتصاد دستوری خود با اقتصاد توصیفی در درون بخش است. این یعنی "بند بازی در بالا ترین ارتفاع بدون تور محافظ"، کاری که دیگران کردند و شد و می کنند و می شود فلذا ما هم باید بکوشیم تا به هنر بند بازی در ارتفاع بلند، با مهارت و تبحر لازم دست یابیم.

مهندس عباس پورخصالیان

منبع : تلنا