آیا نسیم مساعد عصر ما بر بادبان‌های سرخ می‌وزد؟

اینک پس از سال‌ها فراز و نشیب و به‌خاک‌سپاری سوسیالیسم به نظر می‌رسد این خاک‌سپاری زودهنگام بود.[۱] در میان توفانی که برج و باروی سرمایه‌داری را در همه جای جهان آماج امواج توفنده‌ی خود کرده است گاه به گاه نامی از سوسیالیسم برده می‌شود؛ آیا این پچ‌پچه‌ها و نجواها توان ترک انداختن بر هیبت تیره و وهم‌ناک قلاع سرمایه‌داری را دارند؟ یا این شبح فاشیسم است که بار دیگر ققنوس‌وار سر از آتش جنگ و نیستی برمی‌آورد؟
آیا با این توجیه که تغییرات جاری در آمریکا نه در اثر قدرت‌یابی طبقه کارگر بلکه در اثر سوء سیاست‌های نو محافظه‌کاران روی می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که نهایت اقدامات اوباما به سامان درآوردن نا‌به‌سامانی‌های سرمایه‌داری لگام‌گسیخته‌ی دوره‌ی نوکان‌ها و نجات‌‌دادن سرمایه‌داری است؟ آیا آن‌چه که در ایالات متحد آمریکا می‌گذرد گذار به سوسیالیسم است! یا به دولت رفاه (اجتماع‌گرا)؟
آن‌چه که مسلم است هم اکنون بحران اقتصادی سرمایه‌داری هم‌چون بیماری کشنده‌ای با تمام وجود عود کرده و به صلح و رفاه جهانی چنگ و دندان نشان می‌دهد. لهیب فقر و بی‌کاری گسترده خانه‌به‌خانه و شهربه‌شهر آمریکا را در کام می‌کشد، به گونه‌ای که بنا بر گزارش‌ها از سال ۲۰۰۷ تا کنون بیش از ۴ میلیون آمریکایی در این کشور کار خود را از دست داده‌اند. دامنه‌ی بحران بی‌کاری و فقر در میان مهاجران شدت و دامنه‌ی گسترده‌تری دارد. ارتش بی‌کاران، حاشیه‌نشینان و مهاجران قانونی و غیرقانونی شهرها را تهدید می‌کنند. از هر ده خانه یکی در معرض مصادره قرار دارد. قیمت کالاهای مصرفی روند کاهشی دارد که در نهایت باعث کاهش سرمایه‌گذاری و ژرفش و گسترش رکود خواهد شد. چراغ اعتماد عمومی در جامعه کم سو و سال‌ها تبلیغات نولیبرالی مبنی بر اصالت پول در بعد اقتصادی و بی اعتقادی به جامعه و خرد جمعی در شکل بی اعتمادی عمومی و بی اعتقادی پایه‌های جامعه مدنی را سست کرده است. با آن‌که تا کنون حدود ۱۰ تریلیون دلار به سیستم مالی آمریکا تزریق شده است ولی بانک‌ها هنوز خطوط اعتباری خود را نگشوده و از دادن وام به یکدیگر نیز خودداری می‌کنند. سرمایه‌گذاری کاهش یافته و چرخ تولید لنگ می‌زند. فعالیت ساختمان سازی تعطیل و کلام آخر این‌که نفس بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به شماره افتاده است به گونه‌ای که هن و هن آن در همه جای کره خاکی شنیده ‌می‌شود ولی فریادرسی نیست. زیرا اینْ مشکلی جهانی است. نرخ رشد جهانی به زیر یک‌درصد رسیده است. برخی کشورهای اروپایی هم‌زمان با آمریکا به سرعت در سراشیبی سقوط افتاده‌اند یا ‌آن‌که اقتصاد قدرتمندی ندارند که بتواند در این برهه از زمان یاری‌دهنده‌ی اقتصاد جهان باشد. اقتصاد آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا در زیر چادر اکسیژن به حیات ادامه می‌دهند. کشورهای خاورمیانه در اثر سقوط قیمت نفت در رکود فرورفته‌اند و از دلارهایی که از این کشورها به سوی بانک‌های آمریکایی سرازیر می‌شد تا باعث رونق اقتصاد جهانی بشود خبری نیست. موتور اقتصاد صادرات‌محور چین به پت‌پت افتاده است و از دست روسیه و هند و برزیل نیز کاری ساخته نیست. ریچارد هایل برمز اقتصاد‌دان آمریکایی در جایی می‌گوید: خودخواهی که سرمایه‌داری آن را به اصل اکید در اخلاقیات مبدل ساخته بود، ابتدا سرمایه‌داری را آفرید، سپس آن‌را فاسد کرد و سرانجام آن را به سوی نابودی می‌کشاند.[۲]
حال که زنگ پایان عمر نولیبرالیسم در گوش جهانیان طنین افکنده است، چه چیزی جای آن را خواهد گرفت؟ کدام مدل اقتصادی از خاکستر نومحافظه‌کاری آمریکا سر برخواهد کرد؟ فاشیسم، سوسیالیسم یا دولت رفاه؟!
با توجه به این‌که مناسبات سرمایه‌داری در کشورهای اصلی سرمایه‌داری به‌رغم بحران عظیم کنونی هنوز دست نخورده باقی مانده است، نولیبرالیسم در حال تمدید قوا و یورش قدرت‌مندانه‌تر به دستاوردهای بشری است! و بحران کنونی سناریویی است برای چنگ انداختن بر تتمه‌ی دارایی‌های مردم فقیر و بی‌چیز آمریکا و البته در اقتصاد ادغام‌شده‌ی جهانی می‌توان از این راه سرمایه‌گذاری‌های شیوخ عرب و دیکتاتور‌های قهار کشورهای جهان پیرامونی را هم بالا کشید؟
برخی پیش‌بینی می‌کنند که فاشیسم از پسِ بحران کنونی جهان سرمایه‌داری در حال سرک کشیدن است و پشتِ درْ به انتظار سرنوشت تغییر اوباما قدم می‌زند. آن‌ها می‌گویند کسانی ‌که در شرایط کنونی گمان می‌کنند ظهور فاشیسم در آمریکا و اروپا امکان‌پذیر نیست همان اشتباهی را می‌کنند که منجر به جنگ دوم جهانی شد. زیرا «انباشت سرمایه» و «بحران مازاد تولید» کنونی با توجه به قدرت مجتمع‌های صنعتی – نظامی که در چند سال گذشته هزینه‌‌ی چندین جنگ خونین را در سفره‌ی ملت‌ها گذاشته می‌تواند زمینه‌ساز بروز فاشیسم در جهان باشد.
آن‌ها برای نمونه از اقدامات فاشیستی دولت‌‌های امپریالیستی در اشغال یوگسلاوی سابق، افغانستان، عراق و کشورهای شرق اروپا به نام گسترش مرزهای دمکراسی یاد می‌کنند که با لگدکوب کردن دستاوردهای کارگری و حقوق بشری در کشورهای آمریکا و اروپا از زمان روی کار آمدن دولت‌های تاچر و ریگان به این سو با همراهی احزاب کارگری و دمکرات‌ها و سبزها در سراسر کشورهای سرمایه‌داری به نام فردگرایی و واژه‌ی مقدس آزادی و قداست بازار در ابعاد داخلی همراه بود ـ یاد می‌کنند.
همان گونه که اشاره کردم برآمدن هر یک از این مدل‌های اقتصادی از افق تیره‌وتار کنونی به مبارزه‌ی سیاسی پیچیده، درازمدت و پی‌گیرانه‌ی آن بخش از طبقه‌ی متوسط و کارگران آمریکا و سازمان‌ها و نهادهای مدنی این کشور بستگی دارد که پشت سر اوباما در برابر نومحافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه و سایر گرایش‌های فاشیستی صف‌بندی کرده‌اند. پرسش این نیست که آیا اوباما یک سوسیالیست است یا برای نجات سرمایه‌داری آمده است؛ بلکه پرسش اساسی این باید باشد که اوباما تا چه حد در دنیایی که بر لبه‌ی پرتگاه جنگ و نیستی دست‌وپا می‌زند تغییر ایجاد خواهد کرد یا توان آن را دارد؟ تا چه حد باید صدای طبقه کارگر، فقرا، مهاجران، زنان و روشنفکران بلند باشد و چقدر اوباما به این صداها گوش خواهد داد تا این تغییرات نه به سوی فاشیسم بل به سوی صلح و آزادی و رفاه عمومی باشد!
اصلاح‌طلبان آمریکا که در پشت سر اوباما صف کشیده و برای پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا کارزار بزرگی را به راه انداخته بودند تا کنون نشان داده‌اند که از ایده‌های خود عقب نشینی نکرده و هر روز بر فشار خود به دولت برای دمکراتیزه کردن اقتصاد و ملی‌کردن آن‌ها می‌افزایند. تاکنون ایستادگی جمهوری‌خواهان در کنگره و سنا و فشارهای دیگر نتوانسته است مانع از پیشروی اوباما در قلاع مستحکم نومحافظه کاران بشود.
جهانی‌ سازی، نولیبرالیسم و مالی‌سازی به عنوان سه‌گانه‌ی نابودکننده‌ی اقتصاد جهان بایستی کنار گذاشته شود. سیاست‌هایی که از‌ سال‌های پایانی دهه ۷۰ با کنار نهادن سیاست‌های «نیو دیل» و در پیش گرفتن سیاست راه‌ حل‌های «طرف عرضه» به عنوان جای‌گزین آن سیاست‌ها توسط پل ولکر رئیس بانک مرکزی آمریکا آغاز شد، و بعدها با پیروزی ریگان بر کارتر باعث پیروزی مکتب « اصالت پول» در آمریکا و کمابیش در بسیاری از دیگر کشورها شد یکی از این سیاست‌هاست. آثار این سیاست کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ و افراد گروه‌های بالایی و پردرآمد جامعه و به زیان حقوق‌بگیران طبقه‌ی متوسط و کارگران بود. به گونه‌ای که در همان سال‌ها مالیات افراد ثروتمند و دارا از ۷۰ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافت. این سیاست‌ها تاثیرات غم‌انگیزی بر طبقه‌ی متوسط و کارگر آمریکا باقی گذاشت که یکی از آن‌ها گسترش فقر و بیکاری شدید بود.
سیاست‌های سه‌گانه‌ای که تاثیرات گسترده و ژرفی بر موازنه‌ی نیروهای مولد باقی گذاشت که باعث سهولت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در خارج از کشور و گسترش ارتش بی‌کاران در داخل و رویارو قرار دادن کارگران کشورها با یکدیگر شد. ادامه‌ی سیاست مقررات‌زدایی چه در دولت ریگان و دولت‌های پس از آن در کنار سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و یانک جهانی به رشد شرکت‌های بزرگ و در نهایت ایجاد طبقه‌ای جدید در آمریکا منجر شد که عبارت بودند از مدیران ارشد شرکت‌ها و روسای شرکت‌های بزرگ که با تحرک بالایی که در اقتصاد آمریکا داشتند توانسته بودند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت و کنگره آمریکا ایفا کنند. از جمله‌ی این تاثیرات بخشودگی مالیاتی و کاهش نقش دولت رفاه از طریق سرکوب قدرت اتحادیه‌های کارگری و کارمندی آمریکا و نیز کاهش نقش تامین اجتماعی، مقررات حقوق و دستمزد و بیمه بود که باعث گسترش فقر و بیکاری در میان طبقه متوسط و کارگر شد.
اینک دولت اوباما بایستی اقدامات موثر و فوری در بازگرداندن اعتماد عمومی انجام دهد. تغییر در قوانین مالی و زیر نظارت درآوردن موسسات مالی و بانکی، به کرسی نشاندن وزیر کار لاتینی تبار ـ هیلدا سلیس ـ در برابر مقاومت جمهوری خواهان کنگره و دستورات این نخستین وزیر زن دورگه وزارت کار در آمریکا مبنی بر تغییر بسیاری از قوانین ضد کارگری بازمانده از زمان بوش، گسترش مراقبت‌های بهداشتی عمومی، دگرگونی قوانین ضد محیط زیست، گسترش دامنه‌ی بیمه‌ی کارگران و کودکان، قرارداد آزادی حق انتخاب کار، گام برداشتن در راه رفع تبعیض نژادی و سرانجام دخالت مستقیم در امور کمپانی‌های انحصاری که آخرین نمونه آن تعیین مدیرعامل برای GM بود و مبارزه با قدرت شرکت‌ها ( اهمیت این موضوع وقتی آشکار می‌شود که در نظر داشته باشیم شرکت‌های فراملی از دوران ریگان بر مقدرات آمریکا حاکم بوده‌اند) نشان می‌دهد که اوباما گام‌های نخستین را در جهت درست برداشته است. در سیاست خارجی عرصه‌ی سخت‌تری برای اوباما است. تغییر سیاست در قبال کوبا (هر چند بسیار اندک و محتاطانه بوده است)، باز کردن راه گفتگو با ایران، نرمش در روابط با کشورهای آمریکای لاتین چپگرا و در کل تغییر سیاست استعماری و ستیزه‌جویانه‌ی گذشته در برابر کشورهای جهان. البته هنوز نیاز به اقدامات فراوانی هست که اوباما باید انجام بدهد، از جمله اصلاح ساختاری سیستم مالی و بانکی آمریکا و تغییر آن در خدمت تولید، تغییر سیستم مالیاتی که هم اکنون بحران سختی را برای باراک اوباما پیش آورده است. گسترش بیمه و تامین اجتماعی، اجازه‌ی تجدید سازمان اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و صنفی، گسترش نظارت دولت بر موسسات مالی، منع کمپانی‌های صنعتی از فعالیت‌های گسترده‌ی مالی مانند آن‌چه که در دوران بوش در جریان بود. تجدید نظر در قراردادهای استعماری با کشورهای پیرامونی مانند کره جنوبی، مکزیک و... که کارگران آمریکایی را رودرروی کارگران سایر کشورها قرار می‌داد.
در پایان یادی از نوشته دانیل بل بد نیست آن‌جا که در کتاب تضادهای تمدنی در سرمایه‌داری می‌نویسد: «اینک چند سال گذشته و امروز باید از آن تحولات جَوّی و آن بحرانی که در زندگانی آمریکایی در گرفته است سخن گفت. معنی این تحول و بحران آن است که اقتصاد ما دوران رونق خویش‌را گذرانده است و دیگر روند بازگشت‌ناپذیر پیری و از کف دادن دوران رهبری، فرا رسیده است.»[۳]

[۱] تیتر یکی از شماره‌های قدیمی روزنامه دست راستی فرانسه (لوپوان)
[۲] به نقل از احسان طبری. مقاله‌ی جامعه‌ی با‌آینده و جامعه‌ی بی‌آینده
[۳] دانیل بل اقتصاددان نامی بورژوایی امریکا و واضع «نظریه‌«ی موسوم به «جامعه‌ی مابعد صنعتی» است.
فریبرز مسعودی

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران