توافقی برای هیچ وقت

حاکمیت، یک تأسیس حقوقی بسیار قدیمی است که عمر آن با شکل گیری مفهوم دولت همزمان است. بنابراین با قدرت و نحوه اعمال آن ارتباط مستقیم دارد. حاکمیت در ادبیات رایج حقوقی، به فرماندهی عالی یک دولت در یک سرزمین مشخص اطلاق می شود و قدرتی است که به مفهوم حقوقی، بالاتر از آن در آن سرزمین وجود ندارد. تعریف حاکمیت در ادبیات حقوق و علوم سیاسی، از قرن هفدهم توسط «ژان بدن» آغاز شد و او سعی کرد آن را تئوریزه کند. به گزارش ایرنا منظور افرادی چون بدن از حاکمیت، اقتدار عالی حاکمی بود که بر سرزمینی حکومت می کرد. در حقیقت، حاکمیت، صفت یا کاراکتر حاکم است. بنا بر این تعریف حاکمیت در مورد کسی به کار می رود که بتواند همه را به اطاعت وادارد. وقتی که حاکمیت به این شکل در ادبیات سیاسی به وجود آمد، منشأ آن قدرت و اقتداری بود که در دست حاکم بود، اما در حول و حوش انقلاب کبیر فرانسه، این مفهوم از شخص حاکم به مردم منتقل شد و در حقیقت مردم هستند که اقتدار عالی را اعمال می کنند؛ چون منشأ اقتدار از مردم است و آثار آن نیز به مردم باز می گردد و هدایت و کنترل و منافع آن نیز در اختیار مردم است که به این شکل از حاکمیت، «حاکمیت ملی» گفته می شود. در محدوده داخلی، حاکمیت به شکل مطلق است و هیچ گونه محدودیتی برای آن وجود ندارد و به محض تأسیس دولت، حاکمیت برای آن وجود خواهد داشت، اما در خارج از مرزها، برای همین حاکمیت محدودیتهایی پیش می آید، چون حاکمیت های دیگری نیز وجود دارند که این حاکمیت باید با آنها تعامل داشته باشد. در واقع، حاکمیت های متعدد جهانی، یکدیگر را محدود می کنند، بنابراین مفهوم حاکمیت، در بعد خارجی و حاکمیت در بعد داخلی باید در مجموعه سایر حاکمیت ها دیده شوند (هم محدوده صلاحیت ها و هم محدوده جغرافیایی و هم اعمال اقتدار آنها)؛ ولی همین حاکمیت، در داخل و در حقوق بین الملل سنتی باید به شکل مطلق دیده شود. اگر ما منشأ حاکمیت را مردم قلمداد کنیم، یعنی منشأ حاکمیت را اراده و رضایت مردمی بدانیم که در یک سرزمین جمع شده اند و می خواهند یک زندگی مشترک را در چارچوب خاصی داشته باشند، این اراده و رضایت مردم، هم منشأ مشروعیت و هم شکل و محتوای مشروعیت را تعریف می کند.
حقوق بین الملل، اکنون در سطح جهان به این سمت گرایش دارد که با حقوق بینالملل قدیم متفاوت است اگر این تعریف را که از اساسات دولت داری است ملاک و مبنای بررسی «توافقنامه امنیتی نظامی- سیاسی اجتماعی فرهنگی دولتهای آمریکا و عراق» قرار دهیم که مدتهاست برای امضای آن رایزنی می شود، نتیجه این خواهد بود که در صورت امضای آن، دولت عراق نه تنها حق حاکمیت که مشروعیت خود را هم در نزد مردم این کشور و هم در تعامل با دیگر کشورها از دست خواهد داد. توافقنامه که به گفته هوشیار زیباری وزیر امورخارجه عراق مراحل نهایی تدوین خود را طی می کند، همه و یا حداقل اساسی ترین حقوق و اختیارات حاکمیتی دولت بغداد را از آن سلب و در مقابل به آمریکایی ها تفویض می کند که معنی ساده آن، فاقد شرایط حاکمیتی شدن دولت بغداد است. توافقنامه که پیش نویس آن توسط برخی محافل عراقی منتشر شده، علاوه بر جنبه های عمومی، دارای چند بخش «محرمانه» نیز هست. از جمله بخش های محرمانه توافقنامه براساس پیش نویس منتشره، اعطای اجازه استقرار دائمی نیروی آمریکایی درعراق از طریق ایجاد «پایگاه های همیشگی » است که گفته شده « از ارتش عراق پشتیبانی خواهد کرد». پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی یک کشور و دفع هرگونه تجاوزی به آن وحفظ و تامین امنیت داخلی، در وظایف ذاتی نیروهای مسلح ملی است. استقرار نظامیان آمریکایی درعراق از آن جهت که اداره اصلی ترین ابزار قدرت برای دولت داری یعنی نیروهای مسلح را ازدست دولت خارج و به علاوه در جهت تامین منافع اشغالگران قرارمی دهد، نه تنها نافی حق حاکمیت ملی این کشور، که به جهت تاثیر این استقرار در تعاملات منطقه ای باعث ادامه این نظر خواهد شد که عراق کشوری دردسرساز در منطقه است. همانطور که اشاره شد، حاکمیت یک مفهوم کلی وعمومی و به معنی اعمال آن در همه سطوح و به یک میزان از «مرکز تا نقطه صفر مرزی» است.
توافقنامه ای که آمریکا در صدد تحمیل آن به ملت عراق است، حتی ابتدایی ترین حق حاکمیت یعنی اعمال قوانین و مقررات به قصد تنظیم و تامین امور و دفاع و پاسداری از حقوق ملی و عمومی را از دولت بغداد سلب و نظامی آپارتایدی را به آن تحمیل می کند که در آن و بر اساس پیش نویس منتشره: « دولت عراق یا ادارات قضایی عراقی حق بازخواست نیروها و افراد آمریکایی را ندارند و این مصونیت حتی شرکت های امنیتی، غیرنظامی، نظامی و پشتیبانی وابسته به ارتش آمریکا را شامل می شود. » تعیین صلاحیت نیروهای خارجی (در همه ابعاد آن) که به هر دلیل و بهانه ای در یک کشور حضور دارند، از اصول اساسی، ذاتی و ایجابی حاکمیت و حقوق آن است که نمی تواند آنرا به هیچ شکلی و یا اندازه ای تفویض کند که درغیر این صورت، دولت فاقد حق حاکمیت و درعین حال مشروعیت برای اداره امور است. توافقنامه احتمالی با سلب این اختیار ذاتی از دولت بغداد بر طبق بند های چهارم تا ششم (فصل همکاریهای نظامی و امنیتی با قید محرمانه » آنجا که تاکید می کند: «دولت عراق صلاحیت نیروهای آمریکایی را تعیین نمی کند و حق ندارد آمد و شد این نیروها، مساحت منطقه تحت سلطه پایگاه های نظامی یا مسیرهای آنها را تعیین و محدود کند.
بند چهارم) نیروهای امنیتی آمریکایی حق دارند مراکزی امنیتی به ویژه زندان های ویژه وابسته به خود را برای حفظ امنیت احداث کنند.
بند پنجم) نیروهای آمریکایی حق استفاده از حق خود در بازداشت تهدید کنندگان امنیت و صلح را دارند بدون اینکه به مجوز دولت عراق یا نهادهای آن نیازمند باشند.
بند ششم) تمامی این اختیارات دولت بغداد را از آن سلب و دولت را فاقد حق حاکمیت و مشروعیت می سازد. عراق به خاطر رفتارهایی که در طول دهه های اخیر در تعامل با همسایه ها و نیز کشورهای دیگر منطقه داشته، «کشوری دردسرساز» شناخته می شود. رهبران جدید بغداد گفته اند که قصد اصلاح این نگاه به عراق و ساخت عراقی متفاوت با دوره صدام حسین را دارند و می خواهند خطاها و اشتباهات استراتژیکی را که باور آن موجب برخی توهمات در نزد مقامات بعثی ها شده بود، اصلاح کنند. این گفته که یک نیاز اساسی برای عراق در تعاملات بخصوص منطقه ای آن است، با آنچه آمریکایی ها بدنبال تحمیل آن به ملت عراق هستند، در تعارض کامل و آشکار است. زیرا بنا بر توافقنامه احتمالی «نیروهای آمریکایی آزادند هر کشوری که امنیت و صلح جهانی، منطقه ای و عراق و دولت و قانون اساسی این کشور را تهدید می کنند یا تروریسم و گروه های شبه نظامی را تحریک می کنند، هدف قرار دهند و برای این کار می توانند از اراضی، آب ها و آسمان عراق استفاده کنند
بند هفتم) و روابط بین المللی و منطقه ای و امضای معاهدات، باید با اطلاع و رایزنی دولت آمریکا صورت بگیرد تا از امنیت و قانون اساسی عراق حفاظت شود!
بند هشتم) سلطه نیروهای آمریکایی بر وزارت دفاع و وزارت کشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت ۱۰ سال است تا در این مدت برای راه اندازی و آموزش و آماده سازی کارمندان آن (طبق آنچه در منابع آمده است- تاکید از پیش نویس توافقنامه) تلاش شود بنابراین حتی سلاح نیروهای عراقی و نوع آن باید با موافقت و رایزنی با نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد.
بند نهم) و سقف زمانی حضور نیروها در عراق طولانی مدت و نامحدود است و تعیین آن به شرایط این کشور وابسته است و بازنگری در این مساله به دولت عراق و دولت آمریکا مربوط است اما این بازنگری نیز بسته به آن است که عملکرد سازمان های امنیتی و نظامی عراق و همچنین وضع امنیتی این کشور بهبود یابد و آشتی ملی در این کشور تحقق یابد و تروریسم در آن از بین رود و به کشورهای همجوار اخطار داده شود و دولت عراق کنترل کامل کشور را به دست گیرد و به آزادی و حضور گروه های شبه نظامی پایان دهد و بر سر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور توافق شود.
بند دهم) » و... بر طبق قانون اساسی عراق هر گونه توافق این کشور با دیگر کشورها که توافقنامه مورد اشاره با آمریکا نیز شامل آن می شود، زمانی وجاهت و اعتبار اجرایی پیدا می کند که به تایید پارلمان برسد و یا از طریق همه پرسی و طی مراحل قانونی مقرر به تصویب و تایید برسد. با واکنش هایی که محافل مختلف در عراق تاکنون از خود نسبت به توافقنامه احتمالی ابراز داشته اند و بخصوص موضع گیری علمای بزرگی چون آیت الله سیستانی که عهد کرده است « تا جان دربدن دارم اجازه امضای آن را نخواهم داد» بعید بنظر می رسد ملت عراق که تازه می خواهد طعم استقلال و آزادی را بچشد و یا نمایندگان آن حاضر شوند پای چنین قراردادی امضا بگذارند که استقلال و حاکمیت ملی این کشور را به تمامی از بین خواهد برد و عراق را بی هیچ تعارفی به ایالات پنجاه و یکم آمریکا مبدل خواهد ساخت.

منبع : روزنامه ابرار