صنعت لیزینگ از واقعیت تا رویا

اجاره اعتباری در ایران با تاسیس شركت لیزینگ ایران در تاریخ ۲۱۴۵۴ و متعاقب آن با تاسیس شركت لیزینگ صنعت و معدن در تاریخ ۱۶۳۵۶ آغاز شد. فعالیت آغازین هر دو شركت به تبع مشاركت شركت Sliball International وابسته به بانك كردی لیونه و بانك Soeiete General فرانسه با اتكا بر دانش و مدیریت و تجربه فرانسویان در ایران آغاز شد، لیكن به دلیل عدم توسعه فرهنگ و بستر صنعت لیزینگ در كشور و نیز تحولات ایجاد شده در ساختار اقتصادی كشور ناشی از پیروزی انقلاب، این صنعت تا اوایل سال ۱۳۸۰ از رشد و توسعه بسیار كندی برخوردار بوده است. قبل از انقلاب شركت هایی در ایران به امر واردات كامپیوتر و اجاره آن مشغول بودند و این بخش از كار به موازات رونق اقتصادی در كشور رو به گسترش بود. اكثر این شركت ها نقش نمایندگان شركت های خارجی تولیدكننده كامپیوتر را به عهده داشتند و حرفه آنها اجاره عملیاتی بود و چنانچه در مواردی اجاره منتهی به تملیك می شد، آن موارد نادر و استثنایی را نمی توان به حساب آغاز عملی اجاره اعتباری در ایران تلقی كرد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بروز دگرگونی هایی در سیستم بانكی كشور موجب شد كه شركت های اجاره دهنده به مدت حدود ۴ سال بدون فعالیت بمانند.
البته پس از بررسی های مجدد توسط بانك های سهامدار و تایید این مطلب كه این نوع فعالیت اعتباری با موازین شرع اسلام مطابقت دارد، فعالیت مجدد خود را با اعمال تغییرات لازم در وضعیت سهامداران، مدیران و موضوع اساسنامه آغاز كردند. این روش تحت نام اجاره به شرط تملیك از شهریور ماه ۱۳۶۲ كه قانون عملیات بانكی بدون ربا به تصویب رسید موضوع ماده ۱۲ فصل سوم، به عنوان یكی از عقود اسلامی جزء عملیات بانكی بدون ربا در آمد. در طول ۲۸ سال سابقه فعالیت لیزینگ و از بدو تاسیس اولین هسته آن، تنها یك شركت توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۷۰ كه فعالیت عملی خود را در سال ۱۳۷۳ آغاز كرده، تاسیس شده است. لیكن از اوایل سال ۱۳۸۰ تاكنون تعداد شركت های لیزینگ تاسیس و ثبت شده حدود ۲۲۳ مورد و جمع سرمایه گذاری در تاسیس آنها به حدود ۲۱۰۹۵ میلیارد ریال رسیده است. از این تعداد بانك ها و شركت های اقماری آنها ۶ شركت لیزینگ ایران، لیزینگ صنعت و معدن، لیزینگ پارسیان، لیزینگ آتیه دماوند، لیزینگ كارآفرین و لیزینگ امید، خودروسازان و بانك ها مشتركا یك شركت لیزینگ خودروی ملی، خودروسازان و شركت های زیرمجموعه آنها ۸ شركت لیزینگ ایران خودرو، رایان سایپا، لیزینگ خودروی ایرانیان، بهمن لیزینگ، لیزینگ خودرو كار، ایران خودرو كیش، لیزینگ سمند و توسعه تجارت و خدمات خودرو را در اختیار دارند و ۲۰۸ شركت دیگر هم كاملا خصوصی هستند. این وضعیت در واقع گویای رشد چشمگیر شركت های لیزینگ خصوصا لیزینگ شركت های خودروسازی در ایران و بیانگر توجه، اهمیت و ضرورت حضور این صنعت در بین موسسات اقتصادی كشور است. از آنجایی كه بیشترین فعالیت لیزینگ در ایران با توجه به ریسك پایین خرید خودرو به دلیل استفاده از بیمه های بدنه و شخص ثالث و داشتن شماره شهربانی و امكان ردیابی و استرداد آن در صورت عدم ایفای تعهدات مستاجران و ریسك پایین سرمایه گذاری در بخش های تولید خودرو و حمل و نقل است، در این قسمت از مقاله به بررسی آماری سهم بخش لیزینگ در معدودی از این بخش های تولیدی در سال ۱۳۸۱ پرداخته می شود:
۱ ـ از میزان حجم ریالی تولیدات در بخش خودروی سواری در كشور رقمی معادل ۳۸۷۹۰ میلیارد ریال، سهم لیزینگ در فروش كمتر از یك درصد مبلغ مذكور یعنی ۳۸۷ میلیارد ریال بوده است، كه بخش عمده آن توسط شركت های لیزینگ وابسته به شركت های خودروساز به صورت مستقیم یا كارمزدی انجام شده است.
۲ ـ از مجموع حجم ریالی تولیدات بخش خودروهای كار در سال مورد مطالعه كه رقم آن بالغ بر۵۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تنها ۱۱ درصد از طریق شركت های لیزینگ صورت گرفته است كه بخش عمده آن از محل اعتبارات بانكی در بخش خدمات و به طور مستقیم به مصرف كنندگان معرفی شده از سوی واحدهای تولیدی و بعضی از شركت های لیزینگ وابسته به خودروسازان به صورت مستقیم و یا در قالب قرارداد كارمزدی انجام پذیرفته است.
۳ ـ سهم لیزینگ در بخش سایر ماشین آلات و تجهیزات، ماشین آلات راه سازی، ماشین آلات كشاورزی، لیفتراك و مشابه آن كه حجم ریالی آن در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده، با احتساب تسهیلات واگذاری توسط بعضی از بانك های نیمه تخصصی تنها ۵۱۲ درصد بوده است.
۴ ـ در رابطه با سهم صنعت لیزینگ در بخش دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی تنها شركت فعال لیزینگ در این زمینه شركت لیزینگ صنعت و معدن است كه حجم فعالیت انجام شده در مقایسه با میزان تولیدات بخش صنعتی تقریبا صفر است.
همانگونه كه ملاحظه می شود درصد سهم صنعت لیزینگ در مجموع حتی با در نظر گرفتن بخشی از فعالیت بانك ها به عنوان فعالیت لیزینگ، بسیار ناچیز است و علت و علل این امر، علاوه بر عدم گسترش فرهنگ لیزینگ را می توان در عدم همراهی و همكاری موسسات مالی و پولی كشور و بانك ها با این شركت ها دانست. این در حالی است كه براساس آخرین آمار منتشره، حجم تسهیلات اعطایی توسط ۸ بانك عمده دولتی در سال ۱۳۸۰ در قالب عقود اسلامی، بالغ بر۱۹۹۷۳۶ میلیارد ریال بوده است كه در داخل كشور و در استان های ۲۸ گانه به متقاضیان اعطا شده است. اگرچه به طریقی می توان فعالیت بانك ها در قالب عقد اجاره به شرط تملیك و به میزان ۴۱۹۵۵ میلیارد ریال را به سبب مشابهت كامل با فعالیت صنعت لیزینگ، جزء شیوه های متعارف لیزینگ محسوب كرد، لیكن در مجموع در مقایسه با حجم عملیات تسهیلاتی بانك ها حجم فعالیت بخش لیزینگ در ایران رقمی كمتر از ۵۰ درصد است كه در آن فعالیت بعضی از بانك های تخصصی در بخش تسهیلات اعطایی برای ماشین آلات كشاورزی نیز مستتر است. همانطوری كه ملاحظه می شود، سهم لیزینگ در بازار سرمایه در ایران رقم ناچیزی را تشكیل داده است، در حالی كه سهم لیزینگ در بازار سرمایه از جهات گوناگون قابل بحث و بررسی است. بدون شك نقش لیزینگ به عنوان یكی از شیوه های موثر در تخصیص منابع مالی كمیاب برای سرمایه گذاری مولد است، زیرا وجوه مصرفی از طریق لیزینگ به طور واقعی صرف تامین تجهیزات و ایجاد یا راه اندازی واحد اقتصادی و موجب فعال شدن چرخه تولید واحدهای اقتصادی و افزایش عرضه تولیدات است. به عبارت دیگر، امروزه اعطای تسهیلات به روش لیزینگ مترادف با ازدیاد تولید كالا یا خدمات شناخته شده است.
●مزایای لیزینگ
در سال های اخیر اجاره كالاها و خدمات سرمایه ای و مصرفی با دوام، به رغم افزایش نسبی اجاره بها، به دلیل مزایای متعدد این نوع شیوه تٲمین مالی نسبت به سایر شیوه ها، مورد توجه بسیار قرار گرفته است كه در این بخش به بیان مزایای آن پرداخته می شود:
۱ ـ ایجاد اشتغال و گسترش سطح تولید: لیزینگ یكی از روش های بسیار موثر در ایجاد اشتغال محسوب می شود، زیرا می تواند شرایط لازم كار برای متخصصان یا افرادی كه توانایی انجام كار دارند، لیكن از امكانات و تجهیزات لازم برخوردار نیستند را فراهم كند. همچنین در شركت های تولیدی از طریق كمك فروش و افزایش تولیدات و روان كردن چرخه تولید، به ایجاد اشتغال و حفظ آن كمك شایان توجهی خواهد كرد.
۲ ـ ضدتورمی بودن: تامین مالی به روش لیزینگ به دلیل عدم تزریق مستقیم وجوه به بازار و پیشگیری و بازدارندگی این روش از ورود مستقیم منابعی كه به صورت تسهیلات واگذار می شود، دارای خاصیت ضد تورمی است. این شیوه تامین مالی خصوصا در روش لیزینگ كمك فروش، از یك سو به چرخه تولید و افزایش حجم محصول تولیدی كمك كرده و در نتیجه، سطح تولید داخلی را بالا می برد و از سوی دیگر، از طریق واگذاری تسهیلات برای خرید محصولات تولیدی و ایجاد اشتغال و افزایش عرضه محصولات مورد نیاز جامعه، ضمن بالابردن میزان تولید ناخالص داخلی، به عنوان یك اهرم ضدتورمی عمل می كند.
۳ ـ غیروثیقه ای بودن: چون شركت لیزینگ در طول مدت اجاره مالك تجهیزات و دستگاه ها مورد اجاره باقی می ماند، بنابراین در شرایط معمول از مستاجر وثیقه ای مطالبه نمی كند، مگر در موارد خاص. لذا در مواردی كه مستاجر وثیقه با ارزشی نداشته باشد، از دریافت تسهیلات به صورت اجاره در قالب روش های لیزینگ محروم نمی شود.
۴ ـ كاهش ریسك تجاری: ارجحیت اجاره دارایی ها نسبت به خرید آنها می تواند به این دلیل باشد كه اجاره دارایی، ریسكی كمتر از مالكیت آن داراست و به همین دلیل مدیران و تصمیم گیرندگان شركت ها و یا واحدهای تجاری ممكن است برای كاهش ریسك تجاری شان مسئولیت های مربوط به سرمایه گذاری و اداره ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات را به یك موسسه دیگر واگذار كنند.
۵ ـ سهولت نسبی در مقایسه با سایر شیوه های تامین مالی: در بسیاری از موارد با استفاده از روش های اجاره ممكن است گشایشی در محدودیت مصرف منابع مالی و راهی برای فرار از انعقاد قراردادهای مالی پر محدودیت ایجاد شود، زیرا در آن صورت می توان منابع نقدی جاری كه برای خرید كالای مورد اجاره مورد نیاز بود را برای انجام سایر امور اختصاص داد.
۶ ـ امكان جایگزینی، همگام با تغییرات تكنولوژیكی: لیزینگ قراردادی است كه مستاجر را از خطر تغییرات تكنولوژیكی و لزوم جایگزین كردن ماشین آلات قدیمی و یا سایر شرایطی كه به علت ابهام وضع آتی می تواند او را از نقطه نظر اقتصادی مورد تهدید قرار دهد، مصون نگاه داشته و حمایت می كند.
۷ ـ صرفه جویی در مصرف سرمایه مستاجر: شركت های اجاره ای، قسمت عمده و گاهی تا صددرصد سرمایه گذاری اولیه لازم برای یك كارخانه و یا تجهیزات مورد نیاز آن را تامین می كنند، به این ترتیب مستاجر می تواند منابع مالی خود را صرف سایر مخارج لازم كند و یا حتی آن را پس انداز كند.
۸ ـ ایجاد منبع مالی جدید: روش اجاره داری، منبع مالی اضافی را برای شركت های بازرگانی و صنعتی فراهم می كند. بدین ترتیب درحالی كه خطوط اعتباری موجود برای مستاجر حفظ می شود، خط اعتباری جدیدی نیز به او ارائه می شود.
۹ ـ امكان تملك تجهیزات و دستگاه ها: در بعضی از روش های لیزینگ اجاره اعتباری مستاجر می تواند در پایان مدت قرارداد با پرداخت مبلغ كمی كه در تاریخ عقد قرارداد تعیین شده است، تجهیزات یا دستگاه های مورد اجاره را به مالكیت خود درآورد. در مواردی كه مستاجر به دلایلی از جمله از رده خارج شدن تجهیزات و دستگاه ها یا عدم نیاز به ادامه استفاده از آنها و غیره، تمایلی به تملك تجهیزات و دستگاه ها نداشته باشد، می تواند از این حق استفاده نكرده و مورد اجاره را به موجر عودت دهد.
۱۰ ـ افزایش ظرفیت وام گیری: معمولا اجاره یك روش تٲمین مالی خارج از ترازنامه است و چون ارقام آن در دفاتر مستاجر ثبت نمی شود، ظرفیت استقراض وی افزایش می یابد. در ادامه به دلیل مزایای متعدد مترتب بر لیزینگ، سایر مزیت ها فقط نام برده می شود:
۱۱ ـ انعطاف پذیری، ۱۲ انتقال مزایای مالیاتی ۱۳ مزیت مالیات بر درآمد، ۱۴ تامین هزینه های جانبی ۱۵ امكان انعكاس یا عدم انعكاس معامله در ترازنامه ۱۶ مدیریت وجوه نقد، ۱۷ گریز از محدودیت های بودجه سرمایه ای، ۱۸ بازده افزوده بر دارایی و...حسین آملی دیوا: به طور كلی هدف از به كارگیری مكانیسم اعطای تسهیلات اعتباری به روش لیزینگ در پهنه فعالیت های مالی و اعتباری در جوامع پیشرفته و در حال رشد، ایجاد تحرك و پویایی در مبادلات اقتصادی و نیز فراهم كردن ابزارهای لازم برای رشد و افزایش تولید ناخالص ملی آنها بوده است. حال با توجه به آنچه كه در خصوص ضرورت و اهمیت صنعت لیزینگ گفته شد، این سئوال اساسی مطرح است كه چرا صنعت لیزینگ ایران نتوانسته در بازار وسیع حضور فعال و قدرتمندی داشته باشد كه در این بخش از مقاله برای پاسخ به سئوال مذكور، با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده، ضمن بررسی موانع، مشكلات و محدودیت های صنعت مذكور، به بیان راه كارهای اجرایی و پیشنهادات عملی پرداخته می شود:
۱ ـ عدم توجه كامل وزارتخانه های اقتصادی، بانك مركزی و بیمه مركزی ایران به اهمیت حمایت از صنعت لیزینگ و عدم حمایت موثر قانونی از صنعت مذكور.
۲ ـ فقدان قوانین و ضوابط مرتبط با بازار سرمایه و پول و همچنین فقدان مراجع نظارتی برای نظارت بر عملكرد موسسات لیزینگ و شرایط ایجاد و تشكیل این گونه موسسات و در نتیجه اقدام به فعالیت از سوی افراد و موسساتی كه آشنایی كافی و تخصصی به فعالیت های لیزینگ ندارند و بالطبع حصول آثار و نتایج مخرب اقتصادی و اجتماعی به جای آثار مثبت اقتصادی.
۳ ـ مطابق قانون عملیات بانكی بدون ربا و توجه به اقتصاد اسلامی كشور، تنها و تنها بانك ها ملزم به اجرای عملیات لیزینگ یا همان اجاره به شرط تملیك شدند و به طور كلی مسیر تعیین شده فاقد روح خصوصی سازی عملیات لیزینگ و عاری از تعاریف مشخص جایگاه بخش خصوصی در عرصه مذكور است و در حال حاضر نیز تنها حامی صنعت لیزینگ قانون مدنی و قوانین شرع است كه شركت های موجود از آن با مضایق فراوان بهره مند هستند. البته در صورت تنظیم آیین نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشكل پول تا حدودی مشكل مذكور مرتفع خواهد شد.
۴ ـ عدم دسترسی آسان شركت های لیزینگ به منابع مدت دار داخلی مانند اوراق بهادار یا اوراق قرضه، اعتبارات بانكی و یا استقراض از شركت های بیمه و...
۵ ـ عدم ارائه خدمات لازم پس از اجاره تجهیزات مانند خدمات پشتیبانی فنی و یا امكان تعویض مورد اجاره برای استفاده از تكنولوژی پیشرفته تر.
۶ـ مسائل و مشكلات حقوقی و قانونی ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط طرفین قرارداد لیزینگ و همچنین مسائل و مشكلات مربوط به هزینه های حق الثبت و خدمات دفاتر اسناد رسمی و عدم نظارت كافی بر عملكرد دفاتر مذكور و همچنین عدم قیمت گذاری مناسب خدمات دفاتر مذكور.
۷ ـ پرداختن صرف به لیزینگ داخلی و حتی عدم تنوع در لیزینگ داخلی و توجه بیشتر به لیزینگ صنعت خودرو.
۸ ـ اعمال قوانین و مقررات استانداردهای بین المللی بدون توجه به رشد صنعتی، تكنولوژی و فرهنگی در كشورهای رو به رشد آسیایی و بومی سازی آن استانداردها، مانعی برای گسترش صنعت لیزینگ محسوب شده و قدرت رقابتی آن را در برابر سایر مكانیسم های اعتباری كاهش می دهد.
۹ ـ وجود نرخ های گوناگون بهره در بازار، بالا بودن هزینه تمام شده پول برای شركت های لیزینگ مستقل، حمایت های نابرابر سیستم بانكی از شركت های لیزینگ وابسته و یا متعلق به آنها و طولانی بودن زمان تحویل مورد اجاره و...
۱۰ ـ در كشورهای توسعه یافته شركت های لیزینگ عملیات مربوط به بازاریابی را به عهده دارند ولی در بیشتر كشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، شركت های تولیدكننده عملیات بازاریابی را انجام داده و تقاضای بازار را به شركت های لیزینگ معرفی می كنند.
۱۱ ـ در كشورهای توسعه یافته، شركت های لیزینگ اغلب مستقل از شركت های تولیدكننده هستند ولی در كشورهای در حال توسعه شركت های لیزینگ ماهیت مستقل از شركت های تولیدكننده نداشته و در نتیجه استقلال، آزادی عمل و قدرت مانور تخصصی لازم را ندارند.
۱۲ ـ ضعف فرهنگ ایفای به موقع تعهدات و عقب ماندگی سیستم حقوقی در كشورهای آسیایی ازجمله ایران و فقدان انعطاف های لازم در رفتارهای مالی و قراردادهای موجران به هنگام بازیافت مورد اجاره در مواقعی كه مستاجران از تٲدیه به موقع اقساط و دیون خود تخلف می كنند.
نتیجه گیری و پیشنهادهای عملی
پروتكل های صنعت لیزینگ از پیچیدگی های ظریفی برخوردار است و به دلیل جوان بودن آن در قالب یك صنعت به شدت نیازمند تقویت بدنه كارشناسی است تا بتواند قدرت جذب سرمایه گذاری خارجی را در این بازار داشته باشد. پروتكل های صنعت لیزینگ در ایران را باید همانند بسیاری از صنایع در ارتباط مستقیم با واقعیت ها و متغیرهایی همچون درآمد سرانه خانوار، توزیع درآمد، نرخ رشد بیكاری، حجم جمعیت فعال، نرخ رشد جمعیت در دو دهه گذشته، نرخ رشد جمعیت فعلی، پیش بینی نرخ رشد جمعیت آینده، توزیع سنی، وضعیت بازار سرمایه اعم از ثابت و جاری، نرخ تورم پول، قدرت خرید مصرف كنندگان با توجه به سبد الزامات خانوار، پشتوانه های قدرت خرید مصرف كنندگان، محدودیت بازار رقابتی، محاسبه هزینه فرصت های از دست رفته، امكانات تولید، پتانسیل ها و معضلات نظام اقتصاد سنتی، جایگاه ایران در اقتصاد دنیا با توجه به واقعیت های حضور در سازمان تجارت جهانی، مكانیسم عملكرد قیمت در اقتصاد ایران، وجود بازار بدون رد پا و شناسنامه، جایگاه بازار خدمات در ایران و ضرایب ریسك مرتبط با این صنعت در محدوده قوانین مصرفی و تجاری ایران طراحی و عرضه كرد. اگر چه با تاسیس شركت های جدید در پهنه صنعت لیزینگ در طول دو سال گذشته، توجه به این صنعت در ایران بسیار مثبت ارزیابی شده و به طور محسوسی فعالیت در صنعت لیزینگ را تحت تاثیر قرار داده است و در این راستا، احساس نیاز واحدهای تولیدی و موسسات اقتصادی و به خصوص شركت های خودروساز به وجود و استفاده از خدمات شركت های لیزینگ، روند ایجاد و تاسیس این قبیل شركت ها را افزایش داده است، لیكن وضعیت بازار فعالیت اقتصادی كشور به اندازه ای وسیع و نیازمند حضور این صنعت است كه به نظر می رسد هنوز راه طولانی می بایست جهت رسیدن به نقطه تعادل موردنظر را طی كرد كه در همین راستا و به منظور بهبود وضعیت موجود صنعت مذكور، راهكارهای پیشنهادی زیر ارائه می شود.
۱ ـ طراحی و اجرای استراتژی های افزایش سرعت گردش سرمایه، توسعه منابع و حوزه های سرمایه گذاری، درآمد سرانه خانوار، توسعه منابع پولی و تشویق توسعه منابع پشتیبانی كننده، قدرت خرید خانوار از طریق حمایت قانونی و شفاف كردن حوزه ریسك پذیری بنگاه های مالی و صنایع لیزینگ در بخش خصوصی با تقویت پتانسل های رقابتی در سطح كلان.
۲ ـ همانطور كه در متن مقاله اشاره شد یكی از وظایف شركت های لیزینگ افزایش قدرت خرید به صورت تامین منابع مالی مورد نیاز طرف تقاضا است و با توجه به اینكه سیستم بانكی كشور بعد از سرمایه اولیه موسسان و سهامداران شركت های لیزینگ به عنوان مهمترین فاكتور تٲمین مالی محسوب می شود بدون شك كاهش نرخ تسهیلات اعطایی منجر به افزایش تقاضا برای استفاده از تسهیلات مورد نظر و در نتیجه رشد و توسعه صنایعی كه شركت های لیزینگ محصولات آنها را تٲمین مالی می كنند خواهد شد كه این امر سودآوری شركت های لیزینگ و توجیه پذیر بودن فعالیت آنها را به دنبال خواهد داشت.
۳ ـ با توجه به اینكه در حال حاضر چارچوب ها و ضوابط مدون و جامعی كه تمام جوانب فعالیت شركت های لیزینگ را تحت پوشش قرار دهد در كشور وجود ندارد لذا تدوین هر چه سریع تر آیین نامه های اجرایی قانون تنظیم بازارهای غیرمتشكل پولی كه اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است كارگشا و موثر خواهد بود.
۴ ـ توسعه و سازماندهی لیزینگ در ابعاد منطقه ای، ملی، جغرافیایی و حتی بین المللی از جمله روی آوردن به فعالیت لیزینگ برون مرزی و در همین راستا ضرورت انجام تعدیلاتی در مقررات صادرات و واردات، بیمه، سیاست های جلب حمایت سرمایه گذاری های خارجی و مالیات ها به همراه تشویق های حمایتی ازجمله معافیت های مالیاتی خاص برای سرمایه گذاری شركت های لیزینگ خارجی.
۵ ـ لزوم فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه صحیح و قانونمند صنعت لیزینگ در ایران و تشریح درست و تٲثیرگذار منافع و مزایای آن در پویایی اقتصاد كشور، همچنین لزوم توجه سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان اقتصادی در جهت حمایت از صنعت مذكور.
۶ ـ لزوم افزایش توان رقابتی و قابلیت های شركت های لیزینگ در عرصه مبادلات كالاها و خدمات از طریق پرداختن به روش لیزینگ عملیاتی با توجه به اینكه شركت های لیزینگ در منطقه آسیا با رقابت فزاینده ای از سوی سیستم های بانكی مواجه اند و این سیستم ها با استفاده از قدرت و توان مالی چشمگیر خود وارد عرصه لیزینگ شده و صحنه را برای ایفای نقش واقعی شركت های لیزینگ در بازار پول و سرمایه محدود كرده اند.
۷ ـ دسترسی به منابع مالی داخلی از طریق اوراق بهادار یا اوراق قرضه، اعتبارات بانكی و یا استقراض از شركت های بیمه.
۸ ـ امكان سنجی ضرورت ایجاد و توسعه شركت های اجاره اعتباری در كنار سیستم بانكی به دلیل اینكه صنعت لیزینگ نیازمند دانش فنی و آگاهی از تكنیك های خاصی است كه شركت های مذكور بهتر قادر به ارائه خدمات هستند.
۹ ـ لزوم برقراری ارتباطات سازنده، مستمر و راهگشا با مراكز علمی و پژوهشی، انجمن ها و سایر مراجع حرفه ای لیزینگ جهان به منظور آگاهی از آخرین دستاوردهای صنعت لیزینگ و گردآوری اطلاعات به روز و كسب دانش های فنی و تجربیات آنها به ویژه در عرصه مبادلات لیزینگ برون مرزی.
۱۰ ـ تشویق و ترغیب شركت های لیزینگ برای همكاری با موسسه IFC به منظور استفاده از تسهیلات و خدمات این موسسه و توفیق در سرمایه گذاری های مربوط به صنعت لیزینگ.
۱۱ـ ضرورت تهیه و تدوین استانداردهای یكنواخت در زمینه فعل و انفعالات مالی و حسابداری برای شركت های لیزینگ بر اساس الگوگیری از استانداردهای ملی و بین المللی و بومی سازی آنها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی كشور. البته گفتنی است كه استاندارد حسابداری ۲۱ ایران از جمله این موارد است كه بومی شده استاندارد بین المللی است.
۱۲ ـ نظر به نوپا و نو بودن صنعت لیزینگ در كشور موضوع آموزش سیستم های فنی، اقتصادی، مالی و حسابداری، مشتری مداری و... می بایست مورد توجه فعالان این عرصه قرار گیرد.
۱۳ ـ بهره گیری از تجارب كشورهای موفق در عرصه لیزینگ در زمینه های مختلف با انجام مطالعات تطبیقی، بررسی های موردی و...
۱۴ ـ انجام مطالعات نظری و تئوریك در مراكز و مجامع علمی و دانشگاهی در قالب تحقیق ها و پایان نامه ها در خصوص كاركردهای صنعت لیزینگ.
۱۵ ـ ایجاد و تقویت تشكل های صنفی، اتحادیه ها و انجمن های تخصصی فعال در این عرصه.
۱۶ ـ ساماندهی و به روز رسانی آمار و اطلاعات شركت های فعال در این صنعت.
۱۷ ـ با توجه به مزایای متصور برای بازار سرمایه، ضرورت امكان سنجی تقویت بازار سرمایه از طریق به كارگیری شیوه های جدید تامین مالی نظیر لیزینگ احساس می شود. توجه به مسائل و معضلات اقتصادی و اجتماعی شركت های لیزینگ از سوی دولت و سازمان های ذی ربط نه تنها موجب تشویق و ترغیب موسسات سرمایه گذاری برای ورود به پهنه صنعت لیزینگ می شود، بلكه بدون شك این امر با توسعه فرهنگ و گستره لیزینگ و افزایش حجم فعالیت ها در صنعت لیزینگ، اثرات چشمگیر و اجتناب ناپذیری در اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی دولت در چارچوب برنامه های پنج ساله كشور به جا خواهد گذاشت.

حسین آملی دیوا

منبع : روزنامه شرق