آبارتاید اقتصادی

اگرچه در وهله اول به نظر باور نکردنی می آید ولی در کمتر از دو دهه چهره اقتصادی جهان دگرگون شده است. عمده ترین رویداد این دو دهه بی گمان سقوط و فروپاشی «سوسیالیسم روسی» بود که در میان هلهله و دست افشانی مدافعان نظام سرمایه سالاری با انهدام «دیوار برلین» تحقق یافت. کمی پیشتر اما، شاهد بی اعتبار شدن دو دیدگاه دیگر هم بوده ایم که اگرچه بر زندگی بشر در نیمهٔ دوم قرن بیستم تاثیرات پر دامنه ای داشته اند ولی به اندازهٔ سقوط «سوسیالیسم روسی» توجهی بر نیانگیخته و وارسی نشده اند.
سالهای پایانی دهه ۱۹۷۰ شاهد مرگ اقتصادیات کینزی هم بود که برای چند دهه برای کشورهای سرمایه سالاری صنعتی خیر و برکت فراوان داشت. بهبود ادامه دار سطح زندگی، تورم مهار شده، اشتغال نزدیک به کامل از جمله دست آوردهای این دیدگاه برای این جوامع بود. اکنون دیگر، مدتی است که دست آوردهای اقتصادیات کینزی از همه سو زیر ضرب قرار گرفته است. کار به جائی رسیده است که در زمینه سازی برای حذف پرداخت های بیمه بیکاری، شماری از اقتصاددانان ادعا می کنند که علت بیکاری، به واقع وجود این بیمه های بیکاری است. و بعد روایت های جذاب شان را در باره مخالفت با ذهنیت وابستگی پیش می کشند و کسی هم نیست بپرسد – و اگر هم باشد، جوابی نخواهد گرفت- آخر این چه نظام نکبتی است که آدمی که کار نمی کند، وضع اش از کسی که در هفته ۴۰ ساعت کار می کند بهتر است؟ اگر جز این باشد که باید پذیرفت این تعداد آدمیان مختلف العقیده لابد دیوانه اند که وابستگی و زندگی توام با فقر را بر زندگی بهتر و غیر وابسته به نظام رفاهی ترجیح می دهند. البته هر کسی که در یک جامعه نمونه وار غربی زندگی می کند می داند که اکثریت قریب به اتفاق بیکاران و کسانی که به این پرداخت های رفاهی وابسته اند چگونه و با چه محدودیت هائی زندگی می کنند. آن چه قابل ذکر است این که گذشته از عقب گرد های ایدئولوژیک، در شرایط موجود کنونی، پیاده کردن اقتصادیات کینزی نیز، عملا ناممکن است. با تحولات پیش آمده، دست و بال دولت ها در وضع و جمع آوری مالیات های مستقیم – بخصوص بر سود شرکتها – بسته است.
مالیات های غیر مستقیم نیز، در وجه عمده فقر آور و بطور ذاتی مشوق نابرابری است. در نتیجه، دولت ها مانده اند با هزینه هائی که روز به روز بیشتر می شود و زمینه های کسب درآمد که هرروزه بیشتر تحلیل می رود. داستان های جذابی که در دفاع از خصوصی کردن هرچیز و همه چیز گفته می شود، در وجه عمده برای تخفیف مشکل مالی دولت است( حالا بماند که با عدم تحقق درآمدها، و باقی ماندن شرکت های زیان ده در بخش دولتی، میزان کسری بودجه معمولا بیشتر می شود). یکی از پی آمدهای هراس آور این تحول تازه، گذشته از هزینه های انسانی اش، این است که دموکراسی دراین جوامع دارد رفته رفته بی معنی می شود. منظورم از بی معنا شدن دموکراسی در این جوامع، این است که جهت گیری عمده سیاست های اقتصادی دولت از پیش مشخص و معلوم است و نتیجه انتخابات، تاثیری در این جهت گیر کلی ندارد. برای نمونه، اگردر انگلیس دولت انتخاب شده حزبی نتواند در پیوند با مسایل اجتماعی برنامه خاص خود را داشته باشد و یا بودجه دولتی را براساس نگرش و دیدگاه های ویژه خود تنظیم کند، در آن صورت چه تفاوتی می کند که در انتخابات عمومی مردم به حزب کارگر رای می دهند یا به محافظه کاران؟ پس همین جا اشاره کنم به این رویا در بیداری شماری از نئولیبرال های وطنی که گمان می کنند با خصوصی کردن گسترده در ایران و با باز کردن کشور به روی شرکت های فراملیتی، ایران به دموکراسی و انتخابات آزاد خواهد رسید.
اگر بخواهیم خوش بین باشیم دلیل این حمایت از این برنامه ها، به واقع کج فهمی ریشه دار در باره ریشه های استبداد در ایران و نگرشی سطحی وساده انگارانه در باره آزادی و دموکراسی است. یعنی بسیاری از این دوستان، تنها عاملی که برای استبداد در ایران می شناسند « اقتصاد دولتی» است و اگر این فرضیه درست باشد که نیست، در آن صورت در هم شکستن اقتصاد دولتی می تواند حرکت در مسیری باشد که احتمالا به دموکراسی خواهد رسید. ولی اگر در نظر گرفته شود که استبداد در ایران علاوه بر علل اقتصادی، علل فرهنگی و سیاسی هم و حتی اجتماعی هم دارد در آن صورت، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که با در هم شکستن اقتصاد دولتی، جامعه ایران به دموکراسی وآزادی برسد. آن چه به عوض خواهیم داشت، گسترش نابرابری در توزیع در آمدها و وثروت است و با توجه به فقدان نظام های رفاهی، پی آمدش نیز در نهایت ظهور نظام هائی است که به شکل های گوناگون به واقع کاریکاتور های نظام آپارتاید افریقای جنوبی خواهند بود که در آنها تفکیک نه براساس رنگ پوست، که بر مبنای اندازه جیب است.
هم اکنون در اغلب شهرهای عمده جهان شما شاهد رشد این مجموعه ها – به اصطلاح واحد های دروازه دار- هستید که به و اقع عکس العملی است به گسترش نابرابری در آمدها و ثروت و ازجمله، رشد و گسترش ناامنی اجتماعی. طبیعی است که کسانی که دست شان به دهان شان می رسد و می توانند با نگهبان و داخل نرده های برقی ووو زندگی کنند، اگر چه زندگی شان زندان را تداعی خواهد کرد ولی همان طور که یکی از ساکنان یکی از این واحد ها در لندن در یک برنامه تلویزیونی مدتی پیشتر می گفت، «حداقل در درون این نرده ها، آدم احساس امنیت می کند». باری، از سوی دیگر، در سالهای اولیه دهه ۱۹۸۰، آنچه که ذهنیت شمار قابل توجهی از اقتصاد دانان و دولتمداران را در سه دهه قبل تر به خود مشغول داشته بود، یعنی، « اقتصاد توسعه» نیز به مرگی نابهنگام گرفتار آمد. آنچه که مدتی بعد نام بی مسمای «تعدیل ساختاری» به خود گرفت، اگرچه در ابتدا کوششی برای نجات قرض دهندگان بین المللی ، بانکها و موسسات مالی چند ملیتی بود، ولی در تکامل «منطقی» خویش فرمان مرگ «اقتصاد توسعه» را نیز صادر کرد. قدرتمندان و نظریه پردازان اقتصادی انگار که خواب نما شده باشند به یک باره کشف کردند که کشورهای جهان مستقل از تاریخ، فرهنگ و حتی اقتصادشان مشکلات و مصائب مشابه دارند که درمان مشابهی می طلبد.
اگر زیر بنای عقیدتی این جماعت جز این باشد، دلیلی ندارد که سیاست های پیشنهادی شان به «جمهوری اسلامی ایران» همانی باشد که به حمهوری «سوسیالیستی» شوروی و یا به آرژانتین و غنا و ماداگاسگار ارایه می شود.لازم به ذکر است که آنچه که در آن سالهای دور «اقتصاد توسعه» نامیده می شد، خود به واقع، چیزی بیش از کاریکاتوری از اقتصادیات کینزی نبود. اگر در کشورهای سرمایه سالاری صنعتی، دولت ها موقتی بودند و پاسخگو و اگر شهروندان این جوامع نه فقط به حق و حقوق دموکراتیک خویش آگاه بودند، بلکه به درجات گوناگون از آن حقوق بهره مند نیز می شدند.
ولی درجوامع توسعه نیافته، دولت های خود برگزیده، ابد مدت، حتی به پاسخگو بودن در برابر شهروندان به تظاهر هم ادعائی نداشتند. انتخاباتی نبود و اگر هم بود تاثیری در ادارهٔ امور نداشت. و اگر به تصادف، رهبری چون مصدق فقید به حکومت می رسید وبرای بهبود اوضاع می کوشید، پاسداران نظام عهد دقیانوسی، دلقکان و معرکه گیران و فاحشگان سیاسی با راهنمائی و مساعدت غارت گران غیر بومی، «قیام ملی» سازمان می دادند تا درِ این جوامع هم چنان بر همان پاشنهٔ قدیمی بچرخد. دولت ایران دوست مصدق به این ترتیب با حکومت گولارت در برزیل و حکومت اربنه نز در گواتمالا، و دولت آلنده در شیلی،...... هم سرنوشت شد.این تغییرات و تحولاتی که در دو دهه گذشته چهره اقتصادی جهان را دگرگون کرد، بدون تبلیغ و ادعا نبوده است.
گرچه پیروان عقیدتی خانم تاچر در بریتانیا و آقای ریگان در امریکا برای خویش در این «تحول ایدئولوژیک» سهمی عظیم قائلند و به آن افتخار می کنند ، ولی واقعیت انکار ناپذیر تاریخی این است که از منظر نگرش به مسائل و مشکلات اقتصادی، بشریت پایان قرن بیستم و آغاز هزاره تازه به همان جایگاهی رجعت کرده است که بیش از یک قرن پیشتر، در پایان قرن نوزدهم، بود. آنچه امروز داریم چیزی غیر از دوباره آزمودن دیدگاهی نیست که بحران بزرگ ۱۹۲۹ را به دنبال داشت و به جنگ خانمان سوز جهانی دوم فرا روئید. به همین خاطر است که مرگ اقتصادیات کینزی اهمیتی تاریخی پیدا می کند. سخنی به گزاف نمی گوئیم اگر ادعا کنیم که سرمایه سالاری دو دهه اخیر به دست خویش یکی از قابل ترین و موثرترین و در عین حال هوشمندترین منجییان خویش را به خاک سپرده است و باز دراین راستاست که بررسی اقتصاد جهان در شرایط فقدان این منجی بزرگ اهمیتی دو چندان می یابد. به اشاره می گوئیم و می گذریم که رجعت به اقتصادیات ماقبل کینز، کشورهای سرمایه سالاری را، به ویژه در اروپا، با مخاطرات ماقبل کینزی [رشد فاشیسم] روبرو ساخته است.
و اما، اوضاع در کشورهای توسعه نیافته به مراتب نگران کننده تر است. اگر در گذشته کاریکاتوری از اقتصاد مختلط کینزی براین جوامع تحمیل شد، در سالهای اخیر، بدون اینکه ساختار سیاسی در این جوامع تحول چشمگیری کرده باشد، خشونت گوهرین نظام سرمایه سالاری «بازار آزاد» در این جوامع «ملی» و سراسری شده است. در نگاه اول، حیرت آور است. ولی بازاری که به معنای سرمایه سالارانه وجود ندارد، قرار است حلال مشکلات اقتصادی این جوامع باشد. و نتیجه اما، در عمل این شده است که شمار اندکی بار خود را بسته اند و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان نیز سرخورده از حال و ناامید از آینده، با تحریف گذشته خویش غبطه گذشته ای را می خورند که اتفاقا آش دهن سوزی نبود.
در هر دوره ای و در هر شرایطی، تحریف گذشته اولین و مهمترین نشانه بحران در عرصهٔ اندیشگی اجتماعی و ترجمان استیصال و درماندگی در مناظر عقیدتی است. این دست بحران زدگان ناتوان از درک حال و بی جان و بی رمق برای برنامه ریزی برای پیشرفت و پیشروی به جلو، دل را به وارسیدنی مخدوش از گذشته خوش می دارند. با این همه، گفتن دارد که قرار بود درکشورهای توسعه نیافته ساختار اقتصاد سرمایه سالاری بشود، ولی نظام «اقتصادی مافیائی» سر بر آورده است. نمونه می خواهید؟ به روسیه بنگرید. پاکستان هم نمونه مناسبی است.. آلبانی، کلمبیا…. کستاریکا، غنا…..ووممکن است سخن گفتن بر علیه این ناهنجاری ها به گفته بعضی از نئولیبرال های وطنی، «قدیمی» شده باشد، ولی چه باک! مشکلات و مصائب این جوامع نیز، با همه تحریف ها ئی که می شود، هم چنان قدیمی اند!

http://niaak۱.blogspot.com