شرایط وجوب حجهٔالاسلام

مسأله: وجوب حج دارای شرایطی است:
● بلوغ
▪ مسأله: شرط اوّل: بلوغ است، پس بر بچّه نابالغ ـ هرچند نزدیک به بلوغ باشد ـ حج واجب نیست.
▪ مسأله: مستحب است طفل ممیّز حج نماید، و در صحّت آن اذن ولیّ مانند پدر معتبر است، و اگر بقیّه شرایط وجوب حج را دارا باشد جز بلوغ، حجّش صحیح ولی مجزی از (حجهٔالاسلام) نخواهد بود.
▪ مسأله: هرگاه نابالغ به حج رفت و قبل از احرام بالغ شد و نیز مستطیع بود حجّش صحیح و (حجهٔالاسلام) می‏باشد.
▪ مسأله: هرگاه به عقیده اینکه بالغ نشده حج استحبابی انجام داد و بعد معلوم شد که بالغ بوده حجّش صحیح و مجزی از (حجهٔالاسلام) می‏باشد، مگر اینکه حج را با قید استحبابی انجام داده بطوری که اگر متوجّه می‏شد واجب است انجام نمی‏داد و این فرض بسیار نادر است.
▪ مسأله: ولیّ طفل غیر ممیّز خواه پسر باشد یا دختر مستحب است او را محرم نماید، به این معنی که لباسهای احرام را به او پوشانده، و او را به تلبیه گفتن وادارد، اگر قابل تلقین باشد به این معنی که طفل بتواند هرچه را به او بگویند بگوید، و اگر قابل نباشد ولیّ نیّت نیابت از طرف طفل نموده و تلبیه بگوید، و باز دارد او را از آنچه بر محرم حرام است، و او را به انجام آنچه از اعمال حج قدرت دارد وادارد و آنچه را که نمی‏تواند، خود به نیابت او انجام دهد، و او را دور خانه خدا طواف داده و بین صفا و مروه سعی دهد، و در عرفات و مشعر وقوفش دهد و وادار کند رمی جمرات را شخصا انجام دهد در صورت امکان، و همچنین است نماز طواف و تراشیدن سر و بقیّه اعمال حج.
▪ مسأله: نفقه عادلانه حجّ بچّه (حتّی آنچه که ما زاد بر نفقه عادی او در وطن است) از مال خود بچّه می‏باشد، مگر اینکه موجب فقرش شود که جایز نیست.
▪ مسأله: پول قربانی بچّه از مال خود اوست و اگر مالی نداشت ولیّ باید از مال خودش از طرف او قربانی را انجام دهد.
▪ مسأله: کفاره شکار بچه از مال ولیّ است اگر پدر باشد، و اگر ولیّ غیر پدر باشد از مال خود بچّه است، اما کفّارات دیگر (غیر از کفاره شکار) از مال خود بچّه است چه ولیّ پدر باشد و چه غیرش.
▪ مسأله: در صورتی که کفاره از مال بچّه باشد اگر ولیّ کفّاره را از مال او پرداخت، وظیفه انجام شده، و اگر ولیّ نپرداخت بر ذمّه بچّه باقی است و باید بعد از بلوغ بپردازد.
● عقل
مسأله: شرط دوّم: وجوب حج عقل است. پس بر دیوانه هرچند ادواری باشد (یعنی گاه بیگاه) حج واجب نیست، بلی اگر مستطیع بود و قدرت انجام بیشتر اعمال حج، از جمله ارکان حجّ را، در حال عقل داشت حج بر او واجب می‏شود، و شخص بی‏هوش در حکم دیوانه است.
● آزادی
▪ مسأله: شرط سوّم: آزادی است، پس بر مملوک غلام و کنیز زرخرید حج واجب نیست، هرچند مستطیع و مأذون از طرف مولایش باشد، البتّه با اذن مولی می‏تواند حج مستحبی انجام دهد و صحیح خواهد بود امّا از (حجّهٔ الاسلام) کفایت نمی‏کند، و اگر بعد از آزادی مستطیع شود واجب است (حجهٔالاسلام) را انجام دهد.
● استطاعت
▪ مسأله: شرط چهارم: استطاعت است و در آن پنج امر لازم می‏باشد:
۱) قدرت بدنی:
▪ مسأله: امر اوّل: قدرت بدنی برای انجام اعمال حج داشته باشد، پس کسی که به علّت بیماری یا پیری یا نقص عضو و مانند اینها نتواند اعمال حج را بجا آورد حجّ شخصاً بر او واجب نیست. امّا اگر بقیّه شرایط استطاعت را داشته باشد جز استطاعت بدنی، واجب است از طرف خود نایب بگیرد که حج را انجام دهد.
۲) نبودن مانع در راه:
▪ مسأله: امر دوّم: مانعی در راه نباشد، به این معنی که منع دولتی و خطر جانی و مالی و ناموسی در رفت و برگشت و اقامت در آنجا نباشد. و نیز موانع شرعی دیگری مثل ترک واجب اهم از حج، نظیر وجوب جهاد عینی، یا ارتکاب گناهی که مفسده‏اش از مصلحت حج شرعاً بیشتر است نباشد، بنا بر این اگر در سفرش مال زیادی داشته باشد که رفتن به حج موجب تلف آن مال می‏شود، حج واجب نخواهد بود.
۳) سعه وقت:
▪ مسأله: امر سوّم: سعه وقت است، به این معنی که وقت برای رفتن به مکه معطّمه و بجا آوردن اعمال واجب در آنجا کافی باشد، بنا بر این اگر تحصیل مال وقتی شد که زمان، رسای رفتن مکّه معظّمه و انجام اعمال حج نیست، یا وقت هست ولی با مشقّت زیادی که نوعاً تحمل نمی‏شود، حج واجب نخواهد بود.
۴) زاد و راحله:
▪ مسأله: امر چهارم: داشتن زاد و راحله است.
و معنی (زاد) داشتن مایحتاج روزمره انسان است از خوردنی و آشامیدنی و مسکن و امثالش، یا پولی که بتواند در موقع نیاز آنها را تهیّه کند.
و معنی (راحله) داشتن وسیله ذهاب و ایاب است ولو در شرایط فعلی بلیط هواپیما یا ماشین یا کشتی باشد.
▪ مسأله: زاد و راحله باید مناسب با موقعیّت شخص باشد. و چنانچه برای کسی بدون مشقّت و حرج پیاده روی ممکن باشد داشتن راحله لازم نیست.
▪ مسأله: ملاک و میزان در زاد و راحله وجود فعلی آنها است و برکسی که می‏تواند آنها را با کار و کاسبی در مسیر راه تأمین نماید حج واجب نیست.
▪ مسأله: استطاعتی که در وجوب حج معتبر است، استطاعت از مکان فعلی مکلّف است که فعلاً در آنجا است نه از وطنش، پس هرگاه مکلّف مثلاً برای تجارت یا غیر آن به مدینه منوّره و یا جدّه رفت و مصادف با موسم حج شد و از آنجا هزینه حج را داشت (گرچه با این هزینه از وطن مستطیع نمی‏شد) حج بر او واجب است اگر بقیّه شرایط را دارا باشد.
▪ مسأله: اگر هزینه سفر حج منحصر باشد به فروش ملکی به کمتر از نرخ متعارف آن و این فروش حرجی نباشد، واجب است آن را بفروشد و به حج برود، و اگر حرجی باشد حج واجب نیست.
▪ مسأله: اگر موقّتاً هزینه و مخارج حج بالا برود مثل اینکه کرایه و امثالش برای خصوص این سال زیاد شده و برای سالهای بعد به قیمت عادی بر می‏گردد و مکلّف قدرت بر پرداخت زیادی آن ـ بدون اجحاف ـ را داشته باشد، تأخیر جایز نیست و باید همان سال به حج برود.
▪ مسأله: در استطاعت، داشتن هزینه رفت مسلّما معتبر است و امّا هزینه برگشت به وطن وقتی معتبر است که مکلّف بخواهد به وطن باز گردد، و امّا اگر زندگی در مکّه با زندگی در وطن یا جای دیگر برایش یکسان باشد و مشقّتی نداشته باشد و بخواهد در مکّه بماند، داشتن هزینه بازگشت در استطاعت شرط نیست، و تنها با داشتن هزینه رفت استطاعت حاصل است، و حج واجب خواهد بود. و همین ملاک در بازگشت به جای دیگر غیر از وطن نیز جریان دارد، یعنی اگر بخواهد در شهر دیگری زندگی کند هزینه بازگشت به آنجا شرط است. و همچنین داشتن هزینه مدّت اقامت در مکّه نیز در استطاعت شرط است.
۵) رجوع به کفایت:
مسأله: امر پنجم از اموری که برای حصول استطاعت لازم است: رجوع به کفایت می‏باشد، یعنی مکلّف پس از بازگشت از حج بتواند خود و عائله‏اش را اداره نماید به وسیله کاسبی یا زراعت یا غیر آن، و دچار تهیدستی و فقر نشود، پس اگر مکلّف پولی دارد که سرمایه کسب اوست و اگر آن مبلغ را صرف حج نماید از کاسبی می‏ماند و راه دیگری هم برای تأمین زندگی مناسب شأن خود ندارد حج بر او واجب نیست.
مسأله: فروختن چیزهای ضروری زندگی و آنچه که مورد احتیاج انسان است، لازم نیست، مانند منزل مناسب شأن و لباسهایی که برای زینت و آبرو دارد و اثاث منزل و ابزار کار که برای زندگی به آنها محتاج است و همچنین کتاب نسبت به اهل علم که برای تحصیلاتش لازم است و مانند اینها.
▪ مسأله: اگر لوازم ذکر شده بیش از مقدار حاجت باشد و مقدار اضافه، هزینه حج را تأمین کند فروشش برای صرف در راه حج واجب است، مثلاً شخصی دو منزل دارد و یکی اضافه بر نیاز زندگی او است واجب است یکی را فروخته و به حج برود.
▪ مسأله: اگر یکی از لوازم مورد نیاز انسان از مصرف خارج شد، مثل طلا آلات و جواهرات برای خانمی که تا جوان بوده نیاز و مصرف داشته و در سنّ پیری از آنها استفاده نمی‏کند و به آنها خود را تزیین نمی‏نماید چنانچه شأن او نباشد و اگر آنها را بفروشد هزینه حج را تأمین می‏نماید واجب است بفروشد و حج انجام دهد.
▪ مسأله: اگر انسان منزل ملکی داشته باشد، و منزل غیر ملکی نیز در اختیار او است که می‏تواند بدون ناراحتی و مشقّت در آن زندگی کند، مانند منزل وقفی که منطبق بر او باشد، واجب نیست منزل ملکی خود را که هزینه حج را تأمین می‏نماید فروخته و به حج برود، مگر در صورتی که در منزل وقفی سکونت دارد و عرفاً منزل ملکی محل حاجتش نباشد. و این حکم در بقیّه لوازم ملکی و غیر ملکی جریان دارد، مثلا اهل علمی که کتابهای ملکی دارد و کتابهای موقوفه‏ای هم در اختیار او است.
▪ مسأله: اگر کسی مقداری پول دارد و برای هزینه حج کافی می‏باشد، امّا ازدواج نکرده و یا منزل مسکونی و یا سایر وسائل زندگی ندارد، وجوب حج مقدّم است مگر اینکه ترک ازدواج و ترک خرید وسایل زندگی برایش حرجی بوده و مشقت زیادی داشته باشد که معمولاً مردم تحمل آن را نمی‏کنند، در این صورت حج واجب نخواهد بود.
▪ مسأله: هرگاه انسان هزینه حج را در دست ندارد، ولی از کسی طلبی دارد که برای هزینه حج کافیست، و وقت آن رسیده و بدهکار نیز خوش حساب است و چنانچه مطالبه شود می‏پردازد، واجب است مطالبه نماید و در حج مصرف کند.
▪ مسأله: اگر بدهکار بد حساب است و بدهی را پرداخت نمی‏کند امّا به وسیله رجوع به شخص دیگری می‏توان طلب را وصول کرد واجب است مراجعه به آن شخص نموده و طلب خود را دریافت و صرف در حج نماید.
▪ مسأله: اگر بدهکار منکر بدهی است واجب است با مراجعه به دادگاه ـ ولو دادگاه جور ـ اثبات طلب کند و آن را بگیرد و در حج مصرف نماید.
▪ مسأله: اگر طلب مدّت دارد و وقت آن نرسیده ولی بدهکار به خاطر حج آمادگی پرداخت آن را دارد، مطالبه‏اش و صرف در حج واجب است علی‏الأحوط. و امّا اگر بدهکار بیپول، یا بدحساب باشد و اجبارش به وسیله دیگری ممکن نباشد، و یا طلب مدّت دار است و بدهکار پیش از مدّت پرداخت نمی‏کند، و یا منکر بدهی است و اثباتش در دادگاه حرجی است، در تمام این موارد حج واجب نیست.
▪ مسأله: بر کسی که بر اثر حج تمام دارائی خود را مصرف می‏کند تا فقیر شود حج واجب نیست، حتّی اگر از موقوفه بر فقرا بتواند زندگی خود را اداره نماید.
▪ مسأله: بر مستطیع لازم نیست که حتما با پول خودش به حج برود، پس هرگاه با پول غیر یا پول گدایی و امثال آن به حج برود واجب انجام شده است. اما اگر با مال غیر که حرام است حج را انجام داد و لباس احرام و لباس طواف و لباس سعی از مال حلال بود حج صحیح است، اگر چه نسبت به مصرف مال حرام معصیت کرده، امّا اگر یکی از آن لباسها حرام باشد معصیت نموده و حج نیز باطل است.
● احکام استطاعت:
مسأله: تحصیل استطاعت به کسب یا غیر آن واجب نیست، بنا بر این اگر مالی به انسان هدیه شود که معادل هزینه حج باشد قبول آن لازم نیست.
▪ مسأله: اگر کسی از انسان بخواهد خود را برای خدمتی اجیر کند که با اجرتش مستطیع خواهد شد قبولش واجب نیست، هرچند آن خدمت لایق به شأن او باشد.
▪ مسأله: اگر کسی خود را در راه حج به اجرتی که معادل هزینه حج است اجیر نمود و با آن اجرت مستطیع شد، چنانچه در تمام مسیر حتّی در عرفات و مشعر و منی همراه با حجّاج بود و کارش منافات با اعمال حجّش نداشت، حج در همان سال بر او واجب می‏گردد.
▪ مسأله: اگر در حج اجیر شود و کارش منافات با اعمال حج داشته باشد مثل اینکه اجیر شده برای محافظت از اموال کاروان، و مدت وقوف در عرفات و مشعر باید برای حفظ اثاث حجّاج در شهر مکّه معظّمه بماند، در آن سال مستطیع نیست و حج بر او واجب نخواهد بود، و لازم نیست پول را تا سال دیگر نگه دارد.
▪ مسأله: اگر کسی برای اعمال حج از طرف دیگری نایب شد به اجرتی که برای خود اجیر نیز استطاعت آور بود مثلاً هزینه حج صد هزار تومان است و او اجیر شد به دویست هزار تومان یعنی با آن اجرت می‏تواند دو حج انجام بدهد چنانچه طرف اجازه ندهد که حج نیابی را در سال بعد بجا آورد، باید امسال حج نیابی را بجا آورد و باقیمانده را لازم نیست حفظ کند تا در سال بعد حج خودش را انجام بدهد، و اگراجازه بدهد واجب است امسال حج خود را انجام دهد و سال بعد حج نیابی را.
▪ مسأله: هرگاه انسان هزینه حج را نداشته باشد امّا می‏تواند با قرض هزینه حج را تأمین کند و قدرت دارد آن را بعد از حج از کاسبی یا همانند آن ادا کند، واجب نیست قرض نماید، و حج بر او واجب نیست، بلکه حتّی اگر معادل هزینه حج را قرض کرد استطاعت شرعیّه پیدا نشده و حج بر او واجب نخواهد شد.
▪ مسأله: اگر انسان هزینه حج را داشته باشد امّا بدهی دارد، بطوری که اگر حج برود نمی‏تواند بدهی خود را ادا نماید، و اگر بدهی خود را بدهد استطاعت بر حج ندارد، حج واجب نیست، چه قرض مدّت دار باشد یانه، چه قبل از بدهی این هزینه را به دست آورده باشد و چه بعد.
▪ مسأله: اگر به مقدار هزینه حج پول دارد و ضمناً حقوق واجبه شرعیّه نیز بدهکار است ـ مانند خمس و زکات و کفّاره مالی ـ و اگر این هزینه را مصرف حج نماید توان اداء آن حقوق را نخواهد داشت و اگر حقوق را ادا نماید به مقدار هزینه حج نخواهد داشت، در این صورت حج واجب نیست، بلکه لازم است حقوق را ادا کند.
▪ مسأله: اگر مقداری مال دارد و نمی‏داند که برای حج کافی هست یا نه، برای اینکه نمی‏داند هزینه حج چه قدر است، یا مقدار هزینه را می‏داند امّا مقدار پول را نمی‏داند، واجب است تحقیق نماید.
▪ مسأله: چنانچه پولی داشته باشد که در دسترسش نیست و در جای دیگر است و پول دیگری ندارد اگر نتواند در آن مال هرچند با وکالت به غیر تصرّف کند حج بر او واجب نخواهد بود، و هر وقت تمکّن پیدا کند حج واجب می‏شود.
▪ مسأله: هرگاه انسان ازنظر مالی مستطیع شد، امّا وقت حج نرسیده است لازم نیست این تمکّن مالی را برای حج حفظ نماید، بنا بر این جایز است در آن مال طوری تصرّف کند که از استطاعت خارج شود، مثلا به دیگری ببخشد، مگر وقتی باشد که قافله به طرف حج حرکت می‏کند.
▪ مسأله: همانطور که داشتن زاد و راحله و وسیله معاش و سواری برای رفتن لازم است برای برگشتن اگر نیاز به برگشت باشد و برای مدت توقف در مکه نیز لازم است، بنا بر این اگر هزینه حج چه قبل از سفر و چه تا پایان سفر به هر شکلی از بین رفت معلوم می‏شود که استطاعت نداشته و حج واجب نبوده است.
▪ مسأله: اگر پول انسان به مقدار هزینه حج باشد ولی نمی‏دانست یا غفلت از وجوب حج داشت و بعد از توجه و علم، مال تلف شده بود، حج بر ذمه او استقرار پیدا نمی‏کند.
▪ مسأله: حج مثل سایر واجبات بر کافر مستطیع واجب است، ولکن تا وقتی بر کفر خود باقی است نمی‏تواند حج صحیح انجام دهد، و اگر مسلمان شد و استطاعتش باقی بود حج بر او واجب بوده و می‏تواند صحیحاً انجام دهد.
▪ مسأله : اگر کافر قبل از اسلام استطاعتش از بین رفت سپس مسلمان شد حج بر او واجب نیست، و اگر در حال کفر مستطیع نبود و پس از مسلمان شدن استطاعت پیدا کرد حج بر او واجب است.
▪ مسأله: حج بر مرتدّ (کسی که مسلمان بوده واز اسلام برگشته) چه ملّی و چه فطری باشد واجب است، امّا انجامش در حال ارتداد صحیح نخواهد بود و هرگاه توبه کرد و حج نمود صحیح است ولو مرتدّ فطری باشد، بنا بر اقوی.
▪ مسأله: چنانچه مسلمان غیر شیعه حج انجام داد و بعداً شیعه شد در دو صورت احتیاج به اعاده ندارد:
۱) اگر حج را طبق مذهب خودش صحیح انجام داده باشد، حتی اگر طبق مذهب شیعه صحیح نباشد.
۲) اگر حج، طبق مذهب شیعه صحیح باشد حتّی اگر طبق مذهب خودش باطل باشد و امّا اگر طبق مذهب خودش و مذهب شیعه هردو باطل باشد لازم است حج را اعاده نماید.
▪ مسأله: هرگاه حج بر کسی واجب شد و در بجا آوردنش اهمال و تأخیر کرد تا استطاعش از بین رفت، واجب است حج را به هرترتیبی شده بجا آورد حتّی اگر به سختی باشد، و چنانچه قبل از حج بمیرد واجب است از ارث وی حج را قضا نمایند و چنانچه کسی تبرّعاً و بدون اجرت به جای او حج نماید صحیح و کافی خواهد بود.

منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت