انتخابات و آزمون گرانی برای دولت

-کمتر از ۵ روز به انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلا‌می باقی مانده است و تمامی امکانات دولت و احزاب سیاسی برای برگزاری این انتخابات بسیج شده‌اند و همه ارکان نظام اعم از بدنه دولت و مجلس و احزاب سیاسی کشور با تمام قوا خود را برای این انتخابات آماده نموده‌اند.
در این زمان همانند تمامی ادوار انتخابات، احزاب و گروه‌های سیاسی نیز برای بهره‌برداری از این انتخابات و کسب سهمی بیشتر از کرسی‌های سبز رنگ بهارستان تلا‌ش می‌کنند و تعدادی از احزاب منتقد دولت بر سر رد‌صلا‌حیت‌های افراد وابسته به خود به رایزنی دست زده و گروه مقابل را به اتهام رد‌صلا‌حیت بی‌دلیل و غرض‌ورزی سیاسی آماج حملا‌ت مداوم خود قرار داده‌اند. در مقابل گروهی که بیشترین شانس را برای پیروزی و کسب کرسی‌های اکثریت مجلس هشتم دارا هستند در درون خود دچار انشعاب شده و طیف‌های مختلف آن برای کسب کرسی‌های درون گروهی و حزبی مشغول جدل و دعواهای قدرت هستند.‌ در این شرایط نمایندگان مجلس نیز با تعطیل نمودن مجلس شورای اسلا‌می با تمامی سرعت به حوزه‌های انتخاباتی سفر نموده تا بخت مجدد خود را برای کسب کرسی مجلس هشتم بیازمایند.اگر در ظاهر و اصل قضیه نگاهی افکنده شود شاید هیچ نکته منفی و ناراحت‌کننده قابل توجهی را نتوان یافت، اما نکته‌ای که در این میان از چشم مسوولا‌ن دور مانده و یا کمتر به آن توجه شده، گرانی روز‌افزون و تورم لجام گسیخته‌ای است که با رسیدن به روزهای پایانی سال نیز بر شدت آن افزوده شده است. هر چند طبق روال سال‌های گذشته افزایش قیمت کالا‌ و خدمات در ماه‌های آخر سال به یک روند طبیعی تبدیل شده است، اما رشد قیمت‌ها در حال حاضر با شتاب بیشتری به پیش می‌رود به طوری که حتی رئیس کل بانک مرکزی (که همواره سعی می‌کند در زمینه گرانی و تورم آمار مثبت ارایه نماید) نیز نرخ تورم کشور را نگران‌کننده خواند. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داده است: <در صورتی که مدل توسعه‌کشور مطابق با نرخ تورم تعریف شود، تورم ۱۷ و حتی ۲۰ درصدی در کشور چندان نگران‌کننده نیست اما زمانی که هدفگذاری کشور بر مبنای نرخ تورم ۸ درصدی قرار گرفته، رسیدن به تورم ۲۰ درصدی نگران‌کننده است، چرا که خودمان را آماده رسیدن به آن نکردیم.> به هر حال بحث تورم و گرانی آنقدر نگران‌کننده است که پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم به این گود کشانده، به نحوی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اظهار نگرانی از روند رو به رشد تورم گفت: بحث مهار تورم در سیاست‌های کلی اقتصادی هم در دبیرخانه مجمع و هم در مرکز تحقیقات و استراتژیک در حال تنظیم است که در صورت تبدیل این گزارش‌ها به سیاست‌های کلی و تعهد مجلس و دولت به اجرای آن تورم قابل مهار است اما نکته‌ای که قابل تامل است، قول و قرارهایی است که دستگاه‌های مرتبط جهت تعدیل گرانی به مردم می‌دهند و متاسفانه این قول و قرارها هنوز به عمل تبدیل نشده است و در حد حرف باقی مانده است. در این میان تنها اقشار زحمت‌کش و سطح پایین اقتصادی جامعه هستند که فشار کمرشکن تورم و گرانی را تحمل می‌کنند.اگر به تاریخ ۳۰ ساله انقلا‌ب اسلا‌می نگاهی افکنده شود تاریخ گواه خواهد داد که مردم از پس تمامی امتحانات سربلند بیرون آمده‌اند و در تمامی مراحل و برهه‌های حساس انقلا‌ب وفاداری خود را به نظام و انقلا‌ب به اثبات رسانده‌اند اما در این مقطع اگر کسانی باید امتحان پس بدهند دولت‌مردان یا همان خادمان مردم هستند. همانانی که به بهانه خدمت‌رسانی به مردم قدرت را به دست گرفته‌اند و در این شرایط باید امتحان پس بدهند.
دولتی که برقراری عدالت اجتماعی و رفاه مردم را سر لوحه خود قرار داده بود باید به قول خود عمل نموده و اجازه ندهد تورم و گرانی عرصه را بر مردم تنگ کند و همه زندگی را برکام ولی‌نعمتان خود تلخ نمایند. این وظیفه دولت است که با عوامل گرانی و تورم به مبارزه برخاسته و ضمن فراهم نمودن مقدمات زندگی آبرومندانه برای ملت، از هر گونه فرافکنی و انداختن تقصیر گرانی بر گردن دیگران خودداری نمایند چرا که به گواه تمامی کارشناسان مسایل اقتصادی و سیاسی دولت کنونی در بهترین شرایط درآمدی و اقتصادی بر سر کار آمده است. ‌ احزاب و گروه‌های سیاسی که کسب قدرت را برای خدمت‌رسانی به مردم وظیفه شرعی و میهنی خود عنوان می‌کنند نباید تمام هم و غم خود را فقط به بعد از انتخابات معطوف نموده و از حال مردم غفلت نمایند چرا که برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی در حال حاضر نیز ابزارهای مناسبی را جهت کمک به حل مشکلا‌ت مردم در اختیار دارند که باید به وظیفه خود عمل نموده و مسوولا‌ن را برای حل مشکلا‌ت مردم یاری نمایند. خلا‌صه اینکه این برهه فقط زمان پس دادن امتحان مردم نیست، زمان پس دادن و آزمون احزاب و دولت نیز هست.

رشید غریبی

منبع : روزنامه اعتماد ملی