اسلام و جایگزین سازی در حوزه منکرات

در مقاله حاضر نویسنده با تحلیل این موضوع که اسلام اگر برخی رفتارها را منکر اعلام کرده و از آن نهی نموده، برای آن ها نیز جایگزینی تعیین کرده است و اگر دینی با امور فطری و غریزی آدمی به مبارزه برخیزد و از آن نهی کند، خود را زیر سؤال می برد مگر آنکه جایگزینی معقول برای آن در نظر گرفته باشد و اسلام به عنوان دینی جامع از این ویژگی برخوردار است که مسأله جایگزین برای موارد منهی عنه کاملاً مشهود و ملموس است. با هم این مقاله را از نظر می گذرانیم.
● منکر، مفهومی وسیعتر از گناه
قرآن مجموعه ای از امور نابهنجار اخلاقی و رفتاری را که از نظر عقل و سیره عقلایی و حکم شرعی و قانونی، ناپسند، زشت و بد است به عنوان منکرات برشمرده و از آن نهی کرده است.
منکرات هر چند از نظر حکم عقل و عرف و شرع ناپسند و زشت است اما در کاربردهای قرآنی و آموزه های وحیانی از گستره ای به مراتب فراتر از گناه به مفهوم شرعی و نابهنجاری از نظر آداب شرعی و زشتی و پلشتی از نظر عرفی و جرم از نظر قانونی برخوردار می باشد. از این رو می توان گفت که نسبت منکر به هر یک از جرم و گناه عموم و خصوص مطلق است.
پس منکر از دامنه ای به مراتب وسیعتر برخوردار بوده و همه موارد ناپسند و زشت و بد و جرم و گناه را هم پوشی می کند. چنین ویژگی و عمومیت اطلاقی را می توان در معروف و پسندیده ها در کاربردهای قرآنی نیز یافت. از این رو مسأله امر به معروف و نهی از منکر از گستره ای فراتر از قانون و شرع و عقل و عرف برخوردار می باشد چنان که حوزه های فردی و شخصی و اجتماعی و سیاسی را نیز در بر می گیرد و از جامعیت ویژه ای برخوردار می شود.
در آموزه های قرآنی برخلاف روش های موجود در برخوردهای انسانی، افزون بر مسأله پیشگیری و جرم زدایی و تنبیه و مجازات به مسأله جایگزین سازی نیز توجه شده است. به این معنا که در آموزه های وحیانی هر جایی که از برآوردن و ارضای نیازی فطری و غریزی از طریق خاصی منع و بازداشته شده، جایگزین حلال و مشروع و عقلی و عرفی و عقلایی آن نیز مطرح گردیده تا به شکل درست، آن نیاز غریزی و فطری در هر حوزه مادی و معنوی برآورده شود و خلأیی در این حوزه ها از نظر راهکار پدید نیاید. این گونه است که آموزه های قرآنی تنها به عنوان تقوای بازدارنده مطرح نمی شود و شخص در قبال هر نهی ای، از یک راهکار و روش جایگزین بهره مند شده است.
● روشهای جایگزین در اسلام
به عنوان نمونه اگر از شخص خواسته شده تا از ربا و بهره پرهیز کند، روش درآمدزایی بیع و خرید و فروش معرفی می شود و اگر در بهشت، آدم از خوردن یک میوه، برحذر داشته می شود، صدها و بلکه بی نهایت روش های جایگزین برای ارضای میل خوراکی وی مطرح می شود. از این رو در آیات قرآنی از رغد به معنای جایگزین های فراوان یاد شده است.
اگر در قرآن از زنا بر حذر داشته شده برای ارضای این بخش از نیازهای جنسی، مسأله ازدواج دائم و موقت مطرح می شود و به عنوان جایگزین بیان می گردد.
در آموزه های قرآنی حکم نهی هرگز بدون جایگزین برای برآوردن نیاز انسانی و غریزی و فطری صادر نشده است. از این رو هرگاه شخص در حالت اضطرار و عدم وجود جایگزین، مرتکب امری بازداشته شده شود، همان مجازات برای او صادر نمی شود و یا به کلی ملغی می شود و یا تخفیف مجازات به عللی مطرح می شود.
در اسلام شیوه های ترمزی به شیوه های جایگزین سازی تبدیل می شود. شخص برای ارضای نیازهای خویش می تواند از راه های مشروع عقلی و عرفی و شرعی بهره گیرد و در صورت عدم وجود جایگزین از نظر مصداقی و وجودی، حکم به کلی ملغی می شود و اجرا نمی شود. از این رو مسأله اضطرار و ضرورت شرعی مطرح می شود که هر چیز مکروه و گناهی را مباح و مجاز می شمارد و به عنوان قاعده شرعی گفته شده که الضرورات تبیح المحظورات بقدرها، به این معنا که اضطرار، برای برطرف کردن نیازی طبیعی موجب می شود تا چیز محظور و حرام مباح و مجاز شود. البته این اباحه و جواز در حد ضرورت خواهد بود و نباید تجاوزی از مقدار برآورد نیاز صورت گیرد که مقدار مجاز اباحه و جواز در حد ضرورت و برآورد نیاز است.
قرآن در همه مواردی که نیاز طبیعی وجود داشته باشد و نهی نیز در همان جا مطرح شده باشد، مسئله جایگزین را از نظر قانون بیان می کند و به سخن دیگر از نظر قانونی هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و خداوند همه احکام را به گونه ای بیان داشته که از نظر قانونی خلأیی وجود نداشته باشد و شخص به طریقی بتواند نیاز طبیعی خویش را برآورده سازد.
از نظر مصداقی نیز به گونه ای زمین و محیط زیست وی تنظیم شده که بتواند جایگزین بلکه جایگزین های متعددی را برای انسان فراهم آورد. از این رو منکرات اسلامی و محظورات قرآنی در محدوده نیازهای طبیعی انسانی به گونه ای است که هم خلأ قانونی برای جایگزین وجود ندارد و هم از نظر مصداقی نیز خلأیی وجود نداشته و شخص به سادگی می تواند به برآوردن نیازهای خویش دست یابد.
بنابراین در جامعه اسلامی و قرآنی ما نیز می بایست به گونه ای عمل شود که هم از نظر قانونی خلأیی برای موارد جایگزین مواردمنکری و غیرقانونی وجود نداشته باشد و هم از نظر مصداقی موارد جایگزین و دست کم یک و یا دو راه جایگزین و مصداقی وجود داشته باشد تا شخص بتواند از راه آن نیازهای طبیعی خویش را برآورده سازد.
اگر راهنمایی و رانندگی همه خیابان ها را یک طرفه سازد و رانندگان نتوانند به مقصد خویش دست یابند و راهی برای رسیدن به مقصد وجود نداشته باشد این طرح نمی تواند مفید و سازنده و قابل اجرایی باشد. طرح می بایست به گونه ای تهیه شود که هر کس بتواند با حفظ مقررات و قوانین هدایتی و بازدارنده، به مقصد خویش برسد وگرنه راه خلاف را در پیش می گیرد تا به هدف خود برسد و منکر از منکر بودن به طور طبیعی خارج می شود.
● ماجرای قوم لوط به عنوان یک مصداق جایگزین
در داستان حضرت لوط(ع) و قوم لواط گر خویش این مسئله به خوبی بیان شده است که می بایست برای هر نهی قانونی و شرعی و عرفی، جایگزینی باشد. مردم لوط برای برآوردن نیازهای جنسی خویش گرایش به هم جنس گرایی پیدا کردند. در این جا کاری به علل و عوامل ایجادی این کار نداشته و مسئله از زاویه دیدی دیگر مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. به این مسئله پرداخته نمی شود که چرا مردان به مردان و زنان به زنان گرایش جنسی یافته بودند ولی در همان داستان به این مسئله اشاره می شود که آن حضرت این عمل را به عنوان کاری که درهیچ قوم و ملتی پیش از این وجود نداشته و لوطیان نخستین کسانی بودند که این عمل شنیع را برای برآوردن نیازهای جنسی خویش انجام می دادند بر می شمرد و ضمن نهی از عمل یاد شده، از آنان می خواهد که با دختران وی ازدواج کرده و از آنان برای نیاز جنسی خویش استفاده کنند. در این جا افزون بر نهی و بازداشتن از منکری از آنان خواسته می شود که از یک راه قانونی و مشروع بهره گیرند و تنها به این بسنده نمی کند بلکه مصادیق را به عنوان جایگزین نه تنها معرفی و بلکه در اختیار مردم می گذارد.
در حقیقت قانونگذار افزون بر وضع قوانین بازدارنده می بایست قانون های جایگزین را مطرح سازد و حتی برای آن مصادیقی نیز در اختیار جامعه قرار دهد.
● خطرات عدم تعیین جایگزین
استاد علامه شهید مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه در بخش بحث از کلیسا و مسئله دوری از خدا در غرب به این مسئله اشاره می کند که عدم بیان جایگزین می تواند بسیار خطرناک باشد، چنان که عدم برآوردن نیازی طبیعی در یک دین، آن را از اعتبار می اندازد. وی می نویسد که هرگاه دینی با امور فطری و غریزی آدمی به مبارزه برخیزد هم خود را در نزد عقلا و خردمندان از اعتبار می اندازد و هم مردم را از خود دور می سازد. از این رو هرگاه حکمی را برخلاف فطرت و نیاز طبیعی آدمی و غرایز وی دیدید بدانید که از دین نیست بلکه تحریف دین است مگر آن که دین برای برطرف کردن آن نیاز ، راه و مصادیق مشخصی را معین کرده باشد.
به هر حال قانونگذار در اموری که از چیزی نهی می کند، باید مسئله جایگزین و مصادیق آن را مطرح سازد وگرنه نمی بایست امید آن را داشته باشد که به قانون عمل شود و یا برخلاف آن عمل نشود.

علی حسین زاده

منبع : روزنامه کیهان