برخورد مقطعی کافی نیست

چندی پیش مسئولان نیروی انتظامی در طراحی با عنوان مبارزه و جمع‌‌آوری اراذل و اوباش، ضمن تعیین محدوده زمانی ۲۰ روزه سعی در افزایش امنیت اجتماعی در بین شهروندان داشتند، اما به‌نظر می‌رسد برخورد مقطعی با ناامنی اجتماعی بازده مثبتی نخواهد داشت و تنها مانند یک مسکن به‌طور موقت درد را ساکت می‌کند. پدیده اراذل و اوباش معلوی از علت‌ها است. علت‌هائی که از دل جامعه و شرایط اجتماعی ریشه گرفته و سبب بروز این پدیده می‌شود، پس باید به فکر درمان علت‌ها بود.دکتر سیدعلی ابهری، مستشار سابق دیوان عالی کشور معتقد است: برای تعیین مصادیق خاص اراذل و اوباش خلاء قانونی وجود دارد و با توجه به اینکه قوانین جزائی باید صریح باشد، اما در قانون مجازات عمومی عنوانی از اراذل و اوباش دیده نمی‌شود. این در حالی است که بعضی از مصادیق اراذل و اوباش را می‌توان در قانون اقدامات تأمینی یافت.ابهری در توضیح قانون اقدامات تأمینی می‌گوید: در قانون اقدامات تأمینی آمده که اگر فرد یا افرادی برای نظم جامعه خطرناک یا در معرض ارتکاب جرم باشند، قابل تعقیب هستند. از سوی دیگر تحت‌عنوان اراذل و اوباش عبارتی در قانون نجازات عمومی نیست.ابهری در ادامه بیان می‌کند: مراجع دارای صلاحیت تشخیص می‌توانند افرادی که شرور و بدسابقه هستند و احتمال ارتکاب جرم از سوی آنان وجود دارد، این افراد را توقیف و مجازات‌های خاصی برای آنها تعیین کنند.دکتر بابک رزم‌ساز، معاون دادستان نیز معتقد است: اراذل و اوباش اصطلاحی عرفی و دارای مفهومی اجتماعی است وقتی فردی مرتکب اعمالی می‌شود که از نظر جامعه، پست و بی‌ارزش شناخته شده، به‌عنوان اراذل و اوباش مطرح می‌شود.اعمالی‌که این افراد انجام می‌دهند، اصطلاحاً اوباشی‌گری نامیده می‌شود. دادستان برای مبارزه با اراذل و اوباش در طرح افزایش امنیت اجتماعی، موارد مختلفی را بررسی کرده و مصادیقی برای آشنائی این افراد در دستورالعملی به همه ضابطان قضائی اعلام کرد.دکتر حمید خانزاده اصل نیز در این‌باره می‌گوید:برخورد با مجرمین و بزهکاران به‌صورت مقطعی نمی‌تواند معضلات و مشکلات اجتماعی جامعه ما را حل کند.از طرف دیگر طرح افزایش امنیت اجتماعی یک اقدام مفید و سازنده است.در قوانین ما قانونگذار، عنوانی با نام اراذل و اوباش تعریف نکرده است، اراذل و اوباش یک صفت اجتماعی است که از سوی نیروهای انتظامی به‌کار می‌رود.وی در ادامه می‌افزاید: به صرف اراذل و اوباش بودن نمی‌توان کسی را مجازات کرد. این اختیار مطابق بند ۶ ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است.دکتر خانزاده اصل در مورد بند ۶ ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی توضیح می‌دهد: براساس این بند امکانی فراهم شده که ضابطان بتوانند بدون دستور خاص مقامات قضائی مجرمان اجتماعی را بازداشت کنند. چرا که در قانون آئین دادرسی صراحتاً بیان شده که ضابطان می‌توانند افرادی را که مرتکب مزاحمت و سلب آسایش عمومی، تخریب امکانات دولتی و عمومی و ایجاد صداهائی غیرمتعارف شوند، به‌عنوان کسانی که مرتکب جرم مشهود شده‌اند، دستگیر کنند.سرپرست ناحیه ۱۶ دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا درباره جمع‌آوری اراذل و اوباش می‌گوید: مصادیق موجود در این دستورالعمل مربوط است به افرادی که در نزاع‌های دسته‌جمعی شرکت می‌کنند، آدم‌ربائی، سرق مسلحانه، متجاوزین به عنف و متعرضان با بانوان، شرب خمر و تظاهرات مستانه. این عناوین هر کدام در قانون مجازات اسلامی جنبه جزائی دارد و اینکه در عمل نیروی انتظامی یا ضابطان با چه افرادی برخورد می‌کنند و چه افرادی را به دادسرا اعزام می‌کنند ارتباطی به مفهوم اراذل و اوباش ندارد.دکتر غنچه راهب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در خصوص زمینه‌های شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: جرم و کجروی معلول عوامل کلان، میانه و خرد در سطح جامعه است که در بررسی عوامل کلان کج‌روی به‌عنوان امری اجتماعی، تمرکز بیشتر بر دو اصل اجتماعی است.راهب در ادامه می‌افزاید: در این بخش دو عامل جامعه‌پذیری و نظم اجتماعی و رفاه اجتماعی مورد نظر است. جامعه متشکل از اجزای سازگار با یکدیگر محسوب می‌شود و در صورتی‌که میان اجزای اجتماعی و روند توسعه و پیشرفت قشرهای مختلف جامعه همخوانی وجود نداشته باشد، نوعی ناسازگاری اجتماعی ایجاد می‌شود که کجروی و بروز بزه‌کاری‌های اجتماعی را به دنبال دارد. به‌گونه‌ای که اگر روند توسعه و شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقات مختلف جامعه با یکدیگر هماهنگ نباشد و میان لایه‌ها، قشرها و طبقات اجتماعی تضاد و تعارض گسترده وجود داشته باشد، زمینه‌های گرایش به ناهنجاری‌های اجتماعی ایجاد می‌شود. همان‌گونه که در جامعه شاهد اختلاف طبقاتی، تضاد و تعارض میان قشرها و طبقات اجتماعی هستیم که منجر به بروز عناد و دشمنی و در بسیاری از موارد شیوه‌های بزهکارانه شده است.
راهب می‌افزاید: میزان بهره‌مندی طبقات مختلف از رفاه اجتماعی نیز عامل تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رفتارهای ضداجتماعی در سطح جامعه است. رفاه انسانی هنگامی حاصل می‌شود که تمام شهروندان درجاتی از بهبود را تجربه کنند و دارای سطح بالای آموزش، تأمین اجتماعی و روابط انسانی مطلوب باشند.
وی می‌گوید: در یک برنامه رفاه اجتماعی باید به افراد فرصت داد تا توانائی‌های خود را تشخیص دهند که این فرصت‌ها باید در متن برنامه‌های آموزشی دولت ایجاد شود.افرادی که دست به بزهکاری می‌زنند، غالباً از سطح پائین آموزش، رفاه و فرهنگ برخوردار بوده‌اند و در مشکلاتی چون فقر، بیکاری، بیماری غوطه‌ورند. بنابراین در بررسی علت رفتار بزهکارانه افراد در سطح کلان ما شاهد کاستی‌ها و مشکلات ریشه‌ای در سطح جامعه هستیم.این مددکار اجتماعی تصریح می‌کند: از سوی دیگر در سطح میانه باید به معنای خانواده و جایگاه آن توجه شود. خانواده‌هائی که در آنها ساختار منسجمی وجود ندارد و فرزندان‌شان با مسائلی چون خشونت، اعتیاد، کودک‌آزاری، جدائی والدین، اشتغال کودک در سنین پائین، مهاجرت، بی‌بندوباری، بهره‌کشی و مسائلی از این قبیل روبه‌رو هستند، آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی و روانی را تجربه می‌کنند که در بسیاری از موارد رفتارهای بزهکارانه و عقده‌های روانی‌شان را در سطح جامعه تخلیه می‌کنند و به‌نوعی از خانواده و جامعه انتقام می‌گیرند. بزهکاری و رفتارهائی که اراذل و اوباش انجام می‌دهند، در محلات و خانواده‌های خاص وجود دارد و بحث الگوگیری در این خصوص حائز اهمیت است.
وی در ادامه می‌گوید: در سطح خرد باید به شخصیت فرد بزهکار و عوامل روان‌شناختی مؤثر در بروز این پدیده توجه داشت. به‌گونه‌ای که در بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شده که دسته‌ای از این افراد دارای بیماری‌های روانی و ”اختلال شخصیت ضد اجتماعی“ هستند و سابقه رفتارهای بزهکارانه در خانواده آنها وجود داشته است.راهب در خصوص نتایج برخوردهای فیزیکی با اراذل و اوباش بدون توجه به علل بروز آسیب‌های اجتماعی می‌افزاید: تجربه برخورد با افراد و گروه‌های بزهکار به‌صورت مقطعی و آنی در جامعه ما به کرات دیده شده است. که از آن جمله می‌توان به تخریب محله کولی‌های خاک سفید، که به محض تخریب آن محله و جمع‌آوری و مجازات عده‌ای از این افراد، شاهد پخش گروهی از آنها در بخش‌های دیگر و سرایت آلودگی به مناطق دیگر تهران بودیم، اشاره کرد.وی ادامه می‌دهد: تنها زمانی می‌توان با جدیت تمام با رفتارهای بزهکارانه مقابله کرد که عوامل زیربنائی ایجادکننده آن رفتارها در سطح کلان و میانه جامعه از بین برود و بنابراین عواملی چون رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، آموزش، بهداشت، مداخله تشکل‌های غیردولتی در شرایط بحرانی خانواده‌ها و پیشگیری از بروز جرم و بزهکاری در درجه اول اهمیت قرار دارد.این مددکار اجتماعی تصریح می‌کند: افزایش بهره‌مندی طبقات مختلف از رفاه و عدالت اجتماعی امنیت، نظم اجتماعی، برآورده شدن نیازهای عاطفی، روانی و اجتماعی جوانان در خانواده‌ها و برآورده شدن نیازهای عاطفی جوانان به وسیله ازدواج و مبارزه با مسائلی چون کودک‌آزاری، رفتارهای خشونت‌بار در خانواده نیز باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.وی هشدار می‌دهد اگر به‌صورت زیربنائی به این پدیده پرداخته نشده و لایه‌های زیرین اجتماعی که آسیب‌زا هستند اصلاح نشوند، در آینده خفاش شب‌ها و بیجه‌های دیگری پیدا می‌شوند.
طیبه براتی

منبع : روزنامه اعتماد