طرح تجدید سازماندهی عفو بین الملل

خانم «ایرنه خان» دبیرکل سازمان عفو بین الملل به تازگی در یکی از سخنرانی هایش با لحنی که آشکارا نوعی حالت تدافعی را نشان می دهد، گفته است: «سازمان عفو بین الملل از آغاز تاسیس همواره در حال تغییر و تحول بوده است.» شاید این ادعا درست باشد. با این حال این سازمان از چهار سال پیش که خانم «خان» به ریاست آن برگزیده شده، چنان تغییر و تحولاتی را تجربه کرده که در طول تاریخ خود بی سابقه بوده است. زمانی این سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه نگاری با رژیم هایی کند که حقوق بشر را نادیده می گرفتند و گاه این نامه نگاری ها موجب آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی می شد و علاوه بر آن، سازمان عفو بین الملل اقدامات زیادی را علیه شکنجه و مجازات اعدام به اجرا می گذاشت. و بدین ترتیب در فرآیندی سی ساله سازمان عفو بین الملل از شهرت و نفوذ و اعتباری خاص برخوردار شده بود. اما رفته رفته این سازمان گسترده فعالیت های خود را افزایش داد و رسیدگی به وضعیت گرسنگان، بی کاران، مبارزه با خشونت های به اصطلاح خانوادگی و همین طور احقاق حقوق از دست رفته(!!) همجنس بازان نیز در دستور کار عفو بین الملل قرار گرفت و البته این مسئله موجب خوشنودی «ایرنه خان» است.
اما آیا این گسترده تر کردن وظایف ایده خوبی بود؟ بدون تردید این تغییرات که گاه تا آنجا پیش می رود که گویی عفو بین الملل خواهان تغییر دنیا است، وضعیت این سازمان را دچار نوعی تشتت و ناهمگونی کرده است. در حال حاضر فهرستی بلندبالا و بزرگ از وظایف این سازمان در مقابل ما قرار دارد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانی می شود این پرسش است که عفو بین الملل چگونه می تواند انجام و رسیدگی به همه این وظایف را تضمین کند؟ و نباید تعجب کنیم وقتی دیگر کسی چندان توجهی به گزارش های گاه افشاگرانه این سازمان نمی کند. زمانی بود که تقریباً هیچ دولتی که متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر می شد، قادر نبود سازمان عفو بین الملل را به طور کامل نادیده بگیرد. اما از زمانی که وظایف جدیدی از قبیل حقوق کار و بی کاران و غیره به وظایف این سازمان افزوده شد، برای دولت ها نیز نادیده گرفتن گزارش های عفو بین الملل به همان اندازه ساده تر شد.
کاهش کارایی و نفوذ سازمان عفو بین الملل را می توان با آوردن مثال هایی بیشتر روشن کرد: در سال ۲۰۰۴ این سازمان صلیب سرخ بین المللی بود که برای اولین بار تصاویری از شکنجه زندانیان در ابوغریب توسط نظامیان آمریکایی را منتشر کرد. یک سال پیش نیز سازمان آمریکایی «دیده بان حقوق بشر» بود که خبر از اعمال شکنجه های سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی عراق بر علیه زندانیان داد. پس سازمان عفو بین الملل در این موارد کجا بود و چه کار می کرد؟ «ایرنه خان» ادعا می کند که سازمان متبوعش در جولای سال ۲۰۰۳ از وجود شکنجه در ابوغریب اطلاع داشته و طی گزارش هایی به حاکم غیرنظامی عراق «پل برمر» و وزیر دفاع بریتانیا «جف هوون» نسبت به این مسئله اعتراض کرده بوده اما کسی نسبت به آن واکنش نشان نداده است. منتقدین بر این عقیده اند که اتفاقاً همین عدم واکنش نسبت به این گزارش دلیلی بر ضعف و ناکارایی سازمان عفو بین الملل است. متاسفانه از قرار معلوم در داخل این سازمان هم خبری از بحث و فعالیت در مورد بازگشت به وظایف اولیه نیست. شاید این مسئله هم به دلیل گستردگی وظایف این سازمان باشد که برای دست اندرکاران آن فرصتی برای بحث و گفت وگو جهت بهبود وضعیت عفو بین الملل باقی نگذاشته است. برخلاف این سازمان، نهادهای مدنی آمریکایی و اروپایی این فرصت و قدرت را دارند تا بر روی وظایف اصلی و اساسی خود تمرکز کنند. احتمالاً «ایرنه خان» نیز از این بابت تحت فشار و انتقاد قرار دارد. دبیرکل ۴۹ساله و حقوقدان سازمان عفو بین الملل زنی است کوچک و لاغراندام با تبار بنگلادشی و در عین حال فعال و پرجنب وجوش. هر وقت از پرسشی خوشش نیاید یا جواب قانع کننده ای برای آن نداشته باشد، پیشانی اش را چین می اندازد و لب بالایش بی اختیار به لرزه می افتد. دفتر کار او آپارتمان بازسازی شده ای در طبقه سوم ساختمانی واقع در مرکز لندن است. «ایرنه خان» با تمام وجود عقیده دارد که می توان به کمک سازمان عفو بین الملل دنیای بهتری ساخت و با شور و شعف از کشورهایی که به آنجا سفر کرده و از کسانی که با آنها صحبت کرده و از اتفاقات تاثیرگذار در زندگی اش می گوید: از بسیاری حکایت هایش بوی تلخ بی عدالتی و ظلم می آید و می گوید: «باید بیشتر کار کنیم.» ولی واقعیت این است که ای کاش بیشتر کار شده بود!
سازمان عفو بین الملل از بدو تاسیس مسئله حقوق بشر را در سر فصل وظایف خود قرار داد، اما این که منظور این سازمان کدام حقوق بشر است، جای بحث دارد و اتفاقاً همین مسئله مشکل ساز شده است. از نظر حقوق بین الملل دو منشور برای حقوق بشر وجود دارد و عمل به آن الزامی است: یکی منشور حقوق سیاسی و شهروندی و دیگری منشور مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سازمان عفو بین الملل پیش از این وظایف خود را تنها در چارچوب اولین منشور و مفاد آن تعریف کرده بود که شامل حق زندگی، ممنوعیت بهره کشی و برده داری و کار اجباری، حقوق مربوط به آزادی های فردی و امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه و آزادی مذهب و همین طور حقوق مربوط به رعایت عدالت برای شرکت در انتخابات عمومی می شد. سازمان عفو بین الملل طی سال ها موفق شد این مسئله را در میان مردم اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا جا بیندازد که حقوق بشر شامل همه این موارد می شود و باید از این حقوق به عنوان نوعی الزامات اخلاقی یاد کرد و هر کس آن را نادیده بگیرد باید تحریم شود و علاوه بر آن وادار به رعایت این حقوق گردد. این موقعیت مرهون تلاش ها و اندیشه های «پیتر بننسون» پایه گذار سازمان عفو بین الملل است که حدود یک سال پیش و در سن ۸۳ سالگی درگذشت.
بننسون در سال ۱۹۶۱ و در اثر یک اتفاق به فکر تاسیس این سازمان افتاد. او در یک روز پاییزی ماه نوامبر ۱۹۶۰ وقتی طبق معمول هر روز سوار بر متروی لندن شد تا به محل کارش برود، چشمش به خبری در روزنامه «دیلی تلگراف» افتاد و نظرش جلب شد: دو شهروند پرتغالی پس از آنکه برای آزادی شادی کردند، توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. این خبر تاثیر زیادی روی بننسون گذاشت و پس از ساعتی به این فکر افتاد که می تواند افراد زیادی را به این مسئله مجاب کند که همگی برای دیکتاتور سابق پرتغال یعنی «سالازار» نامه سرگشاده بنویسند و خواهان آزادی آن دو نفر بشوند و همین کار را هم کرد. شش ماه پس از آن بننسون طی مقاله ای با عنوان «زندانی فراموش شده» در نشریه «آبزرور» نوشت: «اگر نسبت به عمل و کار جمعی روی خوش نشان دهیم، آنگاه می توانیم واقعاً کاری بکنیم.» در آن زمان بسیاری از مردم بننسون را مسخره می کردند، اما تنها در عرض یکسال دفاتر سازمان عفو بین الملل در ۱۲ کشور جهان تاسیس شد. این سازمان تا به امروز برای آزادی ۴۷ هزار زندانی اقدامات لازم را به عمل آورده و تقریباً در ۴۵ هزار مورد تلاش هایش با موفقیت همراه بوده است. «نلسون ماندلا» و رئیس جمهور چک یعنی «واتسلاو هاول» موارد زنده حاصل این تلاش ها هستند. سازمان عفو بین الملل در تاسیس دیوان بین المللی نیز مشارکت کرد و در سال ۱۹۷۷ جایزه صلح نوبل به این سازمان تعلق گرفت.به هر صورت سازمان عفو بین الملل طی سی سال اولیه فعالیت خود، تلاش هایی ارزنده در راه حفظ و پاسداشت حقوق بشر انجام داد. اما ناگهان فروپاشی بلوک شرق و دیوار برلین و سقوط آپارتاید در آفریقای جنوبی، این ابهام را به وجود آورد که دیگر چه هدفی برای مبارزه باقی مانده است. این رویدادها به گفته خانم خان «شوکی بزرگ به سازمان های حقوق بشری وارد کرد.» و پس از آن بود که همه فعالیت های این سازمان متوجه دیگر مناطق جهان شد. از آن زمان به این سو فعالیت های چشمگیر سازمان عفو بین الملل بیشتر معطوف به حمایت از زندانی های عقیدتی و سیاسی مشرق زمین، حمایت از سیاهان آفریقا و اعتراض به قتل عام هایی مثل مورد میدان صلح آسمانی پکن و اطلاع رسانی در این موارد شد و بدین صورت بخشی از فعالیت های سنتی این سازمان به فراموشی سپرده شد و گذشته از آن برخی از گروه ها و نهادهای محلی حقوق بشری نیز این مسئله را به اعضای خود تلقین کردند که موضوع حقوق بشر را پایان یافته تلقی کرده و خود را در این مبارزه پیروز بدانند.
در اواسط دهه ۹۰ بحث غالب و تقریباً همیشگی رسانه ها و افکار عمومی در مورد مسئله جهانی سازی بود و بدین ترتیب موضوع فقر یک بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. نهادهای مدنی و غیردولتی غرب هر روز بیش از روز پیش نسبت به کمبود اعتبارهای مالی اعتراض می کردند و البته به این صورت تعداد زیادی از فعالان حقوق بشری را به خود جذب کردند. اقدامات کوتاه مدت و تبلیغات وسیع و همین طور تظاهراتی که هر روزه در مقابل مرکز تجارت جهانی در «داووس» سوئیس برگزار می شد نیز تاثیرات بسزایی در جذب این افراد و توجه بیشتر افکار عمومی داشت. پرسش اصلی در همه این اقدامات و تبلیغات این بود که آیا بهتر نیست مردم کشورهای فقیر قبل از آزادی بیان، نانی برای سیر کردن شکم خود داشته باشند؟ به عنوان مثال «بوتسوانا» از دولتی دموکراتیک و مطبوعاتی تقریباً آزاد و نهادهایی تقریباً کارآمد برخوردار است. اما شمار قربانیان ایدز در این کشور از همه دیگر کشورهای دنیا بیشتر است و به این صورت نتیجه گیری می شد که دموکراسی به هیچ روی نمی تواند به عنوان اقدامی پیشگیرانه در نظر گرفته شود و حتی در کشورهای کاملاً آزاد جهان نیز سلامت جامعه به خطر افتاده است.
و بدین صورت به تدریج طرز فکر و خط مشی فکری جنبش های حقوق بشری دچار تغییر و تحول جدی شد. از زمان پایان جنگ دوم جهانی و در دهه پنجاه میلادی تفکر غالب این بود که حقوق بشر سیاسی برای تاثیر بر آگاهی و اندیشه جهانی کفایت می کند و می توان دیگر مسائل و مشکلات را در سایه آن حل کرد. «ایرنه خان» داستان دختر ۱۶ساله افغانی ای به نام «جمیله» را تعریف می کند که تنها به گناه عدم رضایت به ازدواج با مردی که خواهان ازدواج با وی بوده، در زندان به سر می برد و به گفته خودش هرگاه از زندان آزاد شود هم شوهر اجباری و هم پدرش را خواهد کشت. با این مسائل چطور می توان کنار آمد؟ آیا می توان صرفاً به دلیل عدم تسلط کامل دولت بر امور، دست به کارهایی غیرانسانی زد؟ اما شاید این زمانه و دوران جدید باشد که اقتضائات جدیدی هم دارد؟ کارشناسان حقوق بشر بر به اصطلاح تقسیم ناپذیری حقوق تاکید دارند. به گفته «مایکل ایگناتیف» مدیر دپارتمان حقوق بشر در دانشگاه هاروارد: «زمانی می توان موقعیت مثلاً یک زن روستایی در افغانستان را بهبود و ارتقا داد که بتوانیم برای او امکاناتی چون امکانات بهداشتی و درمانی بهتر، آب آشامیدنی سالم تر، خیابان های بهتر و مدرسه های بهتر برای تحصیل فرزندانش تهیه کنیم و پس از انجام این کار او خواهد توانست در امور سیاسی مشارکت داشته باشد.» سازمان عفو بین الملل سال ها است که نه تنها با دولت ها بلکه با گروه های مخالف و مسلح نیز مشکل دارد. از نظر این سازمان گروگان گیری به صورت یک شغل درآمده و باید از پناه جویان و قربانیان خشونت های جنسی نیز در چارچوب حقوق بشر حمایت شود. در سال ۱۹۹۳ سلف «خان» یعنی «پیرسانه» اهل سنگال به عنوان اولین دبیرکل غیرغربی سازمان عفو بین الملل انتخاب شد. علاقه ویژه «سانه» به کشورهای در حال توسعه موجب شد تا این سازمان افق دید خود را گسترده تر کند. در اواخر دهه ۹۰ بود که «سانه» و همکارانش در مرکز عفو بین الملل در لندن جلسات بحث و بررسی در مورد ماموریت های جدید را آغاز کردند. هدف از این جلسات ارائه فرمولی کلی در مورد فعالیت های مکمل این سازمان در عرصه حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی بود.بدین ترتیب عفو بین الملل پای در عرصه ای مخاطره آمیز گذاشت. اقتدار اخلاقی این سازمان همواره بر پایه آزادی فکر و عقیده استوار بود و عرصه حقوق بشر اقتصادی برعکس، همواره با مبارزات سیاسی و جناحی داخلی عجین شده است. در چنین حالتی سازمان عفو بین الملل ناآگاهانه پای در راهی گذاشت که دیگر نمی تواند خود را به عنوان پاسدار اخلاق مطرح کند. و مهمتر از آن، بدین ترتیب این سازمان آن معنا و مفهوم وجودی خود را از دست داده و می دهد. عفو بین الملل دیگر نمی تواند میان خود با دیگر سازمان های مستقلی که در جهت تهیه آب آشامیدنی سالم و سرپناه برای بی پناهان تلاش می کنند، مرز مشخصی تعیین کند و حال در این میدان خالی، گروه هایی چون سازمان آمریکایی دیده بان حقوق بشر علم رقابت با عفو بین الملل را افراشته اند.طرح ماموریت های جدید سازمان عفو بین الملل در مجمع جهانی نمایندگان این سازمان در سال ۲۰۰۱ و در شهر داکار ارائه شد. این مجمع بالاترین نهاد تصمیم گیری این سازمان به شمار می رود. مجمع هم با اکثریت آرا طرح کلی را پذیرفت و بدین صورت لیستی بلندبالا از حدود و وظایف این سازمان که در هر سطرش چندین و چند ماموریت گنجانده شده بود، تهیه شد. در یکی از بندهای این طرح آمده است: «سازمان موظف است علیه هر گونه پایمال شدن حقوق فیزیکی و روانی افراد اقدام کند و براساس مصوبات مجمع باید در جهت رفع تبعیض و احقاق حقوق اساسی بشر هر گونه اقدامات لازم را انجام داد.» البته آلمان و فرانسه که هردو از جمله بزرگترین تامین کنندگان مالی این سازمان هستند، با این طرح مخالفت کردند. در همان مجمع داکار بود که «ایرنه خان» به عنوان دبیرکل سازمان عفو بین الملل انتخاب شد. انتخاب وی به این سمت از جهات متعددی موجب خوشحالی اعضا بود زیرا برای اولین بار یک زن آن هم یک زن آسیایی مسلمان در رأس این سازمان قرار می گرفت. «خان» در آن زمان و حتی در حال حاضر به عنوان یکی از شیفتگان این طرح و وظایف جدید مطرح است. این خانم مسلمان آسیایی قبل از این در کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو کار می کرد و در آنجا بود که یاد گرفت: «انسان تنها به خاطر پایمال شدن یک جنبه حقوق بشر در رنج نیست بلکه به خاطر شرایطی رنج می برد که با همه حقوق انسانی در ارتباط است. وقتی انسانی به صورت غیرقانونی زندانی می شود، بسیاری از جنبه های حقوق بشر پایمال شده است، زیرا در این حالت هم از زندگی خانوادگی و هم از شغل و کار خویش محروم شده است. در صورت شکنجه شدن سلامتی او نیز مورد تهدید قرار می گیرد. ما چیزی به نام تقدم و تاخر در حقوق نداریم.» اما حتی خانم«خان» هم نتوانست به آن صورت که در آغاز کار ادعا می کرد بر این نظر باقی بماند. نزدیک به دوسال است که گروهی از داوطلبان با استقرار در ساختمان مرکزی عفو بین الملل در لندن سرگرم طرحی هستند که با کمک آن بتوان تفسیری دقیق از ماموریت های جدی این سازمان ارائه کرد و این مسئله همچنان در محافل داخلی عفو بین الملل مورد بحث و بررسی است.
مجمع بین جهانی نمایندگان عفو بین الملل در دوره بعد در کشور مکزیک و در شهر «مورالس» برگزار شد. ساختمان برگزاری مجمع یکی از زندان های سابق مکزیک بود که تبدیل به هتلی مجلل شده بود. در آن نشست خانم خان و همفکرانش طرحی استراتژیک برای فعالیت های سازمان از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ ارائه دادند. ایرنه خان در حالی که سعی در آرام کردن و اطمینان دادن به مخالفان طرح داشت، گفت: «تغییر و تحول ترس و هراس در پی دارد. اما با تغییر در انگاره ها می توان به آن جوهر اصلی عفو بین الملل وفادار ماند.» در آن طرح پیش بینی شده بود که تا سال ۲۰۱۰ می توان به مطالبات بیشتری پاسخ داد و البته هزینه ها هم دو برابر یعنی به دویست میلیون پوند افزایش می یافت. برخی کشورها از جمله دانمارک و فنلاند با استراتژی جدید سازمان عفو بین الملل بسیار موافق هستند. اما بسیاری از کشورها با بخش عمده ای از این استراتژی مشکل دارند. برخی از نهادهای مدنی آلمان نیز ضمن طرح شکایتی صلاحیت دبیرخانه لندن را زیر سئوال برده و خواستار تقویت وظایف سازمان در حوزه پشتیبانی از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه شکنجه و مجازات اعدام شدند. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که چه بسا این گستردگی وظایف موجب خروج و پراکندگی کسانی شود که سال ها است خود را وقف این سازمان کرده اند. افزون بر آن این گستردگی در مورد جمع آوری پول نیز مشکل ایجاد می کند، زیرا در این حالت نمی توان به راحتی تامین کنندگان پول را نسبت به ریزفعالیت های سازمان عفو بین الملل مجاب کرد. حمایت کنندگان قدیمی و باتجربه عفو بین الملل در خبرنامه این سازمان همواره آشکارا در مورد عدم تمایل خود نسبت به جهت گیری ها و سازماندهی جدید عفو بین الملل می گویند. در نشست سالانه اعضای آلمانی عفو بین الملل که در تابستان گذشته و در شهر لایپزیک برگزار شد، برای تعیین یک عضو آلمانی نهاد تصمیم گیری سازمان در لندن رای گیری به عمل آمد که در نهایت یکی از اعضای جناح سنتی این گروه به این سمت انتخاب شد.
در ایالات متحده آمریکا نیز گروهی به نام Reform Now شکل گرفته است. اعضای این گروه نسبت به چشم پوشی دبیرخانه عفو بین الملل نسبت به وظیفه تاریخی خود یعنی رسیدگی به وضعیت قربانیان شکنجه و زندانیان سیاسی اعتراض کرده اند و خواهان رهبری و مدیریت سازمان عفو بین الملل از سوی ایالات متحده آمریکا شده اند تا شاید این مدیریت جدید بتواند وظایف سنتی این سازمان را دوباره احیا و تضمین کند. این گروه اصلاح طلب در انتخابات سال ۲۰۰۳ به اصطلاح شورای حکام عفو بین الملل شش کاندیدا معرفی کردند که هر شش نفر آنها توانستند به این شورا راه پیدا کنند. در سال ۲۰۰۴ نیز سه نفر دیگر به آن شش نفر اضافه شد و در حال حاضر نیمی از این شورا در اختیار اصلاح طلبان قرار دارد. رهبر این گروه فردی است به نام «ریک هالپرین» که از ۳۵ سال پیش تاکنون عضو سازمان عفو بین الملل است. این مورد که آیا عفو بین الملل باید در رابطه با حقوق بشر اقتصادی هم فعالیت داشته باشد یا نه، مسئله ای است که در حال حاضر در مورد آن بحث و گفت وگویی صورت نمی گیرد. ظاهراً منطق چیزی است که از سازمان عفو بین الملل رخت بربسته و دیگر این چرخ به عقب برنخواهد گشت. جالب آنکه در انتخابات داخلی اعضای عفو بین الملل در آمریکا که در سال ۲۰۰۴ برگزار شد، اکثریت قاطع آنان به فعالیت عفو بین الملل در دیگر عرصه های حقوق بشر رای مثبت دادند و البته آشکارا اعلام کردند که خواهان ادامه وظایف سنتی این سازمان نیز هستند. «هالپرین» در آن نشست گفت: «مسئله فعلی ما یافتن منابع مالی است. اگر دبیرخانه لندن از ما انتظار کار بیشتر دارد باید هزینه اش را هم تامین کند.» در آن جلسه هالپرین در مورد فقدان منابع مالی مکمل هشدار جدی داد. علاوه بر آن تقریباً هیچ یک از فعالان عفو بین الملل، تجربه ای در عرصه ها و وظایف جدید این سازمان ندارند. زیرا این وظایف سال ها است که جزء برنامه های انبوهی از سازمان های حقوق بشری است که کارشان مربوط به مبارزه با گرسنگی و برخورداری از آب سالم می شود و اصولاً عفو بین الملل تا به اینجای کار در این موارد تجربه ای نداشته است.
اما به هر حال نتیجه این بحث با یک پارادوکس روبه رو می شود: عفو بین الملل رشدی غیرقابل تصور داشته و در ۱۰سال گذشته اعضای آن دو برابر یعنی به دو میلیون نفر رسیده است. بودجه این سازمان در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۱۱۸ میلیون پوند بود که نسبت به سال ۲۰۰۰ دو برابر شده است. منتقدان بر این باورند که ورود سازمان عفو بین الملل به عرصه های اقتصادی می تواند به نوعی فسادبرانگیز باشد. زیرا از نظر آنان از همین حالا عده زیادی خواهان پیوستن به این سازمان و کار در چارچوب این وظایف جدید هستند، عده ای که هویت بسیاری از آنان شک و تردید هایی را برانگیخته است. در این عرصه می توان نسبت به بی قانونی ها سکوت کرد و البته از منافع ناشی از این سکوت بهره ها برد و در صورت پیدایش چنین وضعیتی چه بسا تا چند سال دیگر سازمان عفو بین الملل در این مورد که آیا شکنجه امر مشروعی است یا نه، جلسات بحث و بررسی ترتیب دهد!
منبع: ولت وخه
نینا اشترک
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی

منبع : روزنامه شرق