بیراهه رفتن مثلث توسعه صنعتی

فناوری در ادبیات اقتصادی جایگاه مهمی دارد. از دیدگاه اقتصاد خرد، یک اقتصاد را می توانیم به چهار بخش اساسی تقسیم کنیم: موجودی منابع، ترجیحات افراد، نهادها و فناوری. هدف از فعالیت اقتصادی تبدیل منابع به کالاها و خدمات است. نقش فناوری این است که مشخص می کند چگونه منابع می تواند برای تولید کالاها و خدمات استفاده شود. به تعبیری می توان گفت که فناوری، کتاب آشپزی اقتصاد است زیرا تمام ترکیبات ممکن منابع برای تولید کالا را به ما می گوید. از دیدگاه اقتصاد کلان، پیشرفت غنی، عنصر کانونی در رشد اقتصادی است و تولید محصول بیشتر را امکانپذیر می سازد. درواقع برطرف عرضه اقتصاد اثر مثبت دارد و می تواند تابع تولید را شیفت دهد. همچنین تفاوت فناوری میان کشورها، یکی از تعیین کننده های مهم سطح درآمد کشورهاست و انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی تنها بخشی از تفاوت سطح درآمد کشورها را می تواند توضیح دهد. از طرف دیگر فناوری، ویژگی های کالای عمومی را دارد چون پس از ایجاد آن، با مصرف بیشتر از بین نمی رود.
● اقتصاد فناوری
یکی از شاخه های جدید در علم اقتصاد که طی دو دهه اخیر توسعه یافته است، «اقتصاد فناوری» است. اقتصاد فناوری بنا به تعریف، تحلیل اقتصادی تحول فناوری و تحلیل تحول اقتصادی ناشی از فناوری است. اقتصاد فناوری را می توان گسترشی از اقتصاد صنعت دانست. این حوزه مطالعاتی درواقع حوزه ای میان رشته ای است. برخی محققان، بابیج را پایه گذار اقتصاد فناوری می دانند. چارلز بابیج کتاب «درباره اقتصاد ماشین آلات و صنایع ساخت» را در سال ۱۸۳۲ در لندن منتشر کرد. البته برخی دیگر از محققان ژوزف شومپیتر را پایه گذار اقتصاد فناوری می دانند. به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون آثار زیادی در مورد نقش تحول فنی در رشد اقتصادی منتشر شده و همایش ها و سمپوزیوم هایی با همین عنوان برگزار شده است. نمونه آن سمپوزیوم «اقتصاد فناوری: جست وجوی استراتژی ها برای پژوهش و آموزش در یک رشته در حال گسترش» است که در اوت سال ۱۹۹۱ در سوئد برگزار شد و مجموعه مقالات آن منتشر شده است. مجموعه مطالعات منتشره باعث گسترش ادبیات مربوط به اقتصاد فناوری شده است. این رشته هم اکنون در حال توسعه است.
یکی از پرسش هایی که در اقتصاد فناوری مطرح می شود این است که سطح فناوری در یک اقتصاد را چه چیز تعیین می کند در پاسخ گفته می شود که نرخ تحول فناوری نه تنها به وسیله نوآوری داخلی، بلکه علاوه بر آن به وسیله انتشار بین المللی فناوری تعیین می شود. در کشورهای در حال توسعه که نوآوری داخلی پائین است، انتشار بین المللی فناوری اهمیت زیادی دارد.
اغلب نوآوری های فناورانه نتیجه فعالیت تحقیق و توسعه بنگاه هاست. مخارج تحقیق و توسعه بین ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی هر یک از کشورهای صنعتی عمده یعنی آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و بریتانیاست. حدود ۷۵ درصد از تقریباً یک میلیون دانشمند و محقق آمریکا در بنگاه ها شاغل هستند. نتیجه تحقیق و توسعه، معمولاً خلق ایده جدید است. هر قدر مخارج تحقیق و توسعه بالاتر باشد، احتمال این که بنگاه نوآوری کند، بیشتر است یعنی کالای جدید با کیفیت بالاتر یا فن جدید تولید را معرفی کند. اصولاً کیفیت و نوع نظام آموزشی، تعیین کننده مهم بهره وری تحقیق و توسعه است. هر قدر سطح آموزش محققان و دانشمندان یک کشور بالاتر باشد، نوآوری بیشتر است اما باید توجه داشت نظام آموزشی که جهت گیری آن تفکر تجریدی است، محققان خوبی در تحقیقات بنیادی تربیت می کند تا تحقیقات کاربردی. از طرف دیگر نظام آموزشی که جهت گیری آن گسترش «فرهنگ کارآفرینی» است، در توسعه و بازاریابی محصول جدید موفق تر است.
واقعیت این است که عمده فعالیت های تحقیق و توسعه در اقتصاد جهانی، در کشورهای صنعتی متمرکز شده است. توزیع جغرافیایی حق اختراع ها، در جهان در سال ۲۰۰۰ چنین بوده است که آمریکای شمالی (کانادا و آمریکا) ۴۳‎/۸درصد، اتحادیه اروپا ۳۸درصد، کل آسیای شرقی و چین ۱۲‎/۶درصد، کل اروپای شرقی ۱‎/۳درصد، کل خاورمیانه ۱.‎/ درصد، کل آمریکای لاتین ۰‎/۳درصد و کل آفریقا ۰‎/۴درصداز کل حق اختراع های ثبت شده در سال ۲۰۰۰ را به ثبت رسانده اند. بنابراین آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا جمعاً ۸۱‎/۸ درصد کل حق اختراع ها را به خود اختصاص داده اند. دلیل آن هم هزینه های هنگفت تحقیق و توسعه و ایجاد نظام ملی نوآوری است. زیرا آنها دریافته اند که منبع اصلی فناوری جدید در نوآوری داخلی است.
اما تحقیقات علمی تا اندازه محدودی می تواند پیشرفت فناوری یک کشور را به جلو ببرد. زیرا اغلب کشورها نمی توانند هزینه هنگفت تحقیق و توسعه را متحمل شوند و از طرف دیگر فاقد نظام ملی نوآوری هستند. به همین جهت انتقال و انتشار فناوری به عنوان گزینه دوم مطرح می شود.
● کانال های انتقال فناوری
اصولاً انتقال و انتشار فناوری میان کشورها از چهار طریق صورت می گیرد. اول از طریق تجارت کالاها و خدمات و خصوصاً محصولات واسطه ای پیشرفته از نظر فناوری که در خارج کشور اختراع شده است. بدین ترتیب که با استفاده از مهندسی معکوس، از بررسی محصول به طراحی آن دست پیدا کنیم. دوم از طریق یادگیری درباره فناوری خارجی از طریق دستیابی به دانش مدون یک طرح یا ارتباط حرفه ای و کارکردن با متخصصان خارجی است و باعث انتقال دانش غیرمدون می شود. بخشی از این کانال به صورت یادگیری در عمل است. تعامل میان بنگاه های داخلی و خارجی نیز باعث یادگیری فناوری خارجی می شود. سوم از طریق انواع سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. چهارم از طریق تجارت مستقیم دانش فنی است که از طریق خرید لیسانس فناوری یا حق اختراع یا اسرار تجاری یا حق کپی برداری یا مارک تجاری انجام می شود. انتخاب میان این کانال ها برحسب شرایط هر کشور نیاز به مطالعه موردی دارد که برای کدام فعالیت صنعتی، کدام کانال انتقال فناوری بهتر است.
معامله بازاری فناوری چه از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و چه از طریق خرید دانش فنی با مسائلی مواجه است که تجارت فناوری را پرهزینه می کند. نخستین مسأله در بازار فناوری، وجود اطلاعات نامتقارن است. انتقال فناوری، مستلزم مبادله اطلاعات میان آنان که آن را دارند و آنان که فاقد آن هستند، است. دارندگان فناوری، به طور کامل دانش فنی خود را آشکار نمی کنند مگر آن که امکان انتقال آن به وسیله خریدار را از بین ببرند. از طرف دیگر خریدار فناوری نمی تواند ارزش دانش فنی را قبل از خرید آن تعیین کند. در نتیجه هزینه مبادله، زیاد می شود. دومین مسأله قدرت بازاری صاحبان فناوری جدید یا پیشرفته است. قدرت بازاری باعث می شود قیمت فناوری بیش از هزینه نهایی آن باشد که در نتیجه رفاه ملی خریدار فناوری را کاهش می دهد. سومین مسأله، اثرات خارجی یا externalities فناوری است. دانش فنی خریداری شده به وسیله یک شرکت می تواند از طریق تقلید دیگر شرکت ها یا جابه جایی کارکنان ماهر به شرکت های دیگر سرایت کند.
این سرایت ها جبران مالی برای فروشنده فناوری ندارد. علاوه بر مسائل یادشده، در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، غالباً سرمایه گذار خارجی انتخاب می کند که در چه رشته هایی سرمایه گذاری کند. مثلاً در منطقه خلیج فارس عمده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه نفت و گاز است که مورد نیاز سرمایه گذاران می باشدو در زمینه های مورد نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است. مجموعه این مسائل باعث شده است که کشورهای درحال توسعه ملاحظاتی در زمینه انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و خرید دانش فنی داشته باشند و به انتقال فناوری از طریق تجارت متمایل شوند.
● چگونه تجارت منجر به انتقال فناوری می شود
دانش فناورانه گنجانده شده در یک محصول با آن مسافرت می کند و لذا تجارت منجر به انتشار فناوری می شود، زیرا
ـ اولاً: تجارت، کالاهای واسطه ای حامل فناوری را در اختیار ما قرار می دهد تا در تولید به کار گرفته شود. ثانیاً: مشخصات فناورانه کالاهای نهایی و واسطه ای را برای مطالعه در اختیار ما قرار می دهد. در واقع امکان مهندسی معکوس فراهم می شود.
ـ ثالثاً : ارتباط با عرضه کنندگان محصول را امکان پذیر می کند.
در واقع استفاده از کالاهای واسطه ای حامل فناوری پیشرفته، نوعی صرفه جویی در هزینه های تحقیق و توسعه است و باعث سرایت فناوری می شود. به عبارت دیگر این فرآیند یادگیری، هزینه کمتری از مخارج هنگفت تحقیق و توسعه برای خلق دانش و نوآوری دارد.
البته باید توجه داشت برای آن که تجارت منجر به انتقال فناوری از طریق این کانال شود، باید محصولات واسطه ای وارداتی، در فرآیند تولید داخلی استفاده شود. همچنین باید کارگران دارای سطح مهارت معینی باشند تا بتوانند از ماشین آلات پیشرفته استفاده کنند. به عبارت دیگر ترکیب سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی فناوری بر ، انجام شود.
از طرف دیگر تجارت محصولات حامل فناوری جدید یک کشور را قادر می سازد تا در باره محصول جدید یاد بگیرد و فناوری خارجی را کپی کند و آن را برای استفاده داخلی تعدیل نماید. ژاپن و آسیای شرقی چنین کردند. البته این کار نیاز به محیط کارآفرینی دارد که در آن فعالیت کپی کردن تحقق پیدا کند. انتقال فناوری در صورتی عملی می شود که افراد و یا بنگاه ها دارای انگیزه سرمایه گذاری برای کپی کردن باشند. چون در آن صورت پس از کپی کردن باید آن را تجاری کنند. علاوه برآن تجارت محصولات حامل فناوری جدید باعث یادگیری روش های جدید تولید و طراحی محصول ، روش های جدید سازمانی و شرایط بازار می شود.
اما آیا تجارت بیشتر منجر به انتقال فناوری بیشتر می شود پاسخ این است که صرف افزایش واردات محصول حامل فناوری پیشرفته، باعث انتقال بیشتر فناوری نمی شود، بلکه باید واردات محصول با درک چگونگی تولید آن همراه باشد. این درک باید در سراسر اقتصاد گسترش یابد. یعنی برای آن که دارای اثر رشد باشد، کافی نیست که تنها یک تولیدکننده آن فناوری را به دست آورد، بلکه باید در اقتصاد انتشار پیداکند.
از نشانه های موفق بودن تجارت در انتقال فناوری آن است که واردات کالایی که متضمن این فناوری است به تدریج کاهش می یابد و حتی ممکن است صادرات آن آغاز شود. نتیجه این که تجارت بیشتر لزوماً منجر به انتقال فناوری نمی شود مگر آن که با انتشار آن در سراسر اقتصاد، منجر به کاهش واردات آن کالا شود و حتی صادرات آن را آغاز کند.
شواهد تجربی متعددی در مورد نقش مثبت تجارت در انتقال فناوری وجود دارد. یک سری از شواهد تجربی نشان داده است که فناوری محصولات وارداتی بر بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت دارد. شواهد دیگر مربوط به آن است که فناوری محصول وارداتی بر میزان نوآوری در کشور اثر مثبت دارد.
بخشی از شواهد، مربوط به اثر ترکیب واردات برحسب کشور مبدأ است . واردات با منشأ کشورهای دارای فناوری بالا، چون دارای محتوای فناوری بالایی در مقایسه با واردات از کشورهای در حال توسعه است ، لذا پتانسیل بالایی برای انتقال فناوری دارد. بنابراین مبدأ واردات یک کشور، تعیین کننده اندازه سرایت فناوری است.
● انتقال فناوری در موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت
با توجه به نقشی که تجارت می تواند در انتقال فناوری داشته باشد در ۵ موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، موضوع فناوری و انتقال آن مطرح شده است.
الف) موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
ب) موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت
ج ) موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی
د) موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
و ) موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
● ظرفیت جذب
حال این پرسش مطرح می شود که آیا انتقال فناوری از طریق تجارت نیاز به وجود شرایطی در داخل کشور دارد پاسخ این است که برای موفقیت در انتقال فناوری باید ظرفیت جذب در کشور واردکننده کالا وجود داشته باشد، در غیر این صورت انتقال فناوری عملاً امکانپذیر نیست و واردات کالا بدون انتقال فناوری صورت می گیرد. مقصود از ظرفیت جذب این است که یک کشور یا یک بنگاه باید سطح معینی ازمهارت را داشته باشد تا بتواند از فناوری خارجی اقتباس کند. وجود سطح معینی از «سرمایه انسانی» و «سطح تحقیق و توسعه داخلی»، ازجمله عوامل تعیین کننده ظرفیت جذب هستند. هر قدر ظرفیت جذب بیشتر باشد، چگونگی استفاده از فناوری و یادگیری اصول آن آسان تر و سریع تر است. یادگیری چگونگی استفاد از فناوری را در اصطلاح know-how و یادگیری اصول فناوری را در اصطلاح know-why می گویند.
عوامل دیگری نیز بر ظرفیت جذب یک کشور مؤثر هستند از جمله:
۱) تعامل موفق تحقیقات پایه و تحقیق و توسعه کاربردی، به گونه ای که نتایج تحقیقات پایه در توسعه محصولات جدید به کار رود.
۲) سطح نظام آموزش عالی فنی درگیر با صنعت و وجود ساز و کار ارتقای آن.
۳) فاصله (gap) فناوری میان سطح فناوری مورداستفاده در بازار داخلی و سطح فناوری وارد شده از طریق تجارت یا سرمایه گذاری خارجی زیاد نباشد.
۴) محیط کارآفرینی در کشور وجود داشته باشد. ظرفیت مدیران بنگاه های محلی برای انجام سرمایه گذاری ریسکی و توانایی های سازمانی و مدیریتی آنها از جمله عوامل تعیین کننده این محیط کارآفرینی است.
۵) وجود همکاری بین المللی برای استفاده از آزمایشگاه ها و آموزش حرفه ای دانش پژوهان.
در حال حاضر فناوری مورداستفاده در کشور ما در تعدادی از صنایع نزدیک به فناوری مورد استفاده در کشورهای صنعتی است ولی در زمینه دانش فنی و نیروی متخصص و توان مدیریت با کشورهای صنعتی فاصله داریم. همین فاصله باعث عدم بهره برداری کامل از ظرفیت های فناوری و افزایش هزینه ها شده است.
● تجارت و فناوری در ایران
از آنجا که منابع کشور برای توسعه فناوری محدود است و فناوری هایی که می توان توسعه داد زیاد است، لذا باید دست به انتخاب فناوری زد و به اصطلاح منابع محدود را به مواردی که مزیت نسبی داریم یا می توانیم خلق مزیت کنیم، تخصیص دهیم.
علاوه بر ضرورت انتخاب فناوری مناسب، موضوع بومی کردن فناوری های موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. یعنی بعد از انتقال یا transfer فناوری اقدام به تبدیل یا transform فناوری شود، در غیر این صورت ناسازگاری میان فناوری منتقل شده و فرهنگ و سطح توسعه کشور، بروز می کند و رشد پایدار اقتصادی با مشکل مواجه می شود.
ترکیب واردات گمرکی کشور ما براساس نوع مصرف به این ترتیب است که در سال ۱۳۸۲ طبق گزارش اقتصادی بانک مرکزی، معادل ۲۶‎/۵ میلیارد دلار واردات کالا انجام شده که ۴۵‎/۸ درصد آن مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و ۴۲‎/۲ درصد کالاهای سرمایه ای و ۱۲ درصد کالاهای مصرفی وارد کشور شده است. بنابراین پتانسیل زیادی برای انتقال فناوری از طریق تجارت در کشور ما وجود دارد. کالاهای واسطه ای (واولیه) و همچنین کالاهای سرمایه ای که حدود ۸۸ درصد واردات کشور را تشکیل می دهد می تواند فناوری را از طریق واردات (یا تجارت) به داخل کشور منتقل سازد. البته قضاوت در مورد میزان دقیق پتانسیل انتقال فناوری از طریق تجارت در کشور ما نیاز به بررسی و برآورد دارد.
در صورتی که در این زمینه پژوهشی انجام شود می توانیم اولاً برآوردی از پتانسیل انتقال فناوری از طریق واردات داشته باشیم. ثانیاً می توان برای بهره برداری از این پتانسیل در بخش های صنعتی کشور برنامه ریزی کرد و ثالثاً می توان برای بهره مند شدن از فناوری مناسب، مبدأ واردات تعدادی از کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را تغییر داد. یعنی علاوه بر ملاحظات مالی در خرید کالا برای واردات، ملاحظات فناوری نیز مورد توجه دست اندرکاران کشور قرار گیرد. به این ترتیب واردات در خدمت توسعه صنعتی قرار می گیرد و به تبع آن توسعه فناوری در کشور، مهندسی می شود. بنابراین زمینه های زیادی برای بهره گیری از تجارت خارجی کشور برای انتقال و انتشار فناوری در کشور وجود دارد و لازمه بهره برداری از آن همکاری دستگاه های متولی این دو موضوع و انجام مطالعات لازم در این زمینه است.
از سوی دیگر با توجه به این که ایران در حال پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و برای عضویت در سازمان جهانی تجارت امتیازات تجاری در مورد دستیابی به بازار مبادله می شود، در این مذاکرات کشور ما باید در گشودن بازار برخی کالاها به روی خارجیان مقاومت کند و همچنین در یکسری کالاها برای خارجیان امکان دستیابی به بازار را فراهم کند. یکی از معیارهایی که می تواند در مذاکرات الحاق در دادن امتیاز یا گرفتن امتیاز مورد استفاده قرار گیرد، محتوای فناوری کالای مورد مذاکره است. اگر کشور به فناوری خارجی در آن زمینه نیاز دارد، می تواند به خارجیان دستیابی به بازار اعطا کند و در مقابل در کالاهایی که در آن در حال رشد فناوری هستیم و ورود کالای مشابه به رشد فناوری در داخل ضربه می زند، مقاومت کنیم. بنابراین ملاحظات فناوری می تواند در بهبود کیفیت مذاکرات الحاق ایران مفید باشد.
ملاحظات مربوط به ارتقای فناوری می تواند الگوی واردات را تغییر دهد. توزیع جغرافیایی واردات کشور ما در طول ربع قرن اخیر به دلیل ملاحظات سیاسی تغییر کرده است. این تغییر می تواند این بار به دلیل ملاحظات فناوری باشد. مثلاً واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از برخی کشورهای توسعه نیافته یا حتی آسیای میانه می تواند مورد بازنگری قرار گیرد. از طرف دیگر واردات از اروپا به عنوان شریک اصلی تجاری ما می تواند ساماندهی مجدد شود. یعنی کالایی که از یک کشور اروپایی وارد می شود ولی می توانیم از کشور دیگر اروپایی آن را وارد کنیم که فناوری مناسب تری برای صنایع ما دارد یا امکان بیشتری برای انتقال فناوری وجود دارد. البته برنامه ریزان و سیاستگذاران ما تاکنون از این زاویه به انتقال فناوری نپرداخته اند. نگاه به تجارت به عنوان کانال انتقال فناوری (در کنار دیگر اهداف تجارت) موجب ارائه الگوی هدفمندی برای واردات کالا خواهد شد وما براساس مطالعه، طرف های تجاری خود را انتخاب خواهیم کرد. چون به هر حال ما این حجم کالا را به کشور وارد می کنیم، حال چرا از این اهرم برای تحقق توسعه صنعتی و همین طور توسعه فناوری کشور استفاده نکنیم.
البته باید توجه داشت که موضوع انتخاب «فناوری مناسب» یکی از ملاحظات توسعه اقتصادی است. انتخاب فناوری باید به گونه ای صورت گیرد که با سطح توسعه و خصوصاً شرایط جمعیتی کشور تناسب داشته باشد. مثلاً کشور پرجمعیت یا کشوری که با مشکل بیکاری مواجه است نباید به دنبال انتقال فناوری سرمایه بر یا کاراندوز باشد، بلکه باید فناوری کاربر را جذب کند. از طرف دیگر فناوری منتقل شده باید متناسب با سطح توسعه اقتصادی به طور عام و توسعه صنعتی به طور خاص باشد. اگر فناوری منتقل شده متناسب نباشد، نه تنها فناوری منتقل نمی شود و تنها ماشین آلات منتقل می گردد بلکه موجب ایجاد وابستگی فناوری می شود. علاوه بر آن چون دانش فنی آن با سطح دانش فنی کشور واردکننده فاصله دارد، لذا تولیدات آن پرهزینه است و حتی با چند برابر قیمت آن تمام خواهد شد.
کشورهای در حال توسعه اصولاً باید به دنبال انتقال فناوری هایی باشند که ظرفیت جذب آن را دارند. اگر ظرفیت جذب آن وجود داشته باشد، در آن صورت وابستگی فناوری ایجاد نمی شود، تولیدات آن اقتصادی است و امکان بومی سازی آن وجود دارد. تمایل به اجرای طرح های پرستیژی یا انتقال فناوری های high-tech که توان جذب آن در داخل کشور وجود ندارد، اقدام نسنجیده ای است. هرچند دولتمردان کشورهای در حال توسعه به آن بعد ملی می دهند و با بزرگ جلوه دادن آن از حمایت توده مردم بهره مند می شوند، اما نتیجه آن در اغلب موارد جز ایجاد وابستگی فناوری، انجام هزینه های سرسام آور و اتلاف منابع محدود کشورشان، نتیجه ای ندارد و چون ظرفیت جذب ندارند، وابستگی شان ادامه پیدا می کند. به همین جهت با توجه به ظرفیت جذب یک کشور باید درباره انتقال فناوری مناسب تصمیم گیری کرد.
در کشور ما از برنامه چهارم قبل از انقلاب (۵۱ - ۱۳۴۷) فرآیند صنعتی شدن با ایجاد مثلث توسعه صنعتی آغاز شد و بدین منظور ۳ نهاد ایجاد گردید. سازمان مدیریت صنعتی برای تربیت مدیران صنعتی، بانکی برای تأمین مالی طرح های صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای توسعه و به روزسازی فناوری مناسب برای صنعت ایجاد شد. این مثلث بعد از انقلاب عملکرد مطلوب نداشت. زیرا مثلاً بانک صنعت و معدن و همین طور سازمان گسترش به جای ایفای وظایف خود، به کارخانه داری پرداختند و در نتیجه فرآیندی که در توسعه و تأمین مالی فناوری مناسب از صنایع مصرفی آغاز شده بود و قرار بود پس از آن صنایع واسطه ای و سپس صنایع سرمایه ای توسعه پیدا کند، عملاً به طور جدی دنبال نشد. ترکیب تولیدات صنعتی کشور و همچنین ترکیب واردات کشور بر حسب نوع مصرف مؤید این موضوع است که در صنایع مصرفی از توان نسبی برخوردار هستیم و به همین جهت سهم واردات مصرفی درکل واردات کشور پائین است و حتی بخشی از صادرات غیرنفتی ما را در کالاهای مصرفی تشکیل می دهد. اغلب این صنایع، همان صنایع آغازین هستند.
اما کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ، حدود ۸۸درصد واردات سال ۱۳۸۲ را تشکیل می دهد که نشاندهنده وابستگی نسبی ما در این صنایع است. از نظر فناوری نیز عمده تولیدات ما tech - low است. هرچند محصولات با فناوری متوسط یا tech - medium مانند اتومبیل هم تولید می کنیم ولی عملکرد مطلوبی تاکنون نداشته است و نیاز به گسترش ظرفیت جذب هستیم. حال چگونه به tech - high جهش کنیم .
براین اساس سرمایه گذاری در انتقال فناوری پیشرفته tech - high قبل از بهبود وضع کشور در فناوری پائین و متوسط موجب می شود تا هم دچار وابستگی فناوری شویم و هم چند برابر هزینه متحمل شویم و هم این که نتوانیم دانش فنی منتقل شده را بومی کنیم. این وضع نامطلوب را با بررسی ۷ دهه تجربه صنعتی شدن در ایران به خوبی می توان ملاحظه کرد. ۷۰ سال اقدام به واردات فناوری پیشرفته تر از ظرفیت جذب و توان فنی کشور کردیم، به این امیدکه وابستگی صنعتی و فناوری کشور کاهش یابد. اما هر قدر ارز بیشتری به صنعت کشور تزریق کرده ایم، در سال بعد تقاضای صنعت برای ارز، بیشتر شده است. گویی ارز برای صنعت ما در حکم آب شور بوده است. رمز شوری و سیری ناپذیری ارز برای صنعت در همین نکته است که فناوری واردات در داخل جذب نشده است و به عبارت دیگر فقط ماشین آلات منتقل شده و دانش فنی منتقل نشده است و به دلیل تحول فناوری در خارج، دوباره مجبور به واردات ماشین آلات با فناوری بالاتر در سال بعد بوده ایم. در واقع تنوع محصولات فناوری، عدم ارتقای ظرفیت جذب، بومی نشدن فناوری وارداتی و تولید نشدن دانش فنی در داخل کشور ما را مجبور به واردات روزافزون کرده است.
● نتیجه گیری و پیشنهاد
به نظر می رسد راه حل این مسأله، بازنگری در نگرش موجود در واردات محصولات حامل فناوری است. باید پذیرفت که پیشرفت یک شبه حاصل نمی شود و راه میانبر برای توسعه تاکنون یافت نشده است. به همین جهت به نظر می رسد با توجه به سطح توسعه صنعتی کشور ما بهتر است متناسب با سطح توسعه صنعتی و سطح فناوری کشور و در حد ظرفیت جذب، اقدام به انتقال فناوری متناسب کنیم و از بلندپروازی هایی که موجب اتلاف منابع محدود کشور می شود اجتناب کنیم.

دکتر سیدحسین میرجلیلی

منبع : روزنامه ایران