انتخابات و انتخاب به زبانی ساده ولی متفاوت

(ولا تقف مالیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا ) (سوره اسرا» - آیه ۳۶)
(به دنبال چیزی که به آن علم نداری مرو، که همانا گوش و چشم و دل همه درباره آن مورد بازخواست واقع می شوند)
در بیان تفسیر آیه شریفه فوق به دو تفسیر اطیب البیان و المیزان مراجعه می نمائیم.
در تفسیر اطیب البیان در شرح آیه شریفه آمده:
از چیزی که بدان علم و یقین نداری، (چه اعتقاد غیرعلمی باشد و چه عمل غیرعلمی) پیروی نکن و این امری است فطری که هر انسانی در مسیر زندگیش چه در مرحله اعتقاد و چه در مرحله عمل، می خواهد اعتقاد و عملی را برگزیند که عین واقع و حق باشد و این مساله تنها با پیروی از علم و یقین محقق می شود و گمان و شک و وهم، چنین نتیجه ای را نخواهند داشت، یعنی امر مورد شک و گمان یا موهوم را نمی توان عین واقع دانست.
در تفسیرالمیزان نیز این گونه معنا شده که:
به چیزی که علم به صحت آن نداری معتقد مشو، و چیزی را که نمی دانی مگو و کاری را که علم بدان نداری مکن، زیرا همه اینها پیروی از غیرعلم است، پیروی نکردن از چیزی که بدان علم نداریم و همچنین پیروی از علم، در حقیقت حکمی است که فطرت خود بشر آن را امضا می کند. این آیه بدون هیچ تردیدی دلا لت بر «عدم جواز پیروی از غیرعلم» دارد. آیه شریفه از اقدام بر هر امری که علم به آن نداریم نهی می فرماید، چه اینکه اعتقاد ما جهل باشد یا عملی باشد که نسبت به جواز آن و وجه صحتش جاهل باشد، و چه اینکه ترتیب اثر به گفته ای داده که علم به درستی آن گفتار نداشته باشد.
در حدیثی از امام صادق (علیه السلا م) می خوانیم: ان من حقیقه الا یمان لا یجور منطقک علمک: «از حقیقت ایمان این است که گفتارت از علمت فزونتر نباشد و بیش از آنچه می دانی نگوئی.»
در کمتر از یک ماه آینده شاهد هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلا می خواهیم بود. مجلس دارای جایگاه رفیع و ممتازی است که طبق نظر رهبر فقید انقلا ب «مجلس در راس همه امور است». نگارنده قصد دارد با استفاده از قوانین موجود شامل قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس به چند نکته ساده، به شرح زیر پاسخ گفته تا بدانیم کدام مجلس و با کدام شرایط می تواند مصداق «در راس همه امور» باشد. نماینده و وکیلی که قصد پوشیدن ردای خدمت دارد، باید دارای چه درجه ای از علم و یقین باشد تا به مصداق آیه شریفه فوق عمل نموده و خدای ناکرده ردای خدمت، به آتش عذاب آخرت تبدیل نشود. مجلس در نگاه کلی باید بیشتر دارای بار سیاسی باشد یا بار اجرایی؟ به بیان دیگر مجلس بیشتر به رجل سیاسی احتیاج دارد یا به مدیرانی اجرائی؟ به دنبال نمایندگانی باشیم که بیشتر وزنه ای سیاسی هستند یا وکلا یی می خواهیم که دارای سابقه مدیریتی و اجرایی در زمینه های گوناگون باشند؟ به مهندس، دکتر، پزشک، حقوقدان، اقتصاددان و... تحصیل کردگان دانشگاهی احتیاج بیشتری داریم یا به افرادی که دارای تحصیلا ت حوزوی باشند؟ در این انتخاب بار سیاسی این افراد در چه اندازه ای باشد، مناسب است؟ با بررسی قوانین مختلف موجود، سعی می کنیم به پاسخ این سوالا ت نیز نائل شویم تا به یاری خداوند بتوانیم قالب مورد نیاز جهت یک نماینده را تعریف کرده و در فرصت باقیمانده به جستجوی افرادی باشیم که در آن قالب، سرآمد باشند.
۱) نمایندگان و وکلا ی مجلس چه وظایفی دارند؟
۲) نماینده برای انجام این وظایف باید چه شرایطی داشته باشد؟
● مجلس از دیدگاه قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران مشتمل بر ۱۷۷ اصل است. نمایندگان با توجه به اصل شصت و هفتم سوگند یاد می کنند که در انجام وظایف وکالت خود که در اصول مختلف قانون اساسی به اجرای آنها اشاره شده است، عمل کنند.
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند. «بسم الله الرحمن الرحیم.» من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلا م و نگاهبان دستاوردهای انقلا ب اسلا می ملت ایران و مبانی جمهوری اسلا می باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلا ل و اعتلا ی کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلا ل کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم. »
طبق اصل هفتم قانون اساسی، مجلس شورای اسلا می در کنار شوراهای دیگر به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی شده است.
طبق اصل پنجاه و دوم، رسیدگی و تصویب بودجه سالا نه کل کشور نیز از وظایف دیگر مجلس شورای اسلا می است.
طبق اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلا غ می شود.
طبق اصل هفتاد و یکم مجلس شورای اسلا می در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
طبق اصل هفتاد و سوم شرح و تفسیر قوانین عادی در صلا حیت مجلس شورای اسلا می است.
طبق اصل هفتاد و ششم مجلس شورای اسلا می حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
طبق اصل هشتاد و چهارم هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.
طبق اصل هشتاد و پنجم تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند.
طبق اصل هشتاد و نهم نمایندگان مجلس شورای اسلا می می توانند رئیس جمهور، هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند.
طبق اصل نودم هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلا می عرضه کند.
● مجلس از دیدگاه آئین نامه داخلی مجلس
تشکیلا ت قانون گذاری در مجلس شامل هیات رئیسه مجلس، شعب و کمیسیون ها است. از وظایف مجلس می توان به قانون گذاری اشاره کرد که به صورت طرح، لا یحه و طرح های شورای عالی استان ها به صحن علنی مجلس وارد می شود. تفسیر قانون، نظارت بر اجرای قانون، رای اعتماد به وزیران، تذکر و سوال از رئیس جمهور و هیات دولت، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، بررسی موارد خاص و مهم، تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی، اصلا ح جزئی در خطوط مرزها، محدودیت های ضروری، تصویب برنامه توسعه، تصویب بودجه سالیانه کل کشور، استیضاح، همه پرسی، تحقیق و بررسی شکایات رسیده به کمیسیون اصل نود از دیگر وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلا می است که به فراخور هر یک از موارد بررسی اولیه، اصلی و تخصصی ابتدا در کمیسیون تخصصی مربوطه آغاز می شود.
جدای از کمیسیون مشترک، کمیسیون ویژه و کمیسیون اصل نود، کمیسیون های تخصصی دیگر مانند کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون عمران، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون انرژی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون آموزش و تحقیقات وجود دارند که مطابق ماده ۳۳ هر یک از کمیسیون های تخصصی مجلس در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر است:
۱) بررسی، اصلا ح و تکمیل طرح ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلا می.
۲) رسیدگی به طرح های تحقیق و تفحص انجام آن پس از تصویب مجلس شورای اسلا می.
۳) رسیدگی به لوایح بودجه سالیانه کل کشور.
۴) بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
۵) بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب و تبصره ها در ردیف های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بودجه های سالیانه کل کشور و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای اسلا می.
۶) کسب اطلا ع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش های عملکردی و نظارتی از دستگاه های مختلف ذی ربط به نمایندگی از سوی مجلس شورای اسلا می و تهیه گزارش جامع سالیانه که در برگیرنده مسیر تحولا ت و پیشرفت ها و عملکرد بخش های تخصصی کشور و گویای وضع اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی.
این گزارش ها در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت می گردد.
۷) بررسی و تصویب آزمایشی طرح ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به آنها محول گردد.
چنانچه از شرح مواد ۳۴ الی ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس مشخص است، جهت انجام وظایف در محدوده های محوله به کمیسیون های تخصصی آنچه می تواند حرف اول را بزند، سابقه اجرایی مفید و موثر در آن حوزه و محدوده است. تنها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که سابقه سیاسی بیشتر از سابقه اجرایی خودنمایی می کند.
● شرایط نمایندگان
اکنون با توجه به اینکه وظایف مجلس و مجلسی ها مشخص شد، باید دید که چه افرادی می توانند لیاقت خدمت به مردم را داشته باشند که آن مردم مجلس خود را در راس همه امور می خواهند. هر انتخابی دو رکن اولیه و اساسی دارد و هر یک دارای وظایفی جداگانه است. رکن اول و اصلی انتخاب کنندگان هستند که به علت وجود آنها و البته خواست آنها است، که رکن دوم موجودیت پیدا می کند و آن رکن دوم نیز انتخاب شوندگان هستند.
انتخاب کنندگان به دنبال آن هستند که افرادی را بیابند که اختیار تصمیم گیری هایشان را به آنها بدهند که این تصمیم ها در مرحله مرحله زندگی روزانه، سرنوشت دنیوی و اخروی همه افراد آن جامعه تاثیرگذار خواهد بود.
رکن دوم انتخاب شوندگان هستند که خود را جهت پذیرش مسوولیت در معرض انتخاب قرار می دهند. در واقع آنها با توجه به علم و دانش، آگاهی و تجربه ای که دارند مدعی بوده و تضمین می کنند که می توانند موکلا ن خود را به اهداف عالیه ای که بعضا از پیش تعیین شده و بعضا نیز می بایست توسط خود وکلا برای موکلا ن تعیین شود، در بهترین و مناسبترین شرایط برسانند. در این مقوله سعی خواهیم کرد که با همراهی شما به چارچوبی برسیم که بتوانیم بهتر انتخاب کنیم و بدانیم کسی را که انتخاب می کنیم باید جنبه اجرایی او بسیار بیشتر از جنبه سیاسی او باشد، چون که در کوتاه مدت موظف به اجرای قوانین و مقرراتی است که از پیش نوشته شده و بعضا نسبت به اصلا ح کم و کاستی های احتمالی آن اقدام نموده و در بلند مدت نیز در مسائلی که در آن تبحر و شایستگی دارد، نسبت به تنظیم قوانین و مقررات جدید اقدام کند، که در هر صورت نقش سیاست در هر دوی آن حالا ت اگر صفر نباشد، حداقل خواهد بود. با یک مثال اولین شرط یک نماینده را بررسی می کنیم. نماینده، وکیلی است که از طرف ما وکالت دارد تا با تدابیری شایسته ما را به هدفی که برای او مشخص کرده ایم، برساند. در این مثال نماینده به یک راننده تشبیه شده است. لطفا شما هم همراه شوید:
فرض کنیم می خواهیم از محلی به محل دیگر برویم (طی طریق برای رسیدن به هدف). این عبور، از مسیرها و راه های گوناگونی امکان پذیر خواهد بود، ولی هنگامی می توانیم بهترین نتیجه را داشته باشیم که از مناسب ترین مسیر و در کوتاه ترین زمان به مقصد برسیم. فرض هم می کنیم برای طی این مسیر بهتر است از ماشین استفاده کنیم پس به دنبال راننده ای هستیم که با ماشین، ما را به مقصدمان برساند پس:
الف) هدف مشخص است - برنامه - توسعه
ب) به دنبال مناسب ترین مسیر برای رسیدن به هدف هستیم.
ج) نیازمند کسی هستیم که با توجه به توانایی هایی که دارد و اختیاراتی که به او می دهیم در مطلوبترین حالت - از لحاظ زمان و روش - ما را به هدفمان برساند.
د) حتما به راهنما و عاملی فراتر از یک نرم افزار، یارانه و آدم آهنی احتیاج داریم، چون این عوامل تنها براساس برنامه ای که از پیش برایشان تعریف شده، عمل می کنند.
ه) با دیدی وسیع تر، یادآور می شود که همین فرد کسی است که با توجه به اختیاراتی که داشته و دارد، آن هدف ها را تعریف کرده یا در آینده تعریف خواهد کرد.
و ) نقشی را که برای یک نماینده قائلیم به مثابه راننده ای است که خودش هم در مراحلی، تصمیم ساز است و تصمیم گیر، تاثیرگذار است و نه تاثیرپذیر.
۱) آیا هر راننده ای که پشت فرمان نشسته می تواند ما را به مقصد برساند؟ آیا ما حاضر می شویم جان، زندگی و سرنوشتمان را به دست هر راننده ای بدهیم؟ آیا هر ماشینی را سوار می شویم؟ در این جاست که فرض می کنیم اگر راننده ای پشت ماشین نشسته دارای حداقل مشخصات بوده که گواهینامه دریافت کرده است. مشخصات اولیه مانند سن لا زم، سلا مت عقل، قدرت بینایی کافی و... دوم اینکه ماشینی که در حال تردد هست نیز دارای حداقل شرایط استاندارد و ایمنی جهت رساندن ما به مقصد است. اینها فرضیاتی است که در انتخاب اولیه لا زم است و چنانچه این کار توسط مرجع متخصصی صورت گرفته باشد کمک زیادی به ما در این انتخاب خواهد کرد والا می بایست از راننده گواهینامه و کارت معاینه فنی و بیمه نامه را مطالبه کنیم. پس فرض اول این است که هر ماشینی که در حال تردد است، راننده آن از حداقل صلا حیت ها برخوردار است. اما شما می گوئید این شرط لا زم است ولی کافی نیست که البته هم همین گونه است. ما به دنبال بهترین ها هستیم، چون اهداف بزرگی داریم.
۲) حال سوال این است که به صرف داشتن گواهینامه ما می توانیم اعتماد کنیم که آن راننده محترم می تواند ما را از مناسب ترین مسیر و در کوتاه ترین زمان به مقصد برساند؟ همانگونه که شما نیز اشاره می فرمائید پاسخ این سوال خیر است. شاید این راننده محترم اولین روزی است که گواهینامه رانندگی گرفته و شاید هنوز به آن تبحر لا زم دست نیافته باشد. شاید ما را به مقصد برساند ولی در سالم رسیدن و عبور از مناسب ترین مسیر و آنهم در کوتاه ترین زمان هنوز جای ابهام وجود دارد. پس این گزینه نیز بهترین گزینه برای رساندن ما به اهداف عالی نیست.
۳) پس در قدم بعدی نیاز به راننده ای داریم که به قول امروزی ها مهر گواهینامه اش خشک شده باشد. البته همانگونه که شما نیز اشاره دارید این شرط نیز یکی دیگر از ملزومات است که البته هنوز کافی نیست. صرف داشتن مدرک هم که مدتی از آن گذشته باشد نمی توانیم امید داشته باشیم که به بهترین نتیجه برسیم. شاید این راننده محترم تنها به صورت تئوری شروع به آموزش مباحث رانندگی کرده است که با توجه به تکرار مسائل در سالیان متمادی به استادی چیره دست در آموزش تئوری های رانندگی تبدیل شده است یا شاید هم از مدرک دریافت شده صرفا جهت ورود به کار دیگری که ارتباطی هم که به رانندگی نداشته استفاده کرده است. به نظر می رسد که این گزینه نیز جزو بهترین گزینه ها برای دستیابی به اهدافی که در پیش رو داریم نیست.
۴) پس تا این مرحله به این نتیجه رسیدیم که نیاز به راننده ای داریم که دارای سابقه رانندگی مناسب و البته دارای حداقل تخلفات رانندگی باشد.
چون به قول امروزی ها تنها دیکته ننوشته، بدون غلط است. صد البته همانگونه که شما هم اشاره دارید باز هم به شرایط مطلوب نزدیک تر شده ایم اما این شروط نیز کافی نیست. شاید این راننده محترم که هم مدرک دارد و هم سابقه اجرایی مناسب، در شهری دیگر شهره آفاق باشد و با مسیری که ما را به هدف می رساند نه تنها آشنا نیست بلکه تنها نام آن راشنیده است و با خیابان های شهری که هدف ما در آنجاست آشنایی ندارد. لذا علی رغم داشتن شرایط اولیه بهتر، ناگزیر است که در محل هر چهارراه، سه راهی و دوراهی از اولین کسی که در آن حوالی است راه مقصد را بپرسد. پنجاه درصد فرض کنیم آن شخص ثالث نیز از قبل برای دادن آدرس اشتباه آنجا نایستاده است. با این فرض چقدر می توانیم مطمئن باشیم که آدرس را درست می داند؟ راستی تا به حال سهوا به چند نفر آدرس اشتباه داده ایم؟ پس این گزینه نیز مناسب ترین گزینه برای رساندن ما به اهداف متعالیمان نیست.
پس به این جمع بندی رسیدیم که در رسیدن به هدف آن هم از طریق مناسب ترین مسیر و در کوتاه ترین زمان به شخصی نیاز داریم که نه تنها دارای مدرک مرتبط بلکه دارای سابقه اجرایی مناسب و مرتبط باشد و شاید در اولویت دادن نیز، سابقه اجرایی مناسب و مرتبط مهمتر از مدرک باشد. لذا به دنبال راننده ای می گردیم که حداقل این راه را رفته باشد، کوتاه ترین راه را بداند و با تمام کوچه و پس کوچه ها، بن بست ها، ورود ممنوع ها و... آشنا باشد.
به بیانی دیگر ما هنگامی می توانیم بهترین قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون را داشته باشیم که شخص مورد نظر خود مجری قانون بوده باشد. یعنی در حیطه کاری گذشته خود، جدای از سابقه علمی و تحصیلی، دارای سابقه مفید اجرایی در یک محدوده و رشته کاری باشد. در آن تخصص با قوانین مربوطه آشنایی کامل داشته، کار کرده است، کمبودهای قانونی را می داند و با راه های فرار قانونی در آن حیطه نیز کاملا آشناست. آنگاه است که می تواند همتی شایسته در اصلا ح و تغییر قوانین مربوطه، برای حصول به بهترین نتیجه، از خود ارائه دهد و صد البته سوابق علمی مرتبط نیز دیدی دو چندان شایسته تر به شخص قانون گذار خواهد داد.
در رسیدن به این اهداف بوده که نمایندگان محترم فعلی و گذشته مجلس با تغییرات مداوم سعی در هرچه پربارتر نمودن فضای کارشناسی مجلس نموده اند. این تغییرات که در قانون انتخابات به وجود آمده، مانند حداقل سن نمایندگی، حداقل مدرک تحصیلی و... بوده که البته هنوز تا شرایط ایده ال فاصله دارد، اولین قدم هایی است که در این مسیر برداشته شده است. در اینجا با نیم نگاهی به سوابق اجرایی و تحصیلی نمایندگان محترم مجلس که در پایگاه اطلا ع رسانی مجلس قابل دسترسی است، نسبت به بررسی کلی عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی می پردازیم. اظهارنظر در مورد میزان کارآمدی این مجلس نیز با خوانندگان محترم. به جز کمیسیون اصل نود، دوازده کمیسیون تخصصی شامل کمیسیون های صنایع، عمران، کشاورزی، قضایی، فرهنگی، انرژی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشت، برنامه و بودجه، آموزش و امنیت ملی هستند. سوابق اجرایی اعضای ۶ کمیسیون عمران، برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی، انرژی و امنیت ملی بررسی و سوابق اجرایی اعضای کمیسیون ها به صورت سوابق مرتبط، نیمه مرتبط و نامرتبط دسته بندی شد.
در کمیسیون عمران، ۳۰ درصد دارای سوابق مرتبط، ۴۴ درصد سوابق نامرتبط و ۲۶ درصد سوابق نیمه مرتبط دارند. جالب است بدانید ۴۰ درصد اعضای این کمیسیون دارای سابقه فرهنگی (آموزش و پرورش) هستند.
در کمیسیون برنامه و بودجه، ۲۶ درصد دارای سوابق مرتبط، ۲۶ درصد سوابق نامرتبط و ۴۸ درصد سوابق نیمه مرتبط دارند.
در کمیسیون اقتصادی، ۱۷ درصد دارای سوابق مرتبط، ۴۴ درصد سوابق نامرتبط و ۳۹ درصد سوابق نیمه مرتبط دارند.
در کمیسیون کشاورزی، ۲۶ درصد دارای سوابق مرتبط، ۵۲ درصد سوابق نامرتبط و ۲۲ درصد سوابق نیمه مرتبط دارند.
در کمیسیون انرژی، ۸ درصد دارای سوابق مرتبط، ۷۰ درصد سوابق نامرتبط و ۲۲ درصد سوابق نیمه مرتبط دارند.
و بالا خره در کمیسیون امنیت ملی، ۱۳ درصد دارای سوابق مرتبط، ۳۰ درصد سوابق نامرتبط و ۵۷ درصد سوابق نیمه مرتبط دارند.
همان گونه که در ابتدا نیز به استحضار رسید، سعی شد بدون هر گونه جناح بندی، هیاهو و بزرگنمایی، تعریفی متفاوت از تعاریف موجود انتخاباتی ارائه شود. تعریفی که بیانگر اعتقادات اسلا می و اصول انقلا ب باشد که از این گونه تعریف ها، متاسفانه بسیار کم ارائه می شوند.
به نظر شما این تعریف از نوع اصول گرایی است یا از نوع اصلاح طلبی؟ آیا با توجه به اطلا عات ارائه شده فوق می توان به این نتیجه دست یافت که برآیند کلی مجلس فعلی، امکان انجام وظایف قانون گذاری و نظارتی را به بهترین نحو دارا است؟ چرا در مجلس طرح ها و لوایحی که رنگ و بوی سیاسی بیشتری دارند با حضور فعالتر نمایندگان محترم روبه رو می شود ولی آن دسته از طرح ها و لوایحی که جنبه اجرایی دارند با حضور حداقل ها جنبه قانونی پیدا می کند؟ به عنوان نمونه در چند روز گذشته لا یحه بودجه ۱۳۸۷ تنها با ۱۵۹ رای موافق از ۱۸۴ نماینده حاضر تصویب می شود و فوریت طرح اصلا ح قانون انتخابات با ۱۸۳ رای موافق از ۲۱۸ نماینده حاضر تصویب می شود. آیا کسی پاسخگو است که نزدیک به ۱۰۰ نفری که به لا یحه بودجه رای نداده اند، مشغول به چه کار واجب تری از این بوده اند؟
آیا نمایندگان محترم فکر نمی کنند که با تغییرات مکرر و حتی عجولا نه ای که در قانون انتخابات دارند قدری هم به این شبهه دامن می زنند که دوستان در مجلس به دنبال انحصاری کردن نمایندگی مجلس هستند؟ آیا نمی دانند که اگر هم الا ن قانونی جدید تصویب کنند، این قانون مصداق عطف به ماسبق گردیده و می بایست در رقابتی برابرتر با مدعیان جدید وکالت مجلس، قرار گیرند؟
سخن را با کلا م خدا آغاز کردیم، با کلا م خدا نیز به پایان می بریم تا حداقل شکل ظاهری کارمان، رنگ و بوی خدایی پیدا کند.
تا چه در قبول افتد و چه در نظر آید.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم (سوره رعد - آیه ۱۱)
(خداوند در هیچ قومی از انسان ها، دگرگونی ایجاد نمی کند، مگر این که آنان خودشان وسیله این تحول و دگرگونی را ایجاد نمایند)
قسمت خود، خود بریدی تو ز جهل
قسمت خود را فزاید، مرد اهل
والعاقبه للمتقی

نویسنده : سیدحسین حسینی نژاد

منبع : روزنامه مردم سالاری