روایتی اتریشی از اقتصاد آمریکایی

● کاتولیک­تر از پاپ
«ایمان ما به قدرت خود تنظیم­گری بازارهای آزاد کاذب بود.» حدس بزنید جمله­ای با این مضمون را چه کسی ممکن است بر زبان براند. البته این نقل‌قول نمی‌تواند از کارل مارکس باشد. نه به این دلیل که مارکس از اول هم به بازارهای آزاد اعتقاد نداشت، بلکه به این دلیل ساده که ساز­و­کار بازار آزاد موضوع اصلی تحلیل مارکسی نبوده و نیست. آدام اسمیت چطور؟ متاسفانه این جمله از آدام اسمیت هم نیست، چون طول عمر طبیعی به او اجازه نداد دو قرن بیشتر زندگی کند و شاهد بحران­های پی­در­پی در نظام اقتصادی­ای باشد که کتاب ثروت ملل­اش تلاشی برای تئوریزه کردن، یا به قول جون رابینسون، دفاع ایدئولوژیک از آن بود. برای این که خواننده‌ی این متن بیش از این منتظر نماند باید بگوییم این جمله را آلن گرینسپن بر زبان آورده است که ریاستش بر بانک مرکزی آمریکا نوزده سال طول کشید، چهار رییس‌جمهور قدرتمند آمریکا به نصایح­اش گوش می­سپردند و به اشارات انگشتان دستش بازارهای مالی دنیا جابجا می­شدند و بیهوده نبود که در آمریکا به وی لقب «کاهن اعظم» داده بودند.
اما چه شده است که کاهن اعظم ما، پاپ واتیکان سرمایه­داری و رییس سابق فدرال­رزرو آمریکا در کهن‌سالی قدرت خود تنظیم­گیری بازارهای آزاد را زیر سوال می­برد، اما برخی اقتصاددانان کاتولیک­تر از پاپ همچنان بر کوس دفاع ایدئولوژیک، کم­محتوا و سراسر غلط از سازوکاری می­پردازند که خارج از کتاب­های درسی اصلاً وجود ندارد، چه رسد به این که درست باشد یا غلط، مفید باشد یا غیر مفید و به کار درک بهتر شرایط عینی بیاید یا نیاید. شاید خواننده را این اشارت بس باشد که موضوع این نوشتار مقاله‌ی موسی غنی­نژاد اقتصاددان بنام ایرانی طرفدار بازار آزاد است. غنی­نژاد نزدیک به ربع قرن بطرزی خستگی‌ناپذیر دفاع از سازوکار بازار آزاد را وظیفه‌ی علمی، سیاسی و اخلاقی خویش برشمرده است تا آنجا که به یکی از شاخص­ترین چهره های مدافع اقتصاد لیبرال در محافل علمی و روشنفکری ایرانی تبدیل شده. متا­سفانه تحلیلی که غنی­نژاد از بحران اخیر ارائه می­کند نمونه­ی بارز استدلال غلط، تعاریف غیردقیق و ناروشن، بی­اطلاعی از واقعیات دنیای بیرون و تجزیه­و تحلیل کلیشه‌ای است. اجازه دهید ببینیم غنی­نژاد چگونه سقوط بخش اعتباری آمریکا را تحلیل می‌کند و چه توضیحی از علل بحران اخیر اقتصادی ارایه می­کند. اشاره‌ی این نوشتار به مقاله‌ی مورخ ۲۷ آبان‌ماه سال جاری سایت رستاک با عنوان "بحران مالی و نظام اقتصادی" است.
به نظر می­رسد مقاله‌ی غنی­نژاد از همان آغاز تلاشی است برای این که نشان داده شود اولاً در نظام بازار چیزی وجود دارد که ذاتی آن نظام است و آن چیز ذاتی منشاء بحران اخیر نبوده است. غنی­نژاد این پرسش را مطرح می­کند که «ماهیت بحران فعلی چیست [؟]» و «[این بحران] چه ربطی به نظام بازار [آزاد] دارد؟» بی‌تردید این پرسش­ها بس عمیق­اند و جای خوشحالی است که گروهی از اقتصاددانان به این پرسش­ها مشغولند. آنچه بلافاصله خواننده را تعجب­زده می­کند لحن عوام­پسندانه‌ی غنی­نژاد در پاسخ به این پرسش­های جدی و چالش انگیز است. غنی­نژاد می­نویسد: «سوءتفاهم بزرگی که درباره‌ی ماهیت این نظم به وجود آمده این است که آن را نظام سرمایه­داری به معنی سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی می­کنند.» غنی­نژاد به خواننده نمی­گوید منشاء این «سوء‌تفاهم بزرگ» کدام دسته از اقتصاددانان بوده­اند؟ مارکسیست­ها، کینزین­ها، ریکاردویی­ها؟ اگر مارکسیست­ها، پیروان کدام نحله؟ نومارکسیست­ها؟ مارکسیست­های پسا­ساختارگرا؟ مارکسیست­های دولتی طرفدار مدل شوروی؟ اگر کینزین­ها، کدام کینزین­ها؟ پسا­کینزی­ها؟ نو­کینزی­ها؟ اگر ریکاردویی­ها، کدام نحله؟ ریکاردویی­های قدیم یا جدید؟!
همچنین غنی­نژاد توضیح نمی‌دهد که چرا از واژه‌ی «سوءتفاهم» استفاده می­کند. شاید منظور غنی­نژاد این است که نباید نظام بازار (یا نظم بازار) را با سرمایه­داری اشتباه گرفت یا این که نباید این دو را عیناً یکی انگاشت. تا آن جا که نگارنده می­داند هیچ یک از مکاتب بزرگ اقتصادی دچار چنین خطایی نشده­اند. بیشتر به نظر می­رسد سو‌ءتفاهمی که غنی­نژاد از آن خبر می­دهد و ما را از آن برحذر می­دارد وجود ندارد مگر در ذهن اقتصاددانانی که منکر سرمایه­داری به مثابه­ یک نظام اقتصادی­اند و به سازه‌ی ذهنی دیگری به جز نظم بازار اعتقادی ندارند. اتفاقاً سوءتفاهم اصلی این جاست که رخ می‌دهد، یعنی وقتی که منکران نظام اقتصادیْ کل جنبه­ی اقتصادیِ حیات اجتماعی را به «بازار» که سازوکار متولی مبادله است تقلیل می­دهند و از یکی از مهم­ترین فرایندهای اقتصادی، یعنی تولید، غفلت می­ورزند. این نکته توضیح بیشتری را طلب می­کند.
سرمایه­داری نظامی اقتصادی است مبتنی بر نوع ویژه­ای از ساختار قدرت، روابط مالکیت، ایدئولوژی توجیه­کننده و انواع و اقسام دیگر نهادهای اصلی و فرعی که وظیفه­شان ممکن‌ساختن تولید مازاد و تصاحب آن است. تولید مازاد ضروری است زیرا اگر مازاد تولید نشود نظام اقتصادی نمی­تواند خود را باز­تولید کند. همچنین تولید مازاد اجتناب­ناپذیر است زیرا مازاد است که منشاءِ سود است. بحث سود به کنار، سرمایه­داری از حیث هدف کلی تولید و تصاحب مازاد تفاوت چندانی با سایر نظام­های متقدم بر آن مثلاً برده­داری و فئودالیته ندارد، چه در آن دو نوع نظام اقتصادی نیز هدفْ تولید و تصاحب مازاد است هر چند ساختار­های نهادی و به تبع آن پویش­های اصلی به­کلی متفاوتند. در هر یک از سه نظام مذکور مازاد تولید­شده پس از تصاحب می­تواند در بازار در معرض خرید و فروش قرار گیرد. مدافعان نظام بازار حق دارند بگویند بازار نهادی است با چند هزار سال قدمت، چرا که به­درستی از هزاران سال پیش بازار نهاد یا سازوکاری برای مبادله‌ی مازاد بوده است. اما آنچه سرمایه­داری را از سایر نظام­های اقتصادی متقدم متمایز می­سازد صرفاً این نیست که در سرمایه­داری مازاد توسط سازوکار بازار مبادله می­شود. وجه تمایز سرمایه­داری مبتنی بر بازار را در جای دیگر باید جستجو کرد.
اول و از همه مهم­تر آن­که در سرمایه­داریْ داده­های تولید خصوصاً نیروی کار در بازار عوامل تولید کمابیش آزادانه مبادله می­شود. به عبارتی، سرمایه­داری نظامی است برای تولید و تصاحبِ مازاد مبتنی بر خرید و فروش کم‌وبیش آزادانه­ی نیروی کار در برابر دستمزدهایی که به مثابه­ی قیمت کار ارزشِ عددی­شان در بازار نیروی کار تعیین می­شود. واژه‌ی «کمابیش» در این جا حائز اهمیت است زیرا می­توان نشان داد حتی در آزادترین اقتصادها کارگران آزادند نیروی کارشان را بفروشند اما آزاد نیستند که نیروی کارشان را نفروشند، به این دلیل ساده که اگر نیروی کارشان را نفروشند درآمدی کسب نخواهند کرد و اگر درآمدی کسب نکنند از گرسنگی خواهند مرد! به زبانی کمابیش فلسفی، در سرمایه­داری کارگران آزادی مثبت دارند که نیروی کارشان را بفروشند اما آزادی منفی ندارند که نیروی کارشان را نفروشند! چنین عدم توازنی تا حد زیادی ناشی از ساختار قدرتی است که لازمه­ی تولید سرمایه­دارانه است.
متاسفانه غنی­نژاد و اصحاب نظم نامتمرکز و خودجوش، اقتصاد سرمایه­داری را به نظم بازار تقلیل می­دهند و به­این ترتیب این پرسش اصیل اقتصاد سیاسی را بی پاسخ می‌گذارند که رابطه­ی قدرت به معنای اعم آن با اقتصاد چیست. مهم­تر آن که بعد از تقلیل اقتصاد به نظم بازار، چون نظم بازار به ادعای ایشان غیرمتمرکز است بنابراین مسئولیتی را نمی­توان متوجه آن کرد. به عبارتی، غنی­نژاد هوشمندانه می­کوشد تا نقد منتقدان سرمایه­داری مبتنی بر بازارهای کم‌وبیش آزاد را به مخالفت ایشان با مدل­های ذهنی تقلیل دهد و آن‌گاه نتیجه بگیرد که چون مخالفت با مدل­های ذهنی ـ یا آنچه وی نظم اعتباری می­نامد ـ بدون معناست، بنابراین از همان ابتدا منتقدان سرمایه­داریِ مبتنی بر بازار به بیراهه رفته­اند! اجازه دهید نگاهی کوتاه بیندازیم به نظریه‌ی نظم غیر متمرکز.
نظریه‌ی نظم غیر­متمرکز سنخیتی با دنیای واقع ندارد زیرا هسته‌ی اصلی آن این فرض کاملاً غلط است که کارگزاران اقتصاد آزاد ذراتی هستند اتم­گونه و در فضایی شبیه بطری در بسته به کنش­ و واکنش مشغول‌‌اند. از آنجا که این ذرات بی نهایت کوچکند هیچ کارگزار بازار آزاد نمی‌تواند قدرت خود را بر دیگری اعمال کند و بنابر­این بر­آیند کل سیستم در نهایت، هر چه باشد، از طریقِ مشاهده‌ی رفتارِ عناصرِ تکی بازار قابل پیش­بینی نیست. از آنجا که تحلیل علمی مو­شکافانه است و حد و مرزی نمی­شناسد منتقدان خواهند پرسید که پس چگونه ممکن است که نظام (یا نظم اقتصادی به روایت غنی­نژاد) به تعادل برسد. خوشبختانه پدر علم اقتصاد دویست سال پیش با درایت تمام سائل کنجکاو را به مفهومی متافیزیکی ارجاع داده که نقشش در مدل اقتصاد آزاد همان نقشی است که خداوندِ رخنه­پوش در فیزیک نیوتنی ایفاء می کند، دستی نامرئی که وظیفه­اش رخنه­پوشی در نظریه­ای است که هر از چندگاه یک­بار همچون متنی مقدس مورد استناد قرار می­گیرد.
دومین عاملی که سرمایه­داری را از نظام های اقتصادی متقدم بر آن جدا می­کند نوسانات ادواری قرین آن است که به­راحتی می­توانند به بحران منجر شوند. توضیح آن که مازاد تولید شده بلافاصله به بازار عرضه می‌شود و در ساختاری که یا رقابتی محض است یا رقابت انحصاری در معرض خرید‌و‌فروش قرار می گیرد. به‌سادگی می­توان نشان داد که به تبع رقابت بین واحد­های اقتصادی در هر دو ساختار مذکور نوسان­های اقتصادی گریز­ناپذیرند، نوساناتی که در صورت مهارنشدن می‌توانند زمینه­های بحران­های جدی­تری را در بطن خود فراهم آورند. این بحران­ها ذاتیِ­ سرمایه­داری مبتنی بر رقابت آزادند. کوتاه سخن آن­که رقابت آزاد به هیچ وجه آرمان‌شهری منجر نخواهد شد که کاستی در آن راه ندارد! طرفه آن­که تنها راه­حل بحران های این‌چنینی نوعی دخالت در بازار است.
عادت مالوف اقتصاددانان طرفدار بازار این است که معمولاً دخالت دولت را معادل سو­سیالیزم بدانند و چون «سوسیالیزم واقعاً موجود» دو دهه است که مرده است نتیجه بگیرند که دخالت در بازار­های آزاد سیاستی از پیش شکست­خورده است! چنین استدلالی بی­تردید سست­بنیاد است زیرا سوسیالیزم را که معنای واقعی آن تصاحب مازاد (و نه الزاماً مبادله) آن توسط تولید­کنندگان واقعی آن در مرحله‌ی تولید است به دخالت دولت در مرحله‌ی مبادله معنی می­کند! چنین خطای فاحشی چند ریشه دارد از جمله تقلیل نادرست اقتصاد به بازار و غفلت از این نکته‌ی بدیهی که تولید مازاد مقدم بر مبادله‌ی آن در بازار است.
نگارنده ذکر یک نکته‌ی دیگر را هم لازم می‌داند و آن این­که امیدوار است خواننده‌ی محترم چند سطر اخیر را در متن اقتصاد ایران قرائت نکند، بلکه با آن مثابه تحلیل ابتدایی سرمایه‌داری اصیل غیر­مبتنی­ بر درآمدهای نفتی برخورد کند. این توضیح ضروری است؛ چرا که دخالت دولت در اقتصاد نفتی یک معنا دارد و در اقتصاد غیر­نفتی معنایی دیگر. تعمیم تحلیلی که شاید در مورد اقتصاد ایران تا حدی درست باشد به اقتصادی نظیر اقتصاد آمریکا مبتنی بر این فرض غلط است که نظریه‌های اقتصادی جهانشمولند و حد و مرز جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نمی­شناسند.
گام بعدی غنی­نژاد آن است که اقتصاددانان رقیب را به طرفداری از نظریه‌ی توطئه متهم کند.
● بار دیگر دایی­جان ناپلئون!
غنی­نژاد می‌نویسد: «طبق این تلقی، عده­ای سرمایه­دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات ‏و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود ‏آنها است.» اندکی بعد نشان خواهیم داد که بر خلاف تصور غنی­نژاد اتفاقاً تا حد زیادی بحران اخیر ریشه در تصمیمات کاملاً غلطی داشته است که در اتاق­های فرمان، یا به زبان دقیق­تر، دور میزهای هئیت‌مدیره‌های بانک­های بزرگ وال­استریت گرفته شده­اند. مشکل غنی­نژاد تنها این نیست که از سازوکارهای عینی حاکم بر اقتصاد آمریکا به کلی بی­خبر است، بلکه بدتر از آن، وی با ذکر لغت «توطئه» از پیش ذهن خواننده را برای رد نظریه‌ی دایی­جان ناپلئونی بحران آماده می­کند. به عبارتی دیگر، غنی­نژاد گویی می­خواهد به خواننده القا کند که مخالفان پذیرش بی‌چون‌وچرای نظم بازار دایی­جان ناپلئون­هایی هستند که چون از تحلیل عمیق و اصیل بحران عاجزاند ریشه­های آن را به ناچار در توطئه‌ی «عده ای سرمایه­دار» جستجو می‌کنند! غنی­نژاد از این اصل بدیهی غافل است که سست‌بودن نظریه‌ی توطئه به‌هیچ‌وجه نافی این موضوع نیست که در نظام سرمایه­داری نوعی ساز­و­کار مرکزی وجود دارد! رونالد کووز اقتصاددان شهیر قرن گذشته و حاضر، اقتصاد سرمایه­داری را به کارخانه­ای بزرگ تشبیه می­کند که در آن به دلایلی متعدد نوعی تصمیم­گیری مرکزی غالباً جایگزین نظام تخصیص منابع بر اساس قیمت­های نسبی می­شود. از زاویه‌ی فن منطق، اگر دایی­جان ناپلئون­هایی وجود دارند که توطئه‌ی انگلیسی­ها را علت‌العلل هر حادثه­ای می­پندارند، نمی‌توان نتیجه گرفت که اگر در سطحی مجرد چیزی به نام بازارهای آزاد کاملاً غیر­متمرکز وجود داشته باشد، آنگاه در دنیای واقع بیرون از ذهن اقتصاددانان چیزی به نام سرمایه­داری با نوعی سازوکار کنترل مرکزی نمی­تواند وجود داشته باشد!
در یکی از خواندنی­ترین فراز­های مقاله غنی­نژاد می­نویسد:
«واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه‌ی افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم ‏سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم‌های سازمانی (تشکیلاتی) دارای ‏مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و ‏عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است مانند قاعده‌ی مالکیت شخصی، الزام به ‏ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله‌مراتب فرماندهی وجود ندارد و ‏تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده‌ی پیامی است به دیگران درباره‌ی ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم ‏بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه‌کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده‌ی ‏هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این‌رو، می‌توان گفت که نظام بازار ‏فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسئولیت نظام بازار در ایجاد بحران ‏یا هر نتیجه‌ی مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسئولیت صرفاً می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری ‏دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن ‏گفت؟»
نگارنده به خود اجازه داد این سطور را به نحو زیر باز­نویسی کند: اگر چه نظام بازار های کاملاً آزاد جز در دنیای بیرون از ذهن اقتصاددانان طرفدار بازار وجود خارجی ندارد، اما اگر تمامی شرایط تحقق آن فراهم آید از جمله رعایت قاعده‌ی مالکیت شخصی، آزاد گذاشتن افراد در انتخاب­های فردی،... آنگاه نظامی فاقد سازوکارهای تصمیم­گیری مرکزی شکل خواهد گرفت و چنین نظامی نمی­تواند مسئول بحران اخیر باشد. اجازه دهید کمی در نحوه‌ی استدلال غنی‌نژاد مداقه کنیم.
اولاً آنچه غنی­نژاد «نظمی کلی و اعتباری» می‌نامد چیزی نیست به جز مدل اقتصادی! ظاهراً غنی­نژاد می­خواهد به خواننده القا کند که مدل اقتصادی نمی­تواند منشأ بحران باشد. این البته هوشمندانه­ترین دفاعی است که می­توان از یک ایدئولوژی کرد! با تقلیل دنیای واقع و تمامی پیچیدگی­های آن به یک مدل و با افزودن این فرض غیرواقعی که در چنین مدلی «فرماندهی متمرکزی» وجود ندارد و با پررنگ کردن این فرض، غنی­نژاد ذهن خواننده را این واقعیت منحرف می­کند که مخالفان سرمایه­داریِ افسارگسیخته­ی مبتنی بر بازارهای کاملاً آزاد با مدل­های ذهنی مخالفتی ندارند؛ آنچه ایشان با آن مخالفند واقعیتی است که در عینیت بیرونی جریان دارد! اگر هم مخالفتی با مدل­های ذهنی وجود دارد به این دلیل است که این مدل­ها زمینه­های دفاع ایدئولوژیک از سازوکارهای عینی­ای را فراهم می­آورند که در نهایت به بحرانی نظیر بحران اخیر منجر می­شود.
ثانیاً آیا این پرسش مشروع نیست که چرا مفهومی که فقط در عالم انتزاعی وجود دارد و در دویست سال گذشته پا بر زمین واقعیت نگذاشته است اصلاً باید به عنوان معیاری برای تحلیل شرایط عینی و یا ابزاری برای سیاست گذاری قرار گیرد؟ شاید یک پاسخ این باشد که نظم بازار یک مفهوم ایده­ال است و به هر اندازه که فاصله‌ی دنیای واقع از این نظم انتزاعی بیشتر باشد آنگاه به همان اندازه عالم واقع ناقص­تر است. برای مثال اگر دخالت­های دولت در اقتصاد کم‌تر شود، اگر حقوق مالکیت بهتر تعریف شود و اگر افراد در پی‌جویی نفع شخصی آزادتر باشند، آنگاه احتمال وقوع رویدادهایی ناخوشایند همچون بحران بزرگ کم‌تر خواهد شد، چرا که در صورت تضمین پیش‌نیاز­های بازار های کاملاً آزادِ ایده­آل، واقعیت غیر ایده­آل به مدلی که کاستی­ای در آن راه ندارد نزدیک­تر خواهد شد.
پرسش دیگری که به ذهن متبادر می­شود این است که چگونه می­توان در صحت و سقم این گزاره تحقیق کرد که «مسئولیت نظام بازار در ایجاد بحران ‏یا هر نتیجه‌ی مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است.» به نظر می­رسد که پاسخ این است که چنین گزاره­ای اصلاً تحقیق­پذیر نیست، چرا که هر­چقدر­هم که زمینه­های بروز بحران، به روایت غنی­نژاد و مدل آرمانی­اش از بین رود، آنگاه اگر دوباره بحرانی پدید آید طرفداران نظام بازار خواهند گفت که علت بحران آن بوده است که فاصله‌ی مدل ذهنی اعتباری با دنیای عینی به‌خوبی پر نشده است. به عبارتی چون نظام بازار ایده­ال است، آنگاه هرگونه کاستی مشاهده شده در دنیای واقع حکایت از آن دارد که یک یا چند پیش‌نیاز نظام بازارهای آزاد هرگز بر آورده نشده­اند. از آنجا که دنیای واقع بی‌عیب و بی‌نقص نیست، امکان تحقیق در موردِ صحت و سقم گزاره‌ی «ایده­ال بودن بازارها» عملاً منتفی است!
● کلیشه‌ی دوگانه‌ی دولت ـ بازار
حال بیایید ببینیم که غنی­نژاد چگونه بر یکی از عوامل بحث­برانگیزی که به زعم وی علت­العلل بحران اخیر بوده است انگشت می­نهد و آن چیزی نیست جز دخالت­های دولت در سازوکار بازار آزاد. غنی­نژاد می­نویسد:
«مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع‌رسانی است که از طریق آن ‏تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلاش می‌کنند مطابق این ‏ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه ‏تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به‌آسانی و به‌سرعت اشتباهات خود را اصلاح می‌کنند. اما اگر عوامل ‏بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره‌ی ترجیحات مردم از یک ‏سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی ‏امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.»
این چند عبارت مقدمه­ای است کوتاه برای آن که در چند پاراگراف بعد ثابت شود که از آنجا که در آمریکا عرضه‌ی پول در اختیار دولت است و «پول ... تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است»، و چون «در یک بازار انحصاری دولتی نرخ بهره به اراده‌ی انحصارگر تعیین می­شود... اطلاع­رسانی نمی­تواند از دقت کافی برخوردار باشد.» واژه‌ی اطلاع­­رسانی در این‌جا نقشی مهم ایفا می­کند زیرا «مهم­ترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع‌رسانی آن [به کمک سازوکار قیمت­های نسبی] در تخصیص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است.» خلاصه آن که دخالت­های دولت سازوکار قیمت­ها را دچار انحراف می­کند.
از کلیشه­ای بودن بحث دولت در مقابل بازار که بگذریم، استدلال غنی­نژاد به چند ضعف بسیار بنیادی گرفتار است. غنی­نژاد اصلی­ترین ویژگی­های بازار اعتباری را نادیده می‌گیرد. بر خلاف روایت غنی­نژاد آنچه بازارهای اعتباری (مالی، به روایت غنی­نژاد) را از سایر بازار­ها متمایز می‌سازد «نقش تحلیل­گران و واسطه­گران» نیست. این واسطه­ها در همه‌ی بازارها حضور دارند و همین­ها هستند که خریداران و فروشندگان را بر سر یک میز می­نشانند. حتی در مدل به‌غایت مجرد والراس هم واسطه­گری تصور شده است که کارش نزدیک­کردن خریداران و فروشندگان از طریق اطلاع­رسانی کامل و بدون هزینه است. وجه تمایز بازار اعتباری از سایر بازارها ساز­و­کار قیمت­گذاری در آن­هاست. بازارهای اعتباری وظایف سه­گانه­ای دارند که عبارتند از بسیج پس­اندازها، تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک. این وظایف سه­گانه به ساختار و ساز­و­کار قیمت­گذاری منجر می­شوند که با ساختار و سازوکار قیمت­گذاری در بخشِ حقیقی متفاوت است. ساختار و ساز­و­کار قیمت­گذاری متفاوت نکته ای است که در تحلیل غنی نژاد نادیده گر فته شده است
اجازه دهید کمی در مورد مدیریت ریسک بحث ­کنیم. اندازه­گیری دقیق ریسک کاری است دشوار و مدیریت ریسک به تبع این دشواری معضلی است اساسی. بحران اخیر نشان داده است که پیشرفته بودن مدل­های ریاضی و آماری نیز، اگر ساختار نهادی بازار معیوب باشد، کمک چندانی به حل معضل اندازه­گیری ریسک نخواهد کرد. بر خلاف ادعای غنی­نژاد، حذف نظام پایه طلا نبوده است که به اختلال در نظام قیمت­های نسبی و بنابراین اختلال در بازار انجامیده است و نهایتاً اندازه­گیری ریسک را دشوار کرده است. کینز، اقتصاد­دان بزرگ قرن بیستم، نشان داده است که اندازه­گیری ریسک اساساً امکان‌پذیر نیست؛ این که بگوییم حادثه‌ی «الف» با احتمال مثلاً ۱۰ درصد اتفاق خواهد افتاد کمکی به ما نخواهد کرد تا بر نایقینی بنیادی که سایه­وار هر تصمیم کوچک و بزرگ اقتصادی را دنبال می­کند فائق آییم.
حتی اگر فرض کنیم که می­توان بر نایقینی بنیادی فائق آمد و آن را به کمک مفهوم ریسک اندازه­گیری کرد، آنگاه باید از خود بپرسیم آیا کارگزاران وال­استریت در انجام چنین عملی موفق بوده­اند. واقعیت این است که یکی از علل اصلی فروپاشی نظام اعتباری آمریکا آن بوده که غیر­کنترل­شده­ترین بخش این نظام، یعنی واحدهایی که کارشان ارزیابی ریسک بوده است، نتوانستند وظیفه‌ی خود را به‌خوبی انجام دهند. تاکید می­کنم که این واحدها کم‌تر از هر بخش دیگری در وال استریت، بخوانید در اقتصاد آمریکا، در معرض کنترل و نظارت دولت قرار داشتند! به عبارتی، شکست وال­استریت در اندازه­گیری ریسک اوراق بهادار به هیچ‌وجه نمی‌تواند به دخالت دولت نسبت داده شود. اگر چه اندک زمانی بیش نیست که از شروع این بحران می­گذرد، خوشبختانه به علت توجه رسانه­های عمومی و باز‌بودن نسبی فضای سیاسی به‌تدریج خودی­های وال­استریت از عمق به سطح آمده­اند و شروع به افشا­گری کرده­اند که چه‌گونه سالیان متمادی یکی از مهم­ترین نهادهای وال­استریت، یعنی همان واحدهای اندازه­گیری ریسک، که در فوق به آن اشاره شد، اوراق بهادار پرریسک را عالماً و عامداً با هدف کسب سود بیشتر کم‌ریسک ارزیابی کرد­ند. آیا این معلول دخالت دولت است؟! اشتباه در اندازه گیری ریسک صرفاً مساله‌ی اخلاقی نیست، جوزف استیگلیتز نشان داده است که اگر نظارت عمومی بر بازارهای بورس کم شود، به دلیل آن که انگیزه‌ی کسب سودِ حداکثری یگانه سائقی خواهد شد که به نهادهای اداره‌کننده‌ی بازار شکل خواهد داد، آنگاه معاملات بورسی چنان پیچیده خواهد شد که اندازه­گیری ریسک اساساً غیرممکن خواهد شد. تجربه‌ی عینی فروپاشی وال­استریت نشان داد که پیشرفته­بودن مدل­های ریاضی هم کمکی به حل بحران نخواهد کرد. اجازه دهید یک گام عقب‌تر رویم و اندکی بیشتر در ریشه‌های بحران مداقّه کنیم.
● روایت بدیل درباره‌ی ماهیت بحران
به زبان اقتصاددانان دگر­اندیش، ریشه­های این بحران به مساله‌ی انباشت باز می­گردد. امّا تا آنجا که بحرانِ اخیر مدِ نظر است منظور از بحران انباشت این نیست که سرمایه­داری با کمبود انباشت دست­ به­گریبان بوده و به همین دلیل بحران­زده شده است. درست بر عکس، ریشه‌های بحران اخیر را باید در انباشت بیش از حد مازاد جُست! مازاد برابر است با تفاضل حسابی ارزش داده­های تولید در شروع فرآیند تولید و ارزش محصول نهایی در انتهای آ­ن و پر واضح است که هر چه تفاضلِ مذکور بزرگتر باشد حجم مازاد نیز به تبع بزرگ‌تر خواهد بود. سرانه‌ی ارزش محصول نهایی را از طریقِ بهبودِ بهره­وری تولید می‌توان افزایش داد و ارزشِ داده­های تولید را تا حدِّ زیادی می­توان از طریقِ ثابت نگه­داشتن دستمزدهای واقعی تضمین کرد. تضعیف اتحادیه­های کارگری و یا حذف آن­ها، اجازه‌ی ورود دادن به کارگران مهاجر که حاضر بودند و هستند با دستمزدهای به­مراتب پایین‌تری کار کنند، انتقال کارخانه­ها به کشورهایی نظیر مکزیک که دستمزدها در آن­جا به‌مراتب نازل­تر است و روش­هایی از این قبیل نیز از افزایش دستمزدهای واقعی جلوگیری می­کند. بهره­وری تولید را به نوبه‌ی خود می­توان به طرق مختلف افزایش داد، از جمله با به‌کارگیری فن­آوری­های تازه­تر، مدیریت بهتر و کارآمدتر، نظارت شدیدتر بر محیط کاری با هدف افزایش ساعات کاری مفید و روش­های دیگر. به گواهی تاریخ، سرمایه­داری آمریکایی در هر دو زمینه به‌خوبی عمل کرده که نتیجه‌ی آن انباشتِ مازادی نجومی بوده است.
مازاد اخذشده در مراحل بعدی به شکل سود سهام، به شکل پاداش مدیران، به شکل مالیات به دولت، به شکل هزینه­های سرمایه­گذاری و دیگر هزینه­هایی که متضمن بقای تولید در آینده‌ی دور و نزدیک­اند،... و درنهایت به شکل هزینه­های تجملاتی توزیع می­شود. پر­واضح است الگو­های متفاوتی برای چنین توزیعی قابل تصور است. آنچه به بحث ما مربوط است این است که کاهش شدید مالیات­ها که با زمام‌داری رونالد ریگان آغاز شد، زمینه‌ی لازم را برای سرازیر­شدن سودهای کلان به وال­استریت فراهم آورد. اما چرا وال­استریت؟ یکی از بهترین پاسخ­ها را دیوید هاروی به ما داده است، که هم اقتصاددان است و هم جغرافی­دان: همه‌ی هزینه­های دیگر را حدّی است به جز پاداش مدیران و سودی که بالقوه می­تواند صرف سفته‌بازی در وال­استریت شود! آمار و ارقام همگی موید نظریه‌ی هاروی­اند.
اما این سودهای سرشار که به سوی وال­استریت سرازیر شدند چه سرنوشتی پیدا کرد­ند؟ پیش‌تر دیدیم که وال­استریت سه کارکرد اصلی دارد: نخست آن­که محلی است برای بسیج پس­اندازها، دوم آن­که مرجعی است برای دسترسی به منابع اعتباری و سوم آن‌که سازوکاری است برای مدیریت ریسک. واقعیت این است که پس­اندازهای مردم عادی که دیگر محلی از اعراب ندارند؛ به دلیل کاهش دستمزدهای واقعی طبقه‌ی متوسط، کارگران و فرودستان یا پس­اندازی ندارند که وال­استریت بخواهد یا بتواند آن را بسیج کند. دیگر آنکه پس‌اندازهای مردم، اگر پس اندازی داشته باشند، به جای آنکه از مسیر وال­استریت به سوی سرمایه­گذاری­های مولد هدایت شوند، عملاً مصادره شده­اند تا آن زیربخشی از بخش اعتباری که خصلت مجازی دارد هر چه بیشتر فربه ­شود. کارکرد وال­استریت در توزیع اعتبار نیز کاملاً مخدوش شده است. وال­استریت همچنین مدت‌هاست که در مدیریت ریسک به معنای دقیق کلمه شکست خورده است؛ نکول چند میلیون وام مسکن ساده­ترین گواه این حقیقت است.
به نظر می رسد از بین سه عامل فوق مدیریت ریسک و تخصیص اعتبار بیشتر به ما کمک خواهند کرد تا در باره ماهیت بحران اخیر بحث کنیم. تخصیص اعتبار رکن رکین سرمایه­داری پویا و متحرک است. تخصیص اعتبار اهمیت دارد؛ زیرا همواره بین زمانی که هزینه­ها محقق می­شود و زمانی که درآمد­ها محقق می­شوند فاصله­ای وجود دارد که جز با اعتبار پُر نمی‌شود. نظام اعتباری اما کارکرد دیگری هم دارد و آن این­که سرمایه­داری را به‌شدت شکننده می­کند. این شکنندگی نیز ناشی از همان وقفه‌ی زمانی است که پیش‌تر بدان اشاره شد، شکاف زمانی بین مقطعی که هزینه­ها در آن محقق می­شود و مقطعی که در آن درآمدها محقق می­شوند، به‌علاوه‌ی دشواری اندازه­گیری ریسک، که بنوبه خود ناشی از فقدان آگاهی متقن نسبت به آینده است و برگشت­ناپذیر بودن آینده. اجازه دهید در این موضوع کمی تامل کنیم.
پرسش اساسی این است که اگر آن درآمدهای پیش‌بینی­شده محقق نشوند چه خواهد شد. پاسخ چندان دشوار نیست: از آن­جا که نمی­توان زمان را به عقب بازگرداند، امکان بازنگری در هزینه­هایی که قبلاً پرداخت شده­اند وجود ندارد. به عبارت دیگر، تا آن­جا که هزینه‌های تولید مدّ نظراند، آبِ رفته را نمی­توان به جوی بازگرداند. پرسش دیگری نیز در این‌جا مطرح می‌شود: آیا از ابتدا امکان اندازه­گیری همه‌ی هزینه­ها وجود دارد؟ آیا تضمینی وجود دارد که آن­چه در ابتدای فرایند تولید هزینه به شمار رفته است دقیقاً معادل رقم واقعی هزینه­هایی باشد که فقط بعد از مدتی (معمولاً طولانی) قابل‌اندازه­گیری دقیق است؟ پاسخ اقتصاددانان طرفدار بازارهای آزاد به این سؤالات ساده است: قیمت­هایی که در بازار آزاد وجود دارند به اندازه‌ی کافی حاوی اطلاعاتی هستند که (الف) کمیابی منابع را مشخص کنند، و (ب) ریسک عملیات اقتصادی/اعتباری را اندازه بگیرند. واقعیت این است که هر دوی این گزاره­ها نه فقط اثبات نشده­اند، بلکه فروپاشی بازارهای بورس بهترین گواه آن است که گزاره‌هایی این­چنین بیشتر بار ایدئولوژیکی دارند تا اهمیت علمی. خلأ زمانی بین مقطع تحقق هزینه­ها و مقطع تحقق درآمدها را چندان نمی­توان به آسانی با اتکا صرف به «قیمت‌های حاوی اطلاعات لازم و کافی برای تصمیم­گیری سنجیده» پُر کرد. وجود چنین اطلاعات لازم و کافی فقط در کتاب‌های درسی مفروض انگاشته می­شوند.
اما اگر بازارهای اعتباری شکننده­اند، چگونه می­توان این واقعیت را توضیح داد که همین بازارها در گذشته محل تولید و توزیع اعتبار بوده­اند و به عنوان بخشی لاینفک از سرمایه­داری مدرن به وظیفه‌ی خود در جهت تسهیل عملیات تولید در بخش واقعی کمک می­کرده­اند. پاسخ این است که نظام سرمایه­داری، همچون هر نظام اقتصادی دیگر، در عمل مبتنی و متکی است بر مجموعه­ای از نهادهای رسمی و غیررسمی که کارشان کاستن از نایقینی‌های بنیادی نظام­های اقتصادی است. کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، بی­آن­که مستقیماً اشاره­ای به ادبیات نهادگرایانه‌ی متقدم کند، در لابه­لای کتاب معروف و تاریخ­ساز «نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره، و پول» واژه‌ی «میثاق اجتماعی» را به کار می­بَرَد تا خواننده را به اهمیت نهادهایی که وظیفه­شان حفظ سرمایه­داری در برابر بحران­های ناشی از بی‌ثباتی و شکنندگی بخش اعتباری است آگاه سازد. متاسفانه در نتیجه سه دهه مقررات‌زدایی از بخش اعتباری اقتصاد آمریکا بسیاری از نهاد های مذکور از بین رفتند.
برای مثال، نگاهی گذرا به تاریخ بخش پولی و اعتباری آمریکا در قرن بیستم روشن می­کند که یکی از مهم­ترین این نهادها، یا همان میثاق­های اجتماعیِ مورد نظر کینز، لایحه‌ی معروف «گلس­ـ­استیگل» بوده است که در ۱۹۳۳ تصویب و منشأ تأسیس بیمه‌ی فدرال سپرده گذاران شد. هدف از این لایحه جداسازی و جدانگه‌داری بانک­های تجاری و بانک­های سرمایه­گذاری بوده است. ایده‌ی این جداسازی ساده است: بانک­ها و مؤسسات سرمایه­گذاری که منشأ توزیع اعتباراند بسیار در معرض خطر (ریسک) قرار دارند؛ اگر این مؤسسات با بانک­های تجاری، که محل سپرده­گذاری مردم عادی­اند، ادغام شوند، آن­گاه به دلیل آن­که سپرده­های مردم عادی نیز مبنای پرداخت اعتبار قرار می­گیرد، شکنندگی نظام اعتباری به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد. متأسفانه باید اذعان داشت که در طول دهه­های اخیر تلاش زیادی از سوی وال­استریت صورت گرفته است تا قانون مؤثر گلس­ـ­استیگل رنگ ببازد. سرانجام وال­استریت به کمک لابی بسیار قدرتمند و موثر خود موفق شد که قانون جداسازی بانکداری تجاری از بانکداری سرمایه­گذاری را در چند مرحله تضعیف کند و در نهایت از میان بردارد. از جمله‌ی این تلاش­ها می­توان به تصویب تبصره‌ی قانون «شرکت­های مادرِ بانکی» مصوب ۱۹۷۰ اشاره کرد که به بانک‌های تجاری اجازه می­داد از طریق شرکت‌های مادر هم سپرده‌های مردم عادی را بپذیرند و هم وام­های تجاری در اختیار سرمایه­گذاران جویای اعتبار قرار دهند. شایسته‌ی ذکر است که فقط در فاصله‌ی سال­های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بیش از دویست میلیون دلار صرف هزینه­های لابی­گری برای تضعیف لایحه‌ی تاریخی گلس­ـ­استیگل شد، جدای از صد­و­پنجاه میلیون دلاری که در قالب هدایای سیاسی به طور کاملاً قانونی به قانون­گذاران آمریکایی پرداخت شد! این قانون نهایتاً در سال ۱۹۹۹ به طور کامل ملغا شد.
● از ریسکِ سیستمیک تا نهاد­هایی که درون­زا هستند و غیربهینه!
اگر چه افزایش‌نیافتن دستمزدهای واقعی فی­نفسه خوشایند نیست، آن­چه این پدیده را به یک مشکل بدل می­کند تحولاتی است که مصرف را به امری گریزناپذیر بدل می­کند؛ ترجمه‌ی دقیق رؤیای آمریکایی، مصرف­ هر چه بیش­تر است. خریدن یک خانه و انباشتن آن از انواع و اقسام وسایل ضروری، کم‌تر ضروری و احتمالاً غیرضروری، بی­شک از مهم­ترین اجزای این رؤیاست. آن­گاه که دستمزدهای ناشی از کار کفاف خرید خانه و مزین ساختن آن با انواع کالاهای مذکور را نمی­دهد، بخش اعتباری به کمک می­شتابد. برای اولین بار در تاریخ آمریکا اعتبار کارکرد دیگری هم می­یابد، این بار تسهیل مصرف و نه فقط تسهیل تولید! جالب­تر این که منشأ این اعتبارات سرازیر شده به بخش مصرف چیزی نیست جز همان سودهایی که در ابتدای مقاله به آن­ها اشاره شد، یعنی سودهایی که منشأشان تفاوت بهره­وری تولید و دستمزدهای واقعی بود. از آن­جا که خانه­دارشدن از اجزای اصلی رؤیای آمریکایی است بخش عظیمی از این اعتبارات به بخش مسکن سرازیر و در قالب وام­های به‌ظاهر مطمئن به متقاضیان مسکن ارائه شد. مقررات­زدایی بار دیگر به یاری بخش اعتباری آمریکا شتافت، چه برابر مقررات پیشین اعطای وام به متقاضی آن مستلزم آن بود که متقاضی ثابت کند واجد شرایط اعتباری لازم است. در دور دوم مقررات­زدایی واجد شرایط بودن هدف قرار گرفت و نتیجه آن شد که متقاضیانی که بر اساس مقررات پیشین اصلاً امکان گرفتن وام را نداشتند به جرگه‌ی خریداران بالقوه‌ی خانه پیوستند. افزایش تقاضا برای مسکن قیمت­ها را افزایش داد و انتظارات قیمتی باز هم اعتبارات بیش­تری را به سمت بازار مسکن کشاند. حباب مسکن به‌تدریج شکل گرفت.
حباب­های اقتصادی به­اندازه کافی خطرناک­اند، اماآن­چه بخش اعتباری آمریکا را به لبه‌ی سقوط کشاند صرف وجود چنین حباب­هایی نبود. بعد از چند دور مقررات­زدایی، وال­استریت، که به اسبی افسارگسیخته می­ماند، در عطش سود بیش­تر می­سوخت. این­بار چاره‌ی کار نوآوری‌های اعتباری بود: طراحی و استفاده از مشتقات اعتباری­ای که تا پیش از این وجود خارجی نداشتند. ویژگی مشتقات مالی جدید این بود که عمدتاً بر پایه‌ی وام­های مسکن (به شرحی که پیش از این رفت) تعریف می­شدند. توضیح آن­که در ترازنامه‌ی بنگاه­های اعتباری وام­های اعطاشده در ستون دارایی­ها ثبت می­شود. تفاوت دارایی­ها و بدهی­ها نوعی سرمایه محسوب می­شود که می­تواند به عنوان اهرمی برای تولید دارایی­های جدید به کار رود. بنابراین، هرچه حجم وام­های اعطاشده بیش­تر باشد، بنگاه­های اعتباری اهرم­های به‌ظاهر قوی­تری برای تولید دارایی­های جدید در اختیار دارند. تا این­جای کار به­ظاهر مشکل چندانی در کار نیست. مشکل واقعی آن­جا خود را می­نمایاند که بخشی از گیرندگان وام­های مسکن نتوانند قسط­های خود را پرداخت کنند.
می­دانیم از آنجا که ارزش هر دارایی به جریان درآمدی است که آن دارایی ایجاد می­کند. جریان درآمدی یک وام مسکن اقساط ماهانه­ای است که وام­گیرنده موظف به پرداخت آن است. اگر به هر دلیلی گیرندگان وام قادر به تأدیه پرداخت­های خود نباشند ارزش دارایی­های بانک­های پرداخت­کننده وام­های مسکن سقوط می­کند. اگر دارایی­های یک مؤسسه‌ی اعتباری بخشی از شبکه پیچیده و تودرتویی باشد که کلاف سردرگم نظام اعتباری را شکل می­دهد، این سقوط سیستمیک خواهد بود، یعنی کل نظام به طورِ فراگیر و به یکباره سقوط می­کند.
جنبه‌ی دیگر این موضوع این است که تا چه حد معاملات اعتباری خصلت قمارگونه به خود گرفته­اند. منظور از خصلت قمارگونه صرفاً ریسک به معنای رایج آن نیست، بلکه منظور آن است که آیا سازوکارهایی از پیش تعبیه شده­اند که بر اساس آن­ها ضرر یک نهاد اعتباری منشأ سود نهاد اعتباری دیگر می­شود یا خیر. متأسفانه باید گفت پاسخ به این سؤال مثبت است. سازوکارهایی از قبیل شبه­بیمه­های نکولِ اعتبار و وام های زنجیره­ای اوراق بهادار از معروف­ترین ابزارهای اعتباری هستند که ضمن آن­که منشأ سودهای نجومی بوده­اند و به دلیل خصلت کازینویی به شدت بر بی­ثباتی ذاتی نظام اعتباری آمریکا به مرکزیت وال­استریت افزوده­اند. از آنجا ساز­وکارهای مذکور ذاتاً نهاد هستند، می­توان نتیجه گرفت که غیرکنترل شده­ترین بخش اقتصاد آمریکا، یعنی بخش اعتباری آن، در طول سالیان گذشته نهادهایی را ساخته­ و­ پرداخته است که عملاً ریسک سیستمیک، یا ریسک فروپاشی کل نظام اعتباری را افزایش داده­اند! غنی­نژاد حق دارد ادعا کند برآیند عملکرد بازار­های آزاد غیر­قابلِ پیش‌بینی است!
● اشتباه بنیادی
بنیادی‌ترین اشتباه غنی­نژاد آنجا خود را می­نمایاند که وی تحلیلی نسبتاً مفصل از سازوکارهای تولید و عرضه‌ی پول در اقتصاد آمریکا ارایه می­کند. غنی­نژاد ریشه­های اصلی بحران را در حذف نظام پایه طلا و نا­کارایی پول دولتی می­جوید غا­فل از این که حتی اگر بتوان بحران بزرگ دهه‌ی بیست و سی میلادی را به نظام پایه طلا نسبت داد هیچ دلیلی وجود ندارد که ریشه­های بحران اخیر را بتوان در نظام منسوخ پایه طلا جستجو کرد! طنز روزگار آن‌که حتی میلتون فریدمن، قهرمان بزرگ دفاع از نظام بازار و آزادی انتخاب، نظام پایه طلا را یکی از علل اصلی سقوط بزرگ می‌داند و نه منسوخ­شدن آن­ را. اشتباه بنیادی غنی­نژاد آن است که در حدود هشتاد سال تحولات ساختاری در اقتصاد آمریکا را به کلی نادیده می گیرد.
اشتباه دیگر تصویر غلطی است که از این رابطه‌ی پول و اعتبار ارایه می­شود. لحن مقاله‌ی بحران مالی و نظام اقتصادی چنان است که گویی در اقتصاد آمریکا دو بازار پول و اعتبار از هم منفک­اند اما تصمیم­گیری­هایی که در حوزه بازار پول می­شود بازار اعتبار را به شدت متاثر می­کند. واقعیت این است که بازار پول و رابطه‌ی آن با بخش اعتباری اقتصاد آمریکا مبحثی است بسیار فنی و پیچیده و کم‌تر اقتصاد­دان واقع­گرایی است که به خود اجازه دهد تا به این حد اثباتی در مورد آن اظهار نظر کند. یکی از این پیچیدگی­ها، برای مثال، این است که آیا پول واقعاً درون­زاست یا برون­زا . اگر عرضه‌ی پول از طریق تقاضا برای اعتبار بانکی تعیین شود آیا نمی‌توان ادعا کرد که پول خصلت درون­زا دارد. درون­زا بودن پول به این معنا نیست که تعیین نرخ بهره از طریق مقام پولی، یا بانک مرکزی، تاثیری بر عرضه‌ی پول ندارد، بلکه منظور این است که حتی اگر نرخ بهره توسط بانک مرکزی تعیین می­شود، آنگاه اگر تقاضا برای پول افزایش یابد بانک مرکزی مجبور می­شود خود را با افزایش تقاضا­ی پول تطبیق دهد.
بر طبق روایت دیگری از عرضه‌ی درون‌زای پول نه فقط مقامات بانک مرکزی ناچارند خود را با افزایش تقاضا برای پول تطبیق دهند، بلکه اساساً آنچه در نهایت عرضه‌ی پول را رقم می­زند نحوه‌ی مدیریت بدهی­ها و دارایی­های ترازنامه­ای بانک­ها است. با توجه به آن‌که بانک­های آمریکایی خصوصی­اند و نه دولتی، بر طبق نظریه‌ی اخیر تصمیماتی که کارگزاران بخش خصوصی می­گیرند در تعامل با تصمیم بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ بهره بر عرضه‌ی پول تاثیر می­گذارد. نظریه‌ی پول درونزا استلزاماتی دارد از جمله این که به صرف «مشاهده‌ی همبستگی بین شکست سیاست­های کلان اقتصادی و [برای مثال] سیاست انقباضی مالی هیچ چیزی دال بر خط مشی [غلط بانک مرکزی] به مثابه علت بیان نمی­کند.» خلاصه آن که انتخاب­های بخش خصوصی به همان اندازه به نوسانات کلان اقتصادی از کانال عرضه‌ی پول می­انجامد که سیاست­­های بانک مرکزی! اقتصاد کلان نظری و تجربی به کنار، مصرف‌کننده‌ی آمریکایی به‌خوبی می­داند که مهم­ترین توزیع‌کننده‌ی اعتبار خرید خوردرو، یا همان وام خرید خودرو، شرکت های خودروسازی­اند! طنز روزگار آن‌که جنرال موتورز به مشتریان­اش وام می‌دهد تا تویوتا بخرند! این یعنی عرضه‌ی درون‌زای اعتبار و اعتبار چیزی نیست به جز پول در مجرد­ترین حالت.
غنی­نژاد چندین بار در دفاع از ادعای خود خواننده را به آلن گرینسپن، رییس سابق فدرال رزرو، ارجاع می‌دهد. بر نگارنده روشن نیست که چرا نقل­قول­های ارجاعی تا به این حد قدیمی­اند! نقل قول جدید همان است که در ابتدای این نوشتار آمد: «ایمان ما به قدرت خود تنظیم­گری بازارهای آزاد کاذب بود.»

محمدرضا معینی

منبع : سایت تحلیلی البرز