جهانی شدن، توسعه و حقوق بشر

موضوع جهانی شدن، توسعه و حقوق بشر در گفتار دبیرکل سازمان ملل، آقای کوفی عنان به خوبی بیان شده است. از نظر وی، «ترکیب توسعه نیافتگی، جهانی شدن و تحولات سریع آن چالش های ویژه تری را بر حقوق بشر بین المللی وارد ساخته است. اما دنبال کردن مباحث توسعه، مشارکت در جهانی شدن و مدیریت تغییرات همگی باید انگیزه هایی در خدمت حقوق بشر باشند.»
این موضوعات، نقاط توجه سنتی به حقوق بشر را به سمت مسائلی چون تجارت، همیاری در توسعه، سیاست های پولی و مالی، بدهی خارجی، شرکت های فراملی و محیط زیست سوق می دهد. در این جهت گیری، تحلیل های اقتصادی باید مکمل تحلیل های سیاسی و حقوقی باشند. به علاوه چارچوب سنتی دولت محوری جای خود را به مسؤولیت حقوق بشری دیگر بازیگران می دهد.
در این نوشتار، ابتدا به چالش های حقوق بشری برخاسته از فضای جهانی شدن پرداخته می شود؛ سپس حق توسعه و اثرات ممکن آن در زمینه کمک و بدهی به کشورهای فقیر مورد بررسی قرار می گیرند؛ پس از آن اثرات حقوق بشری نقش مهم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بررسی می شوند. این نوشتار با بحث در مورد شرکت چندملیتی که در کشورهای رو به توسعه و با استانداردهای حداقل کاری به تولید می پردازند به پایان رسانیده می شود.
۱- چالش های جهانی شدن
جهانی شدن منعکس کننده این تصور است که جهان با نیروهای تکنولوژیک و اقتصادی به یک فضای اجتماعی مشترک تبدیل شده است؛ به گونه ای که توسعه در یک منطقه از جهان می تواند اثرات عمیقی بر شانس زندگی افراد یا جوامع در دیگر مناطق جهان داشته باشد. یافتن رابطه بین این پدیده و رشد جنبش های حقوق بشری چندان دشوار نیست؛ جنبشی که هسته مرکزی آن عبارت «اعلامیه جهانی» را دربردارد. سازمان های غیردولتی حقوق بشری عنصر مهمی در رشد جامعه مدنی بین المللی شده اند و هم زمان نقش و کارکرد خود را در دکترین سنتی حاکمیت و هژمونی دولت ایفا کرده اند. سازمان های بین حکومتی، رشد آگاهی و وجدان بین المللی در مورد حقوق بشر را تقویت می نمایند. هنجارها، رفتار بسیاری از دولت ها را تنظیم می کنند و رفتار بسیاری از دولت ها در حال حاضر نه در تجریبات ملی، بلکه در توافق نامه ها و فشارهای بین المللی نشأت می گیرد.
۱-۱- تأثیر جهانی شدن بر هنجارهای حقوق بشری
جهانی شدن را می توان از چندین چشم انداز بررسی کرد. «شاهد یوسف» معتقد است از زمان تولد دولت- ملت مدرن، کشورها بین همگرایی بیشتر با بقیه جهان (جهانی شدن) و انزواگرایی و حمایت گرایی و دادن اقتدار بیشتر به گروه های محلی (محلی گرایی یا لوکالیزیشن) در نوسان بوده اند. علی رغم این تاریخ طولانی، اثرات جهانی شدن و محلی گرایی ضعیف بوده است. در قرن بیستم، روند جهانی شدن و محلی گرایی سرعت قابل توجهی یافت؛ به گونه ای که این دوره را با دوره قبلی متمایز ساخت. از نظر شاهد یوسف، جهانی شدن و محلی گرایی پاسخ های چندوجهی ارائه نموده اند، اما به هر حال در بسیاری سطوح، نهادها در تحقق توسعه پایدار نقش اساسی یافته اند؛ جهانی شدن و محلی گرایی چشم انداز رشد پایدار و سریع در کشورهای در حال توسعه را تقویت کرد. افزایش منابع و کارآمدی بیشتری منابع، چرخش آزادتر دانش، محیط اجتماعی – فرهنگی آزادانه تر و رقابتی تر، و بهبود حکومت داری همگی می توانند در رشد سریع تر نقش داشته باشند. اما مخاطراتی نیز وجود دارند. جهانی شدن می تواند منجر به بی ثباتی سرمایه شود؛ تمرکز زدایی نیز احتمال بی ثباتی را به همراه دارد. به علاوه، هر چند تمرکز صنایع و مهارت ها در مناطق در حال رشد شهری می تواند منجر به افزایش استانداردهای زندگی شود، اما در صورت فقدان سیاست های مناسب ملی، احتمالاً شاهد گسترش فقر، خشونت، و بدبختی نیز خواهیم بود.
«هارولد هونگجو کو» معتقد است در هزاره جدید، حداقل سه زبان بین الملللی وجود دارد: پول، اینترنت، و دموکراسی و حقوق بشر. از نظر وی، «جهانی شدن سوم» به معنای رشد شبکه فراملی حقوق بشر با بازیگران خصوصی و عمومی به توسعه جامعه مدنی بین المللی به عنوان قابلیتی برای ارتقای دموکراسی و استانداردهای حقوق بشری کمک کرده است. از نظر هارولد، امروزه به سرعت در حال حرکت به سمت یک شبکه جهانی از بازیگران با تعهد مشترک به دموکراسی، جهان شمولی حقوق بشر و احترام به حاکمیت قانون هستیم.
«مری رابینسون» به «معماری توسعه، تجارت و مالیه بین المللی» با تأکید بر جنبه حقوق بشری آن می پردازد. از نظر وی، طراحی نظام مالی بین اللملی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بین المللی، حکومت های ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی را برای شهروندانشان تأمین می کنند. اما در سالیان اخیر، دغدغه اثرات منفی انسانی برخی سیاست های اقتصادی فزونی یافته است. این دغدغه ها با بحران های مالی اخیر تقویت شده و منجر به اصرار بر رعایت اثرات انسانی در اتخاذ سیاست ها و تدابیر مالی گردیده است. خانم رابینسون، برای کمک به تأمین حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای همه در طراحی استراتژی های توسعه، چهار راه حل را توصیه می کند:
۱) اتخاذ استراتژی توسعه در مسیر دستیابی به تغییرات گسترده اجتماعی، تقویت مشارکت و مالکیت، استقبال از نقش بخش های خصوصی و عمومی، جامعه، خانواده ها و افراد، و هم چنین نهادن انسان و اهداف حقوق بشری در مرکز پارادایم توسعه؛
۲) رعایت جنبه های انسانی و حقوق بشری در ایفای نقش نهادهای تجاری، اقتصادی و مالیه بین المللی؛
۳) کمک به حل معضل بدهی ها به خصوص در مورد کشورهای بسیار فقیر به عنوان مانعی در تقویت حقوق بشر شهروندان کشورهای بدهکار؛ و
۴) توجه به مسائل حقوق بشری در فعالیت های بخش خصوصی با توجه به نقش بسیار قدرتمند آن.
۲-۱- تأثیر هنجارهای حقوق بشری بر جهانی شدن
«هنری اشتاینر» این سؤال را مطرح می کند که «آیا حقوق بشر مستلزم گونه خاصی از دموکراسی است؟» در دوره تحولات سریع و از لحاظ فرهنگی بی ثبات، مباحث جدی در مورد رابطه علّی لیبرالیسم و دموکراسی و گسترش ارزش های حقوق بشری مطرح شده است. به عنوان مثال گفته می شود حاکمیت قانون به عنوان عاملی حیاتی در رشد لیبرالیسم و حکومت دموکراتیک منجر به افزایش پیش بینی پذیری در کاربرد قوانین مربوط به تجارت و بازرگانی می شود. در عوض، افزایش فعالیت های بازرگانی و سرمایه گذاری تحت چنین رژیم حقوقی نهایتاً منجر به تقویت حکومت قانون و احترام به حقوق مدنی و سیاسی می گردد. سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصاد محلی در مدل گسترده غربی نقش زیادی در حرکت به سمت تحقق فرهنگ دموکراتیک و حقوق بشری خواهد داشت. بر این مبنا گفته می شود اصول حقوق بشری بخشی از مبحث جهانی شدن هستند. در این میان، دولت ها یا طرفداران حفظ یا توسعه آلترناتیوهای مدل زندگی ملی ممکن است چنین تصور کنند که دو انتخاب در پیش رو دارند: پذیرش چارچوب حقوق بشری در کنار ساختارهای اقتصادی مرتبط و خصایص فرهنگی غرب، یا رد بخش های مهمی از این چارچوب به دلیل حمایت یا توسعه یک فرهنگ متفاوت. اما به نظر می رسد چنین گرایشی اشتباه باشد. از نظر آقای اشتاینر، چنین رابطه علّی بین حقوق بشر و دموکراسی از یک سو، و جهانی شدن، خصوصی سازی و مقررات زدایی از بازار از سوی دیگر نمی تواند تحمیلی باشد. طی نیم قرن گذشته، مباحث مربوط به دلایل و کلیدهای ارتباطی جنبش های حقوق بشری دچار تحولاتی شده اند و این تحولات هم چنان ادامه خواهد یافت. دلایل و کلیدهای ارتباطی که در زمان حال حاضر جنبه غالب و اقناع کننده دارند نیز می توانند دچار چالش و بازبینی قرار گیرند و از چشم اندازهای هنجاری یا تجربی در مورد آن ها مجدداً فکر شود. جنبش حقوق بشر نباید در دستورکار محدود یا در نظام اقتصادی ملی یا بین المللی خاصی نهفته باشد، بلکه می توان از ظرفیت انسانی در تغییر و تفکر انتقادی نیز برای گسترش حقوق بشر بهره برد.
۲-حق توسعه، بدهی ها و کمک های بین المللی
امروزه مفهوم «توسعه» همانند دیگر مفاهیم کلیدی مورد مناقشه است. طی چندین دهه گذشته، سازمان هایی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فهم اولیه خود را از این مفهوم مورد تعدیل و اصلاح قرار داده اند. دیگر سازمان ها و متفکران نیز چنین کرده اند.
۱-۲- مفهوم حق توسعه
در دنیای نابرابری میان ملت ها، این سؤال مطرح می شود که جامعه بین المللی برای کمک به دولت هایی که منابع کافی برای تضمین حقوق بشر شهروندانشان را در اختیار ندارند، یا کمک مستقیم به افرادی که در وضعیت نگران کننده و وخیم قرار دارند، چه مسؤولیت هایی بر عهده دارد؟ از سال ۱۹۷۷ چنین مباحثی تحت عنوان «حق توسعه» دنبال شد و اندیشمندان مختلفی در این زمینه به ارائه آثار پرداختند.
«آمارتیا سن» از جمله متفکرانی است که در زمینه توسعه به قلم فرسایی پرداخته و از جمله کتابی تحت عنوان «توسعه به مثابه آزادی» نگاشته است. وی بین دو گرایش به توسعه تمایز قائل می شود: یک گرایش، توسعه را روندی بی رحم می داند که بسیاری از دغدغه ها در حمایت از امنیت اجتماعی و حمایت از افراد فقیر را نادیده می گیرد. از این منظر، چنین دغدغه هایی تنها پس از بلوغ روند توسعه قابل بررسی هستند. گرایش دوم، توسعه را روندی اساساً دوستانه می بیند. رهیافت این کتاب مبتنی بر گرایش دوم است. در این کتاب، توسعه به عنوان روند گسترش آزادی های حقیقی نگریسته می شود. در این رهیافت، گسترش آزادی به عنوان هدف اولیه و ابزار اصلی توسعه معرفی می شود.
طبق نظر «آمارتیا سن»، آزادی دارای دو نقش تکوینی و ابزاری در توسعه است. نقش تکوینی آزادی در توسعه با غنی تر کردن زندگی انسانی ارتباط می یابد. از این منظر، توسعه منجر به گسترش آزادی های اساسی نظیر اجتناب از محرومیت هایی چون گرسنگی و سوء تغذیه و بهره مندی از حقوقی چون مشارکت سیاسی می شود. نقش ابزاری آزادی به انواع متفاوت حقوق، فرصت ها و بهره مندی ها در ارتباط با آزادی های انسانی و ارتقای توسعه می پردازد. کارآمدی آزادی به عنوان یک ابزار در این حقیقت نهفته است که آزادی از یک نوع نقش زیادی در پیشبرد آزادی در نوع های دیگر دارد. از این رو نقشی که آزادی در توسعه دارد با ارتباطات تجربی به یکدیگر پیوسته می شوند. وی در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» پنج نوع آزادی ابزاری را چنین بر می شمرد: آزادی های سیاسی؛ تسهیلات اقتصادی؛ فرصت های اجتماعی؛ تضمین شفافیت؛ و امنیت حمایتی. این آزادی های ابزاری نقش زیادی در توانمندسازی افراد برای داشتن زندگی آزادانه تر دارند و در عین حال هر یک از این آزادی ها به تکمیل گونه دیگر آزادی کمک می کنند. تحلیل گران توسعه باید ضمن توجه به اهمیت اهداف این آزادی های ابزاری، ارتباطات تجربی پیوند دهنده گونه های متفاوت آزادی را نیز در نظر داشته باشند. آزادی های ابزاری، توانمندی های افراد را مستقیماً تقویت می کنند و هر یک دیگری را تکمیل می کنند. کنترل این ارتباطات در اتخاذ سیاست های توسعه اهمیت زیادی دارد. اتخاذ چنین رهیافتی، نگاه به «توسعه انسانی» به عنوان گرایشی تجملی در کشورهای ثروتمند را زیر سؤال می برد. شاید موفقیت اقتصاد کشورهای آسیای شرقی شاهد خوبی بر این مدعا باشد.
از نظر «جرج ابی صعب» پایه های حقوق متفاوتی را می توان برای حق توسعه به عنوان یک حق جمعی در نظر گرفت. اولین احتمال، در نظر داشتن حق توسعه به عنوان گروهی از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد تشکیل دهنده یک اجتماع است. در پرتو این چشم انداز، می توان حقوق افراد و حقوق اجتماع را با یکدیگر پیوند داد. شیوه دیگر، اتخاذ یک چشم انداز جمعی و در نظر داشتن حق توسعه به عنوان جنبه اقتصادی حق تعیین سرنوشت یا به عنوان حقی به موازات حق تعیین سرنوشت است. از این چشم انداز همان گونه که بدون حق تعیین سرنوشت، تصور این که حقوق مدنی و سیاسی افراد تشکیل دهنده یک جامعه محقق شود امکان پذیر نیست، در مورد حق توسعه نیز می توان به عنوان پیش شرط ضروری تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد سخن گفت.از دیدگاه «محمد بِدجائویی» حق توسعه، یک حق بنیادین؛ پیش شرط آزادی، پیشرفت و عدالت؛ و هسته مرکزی حقوق بشر است و جنبه بین المللی حق توسعه، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعی و اقتصادی است. حق توسعه از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد و دارای سرشتی همسان با آن است. «بدجائویی» بنا نهادن حق توسعه بر اساس همبستگی بین المللی را در سه مرحله مورد شناسایی قرار می دهد:
۱) وابستگی متقابل به عنوان نتیجه سرشت جهانی اقتصاد دنیا؛
۲) وظیفه بین المللی هر دولت در توسعه اقتصاد دنیا؛ و
۳) حفظ و حمایت از افراد به عنوان پایه های حق توسعه.
از نظر وی، حق توسعه دارای جنبه های متعددی است که جامع ترین و مهم ترین آن ها، حق افراد برای انتخاب آزادانه نظام اجتماعی و اقتصادی و تعیین مدل توسعه آن است. دومین معنای حق توسعه هم این است که دولت ها مستحق بهره مندی از سهم عادلانه ای از آن چیزی است که متعلق به همه است.
اما به اعتقاد «جک دانلی»، حق توسعه در معنای گسترده خود نمی تواند منبعث از حق تعیین سرنوشت باشد. حق تعیین سرنوشت، حق زندگی در یک جامعه در حال توسعه را بر نمی شمرد و با تمرکز بر حقوق مردم، حقوق فرد را بیان نمی کند. از نظر وی، از آن جا که توسعه برای حق تعیین سرنوشت ضروری است، لذا توسعه خود در زمره حقوق بشر است. اما مشکلی که ایجاد می شود این است که حقوق بشر از کرامت ذاتی فرد نشأت می گیرد، اما حقوق بشر جمعی منطقاً زمانی امکان پذیر است که عضویت اجتماعی را به عنوان بخش ذاتی فردیت انسانی در نظر بگیریم. مفهوم حقوق بشر به معنای حقوق فرد صرف نظر از عضویت وی در یک جامعه و تعلق به یک گروه است، لذا هر جا حق فرد در تعارض با منافع و اهداف اجتماعی قرار گیرد، حق فرد باید غلبه یابد. اما ایده حقوق بشر جمعی انحرافی از این نوع تفکر است. از این منظر، گروه ها از جمله ملت ها می توانند مجموعه ای از حقوق داشته باشند که با فهم معمول از حقوق بشر ضرورتاً هم خوانی ندارند. مشکل دیگر در ارتباط با حقوق بشر جمعی، تعیین این مسأله است که چه کسی این حق را اعمال می نماید. قاعدتاً یک شخصیت نهادی نظیر دولت باید این حق را اعمال نماید که در این صورت ضرورت بازبینی مفهوم حقوق بشر مطرح می شود.
«فیلیپ آلستون» و «جرارد کوین» موضوع حق توسعه را در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جستجو می کنند. بر اساس یافته های آنان، این میثاق در سه مبحث برای کمک دولت های ثروتمندتر به دولت های فقیرتر تعهد ایجاد می کند. اولین مبحث را می توان در «بند یک ماده دو» میثاق مشاهده کرد که عبارت «به صورت فردی و از طریق همکاری و همیاری بین المللی به خصوص در جنبه های فنی و اقتصادی» قید شده است. مورد دوم در «بند یک ماده یازده» میثاق آمده که عنوان می کند دولت های عضو موافقت می کنند برای تضمین تحقق حق بهره مندی از استانداردهای مناسب زندگی گام های متناسبی بردارند و با رضایت کامل در این زمینه به همکاری های بین المللی روی آورند. در «بند دو ماده یازده» نیز دولت های عضو متعهد می شوند به صورت فردی و از طریق همکاری های بین المللی تدابیر مرتبط با حق رهایی از گرسنگی را اتخاذ نمایند. در زمان مباحث اولیه برای تدوین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تحمیل تعهدات قوی برای کشورهای توسعه یافته با مقاومت هایی صورت می گرفت، اما طرح مسأله وابستگی متقابل تنش کمتری را ایجاد می کرد.
۲-۲- کمک های خارجی و بخشش بدهی های خارجی
از نظر «کیت گریفین» و «اِی. آر. کاهن» مهم ترین مسأله پیوند دهنده توسعه انسانی و سرمایه بین المللی، نقش کمک های خارجی است. اغلب چنین تصور می شود که کمک خارجی برای یاری رسانی به کشورهای در حال توسعه است. اما در واقع اکثر کمک ها در خدمت ارتقای صادرات از کشورهای اعطا کننده و تشویق استفاده از شیوه های وارداتی تولید و تقویت نیروهای نظامی کشورهای دریافت کننده است. اما زمانی این توافق حاصل شد که بیشتر کمک ها در گذشته تلف شده است. بر اساس مستندات، در صورتی که کشورهای اعطا کننده و دریافت کننده مسؤولانه عمل کنند، کمک خارجی می تواند مفید و مثمرثمر باشد. اولین شرط، سیاست زدایی از موضوع کمک با آوردن آن تحت کنترل یک اقتدار فراملی و اصول شفاف تعریف شده و مورد توافق است.
کمک باید نرخ رشد کشورهای دریافت کننده را تقویت نماید. اما بررسی های انجام شده قادر به برقراری ارتباط بین کمک و رشد سریع تر اقتصادی نشده اند. چرا باید چنین باشد؟ تا حدی به این دلیل که رشد اقتصادی همواره اولویت اول کشورهای اعطا کننده نبوده است و اهداف تبلیغاتی و ایدئولوژیکی نیز به عنوان مثال در اعطای کمک ها مطرح بوده است. حتی در برخی از جاهایی که توسعه هدف کمک بوده است، افتضاحاتی روی داده است. در سمت مقابل نیز کشورهای دریافت کننده وام نیز باید حائز خصایصی باشند تا وام و کمک دریافت شده بتواند در خدمت توسعه قرار گیرد. کشورهایی با اتخاذ سیاست های خوب (تورم کم، اضافه بودجه و تجارت آزاد) و نهادهای خوب (فساد کم، حاکمیت قوی قانون، و بوروکراسی کارآمد) از کمک یا وام دریافت شده به خوبی بهره مند می شوند. در مواردی هم که نهادهای بین المللی یا کشورهای ثروتمندتر، شرط عملکرد خوب را برای دولت های دریافت کننده کمک ها نهادند، ضرورتاً این عملکرد خوب حاصل نشد. این مسائل موجب شد کشورهای ثروتمند در مورد اعطای کمک به بازبینی بپردازند. مثلاً کشورهای گروه «جی ۸» تلاش نمودند کمک های خود را صرف امور ارزشمندی چون آموزش و بهداشت نمایند. اما حتی در چنین مواردی نیز هدف توسعه در معنای اصلی خود به صورت مطلق حاصل نشد. در مجموع، کشورهای ثروتمند باید در اختصاص کمک های خود دقت بیشتری داشته باشند و کشورهایی با مدیریت سالم اقتصادی را از این کمک ها بهره مند سازند و خود نیز اهداف سالمی را در اعطای این کمک ها دنبال نمایند.
از طرفی سازمان ها و شخصیت های بسیاری خواهان حذف کامل مسؤولیت بدهی از عهده بسیاری از کشورهای فقیر شده اند. این ایده به ظاهر غیرواقع بینانه به نظر می رسد، اما گفته می شود این واقع گرایان هستند که در درک فرصت های اقتصادی رویاروی جهان امروز با شکست مواجه شده اند. ورشکستگی مالی تعدادی از کشورهای بسیار فقیر سال ها است که قطعیت یافته است، اما صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و کشورهای ثروتمند در ارائه راه حل های واقعی برای این مشکل مزمن تأخیر می کنند. نهادهای بین المللی بر این گرایش اصرار دارند که صرف نظر کردن از بدهی ها تنها موجب تشویق دیگر دولت ها به پرداخت نکردن بدهی شان می شود. از جمله سازمان «جوبیلی ۲۰۰۰» با الهام از کتاب مقدس ایده صرف نظر از بدهی ها یک بار برای همیشه را هم زمان با آغاز هزاره جدید مطرح کرد. این ایده در اجلاس کلن گروه هفت در سال ۱۹۹۹ موجب این تصمیم کشورهای صنعتی گردید که بدهی برخی از کشورهای به شدت متأثر از این بحران کاهش داده شود، به شرط آن که این پول صرف تدابیر مبارزه با فقر شود.
۳- بانک جهانی
بانک جهانی یا به صورت رسمی «بانک بین المللی ترمیم و توسعه»، یک سازمان بین حکومتی است که در سال ۱۹۴۴ تأسیس شد. اهمیت این بانک در سه عامل است:
۱) اعطای وام های سالیانه به گونه ای که بزرگ ترین منبع جهانی هم یاری در توسعه است؛
۲) گذاردن پیش شرط هایی برای اعطای وام و سرمایه گذاری؛
۳) مؤثرترین منبع تحقیق و سرمایه گذاری در زمینه مسائل توسعه.
علی رغم منع ملاحظات سیاسی در رویه قانونی بانک جهانی، برخی شخصیت های دانشگاهی، سیاستمداران و فعالان سازمان های غیر دولتی معتقدند بانک جهانی باید اهمیت ارتباط حقوق سیاسی و دموکراسی با توسعه اقتصادی را مورد توجه قرار دهد و از قدرت خود در خدمت این اهداف بهره گیرد. این گروه از شخصیت های دانشگاهی بحث خود را بر سه بنیان قرار می دهند:
۱) حقوق بشر بخش تفکیک ناپذیر و وابسته به توسعه اقتصادی است.
۲) مواد موافقت نامه بانک جهانی نباید به صورت لفظی نگریسته شود و باید تحولات ارزش ها و سیاست ها را طی زمان مورد نظر قرار دهد؛ به عبارت دیگر، ارزش ها و منافع عالی تر باید در اولویت قرار گیرند، حتی اگر با زبان متن موافقت نامه در تعارض باشند.
۳) حقوق بشر در مقایسه با مواد موافقت نامه از نظم و درجه عالی تری برخوردار است. لذا موافقت نامه بانک جهانی باید به گونه ای تفسیر شود که با حقوق بشر سازگاری داشته باشد.
با این حال، «ابراهیم اِف. آی شحاته» معتقد است بانک اقتدار مداخله در روابط سیاسی بین کشورهای عضو و شهروندانشان را ندارد. اما نقض گسترده حقوق سیاسی افراد می تواند خود را به عنوان یک مسأله بر تصمیمات بانک تحمیل نماید. این نقض باید تأثیرات مستقیم و برجسته اقتصادی داشته باشد یا منجر به نقض تعهدات بین المللی مرتبط با بانک شود. این موضع با مواد مقررات نامه که مقرر می دارد «تنها ملاحظات اقتصادی باید در تصمیمات بانک و کارکنانش مورد لحاظ قرار گیرد» هم خوانی دارد.
با وجود چنین دیدگاه هایی، طی سالیان اخیر بانک جهانی سیاست ها و برنامه های خود را با مسائل حقوق بشری پیوند داده است. از جمله در دوران ریاست «جیمز ولفنسون» بر بانک، ایشان طی نامه ای به رئیس جمهور اندونزی خواستار مداخله جهت استقرار مجدد صلح در تیمور شرقی شد و حمایت کامل جامعه مالی بین المللی را به این موضوع و برگزاری رفراندوم و احترام به نتایج آن منوط کرد. یا در مقاله ای که «ولفنسون» در شماره ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹ نشریه «هرالد تریبیون» تحت عنوان «ضرورت داشتن مطبوعات آزاد برای کشورهای فقیر» منتشر کرد، مطبوعات آزاد را هسته اصلی توسعه متناسب معرفی کرد. از نظر وی، «اگر نتوانیم به مردم فقیر حق رأی دهیم، اگر آن ها حق اظهار نظر نداشته نباشند، اگر هیچ نورافکنی به فساد و رویه های نامتناسب نباشد، اجماع عمومی مورد نیاز برای تغییر را نمی توانیم ایجاد کنیم.» در این مقاله، «ولفنسون» سپس به سابقه نگاه سیاسی به مقوله فساد و در نتیجه نادیده گرفتن اهمیت آن در بانک جهانی پیش از دوران ریاست خود اشاره می کند و تغییر نگاه به فساد به عنوان پدیده ای اقتصادی و در نتیجه مهم برای بانک جهانی را برجسته می کند.
۴-صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۴۴ برای نظارت بر نظام پولی بین المللی تأسیس شد. برخی از اهداف کاری صندوق طبق موافقت نامه تأسیسی عبارتند از:
۱) ارتقای همکاری های پولی بین المللی از طریق یک نهاد دائمی که مکانیسم مشاوره و تشریک مساعی را در مسائل پولی بین المللی تأمین می کند؛
۲) تسهیل گسترش و رشد متعادل تجارت بین الملل و مشارکت در ارتقا و حفظ استانداردهای بالای اشتغال و درآمد واقعی و توسعه منابع سودمند همه اعضا به عنوان اهداف اولیه سیاست اقتصادی.
نهاد دائمی تصمیم گیری صندوق، یک دایره اجرایی است و رأی گیری بر اساس حجم اقتصادی هر کشور و میزان مشارکت در سرمایه صندوق است. صندوق بر سیاست های نرخ تبادلی اعضا نظارت می کند.
۱-۴- اعمال شرایط صندوق بین المللی پول بر کشورها
هنگامی که صندوق به کشوری وام می دهد، شرایط و مستلزمات سیاسی خاصی را برای وام مقرر می دارد. همین شرایط، منبع نفوذ صندوق بر برنامه ها و سیاست های داخلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. لذا این اتهام سال ها بر صندوق وارد شده که مدل های تاریخی برنامه های تنظیم ساختاری که صندوق به عنوان شرط اعطای وام در نظر می گیرد، برنامه های نئولیبرالی است که عموماً مستلزم کاهش برنامه های رفاه اجتماعی و حقوق اجتماعی و سیاسی مرتبط و درگیر نمودن دولت در مقررات زدایی و خصوصی سازی و فشار برای تعادل بودجه است. صندوق چنین اتهامی را رد می کند و با تأکید بر اختیاری بودن عضویت در این نهاد، این نکته را مورد توجه قرار می دهد که مزایای خاصل از عضویت باعث همکاری کشورها با صندوق است. اما واقعیت این است که کشورهایی که دارای مشکلات مالی هستند، گزینه چندانی جز همکاری با صندوق بین المللی پول و پذیرش شرایط وام هایش را ندارند.۲-۴- تحول شرایط صندوق بین المللی پول
مسأله دیگر، تحول شرایط صندوق بین المللی پول است. طبق دستورالعملی که در مورد شرایط وام از صندوق در سال ۱۹۷۹ توسط دایره اجرایی صندوق تصویب شد، تنها متغیرهای اقتصاد کلان که باعث اجرای بهتر برنامه های اعضا شود، به عنوان ملاک مدنظر قرار می گیرد. اما در عمل، مفهوم اثرات اقتصاد کلان، مبهم و نسبتاً فراگیر است.
در دهه ۱۹۹۰، دیدگاه های صندوق و نقش آن با تغییرات گسترده ای روبرو شد. این تغییرات پیامد انعکاس های فروپاشی کمونیسم و ارتباط بین اصلاحات اقتصادی و سیاسی بود. دیدگاه جدید این بود که کارآمدی اقتصادی به کارکرد جامعه مدنی، حاکمیت قانون، و احترام به مالکیت خصوصی بستگی دارد. در آگوست ۱۹۹۷، دستورالعمل جدیدی توسط دایره اجرایی صندوق اعلام شد که بر اساس آن صندوق مجوز یفات در مورد وضعیت سیاسی کشورهای عضو به عنوان عنصری ضروری برای قضاوت در مورد چشم انداز اجرای سیاست ها، اطلاعاتی را درخواست نماید.
اصولاً از دهه ۱۹۹۰، پرداختن به بحث حکومت داری در صندوق بین المللی پول در چهار زمینه جدید مورد مورد توجه قرار گرفت:
۱) هزینه های نظامی: از سال ۱۹۹۳، صندوق در گزارش های «چشم انداز اقتصادی جهان» این مسأله را به عنوان یک مشکل عمده در تخصیص نامناسب منابع به بحث گذارد.
۲) بحث صریح در مورد فساد
۳) بحث صریح در مورد دموکراسی
۴) محکوم شدن «شبکه غیر رسمی قوی» در واکنش به بحران آسیا و مطرح شدن جو مقرراتی شفاف و پایدار برای بخش خصوصی به عنوان یک راه حل.
در دهه ۱۹۹۰، حجم پرداختن به مبحث حقوق بشر نیز در صندوق بین المللی پول بسیار افزایش یافت. این موضوع ناشی از اجماع جدید در مورد رویه اقتصادی و بر اثر نظم نوین جهانی بود. به علاوه، این موضوع منعکس کننده این تفکر بود که اقتصاد جهان و نهادهای جهانی بهتر از برخی حکومت ها که فاسد، رانت خوار؛ و نظامی هستند می تواند حقوق و کامیابی افراد را تضمین کند. به هر حال پرداختن به چنین مسائلی، چالش های جدیدی را برای صندوق، به خصوص هنگام مقابله با دولت های بزرگ دارای پتانسیل نظامی و اقتصادی قوی تر، به وجود آورد. به علاوه، ظرفیت نهادی صندوق برای اجرای این گرایش ها و دستورالعمل های جدید نیز مورد پرسش بود. به هر حال افزودن انتظارات جدید می تواند جنبش خطرناکی را ایجاد نماید.
۵- شرکت های چندملیتی
جهانی شدن تا حدی به خاطر نقش مرکزی و فزاینده شرکت های چندملیتی در اقتصاد داخلی و بین المللی به پیش رفته است. برای طرفداران حقوق بشر این سؤال مطرح می شود که چگونه فعالیت های این گونه شرکت ها در تطابق با استانداردهای حقوق بشری تضمین می شود و چگونه عنصر پاسخ گویی تضمین می شود.
در اصل پاسخ به این سؤال ساده است. تعهدات حقوق بشری هر حکومت ایجاب می کند از همه ابزارهای متناسب برای عمل بازیگران تحت تابعیت در چارچوب قوانین استفاده شود. با این وجود، مشکلات متعددی مطرح می شود:
۱) حکومت ها اغلب از اتخاذ تدابیر ضروری برای تمکین شرکت های چندملیتی به خصوص در رابطه با مسائل کارگری اجتناب می ورزند؛
۲) چنین اقداماتی پرهزینه هستند و فراتر از ظرفیت منابع حکومت ها در کشورهای در حال توسعه تصور می شوند؛
۳) در شرایط تحرک جهانی سرمایه، رقابت بین میزبان های بالقوه موجب می شود طرح هایی که باعث افزایش هزینه های کارگری و در نتیجه کاهش جذابیت آن کشور شوند کنار گذاشته شوند؛
۴) پیچیدگی چندملیتی تولید و ترتیبات مرتبط در دوره جهانی شدن، شناسایی مسؤولیت فعالیت ها را بسیار دشوار می نماید؛ و
۵) به خصوص در حوزه کارگری، مسائل دشواری در مورد سطوح متفاوت استانداردهای حداقلی قابل پذیرش از یک کشور به کشور دیگر مطرح می شود.
چنین مسائلی، بحث در مورد شرکت های چندملیتی را در ارتباط با حقوق بشر، جهانی شدن و توسعه ضروری می سازد.
۱- ۵- نقض حقوق بشر توسط شرکت های چند ملیتی
با رشد سریع اقتصاد جهانی، ارتباط بین حقوق بشر، تجارت، جنبش کارگری، و فعالیت های شرکت های چندملیتی اهمیت جدیدی یافته است. در حالی که روند جهانی شدن و حرکت به سمت بازار آزاد موجب رشد و توسعه در بخش هایی از جهان شده است، مشکلات موجود نیز وخیم تر گردیده است. همان گونه که مخالفت های عمومی در اجلاس های سازمان تجارت جهانی نشان می دهد، مخالفت با جهانی شدن در حال افزایش است. این مسأله تا حدی ناشی از این دغدغه است که اقتصاد جهانی به صورت مناسبی به حقوق بشر، حقوق کارگران و نیازهای زیست محیطی نپرداخته است. در دهه های اخیر، بسیاری از شرکت های چندملیتی، به خصوص صنایعی چون پوشاک و اسباب بازی که نیازمند دستمزد کم کارگران هستند به کشورهای فقیرتر در حال توسعه انتقال داده شده اند تا از قوانین ضعیف کارگری و ضعف اعمال مقررات در جهت نیروی کار ارزان بهره ببرند.
ارائه نمونه در مورد نقض حقوق بشر توسط شرکت های چندملیتی کار چندان دشواری نیست. از جمله می توان مورد تبعیض جنسیتی در بخش مکزیکی شرکت چندملیتی «ماکولادوراس» را مورد توجه قرار داد. طبق گزارش های «سازمان نظارت بر حقوق بشر» در سال های پایانی دهه ۱۹۹۰، این شرکت به عنوان کارخانه پردازش صادرات در کنار مرزهای مکزیک – آمریکا حدود پانصد هزار نفر را در استخدام خود دارد. نیمی از مکزیکی هایی که در این بخش شاغلند، زن هستند. کارگران زن در این شرکت ملزم به گذراندن آزمایش بارداری به عنوان یکی از شرایط استخدام هستند و در صورت حاملگی از کار آن ها جلوگیری به عمل می آید. چنین مسأله ای در تناقض با هنجارهای حقوق کارگران و حقوق بشر بین المللی است. حکومت مکزیک برای شناسایی یا رفع این تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر گام چندانی برنداشته است. برای کارگران فقیر، کم سواد و زن مکزیکی در جامعه ای با آلترناتیوهای شغلی کم، به مبارزه طلبیدن این سیاست ها دشوار است. حکومت مکزیک نیز با درنظر داشتن تعداد شاغلان در این شرکت و نیز میزان کسب ارز خارجی از تولیدات آن، محرک اقتصادی برای اعمال مقررات بر رفتارهای این شرکت را ندارد.
شرایطی نظیر نمونه فوق الذکر موجب شد تا سازمان های غیردولتی نظیر «کمیته حقوق دانان حامی حقوق بشر» از این مسأله حمایت کنند که حرکت به سمت بازار آزاد و تقویت رقابت جهانی باید در کنار اِعمال جهانی حقوق کارگران به پیش برده شود. «سازمان مشارکت در صنایع پوشاک» از جمله سازمان هایی است که هدف خود را حمایت از کارگران سراسر جهان قرار داده است. به علاوه در اجلاس جهانی اقتصاد در سال ۱۹۹۹ در داووس، دبیرکل سازمان ملل از رهبران صنعتی جهان خواست هم در رویه های شرکت های تحت تابعیت خود و هم با حمایت از سیاست های عمومی مناسب، مبارزه جهانی علیه نقض حقوق بشر را اِعمال کنند.
۲- ۵- اصول حقوق بشری برای شرکت های چندملیتی
شخصیت ها و نهادهای مختلفی سعی در ارائه اصول رفتار حقوق بشری برای شرکت های چندملیتی نموده اند. از جمله سازمان عفو بین الملل چنین نموده است. از دیدگاه عفو بین الملل، شرکت های چندملیتی در قبال ارتقا و حمایت از حقوق بشر مسؤولیت دارند. در دنیای جهانی شده، تصمیمات و اقدامات این شرکت ها تأثیر مستقیمی بر سیاست های حکومتی و بهره مندی از حقوق بشر دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر از همه افراد و نهادهای جامعه می خواهد نقش خود را در تأمین رعایت بین المللی حقوق بشر ایفا نمایند. همه شرکت ها در حوزه فعالیتشان دارای مسؤولیت مستقیمی در قبال احترام به حقوق بشر هستند. کارکنان این شرکت ها و مردمی که با این شرکت ها کار می کنند مستحق حقوقی چون رهایی از تبعیض، حق حیات و امنیت، رهایی از بردگی، آزادی تشکیل اجتماعات از جمله حق تشکیل اتحادیه های تجاری و شرایط منصفانه کاری هستند.
عفو بین الملل بر این باور است که شرکت های چندملیتی دارای مسؤولیت اخلاقی و قانونی بیشتری هستند تا از نفوذ آن ها برای ارتقای حقوق بشر استفاده شود و از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل آید. اصول حقوق بشری که سازمان عفو بین الملل برای شرکت ها برمی شمرد در سه گروه تقسیم می شوند:
۱) مسؤولیت عملکرد خود شرکت ها در قبال سیاست ها و رویه های پرسنلی و ترتیبات امنیتی؛
۲) مسؤولیت ارتقای استانداردهای حقوق بشری از طریق توسعه سیاست صریح شرکت در زمینه حقوق بشر، ارائه آموزش های مؤثر برای مدیران و کارکنان شرکت، مشاوره با سازمان های غیردولتی، و ایجاد یک چارچوب شفاف برای ارزیابی اثرات بالقوه بر مسائل حقوق بشری فعالیت های شرکت؛ و
۳) اجرا و نظارت: هر چند مسؤولیت اولیه نظارت بر سیاست ها و رویه های شرکت بر عهده خود شرکت است، اما همه سیستم های نظارتی نظیر گزارش های حقوق بشری سازمان های غیردولتی یا انجمن های مستقل کارگری نیز باید در ارزیابی فعالیت های شرکت در ارتباط با حقوق بشر مدنظر قرار گیرند.
۳- ۵- اتخاذ رهیافت خود تنظیمی توسط شرکت های چند ملیتی
از نظر «نیل کِرنی»، شرکت ها در عمل مقررات ملی کار و استانداردهای بین المللی کار را آن گونه که خود می خواهند به کار می برند. موضع قوی شرکت ها ناشی از ضعف حکومت ها در اجرای مؤثر مقررات کار و ضعف نهادهای بین حکومتی نظیر سازمان بین المللی کار در اِعمال استانداردهای حداقل کاری است. این موضع هم چنین منعکس کننده دیدگاه مقررات زدایی در حکومت ها به ویژه حکومت های دنیای صنعتی است. اکثر حکومت ها ترجیح می دهند شرکت های چندملیتی را تشویق به اتخاذ تعهدات و مسؤولیت های داوطلبانه بنمایند. علی رغم این نقاط ضعف، اگر شرکت های چندملیتی در اِحقاق حقوق کارگران بسیار ضعیف عمل کنند، حکومت ها وادار به بررسی مکانیسم های جدیدی برای اِعمال حقوق کارگران خواهند شد. به هر حال، قواعد رفتاری شرکت های چندملیتی اغلب در سطحی پایین تر از انتظارات قوانین ملی و استانداردهای بین المللی است.
از طرفی، اصولاً فعالیت های شرکت های چندملیتی در رابطه با شرایط کاری دارای پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده ای است. حجم تجارت در رابطه با صادرات و واردات، اثر فعالیت های شرکت بر صنایع داخلی، گروه های مصرف کننده و شاخه های سیاسی حکومت از جمله این پیامدها هستند. از این رو طبیعی است که بسیاری از گروه ها هم چون شرکت های تجاری، اتحادیه های کارگری، گروه های مصرف کننده، کلیساها، سازمان های غیردولتی و رسانه ها در بحث و بررسی در مورد فعالیت های شرکت های چندملیتی به اعلام موضع بپردازند.
با توجه به این وضعیت، در ادامه سه رهیافت تنظیم مقررات برای فعالیت های شرکت ها ارائه می شود:
اولین رهیافت، عمل طبق معاهدات است. برخی از معاهدات از طرفین می خواهند مقرراتی را در مورد رابطه بین نیروی کار و مدیریت اِعمال کنند. به عنوان مثال، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۲۲ به آزادی تشکیلات از جمله اتحادیه های تجاری اشاره می کند. یا معاهده سازمان بین المللی کار به تنظیم جنبه هایی از استخدام و شرایط کاری می پردازد. اما حتی معاهداتی با متون قوی نیز نمی توانند به تنهایی نقش مؤثری در حمایت از حقوق کارگران داشته باشند. نهادهای حقوق بشری نیز اولویت بسیار بالایی برای تحقق کامل مفاد این گونه معاهدات قائل نیستند.
رهیافت دوم، اِعمال مقررات داخلی است که در برخی کشورهای توسعه یافته اثرات قابل توجهی دارد. به عنوان مثال سند تجاری ایالات متحده در اِعمال تحریم، گزینشی و تحت تأثیر مسائل سیاسی است.
رهیافت سوم، خودتنظیمی شرکت ها است. این رهیافت به معنای اتکا به مکانیسم های بازار از جمله انتخاب مصرف کننده، و موافقت نامه های بین شرکت ها است. مکانیسم های بازار، متفاوت و متنوع هستند. گاهی، مشتریان به بایکوت واردات از یک شرکت می پردازند. گاهی هم محصول شرکت هایی که به عنوان مثال به نقض حقوق کارگران می پردازند، عناوین اجتماعی نامطلوبی می یابد.

منبع : حمید زنگنه