روانکاوی دولت نهم

سرانجام پس از دو سال وقفه در تغییر ساعت رسمی کشور و صرف انرژی بسیار از مردم، وکلای مردم تغییر ساعت را به قانون تبدیل کردند و دولت از سال آینده، موظف به اجرای آن شد; کاری که در دولت هاشمی با کمترین هزینه پیاده و در دولت خاتمی به عادت مردم تبدیل شده بود. اما قطعا این روش - با این وقفه چند ساله - تا بخواهد به عادت دوباره برگردد، هزینه های روانی و اجتماعی دیگری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
پافشاری دولت نهم بر تغییر رویه پیشین، به رغم مخالفت عمومی جامعه و نظر کارشناسان و فرایند پشت سر گذاشته شده تا تصویب قانون کنونی و برگشت به وضعیت گذشته، در بر دارنده نکات مهمی است که دقت در آن، می تواند دولت را در تصمیمات مهم دیگر یاری رساند.
هرچند این موضوع مصداقی خاص است، در این یادداشت برآنیم با نگاهی گذرا به برخی تصمیمات و اظهار نظرهای مشابه دولتیان محترم، از زاویه ای متفاوت به موضوع بنگریم و به نتیجه کلی برسیم.
دولت، خود را وامدار هیچ حزب و جناحی نمی داند، اما هم پیش و هم پس از انتخابات، مورد حمایت طیف اصولگرا بوده است; هم اصولگرایان به اقداماتش دل بسته بودند و هم شعارهای اولیه ریاست محترم جمهور، نشان از تاثیر دیدگاه های این عزیزان بر اندیشه های ایشان داشت. با این وصف، به هر میزان ناکامی که برای دولت کنونی رخ دهد، در حقیقت ثبت یک ناکامی بزرگ خواهد بود در کارنامه اصولگرایان، همان گونه که اقدامات دیگر اصولگرایان، اعم از مجلس و... تاثیر مستقیمی در پیروزی یا ناکامی دولت خواهد داشت.
با این تحلیل، باید گفت: دولت نهم نیز به حکم تعهدی که با مردم داشته، نباید و نمی تواند کاری کند که از چشم مردم بیفتد; بنابراین، باید کارهایش حساب شده و با بهره گیری از حداکثری نظر کارشناسان با نیم نگاهی به افکار عمومی جامعه باشد.
به این ترتیب، به نظر می رسد در صورتیکه جناح اصولگرا نتواند دولت را به رعایت فرایند کارشناسی در تصمیمات ملزم کند، افکار عمومی به همین سرعت زیاد فعلی از مجموعه اصولگرایان دور خواهد شد .
شاید امری که در زمان انتخابات ریاست جمهوری هفتم رخ داد و منجر به انتخاب سید محمد خاتمی شد، به رغم آن که بسیاری از مسوولان، گمان به اقبال عمومی به آقای ناطق داشتند و نتوانستند افکار را هم بازشناسی و هم جلب کنند، اکنون نیز به گونه ای آن حادثه در حال تکرار است، با این تفاوت که ناقوس شکست در صورت ناتوانی دولت در شناخت درست افکار عمومی، زودتر از موعد به صدا درآمده یا خواهد آمد و اگر توجه نکنند در آن صورت، به ناامیدی مردم و دلسردی آنان از شعارهای اصولگرایانه منجر خواهد شد.
▪ بحث های واقعی جامعه شناسانه و معرفتی در این باب بسیار است، اما شاید از حوصله مخاطبان خارج باشد، برای همین، برای اثبات مدعا، به آوردن برخی مصادیق بسنده می کنم.
۱ ) نخستین کار دولت نهم که نشانگر عدم بازخوانی و شناخت کافی از افکار عمومی بود، همین اقدام برای تثبیت ساعت رسمی کشور بود.
از آنجا که کارشناسان مخالف و موافق، نظراتشان در یک موضوع استنادی، کاملا ضد و نقیض بود، در این مورد دست کم می شد افکار عمومی را با یک حساب سرانگشتی و قیاس استقرایی، معیاری برای انتخاب درست قرار داد و سپس تصمیم گرفت.
یکی از دلایل نبود روانشناسی واقعی افکار، آن است که در این باب، نماینده دولت محترم در مجادله با نماینده مجلس در یکی از برنامه های ویژه خبری ۳۰:۲۲، خواست بیشتر یک کلاس حدودا سی نفره دانشجویانش را معیاری برای خواست عمومی در تثبیت ساعت عنوان کند.
۲ ) در همین چند روز اخیر، یکی دیگر از بحث های مجلس محترم، تصویب شغل بودن حقوقدانی شورای نگهبان بود. هرچند این قانونی عام و برای همه قابل تسری است، آنچه عملا افکار عمومی جامعه را در این بحث به خود متوجه کرد، چند شغله بودن آقای الهام و پیروز نشدن افکار عمومی و برخی دلسوزان برای گرفتن مشاغل ایشان بود که سرانجام به مطرح شدن بحث در صحن مجلس منجر شد.
جدای از وقت ارزشمندی که این موضوع از وکلای ملت به خود اختصاص داد، در این باب بحث بسیار است، اما با آوردن چند نکته، خواهشمندم خود حدیث مفصل این مجمل را بخوانید:
خودتان را به جای هزاران عالم و دانشمند حوزه و دانشگاه بگذارید که به یمن انقلاب اسلامی، نبوغ آنان در کشور عزیز ایران شکوفا شده است و آنگاه به اقدام مسوولان محترم دولت در دادن چند شغل به یک نفر (هرچند بسیار زحمتکش و عزیز) بیندیشید و اظهار اعتماد کامل و زحمتکش بودن وی را از سوی ریاست محترم جمهور به ایشان و... ببیند; قطعا از خودتان خواهید پرسید: آیا من قابل اعتماد نیستم؟
جای احترام به نخبگان و افکار عمومی در چنین واگذاری هایی کجاست؟
۳ ) یکی دیگر از مصادیق مهم، موضوع سهمیه بندی بنزین است; امری که در کلیت خود، کاری بجا و شجاعانه بود، اما تدبیر لازم برای مقبولیت عمومی در آن به کار گرفته نشد.
متاسفانه در این قضیه، برخی از دولتیان و مجلسیان، به گونه ای سخن راندند که گویی، مردم ما هیچ درک درستی نسبت به مصالح خود و کشور ندارند و تنها با زور و اجبار، می توان آنان را از مصرف بی رویه بازداشت! برای پاک شدن این ذهنیت احتمالی از ذهن برخی مسوولان، به سخنان یکی از وزرای محترم در یک مورد مشابه در اثبات منطق پذیر بودن کامل مردم استناد می کنم تا ببینیم مشوق های منطقی و حساب شده چه مقدار می تواند موثرتر از برخی محدودیت ها باشد:
موضوع مصرف بی رویه برق، سال هاست در کشور ما مطرح است، اما در سال جاری، وزارت نیرو برای کاهش مصرف، رویه ای متفاوت را در پیش گرفت و آشکارا اعلام کرد که مصرف ما نسبت به سال گذشته، کاهش داشت و آن را مدیون همکاری خوب رسانه ملی و مسوولیت پذیری مردم دانست، ضمن این که به این اظهارنظر بی ریای این وزیر عزیز باید آفرین گفت، چراکه می توانست همچون برخی مسوولان، این نتیجه مثبت را حاصل تلاش خود نشان دهد، اما چنین نکرد. حال باید پرسید: آیا ما در کنار سهمیه بندی بنزین، نمی توانستیم به جای زبان تهدید و تحدید به دیگر مشوق ها که البته نیاز به بررسی کارشناسانه و سپس به کارگیری دارد، بپردازیم؟
۴ ) اما مصداق دیگر در این باب برخورد دوگانه با سایت ها و رسانه هاست. بگذارید نخست این را بگوییم که ما بر این باوریم، هر سایت و روزنامه ای که واقعا بر خلاف قانون اساسی و مصالح کلی نظام (نه حزب خاص) حرکت کند، باید با او برخورد قانونی شود، به ویژه رسانه هایی که به اخلاق و عفت عمومی جامعه و امنیت ملی و اصول نظام خدشه وارد کنند.
اما آنجا که بحث رقابت سیاسی و به قول بعضی ها دعوای قدرت در میان است، در جامعه ای که در قانون اساسی اش، احزاب و رقابت سالم پذیرفته شده است، آن گاه موضوع کمی متفاوت است. در حالی که برخی از سایت ها که خود را وابسته یا حامی دولت محترم می دانند، بدترین ناسزاها را به شخصیت های سیاسی نثار می کنند، دست کم یک بار از یک مسوول دولتی شنیده نمی شود که به فلان رسانه یادآوری کرده ایم یا برخورد کردیم، اما در عوض، برخی سایت های منتقد، به رغم اقبال عمومی بسته می شوند و بدتر از همه، آن که اعلام موضع هایی که از سوی برخی مسوولان انسداد سایت ها در جامعه مطرح می شود، آنقدر ضد و نقیض و پیش پا افتاده است که هرگز نمی توانند ذهن مخاطب را راضی کنند.
امام صادق (ع) فرمودند: "احب اخوانی من اهدی الی عیوبی"; بهترین برادرانم، کسی است که عیوب من را بگوید. عجیب آن که در هیچ فرمایشی از معصومان علیهم السلام نیامده است کسی که من را بستاید یا تعریف و تمجید کند، نزد من محبوب است، بلکه چنین افرادی مورد شماتت سخت قرار گرفته اند. نکته مهم آن که معمولا روزنامه ها و سایت های مدعی طرفداری از دولت، بدون توجه به افکار عمومی، تقریبا یک صدا به تایید اقدام دولت مبادرت می کنند که نمونه آن، همین موضوع تثبیت ساعت رسمی کشور بود و دولت را بر این اقدام ستودند. یاد حدیثی گهربار از پیامبر خاتم (ص) افتادم که فرمودند: "حبک للشیی یعمی و یصم"; علاقه ات به چیزی، چشم و گوش را می بندد.
از سوی دیگر، برخی سایت ها که امروز برای دیدن آنها باید از سدی به نام فیلترینگ گذشت، همواره دولت محترم را از این کار منع کردند و به ظاهر با ساز مخالف همیشگی اما به واقع، معایب را کارشناسانه گوشزد کردند.
۵ ) رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود در گفت وگوی ویژه شبکه ۲، مطلب مهمی را گوشزد نموده و فرمودند: بالاخره اگر راهی که دولت های گذشته از اول انقلاب تاکنون رفته اند، درست بوده است، وضع موجود این است. چرا مردم راضی نیستند؟ (نقل به مضمون ).اگر این فرمایش ایشان را به دولت نهم نیز تسری دهیم، باید پرسید: آیا تاکنون افکار عمومی جامعه را از برخی اظهارنظرهای دولتیان محترم و برخی اقدامات و هجوگویی های برخی از کسانی که خود را طرفدار سینه چاک دولت می دانند، مورد سنجش واقعی قرار داده اند؟ چه خوب بود در کشور ما نیز مراکز افکارسنجی مستقل که وابسته به هیچ حزب و گروهی نباشند، تشکیل شود; اما به شرطی که دولت، خودش اینها را تقویت کند و از آنها واقعیت را بخواهد و اتفاقا اگر دید در جایی آماری غیر واقعی به سود دولت ارایه داده اند، با آنها برخود کند; یعنی برعکس وضعیتی که تقریبا در بیشتر عمر پس از انقلاب متاسفانه وجود داشته و تاکنون نیز هیچ گاه نتوانسته ایم این افکارسنجی غیرجانبدارانه را جا بیندازیم.
با امعان نظر در این گونه اقدامات و اظهارات، به دست می آید که دولتیان و طرفداران دولت، برداشت درستی از افکار عمومی و به کارگیری ادبیات درست، آن هم در موقعیت های حساس ندارند و باید گفت: دولت محترم نیاز جدی به "روانشناسی افکار عمومی" و ارزش گذاری واقعی برای آن دارد و باید در فضایی سالم و بی طرفانه دستگاه هایی باشند که میزان رضایتمندی مردم از برخی دیدگاه ها و اقدامات و... را بسنجند و اتفاقا اعلام عمومی اینها در رسانه ملی که خود گشایشی برای شور و نشاط عمومی خواهد شد، به سود دولت خواهد بود و اگر بدون توجه به افکار عمومی جامعه پیش برود هم باید هزینه های بسیاری را از وقت و بودجه مردم پرداخت کند و هم منتظر شکست سنگینی در انتخابات آتی باشد که جبرانش شاید به سختی نیز ممکن نشود.

منبع : روزنامه مردم سالاری