مقابله با پولشویی، وظیفه بانک‌ها یا دادگاه‌ها؟

پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل‌کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد.
به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش‌های زیر‌زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، حائز اهمیت به حساب می‌آید.
از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولشویی، به تدوین و اجرای سیاست‌هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود. این مقاله که با هدف تبیین و شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می‌شود. در مرحله نخست به مفهوم پولشویی و اینکه پولشویی در کجا‌، به چه منظوری و چگونه انجام می‌گیرد اشاره خواهد شد .
سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن خواهیم پرداخت . با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در قالب پاسخ به چند پرسش ارائه می‌کنم. عمدتا پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی ، مشروع کردن پول‌های نامشروع یا تطهیر پول‌های حرام تعریف کرده‌اند . اما واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیرقانونی، قانونی می‌شود نه پول حرامی تطهیر می‌شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می‌شود. قانونی شدن یا مشروع بودن هر درآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد که باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت‌های غیرقانونی است به گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیرقانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد.
عملیات پولشویی به منظور تامین منابع برای فعالیت‌های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است‌، اینکه پولشویی می‌تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشا می‌تواند به همین دلیل باشد . روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه در یک جلسه ویدئوکنفرانس با مسوولان قضایی و اداری استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: «در همه دنیا جلوی پولشویی را از راه سیستم بانکی می‌گیرند، نه سیستم قضایی.» درخصوص نظرات رئیس قوه قضائیه، طی یک گفت‌وگوی کوتاه تلفنی، خلیل بهرامیان، کارشناس حقوق تجارت در مورد امکان یا عدم امکان مقابله بانک‌های ایران با پولشویی چنین گفت: اما در کشور ما با توجه به وضعیت نابسامان سیستم‌های بانکی و اداری و تجاری، هرچند که ریاست قوه قضائیه در مقام مقابله با چنین اقدامات اخلالگرانه خواسته باشند که برآیند به جهت اینکه دستگاه قضایی و اداری و بانکی فاقد روابط سالم است، خواسته‌های رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند جامه عمل بپوشد. زیرا روابط اقتصادی و اجتماعی در کشور آنچنان تخریب شده است که به نظر من بدون اصلاح ساختاری راه برون‌رفتی از این جرائم به نظر نمی‌رسد. وی افزود: بانک‌ها نمی‌توانند با این جرائم مقابله کنند زیرا نبود فعالیت شفاف بانک‌ها مانع از مواجهه آنان با جرم پولشویی خواهد بود.
بهرامیان ادامه داد: دستگاه قضایی ضعیف و حضور عوامل نفوذی قدرت‌مداران در چنین دستگاهی امکان مقابله با این پدیده اخلالگر اقتصادی را از این دستگاه گرفته است. این نظرات ریاست محترم قوه قضائیه صرفا به عنوان نظرات اصلاحی غیرعملی تلقی می‌شود و این صحبت‌ها را می‌توان به عنوان گفتاردرمانی تلقی کرد.
بهرامیان در مورد چگونگی مبارزه با پولشویی در کشورهای توسعه‌یافته نیز چنین گفت: «درکشورهای توسعه‌یافته به دلیل وجود سیستم دقیق روابط اداری و قضایی و اجتماعی با هدفمندی اصلاح وضعیت مملکتی، تمام دستگاه‌های اداری از جمله بانک‌ها و دستگاه قضایی در مقام مقابله با عملکردهای نابهنجار مقابله می‌کنند. زیرا در آن کشورها دستگاه قضایی نسبتا مستقلی وجود دارد. وی افزود: مبارزه از بانک‌ها شروع می‌شود و پس از گزارش بانک‌ها به پلیس و دستگاه قضایی، دستگاه قضایی این جرائم را تا آخرین مرحله پی می‌گیرند. اما در کشور ما سیستم اداری، در واقع، کاریکاتوری از سیستم اداری کشورهای پیشرفته است و سیستم فاسد اداری و قضایی امکان اصلاح را از آنها گرفته است.

خلیل بهرامیان
حقوقدان

منبع : روزنامه کارگزاران