دلایل ناکامی

یكی از امور رایج در مجلس شورای اسلامی، انجام تحقیق و تفحص از بخش ها و دستگاه های اجرایی و به طور كلی در تمام امور كشور است. تحقیق و تفحص از این جهت كه تسهیل كننده و تقویت كننده وجه نظارتی مجلس شورای اسلامی است، به نظر ضروری می رسد و اصل ۷۶ قانون اساسی نیز موید این امر است.
اما در سال های اخیر با وجود تعدد انجام تحقیق و تفحص در امور مختلف كشور، اثرگذاری این پدیده در بهبود شرایط ،ارتقای سازمانی و افزایش بهره وری كمتر نمودار شده است. این وضعیت سبب شده تا حساسیت كمتری در مجلس و دولت نسبت به انجام تحقیق و تفحص ها وجود داشته باشد و عملاً مسئولان اجرایی با آن به عنوان یك پدیده عادی بدون ضمانت اجرایی لازم جهت تغییر و تحول و یا پی گیری و رسیدگی به عوامل ناكامی دستگاه اجرایی نگاه می كنند. شاید یكی از دلایل بروز این وضعیت و ذهنیت، تعدد تحقیق و تفحص های انجام شده حتی در مورد یك دستگاه اجرایی و تناقض و تضاد نتایج آنها باشد. از جمله عوامل مهم دیگر در این زمینه فقدان چارچوب های مشخص برای انجام تحقیق و تفحص است. نبود این چارچوب اولاً منجر به اتخاذ اهداف موازی و متعدد برای انجام تحقیق و تفحص می شود، ثانیاً موجب دخالت زیاد سلایق مختلف و پیش داوری ها در هدایت تحقیق و تفحص می شود و ثالثاً امكان نفوذ عوامل بیرونی و در نتیجه انحراف تحقیق و تفحص را فراهم می آورد.
شاید در میان تحقیق و تفحص های انجام شده در دو دوره اخیر مجلس، تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی سر و صدا و حساسیت بیشتری را ایجاد كرده است. در دوره مجلس ششم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به تصویب و اجرا رسید و نتایج آن در روزهای آخر فعالیت آن در صحن علنی به صورت خلاصه ارائه گردید. اما در دوره هفتم با این استدلال كه تحقیق و تفحص انجام شده در دوره ششم، جامع نبوده و تمام واقعیت های اصل و حاشیه این صنعت را مورد توجه قرار نداده است ، انجام تحقیق و تفحص دیگر در مجلس هفتم به تصویب رسید كه هم اكنون در حال انجام است.
به نظر می رسد با توجه به جمیع شرایط، این تحقیق و تفحص هم نتایج خارق العاده، شگفت انگیز و در عین حال تعیین كننده ای برای صنعت و بازار خودرو در بر نداشته باشد؛ چرا كه شرایط گفته شده در سطور بالا به طور كلی بر آن حاكم است. اما آنچه بیشتر به ناكامی اهداف تحقیق و تفحص اخیر كمك می كند، فقدان چارچوب های لازم است. صنعت خودروی ایران به رغم بزرگ بودن به لحاظ كمی در اقتصاد و صنعت كشور، فاقد استراتژی مدون و متناسب با الزامات داخلی و جهانی است. این فقدان بزرگ ضمن اینكه آینده صنعت خودروی كشور را با بحران مواجه می سازد، امكان و زمینه نظارت و مدیریت آن را نیز مشكل می كند. به این دلایل باید دخالت سلیقه های مختلف در هدایت و نظارت این صنعت را بدون آینده ای روشن به انتظار نشست.
دكتر علیرضا سلطانی

منبع : روزنامه همشهری