در حسرت بنگاه های مطبوعاتی

بنگاه اقتصادی مطبوعاتی سازمان قدرتمندی است كه با هزینه مالی معقول بیشترین و بهترین بهره وری از فعالیت های فرهنگی آن به دست آید، ثبات و امنیت شغلی روزنامه نگاران و سایر كاركنان آن تامین گردد، نیازهای اقتصادی شاغلان به قدر كفایت مهیا شود و از شغل دوم بی نیاز گردند و در نهایت برای صاحبان سهام و مالكان بنگاه سود كافی فراهم آید.
و البته قبل از آن، محصولات فرهنگی تولیدی برای مخاطبان قابل اعتنا و ارزشمند باشد. از این دست موسسات مطبوعاتی، فراوان در غرب و شرق عالم می توان سراغ گرفت كه علی الدوام نیز بر دایره فعالیت خود می افزایند، الاهرام در مصر، نیویورك تایمز در آمریكا، تایمز در انگلستان و لوموند در فرانسه را می توان نشانه و مثال آورد. الاهرام علاوه بر انتشار چندین روزنامه و هفته نامه و ماهنامه، صاحب موسسات متعدد انتشاراتی نیز هست و به همین علت به صرفه و صلاح موسسه است كه از یك چاپخانه چندمنظوره برای امور چاپی خود بهره بگیرد و نظام توزیع متمركز و هوشمندی را ساماندهی كند و روزنامه نگاران و نویسندگان و ویراستاران توانا و صاحب نام را به خدمت خود درآورد.
در ایران موسسات كیهان و اطلاعات را می توان نام برد كه اتفاقاً به نوعی در رقابت با الاهرام در مصر كار خود را دنبال كرده اند منتها با تفاوت در ساختار مالكیت رسانه ای.
اما هراس پنهان روزنامه نگاران از گسترش سانسور و تحدید آزادی از یك سو و بیم آشكار دولت ها از قدرتمندی مطبوعات از سوی دیگر، به مقراضی مبدل شده اند كه اجازه نمی دهد بنگاه های مطبوعاتی قدرتمند اقتصادی در بخش خصوصی در برخی كشورها به ویژه شرق عالم شكل گیرد. این هراس آزاردهنده كه شكل گیری بنگاه های اقتصادی مطبوعاتی ممكن است آزادی مطبوعات را در معرض مخاطره قرار دهد و سانسور درونی جراید را بیش از پیش توسعه بخشد موجب شده كه به رغم نیاز جدی جامعه مطبوعاتی در كشورهای در حال توسعه به بنگاه های مطبوعاتی خصوصی در مواقعی روزنامه نگاران در همان بستری قرار گیرند كه دولت ها نیز از آنجا برای ممانعت از شكل گیری نهادها و سازمان های قدرتمند مطبوعاتی سنگ اندازی می كنند.
روزنامه نگاران به قوانین نانوشته ای در بنگاه های بزرگ مطبوعاتی اشاره می كنند كه تعامل ویژه مالكان رسانه ها با صاحبان قدرت و ثروت پیامد آن است، تعاملی كه در مواقعی مانع انتشار اخبار می گردد. به همین علت است كه برخی ساختار مالكیت رسانه ای را سانسورآفرین قلمداد می كنند. در آن سو نیز برخی دولت ها به طرق مختلف می كوشند مانع تاسیس نهادهای قدرتمند خصوصی در حوزه مطبوعات و رسانه ها گردند.
دفاع از نظام «صدور مجوز» و الزام همگان به رجوع به حكومت برای دریافت پروانه انتشار نشریه یكی از اسبابی است كه دولت ها با استفاده از آن اجازه نمی دهند افراد توانا سنگ بنای بنگاه های مطبوعاتی را بر زمین نهند. سیطره دولت ها بر حوزه اقتصاد نیز از ابزار جلوگیری از شكل گیری بنگاه های قدرتمند مطبوعاتی در بخش خصوصی است. در ایران ما هنوز در بخش خصوصی در حسرت تولد بنگاه های مطبوعاتی قدرتمند به سر می بریم. هرگاه گام های اولیه برای تحقق این مهم برداشته شده است هم حكومت آستین خود را برای از كار انداختن چرخ های این بنگاه ها بالا زده و هم همكاران روزنامه نگار با بی توجهی و در مواقعی نیز با واكنش های ناباورانه، ناخشنودی خود را به نوعی بروز داده اند كه مانع تاسیس این نهادها شده است. اگرچه موسسات اطلاعات و كیهان قبل از انقلاب صورت بنگاه خصوصی را داشتند اما سیرت دوقلوها را نمی توان به سهولت غیردولتی دانست.
هر دو موسسه به لحاظ شكلی نمونه های كاملی از یك بنگاه مطبوعاتی اقتصادی هستند اما به علت وابستگی و تعامل ویژه در قبل از انقلاب با حكومت و تغذیه از منابع عمومی و قرار گرفتن رسمی در زیر چتر حكومت در بعد از انقلاب، امكان الگوبرداری از آنها برای بخش خصوصی میسر نیست. دست بالای دولت به مفهوم عام آن اجازه نداده این دو موسسه برای پیشبرد امور اقتصادی خود تنها به توانایی ها و ابتكارات و ایده های خود تكیه كنند و به همین علت دانش و تجربه ای كه در این دو موسسه انباشته شده عمدتاً برای تاسیس بنگاه های مطبوعاتی دولتی و عمومی به كار می آید. «ساختار مالكیت رسانه ای»، «نظام صدور مجوز نشر» و «دولت سالاری اقتصاد ایران» از جمله موانعی هستند كه بر سر راه تشكیل بنگاه های اقتصادی خصوصی در حوزه مطبوعات در ایران به چشم می آیند.
اگر برای ساختار فردی مالكیت رسانه ای كه بیم سانسور و تحدید آزادی از آن وجود دارد بتوان مالكیت متكثر و متجانس را توصیه كرد و برای «نظام صدور مجوز نشر» كه بی اطمینانی و بی اعتمادی در میان سرمایه گذاران را دامن می زند بتوان «نظام ثبتی» را راه حل دانست دشوار بتوان در كوتاه مدت به سهولت برای «دولت سالاری اقتصاد ایران» چاره اندیشی كرد، با این وجود اگر موانع اول و دوم مفقود گردند شاید زمانه خود برای درد و مانع سوم طبیب مسیحادمی گردد. بنگاه داری اقتصادی آن هم در حوزه مطبوعات و فرهنگ از موضوعاتی است كه جای بحث و فحص فراوان دارد.
آنچه در این كوتاه نوشت به پاس هشتاد سال عمر بلند روزنامه و موسسه اطلاعات آمد تنها اشارتی است. شكافتن نكاتی كه در نوشته به آنها اشاره شد و نیز نگاه پرحوصله از منظر «حكومت»، «مردم و بازیگران» و «جامعه مدنی» به بنگاه داری اقتصادی در حوزه مطبوعات و فرهنگ به مجالی فراخ برای نوشتن و حوصله ای فراخ تر برای خواندن و نقادی محتاج است كه امیدوارم روزی فراهم شود.

احمد بورقانی

منبع : روزنامه شرق