تلاش هند برای رشد بیشتر

اقتصاد هند درطول ۵ سال گذشته کارکرد خوبی داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی هند از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ ، ۴‎/۶ درصد افزایش داشته است. از این زمان گرایش به رشد افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ ، ۸‎/۵ درصد رشد داشته است.
بخش صنعت و خدمات که ۸۲ درصد اقتصاد هند را به خود اختصاص داده اند رکورد نرخ رشد ۲ رقمی را پشت سر گذاشته اند.
تنها نگرانی که وجود دارد در مورد بخش کشاورزی است. زیرا با وجود رشد این بخش به میزان ۲‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۷-،۲۰۰۶ رشد آن در دوره قبل یعنی ۲۰۰۶-۲۰۰۵ بیشتر یعنی ۶ درصد بوده است. رشد بخش های خدمات و صنعت بیشتر بوده و هر بخش نسبت به سال قبل حدود ۲ درصد افزایش رشد داشته است.
باید دانست رشد اخیر اقتصاد هند مدیون افزایش میزان سرمایه گذاری ها است که تا حد زیادی ناشی از افزایش پس انداز مردم هند است. چرا که پس انداز هندی ها به میزان ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
در بحث توازن پرداخت ها باید گفت با تقویت با ثبات موازنه تجاری هند با دیگر نقاط دنیا روبه رو هستیم.
در سال ،۲۰۰۶ صدور کالا از هند با ۲۰ درصد افزایش به ارزش ۱۲۷ میلیارد دلار رسید. افزایش صادرات هند در سال ۲۰۰۵ ، ۲۳ درصد و به ارزش ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده بود. البته در مقاطعی از سال هند با کسری موازنه تجاری روبه رو بوده که این امر نیز به دلیل افزایش ۳۰ درصدی واردات فراورده های نفتی به هند به ارزش ۵۷ میلیارد دلار است.
همچنین واردات محصولات غیرنفتی با افزایش ۲۴ درصدی در سال ۲۰۰۶ روبه رو بود که این رقم در سال ۲۰۰۵ ، ۲۱ درصد بود. واردات غیرنفتی هند را بیشتر کالاهای سرمایه ای، قطعات فلزی، طلا و نقره تشکیل می داد.تغییرات در موازنه تجاری هند در سال ۲۰۰۵ بیشتر متوجه گشایش و انسجام اقتصاد هند در مقابله اقتصاد جهانی بود. اقتصاد هند به رکورد موازنه مثبت تجاری در یک چهارم پایانی سال ۲۰۰۵ رسید.
با این حساب کسری موازنه سال ۲۰۰۶ هند به ۹میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار یعنی ۱‎/۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. این رقم در سال ۲۰۰۵ ، ۰‎/۸ درصدبود.
ورود سرمایه های خارجی به هند تحت نظارت نهادهای مالی آمریکایی و بین المللی صورت می گیرد.
میزان این سرمایه گذاری ها در سال ۲۰۰۶ به ۱۶میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل بیش از ۳ برابر شده است.
همچنین در این سال درآمدهای دولت که در بودجه مصوب هند پیش بینی شده بود ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد.
این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش درآمدی مالیاتی دولت بوده است. در سال ۲۰۰۶ این درآمدها ۲۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر این نسبت بودجه به درآمدهای مالیاتی از ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسیده است. در بحث هزینه ها، سهم هزینه های توسعه دولت قرار است از ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۰۶ برسد.
یکی از جنبه های دردسر ساز تحولات داخلی اقتصاد هند در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ افزایش تورم است که افق اقتصاد کلان هند را به خطر می اندازد.
موادغذایی اساسی در طول ۲ سال مذکور با تورم زیادی روبه رو بوده اند. به طوری که قیمت عمده فروشی این مواد در پایان ژانویه ۲۰۰۷ ، ۶‎/۷ درصد افزایش داشت.
از سوی دیگر اقتصاد هند در همراهی با روال معمول جهانی شاهد افزایش نرخ بهره بوده است.
عوامل داخلی از قبیل افزایش فشارهای تورمی و نقدینگی موجب شد تا بانک مرکزی هند نرخ های بهره را افزایش دهد.بنابراین نرخ بهره از ۵‎/۷۵ تا ۷‎/۲۵ درصد در آوریل ۲۰۰۶ به ۷‎/۲۵ تا ۹‎/۵۰ درصد در مارس ۲۰۰۷ رسید. به دنبال افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی نیز با رشدی ۲۳ درصدی رو به رو شد. رشد اقتصادی به رونق هند منجر به انتقال اعتبارات مالی به اقتصاد این کشور در سال های اخیر شده است. در پایان سال ،۲۰۰۶ اعتبارات بانکی با رشدی ۳۸ درصدی رو به رو بود. اعطای این اعتبارات به بخش مسکن ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین بخش کشاورزی شاهد افزایش ۳۷ درصدی و بخش صنعت، افزایش ۲۸ درصدی اعتبارات مذکور بود. علاوه بر این اعطای وام به افراد نیز با افزایش ۳۴ درصدی مواجه شد در بازار ارز هند با ورود میلیاردها دلار به اقتصاد این کشور (روپیه)، واحد پول هند در طول ماه های گذشته با افزایش قیمت ۱۳‎/۸ درصدی روبه رو بوده است که بیشترین قیمت روپیه از سال ۱۹۹۸ است.
مانند دیگر نهادهای اقتصادی قوی هند، بازار بورس این کشور نیز با رکوردهای جدیدی روبه رو بوده است. این بازار که در طول ۴ سال گذشته ۳۷‎/۵ درصد رشد داشته به رونق خود ادامه داده است. از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی هند که به رقم بیش از یک تریلیون دلار رسیده است. این کشور را جزو ۱۰ کشور دارای تولید ناخالص داخلی بیش از یک تریلیون دلار قرار داده است.
● تولید ناخالص داخلی
هند از چند سال قبل شاهد رشد همزمان همه شاخص های اقتصادی خود بوده است. این کشور هم اکنون توسط همه اقتصادهای بزرگ دنیا به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصاد جهان شناخته می شود. ولی باوجود افزایش سریع خیزش اقتصادی هند چالش هایی فرا روی رشد اقتصادی آن وجود دارد که عبارتند از: افزایش نرخ تورم، محدودیت های حاشیه ای، عرضه مواد اولیه، افزایش نرخ سود بانکی، محدودیت های زیر ساختی، محدودیت های فراروی دولت در آستانه انتخابات و ... به همین جهت هند نیازدارد که به سرعت دست به اصلاحاتی به ویژه در بخش مالی بزند تا اقتصاد خود را در مسیر رشد بیشتر اقتصادی بیندازد. لازم به ذکر است که باوجود همه چالش های موجود، هند رشد بالای اقتصادی خود را در سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ ادامه داد که اکثر این رشد به دلیل فعالیت بخش های صنعت و خدمات است. بدین ترتیب رشد واقعی تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ ، ۹ درصد بود در سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ به ۹‎/۴ درصد رسیده است و با توجه به شتاب اقتصاد هند، پیش بینی می شود این کشور در چند سال دیگر هم با رشد پررونق روبه رو خواهد بود.
● بخش صنعت و خدمات
بخش های صنعتی و خدماتی اقتصاد هند در سال ۲۰۰۷ رشد سریع خود را ادامه داده اند. تولیدات صنعتی در سال های ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ با ۱۱ درصد رشد روبه رو بوده اند که این درصد در ابتدای سال ۲۰۰۶ ، ۸‎/۲ درصد بوده است. بنابراین رشد صنعتی هند در سال ۲۰۰۷ بیشترین رشد از سال ۱۹۹۵ می باشد. بخش خدمات نیز با رشدی ۱۰‎/۸ درصدی در سال ۲۰۰۶ روبه رو بوده که این درصد در سال ۲۰۰۵ ، ۹‎/۸ درصد بوده است. عرصه های تجارت، هتلداری، حمل و نقل، ارتباطات، اعتبارات، بیمه، مسکن و خدمات تجاری شاهد افزایش دورقمی نرخ رشد خود بوده اند. در این میان هتلداری، تجارت، ارتباطات و حمل و نقل بیش از یک سوم رشد تولید ناخالص داخلی هند را به خود اختصاص داده اند. این امر به دلیل افزایش تعداد جهانگردان، تولید خودروهای تجاری، استفاده از خدمات تلفنی و درآمد خطوط آهن و هوایی است. با این اوصاف می توان دریافت مهم ترین عرصه رشد اقتصاد هند بخش خدمات است که ۶۱‎/۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ را از آن خود ساخت. سهم صنعت از این تولید به ۱۹‎/۶ درصد افزایش و سهم بخش کشاورزی از آن ۱۸‎/۵ درصد است که البته در مقایسه با سال ۲۰۰۵ با کاهش روبه رو بوده است.گفتنی است افزایش باثبات این رشد در بخش های خدمات و صنعت بسته به تداوم روند اصلاحات و بویژه توجه به مسائل زیربنایی است.
● توازن تجاری
رشد اقتصاد هند در همه بخش ها از موقعیت تجاری این کشور قابل درک است. در سال ۲۰۰۵ در مقایسه با سال ،۲۰۰۴ صادرات و واردات هند از روند سالم تری برخوردار بوده است. اقتصاد هند در حال گشایش درهای بخش های مختلف خود به سوی سرمایه گذاری خارجی است. ورود این کشور به توافقنامه های تجارت آزاد با کشورهای گوناگون نشانگر اعتماد به نفس و رشد رقابت پذیری در عرصه هایی از قبیل تولیدات صنعتی و مونتاژ است. کسری تجارت کالایی هند در حال حاضر نزدیک به ۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است و کسری تجاری این کشور در کل تنها کمتر از ۱‎/۵ درصد تولید ناخالص داخلی می باشد. این امر به دلیل مزیت رقابتی بودن بخش خدمات و ارزآوری هندی هایی است که در خارج این کشور مشغول کار هستند. ولی با این حال برعکس بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور که موازنه مثبت تجاری را تجربه می کند، موازنه تجاری هند شاهد کسری است. تجارت کالاهای هندی به رشد قوی خود در صحنه اقتصاد جهانی با حمایت های داخلی ادامه داده است. صادرات کالاهای هندی ۴ سال است که شاهد افزایش بالایی است. سهم هند از تجارت جهانی از ۰‎/۷۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به یک درصد در حال حاضر رسیده است که نشانگر افزایش رقابت پذیری اقتصاد است. طبق آمار سازمان تجارت جهانی، هند در سال ۲۰۰۵ بیست ونهمین صادرکننده بزرگ جهان بوده است که در مقایسه با سال قبل رتبه آن ۱ مرتبه افزایش پیدا کرده است. افزایش واردات کالا به هند نیز در نتیجه رشد قوی فعالیت صنایع داخلی بیشتر شده و هند در سال ۲۰۰۵ هفدهمین کشور بزرگ واردکننده دنیا شد در حالی که در سال ۲۰۰۴ بیست وچهارمین واردکننده بزرگ دنیا بود.
توازن تجاری هند با وجود فشارهای ناشی از افزایش قیمت های نفت در طول سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ تغییر محسوسی نکرد و حتی در طول این دوره با چند نشانه مثبت روبه رو بود. صادرات کالاهای این کشور برای چهارمین سال متوالی با افزایش روبه رو شد که این امر نشانگر افزایش رقابت پذیری و به کارگیری گسترده فناوری های جدید در تولید کالاهای داخلی بود. واردات کالاهای غیرنفتی نیز عموماً با رشد واردات کالاهای سرمایه ای با افزایش روبه رو شد که خود نیازمند سرمایه گذاری گسترده در اقتصاد است.
از سوی دیگر درآمد بخش خدمات و حمل ونقل به افزایش خود ادامه داده و تا حد زیادی کسری تجاری هند را جبران ساخت. همچنین اشتهای اقتصاد هند برای اعتبارات داخلی در چارچوب آینده رشد این اقتصاد نمایان شده است. همچنین رشد صادرات هند برای ۴ سال متوالی مثبت بوده در حالی که کسری توازن تجاری کشور مورد بحث در نتیجه رشد قیمت بالای نفت و افزایش واردات به دلیل تأمین ضروریات صنایع داخلی افزایش یافت. تغییرهای ساختاری در صادرات خدمات از اواسط دهه ۱۹۹۰ موجب رونق درآمدهای غیرتولیدی هند شده است. هند همچنان در رأس کشورهایی است که با حفظ ثبات نسبی در خروج سرمایه با ورود سرمایه خارجی زیاد نیز روبه رو است.
هند جزو کشورهایی است که در طول سال های گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بود به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی هند در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ حدود ۸‎/۵درصد بوده است. بسیاری این رشد را ناشی از افزایش میزان سرمایه گذاری ها می دانند. این کشور هم اکنون توسط همه اقتصادهای بزرگ دنیا به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصاد جهان شناخته می شود. بخش نخست گزارش درمورد وضعیت شاخص های اقتصاد کلان هند را در روز گذشته خواندید، اینک قسمت پایانی آن را از نظر می گذرانید.
در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ افزایش سود بخش خدمات، حمل ونقل و درآمدها در اثر رشد کسری تجاری کالایی ادامه یافته است. به طوری که سود خالص در زمینه های مذکور از ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ به ۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. این افزایش در طول سال های اخیر عمدتاً به دلیل گسترش صادرات نرم افزارها و دیگر خدمات حرفه ای و تجاری و همچنین ارزآوری هندی های شاغل در خارج کشور بوده است. در نتیجه سهم بخش های غیرتولیدی مورد اشاره از ارزآوری به داخل هند از ۲۹ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسیده است.
در عرصه سرمایه گذاری خارجی در هند باید گفت دولت این کشور قدم هایی برای پرکردن خلأ سرمایه گذاری خارجی در برخی بخش ها به ویژه بخش زیربنایی برداشته است چرا که در همه جای دنیا بخش زیربنایی به دلیل دیربازدهی آن چندان موردتوجه سرمایه گذاران خارجی و داخلی قرار نمی گیرد. دولت هند اقدامات خود برای تقویت بخش زیربنایی را بر روی مخابرات و امور عمرانی متمرکز ساخته است. دراین راستا سرمایه گذاری خارجی تا مرز ۱۰۰ درصد طرح مانند ساخت فرودگاه، ساخت خطوط لوله و صدور کالا مجاز دانسته شده است. همچنین سرمایه گذاری خارجی تا میزان ۱۰۰ درصد در زمینه استخراج زغالسنگ و مواد معدنی و همچنین تأسیسات مورد نیاز برای بازاریابی نفت و گاز آزاد اعلام گردیده است. به دنبال اتخاذ این سیاست از سوی دولت هند سرمایه گذاری خارجی دراین کشور در سال ۲۰۰۶ ، ۳۱ درصد در مقایسه با سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. این افزایش چشم گیر دراثر وجود فضای مثبت سرمایه گذاری، افزایش افق های رشد و در پیش گرفتن اقداماتی به منظور منطقی کردن و آزادسازی سرمایه گذاری خارجی و ساده نمودن روند آن است.
● بدهی های خارجی
میزان بدهی های خارجی هند در سال ۲۰۰۶ با ۱۶ میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار افزایش، به ۱۴۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است. نسبت بدهی های کوتاه مدت به بلندمدت نیز در این سال از ۶‎/۹ درصد به ۷ درصد رسیده است. این امر تا حدی به دلیل افزایش نرخ بهره و افزایش اعتبارات بانکی برای برآورد نیازهای وارداتی هند است. علاوه براین در حالی که میزان ذخایر ارزی هند در مقایسه با چین و ژاپن بسیار کمتر است ولی با این حال ذخایر هند در سال گذشته توانست از عهده پرداخت قیمت همه واردات و بدهی های خارجی این کشور برآید.
از سوی دیگر با مثبت بودن توازن تجاری هند در سال ،۲۰۰۶ ذخایر مالی این کشور که از ذخایر ارزی،طلا، حق خارج کردن پول ازنهادها و بانکهای بین المللی و سهم ۱۰ میلیارد دلاری در ذخایر صندوق بین المللی پول تشکیل شده است در مارس ۲۰۰۶ به ۱۵۱ میلیارد دلار رسید. دراین هنگام هند پنجمین ذخیره ارزی بزرگ دنیا را به خود اختصاص داد. میزان این ذخایر تا ژوئن ۲۰۰۷ به ۲۱۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار افزایش یافت.
● سیاست های پولی
در طول سال های اخیر نرخ بهره در جهان افزایش داشته و هند نیز ازاین پدیده مستثنی نبوده است. اقتصاد هند در این سالها شاهد تقاضای زیادی برای اعتبارات بانکی بوده است و بانکها نیز برای برآوردن این تقاضا تلاش های خود برای بسیج منابع مالی را افزایش داده اند. این امر را می توان در رشد تمایل عمومی به سرمایه گذاری و قرض دهی مشاهده کرد. در طول سال ۲۰۰۶ بانک های هندی میزان واگذاری اعتبارات خود و نیز نرخ های بهره را افزایش دادند این پدیده در بین بانک های خصوصی و خارجی فعال در هند بیشتر مشهود است. نرخ های بهره در بانکهای دولتی هند در سال ۲۰۰۷ به طور کلی حدود ۲ درصد افزایش یافت و از ۷‎/۵ -۶ درصد به ۹‎/۵-۷‎/۵ درصد رسید. در سال ،۲۰۰۷ اعطای اعتبارات بانکی به بخش تجارت ۲۵ درصد رشد داشته، این در حالی است که اعطای اعتبارات به بخش دولتی با کاهش روبه رو بوده است. همچنین میزان ذخایر ارزی بانک های هندی در این سال ۲۸ درصد افزایش داشته است.
سند سیاست گذاری سالانه اقتصاد هند برای دوره ۲۰۰۷-۲۰۰۶ تصریح می کند که جهت گیری سیاست های پولی این دوره بسته به تحولات کلان اقتصادی از جمله آهنگ اقتصاد جهان دارد. این سند می افزاید که ریسک پذیری اقتصاد باید به سمت شاخص های جهانی تمایل داشته باشد. در همین حین اثرات عواقب ناگهانی ناشی از افزایش قیمت های نفت خام و اختلال در اوضاع مالی دنیا در اقتصاد هند نیز قابل مشاهده است. سند مذکور می افزاید: در صورت رواج گرفتن اتحاد سیاست های مالی سختگیرانه، هندنمی تواند گریزی از این امر داشته باشد. همچنین تأکید می شود که عوامل داخلی باید در سیاستگذاری های مالی در درجه اول توجه باشند ولی رفته رفته در مقایسه با گذشته باید تأکید بیشتری بر عوامل جهانی نمود. وظیفه اصلی سیاست های پولی در هند تضمین شرایط حاکم بر اوضاع پولی و نرخ های بهره است به نحوی که این شرایط منجر به تداوم رشد و ثبات قیمت ها شود. همچنین سیاستهای مذکور باید مانع بروز هر نوع تورم بیش از حد شود و تأکید آن بر حمایت از صادرات و سرمایه گذاری به منظور حفظ ثبات مالی باشد.
لازم به ذکر است بسیاری از بانک های مرکزی دنیا در طول سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ برای کنترل فشارهای تورمی سیاست های پولی سختگیرانه ای را در پیش گرفتند. این فشارهای تورمی عمدتاً به دلیل تداوم رشد اقتصادی قوی اقتصاد جهان و افزایش قیمت های نفت بروز کرده است.
● تورم
رشد تورم همیشه دغدغه اقتصاد هند بوده است. دولت و بانک مرکزی این کشور سیاست هایی را برای مهار تورم در حدی که از لحاظ سیاسی مناسب باشد یعنی ۵ درصد در پیش گرفته اند. سیاست های این کشور برای مهار تورم بسته به تداوم رشد اقتصاد هند در میان مدت است.
در سال ۲۰۰۶ عامل اصلی تورم در چند اقتصاد دنیا افزایش قیمت های نفت و فلزات بوده است ولی در مقایسه با شوک های نفتی گذشته فشارهای تورمی در یکی دو سال گذشته به خاطر طیف متنوعی از دلایل متعادل مانده است. برخی از این دلایل عبارتند از: انتظارات تورمی باثبات، کاهش گسترش استفاده از نفت تا حد ممکن، موانع تجاری، افزایش بی نظمی های تجاری، ابداعات و رقابت های موجود در سراسر جهان در نتیجه اوج گیری نیروی جهانی شدن موجب آهسته تر شدن رشد تورم در سطح جهان گردیده است. با گسترش حوزه های دارای قابلیت ورود به عرصه مبادلات جهانی، اقتصاد داخلی کشورها به طور فزاینده ای در معرض رقابت و سودهای ناشی از آن قرار گرفته اند. رشد قابلیت تولیدی در برخی از بخش ها تا حدی به دلیل سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ساختاردهی مجدد روندهای تجاری بوده است که موجب جذب هزینه های اضافی گردیده است. علاوه بر این افزایش رقابت، توازن تجاری ناشی از گسترش همکاری های اقتصادی میان کشورها و افزایش قابلیت تولیدی در بخش های مختلف، محدود شدن آثار سوء گران شدن نفت را در پی داشته است.

مترجم: محسن خزائی
منبع: Global Investment House

منبع : روزنامه ایران