برتری قوانین حقوقی اسلام بر قوانین حقوقی جهان

اجازه فرمائید آخرین مطلب را به استحضار برسانم :
پس از پیروزی انقلاب که لایحه قصاص و حدود و دیات بر طبق فتوای حضرت امام (ره ) مطرح شد و در مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسید طبق ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی دیه یکی از شش مورد تعیین شده بود . :
۱) یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد .
۲) دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد .
۳) یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد .
۴) دویست دست لباس از حله های یمن .
۵) یکهزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است .
۶) ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۲ ۶ نخود نقره میباشند .
اینجانب شش سال در دهه اول انقلاب در مشهد مقدس دادستان بودم اجرای محکومیت به دیه برای ما سنگین بود.
اجازه می خواستیم که قیمت آنها را محاسبه و از محکوم علیه اخذ نمائیم و به محکوم له بدهیم می گفتند فقط با رضایت محکوم علیه امکان تبدیل می باشد.
می گفتیم درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش وجود خارجی ندارد و یا می گفتیم دویست دست لباس از حله های یمنی چه به درس محکوم له می خورد خود همین یک مشکل برای اجرای احکام و محکوم له می باشد.
می گفتیم چه گونه اجرا نمائیم پاسخ مناسبی داده نمی شد!
تقریبا اوائل انقلاب و برای اولین مرحله بعنوان قانون مطرح و به مرحله اجرا درآمده بود تصور فرمائید که چه مقدار به ماها سخت می گذشت .
این موضوع در محضر حضرت مقام معظم رهبری دامت برکاته مطرح شد و نهایتا گروهی از فقهای عظام بررسی علمی همه جانبه ای نمودند و به محضر معظم له ارائه شد و نتیجه این شد که لباس و هزار دینار و ده هزار درهم از دور خارج شدند الباقی شماره ۱ ۲ و ۳ تصویب شد و آنها هم نیز با روش خاصی توسط وزیر دادگستری قیمت سوقیه را همه ساله تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه برای اجرا به دادگستریهای سراسر کشور اعلام شود و مشکلی که واقعا معضلی برای قوه قضائیه و نظام بود با عنایت رهبری معظم انقلاب به این سادگی و خوبی حل شود.
یا مثلا موضوع قسامه که از مختصات نظام قضائی اسلام است .
قانون حدود و قصاص مصوب ۳ شهریور ماه ۱۳۶۱ در ماده ۳۸ آن صراحتا می گوید در مواردی که حاکم محکمه از دلائل و مستندات پرونده گمان به وقوع قتل پیدا کند مورد از باب لوث می شود و مدعی می تواند به تنهائی پنجاه بار قسم یاد کند تا دعوای او ثابت شود.
کثیری از پرونده ها که منتهی به موضوع لوث میشد با قسم مدعی که پنجاه بار یاد می کرد قتل ثابت شده و متهم محکوم به قصاص نفس می شد.
این مسئله هم مشابه مسئله دیه مطرح شد و نهایتا حضرت مقام معظم رهبری فتوی دادند که حتما باید پنجاه نفر از طرف مدعی سوگند یاد کنند تا قتل ثابت شود نه اینکه یک نفر بجای پنجاه نفر پنجاه سوگند یاد کند.
یا دیه اهل کتاب و اقلیتهای مذهبی که به پیشنهاد ریاست محترم قوه قضائیه به نحو احسن حل شد.
راه چاره و پیشنهاد برای تحقق آن چیست
اینجانب پیشنهاد می کنم :
اولا) با توجه به اینکه قاضی از نظر شرع و قانون باید ویژگی های خاصی از جهت علمی تقوی عدالت حیثیت اجتماعی و خانوادگی داشته باشد بطوریکه فقهای بزرگوار از جمله حضرت امام رحمت الله علیه می فرمایند قاضی باید مجتهد مطلق باشد فعلا نظام مقدس با توجه به جمیع جهات حکومتی قانون انتخاب قضات را تدوین و تصویب نموده که غیرمجتهد می تواند با قیود و شروطی قضاوت نماید پس به این حساب همه قضات منصوب هستند چون چنین است تابع موارد نصب و اذن می باشند اگر ترتیبی اتخاذ شود که :
در مرحله اول ) برای عمل نمودن بعلم راه کار و روش و برنامه تعریف شود.
و درمرحله دوم ) در بعضی از موضوعات و جرائم مهم بدانند قتل و زنا و لواط و غیره قضات منصوب مجاز بعمل بعلم نباشند.
مرحله سوم ) اینکه گفته می شود شاهد عادل عادل در اینجا یعنی چه چگونه قاضی عدالت شاهد را احراز نماید.
اگر درباره این سه مورد مشخصا روشن و آئین نامه اجرائی واضح و دقیقی تدوین شده و در اختیار قضات محترم قرار بگیرد فوق العاده در کیفیت رسیدگی و نهایتا صدور حکم شرعی و قانونی موثر خواهد بود.
ثانیا اگر عده ای از فقها همانند حضرت آیت الله شاهرودی موضوعاتی که جهان متمدن و حقوقدانهای سلیم النفس به آنها اعتراض دارند مورد مداقه و تحقیق و بررسی قرار دهند کثیری از آنها مانند دیات و قسامه به نحو احسن طبق موازین اسلامی بدون اینکه از اصول و احکام شرعی عدم نمائیم و یا آنها را تعطیل و بصورت دفع الوقت امروز و فردا شود حل خواهد شد چون ما معتقدیم « الاسلام یعلو ولایعلی علیه » ...

عباسعلی علیزاده ـ معاون اداری و مالی قوه قضائیه

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی