دولت به دنبال محدود کردن ازدواج مجدد است؛ چرا نعل وارونه می زنند؟

‌در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، دو ماده ۱۶ و ۱۷ وجود داشت که ماده ۱۶ آن تصریح می‌کرد که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در ۹ مورد که به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردها، قبول کرده بود؛ یک مورد آن، رضایت همسر اول بود و هشت مورد دیگر، نیاز به اجازه همسر اول نداشت و با حکم دادگاه، مرد می‌توانست ازدواج مجدد کند.
ماده ۱۷ این قانون که ضمانت اجرای ماده ۱۶ بود، در سال ۱۳۶۳ طی نظریه‌ای از سوی فقهای شورای نگهبان،‌ خلاف شرع اعلام شد و در واقع با این نظر، ماده ۱۶و ۱۷ خلاف شرع اعلام شد و این دو ماده در سال ۶۳ ابطال شد و عملاً با توجه به تجویز تعدد زوجات در قانون مدنی و ممنوعیتی که دیگر وجود نداشت، افرادی که مبادرت به ازدواج مجدد می‌کردند، بی‌هیچ مانعی می‌توانستند آن ازدواج را ثبت کنند و در نتیجه آن، دامنه ازدواج مجدد بدون هیچ محدودیت انتظامی و حکومتی قابل اجرا بود
یکی از ماده‌های لایحه جدید حمایت از خانواده، قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ را به طور کامل ابطال و منسوخ می‌کرد، پس با توجه به مواردی از قوانین که در لایحه قوه قضاییه صراحتا نسخ می‌شد، بدون تردید ازدواج مجدد هیچ منعی پیدا نمی‌کرد و بدون رضایت همسر اول و بدون حکم دادگاه، مرد می‌توانست همسر دیگری اختیار کند. اما با اضافه شدن ماده ۲۳ از سوی دولت به لایحه حمایت از خانواده که توسط قوه قضاییه آماده شده بود، نوعی محدودیت برای ازدواج مجدد مردان ایجاد کرد که اگر این ماده حذف شود، نگرانی وجود دارد که حقوق همسران اول در ازدواج مجدد مردان نادیده گرفته شود.
حذف ماده ۲۳ از لایحه حمایت از خانواده به معنای گسترش و اجازه ازدواج‌های مجدد بدون هیچ مقررات و محدودیتی خواهد بود و قیود مربوط به ازدواج مجدد از بین می‌رود، در حالی که در ماده ۲۳، اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است
با ماده‌ای که دولت به لایحه جامع حمایت از خانواده اضافه کرده، حتی اگر همسر اول تحت فشارهای مختلف رضایت هم داشته باشد، باز هم ازدواج مجدد مشروط به اجازه دادگاه است که سایر شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار می دهد
در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده یک تبصره وجود دارد که بر اساس آن در صورت تعدد ازدواج، همسر اول می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند و اجازه ثبت ازدواج مجدد علاوه بر سایر محدودیت‌های که قانون برای مرد اعمال کرده، منوط به پرداخت مهریه زن اول است
در ماده ۴۷ لایحه حمایت از خانواده در جهت حمایت از حقوق زنان، تصریح شده است که هر سردفتری بدون اجازه دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید به انفصال دایم از سردفتری محکوم می‌شود، اگر هم مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید، هم جزای نقدی برای آن بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده و هم محرومیت‌های اجتماعی که به تناسب، دادگاه حکم خواهد داد
این قانون راه را برای ازدواج متمکنین باز نمی‌کند بلکه برای تامین عدالت چاره‌اندیشی می‌کند؛ مشخص است فردی که تمکن مالی اداره یک زندگی ندارد، اگر بخواهد ازدواج مجدد کند، یا می‌خواهد حقوق زن اول را ضایع کند، یا یکی را به نفع دیگری تحت فشار بگذارد و یا هر دو زن تحت فشار مالی باشند که همه این حالت‌ها غیر عادلانه است و ظلم به زن است
بر اساس لایحه حمایت از خانواده، کسی که می‌خواهد ازدواج مجدد کند، ابتدا باید مشخص باشد که حقوق زن اول را تامین کرده است؛ کسی که نمی‌تواند نفقه زن اول را بدهد و زن اولش از نیازهای اولیه محروم است، چگونه می‌شود همین نیازها را هم نصف کند؟ روشن است که ظلم به زوجه اول است
خداوند کسانی را که از فقر می‌ترسند برای ازدواج اول توصیه کرده که توکل به خدا کنند و خدا آنها را بی نیاز می‌کند، اما این حکم در مورد ازدواج دوم که نیست؛ پس کسی که می‌خواهد برای دومین بار ازدواج کند باید تمکن مالی لازم را داشته باشد، نمی‌توان گذاشت فردی به واسطه ازدواج دوم، بین دو خانواده توزیع فقر کند
بر اساس این لایحه باید دادگاه با اخذ تعهدات لازم اطمینان حاصل کند که فرد نمی‌خواهد زن اول یا زن دوم را دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی کند و دادگاه باید این را احراز کند که کسی که می خواهد ازدواج مجدد کند، که آیا توان مالی اداره دو زندگی را به صورت متعارف، متناسب، عادلانه و مساوی دارد یا نه.
پیش‌بینی‌های لایحه جامع حمایت از خانواده از طریق نظارت حکومتی، به نحوی یک امنیت برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند و دادگاه به افرادی که معلوم نیست بتوانند دو زندگی را با عدالت و توانمندی اداره کنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد
حالا چطور عده ای جنجال می کنند که دولت به دنبال گسترش ازدواج مجدد است؟ چرا نعل وارونه می زنند؟

حامد طالبی
http://hamedtalebi.blogfa.com