جایگاه اوراق مشارکت در نظام اقتصاد اسلامی

متن حاضر حاصل دو سخنرانی و پرسش و پاسخ آیهٔ الله محمد مؤمن در بین جمعی از محققان و دانش پژوهان دفتر همكاری حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی; در نشست ماهانه مجمع طلاب فارغ التحصیل در رشته اقتصاد می باشد كه از نظرتان می گذرد:
بحث اصلی ما در این جلسه، تعریف اوراق مشاركت، تمایز اوراق مشاركت از اوراق قرضه و همچنین تمایز این دو از اوراق سهام است.
«مشاركت» عبارت است از شریك شدن چند نفر یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی با یكدیگر برای انجام كاری خاص. مشاركت اقتصادی در قانون، پیش بینی شده و برای این منظور اوراقی هم چاپ شده است كه خریداران می توانند به مقدار مصوّب در قانون آن را خریداری كنند. پولی كه هر یك از خریداران به این منظور می پردازد سرمایه انجام كارهای اقتصادی مورد نظر را به وجود می آورد.
«اوراق مشاركت» به هر گونه برگه ای گفته می شود كه نشان دهنده مقدار سهام معیّنی برای انجام كارهای مشاركتی اقتصادی خاصی در نظر گرفته شده است. بر اساس قرارداد بین طرفین، مبلغ معیّنی برای این اوراق در نظر گرفته می شود و افراد به هر اندازه كه بتوانند در آن شركت می كنند. برای آن كه این اوراق رسمیت قانونی پیدا كند، یك بانك یا یك مركز اقتصادی این اوراق را از طرف مؤسسان شركت مورد نظر چاپ می كند و به خریداران تضمین می دهد كه اصل پول آنان و سود سرمایه شان پرداخت خواهد شد. اوراق مشاركت جزو اوراق بهادار است و در بازار سهام قابل خرید و فروش می باشد، البته به شرط آن كه در بازار سهام پذیرفته شود. نتیجه خرید اوراق مشاركت در نهایت، شریك شدن در كارهای اقتصادی مورد نظر است.
البته كار اقتصادی باید مشروع باشد. سود حاصل از كار انجام شده هم به نسبت مشاركت اعضا، تقسیم می شود. و این تفاوتی نمی كند كه سود از راه سرمایه اوراق مشاركت به دست آمده باشد یا از راه شراكتی دیگر; چون ممكن است چند نفر بدون چاپ اوراق مشاركت، با داشتن سرمایه ای معیّن یك كار اقتصادی انجام دهند. اگر این كار سود شرعی داشته باشد، به نسبت سرمایه ای كه هر كس سرمایه گذاری كرده است، در سود شریك خواهد بود.
اما تفاوت اوراق مشاركت با سرمایه گذاری در شركت های خصوصی در این است كه در خرید اوراق مشاركت، اوراق رسمی كه به تضمین بانك رسیده و پرداخت اصل پول و سود علی الحساب را ضمانت كرده است، در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. اما شركت های خصوصی چنین رویه ای ندارند; عده ای از افراد با اعتمادی كه به یكدیگر دارند شركتی تأسیس می كنند و سود حاصل شده را به نسبت سرمایه شان تقسیم می نمایند.
هر برگ از اوراق بهادار مقدار مشاركت فرد را معیّن می كند. این اوراق به راحتی قابل تبدیل به پول است; مانند چك یا سفته. همان گونه كه در چك یا سفته بانكی، كه آن ها را صادر كرده، تعهد نموده است وجهش را بپردازد، این اوراق هم فی نفسه ارزشی ندارد، بلكه ارزش سندی دارد و به همین دلیل، معتبر است. سودی هم كه از آن به دست می آید متناسب با سرمایه هر شخص است. و در حقیقت سود سرمایه او است.
می توان گفت: این اوراق نوعی سند است كه مالكیت شخصی را معیّن می كند و دولت و ناظران قانونی هم برایش ارزش قایلند. ارزش قانونی آن هم به لحاظ دلالت سندی آن است كه تعهد شده اصل مبلغ پرداخت شده در ازای آن و سود آن مبلغ پرداخت شود.
در تاریخ ۲۱ مرداد سال ۷۶ لایحه ای از طرف دولت به مجلس فرستاده شد. این لایحه در خصوص نحوه انتشار اوراق مشاركت بود. مجلس آن را تصویب كرد، اما در خصوص انطباق آن با قانون اساسی، شورای نگهبان نسبت به ماده ۷ این قانون اعتراضی وارد كرد; چون مبلغ حاصل از فروش این اوراق جزو درآمدهای عمومی است و درآمدهای عمومی دولت بر حسب اصل ۵۳ قانون اساسی باید به خزانه داری كل واریز شود. بنابراین، لازم است وزیر اقتصادی و دارایی حساب دیگری نزد خزانه داری كل برای واریز این وجوه تعیین كند. براساس ماده ۷ لایحه مزبور، باید ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تأسیس، وجوه جمع آوری شده به حسابی كه توسط خزانه داری كل تعیین می شد، واریز گردد. قانون مزبور به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید و پس از اصلاح، مجدداً در تاریخ ۲/۷/۷۶ به شورای نگهبان ارسال شد و مورد تایید قرار گرفت.
براساس این قانون، در راستای اجرای طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولت، به دستگاه های ذی ربط و همچنین شركت های سهامی عام و خاص اجازه داده می شود طبق مقررات این قانون، بخش هایی از منابع مالی مورد نیاز برای انجام این طرح ها را با چاپ اوراق مشاركت از مردم جمع آوری كنند و سود حاصل شده از این طرح ها را پس از تعیین قطعی به سرمایه گذاران بپردازند. سودی كه این شركت ها به صورت علی الحساب به مردم می پردازند قدر متیقّنی است كه برای این طرح ها در نظر گرفته می شود. بانك ها با شناختی كه از طرح مورد نظر دارند، موضوع را برای تأیید به بانك مركزی اطلاع می دهند، بانك مركزی هم پس از بررسی و تأیید سودآور بودن طرح، به بانك ها اجازه چاپ و عرضه اوراق مشاركت را می دهد و اصل سرمایه و سود اوراق قرضه را تأیید می كند.
در مدت قریب پانزده سالی كه من در شورای نگهبان بودم، چیزی تحت عنوان «اوراق قرضه» به وسیله مجلس تصویب نشد و به شورای نگهبان ارسال نگردید. بنابراین، من سابقه ای از این اوراق سراغ ندارم. اما قریب دو، سه سال پیش دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه چاپ اوراق قرضه را داد. مستند تصویب این همان قانون مصوّب مجلس شورای ملّی (سابق) در سال ۱۳۴۸ بود. آقای ناطق نوری این مصوبه هیأت دولت را خلاف شرع تشخیص داد، رئیس مجلس اجازه شورای اسلامی جناب چون بر قانون اساسی، مصوبات هیأت دولت نباید مغایر با شرع و قانون اساسی باشد و هر چه را دولت تصویب می كند باید نسخه ای از آن را برای تأیید انطباق با شرع و قانون اساسی نزد رئیس مجلس بفرستد. ماده ۱۲ مصوبه مزبور بر حسب نظر جناب آقای ناطق نوری مغایر شرع بود و برای كسب نظر نهائی به شورای نگهبان ارسال شد و كار رسیدگی به آن به من واگذار گردید.
«قرضه» همان وام است كه یكی از دیگری می ستاند. اما برای این كه این وام رسمیت قانونی پیدا كند، اوراق خاصی منتشر می كنند و هر فرد به مقداری كه تصویب شده، می تواند آن ها را خریداری نماید. در واقع، این اوراق فی نفسه ارزشی ندارند، بلكه این اوراق سندی است كه اعتماد به آن پولی را قرض می دهند، خواه به دولت باشد و یا به شخصی دیگر. اگر بخواهیم این وام ها به صورت شرعی باشد و اشكالی پیدا نكند، باید مثل وام های قرض الحسنه، سودی به اصل پول تعلق نگیرد، وگرنه ربای قرض خواهد بود و حرام.
قانون اوراق قرضه درسال ۱۳۴۸ تصویب شد و در آن زمان، قانوناً ربا مجاز بود. در ۱۱ ماده از قانون ۳۴ ماده مزبور، ربا دادن و ربا گرفتن از دولت، شركت ها و اشخاص مجاز شمرده شده بود. در این قانون، ربا به دو بخش تقسیم شده بود:
یكی ربای اسمی و آن مقدار پولی است كه اضافه بر مبلغ وام برای وام دهنده در نظر شده است و در اوراق قرضه ذكر شده; مثلاً، ۱۰% یا ۲۰%;
دیگری ربای فعلی می باشد كه ارزش همان اوراق قرضه در بازار است; مثلاً، سود تعهد شده از سوی دولت ۲۰% است، ولی برای كسب سود بیش تر، این اوراق بیش از مقدار معیّن شده اش در بازار به فروش برسد.
هر دو نوع ربای مزبور در قانون مذكور مجاز شمرده شده بود. ولی پس از بررسی، ۱۱ ماده آن به دلیل تجویز رباخواری، مخالف شرع تشخیص داده شد و این مطلب در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. همچنین این مطلب در روزنامه رسمی هم منتشر شد.
بنابراین، اوراق قرضه اوراقی قانونی است و متناسب با مبلغ در نظر گرفته برای آن ها، قابل خریداری است. وام گیرنده بر اساس این اوراق تعهد می كند كه هم اصل وام را بپردازد و هم سود آن را. با ابطال ۱۱ ماده از ۳۴ ماده قانون مربوط به اوراق مصوّب مجلس شورای ملّی (سابق)، ما امروز قانونی برای اوراق قرضه نداریم.
برای ابطال این قانون در شورای نگهبان، به این صورت عمل شد: مطابق با اصل ۴ قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان موظّفند تمام قوانین و مقررات كشور را بررسی كنند و هر كدام را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. برای این منظور، باید این نظرات از طریق روزنامه رسمی كشور، كه زیر نظر دادگستری چاپ می شود، به اطلاع عموم برسد. در خصوص مصوبات مربوط به اوراق قرضه نیز این موضوع به همین صورت به اطلاع عموم رسانده شد. (از لحاظ قانونی، هر قانونی در این گونه روزنام ها اعلام شود، پس از پانزده روز رسمیت قانونی پیدا می كند.)
پس به طور خلاصه می توان گفت: اوراق قرضه، قانونی است و قرض گیرنده (دولت، شركت ها یا اشخاص) آن ها را به مردم می فروشند و برای این كه رسمیت قانونی داشته باشد، از طریق بانك ها توزیع می شود و در بین مردم هم قابل خرید و فروش است. این اوراق ممكن است بی نام یا بانام باشد. اوراق با نام اوراقی است كه مشخصات هر كس در آن نوشته شده و انتقال آن به دیگری نیاز به گذراندن مراحلی دارد; مثلاً، ثبت در پرونده اوراق مزبور و یا مراجعه به شعبه خاصی از بانك یا شركت مورد نظر. اما اوراق بی نام مشخصات كسی بر روی آن ثبت نشده است، فقط مقدار پولی را كه بابت آن پرداخت شده نشان می دهند; مانند چك های تضمینی ـ البته نه چك های تضمین شده به صورت امروزی كه امضای خریدار و فروشنده دارد، بلكه چك های تضمینی سابق كه بانك تعهد كرده بود مبلغ آن را به حامل بپردازد.
●تفاوت اوراق مشاركت با اوراق سهام در چیست؟
در مورد اوراق سهام، شركت هایی كه به صورت سهامی تأسیس می شود، اصل كارشان به این صورت است كه چند نفر با توافق یكدیگر شركتی را تأسیس می كنند تااز سرمایه دیگران برای انجام فعالیت های مورد نظر خود استفاده كنند. در این سرمایه گذاری، هیأت مدیره شركت سهامی مبلغ معیّنی را به عنوان سرمایه شركت در نظر می گیرند و آن را به تعداد معیّنی سهام تقسیم می كنند و تعیین می نمایند كه سرمایه گذاران می توانند طبق اساسنامه شركت، به مقداری كه مجازند، اوراق سهام خریداری كنند.
اما در اوراق مشاركت، به خلاف اوراق سهام این طور نیست كه مثلاً، برای تأسیس یك كارخانه خاص، برای جمع آوری مبلغی معیّن، اواراق بهادار به فروش برسد، بلكه مثلاً، برای كار تجارت یا یك كار اقتصادی كه جنبه عمومی دارد، تعدادی اوراق بهادار عرضه می شود. در این گونه مشاركت ها، به عكس شركت های سهامی، اصل سرمایه مقدار معیّن و ثابتی نیست، بلكه فقط تعیین می كنند كه به سرمایه گذاران چند درصد سود بپردازند.
بنابراین، تفاوت اصلی اوراق مشاركت با اوراق سهام در این است كه در اوراق مشاركت، سقف خاصی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود. البته اوراق سهام نیز ممكن است مانند اوراق قرضه یا مشاركت با نام یا بی نام باشد.
تفاوت این دو با اوراق قرضه در این است كه در اوراق قرضه، خریدار فقط مالك اصل سرمایه است و سودی به او تعلّق نمی گیرد، بلكه قرض گیرنده مالك سرمایه گذاری و سود آن است. ولی در اوراق مشاركت یا سهام، سرمایه گذار از سود سرمایه گذاری نیز بهره مند می شود، علاوه بر آن كه اصل سرمایه اش نیز تضمین شده است. همچنین به میزانی كه در سرمایه گذاری شركت كرده، مالك شركت می گردد. بر این اساس، اگر زیانی متوجه شركت شود، سهامداران در آن نیز سهیم اند، به شرط آن كه عاملان مرتكب قصوری نشده باشند، در حالی كه در اوراق قرضه، زیان به وجود آمده فقط متوجه مالك سرمایه گذاری است، نه وام دهندگان.
اوراق مشاركت در واقع، نوعی عقد مشاركت و شرعی است، هرچند امروز به صورت نظام مند در جامعه انجام می شود. اما در ظاهر، هیچ سخنی از زیان احتمالی در این سرمایه گذاری ها به میان نمی آید. آیا این موجب اشكال شرعی نمی شود؟ علاوه بر این، در صورتی كه شخص ثالثی ـ غیر از دولت و سرمایه گذار ـ زیان سرمایه گذاری را تضمین كند ـ كه در سرمایه گذاری های دولتی كنونی چنین شخصی وجود ندارد و طرفین قرارداد فقط دولت و سرمایه گذار است ـ آیا دراین صورت، باز هم عقد مشاركت صورت واقعی خود را دارد یا نه؟
اگر اوراق مشاركت برای اجرای طرح های دولتی و عام المنفعه چاپ شد، منظور از آن مشاركت مردم در طرح های انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه كل كشور و طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی است كه از سوی دستگاه های وابسته به دولت و شركت های سهامی عام و خاص و شركت های تعاونی و تولیدی تحت پوشش وزارت تعاون انجام می شود. دولت در اجرای این طرح ها نظارت دارد و اجازه می دهد طبق مقررات این قانون، بخشی از منابع مالی مورد نیاز را برای اجرای طرح های مورد نظر شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشاركت تأمین شود. شركت های دولتی، شهرداری ها و همچنین مؤسسات غیر عمومی هم می توانند برای عرضه اوراق مشاركت اقدام كنند.به عنوان مثال، در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ آمده است: «به وزارت نیرو و شركت ها و سازمان های تابعه، اجازه داده می شود برای تكمیل عملیات اجرایی طرح های تأمین آب و شبكه های آبیاری و زه كشی مندرج در پیوست شماره یك این قانون، از سرمایه های مردم تا مبلغ سیصد میلیارد ریال به طریق مشاركت استفاده نماید. دولت مكلّف است پس از تكمیل هر طرح، آن را به مأخذ هزینه های تمام شده دوره ساخت، با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشاركت خریداری نماید.» وقتی دولت طرح های مورد نظر را به انجام رساند، اوراق در دست مردم را، یعنی سهامی را كه مردم از این طرح انجام شده، نكند خریداری می كند و سرمایه سود قطعی آن ها را به مردم می پردازد.
بنابراین، منظور از این كه دولت خودش سرمایه گذاری می كند و خودش هم طرح را پس از انجام، خریداری می كند همین است. تحلیل فقهی قضیه به این صورت است كه دولت سرمایه انجام كاری را از مردم تأمین كند و برای این كار، قرارداد مشاركت با آن ها منعقد نماید تا كار انجام شده برای مردم باشد; مثلاً، سرمایه ساخت نیروگاه برق را از مردم تأمین كند. سپس با احتساب سود قطعی، آن را به همراه اصل سرمایه ای كه پرداخت كرده اند به آن ها باز گرداند.
گاهی ممكن است دولت با مردم در این سرمایه گذاری ها شریك باشد; مثلاً، ۵۰% سرمایه از مردم باشد و ۵۰% از دولت. به نظر می رسد در این صورت، پس از این كه دولت سرمایه ها را از مردم گرفت، به این دلیل كه خودش مجری این كار اقتصادی است، نسبت به مقداری كه مردم سرمایه داده اند دولت سرمایه های مردم را به وكالت از طرف آن ها برای كار مورد نظر به مصرف می رساند. در این حالت، دولت، كه مجری طرح است، مانند شركای خصوصی عمل می كند. این گونه قرارداد مشاركت پس از مرحله دریافت پول توسط دولت منعقد و سپس اجرا می شود.
در جلسه ای كه با مسؤولان بانك مركزی داشتیم، اظهار می داشتند كه ما با پول های مردم برای خودشان كار می كنیم. البته این صحبت آن ها درباره سرمایه های ثابت مردم بود كه در بانك ها نگه داری می شود. می گفتند: در هر كاری كه می خواهد با این پول ها انجام شود، حساب می كنیم كه دست كم، ۲۵% سود داشته باشد. با این شرط، سرمایه گذاری می كنیم نه آن كه به دیگران برای سرمایه گذاری قرض دهیم. شركت های خصوصی هم وقتی برای سرمایه گذاری از بانك تقاضای پول می كنند كه بدانند می توانند دست كم ۵۰% سود ببرند; چون می دانند كه ۲۵% از سود حاصل شده را باید به بانك بدهند. آقایان تأكید داشتند كه ما برای دنیای مردم، آخرت خودمان را از دست نمی دهیم.
در خصوص اوراق مشاركت هم سود عاید شده بر حسب قاعده، متعلق به سرمایه گذار است; یعنی: اگر بانك تعهد می كند كه به سرمایه گذار ۲۰% سود بدهد، به دلیل شریك بودن سرمایه گذار در طرح است. اگر هم ضرری در كار باشد به همه وارد می شود. در غالب موارد، مسأله به همین صورت است. این مسأله هم كه سرمایه بیش از ۲۰% عایدی داشته باشد، به ندرت اتفاق می افتد. كه البته در این صورت باید سود زائد نیز به سرمایه گذار داده شود.
●اگر بانك ضرری را كه به سهامدار وارد می شود تضمین كند و سود را هم به صورت معیّن و علی الحساب پرداخت نماید، این چه فرقی با ربا دارد؟
تضمین سود هیچ اشكالی ندارد. تضمین تعهد فوق العاده ای است كه به شركا اطمینان خاطر می دهد، وگرنه در موارد عادی، همان گونه كه آقای نوربخش می گفتند، پرداخت سود به سرمایه گذاران بستگی به سرمایه های دراز مدت مردم دارد. به عنوان مثال، ما با ۲۵% سود، پول در اختیار شركت های خصوصی قرار می دهیم و مطمئن هستیم كه این مقدار سود خواهیم داشت. به عنوان نمونه، كسانی كه برای ساخت بناهای مسكونی از بانك پول به عنوان سرمایه می گیرند، با این كه فقط ۲۵% سود به بانك می پردازند، حاضر نیستند با دریافت ۳۰% سود، این بناها را به بانك واگذار كنند. بنابراین، تضمین بانك در بیش تر موارد، فقط اطمینان بخشی بانك به سرمایه گذاران واقعی كه مردمند است كه بدانند سرمایه شان از بین نمی رود. حال اگر این طرح های شركت های خصوصی با زیان مواجه شد، آیا موظفند سودی را كه تعهد كرده اند به بانك بپردازند؟ در این جا، فقط صحبت می شود كه بانك در سود و زیان سرمایه گذاری شریك است. این موضوع نیاز به بحث مفصل تر در فرصت دیگری دارد.
البته شورای نگهبان طبق قانون اساسی، موظف است آنچه را در مجلس تصویب می شود بررسی كند و موافقت یا مخالفت آن را با قانون اساسی یا شرع مقدس اعلام نماید. اما طرح هایی را كه دولت اجرا می كند یا در سرمایه گذاری هایی مشاركت می نماید، این مطالب اصلاً در شورای نگهبان مطرح نمی شود تا نسبت به آن ها نظر داده شود. بنابراین، موضوع رد یا قبول آن از سوی شورای نگهبان منتفی است.
امّا این مطلب ذهن عده ای را مشوّش كرده است، به خصوص كسانی را كه وارد كارهای تحقیقی در این زمینه شده اند كه مبادا این كارها شرعی نباشد. آیا شریكی كه در سرمایه گذاری و مضاربه شركت می كند و برگه تضمینی می گیرد در زیان كار هم شریك است؟ بانك هم به همین صورت، پولی را كه در اختیار عامل قرار می دهد كار به سود و زیانش ندارد، فقط ۲۵% سود خود را می گیرد. آیا واقعاً می توان محملی شرعی برای این كار پیدا كرد؟ باید این مسائل را تبیین كرد تا مردم با خیال راحت اقدام به سرمایه گذاری كنند، وگرنه این راه هم بسته می شود و فكر و پول مردم سرگردان می ماند.
پس از مدت ها بررسی و مطالعه، در مرداد ماه ۱۳۶۲، شورای نگهبان اصولی از بانك داری اسلامی بدون ربا را تصویب كرد كه بر اساس آن، بانك ها می توانند سرمایه های مردم را جذب كنند و در معاملاتی كه شرعاً جایز است مصرف نمایند; از قبیل مضاربه، مزارعه، مساقات و مانند آن ها. در آن زمان، در آیین نامه های بانكی هم این نكته شرط شده بود كه بانك ها به همان معاملات شرعی اكتفا كنند. بنابراین، از نظر شرعی، دست آن ها باز نیست كه بتوانند كاری خلاف شرع انجام دهند. در جلسه ای كه آن موقع با مسؤولان بانك مركزی داشتیم، در حضور آقایان عادلی و نوربخش، من این مطلب را گفتم كه در پایان هر سال، گزارشی از وضعیت بانك ها به مردم بدهید تا بدانند مثلاً، مبالغی را كه بانك به آن ها می پردازد به صورت علی الحساب بوده و سود واقعی سرمایه گذاری آن ها چه قدر است تا مطمئن شوند كه معاملات بانك شرعی است.
البته این واقعیت هم وجود دارد كه بسیاری از كارمندان بانك ها از زمان طاغوت باقی مانده اند و یا درست توجیه نشده و آموزش ندیده اند و نسبت به احكام شرعی چندان توجه ندارند. بنابراین، ممكن است در اجرا، چندان ضوابط را رعایت نكنند. اگر هم به آن ها اشكال بگیریم كه چرا این طور عمل می كنید، می گویند: معاملات ما مشروع است، در حالی كه ممكن است خلاف شرع باشد. مردم هم معمولاً می خواهند هم سود شرعی به دست بیاورند، هم مطمئن باشند كه پولشان از بین نمی رود.
اما در شكل مشاركت، وقتی مردم در بانك سرمایه گذاری می كنند، با بانك قراردادی امضا می كنند كه تمام مفاد آن شرعی است، با سرمایه گذار قرارداد می شود كه پولش به مصارف شرعی و سودآورد برسد. این كار اشكالی ندارد، هرچند ممكن است در آن تخلفاتی هم صورت بگیرد كه البته اگر مسؤولان بانك ها به كارمندانشان آموزش بدهند، این اشكالات تا حد زیادی رفع می شود. نباید این طور باشد كه پولی را كه باید مثلاً به مصارف كشاورزی برسد، صرف كار دیگری بكنند. اگر این طور باشد مرتكب حرام شده اند. یا مثلاً، نباید با پولی كه به عنوان مضاربه از بانك گرفته می شود خانه بسازند. این خلاف است. ممكن است این گونه كارهای حرام انجام شود، ولی قراردادهای در نظر گرفته شده وجهه شرعی دارد و پول ها باید به مصارف شرعی برسد.
●در امور بانكی، آیا عقد صلح می تواند محدود باشد؟
با صلح نمی توان ربا گرفت. مشاركت هم احكامی دارد. مشاركت آن است كه دو نفر در سرمایه ای شریك باشند گرچه با یكدیگر صلح كرده باشند. این حقیقت مشاركت است، حتی اگر مقداری از سرمایه از بین برود. این صلح مربوط به ذات مشاركت است نه عقد مشاركت.
●از آن جا كه در این نوع مشاركت، خریدار اوراق در زیان شریك نیست، حكم آن چگونه است؟
اوراق مشاركت بر حسب تعریفی كه شده، اوراقی است كه تنها نشان دهنده مقدار سرمایه ای است كه هر كس می پردازد و در كاری شریك می شود. كار شراكتی با سرمایه مجموع شركا انجام می گیرد، و در نتیجه هر كس متناسب با سهمی كه پرداخت كرده در سود سهیم است و اگر زیانی هم متوجه كار شد باید همه در آن شریك باشند. حال سؤال این است كه چرا شریك در زیان مشاركت ندارد؟
چه طور چنین تصور شده كه خریدار در زیان شریك نیست؟ با توجه به سوابقی كه از این كار در اختیار داریم، چنین برمی آید كه این گونه نباشد. تأیید مطلب تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۷۷ است كه ذكر كردم. این یك نحوه مشاركت است كه بر اساس تصویب مجلس، به وزارت نیرو و شركت ها و سازمان های تابعه آن اجازه داده شده سرمایه به دست آمده را مصرف كنند، كار مورد نظر را انجام دهند و با احتساب قیمتی كه تمام می شود ـ با توجه به سود در نظر گرفته شده ـ آن را خریداری نمایند. در این تبصره، نیامده است كه اگر سرمایه گذاری با شكست مواجه شد، سرمایه گذاران زیان آن را نپردازند. البته فرض شده كه این سرمایه گذاری با سود همراه است و دولت هم ملزم گردیده كه آن را به سرمایه گذاران بپردازد. به همین دلیل، در مصوبه سخنی از زیان به میان نیامده است. در مثال مزبور، مسؤول مشاركت، دولت است (وزارت نیرو و شركت ها و سازمان های تابعه)، اما شركت های سهامی عام یا خاص یا شركت های تعاونی عمومی یا خصوصی هم می توانند به همین صورت سرمایه گذاری داشته باشند. آن ها هم می توانند همان گونه كه در ماده ۴ قانون مصوّب بانك مركزی جمهوری اسلامی آمده، طرح های مشمول قانون مزبور را به استثنای طرح هایی كه مربوط به خود دولت است، اعمّ از طرح هایی كه توسط شركت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات و شركت های غیردولتی ارائه می شود، به این بانك ارائه دهند تا پس از بررسی، در صورتی كه دارای توجیهات كامل اقتصادی از لحاظ فنی و مالی باشد و پس از ارائه تضمین كافی از سوی مؤسسه یا شركت متقاضی مبنی بر تلف نشدن سرمایه سرمایه گذاران، مجوّز انتشار اوراق را به مقدار لازم به بانك عامل اعطا كند. البته بررسی هایی كه از سوی بانك مركزی انجام می شود به این منظور است كه كاملاً اطمینان حاصل گردد كه سرمایه سرمایه گذاران از بین نمی رود و سودی كه در نظر گرفته شده علی القاعده به سرمایه گذار پرداخت می گردد و بر این كار، از شركت عامل تضمین كافی گرفته می شود.
در هر صورت، چنین نیست كه اگر اتفاقاً ضرری متوجه سرمایه گذاری شد، سهامدار در آن شریك نباشد. اما مبنای كار دولت یا شركت ها و مؤسسات دیگر این است كه با بررسی هایی كه انجام می دهند، حتماً سرمایه گذاری سودآور باشد.
به خاطر دارم در جلسه ای كه با مسؤولان اقتصادی و رئیس بانك مركزی كشور داشتیم، آقای نوربخش می گفتند ما حساب می كنیم. اگر هر سرمایه گذاری دست كم ۲۵% سوددهی نداشته باشد، به سرمایه گذار پول قرض نمی دهیم. البته قریب ۲۱% از سود حاصل شده را شركت موظف است به بانك بپردازد، ۲۰% آن را به مردم بدهد و قریب ۴% باقی مانده هم متعلق به شركت است.
●از آن جا كه با این وجوه (وجوه حاصل از اوراق مشاركت) معمولاً كار اقتصادی صورت نمی گیرد، بلكه این وجوه صرف هزینه های جاری دولت می شود، شركت در این طرح ها چه حكمی دارد؟
از ظاهر سؤال چنین برمی آید كه وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت صرف كار اقتصادی نمی شود، بلكه برای تأمین هزینه های جاری دولت صرف می شود و دولت با انتشار اوراق مشاركت، صورت سازی می كند. بر این اساس، اشكال شده است كه سرمایه متعلق به مردم است و دولت حق دخل و تصرف در آن را برای صرف در غیر آنچه سرمایه گذاری شده ندارد. چنین كاری حرام است و چون دولت حق نداشته آن را صرف كار دیگری بكند، مردم حق تصرف در سود دریافتی را ندارند، دولت در ازای تصرف در مال غیر، ضامن است، سود پرداختی از سوی دولت هم در حكم ربا می باشد.
اما معمول چنان است كه ـ همان گونه كه در مورد اجازه مجلس به وزارت نیرو ذكر شد ـ سهام فروخته شده به مردم صرف كارهای مورد نظر شود و دولت یا شركت های خصوصی حق ندارند غیر از این عمل كنند و چون چنین می كنند سود حاصل شده مشروع است. اما اگر خلاف این كردند مسؤول اند و آنچه را موظفند بپردازند اصل پول است كه به آن سودی تعلق نمی گیرد; مثل پولی كه غاصبانه تصرف شده باشد و آنچه بر عهده غاصب می باشد اصل پول است، نه سود آن.
اما چنین كاری در سرمایه گذاری های دولتی معمولاً انجام نمی شود و بنابر آن است كه پول هایی كه گرفته می شود صرف كار مورد توافق بشود و اگر انسان نداند كه آیا صرف كار مورد نظر می شود یا نه، حمل بر صحّت می شود و باید گفت: این كار را درست انجام داده اند. اگر انسان در این باره شك كند، گرفتن سود مانعی ندارد و علی القاعده در این باره، جای شك نیست. پس این موضوع منتفی است و ظاهراً این وجوه صرف هزینه های جاری دولت نمی شود و اگر دولت یا شركتی چنین خلافی مرتكب شد حق پرداخت سود ندارند.●در این گونه مشاركت ها، چون شركا مختلف اند و برخی از آن ها اهل حساب سال نیستند، حكم سود حاصل شده چیست؟ همچنین بانك ها معمولاً جهات شرعی را رعایت نمی كنند. با این وجود، آیا باز هم می توان اقدام به خرید اوراق مشاركت كرد ؟
سؤال از دو بخش تشكیل شده است: یكی این كه برخی از شركا اهل حساب سال نیستند و دیگر آن كه بانك ها جهات شرعی را رعایت نمی كنند.
در مورد بخش اول سؤال، سود حاصل شده اشكال پیدا نمی كند; زیرا بر فرض مشاركت در سرمایه گذاری با شركت یا سازمانی خاص، اگر پول حرامی هم در این مشاركت وجود داشته باشد، آن شركت یا سازمان عامل، مالك همان مقدار پول حرام نمی شود. به عنوان مثال، ممكن است ده سهم از هزار سهم شركتی متعلق به شخصی باشد كه خمس نداده، تصرف در ۹۹۰ سهم باقی مانده كه مشمول خمس نبوده، جایز است. سرمایه گذاران به نسبت سرمایه شان، مالك سود هستند و تنها شخص خمس نداده در ازای ۵۱ سرمایه اش بدهكار است و دولت هم به همین نسبت كه مالك سود حاصل شده از سرمایه گذاری نمی شود، باید از ولیّ امر كسب اجازه كند تا بتواند در آن تصرف نماید.
در مورد بخش دوم سؤال، بحث این است كه از كجا می توان پی برد كه بانك ها جهات شرعی را رعایت نمی كنند، در حالی كه بانك ها همه می خواهند كاری انجام دهند كه سودآور باشد. بانك ها بر اساس آنچه در قانون آمده، یك واسطه مورد وثوق اند برای این كه مردم اعتماد كنند و اوراق مشاركت را خریداری نماید تا هر كس بتواند به نسبت مبلغی كه پرداخته است در سرمایه گذاری شركت كند. این سؤال در صورتی مصداق پیدا می كند كه خود بانك بخواهد كاری را انجام بدهد، وگرنه وقتی او پول دریافتی را به شركت های سرمایه گذار می دهد، سؤال مزبور منتفی است.
●آیا تأسیس این اوراق برای فرار از ربا نیست؟
خیر، زیرا اصل این است كه دولت می خواهد به عنوان مثال، شبكه های آبیاری احداث كند، مردم سرمایه گذاری كنند، دولت هم آن را بخرد. اما اگر دولت پولی را به عنوان وام بگیرد و برای آن سودی اختصاص دهد، این ربای قرض است.
●تضمین سود برای اوراق مشاركت ملّی چگونه است؟ آیا قاعده «لا ربا بین الوالد و ولده» در بین دولت و مردم هم جاری است؟
پاسخ سؤال ادّل روشن است; زیرا نمونه آن را درباره تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۷۷ عرض كردم. در اوراق مشاركت ملّی، مردم و دولت در زمینه ای خاص سرمایه گذاری می كنند. بانك هم سود این سرمایه گذاری را تضمین می كند; یعنی: تضمین می كند كه سود حاصل شده را به سرمایه گذاران بپردازد، همان گونه كه افراد معمولی هم قول می دهند كاری را انجام دهند. اگر درصدی برای سود سرمایه گذاری در نظر گرفته شده به معنای آن است كه بانك تعهد می كند، هم اصل سرمایه را بازگرداند و هم سود آن را. از این لحاظ، اشكالی پیش نمی آید. در مورد فعالیت هایی كه وظیفه دولت است انجام دهد، اما برای انجام آن ها از مشاركت مردم استفاده می كند ـ مثلاً، احداث جاده ـ در این موارد، دولت به عنوان وكالت از مردم، با تصرفی كه در پول آن ها می كند، كاری را انجام می دهد و حاصل آن را از مردم خریداری می كند، اگرچه این كار با كار اقتصادی كه در بازار انجام می شود، شباهتی ندارد. اما در هر صورت، چون كاری سودآور است اشكالی پیش نمی آورد، هرچند از ابتدا سودآوری نداشته است و دولت سود آتی را زودتر پرداخت می كند.
این مسأله به اوراق مشاركت اختصاص ندارد، در همه جا چنین اشكالی مطرح است; چون اعلام می شود به روزشمار این سرمایه گذاری ها سود پرداخت می شود. اما بر اساس آنچه در ماده اول قانون مشاركت ملّی آمده است، به منظور مشاركت عموم در اجرای طرح های عمرانی ـ انتفاعی دولت، این مشاركت انجام می شود. سودی كه در این طرح ها در نظر گرفته می شود با ملاحظه این موضوع است كه پس از بهرهوری، دولت آن را با ۲۰% سود خریداری می كند. این به واقع روزشمار نیست، بلكه سود پرداختی دولت به صورت علی الحساب است و طرح را پس از اتمام از مردم می خرد; یعنی: دولت به صورت علی الحساب مبلغی را به عنوان سود می پردازد تا وقتی كار تمام شد آن را بابت سود محاسبه كند. این كار اشكالی ندارد. این سودِ علی الحساب به منزله قرض است و در نهایت، از سود حاصل شده برداشت می كند. در این سرمایه گذاری، با وجود آن كه خود سرمایه پذیر سود مشاركت را تضمین می نماید ماهیت ربوی پیدا نمی كند. معمولاً در این سرمایه گذاری ها، بانك به عنوان ضمانت، چك های تضمین شده به مردم می پردازد تا مردم از بازپرداخت سرمایه و سود خود از جانب دولت اطمینان داشته باشند. این هم ربا نیست; همانند وامی است كه شما از صندوق قرض الحسنه می گیرید و برای حصول اطمینان نسبت به باز پرداخت، شما را ملزم می كنند دو فقره چك بابت وجه الضمان به صندوق بدهید تا اگر وجه را نپرداختید، صندوق بتواند مبلغ پرداخت كرده را وصول كند. چك های تضمینی بانك هم در همین حكم است.
و اما در مورد سؤال های قاعده حكم «لا ربا بین الوالد و ولده» هم بین دولت و مردم وجود ندارد.
●در بین تمامی این سرمایه گذاری ها، آیا واقعاً یك طرح هم نیست كه با شكست مواجه شود؟ اگر هست، پس چگونه دولت سود سرمایه گذاری را تضمین می كند؟
از نظر فقهی و شرعی، حكم مسأله این است كه اگر به سرمایه گذاری ضرری رسید، زیان حاصل شده به مجموع سرمایه گذاران تعلق دارد; مثلاً، اگر سیصد میلیارد ریال از مردم گرفته شده اما كار انجام شده به این مبلغ فروخته نشده، این سرمایه گذاری با شكست مواجه شده است و زیان به وجود آمده در بین همه سرمایه گذاران به نسبت شركتشان در اصل سرمایه، تقسیم می شود. اما بر حسب آنچه در دست است، تاكنون ضرری مشاهده نشده. در طرح های تصویب شده هم اصل بر این فرض قرار گرفته كه سرمایه گذاری سود ده باشد و متعرّض زیان احتمالی سرمایه گذاری نشده اند. آنچه را هم كه در مصوبات برای پرداخت سود قطعی شرط می شود در واقع، قول پرداخت است; مثلاً، وزارت نیرو مكلّف است این پول را در مورد خاصی صرف كند و حق ندارد آن را در جای دیگری خرج كند. بنابراین، اگر به عنوان تبلیغ چنین قول هایی داده می شود برای آن است كه مردم مطمئن شوند ضرر نمی كنند. اما چنین قولی داده نمی شود كه اگر اتفاقاً سرمایه گذاری ضرر كرد، دولت یا شركت سرمایه گذار آن را جبران كند. اما این اشكالی ندارد كه مثلاً، مدیر عامل شركتی شرط كند كه اگر سرمایه گذاری با زیان مواجه شد، خودش زیان را بپردازد.
●دولت یك شخص حقیقی نیست كه خودش بتواند در مورد كارهایش تصمیم بگیرد، بلكه نماینده رسمی مردم است و باید حافظ منافع آنان باشد. بنابراین، وقتی تعهد می كند كه طرحی را با قیمت بیش تر خریداری می كنم و اتفاقاً آن طرح ضرر می كند و بر حسب تعهد، باید به قولش عمل كند، آیا چنین خریدی سفهی نیست؟
حضرت امام; می فرمود: یك وقت در زمان رضا خان، اعلام شد: دولت «سن»هایی را كه آفت گندم است خریداری می كند. هیچ فرد عادی چنین معامله ای نمی كند; چون عین ضرر است. اما دولت برای محفوظ ماندن كشاورزی از آفت «سن» این كار را می كند و چنین معامله سفهی نیست.
در این جا هم ممكن است افراد عادی، كه گرداننده كشور نیستند، طرحی را كه وزارت نیرو اجرا كرده به مبلغ تمام شده نخرند. اما وقتی مجلس بر اساس تبصره ۴۸ قانون بودجه، این وزارت را مكلّف كرد، اگر هم دولت نخواهد بخرد، به دلیل این كه ارزش و اعتبارش از بین می رود، مجبور می شود خریداری كند. در این حالت هم معامله از صورت سفهی بودن خارج می شود. درست است كه مردم چنین چیزی را نمی خرند، اما دولت صرف نظر از جهات شخصی، مسؤول اداره كشور است و ملزم می باشد به شرطی كه كرده ـ و شرطش شرعی و قانونی است ـ عمل كند.
●با توجه به این كه اعلام كرده اند پول هایی را كه به عنوان مشاركت در طرح های كشور جمع آوری شده پس از گذشت چند ماه، هنوز در اختیار شركت ها یا مجریان انجام آن طرح ها قرار نگرفته است، آیا این از لحاظ شرعی، موجب اشكال در قرارداد نمی شود؟
خیر، وقتی دولت تعهد كرده است كه طرحی را به انجام برساند، اگر در وقت معیّن آن را انجام ندهد، خللی به اصل قرارداد وارد نمی شود، مگر این كه قرار كرده باشد آن را در موقع معیّنی اجرا كند. در این صورت، خلاف شرع است. حتی در مورد پولی كه شما در بانك پس انداز می كنید، واقع آن است كه بانك عین پول شما را به شما بازپس نمی دهد، بلكه این اقراض است; یعنی: معادل و مساوی آن را به شما می دهد. در این مورد هم وضع به همین صورت است: لازم نیست كه دولت عین همان پولی را كه به عنوان مشاركت گرفته به مصرف طرح های مورد نظر برساند. از این تأخیر در مصرف، این موضوع معلوم نمی شود كه دولت این پول را صرف كار دیگری كرده است. وقتی قرار بر این است كه دولت با وجوه جمع آوری شده از اوراق مشاركت، كاری انجام دهد، لازم نیست با عین این پول كار مورد نظر را انجام دهد. بنابراین، اگر با این پول كار دیگری هم انجام دهد اشكالی پیش نمی آید; مثل این كه شما پولی را به حساب شخص خاصی در بانك واریز می كنید. در این فرض، در همان وقت ممكن است پول شما را به شخص دیگری كه حامل چك دیگری است پرداخت كند و از ناحیه شما هم هیچ مانعی نیست; شما فقط به مقدار مبلغی كه واریز كرده اید، از بانك طلبكارید.
بنابراین، اگر شما در مشاركت شركت كرده اید، این توقع را ندارید كه با عین پول شما كار مورد نظر انجام شود. عین پول در اختیار بانك است و به هر مصرفی كه بخواهد، می رساند. بانك حافظ عین پول هیچ كس نیست و هیچ كس چنین معنایی از بانك نمی كند، بلكه می دانیم كه پول در اختیار بانك است و او به هر صورتی كه خواست از آن استفاده می كند. در این مشاركت ها هم با این كه دولت وكیل مردم است تا آن ها را در طرح هایی شركت دهد، با این وجود، وكیل نیست كه عین پول آن ها را به مصرف برساند و با وجود آن كه مدتی پول آن ها را راكد نگه داشته، چون شرط نكرده بوده كه از همان ابتدا آن را به كار بگیرد، اشكالی پیش نمی آید. مصلحت موكّل هم به خطر نمی افتد; چون در هر صورت، مطابق قرارداد عمل كرده است و در قرارداد، تاریخ معیّنی برای به كارگیری پول مردم ذكر نشده است. چنین هم نیست كه دولت بابت هر روز، سود به سرمایه گذاران بپردازد، بلكه واقع مطلب آن است كه باید كاری را انجام دهد ـ مثلاً، لوله كشی آب شهری را انجام دهد ـ و تا زمانی كه این كار انجام نشده، سرمایه گذار مالك هیچ سودی نشده است، جز اصل سرمایه خودش. بنابراین، این گونه نیست كه هر چند گاه به سرمایه اش اضافه شود، بلكه وقتی كار انجام شده رادولت بخردبه آن سود تعلق می گیرد ودر این موقع است كه سرمایه گذار، هم مالك سرمایه است و هم مالك سود آن.
به عنوان مثال، در تبصره ۴۸ قانون بودجه كه خوانده شد، دولت موظف است پس از انجام عملیات اجرایی طرح های تأمین آب و شبكه های زه كشی، كار انجام شده را با سود خریداری نماید. پس از خرید، كار انجام شده به پول تبدیل می شود. حال ممكن است به عنوان مثال، من كه سرمایه گذار بوده ام و در این طرح شركت كرده ام، مثلاً، به مبلغ صد هزار تومان سرمایه گذاری كرده باشم، اما اوراق مشاركت خودم را به مبلغ صد و ده هزار تومان بفروشم. در این صورت، در واقع، من مقداری را كه در این مشاركت سهم دارم به مبلغی گران تر فروخته ام. این كار هم اشكالی ندارد، البته به شرطی كه كار شروع شده باشد. اما اگر كار شروع نشده و پول هنوز راكد باقی باشد، این بحث مطرح می شود كه آیا می توان پول را به مبلغی گران تر از اصل آن فروخت یا نه؟ این بحث دیگری است و مجال دیگری می طلبد.

گفت و گو با آیهٔ الله محمد مؤمن

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان