کثرت گرایان و دولت

کثرت گرایی (Pluralism) نظریه ای است که بر مبنای آن تعداد زیادی از گروه ها و سازمان ها یک کشور را اداره می کنند. این سازمان ها عبارتند از اتحادیه های کارگری، انجمن های تخصصی، طرفداران محیط زیست، فعالان حقوق بشر و شهروندی، لابی های تجاری و مالی و جمعیت های رسمی و غیررسمی مرکب از شهروندانی که افکار و دیدگاه های یکسانی دارند. این گروه ها و سازمان ها در تدوین و اجرای قوانین و سیاست ها تاثیرگذار هستند.
از آنجایی که مشارکت کنندگان در این فرآیند تنها بخش کوچکی از جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند، دیگر افراد جامعه تنها تماشاگران این نمایش محسوب می شوند. البته باید پذیرفت که درجهان امروز و در قرن بیست و یکم امکان جمع شدن مردم در میدان اصلی شهر و اعمال دموکراسی مستقیم ممکن نیست اما آیا نخبگانی که در قالب گروه های مختلف تاثیرگذار بر سیاست های دولت فعالیت دارند، می توانند حامی منافع اکثریت حاشیه نشین باشند؟
آنچه مسلم است یکی از مهم ترین مفاهیم در هر گفتمان سیاسی مفهوم «دولت» است. در جهان معاصر مشکل می توان زندگی را بدون دولت تصور کرد. وجود دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های عمل و رفتاری است که مدنیت خوانده می شود.
هنگام بررسی مفهوم دولت باید آگاه بود که این مفهوم معضل ترین مفهوم در سیاست است. دولت پدیده ای نیست که در نگاه اول به خوبی شناخته شود. بنابراین باید به بررسی دقیق ماهیت دولت از خلال تعاریفی پرداخت که در گفتمان های مختلف فکری و سیاسی ارائه شده اند. دو گفتمان اصلی که دولت را موضوع مطالعه خود قرار داده اند مارکسیسم و کثرت گرایی هستند.
از دیدگاه کثرت گرایان انسان ها نه ذرات منزوی و پراکنده و نه مخلوق دولت نیرومند متمرکز هستند. از این دیدگاه انسان ها موجوداتی اجتماعی اند که به اختیار و انتخاب خود در چارچوب گروه ها زندگی می کنند. مقام و شأن حقوقی و اجتماعی آنها نباید مورد دست اندازی و دخالت قدرت حاکم قرار گیرد. همچنین به نظر کثرت گرایان افراد طبعاً به گروه های مختلفی تعلق دارند که خود دارای علایق و منافع متعارض یا متداخل اند.
این تعلقات خود زمینه لازم برای آزادی را فراهم می آورد زیرا افراد را در برابر تعهدات و انتخاب های گوناگون قرار می دهد. بدین سان جامعه کثرت گرا مدعی ایجاد سازش میان علایق گوناگون افراد بدون مخدوش کردن آنهاست. در چنین جامعه ای گروه ها نه از طریق قدرتی برتر بلکه به واسطه گفت وگو با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. در این جامعه، حکومت مرکزی قدرت حاکمه مسلط یا قدرتی برتر در بین قدرت های موجود محسوب نمی شود بلکه وظیفه اساسی اش گفت وگو با گروه های گوناگون است.
آزادی به عنوان مهم ترین ارزش در حوزه تشکل و همبستگی سیاسی، جزیی از نظریه کلی کثرت گرایان درباره دولت است. همه کثرت گرایان در این خصوص اتفاق نظر دارند که آزادی تنها در زمینه وجود تعداد کثیری از گروه ها قابل تحقق است و جامعه نیز بر اساس انسجام و همبستگی شکل گرفته و بازتولید می شود. به اعتقاد آنها زندگی گروهی بهتر می تواند از آزادی فرد پاسداری کند. از این رو، کثرت گرایان بهترین دولت را دولتی می دانند که آزادی را به حداکثر ممکن برساند. کثرت گرایان برخلاف لیبرال ها استدلال می کنند که آزادی بدین معنا تنها در متن فعالیت گروه های نیمه مستقل گوناگون محقق می شود.
بنابراین کثرت گرایان در برابر تمایلات خردکننده دولت مقاومت کرده اند. نظریه کثرت گرایی در اصل به عنوان واکنشی منفی نسبت به نظریه وحدت گرایانه دولت پیدا شد. از همین رو یافتن دیدگاه واحد و منسجمی درباره دولت در آن دشوار است. روشن ترین مفهومی که می توان درباره دولت در نظریه کثرت گرایان یافت این است که دولت دربردارنده تنوع گروه ها به طور کلی است. در این معنا دولت (State) از حکومت (Government) متمایز می شود.
در حالی که ملت شامل شهروندان است، دولت «زبان» ملت و نماینده وحدت و سازمان یافتگی شهروندان است. در مقابل، حکومت سازمانی است که اراده شهروندان را که از طریق دولت اعلام می شود، به صورت جزء به جزء اجرا می کند. اقتدار حکومت ناشی از دولت است که وظایف آن را تعیین می کند. دولت در کامل ترین معنای خود در واقع مجموعه گروه های نسبتاً مستقل و خودمختاری است که پدیده واحدی را به وجود می آورند.
در واقع می توان گفت که کثرت گرایان همگی درباره مفید یا مضر بودن دولت اتفاق نظر کامل ندارند اما به عنوان یک پارادایم غالب در گفتمان کثرت گرایانه دولت نهادی است که از مجموعه گروه های مختلف یک جامعه تشکیل یافته و به همین دلیل در جهت خیر جمعی افراد جامعه حرکت خواهد کرد. در گفتمان مارکسیستی یا بهتر بگوییم از نظر مارکس، دولت اساساً در رابطه با طبقات اجتماعی تعریف می شود. مارکس دو تعبیر را از رابطه میان دولت و طبقات ارائه می کند، تعبیر «ابزارانگارانه» و «استقلال نسبی».
در تعبیر اول که تعبیر اصلی در آثار مارکس و انگلس است، دولت ابزار سلطه طبقه بالا و وسیله تضمین و تداوم منافع آن تلقی می شود. در تعبیر دوم که اغلب در آثار اولیه مارکس یافت می شود فرض بر این است که دولت و نهادهای آن ممکن است نسبت به زیربنای اقتصادی و طبقه حاکم دارای تنوعات تاریخی باشند و قدرت آن را نمی توان لزوماً و مستقیماً به منافع و علایق طبقه حاکم محدود دانست.
این تعبیر که در آثاری چون «نقد فلسفه حق هگل» و «هجدهم برومر لوئی بناپارت» یافت می شود با ویژگی اصلی دولت از دیدگاه کثرت گرایان که همان میانجیگری بین گروه های اجتماعی مختلف است مشابه است.
مارکس در کتاب هجدهم برومر لوئی بناپارت، دولت لوئی بناپارت را «زائده ای انگل گونه» بر پیکر جامعه مدنی و منبع مستقل عمل سیاسی می داند. این دولت مجموعه ای از نهادهای پیچیده است که بر بالای سر جامعه مدنی ایستاده و مستقیماً بر آن تاثیر می گذارد و مانع اعمال قدرت بورژوازی در صحنه سیاسی می شود. البته به اعتقاد مارکس، اگرچه بناپارت قدرت سیاسی را تصاحب کرد اما مآلاً قدرت مادی طبقه مسلط (بورژوازی) را تثبیت کرد.
نئومارکسیست هایی چون پولانزاس و اوفه نیز در رابطه با دولت نظریاتی را مطرح کرده اند. نیکوس پولانزاس به عنوان مارکسیستی ساختارگرا، «دولت سرمایه داری» را عامل بازتولید سرمایه داری می داند و بنابراین در تحلیل نهایی از نظر پولانزاس نیز دولت ابزار طبقه مسلط است. کلاوس اوفه جامعه شناس سیاسی مارکسیست آلمانی در نقطه مقابل دولت را دارای میزان قابل ملاحظه ای از استقلال نسبی می داند.
به اعتقاد او بوروکراسی دولتی به صورت میانجی و داوری مستقل در رابطه با مبارزات طبقاتی جاری در فرآیند انباشت سرمایه ظاهر می شود. در جهان سرمایه داری امروز که با غلبه سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی اداره می شود برخلاف دوران حاکمیت دولت های رفاه در اروپای پس از جنگ جهانی دوم نمی توان نشانی از آن دولت سرمایه داری میانجی طبقات اجتماعی که اوفه و کثرت گرایان از آن نام می برند، مشاهده کرد.
شرکت های فراملیتی در چهارچوب جهانی شدن دیگر برای استثمار منابع کشورهای پیرامون و طبقات فرودست، محدودیتی ندارند. همچنین مجموعه گروه های اجتماعی که به اعتقاد کثرت گرایان دولت را به عنوان مثال در ایالات متحده امریکا شکل می دهند هر یک دارای منافع متعدد و متضادی هستند. به عنوان مثال اتحادیه های کارگری هیچ گاه نمی توانند منافع یکسانی با اتحادیه های کارفرمایی داشته باشند. این تضاد منافع به ویژه در شرایط بحران اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی که اقتصاد نئولیبرالیستی مستعد آن است، تشدید می شود.
در چنین شرایطی است که دولت سرمایه داری به منظور بازتولید سرمایه و در نتیجه نظام جهانی سرمایه داری به حمایت از اتحادیه های کارفرمایی برخواهد خاست. بنابراین دولت سرمایه داری در تحلیل نهایی ولو به شکل پنهان حامی منافع طبقه مسلط سرمایه دار است و حمایت از منافع یک طبقه اجتماعی واحد هیچ گاه نمی تواند خیر جمعی جامعه را به دنبال داشته باشد.

بابک حقیقی راد

منبع : روزنامه شرق