چگونگی آغاز بحران مالی ۲۰۰۸

بحران مالی سال ۲۰۰۸ و اتفاقاتی که موجب تغییر بسیاری از معادلات در سطح جهان شد را باید از چند دیدگاه مورد ارزیابی قرار داد /اهمیت بحران /چگونگی شروع /تاریخ گذاری بحران /تاثیرات بحران برمناطق وهرکشور/ آینده نگری بحران /جایگاه ایران و منطقه در بحران می تواند نوع نگاه ما به بحران بوجود آمده باشد تا با بررسی دقیق ان به بسیاری از راهکارهای مقابله به آن دست یابیم..
باید گفت که بحران مالی سال ۲۰۰۸ در پی دو بحران ۱۹۹۴و۲۰۰۱ که شدت چندانی نداشتند رخ داد. اما فقط می توان آن را با بحران مالی سال ۱۹۲۹ مقایسه کرد که به گفته اقتصاد دانان تاثیراتی بیش از خرابی های جنگ جهانی اول از خود به جا گذارد و تمامی کشورهای درگیر را از لحاظ رشد و توانائی اقتصادی به حدود ۳۰ سال قبل بازگرداند، همچنین باعث شد حدود چهل میلیون کارگر بیکار شوند و تبعات آن نیز بیش از ۵ سال ادامه یابد.
۱) بحران سال ۲۰۰۸ نیز موج خود را تا حدودی مشابه با دیگر بحرانها اغاز کرد و باعث شد موسسات بزرگ در گوشه کنار جهان با وضعیتی بی سابقه روبرو شوند مانند ورشکستگی دو موسسه اعتباری بزرگ آمریکائی به نام های فانی می و فردی مک که همواره جهان غرب از آنها به عنوان یک الگوی وام و اعتبار نام برده است ، تعطیلی کارخانه تویوتا ،یکی از بزرگترین کارخانه جات اتومبیل سازی جهان، ورشکستگی بانکها و موسسات اقتصادی کلان و ملی کردن آنها مانند بانک نوردرن راک انگلیس.
۲) شروع بحران و تاریخ گذاری آنرا از دو جنبه میتوان دید :
نگاه اول، اقتصاد جامعه سرمایه داریست که زائیده دو جریان فکری می باشد
الف) تفکر کینزی که جان مینارد کینز بنیان آنرا در جامعه غرب پایه گذاری کرد.
ب) تفکر نئولیبرالیسم از اوایل دهه ۷۰ تاثیر گذاری در این جوامع را آغاز کرد.
الف) بر اساس تفکر کینزی تولید، سر منشاء یک اقتصاد و مصرف لازمه رشد آن اقتصاد است. به دیگر سخن هر چه چرخه تولید و مصرف گسترده تر میشود سرعت گردش پول بیشتر و اقتصاد شکوفاتر می گردید. در این راستا لازم بود برای سرعت بخشیدن به گردش پول تمهیداتی اتخاذ گردد که کاهش ذخایر پولی در نزد مردم ، دادن وام اعتبار برای خرید یکی از آنها بود. در نتیجه از دهه ۶۰ به بعد مردم کار خود را پیش فروش کرده و چیزی را خریدند که در ازای آن کاری را انجام نداده و این به رشد بدهی ملی منجر گردید.
این بدهی عواقبی داشت که در بحران اخیر خود را به خوبی نشان داد. بدین گونه که اگر افراد کالایی را بخرند و توانائی آنها درپرداخت سر رسید کاهش یابد و یا ارزش کالا کاهش یابد (به خصوص اگر آن کالا جزء کالاهای با دوام باشد نه مصرفی) این خرید و چرخه در زمانی همگانی می شود و منجربه ورشکستگی اعتبار دهندگان میگردد زیرا مصرف کننده چیزی تولید نکرده که اعتبار دهنده بتواند آن را به تملک خود درآورد.
در این بین تفکری نئولیبرال از ابتدای دهه ۷۰ در این جوامع شیوع پیدا کرد و بنای یک تفکر پول مداری را گذاشت و چرخش محوریت اقتصاد از تولید را به پول مداری و اقتصاد مالیو(سفته بازی) کشاند. اساس این تئوری نئولیبرال بوده است و در همین راستا بازارهای بورس ، سهام و در کنار آن بازار مبادلات ارزی فارکس رونق شگرفی گرفت.
به یک معادله دقت کنید:
مواد اولیه + کار + نرم افزار = محصول تولیدی
در این بین ارزش افزوده ناشی از کار نیروی کار بوجود می اید و باعث ایجاد قدرت خرید معادل تولید خود می گردد که اضافه این ارزش افزوده به عنوان سود به صاحب سرمایه بر میگردد تا به گسترش چرخه تولید و فضای تولید انجامد.
از دهه ۷۰ این چرخه بیمار شد و معادله به پول + نرم افزار = پول + سود تبدیل شد.
یعنی در این بین کالا جائی ندارد بلکه فقط گردش پول، شناخت دقیق سرمایه گذاران از موقعیت های بازار، سفته بازی و بهره کشی از پول باعث ایجاد ثروت کلان دهه ۸۰ در جامعه غربی شد. به طوری که تعداد افرادی که بیش از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون دلار ثروت داشتند از چند هزار نفر به چند صد هز ار نفر رسید و بیش از یک صد نفر میلیاردر در جهان بوجود آمدند که تا قبل از دهه ۷۰ کمتر از چند نفر بودند .
در نتیجه این سرمایه ها که غیر مولد بوده و تفکری راحت طلبانه را در پشت سرخود داشت به گسترش روز افزون این چرخه کمک کرد.
در دهه۹۰ با گسترش خطوط ارتباطی و اینترنتی، بازار سهام و ارز به منازل وارد شد به طوری که بازار ارز (فارکس ) از ابتدای دهه ۹۰ کمتر از یک صد میلیارد دلار مبادله روزانه خود را به بیش از ۲.۵ تریلیون دلار مبادله گسترش داد و این حباب روزبه روز سمت بحران گسترش یافت وپولی که در این زمان تولید می شد در ازای کالا نبود بلکه باز هم پول بود.
ب) در دهه اول قرن جدید بانک فدرال رزور آمریکا که حکم بانک مرکزی را دارد طی ۱۹ فقره اقدام به کاهش نرخ بهره تا مرز ۱.۵ درصد کرد زیرا معتقد بود از رکودی که ممکن است بوجود آید جلوگیری میکند. امروزه هیچ دلیل منطقی دیده نمی شود و این کاریزمای آلن گریسپن ریاست بانک فدرال رزور بود که همگان فکر می کردند وی کینز دوم است ولی این بحران ثابت کرد همیشه شباهتها باعث ایجاد عملکردهای یکسان نمی شود و تئوری اقتصادی وی در اقتصاد غرب فاجعه ایجاد نمود.
در دید کلی نمی توان گفت عملکرد تنها این مرد باعث بحران شد بلکه فقط تاریخ بحران را به جلو آورد و کمی وسعت آن را گسترش داد.
● اما عملکرد بانک مرکزی آمریکا
این بانک پس از کاهش نرخ بهره به دو مسئله دامن زد
۱) گسترش وام دهی حتی به افرادی که تا آن زمان امکان دریافت وام و توانائی بازپرداخت را نداشتند.
۲) امکان فروش این وام ها به موسسات سرمایه گذاری در داخل و خارج از آمریکا
در نگاه اول این وام دهی به افراد باعث رونق کاذب مسکن گردید باعث ایجاد طمع همین افراد گردید .رونق وامدهی بیشتر منجر به روزی گردید که حباب منفجر شد و موسسات اعتباری با میلیاردها دلار وام بی پشتوانه (که معادل آن کالائی جهت تملک نبود)ماندند .
در نگاه دوم به وام ها ،شخص می توانست به مرور اقساط و بهره بیشتری بدهد که به آن وام های ساب پرایم گفته می شد. شخص به خیال اینکه در آینده ارزش ملک و در امد شان افزایش می یابد اقساط سنگین تری را پرداخت کنند.
اشخاص بدین جهت وام می گرفتند ومسکن می خریدند که در آینده خانه گران تر میشود ومی توانند از این شرایط بهره مند شوند تا اقساط را بدهند .حتی مسکن را بدون آنکه نیازی داشته باشند میخریدند و فقط از گرانی آن استفاده نموده و آنرا اجاره می دادند به طوری که با افزایش تدریجی اقساط در اوایل میزان کرایه دریافتی معادل اقساط خانه بود. این امر در کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت رونق داشت این عمل زمانی که رکود شروع شد انان را با میلیاردها دلار بدهی مردمی که در ازای آن چیزی نداشتند روبرو کرد.
در همین راستا این وام ها به صورت بسته های سرمایه گذاری فروخته شد. شخص با بانک روبرو نبود بلکه سرمایه گذار این بسته را می خرید ( اصل پول را به بانک باز می گرداند ) و از بهره وام گیرنده سود می برد. تصور کنید وامی که خود حامل ویروس عدم توانائی (قیمت همچنان رشد می کند) است بی پشتوانه به کشورهای اروپائی صادر گردید.
اندیشه نئو لیبرال پول مدار باعث ایجاد رشد نقدینگی و عدم رشد موازی تولید شد ومنجر به دادن وام و اعتبار بیشتر گردید .این رشد اعتبار و پیش خریدکردن تولید انجام نشده، منجر به تشکیل یک حباب کاذب گردید و بیشتر در مسکن متبلور شد که انفجارش ناشی از اشباع بازار و رشد بی حد قیمت ها بود و منجربه رکودی گردید که باعث عدم بازپرداخت وام ها و ورشکستگی بانکها ، موسسات اعتباری ، وام دهنده و در نتیجه بحران سال ۲۰۰۸شد.
● اما تاثیرات بحران
در زمان بحران تفکری بوجود آمد که ملی کردن صنایع ورشکسته و بانکها بود که یک نوع سوسیالیسم محترمانه است. اما این تفکر از مالیات بر در آمد مالیات دهندگان و عموم مردم پرداخت می شود. این عموم مردم هستند که با پرداخت مالیات و در آمدی که برای جامعه در طول یک سال ایجاد می کنند یک قدرت اقتصادی در سایه یک رفاه اجتماعی را انتظار دارند.
به عنوان مثال زمانی که جامعه ای درگیر جنگ می باشد این سود ، مالیات ، ارزش ایجاد شده ملی و در نهایت تولید خالص ملی است که با هر انفجار و گلوله نابود می شود در این بین همگان باید شریک باشند وهستند .
در زمان بحران سود را سرمایه دار از آن خود کرده است ولی هزینه ملی کردن مانند انفجار گلوله است ،در یک جامعه باید همگان به یک نسبت هزینه پرداخت کنند عدم مدیریت یک جامعه را باید همگان بپردازند پس نتیجه اینکه سود برای سرمایه دار و ضرر برای همگان است مانند ۷۰۰ میلیارد دلار کمک دولت که باید در رفاه عمومی هزینه می شد.
● آینده نگری بحران
اولین مشکلی که کشورهای درگیر با بحران دارند کاهش سرمایه گذاری های ملی است . با این سوسیالیسم ناخواسته آمریکایی و پرداخت پول به بخش های متضرر این هزینه از سرمایه گذاری های ملی کاسته میشود و نتیجه آن در بیمه های اجتماعی و خدمات رفاهی متبلور می شود.
از طرفی این ورشکستگی ها باعث ایجاد دو نگاه متفاوت می گردد اول اینکه یک یاس و ترس را در دل سرمایه گذاران ایجاد کرده و باعث می گردد سرمایه گذاران به انباشت سرمایه بیش از پیش علاقه مند شوند تا سرمایه گذاری های پرریسک در شرکت ها. این امر در قیمت جهانی طلا منجر به صعود تا مرز ۱۰۰۰ دلار گردید وخرید طلا هنوز بهتر از هر چیز دیگر است .آماری از خرید جواهرات و حتی اشیاء عتیقه از سوی موسسسه گالوپ منتشر شد که ناشی از همین امر بود ونشان داد کاهش زیادی در خریداین دو مورد رخ نداده است.
از سوی دیگر باعث کاهش سرمایه گذاری در جهت بهبود وضعیت تولید و گسترش ابزار تولید خواهد گردید و باز این بخش صنعت است که متضرر می شود.
ایران در این بحران با یک جهش ۳۰ درصدی در صادرات که البته عمدتا نفت و ناشی از گرانی آن بوده با ۱۱۶ میلیارد دلار (در صورتی که اتحادیه اروپا را یک کشور محاسبه کنیم) مقام ۲۵ را در بین کشورهای صادر کننده جهان به خود اختصاص داده است . به نظر می رسد در صورتی که قیمت نفت مابین دو حد ۴۰ تا ۶۵ دلار نوسان داشته باشد ایران بتواند تا پایان سال ۲۰۰۹ استقامتی خوب را در برابر این بحران از خود نشان بدهد .
البته کشور ما در این بین کمتر اسیب دیده است زیرا شرکای بازرگانی اش را همواره خودانتخاب کرده و کشورهای خاصی را هدف و مد نظر داشته است.
با نگاه به سقوط ۶۸ درصدی بورس دوبی در طول کمتر از یک سال ، بازاربورس ایران کمترین ضربه را دریافت کرده و ایران تنها کشور تولید کنند جهان بود که توانست در صنایع خودور سازی که رشدی دو رقمی را به خود اختصاص دهد.
هدف نقد وبررسی کیفی محصولات و تولیدات نیست بلکه مصونیت نسبی ایران از این حوادث است به خصوص در مقایسه با کشور های حاشیه خلیج فارس که شدیدا وابسته به سرمایه گذاری خارجی بودند و با این بحران، اولین سرمایه ها ی خارج شده،از این کشورها بود.
اندیشه می شود موج های بعدی این بحران ناشی از رکود خزنده ای باشد که در سطح جهان گسترده شده و ایران باز هم با تدبیری میتواند کمترین آسیب را ببیند.
در این بین نسخه ای برای جهان سرمایه داری پیچیده شده است به نظر می رسد برای کشور ما هم می تواندبا کمی بازبینی و دور اندیشی یک داروی التیام آور خوبی باشد .
هر چند حتی می تواند برای آنان همانند دارو باشد ولی برای ما فرصتی برای پیشی گرفتن از بسیاری رقیبا است .
گفته می شود باید بازگشتی به اقتصادی کینزی داشته باشیم . یعنی باز هم تولید را در صدر جدول قرار داده و کارمداری را جایگزین پول محوری کرد . کاری که روزولت در آن زمان انجام داد تکرارشود و تنها داروی اقتصاد سرمایه داری همان است که خود آورده بود.
در این راستا فرصت هایی پیش می اید که با تعطیلی پروژها در کشورهای خلیج فارس ، فرار سرمایه از آن مناطق و بازگشت سرمایه گذارن به خارج از کشورهای سرمایه داری برای پیدا کردن بازارهایی است که ازاین بعد باید منتظرآنها بود. ایران می تواند با آمار نشان دهد که چطور از چنین بحران ها ئی توانسته سر بلند بیرون اید و سرمایه گذرا را متقاعد کند که با سیاست ها وکنترل دولتی به موقع خود می تواند تضمین محکمی برای او باشد.
یک قانون خوب ، مشتری مدار و سرمایه پذیر با روحیه ایرانی به همراه پشتیبانی ملی از این عملکرد می تواند یک بستر بسیار طلایی را برا ی کشور ما فراهم کند تا در آرامشی که از اواخر سال ۲۰۰۹ با آمار های خوش بینانه در زمینه مشاغل درآمریکا ایجاد شود بتوان بانکها و شرکت های سرمایه گذار را متقاعد به نگاهی بهتر و سرمایه گذاری در ایران نمود و با این امر می توان از یک اقتصاد نفتی که سالها قطع وابستگی آن آرزوی همگان شده در سال های آتی رشد و بالندگی اقتصادی را تضمین نماید.

امیر محمدی
تحلیل گر بازارهای مالی بین الملل

منبع : خبرگزاری موج