از این جیب به آن جیب

صادرات و واردات کالا از دیرباز به عنوان شیوه ای کارآمد جهت رفع نیاز جوامع به کالاهای مختلف و همچنین افزایش سطح بهره وری و کیفیت جهانی به شمار می رود.
به طور کلی، صادرات برای کشور صادر کننده منبع درآمد می گردد لیکن به طور طبیعی در جریان این مبادله، کشور وارد کننده با خروج منابع مالی مواجه می گردد. از این رو، اعمال تعرفه های گمرکی بر روی کالاهای وارداتی، از تمهیداتی است که دولت ها از زمانهای بسیار دور، جهت کاهش عواقب این مبادلات اندیشیده اند.
تعرفه های گمرکی علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت های کشورهای وارد کننده، به عنوان ابزار اعمال کنترل بر بازارهای داخلی این کشورها نیز محسوب می گردند. دریافت مبالغی تحت عنوان تعرفه های گمرکی در ازای ورود کالاهای خارجی، سبب افزایش قیمت این دسته از کالاها گشته و در نتیجه سبب کاهش تقاضا برای این محصولات و کالاهای مکمل آنها و در نتیجه باعث افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین آنها می گردد.
از سوی دیگر، حمایت از صنایع تولیدی کشورها از عمده ترین دلایل توجیه کننده سیاست های تعرفه ای دولت ها می باشد زیرا با اعمال تعرفه بر کالاهای خارجی وارداتی، قیمت فروش این دسته از کالاها افزایش یافته و در نتیجه، این دسته از کالاها توان رقابتی خود را با کالاهای داخلی از دست می دهند. از این رو به نظر می رسد که افزایش نرخ تعرفه های گمرکی به واسطه قدرتمند نمودن صنایع داخلی، به صورت منطقی رابطه ای مثبت با کاهش نرخ بیکاری در جوامع دارد.
به تازگی، اخباری حاکی از افزایش نرخ تعرفه های گمرکی سوییچ های وارداتی شبکه از ۴ درصد به ۵۰ درصد، بازار محصولات شبکه را با تلاطم مواجه ساخته است. بدیهی است که چنین وضعیتی بر روی قیمت تمام شده و سیاست های قیمتگذاری و فروش شرکت های فعال در این صنعت تاثیر به سزایی برجای می گذارد. افزایش چشمگیر اخیر تعرفه های واردات سوییچ های شبکه به تناسب آن سبب افزایش قیمت این تجهیزات گشته و سیستم عرضه و تقاضا را در بازار صنعت شبکه با شوک شدیدی مواجه ساخته است به نحوی که در حال حاضر، تقاضا و به تبع آن فروش این دسته از تجهیزات، با کاهش عمده ای مواجه شده است.
به طور کلی، بواسطه ماهیت تقاضای سوییچ های شبکه، این دسته از کالاها فاقد تقاضای خانگی بوده و شرکت ها و سازمان های دولتی از عمده متقاضیان استفاده از این کالاها محسوب می گردند. از این رو، با انجام استدلالی منطقی به راحتی می توان دریافت که با افزایش تعرفه های گمرکی واردات سوییچ های شبکه، اگرچه درآمدی از این محل نصیب دولت می گردد، لیکن بواسطه افزایش قیمت این کالاها، سازمان های دولتی به عنوان مصرف کننده این محصولات، در زمان خرید، هزینه بیشتری را می پردازند. از این رو به نظر می رسد که این شرایط، مصداق واقعی عبارت "از این جیب به آن جیب" در دولت است.
این در حالی است که تا کنون، هیچگونه تصمیمی جهت افزایش بودجه فناوری اطلاعات از سوی مقامات و سازمان های ذیربط اتخاذ نگشته است لذا پیش بینی می گردد که با توجه به افزایش قیمت سوییچ های شبکه های کامپیوتری و عدم افزایش بودجه برای این موضوع در سازمان های دولتی، خرید این سازمان با افزایش قیمت از بعد کمی (تعداد) کاهش یابد که وقوع توقف و کندی در روند انجام بسیاری از پروژه های عمرانی و همچنین رکود بازار IT را می توان از بزرگ ترین تبعات آن به شمار آورد. در نتیجه بیم آن می رود که با استمرار این شرایط، شرکت های فعال در این صنعت و صنایع وابسته با روی آوردن به سیاست تعدیل نیرو، درپی مرتفع نمودن کوتاه-مدت مشکلات خود برآیند. در این میان، شرکت هایی که با قیمت های تمام شده قبلی اقدام به انعقاد قراردادهای فروش و اجرای پروژه نموده اند لیکن در شرایط کنونی موفق به وارد نمودن تجهیزات مورد نیاز می نمایند، از شرایط بحرانی تری رنج می برند.
شایان ذکر است که هدف از اتخاد سیاست افزایش تعرفه های گمرکی برخلاف سیاست های رایج بازارهای جهانی، به روشنی مشخص نمی باشد چرا که اساساً در کشور ما، تجهیزاتی چون سوییچ و روتر تولید نمی گردند. دراین خصوص، ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که رک های مخابراتی و کامپیوتری، از تجهیزات شبکه های کامپیوتری می باشند که در داخل کشور نیز تولید می گردند و متاسفانه، صنعت تولید این محصولات (رک های کامپیوتری) که با سیل واردات محصولات کم کیفیت و ارزانقیمت چینی تهدید می گردد، علی رغم تسلیم درخواست مکتوب توسط ۸ شرکت تولید کننده داخلی این محصولات تا کنون از سوی سیاستگذاران، مورد حمایت تعرفه ای قرار نگرفته است لیکن تعرفه تجهیزات فاقد تولید کننده داخلی افزایش می یابد. از این رو و با توجه به متناقض بودن تصمیم گیران در این دو زمینه ممکن است خدای ناکرده این شبهه در ذهن برخی ایجاد گردد که حمایت از صنعتگران داخلی سرلوحه تصمیم ها نمی باشد!
بر این اساس، فعالان صنعت شبکه های کامپیوتری هنوز ایمان خود را به تصمیم گیرندگان از دست نداده اند و همچنان امیدوارند که با تغییر جهت سیاست های خود و با حمایت تعرفه ای از تولیدات داخلی و حذف تعرفه های فاقد تولیدکننده داخلی ، این صنعت را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد و از این طریق، به توسعه اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی به واسطه حمایت از سیاست های اشتغالزایی یاری رساند.

نوشته: بابک رشیدی - عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

منبع : آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایستنا