توسعه و توسعه‌‌یافتگی

در این مقاله به بررسی تعریف امروزین توسعه كه در آن توجه به عوامل اقتصادی كه با تولید ثروت و بهبود شرایط مادی زندگی و توزیع برابری ثروت و دارائی سرو كار دارد و عامل اجتماعی كه براساس بهبود و پیشرفت شاخصهای مربوط به امور بهداشت ، آموزش و پرورش ، مسكن و اشتغال اندازه گیری می شود پرداخته شده است. توسعه از نظر بعد سیاسی كه شامل ارزشهایی مانند حقوق بشر ، آزادی سیاسی ، حق رأی و شكلی از دمكراسی و همچنین بعد فرهنگی در جهت درك این واقعیت كه فرهنگها القاگر هویت و خود ارزشی همچنین روند پیشرفت و توسعه در ایران بررسی می شود زیرا برای تحقق توسعه فراگیر باید ابعاد فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد . كشور ایران به لحاظ داشتن شرایط خاص تاریخی و استراتژیكی حائز شرایط ویژه ای است كه برای رسیدن به توسعه باید شرایط خاص منطقه و كشور در نظر گرفته شود . چنین به نظر می‌رسد كه معیار عمده تقسیم بندی دنیا به دو بخش یكی زیر عنوان كشورهای توسعه یافته صنعتی یا شمالی و دیگر توسعه نیافته ، رو به توسعه و یا جنوبی عمدتاً از روی درجه پیشرفت تكنولوژی است نه عوامل دیگری مانند فرهنگ ، یا تاریخ و پیشینه تمدن و امثال آن ها.
بنابراین، كشورهایی چون چین ، هند ، ایران و مصر هر چند از نظر عوامل یاد شده در بالا اهمیت ویژه ای دارند ولی از نظر تكنولوژی در مقایسه با كشورها ی صنعتی غرب ، ژاپن یا شوروی پیشرفته تلقی نمی شوند . همچنین درباره مفاهیم و شرایط توسعه یافتگی درباره به مدنیت و مدرنیزاسیون و تجدد و ترقی و دموكراسی مطالبی ارائه گردیده است .
باید به این نكته اشاره گردد كه توسعه، نیازمند بازنگری و بازسازی است كه باید به عنوان فرایندی مستمر همچنان ادامه یابد همانطور كه منتقدان می گویند توسعه، اغلب به مفهومی بی معنا و شعاری تبدیل شده است كه در آن اهداف رسمی مقبول مانند تامین نیازهای اصلی ، تامین شغل و خدمات اجتماعی بهتر جای خود را به اهداف عملیاتی داده كه بر پرداخت بدهی ، مدیریت ، بحران و دفاع از امتیازات ( نامعقول ) تاكید دارند ولی این بدان معنا نیست كه مفهوم توسعه در عوض تجدید نظر و نوشتن باید به بوته فراموشی سپرده شود اینطور نیست بلكه توسعه باید در معرض انتقاد باشد و تلاش شود تا در میان اهداف رسمی و عملیاتی انطباق صورت گیرد . پس دستیابی به توسعه ملی مستلزم متمركز شدن نیروهای سازنده بر شأن داخلی توسعه و الویت بخشیدن به ساخت زمینه فرهنگی توسعه با لحاظ نمودن ضرورت اجماع میان نخبگان فكری ، قدرت و ثروت كشور از طریق اعمال پیشتازانه نخبگان فكری است .
همچنین بحث استراتژیهای توسعه مطرح شده است . سپس، دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد توسعه اسلامی بیان می گردد كه از نظر ایشان برای رسیدن به توسعه اسلامی باید اهداف اقتصادی ، اجتماعی و معنوی هم در نظر گرفته شود . گرچه حضرت امام هدف اصلی را دستیابی به سعادت معنوی بشر می دانند . اما در این راه به اقتصاد و پیشرفتهای اقتصادی آن به عنوان جزئی از اهداف اسلامی در سیر تكاملی خود توجه دارند و در مورد اهداف اجتماعی توسعه اسلامی امام نظر دارند بر روی شرافت انسانی ، استقلال و عزت انسانی و در نهایت اینكه مردم قیام به قسط كنند و عدالت اجتماعی در بین مردم باشد و تأكید بر محرومیت زدایی و تأمین رفاه عمومی و در مورد اهداف معنوی توسعه اسلامی از دیدگاه حضرت امام كه هدف و مقصد نهایی پیشرفت و توسعه گسترش معنویات در جامعه است و این هدف تفاوت اصلی بین دیدگاه اسلامی و دیدگاههای دیگر است . همچنین مطالبی در مورد توسعه غیراسلامی بیان گردیده است كه در دیدگاه نظام سرمایه داری توسعه به معنی افزایش تولید سرانه و نیز صنعتی شدن به شیوه غربی است . سپس، اختلاف دو دیدگاه (توسعه اسلامی و توسعه غیر اسلامی) مطرح شده است كه در توسعه یافتگی اسلامی سه جنبه مطرح است . توسعه در بعد اقتصادی ، توسعه از بعد اجتماعی و توسعه در جهت اهداف معنوی . اما در توسعه یافتگی غیر اسلامی به پیشرفتهای مادی و دستیابی به اهداف اقتصادی خلاصه می شود و در كل اختلاف توجه به این نكته ضروری است كه در توسعه اسلامی توجه به اهداف معنوی و تعالی انسانی وجود دارد و در دیدگاههای دیگر این توجه وجود ندارد و در پایان مقاله نتیجه گیری بیان می گردد .
●مقدمه :
مفهوم توسعه و توسعه یافتگی تقریباً از نیمه دوم قرن بیستم در جهان متداول شده است . خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم و ضرورت بازسازی های وسیع به ویژه در كشورهای اروپائی كه از جنگ صدمه زیادی دیده بودند ، طرحهای گوناگونی را در زمینه عمران و آبادی مطرح كرد . این طرح ها زمینه ساز اقدامات وسیعی شد كه پایه های استعمار نو را در جهان گسترش داد .
رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای كمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه كه در آغاز نشانه توسعه و پیشرفت به شمار می آمد ، به زودی با ایجاد شكاف بین كشورهای غنی و دیگر كشورها به عنوان تنها عامل مؤثر در توسعه مورد تردید واقع شد . چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی و مباحث مربوط به عدالت اجتماعی ، ابعاد دیگری از توسعه را مطرح ساخت . كاهش فقر و نابرابری و بیكاری به عنوان شاخص توسعه كشورها مورد توجه قرار گرفت . این شاخص ها بخوبی می توانند نشان دهنده میزان مؤفقیت یا عدم مؤفقیت كشورها در دستیابی به مواهب توسعه به شمار آیند .
در هم تنیدگی ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی توسعه ، ضرورت رویكرد یكپارچه به این موضوع را مورد تأكید قرار می دهد . اگر افزایش تولید ناخالص داخلی در یك كشور با افزایش فقر ، بیكاری ، بیماری و نابرابری همراه باشد ، می توان نتیجه گرفت كه توسعه به مفهوم واقعی در آن جامعه رخ نداده است .
زمانی كه بشر و جوامع انسانی در مراحل آغازین توسعه قرار داشتند منابع طبیعی نقش اساسی در توسعه و سازندگی ایفا می كرد و میزان پیشرفت كشورها را در سطح برخورداری آنها از منابع طبیعی و به دنبال آن احداث طرح های بزرگ اقتصادی تشكیل می داد . اما امروزه صاحبنظران و اندیشمندان جهان اعتقاد دارند كه انسان محور توسعه است و توسعه انسانی نقش مركزی را در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بر عهده دارد . كشوری كه قادر به افزایش دانش و آگاهی انسانها نباشد و راه درست بهره گیری از سرمایه های انسانی را نیاموزد ، در فرایند توسعه جهانی راه به جایی نخواهد برد . پس روشن و واضح است كه نخبگان جامعه ، دولتمردان ، مدیران ، اشخاصی كه اداره امور كشور را بر عهده دارند موظفند با هدایت و رهنمودهای صحیح ، تهیه استراتژی های قابل قبول ، آنچنان طرح و برنامه طولانی مدت بر مبنای ضوابط علمی یا ادراك و بینش خود تهیه و تنظیم نمایند كه بتوانند در عصر عصیانهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی با كلیه مسائل و مشكلات به مقابله بپردازند و جامعه را در جاده پیشرفت و ترقی هدایت كنند .
●توسعه :
در تعریف زیر ، پنج نكته اول ، به عنوان مضامین كلیدی توسعه مطرح می شود :
▪عامل اقتصادی كه با تولید ثروت و بهبود شرایط مادی زندگی و توزیع برابر ثروت و دارایی سروكار دارد .
▪عامل اجتماعی كه بر اساس بهبود شاخصهای مربوط به امور بهداشتی ، آموزش و پرورش ، مسكن و اشتغال اندازه گیری می شود .
▪بعد سیاسی شامل ارزشهایی مانند حقوق بشر ، آزادی سیاسی ، حق رأی و شكلی از دمكراسی .
▪بعد فرهنگی در جهت درك این واقعیت كه فرهنگها القاگر هویت و خود – ارزشی به مردمند‌.
▪جهانبینی كلان زندگی ، كه به نظام معانی ، نمادها و اعتقادات مرتبط با معنای غایی زندگی و تاریخ اشاره دارد .
▪تعهد به توسعه پایدار با ملاحظه شرایط بوم شناسی ، به گونه ای كه نسل حاضر ، موقعیت نسلهای آینده را به خطر بیاندازد۱ .
●نظرات مختلف در مورد توسعه :
از جنگ جهانی دوم ، توسعه در كشورهای آفریقایی ، آسیایی ، آمریكای لاتین و كشورهای واقع در سواحل جنوب اقیانوس آرام ، با تغییرات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مترادف قلمداد می شد . از این كشورها با عناوین مختلفی مانند توسعه نیافته ، كمتر توسعه یافته ، در حال توسعه ، جهان سوم یا جنوب یاد می شود . این كشورها با وجود تفاوت و تنوع ، در تعهد نسبت به توسعه با یكدیگر نقطه مشترك دارند . اما در مورد معنای توسعه اتفاق نظر وجود ندارد . تلاش فراوانی شده تا معنای خاصی برای مفهوم توسعه فراهم و ارائه شود .
تا اواخر دهه ۱۹۶۰ به دلیل توجه به توسعه ، رویكرد نوسازی ، فراگیر بود . توسعه فرایندی با رشد تدریجی قلمداد می شد كه بر آن اساس ، كشورها باید از مجموعه مراحل مشخصی عبور كنند تا مدرن شوند . شكل آینده از دید برخی آنچنان روشن بود كه نیازی به تصور یا ترسیم ذهنی آن نیز دیده نمی شد . (به عنوان مثال ، می توان از نظریه های افرادی چون ماركس ، دركهایم و وبر نام برد .) آینده كشورهای در حال توسعه نیز به ظاهر ، مشخص و معلوم بود و می شد آن را در قالب جوامع پیشرفته غربی ، بویژه آمریكا مجسم كرد . تصور می شد به كمك ابزار برنامه ریزی علمی ، كشورهای توسعه نیافته قادر خواهند بود در ظرف چند دهه از وضعیت نامطلوب خود رها شده و به كشورهائی كاملاً مدرن تبدیل شوند . این سرنوشت محتوم برنامه ریزی عقلایی به كشورهای تازه استقلال یافته صادر شد و بشدت مورد توجه روشنفكران و نخبگان آن جوامع نیز قرار گرفت . این برداشت از توسعه در ابتدا خوشبینانه و ملیت مدار بود. خوش بینانه از این جهت كه پنداشته می شد كه مشكلات توسعه نیافتگی مانند فقر ، خدمات اجتماعی ناكافی و تولیدات صنعتی كم از طریق بكارگیری فنون عقلایی مدیریت ، بی هیچ مشكلی ، قابل اصلاح است . نژادگرایانه بودن این نظریه به این معنا بود كه مدرن بودن معادل غربی بودن یا غربی شدن تلقی می شد و همچنین تصور می شد كه تكنولوژی ، مؤسسات ، شیوه تولید و روشهای غربی ، هم برتر و هم مطلوب هستند .
این رویكرد بر رشد اقتصادی به عنوان عامل پیش برنده تكیه می كرد . تصور بر این بود كه تغییر نهادهای اجتماعی و اقتصادی به رشد اقتصادی كمك خواهد كرد و در عین حال ، رشد اقتصادی خود موجب تغییر در این نهادها خواهد شد .
ولی گذشت زمان نشان داد كه نتایج و انتظارات با هم سازگاری ندارند . در اواخر دهه ۱۹۶۰ كشورهای توسعه نیافته با افزایش فقر ، بدهی روز افزون ، نابسامانی سیاسی ، ركود سیاسی و مشكلات و نابسامانیهای دیگر مواجه بودند . توسعه ، نیازمند بازنگری بود ، كه باعث پیدایش دیدگاههای جدید در شكل تجدید نظر لیبرالی و نیز در قالب دیدگاههای تندروتر ، نظیر تعابیر متفاوت مبتنی بر نئوماركسیست شد .
تجدید نظر طلبان لیبرال معنای توسعه را زیر سؤال بردند و تعاریف جدیدی مبتنی بر كاهش نقش رشد اقتصادی ارائه دادند . توسعه قابل اعتماد به مثابه پیشرفت به سوی مجموعه ای از اهداف رفاهی مانند فقرزدایی ، ایجاد شغل ، كاهش نابرابری و رعایت حقوق بشر تلقی می شد . این تغییر در تعریف ، تأثیراتی عملی داشت كه در مجموع به طرح شعارهایی مانند « توزیع مجدد ثروت و درآمد ، همراه با رشد » منجر شد . همچنین در زمینه خط مشی ها ، مسائلی مانند «رویكرد نیازهای اساسی» و در نرم افزارهای برنامه ریزی مانند « توسعه یكپارچگی روستایی » مطرح شد . بانك جهانی به عنوان بزرگترین منبع تأمین كننده كمكهای توسعه ای و مغز متفكر مسائل توسعه ای ، از پیشگامان معتقد به تفكر تجدید نظر طلب لیبرالی به شمار می آمد . منتقدان این بانك بر این عقیده بودند كه بانك جهانی تنها به صورت كلامی به این اهداف توجه دارد و نظرات آن در شرایط جهانی موجود قابل دسترسی نیست .
طرفداران نئوماركسیستها اصراری بر تغییر معنای توسعه نداشتند . نكته مورد توجه آنها این بود كه آیا اهداف توسعه دست یافتنی است یا نه . سؤال این بود كه چرا اكثر كشورهای جهان سوم در انتقال از وضوع موجود به كشور سرمایه داری توسعه یافته ناكام مانده اند ؟ آنها نظرات مكاتب نوگرا مبنی بر استواری سنتها و نارساییهای نهادی را رد می كردند و بر تحلیل اقتصادی سیاسی یا مبنای تاریخی توجه داشتند .
گروه معروف به «مكتب وابستگی» معتقد بودند كه ساختار اقتصادی جهانی ، نظامی استعمارگر است كه «توسعه نیافتگی» را در كشورهای حاشیه ای به وجود می آورد و حفظ می كند . كشورهای غیرحاشیه یا مركزی از زمان پیدایش اقتصاد جهانی در اواخر قرن ۱۵ و اوایل قرن ۱۶ نظام نابرابری را از راههای مختلف مانند جنگ ، تهدید ، محدودیت بازار و حمایت صنعتی بر كشورهای حاشیه ای تحمیل كردند . گفته می شد كه توسعه فقط از طریق راه حلهای رادیكال می تواند روابط را در اقتصاد جهانی تغییر دهد . راهكارهای پیشنهادی شامل برنامه هایی بود كه بر خودكفائی ، جدایی از اقتصاد جهانی به شكل اساسی یا به طور كامل و انقلاب سوسیالیستی تأكید داشتند . آنچه مورد بحث بود ، ابزار توسعه بود ، نه معنای آن . در واقع بسیاری از نویسندگان نئوماركسیست بیش از همردیفان لیبرال خود ، تولید – مدار بودند .دیگر نئوماركسیستها ، با وجود قبول سودمندی نظام سرمایه داری جهانی به این نكته توجه داشتند‌كه از این‌نظام باید ابهامات ، حدس و گمانها و مسائل بی‌پایه و اساس به تدریج زدوده شود . آنها تجربیات متعددی نظیر رشد كشورهای تازه استقلال یافته سنگاپور و كره جنوبی را در مقایسه با كاهش تولید ناخالص ملی و بی ثباتی سیاسی در برخی كشورهای آفریقایی پیش رو داشتند . آیا نظریه ای آنچنان جامع و همه شمول وجود دارد كه بتواند این اختلاف وسیع را توصیف كند ؟ این اختلافات ، نیازمند توجه دقیقتر به جزئیات و بررسیهای عمیق در مقیاسی كوچكتر ، بدون بلند پروازی در زمینه نظر پردازی است . بسیاری از مؤلفان برای رسیدن به این هدف ، رویه هایی را به مثابه ابزارهای اصلی تحلیل خود به كار گرفتند كه از آن جمله می توان از روش تولید و طبقه اجتماعی نام برد . آنها كشورها یا مناطق خاصی را انتخاب كردند و طرحهای ویژه ای را كه با آنها ، روش های تولید متفاوتی استفاده شده بود تا شكلهای اجتماعی مجزایی را به وجود آورند ، مورد توجه قرار دادند . (مثلاً روش تولید پیش از سرمایه داری و سرمایه داری ) آنها همچنین توسعه تاریخی طبقات مختلف را بررسی كردند .
این بررسیها نشان داد كه توسعه در برخی جهات در بعضی از كشورهای حاشیه ای امكان پذیر است، ولی منافع حاصل مختص طبقات حاكم و وابستگان آنهاست . در اقتصاد جهانی موجود ، هیچ كس احتمال توسعه مستقل را نیز نمی دهد . بورژوازی شهری همواره در پشت صحنه قرار گرفته و موانع ساختاری توسعه را تعیین كرده و مشخص می سازد كه منافع حاصل از توسعه عاید چه كسانی شود .
با وجود تفاوت در ابعاد مختلف ، رویكردهای نئوماركسیست و نوگرایی شباهتهایی بنیادین دارند . به اعتقاد هریسون این دو رویكرد از تجارب اروپائیان ناشی شده و به وسیله روشنفكران ، برنامه ریزان و سیاستمدارانی شكل گرفته اند كه متأثر از تجارب اروپائیان بود . هردوی آنها چشم اندازهایی از گذشته (جامعه سنتی یا قبل از سرمایه داری) و آینده (جامعه سرمایه داری مدرن یا جامعه سوسیالیستی ایده آل) و مرحله میانی ، یعنی وضع موجود داشته اند . نهایتاً هیچ یك از این دیدگاهها اهمیت چندانی برای نظرات ، خواسته ها ، آمال و آرزوهای مردم كشورهای در حال توسعه قائل نمی شدند . این دیدگاهها ناخواسته در تفكر مردم گرائی نوین ادغام شده اند . گرچه در این نوع طرز تفكر نیز شواهدی دال بر آن است كه ایدئولوژی مردم گرائی از بالا یا خارج بر افرادی تحمیل شده است كه با بسیج و تجهیز خود مخالفت می ورزند . طرفداران مردم گرائی نوین خالقان استراتژی های بدیل توسعه هستند كه به اعتقاد كیچینگ بر موارد زیر تأكید دارند : شركتهای كوچك ، حفظ كشاورزی روستایی ، تولیدات كوچك غیر كشاورزی و روستاها و شهرهای كوچك به جای شهرهای صنعتی . رعایت برابری در امور از جمله مسائل اصلی این دیدگاه است . بنابراین ، می توان گفت كه طرفداران مردم گرائی نوین ، در مقایسه با نوگرایان و نئوماركسیستها ، معنای متفاوتی برای توسعه قائلند . در این نظریه ، هدف و ابزار غالباً با هم تداخل دارند و گاهی متشابه و حتی یكسان هستند .
تلاش جولیوس نایرره در جهت تجدید حیات و بهبود سوسیالیسم آفریقائی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نمونه خوبی از مردم گرائی نوین در عمل است . وی معتقد بود كه آفریقای قبل از استعمار ، سوسیالیست بود و خانواده ها بر اساس اصول « اُجاما» - احترام متقابل ، تقسیم درآمد و ثروت ، و الزام به كار – زندگی می كردند . قوانین و فرمانهای دوران استعمار و بعد از استعمار ، اقتصاد و جامعه را منحرف كردند . به اعتقاد نایرره ، احیای اصول مهم اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی اجاما همراه با چند اقدام اصلاح گرایانه مدرن مانند توجه به موقعیت پایین زنان و از میان بردن فقر ، همان چیزی است كه آفریقا به آن نیاز دارد . در این صورت ، جامعه جدید باید شامل روستاهایی باشد كه به شكل تعاونی تولید و مصرف كنند ، در این صورت ، جامعه جدید باید شامل روستاهایی باشد كه به شكل تعاونی تولید و مصرف كنند ، در صورت توجه به صنعت ، نوع كاربر آن را اختیار كنند و ضمن استفاده از تكنولوژی مناسب ، از نظر جغرافیایی پراكنده باشند . با وجود اهمیت افزایش تولید ، برابری و عدالت در توزیع ، اهمیت بیشتری دارد . متأسفانه ، نتایج حاصل با آنچه در تئوری بیان شده بود ، مطابقت نداشت . رشد اقتصادی ، ناامید كننده بود . بخش دولتی توسعه یافت ، ولی خدماتش كم ارزش بود و روستائیان در مقابل فشار و اجبار ماندن در روستا و كشاورزان دسته جمعی ، مقاومت و مخالفت گسترده ای از خود نشان دادند .
از دیگر طرفداران مهم مردم گرائی نوین می توان از این افراد نام برد : شوماخر و شعار معروف وی دایر بر «كوچك ، زیباست» ، مایكل لیپتون و انتقاد وی از اهمیت بیشتر قائل شدن برای مناطق شهری ، برنارد ناروكوبی به عنوان راهنمای توسعه واقعی برای پاپوا گینه نو و دیگر مردم جزایر اقیانوس آرام . همچنین ، طرفداران توسعه معتقدند به توسعه موزونی هستند كه بوم شناسی را كاملاً رعایت كند . آنها این ملاحظات را برای نجات جهان و مردم آن از محیط در حال نابودی ضروری می دانند .
اكثر مخالفتهای امروزی علیه توسعه از سنت مردم گرایان نوین ناشی می شود . این انتقادات عمدتاً از سوی سخنگویان غیردولتی و كسانی كه تأثیر توسعه را ناچیز می دانند ، مطرح شده است . آنها معتقدند میان تأثیرات منفی به اصطلاح توسعه و بحرانهای مؤثر جهان به ویژه تسلیحات نظامی ، بلایای محیطی ، تداوم فقر و تضییع حقوق بشر ، رابطه مستقیمی وجود دارد . آنها نظرات و توضیحات نوگرایان و نئوماركسیستها را قانع كننده نمی دانند و معتقدند كه مسئول اصلی این نارسائیها دولت ، طبقات اجتماعی حاكم و بانك جهانی هستند . كشورهای مرفه و متحدانشان متهم شده اند كه كاری كرده اند تا توسعه در كشورهای حاشیه ای یا اقماری نتیجه بسیار كمی داشته باشد . منظور از این نكته آن است كه كشورهای مرفه اهداف اساسی اجتماعی – اقتصادی تمامی كشورها را مصرف هرچه بیشتر و انباشت سرمایه و كالاهای هرچه فزونتر تعریف كرده اند .
به اعتقاد ولفگنگ ساش ، «توسعه مانند ویرانه ای است در دورنمایی روشن ... و یادگاری است تاریخی و كهنه از دورانی زشت . « . توسعه به واژه بی شكلی تبدیل شده كه تجلی مفهوم بی محتواست و كاركرد آن صرفاً در قانونمند نشان دادن دخالتهای دولت برای حل بحرانها و مشكلات دنیای به اصطلاح در حال توسعه خلاصه شده است . همه اینها با پوشش و نام هدف تكاملی صورت گرفته است . در همین راستا ، بایارت ، با نكوهش از توسعه و تلقی آن به عنوان «تصویری فجیع» معتقد است كه اساساً « هوا و هوس استعماری سنگ بنای اصلی توسعه بوده و حتی احتمالاً ریشه در سنتهای فلسفی كهن تر دارد .
این دیدگاه تندرو نسبت به توسعه با انتقاداتی از سوی اقتصاددانان نئوكلاسیك تكمیل شده كه تفكراتشان از منبعی كاملاً متفاوت ناشی می شود . گرچه بستر ایدئولوژیك نئوكلاسیكها كاملاً متفاوت است ، ولی این دو مكتب از نظر مخالفت شدید با دخالت دولت در امور و استراتژی های توسعه گذشته با هم اتفاق نظر دارند . توی با ضد انقلاب خواندن نئوكلاسیك ها معتقد است كه خطی مشی آنها ناظر بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و جامعه است . نئوكلاسیك ها معتقد به نارسائی و عدم كارائی توسعه برنامه ریزی شده اند و به تخصیص بهینه منابع بر اساس اصول بازار اعتقاد دارند . آنها برای تعریف كاركرد توسعه تلاش زیادی كردند و سازمانهای كمك دهنده رسمی جهانی نیز از تلاش آنها حمایت كردند . به اعتقاد اكثر مخالفان انقلاب «جهان سوم در واقع مخلوق كمكهای خارجی است» .
همان طور كه بررسی مختصر و انتخابی ما در مورد اینكه « توسعه چیست ؟ » نشان می دهد در مورد تعریف ویژگی ها و كاركرد توسعه اختلاف نظر اساسی وجود دارد . بحث و جدلهای موجود در این زمینه را نمی توان صرفاً یك بحث آكادمیك تلقی كرد . زیرا موضوع بحث ، یعنی توسعه ، بر زندگی میلیونها انسان تأثیر دارد . تلاش برای دستیابی به معنای این واژه با خط مشی هایی اساسی ارتباط دارد كه از آن جمله می توان به موازد زیر اشاره كرد : چه اقداماتی می توان برای كاهش فقر انجام داد ؟ چه كسانی به چه منابعی باید دسترسی داشته باشند ؟ و چه كسی صاحب قدرت خواهد شد ؟ شدت بحث و جدل درباره توسعه ، بیانگر سرخوردگی نسبت به نتایج توسعه پس از چهار دهه تجربه و اقدام است و می توان آنرا به عنوان نبردی سیاسی برای تعیین ماهیت اقدامات آینده تلقی كرد .
ما با نظر گولت ، موافقیم كه معتقد است توسعه شمشیر دو سری است كه همزان با تولید منافع ، ضرر و زیانهای نیز به همراه دارد و موجب تعارض ارزش ها می شود . از جمله مزایای توسعه از دید گولت می توان به بهبود شرایط مادی و رفاه افراد اشاره كرد . بررسی آمار مندرج در گزارش سالانه توسعه بانك جهانی نیز موید این نظر است . وی همچنین به سودمندیهای تكنولوژی اشاره دارد كه باعث كاهش دشواری كارهای فیزیكی ، تخصص گرائی نهادین ، افزایش آزادی انتخاب ، درجه بالای تحمل و تعامل جهانی بیشتر می شوند . این منافع ، بسته به اینكه شما كه هستید و كجا زندگی می كنید ، تفاوت دارد . همچنین ، ممكن است فرد بر اساس معنایی كه برای توسعه بر می گزیند ، همه این مزایا را منكر شود.
●روند پیشرفت و توسعه در ایران :
برای تحقق توسعه فراگیر ، باید ابعاد فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد . كشور ایران بلحاظ داشتن شرایط خاص تاریخی و استراتژیكی ، حائز شرایط و ویژگی هایی است كه بدون شناخت لازم از عوامل موثر بر این روند ، نمی توان چارچوب صحیح و منطقی برای طراحی استراتژی توسعه فراگیر ارائه نمود بدین لحاظ ضروری است تا نگاهی عمیق تر به وضعیت واقعی بافت و ساختار عوامل تشكیل دهنده هویت ملی و تاریخی كشور داشته باشیم .
تجربه تاریخی نشان می دهد كه فرهنگ عمومی این كشور در مجموع فرهنگی متجانس و یكدست نبوده است و «روی هم افتادن لایه های تمدنی » گوناگون ، سبب برخورد و چالش سه فرهنگ ایران باستان، اسلامی و صنعتی ، شده است . استبداد و خودكامگی سیاسی و عدم رشد و بالندگی طبقات اجتماعی كه از آن ناشی می شود ، نیز به عامل فوق افزون شد و موجبات ركود ، عدم پویایی ، بی ثباتی سیاسی و توسعه ، ناكافی این كشور را فراهم كرد .
پیدایش جامعه ایران و فرآیند توسعه ناپایدار و ناموزون آن به دلیل ناموزونی عناصر بنیادی و تشكیل دهنده آن از یكسوی و تركیب ناموزون این عناصر از سوی دیگر با گسیختگی ها ، آشفتگی ها و فراز و نشیب های تند و ناهمگون توام بوده است . به این ترتیب ، سیستم اجتماعی آسیب پذیر ایران در طول تاریخ با تاثیر پذیری از عوامل خارجی به شدت آسیب پذیرتر شده و موجب گسترش توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ناموزون و ناپایدار و در نهایت موجب شكل گیری مسائل و معضلات اجتماعی گوناگونی شده است . در واقع ، توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران و در چند دهه اخیر ار یك سو وارث تاریخی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ناموزون و ناپایدار بوده و از یك سوی دیگر چنین توسعه ای تحت تاثیر رشد و توسعه اقتصاد جهانی متحمل صدمات و لطمات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی عمیق تر شده است . دستاورد چنین روند و فرآیندی موجب شكل گیری نوعی از توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در ایران شده است كه امروز آن را توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ناپایدار و ناموزون و یا پیرامونی گویند . ماهیت چنین توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و مسائل ناشی از آن بر صاحبان اهل نظر و مدیران و برنامه ریزان جامعه ما پوشیده نیست . حقیقت امر این است كه اقتصاد معیشتی و بومی ما از قرن نوزده تحت اقتصاد سرمایه داری قرار گرفت و در چند دهه بعد دگرگون شد . این دگرگونی پیش از آنكه بر پایه اولویت ها ، خواست ها و نیازهای جامعه رخ دهد بر پایه نیازها ، ضرورت ها و خواست های اقتصاد سرمایه داری اروپا و بعدها اقتصاد جهانی صورت گرفت .
چنین دگرگونی اقتصادی موجب توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ناپایدار و ناموزون در جامعه ما شد و مسائل و مشكلات گوناگونی را بر سیستم اجتماعی تحمیل كرد . از آنجا كه پیدایش و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه داری در ایران بدون زمینه سازی های ساختاری مطلوب و بدون تغییر و تحول در ساختار روابط اجتماعی صورت گرفت ، بنابراین نه تنها نتوانست سیستم اجتماعی را ، كه ماهیتی ناموزون و نامطلوب داشت ، در جهت توسعه موزون و پایدار و در جهت نیازها و خواست ها ی گروه های اجتماعی- اقتصادی ایران سوق دهد بلكه ساختارهای اجتماعی و در نهایت سیستم اجتماعی را ناموزون تر ووابسته تر به اقتصاد جهانی كرد . ماهیت و عملكرد چنین توسعه ای در ایران ناموزون تر شدن عملكرد سیستم اجتماعی ، پیدایش گروه های اجتماعی ـ اقتصادی معارض ، ستیزه گر و برون گرا ، وابستگی ساختاری سیستم اجتماعی به اقتصاد جهانی و در نهایت شكل گیری و گسترش مسائل و معضلات اجتماعی گوناگون است كه ما امروز شاهد آن هستیم .
چنین به نظر می رسد كه معیار عمده تقسیم بندی دنیا به دو بخش یكی زیر عنوان كشورهای توسعه یافته صنعتی یا شمال و دیگری توسعه نیافته ، رو به توسعه و یا جنوب ، درجه پیشرفت تكنولوژی است نه عوامل دیگری چون فرهنگ ، تاریخ یا پیشینه تمدن و امثال آن . بنابراین كشورهایی چون چین ، هند ، ایران و مصر ، هر چند از نظر عوامل یاد شده در بالا اهمیت ویژه ای دارند ، معهذا از نظر تكنولوژی در مقایسه با كشورهای صنعتی غرب ، ژاپن یا شوروی پیشرفته تلقی نمی شوند .●مفاهیمی از شرایط توسعه یافتگی :
در بررسی شرایط توسعه یافتگی و شناخت مفاهیم نهادین جوامع پیشرفته ، به مقولاتی بر می خوریم كه كاركرد و نقش آنها ، تنگاتنگ با این مفاهیم ، پیشرفت و دارای پذیرش نسبتاً واحد و همگانی بوده است. از جمله این مقولات ، نورگرایی یا مدرنیزاسیون ، تجدد و ترقی و بالاخره دموكراسی است .
۱ – مدنیت و مدرنیزاسیون
در یك جامعه پیشرفته مفهوم مدنیت همه ابعاد زندگی فردی ، گروهی ، سازمانی و اجتماعی بشر را در بر می گیرد و مدنیت با واژه های دیگری از جمله : مدرن ، نوگرایی ، پیشرفته ، گاهاً هم معنی و مترادف بكار برده شده است .
از میان همه ویژگی های مثبت و سازنده نوگرایی و مدنیت ، توجه به فرد و فرهنگ و عادات او و كوشش در جهت پرورش استعداد و ظرفیت افراد و بالا بردن بینش و طرز تلقی و جهان بینی آنها ، از مهمترین شاخص های توسعه است زیرا انسان است كه در نهایت باعث شكوفایی تمدن ها یا سقوط و انحطاط آنها می شود .
در تحلیلی دیگر از همان قلم و بیان دیدگاه دین ادوارد نئوباور) ( Neubaver Dean Edward
پیرامون ویژگی های مدنیت داریم :
۱ – فراهم بودن امكان و فرصت های لازم برای مشاركت شهروندان دفراگردهای سیاسی .
۲ – وجود رقابت آزاد برای احزاب و گروههای سیاسی .
۳ – وجود تنوع و كثرت رسانه های گروهی .
۲ - تجدد ، ترقی و دموكراسی
تجدد یك جریان تغییرات انتقالی است : انتقال از یك حالت ابتدایی به یك حالت نوتر و جدیدتر ، چنانچه ریچارد بندیكس ،Bendix ) ( Richardآنرا یك مرحله انتقالی دانسته و گذرا از یك جامعه سنتی به یك جامعه مترقی را تجدد می داند : تعریف بالا تا موقعی كه مفاهیم نو و جدید مشخص نشوند گنگ و نامفهوم است . بنابراین باید پرسید كه ما چه چیز یا چه حالتی را نو ، جدید یا مدرن می دانیم در جواب این سوال نظریه « تجدد » و شدیداً و تنگاتنگ با نظام پیچیده ارزش ها ارتباط پیدا می كند . بنابراین نویسندگان و متخصصین هر كدام ارزش های مختلفی را به تجدد یا مدرنیزاسیون نسبت می دهد . دانیل لرنر Daniel Lerner ) ( می گوید تجدد یعنی مشاركت اقتصادی و اجتماعی مردم در امور ، شهرنشینی و با سواد كردن جامعه ، تولیدات كالاهای واسطه و مصرف بیشتر . ادوارد شیل Edward Shils ) ( مینویسد : تجدد یعنی به حساب آوردن مردم در كارها ، دموكراسی ، مساوات ، پیشرفت اقتصادی ، حاكمیت و نفوذ .
ترقی نوعی از تغییرات است كه تا حدودی همراه با ارزش های مثبت اجتماعی باشد . مكانیزم این تغییرات به نحوی است كه در مجموع برآیند یا حاصل تمام نیروهای بكار گرفته شده در طول این تغییرات نسبت به حالتی كه تغییرات از آن آغاز شده از نظر كمی و كیفی بیشتر باشد .
▪هانس ناگپوئل ( Hans Nagpoul ) می گوید :
تجدد در عین حالیكه در محیط طبیعی و اجتماعی افراد تغییراتی را ایجاد می كند ، در روحیه ، طرز تفكر و خلاصه رفتار افراد را تحت تغییر و تاثیر قرار می دهد . بنابراین تجدد بیش از انواع دیگر تغییر با ارزش ها و فرهنگ جامعه ارتباط پیدا می كند . مدرنیزاسیون یا مدرنگرایی یك سلسله جریانات فكری و عملی است كه منجر به تجدد می گردد . در سالهای اخیر بویژه در كشورهای تحت ستم و سلطه ی غرب : تجدد در عمل به مشكل تقلید كوركورانه از آنچه در فرهنگ غرب موجود است ، درآمده و این امردر «فرهنگ زدایی » این كشورها و تبدیل آن به بازارها ی مصرفی كمك شایانی كرده است . تجدد در این مفهوم چیزی جز اروپایی شدن یا غربی شدن نیست .
گرایش غالب متفكران و پژوهشگران خودی ( ایرانی ) تعبیر تجدد در مفهومی است كه در غرب مطرح می باشد و عمدتاً تكیه بر ارزشهای عصر روشنگری در اروپا ، عقلیانیت ، جدایی دین از سیاست ، جامعه مدنی ، قرار داد اجتماعی ، حاكمیت قانون و جز اینها دارد . از این دیدگاه ، الگوهای شناختی كم و بیش منطبق بر همان آراء و نظراتی است كه اندیشمندان اروپایی و آمریكایی در چند دهه اخیر ارائه داده اند و طبعاً اهداف ، مقاصد و راهبردها نیز ملهم از آنها می باشد . این در حالیست كه غرب وارد « پست مدرنیسم » یا فرانوگرایی با ارزشها و مشكلات خود شده است .
●ضرورت تعیین استراتژی توسعه :
در چنین شرایطی است كه كشورهای رو به توسعه با یك وضعیت دشوار روبرو هستند . برای این كشورها ظاهراً دو راه وجود دارد . یكی اینكه وارد نظام اقتصاد آزا جهانی شوند و برای تأمین منابع مورد نیاز خود تحت شرایطی كه نظام دیكته می كند ، متكی به آن شوند . دوم اینكه راه خودشان را انتخاب كنند . كاری كه ژاپنیها در قرن هفدهم و روسها و چینیها در قرن بیستم انجام دادند . انتخاب هریك از این دو راه نتایج و آثار اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی متفاوتی دارد . اگر راه اول انتخاب شود باید اتكا به دیگران را نه فقط در بعد اقتصادی بلكه در ابعاد سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی پذیرفت . اگر راه دوم انتخاب شود ، باید خطر كاهش شرایط زندگی مردم در كوتاه مدت و حتی میان مدت را قبول كرد كه البته انتخاب آسانی نخواهد بود .
در اینجا لازم است توضیح داده شود كه از اواسط قرن بیستم میلادی الگوهای توسعه ای چندی به كشورهای روبه توسعه پیشنهاد شده است . یكی از این الگوها ، الگوی «رشد اقتصادی» است كه معیار عمده آن تولید خالص ملی است . این الگو بعد از جنگ جهانی دوم از سوی ایالات متحده امریكا به كشورهای جهان سوم توصیه شد و كشورهایی چون برزیل و كره جنوبی هم موفقیت داشته است .
این الگو رشد اقتصاد را با اتكا همراه دارد . این اتكا طبعاً به اقتصادهای صنعتی غرب می باشد . در این الگو چون هدف رشد اقتصادی است به مسئله توزیع اولویت داده نمی شود . از طرفی چون رشد اقتصادی نیازمند ثبات و آرامش سیاسی است توصیه می شود رژیمهای نظامی و شبه نظامی قدرت را در دست گیرند و در نتیجه مسئله توسعه سیاسی و رشد نهادهای آزادمنشانه به فراموشی سپرده می شود . طبعاً عدم توجه به رشد نهادهای سیاسی مشكلاتی را به وجود خواهد آورد . همچنانكه امروز دنیا شاهد ناآرامیهای سیاسی در كره جنوبی است .
الگوی دیگر توسعه ، الگویی است كه روسها پس از جنگ جهانی دوم خصوصاً از اوایل دهه ۱۹۶۰ به بعد به پاره ای از كشورهای رو به توسعه پیشنهاد كردند . هدف این الگو استقرار اقتصاد برنامه ای تحت نظارت كامل دولت است . صرف نظر از كشورهای بلوك شرق برخی از كشورهای روبه توسعه این الگو را تجربه كرده اند .
موفقیت این مدل هم در كشورهای جهان سوم ، سؤال برانگیز است . چنین به نظر می رسد كه از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد روسها تمایل چندانی به توصیه مدل اقتصادی دولتی در جهان سوم ندارند . آنها در برنامه سال ۱۹۸۶ خود راه حل سوسیالیسم را نه به عنوان تنها راه حل ، بلكه یكی از راه حلهای متعدد توسعه كشورهای جهان سوم پیشنهاد كرده اند .
از دهه ۱۹۷۰ به بعد در تفكرات مربوط به توسعه تحولی پدید آمده است و در برابر الگوهای پیشنهادی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ، اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه ، الگویی را معرفی كردند كه به «نیازهای اساسی» معروف است .
در این الگو بخش كشاورزی اقتصاد محور توسعه است . فراهم كردن خدمات برای نیازهای اساسی مردم ، ایجاد اشتغال و اتخاذ سیاستهای تولیدی كار طلب و برنامه ریزی غیر متمركز از ویژگی های این الگو محسوب می شود .
●گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی :
پرسش اساسی كه مطرح است اینكه آیا كشورهای در حال توسعه می توانند شكاف عمیق خود را با كشورهای توسعه یافته و پیشرفته كمتر كرده و بعبارتی آیا این كشورها می توانند خود را با فرایند «بزرگ مقیاس شدن» هماهنگ سازند و یا اینكه در آینده تبدیل به زاغه نشین دهكده جهانی خواهند شد .
بدین شكل و در حال حاضر تقسیم جهان به دو گروه از كشورهای فقیر و ثروتمند تحت عنوان جنوب و شمال به آن اشاره می شود واقعیتی انكار ناپذیر است منظور از جنوب كشورهایی هستند كه از لحاظ ساختارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی داخلی دچار ضعف بوده و در سطح بین المللی نیز فاقد قدرت و قروت هستند و اصطلاحاتی همچون «كشورهای در حال توسعه» ، «كشورهای توسعه نیافته» و «كشورهای جهان سوم» نیز به آنها اطلاق می شود و از لحاظ جغرافیایی نیز عمدتاً در نیمكره جنوبی قرار دارند . منظور از شمال كشورهایی هستند كه از لحاظ ساختارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی داخلی نسبت به جنوب دچار ضعف نبوده و در سطح بین الملل نیز از قدرت و ثروت برخوردار هستند كه با اصطلاحات دیگری همچون «كشورهای صنعتی» و «كشورهای توسعه یافته» نیز از آنها یاد می‌شود و عمدتاً در نیمكره شمالی زمین واقع هستند .
چارچوب خاصی روابط شمال و جنوب را تجریه و تحلیل می كنند . از جمله نظریات ارائه شده در این خصوص تئوری یا مدل وابستگی متقابل بین شمال و جنوب است .
بر مبنای نظریه وابستگی متقابل در حال حاضر در روابط بین الملل به ویژه بین شمال و جنوب نوع جدیدی از رابطه به وجود امده كه در آن حق حاكمیت كشورها تا حدودی نسبی شده و مرزها به هزار و یك شكل به دلیل تحول تكنولوژیك و اجتماعی نفوذپذیر شده اند كه در نتیجه در روند توسعه جهان سوم یا جنوب بستگی تام به نظر شمال یا كشورهای ثروتمند دارد و از سوی دیگر هر تحولی در جنوب پیامدهای خود بر شمال را به همراه خواهد داشت . بنابه عقیده ساموئل هانتینگتون اولین و اساسی ترین گام در جهت توسعه و نوسازی سیاسی در جوامع در حال توسعه اتخاذ سیاستهای مناسب است كه این سیاستگذاری باید به شیوه ای عمل كند كه بتواند اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را با اعمال دولتی به پیش ببرد و دولت بتواند با اقدامات خود پیش برنده این اصلاحات باشد .
مفهوم اصلاحات در این معما هرآن چیزی است كه به جامعه باز می گردد . مثل تغییر در ارزشهای سنتی و به تبع تغییر در الگوهای رفتاری جامعه و مردم . همچنین گسترش و تعمیم ارتباطات در سطح كشوری و منطقه ای و جهانی و گسترش نظام آموزشی . همچنین تغییر در مسیر و یا تعمیم وفاداریهای افراد جامعه از خانواده و دهكده و قبیله و قومیت به وفاداری و ملت .
بخش دیگر این دگرگونی مربوط می شود به زندگی عمومی افراد جامعه . منظور این است كه افراد جامعه نیاز به ترقی و تعالی در ثروت و شئونات دیگر زندگی مادی را در خود احساس كنند و آن را رشد دهند .
گام دیگر در این راستا عقلانی كردن ساختارهای اقتدار است . یعنی سازمانها و ارگانهایی پیدا شوند و در جامعه نهادینه شود تا بتوانند اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی و سازمانهای آن را به شكلی به وجود آورند و بتوانند معیارهای دستاوردی را به جای معیارهای سنتی و انتصابی به كار گیرند . مطلب دیگر اینكه دولت و نظام سیاسی بتوانند نظام و توزیع مناسبی را به دست آورد . یعنی نظام توزیع در درون و سطوح مختلف كشور بتواند بطور برابرانه و عادلانه منابع مادی و نمادین را توزیع كند . تمام این موارد تحت عنوان اصلاحات اجتماعی و اقتصادی جای می گیرد و اولین گام در توسعه سیاسی در جوامع در حال توسعه محسوب می شود .
كشورهای در حال توسعه ، در طیف وسیعی از ساختهای سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی هستند و لذا در سطوح مختلف گذار از مرحله توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی می باشند و هركدام در شرایط مختلفی برای رسیدن به توسعه هستند . مشكل بزرگی كه بر سر راه این كشورها قرار دارد اینكه عامل های چندگانه شرایط برای توسعه همزمان به وجود نمی آید علیهذا اندكی از این كشورها هستند ، نظیر برزیل ، آرژانیتن ، الجزایر ، نیجریه ، مصر ، ایران ، تركیه و اندونزی كه امید توسعه یافتگی تحت شرایطی در این كشورها وجود دارد ، یعنی چنانچه این كشورها در شرایط جدید به درجه ای از انسجام درونی ، همگرائی داخلی و ایجاد فرهنگ اقتصادی مناسب نائل آیند می توانند از فرایندهای نظام بین المللی در جهت نیل به مراتبی از توسعه بهره گیرند . در مجموع آن دسته از كشورهای جهان سوم قادر به توسعه در نظم جدید خواهند بود كه یك یا چند فاكتور ذیل را در اختیار داشته باشند : منابع معدنی و مواد خام غنی و استراتژیك ، نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده با پشتوانه های فرهنگی و تمدنی مناسب ، جمعیت متناسب و قابل كنترل ، نخبگان و زمامداران صالح و با اراده سیاسی قوی برای توسعه .
توسعه چون هر امر منطقی دیگر ، محتاج چارچوبی فكری و پایه ای نظری است . بر این اساس نظریه «انسجام درونی» در صدد ارائه پاسخی معقول به این نیاز است .▪هسته اصلی چنین نظریه ای اینگونه قابل طرح است :
«دستیابی به توسعه ملی مستلزم متمركز شدن نیروهای سازنده بر شأن داخلی توسعه و اولویت بخشیدن به ساخت زمینه فرهنگی توسعه با لحاظ نمودن ضرورت حصول اجماع میان نخبگان فكری ، قدرت و ثروت كشور از طریق عمل پیشتازانه نخبگان فكری است . »
اگرچه برای مفهوم توسعه تعاریف مختلفی ارائه شده است اما همه آنها شامل اشاره به این واقعیت است كه توسعه امری داخلی است و یا شأنی درونی دارد . یعنی بیانگر تغییری خاص در وضعیت داخلی یك مجموعه سیاسی و جغرافیایی است .
این نكته اولین كه اشاره ای به مفهوم «داخل و خارج» دارد ، چندان مورد اعتنا و محل بحث نیست ، بلكه این مفهوم در سطحی دیگر محور بحثهای توسعه می گردد .
آنجا كه سخن از خلق و ایجاد توسعه و مركز آفرینش آن به میان می آید ، توسعه درون زا و برون زا مطرح می گردد و انگاه كه بحث عوامل مؤثر بر توسعه مطرح می گردد به عوامل داخلی و خارجی به دیده اهمیت نگریسته می شود .
آیا توسعه ناشی از عمل عوامل داخلی است ؟ یا این عوامل خارجی اند كه توسعه سازند ؟ تأثیر اصلی از آن كدامیك می باشد و بالاخره برای پی ریزی بنای كشوری توسعه یافته ، فرزندان كشور باید توان خود را در كدام طرف صرف نمایند ؟
از آنجا كه توسعه امری داخلی است ، هر عاملی لاجرم باید مسیر تغییر داخلی را جهت تأثیر بر فرایند توسعه پشت سر گذارد . یعنی هر روندی به سوی توسعه نهایتاً محتاج تغییری داخلی است و مسیر توسعه چه از خارج آغاز گردد و چه از داخل شروع شود به داخل ختم خواهد شد . بنابراین تغییر داخلی بر خلاف تغییر خارجی جزء لازم توسعه است .
همچنین می توان پیشرفت فرایند توسعه را از هر دو طریق داخلی و خارجی تصور نمود و ممكن دانست . یعنی این امكان وجود دارد كه قدرتی چون آمریكا ، كشوری چون كره جنوبی را به سوی توسعه سوق دهد . همچنانكه كره جنوبی خود می تواند در این فرایند نقش اصلی را بازی كند . بنابراین نمی توان با مهم جلوه دادن عوامل خارجی یا داخلی و یا به نمایش گذاشتن سابقه كشورهای توسعه یافته ، یكی از این دو راه را به طوری كلی منتفی دانست . زیرا منطقاً دلیلی وجود ندارد كه یكی از این دو را غیرممكن بپنداریم . اما آنچه مهم است و شایسته توجه می باشد آن است كه برای دستیابی به توسعه كدام راه سزاوار سرمایه گذاری توجه است ؟
▪به دلایل ذیل می توان مدعی گردید كه عوامل داخلی باید در فرایند توسعه مركزی توجه و اهتمام نیروهای داخلی قرار گیرند :
الف ) عوامل خارجی به طور معمول از دسترس كنترل و تأثیر ما دور باشند و نمی توان انتظار داشت همانند عوامل داخلی در كنترل ما قرار گیرند .
ب ) از آنجایی كه هر تغییری به سوی تكامل باید به تغییری داخلی ختم گردد ، توجه به سوی عوامل داخلی از مركز و تأثیر بر آن به منظور اثر گذاشتن آنها بر تغییرات داخلی مسیر فرایند توسعه بخش را طولانی تر و و نتیجتاً زمان دستیابی به توسعه را بیشتر می سازد .
ج ) هر تحولی در مسیر توسعه محتاج نرخی از سرمایه گذاری است ، با توجه به محدودیت حاكم بر امكانات سرمایه گذاری كه در همه كشورهای توسعه نیافته عمومیت دارد ، گزینش راهی بر اساس كمترین نرخ سرمایه گذاری ضرورتی حتمی است . طبیعی است كه نرخ سرمایه گذاری در محیط خارجی یك پدیده كه سطحی وسیع تر دارد عموماً بالاتر از نرخ سرمایه گذاری در داخل خود پدیده باشد . همچنین منطقی می نماید كه عوامل داخلی كه دسترسی به آنان سهل تر است و سازگاری بیشتری با محیط درون دارند با خرج كمتری تغییرات را ایجاد نمایند .
د ) در جهان امروز انگیزه ها یا علل چندانی وجود ندارد كه كشور یا مركزی خارجی بهای توسعه كشوری دیگر را بپردازد . این امر تنها در شرایط استثنایی و مقطعی مجال بروز می یابد . و از آنجایی كه منطق توسعه در هر كشوری ، منطقی دقیق ، ویژه ، مشخص و متناسب با شرایط ویژه ان كشور است كاملاً بعید می نماید كه اهداف خارجی دقیقاً بر این منطق منطبق گردد . همچنین عوامل خارجی معمولاً مایلند تأثیر خود را بر كشورهای متأثر شونده حفظ نمایند در حالی كه روند توسعه به طور كلی روندی استقلال آفرین می باشد . بر این موارد باید اضافه نمود كه عوامل خارجی به طور اصولی هیچگونه تعهدی به رساندن بار توسعه به سر منزل خویش ندارند . لذا تضمنی برای استمرار و حركت منظم آن وجود ندارد .
همچنین اگر واقعاً تأثیری مناسب از خارج بر توسعه داخل در جریان باشد ، نیروهای داخلی در این شرایط چگونه می توانند به بهبود و تسریع روند توسعه كمك نمایند . در هر حال این پرسش همچنان باقی است كه مؤثرترین اقدامی كه از نیروهای داخلی ساخته است ، چیست ؟ روشن است آنها با از میان برداشتن موانع احتمالی ، می توانند راه رسیدن كمكهای خارجی به فرایند توسعه كشور را هموار نمایند . اما از این گذشته ، زمینه اصلی كه قادر است تمام ظرفیت آنها را برای «اقدام مؤثر» جذب نماید ، زمینه داخلی است . بنابراین در هر دو صورت یعنی وجود عامل خارجی مساعد یا عدم وجود آن ، اقدام مناسب از سوی نیروهای داخلی توجه به داخل است . همچنین افزون بر این بحث باید به تجارب كشورهای توسعه یافته توجه نمود كه پرونده توسعه یافتگی آنها حاكی از سابقه ای جدی در توجه به داخل و تكیه بر نیروهای داخلی است .
در مجموع یكی از عمده ترین مؤلفه های تشكیل دهنده قدرت یك كشور را می بایست در برتری تكنولوژیك و علوم و فنون آن جامعه جستجو كرد .
در دوران جنگ سرد كشورهای قلیلی قادر به اخذ این تكنولوژی و مآلاً استفاده بهینه از آن در جهت رفع نیاز مالی خود شدند .
با تحولی كه به تدریج در نظام تولید و تكنولوژیكی جهان آغاز شده و رو به گسترش نیز می باشد مسئله دریافت تكنولوژی از غرب شكل تازه ای به خود گرفته است . عمده ترین دیدگاهها در خصوص نظریه فوق ، متعلق به «آلوین تافلر» می باشد كه معتقد است عناصر قدرت در جهان آینده دچار یك جابجایی ماهوی خواهند شد ، بر طبق این نظر ، قدرت كه در دوران گذشته مشتمل بر صنایع زمخت و مبتنی بر نیروی كار كارخانه موج دوم بود ، اینك به سمت صنایع دانش بر و كامپیوتری حركت خواهد كرد.
بر طبق این تعریف ، دانایی جای صنعت كامپیوتری را خواهد گرفت ، برای مثال در شرایط نوین اقتصادی جهانی كه اقتصادهای پیشرفته صنعتی به تدریج به كامپیوترها و تكنولوژی های مبتنی بر اطلاعات روی می آورند كه محصولاتی با ارزش افزوده بسیار بالاتر عرضه كنند . بسیاری از عملیات قدیمی مبتنی بر نیروی عضله و اطلاعات كمتر خود را به كشورهایی چون كره شمالی ، تایوان ، سنگاپور ، و اخیراً به تایلند و دیگر جاها انتقال دادند .
به سخن دیگر با حركت اروپا ، ژاپن و ایالات متحده به سمت شكل های موج سومی تولید ثروت ، اینان وظایف قدیمی موج دومی را به ردیف دیگری از كشورها انتقال داده اند ، این امر صنعتی شدن آنها را سرعت بخشید و دیگر كشورهای كم توسعه را پشت سر گذاشتند .
بسیاری از این اقتصادهای تازه صنعتی شده اكنون برای واگذاری فرایندهای موج دومی به كشورهای فقیرتر و كشورهای عقب مانده تر اقتصادی (همراه با آلودگی آنها) با یكدیگر مقایسه می دهند . در حالیكه خودشان سعی دارند هرچه سریعتر و كاملتر به تولید و تصاحب دانش برتر و تكنولوژی فوق مدرن دست یابند .
همچنین می بایست از گسترش نیروها و جریانات هوادار محیط زیست همچنین جنبش سبزها به عنوان عاملی یاد كرد كه مشوق واگذاری صنایع آلوده كننده موج دومی به جهان سوم خواهند بود و البته انتقال این صنایع می تواند مضار و منافع توآمانی برای كشورهای توسعه نیافته در برداشته باشد .
كشورهای توسعه نیافته بسته به نوع برخورداری كه با ماهیت تحول فوق انجام می دهند می توانند نسبت به بهره گیری از تكنولوژی نوع دومی (در صورت تحقق احتمالات مذكور) در جهت مدرنیزه ساختن ساختار صنعتی خود بهره ببرند .
عمده ترین كار این كشورها در كسب دانش لازم در استفاده از این تكنولوژی ها ، توجه به نیروهای انسانی است كه در این جوامع هرز می روند و اراده برای آموزش در تمام سطوح این نیرو و ارتقاء دانش فنی مورد لزوم و بویژه با تأكید بر سازماندهی فرار مغزها .
در طول جنگ سرد بسیاری از كشورها ناخواسته در حوزه اقتدار یكی از ابر قدرتها قرار می گرفتند كه به عنوان دو قطب برتر در صحنه های سیاسی و اقتصادی كشورهای وابسته ایفای نقش می كردند و بدین ترتیب كشورهای جهان سوم كمابیش در رفتار سیاسی داخلی و بین المللی خود به نحوی متأثیر از این دو قطب بودند ، پس از آگاهی این كشورها بر لزوم و فوریت توسعه اقتصادی ، طبیعی بود كه زمامداران این دول برای یافتن یكی الگوی توسعه ، متوجه رئوس هرم این ۲ قطب یعنی شوروی و امریكا شوند .
راهبردهای توسعه ای كه در طول سالیان جنگ سرد از سوی رهبران دنیای دو قطبی مطرح می شد به شدت صبغه ای ایدئولوژیك و سیاسی داشت . بدین معنا كه دقیقاً مرتبط با فضای جنگ سرد طراحی شده بود . از سوی بلوك سوسیالیسم ، الگویی كه مطرح می شد «راه رشد غیر سرمایه داری» بود كه به ویژه از سوی نظریه پردازان مكتب وابستگی مورد توجه قرار گرفته بود .
این مكتب كه متأثر از اردوگاه شرق بود توسعه نیافتگی كشورهای عقب مانده را در ارتباط با عملكرد اقتصاد جوامع سرمایه داری قابل توجه می دید و به دید تاریخی معتقد بود . نظریه وابستگی معتقد بود عوامل خارجی ناشی از نظام نابرابر تقسیم كار جهانی ، رشد طبیعی و توسعه كشورهای جهان سوم را به انحراف كشانیده است .
از سوی مقابل ، قطب دیگر جهان جنگ سرد یعنی دنیای سرمایه داری نیر الگوی توسعه ای را برای كشورهای وابسته یا متمایل به خود مطرح می نمود كه این الگو نیز به شدت ایدئولوژیك و متأثر از جهت گیریهای استراتژیك نیمه دوم قرن بیستم بود .
مهمترین نظریه ای كه در چارچوب نحله فكری فوق ، و از سوی دول صنعتی غرب و به ویژه امریكا تبلیغ می شد ، نظریه «مراحل تاریخی رشد اقتصادی ، سیاسی» بود كه توسعه اقتصاد دانان معروف «والت ویتمن روستو» طرح گردید .
طبق این نظریه ، توسعه نیافتگی اقتصادی مرحله ای طبیعی و اجتناب ناپذیر از پویش تكامل جوامع است و متعاقباً كشورهای صنعتی غرب به عنوان جامعه آرمانی قلمداد شده ، نه تنها سطح نیروهای عامل در تولید این جوامع ، بلكه پدیده های ظاهری آن نیز مانند گرایش ها ، آداب و رسوم ، طرز فكر به نهادها و غیره بصورت آرمانی در می آید .
روستو به كشورهای جهان سوم توصیه می كرد آنها ناچارند همچون مدل ایده آل ، یعنی دنیای غرب ، برای توسعه خود از پنج مرحله جامعه سنتی كه مرحله «انتقالی» ، «پایه گذاری شرایط اولیه برای خیز» ، مرحله « در راه بلوغ» و بالاخره مرحله «مصرف انبوه» عبور نمایند .
بررسی چند دیدگاه در مورد توسعه :
می توان گفت دانشمندان علم توسعه در تعریف توسعه متفقند. گرچه هریك از آنان كه به تعریف این مفهوم پرداخته اند ، فراخور احوال خود از عبارتهای خاصی استفاده كرده اند ، اما همه آنان كه به تعریف توسعه پرداخته اند آن را فر ایند حركت جوامع از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب می‌دانند. با وجود این اتفاق نظر در مفهوم توسعه ، اخلال اساسی دیدگاههای مختلف توسعه در مفهوم توسعه یافتگی، روش و عوامل دستیابی به توسعه و رابطه توسعه با عوامل اجتماعی دیگر است .
برخی از دیدگاهها ، توسعه را معادل رشد اقتصادی می دانند . برخی از دیدگاههای دیگر كه از اواخر دهه ۱۹۶۰ رواج یافتند فراتر از معیارهای اقتصادی به جوانب اجتماعی و ارزشی توسعه ، مانند معاش ، زندگی اجتماعی ، اعتماد به نفس ، آزادگی و … نیز توجه كردند .مفهوم جدید ، سعادت و تعالی بشر را در اهداف نهایی پیشرفت و توسعه جوامع می داند .بدون شك این احیا و این حكومت ، مدیون رهنمودها و تلاشهای فكری ، عملی وعلمی حضرت امام خمینی (س) است و اهداف توسعه در چنین حكومتی نیز ، باید منطبق با دیدگاهای آن حضرت باشد .
۱- توسعه اسلامی :
از آنجا كه اختلاف اساسی بین تعریفهای توسعه به تعریف توسعه یافتگی باز می گردد . تشریح وضعیت مطلوب یا توسعه یافتگی اسلامی را از دیدگاه حضرت امام (س) بیان می كنیم .
اغلب تعریفهایی كه از توسعه و توسعه یافتگی صورت گرفته از سوی اقتصاددانانی بوده است كه توجهی به مسائل معنوی نداشته اند و پیشرفت جوامع را در پیشرفت اقتصاد آنان می دانسته اند . حضرت امام این برداشت از پیشرفت را از دیدگاه اسلام مردود می دانند و می فرمایند : » مكتبهای مادی تمام همتشان این است كه مرتع درست بشود ، تمام همت این است كه منزل داشته باشند ، رفاه داشته باشند ( آنهایی كه راست می گویند ) اسلام مقصدش بالاتر از اینهاست . مكتب اسلامی یك مكتب مادی نیست ، یك مكتب مادی- معنوی است . مادیت را در پناه معنویت اسلام قبول دارد . معنویت ، اخلاق ، تهذیب نفس ، اسلام برای تهذیب انسان آمده است . برای انسان سازی آمده است. همه مكتبهای توحیدی برای انسان سازی آمده اند و ما مكلفیم انسان بسازیم »
البته باید توجه داشت كه حضرت امام هدف بودن پیشرفت های مادی را مردود نمی دانند ، بلكه می فرمایند : « اسلام مادیات را قبول دارد و در پناه معنویات ، و مادیات را تبع معنویات قرار می دهد » و در جای دیگر می فرمایند :
« مدت پانزده سال است كه من در اعلامیه ها و بیانیه هایم خطاب به مردم ایران مصراً خواستار رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مملكتم بوده ام . »
در جامع نگری اسلام نسبت به پیشرفت جوامع و تامین نیازهای بشری می فرمایند :
« مقصد اسلام و مقصد همه انبیاء این است كه آدمها را تربیت كنند . صورتهای آدمی را آدم معنوی و واقعی كنند . مهم در نظر انبیاء این است كه انسان درست بشود . اگر انسان درست شد ، همه مسائل حل می شود . انسان آگاه مهذب همه ابعاد سعادت را برای كشور تامین می كند . دست ظالم را كوتاه می كند (لكن مقصد همین نیست . این یكی از خدمتهایی است كه می كند ) آزادی برای مردم تامین می كند (لكن این یكی از مقاصد است ، همه این نیست ) استقلال برای كشور تأمین می كند ( لكن همه مقاصد این نیست ) رفاه برای امت درست می كند ( لكن مقصد این نیست ) انسان حیوان نیست. انسان یك موجودی است كه در طرف سعادت به بالاترین مقام می رسد ، در طرف كمال به بالاترین مقام موجود می رسد »
از این فرمایشات می توان دریافت كه از دیدگاه آن حضرت در توسعه اسلامی ، هدف چندگانه است.
یعنی هم به پیشرفت اقتصادی توجه دارد ، هم مسائل اجتماعی را مدنظر قرار می دهد و از همه مهمتر ، معنویات و دستیابی به مقامات معنوی توسط انسانها را هدف قرار داده است . برای روشنتر شدن این چندگانگی هدف در توسعه اسلامی ، هر یك از این سه بعد را به طور مجزا از دیدگاه حضرت امام بیان می‌كنیم .
●عمده اهداف مطرح شده در توسعه اسلامی :
۱-۱- اهداف اقتصادی توسعه اسلامی :
گرچه حضرت امام ، هدف اصلی را دستیابی به سعادت معنوی بشر می دانند ، اما در این راه به اقتصاد و پیشرفتهای اقتصادی به عنوان جزئی از اهداف اسلامی در سیر تكاملی خود ، توجه كافی دارند و پیشرفت اقتصادی را از اهداف توسعه اسلامی می دانند .
۲-۱- اهداف اجتماعی توسعه اسلامی :
با وجود اهمیتی كه اهداف اقتصادی در جریان توسعه دارند ، حضرت امام (س) بر این اعتقادند كه اینها اهداف عمده نیستند بلكه اهداف عمده ، اهداف انسانی – اجتماعی است .
از جمله این اهداف اجتماعی – انسانی كه حضرت امام دستیابی به آنها را از اهداف پیشرفت می دانند ، عبارتند از :
▪شرافت انسانی :
« شكم و نان و آب میزان نیست ، عمده شرافت انسانی است . »
▪استقلال و عزت انسانی :
« من مطمئنم كه ملت عزیز ایران یك لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت ، ولی وابسته به اجانب و بیگانگان معاوضه نمی كنند . »
▪آزادی :
« ما باید جلو برویم . ما باید یك ایران ، یك ایران آباد ، یك ایران آزاد ، یك ایران مستقل ، یك ایرانی كه همه قشرهای آن در رفاه باشند . ما می خواهیم همچو ایرانی باشد . »
▪سعادت و سلامت عمومی :
« برنامه دولت اسلامی آن است كه همه بشر به سعادت برسند و همه در كنار هم به طور سلامت و رفاه زندگی كنند . »
استقلال اقتصادی « اقتصاد ما باید متحول بشود . اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل شود . »
▪عدالت اجتماعی :
«غایت این است كه مردم قیام به قسط كنند . عدالت اجتماعی در بین مردم باشد . »
▪محرومیت زدایی و تأمین رفاه عمومی :
« ما آمدیم این محرومها را از محرومیت در آوریم » .
« و همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین كشور ماست كه روزی فقر و تهیدستی در جامعه ما رخت بر بندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند كشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند .»
۳-۱- اهداف معنوی توسعه اسلامی
از دیدگاه حضرت امام خمینی (س) هدف و مقصد نهایی پیشرفت و توسعه ، گسترش معنویت در جامعه است و این هداف ، تفاوت اصلی بین دیدگاه اسلامی و دیدگاههای دیگر است . البته توجه اسلام به اهداف انسانی – اجتماعی نیز از تفاوتهای اصلی دیدگاه اسلام با دیدگاههای مادی است ، گرچه دیدگاههای جدیدی كه از سوی اقتصاددانان توسعه در كشورهای جهان سوم مطرح می شود (و حتی در كشورهای پیشرفته) نیز به اهداف انسانی – اجتماعی توجه داشته اند . حضرت امام (س) تفاوت اصلی دیدگاه اسلام با دیدگاههای غیر توحیدی را چنین بیان می كنند :
« این كه توهم می شود كه فرق مابین رژیم اسلامی و انسانی با سایر رژیمها این است كه در این عدالت اجتماعی هست این صحیح است ، لكن فرق این نیست ، فرقها هست . یكی از فرقهایش قضیه عدالت اجتماعی است . هیچ یكی از رژیمهای دنیا غیر از این رژیم توحیدی انبیا ، توجهش به معنویات انسان نبوده است . در نظر نداشته است كه معنویات را تغییر بدهد . آنها همه دنبال این بوده اند كه این مادیات را استفاده از آن بكنند و یك نظام مادی در عالم ایجاد بشود . »
«اعتلا به این نیست كه شكم ما سیر باشد ، اعتلا به این است كه مسلكمان را و مكتبمان را به پیش ببریم .»
۲ – توسعه غیر اسلامی
در دیدگاه نظام سرمایه داری ، توسعه به معنی افزایش تولید و تولید سرانه و نیز صنعتی شدن به شیوه غربی است . در این دیدگاه توسعه یافتگی نیز به معنی رسیدن تولید ملی و تولید سرانه ملی در هر دوره از زمان و مدرنیزه شدن شیوه تولید (به شیوه دنیای صنعتی ) است كه امروزه تقریباً تمامی جهان غیرالهی به دنبال آن هستند . این مجموعه را می توان اهداف مادی پیشرفت دانست و حضرت امام نیز بر این مطالب تصریح دارند كه :
«غرب پیشرفتهایی كه دارد ، پیشرفت مادی دارد و دنیا را بصورت یك جنگنده به صورت یك وحشی بار می آورد ، تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلع كرده »
«شما گمان نكنید كه غربیها پیشرفت كرده اند ، غربیها در جهات مادی پیشرفت كرده اند ، لكن معنویات ندارند .»
« در صورتی كه ما راجع به همین پیشرفتهایی كه اینها كرده اند ، باید بنشینیم حساب كنیم ، ببینیم كه آیا این پیشرفتها رو به تمدن می رود یا رو به توحش دارد می رود ؟ »
چنانچه ملاحظه می شود ، این مجموعه اهداف مادی ، جزئی از اهداف توسعه اسلامی هستند و آن هم جزء اولیه و اقتصادی آن و در واقع می توان گفت ، توسعه به معنی غیر الهی در توسعه اقتصادی خلاصه شده است و توجه به مسائل اجتماعی و معنوی در آن وجود ندارد . البته در سالهای اخیر (دهه ۱۹۷۰ و خصوصاً دهه ۱۹۸۰ و بعد ) به برخی اهداف اجتماعی نیز توجهاتی صورت گرفته است كه آن هم بیشتر به دلیل گسترش تفكرات مذهبی سایر ملل و تاثیر این جریانات فكری بر جوامع غیر الهی است . به هر حال برای روشنتر شدن موضوع به بیان اختلاف دیدگاه اسلامی و دیدگاههای غیر اسلامی می پردازیم .
۳ – اختلاف دو دیدگاه
آن چه مسلم است این كه ، پیشرفت در اهداف اقتصادی به معنی پیشرفت در همه زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیست و باید این مجموعه ها را از هم جدا كرد . حضرت امام در این باره می فرمایند :
« اگر ، یكی فرض كنید كه پیشرفت داشته باشد در صنعت ، این دلیل این است كه پیشرفت دارد در
فرهنگ ، گاهی اشتباهات مال همین جاهاست كه آن كه مثلاً فرض كنید فلان طیاره را درست میكند
به خورد ما این طور می دهند كه همه چیزش این طوری است و حال آنكه نیست این طور ، فرهنگشان مثل فرهنگ ما نیست »
بنایراین باید پیشرفت در ابعاد را از هم جدا كرد و مفهوم توسعه یافتگی را از جهات مختلف مورد توجه قرار داد . با این توجه به جهات مختلف پیشرفت و توسعه یافتگی ، می توان اختلافات اساسی و توسعه یافتگی اسلامی و غیراسلامی را دریافت . دیدیم كه توسعه یافتگی اسلامی ، دارای سه جنبه است : توسعه در بعد اقتصادی ، توسعه از بعد اجتماعی و توسعه در جهت اهداف معنوی ، اما توسعه یافتگی غیر اسلامی در پیشرفتهای مادی و دستیابی به اهداف اقتصادی خلاصه می شد . از این رو می توان گفت اختلاف اساسی دیدگاه اسلامی و دیدگاه غیراسلامی در توجه اسلام به اهداف اجتماعی و اهداف معنوی و عدم توجه دیدگاههای دیگر به این اهداف است . ( البته چنانچه گفته شد در سالهای اخیر در دیدگاهای غیر الهی نیز توجهاتی هر چند ناقص به اهداف اجتماعی صورت گرفته است ) حضرت امام در این خصوص و در تصریح بر توجه به اهداف معنوی می فرمایند :
این كه توهم می شود كه فرق ما بین رژیم اسلامی و انسانی با سایر رژیمها این است كه در این عدالت هست ، این صحیح است ، لكن فرق این نیست ، فرقها هست یكی از فرقهایش قضیه عدالت اجتماعی است. هیچ یك از رژیمهای دنیا ، غیر از این رژیم توحیدی انبیا توجهش به معنویات انسان نبوده است ، در نظر نداشته است كه معنویات را ترقی بدهد . آنها همه دنبال این بوده اند كه این مادیات را استفاده از آن بكنند و یك نظام مادی در عالم ایجاد بشود .
این فرمایشات به وجود دو دسته : اهداف اجتماعی واهداف معنوی در اسلام دلالت دارند كه در دیدگاههای غیرالهی وجود ندارد . البته آنچه كه در هیچ یك از دیدگاههای غیرالهی وجود نداشته و ندارد ، توجه به اهداف معنوی و تعالی انسانی است و این اساس اختلاف دیدگاه توسعه اسلامی و دیدگاههای توسعه غیراسلامی است .
چنانچه ملاحظه می شود ، حضرت به وضوح ، اهداف پیشرفت در اسلام را علاوه بر اهداف اقتصادی و اجتماعی ، اهداف معنوی و الهی شدن انسانها می دانند و این معنویت را اساس تفاوت دیدگاه الهی ـ اسلامی با دیدگاههای غیرالهی و مادی بیان می دارد .
●خلاصه و نتیجه :
توسعه و توسعه یافتگی یكی از مفاهیمی است كه اندیشمندان مختلف درباره آن اتفاق نظر ندارند و هریك آن را متناسب با دیدگاهها ، باورها و اعتقادات خود تعریف می كنند . برخی آن را معادل رشد اقتصادی و بعضی برابر پیشرفت اقتصادی از جهات گوناگون می دانند . صاحب نظران دیگری این مفهوم را اندكی گسترده تر دیده اند و توسعه یافتگی را دارای ابعداد اجتماعی و انسانی نیز می دانند . ایشان جوانبی همچون سطح معاش ، زندگی اجتماعی ، آزادگی ، اعتماد به نفس ، برخورداری از آموزش ، تسهیلات فرهنگی ، بهداشتی و مانند اینها را از ابعاد توسعه یافتگی می دانند .
با پیروزی انقلاب اسلامی و احیای مجدد تفكرات و اندیشه های حكومتی اسلام باورهای معنوی اسلامی نیز بین صاحب نظران مسلمان جایگاه ویژه ای یافت . حضرت امام خمینی (س) به عنوان معمار تجدید حیات اسلام ، برخلاف دیدگاههای مادی ، ابعاد معنوی زندگی بشر و پیشرفت در این ابعاد را از جوانب و اهداف اصلی توسعه یافتگی می دانند .
حضرت امام (س) توسعه را دارای ابعاد سه گانه اقتصادی ، اجتماعی و معنوی دانسته اند و رشد و توسعه اقتصادی را تنها یكی از ابعاد توسعه می دانند . در ضمن یكی دیگر از ابعاد توسعه را توسعه اجتماعی عنوان می كنند . در این حال ، حضرت امام (س) هدف اصلی و نهایی جامعه را دستیابی به سعادت و تعالی معنوی بیان می كنند . به تعبیر صحیحتر ، همه ابعاد زندگی ، وسیله ای برای خداگونه شدن و دستیابی به كمال معنوی است . بر این اساس حضرت نتیجه می گیرند كه هدف نهایی از پیشرفت و توسعه جامعه و به عبارت بهتر توسعه یافتگی در حد اعلای خود ، خداگونه شدن انسانها و دستیابی به سعادت معنوی و الهی است .
حضرت امام (س) در ضمن ، اختلاف اساسی دیدگاههای اسلامی با دیدگاه غیر مذهبی در مفهوم توسعه یافتگی را توجه ویژه اسلام به ابعاد حیات بشر در توسعه و توجه نكردن دیدگاههای غیر مذهبی به این ابعاد بیان می كنند .
●●بنابراین بطور كلی می توان نتیجه گرفت :
۱ – توسعه یافتگی دارای سه بعد اقتصادی ، اجتماعی و معنوی است .
۲ – توسعه اقتصادی مقدمه و وسیله ای برای توسعه اجتماعی و معنوی است .
۳ – توسعه اجتماعی همراه با توسعه اقتصادی هر دو ، مقدمه و وسیله ای برای دستیابی به ابعاد معنوی توسعه است .
۴ – برنامه ریزی توسعه در كشورها بر حسب شرایط خاص آن كشورها باشد .
۵ – استفاده از استراتژیهای مناسب توسعه برای كشورها یك ضرورت است .
۶ – استفاده از برنامه بلند مدت برای رسیدن به توسعه امری مهم و غیرقابل انكار است .

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان