مجلس با معاونان رییس جمهور چه کند؟

مجلس شورای اسلامی، با این عنوان که می خواهد بر سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظارت داشته باشد، فوریت انتزاع این سازمان- که رییس آن، معاون رییس جمهور محسوب می شود- را از ریاست جمهوری تصویب کرد.
در صورت نهایی شدن این مصوبه، بخش های میراث فرهنگ و گردشگری، جزو معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهند شد و "صنایع دستی" نیز زیر مجموعه وزارت صنایع خواهد شد.
طرح مشابهی نیز درباره سازمان تربیت بدنی -که رییس آن هم معاون رییس جمهور محسوب می شود- مطرح است.
فارغ از علل و ریشه های واقعی و انگیزه های مستتر در ورای این دو طرح، باید اذعان داشت که تلاش مجلس برای نظارت پذیر کردن ارکان دولت، رویکردی قابل دفاع است.
هم اکنون، طبق قانون اساسی، هر کدام از وزرا و نیز شخص رییس جمهور، تحت نظارت عالیه مجلس شورای اسلامی و موظف به پاسخگویی در برابر نمایندگان ملت هستند. این نظارت ضمانت اجرای بسیار مستحکمی دارد که بر اساس آن، مجلس حتی حق برکناری وزیران و دادن رای عدم اعتماد به رییس جمهور را نیز دارد.
با این حال، معاونان رییس جمهور، برغم موقعیت و مسوولیت های مهمی که بر عهده دارند، در برابر مجلس پاسخگو نیستند و اگر نمایندگان مردم ملاحظه ای درباره آنها داشته باشند، باید صرفاً از طریق رییس جمهور، مطالبات مجلس را پیش ببرند که این موضوع نیز از لحاظ سیاسی، بسیار هزینه زاست که ماجرای اخیر تقابل مجلس و رییس جمهور درباره اسفندیار رحیم مشایی، رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نمونه بارز این مدعاست.
اما برغم آنکه اصل تلاش مجلس برای نظارت پذیر کردن معاونان رییس جمهور، اقدامی مثبت ارزیابی می شود، به نظر می رسد مجلس ها در روشی که برای این مهم برگزیده اند، دچار خطا شده اند.
انتزاع یک یا دو معاونت رییس جمهور از مجموعه ریاست جمهوری و تقلیل جایگاه آنها به معاونت وزارتخنه ها، نه تنها باعث تضعیف سازمان ها و معاونت های منتزع شده می شود، بلکه اساساً مشکل نظارت ناپذیری معاونت های ریاست جمهوری را برطرف نمی کند زیرا به فرض آنکه این دو سازمان به هر شکل و هزینه ممکن، تحت نظارت مجلس قرار بگیرند، تکلیف بقیه معاونت ها چه می شود؟
آیا مجلس می خواهد به مناسبت ها و دعواهای مختلف همه معاونان رییس جمهور را از حوزه اختیارات وی خارج سازد و نهایتا رییس جمهور را از داشتن معاون محروم کند؟ این سرانجام، با نص صریح اصل ۱۲۴ قانون اساسی مغایرت دارد که می گوید: "رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود، معاونانی داشته باشد..."
حال این سوال مطرح می شود که چاره کار چیست؟
پیشنهاد مشخصی که می توان در این راستا ارائه داد این است که مجلس شورای اسلامی با تصویب یک قانون، معاونان رییس جمهور را موظف به پاسخگویی در برابر نمایندگان ملت کند.
البته در قانون اساسی، این پاسخگویی درباره شخص رییس جمهور و وزیران تصریح شده است ولی طبق قاعده "اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند"، ملزم کردن معاونان رییس جمهور به پاسخگویی، خلاف قانون اساسی نخواهد بود. به ویژه آنکه به یاد بیاوریم در قانون اساسی هیچ منعی برای پاسخگو بودن معاونان رییس جمهور وجود ندارد.
همچنین از آنجا که طبق اصل ۱۲۴، رییس جمهور "برای انجام وظایف قانونی خود" از معاون بهره می گیرد، می توان نتیجه گرفت همان طور که رییس جمهور در خصوص "وظایف قانونی خود" ملزم به پاسخگویی است، معاونانش نیز که در راستای "همان وظایف" نقش آفرینی می کنند، می بایست تحت نظارت مجلس و پاسخگو باشند زیرا در واقع آن چه معاونان انجام می دهند، وظایفی است که قانوناً بر عهده رئیس جمهور است.
مجلس شورای اسلامی می تواند در مصوبه خود، ضمانت اجراهای لازم برای نظارت پذیری معاونان رییس جمهور را در نظر بگیرد همان طور که قانون اساسی برای مقام ارشد معاونان، یعنی شخص رییس جمهور، نیز چنین ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است.
بی گمان اگر از منظر مصالح جمعی نیز به موضوع بنگریم به این نتیجه می رسیم منطقی نیست در یک کابینه که متشکل از رییس جمهور، معاونانش و وزیران است، همه اعضای آن پاسخگو و تحت نظارت مجلس باشند ولی معاونان رییس جمهور که عهده دار مسوولیت های مهمی چون تنظیم بودجه کشور ، مسائل جوانان ، صنعت گردشگری ، ورزش و امور علمی هستند، تحت کنترل و نظارت نمایندگان مردم نباشند.
شاید ماجرای اخیر مشایی، باب خیری باشد برای حرکت اصولی مجلس به سمت تصویب قانونی برای نظارت پذیر کردن نظام مند معاونان رییس جمهور.

جعفر محمدی

منبع : سایت الف