بررسی « عدالت » در محاکم حقوقی ایران

تحقق اصول تضمین عدالت قضایی، مبتنی بر دو مؤلفه عمده است:
یکی عوامل تأثیرگذار شخصی و روانی دادرس و دیگری جنبه قانونی، که ضمانت اجرای تخلف از اصول فوق و همچنین راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کرده است.
آنچه که ذیل مؤلفه اول مورد مطالعه قرار می گیرد ریشه در قدرت نفس و نحوه تربیت قاضی دارد، که از موضوع این مقاله خارج است. در این کار تحقیقی بایستی جایگاه اصول یا شاخصه های عدالت قضایی را در قوانین موضوعة کنونی شناخته و در حقیقت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که نظام قضایی تا چه حدودی توانسته است در قالب قوانین و مقررات تحقق این اصول را تضمین کند و احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد.
● سخنی با شما
ما در این کار تحقیقی سعی بر آن داریم که راجع به چگونگی تسهیل سازی عدالت در محاکم کیفری مطالعت و پژوهش بیشتری را به خرج دهیم.
البته ابتدا بر این نیت راسخ بودم که از چند منبع حقوقی مناسب همچون دوره ی دو جلدی کتاب « گامی به سوی عدالت » نوشته دکتر ناصر کاتوزیان و . . . استفاده شود اما به دلیل عدم دسترسی به آن مجبور به استفاده از منابع موجود در مجلات حقوقی کتابخانه ی شخصی ام گردم. البته با رغایت امانت و انصاف که امیدوارم مورد پذیرش استاد محترم قرار بگیرد .
● مقدمه
شاخصه‎ های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر،که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصاً متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد.
اصول فوق را بدین شرح می توان ذکر کرد:
۱) استقلال و بی طرفی قاضی در رسیدگی.
۲) تسهیل دسترسی به وکیل و یا نهاد مشاورة حقوقی برای اصحاب دعوی و ترافعی بودن رسیدگی
۳) رعایت اصل علنی بودن رسیدگی به دعاوی
۴) دو درجه ای بودن رسیدگی
۵) لزوم تشکیل هیأت منصفه در دعاوی کیفری
۶) تعدد قاضی در رسیدگی به دعاوی
هدف از این کارتحقیقی شناخت جایگاه هر یک از اصول فوق الذکر در قوانین موضوعه است. بدین معنی که قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور تا چه حدی توانسته است حکومت اصول مذکور را تضمین کند و احیاناً چه نارسائی هایی در این خصوص وجود دارد.
اصول فوق را در دو بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد:
۱) اصول مربوط به قاضی
۲) اصول مرتبط به طبیعت دادرسی .
● عدل و مساوات
واژه "عدل"، همیشه مرادف با مساوات و همسان با آن نیست، اما در قضاوت، "عدل" برابر مساوات در مقابل قانون است. سیره نبوی(ص)، بر اجرای حدود درباره همه افراد، چه آنها که از اشراف و خانواده های مشهور و مورد احترام بودند و چه دیگر مردم تأکید دارد. هیچ گونه شفاعت و واسطه گری درباره آنها پذیرفته نبود.
عدل و مساوات در اسلام، نه تنها نسبت به مسلمانان رعایت می شود، بلکه قرآن دستور داده که نسبت به دشمن هم نباید از مسیر عدالت خارج شد.
"دشمنی گروهی، شما را وادار نکند که عدالت را زیر پا بگذارید، عدالت را پیشه کنید که نزدیکتر به تقوا و پرهیزگاری است. " اسلام برای عدالت مرزی نمی شناسد و اجرای آن را برای دوست و دشمن لازم می شمارد. گفته اند آیه فوق در هنگام فتح مکه نازل شد؛ یعنی درباره جمعی که سالها پیامبر(ص) را آزار نمود و با وی به ستیز پرداخته بودند.
● عدالت قضایی
یکی از مهم‏ترین آرمان‏ها و آرزوهای جامعه بشری، اجرای عدالت قضایی است.
عدالت، یعنی برقراری مساوات و برابر شمردن همه افراد جامعه از نگاه قانون و همچنین نفی جامعه طبقاتی. عدالت قضایی نیز به معنای حل اختلاف‏های افراد با یکدیگر بر اساس قوانین مصوّب است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه عهده‏دار اجرای عدالت قضایی است. ازاین‏رو، مسئله قضا در قانون اساسی به منظور پاسداری از حقوق مردم، امری حیاتی شمرده شده و به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، بر لزوم دور ماندن نظام قضایی از هر نوع رابطه و مناسبت‏های ناسالم، تأکید شده است .
قضا در یک کشور، معیار سلامت آن کشور است. اگر دستگاه قضایی سالم بود، می‏توان نتیجه گرفت که وضع عمومی جامعه و کشور از جهت برخورداری از عدالت و دوری از تبعیض و ستم و اجحاف و تجاوز و این عنصرهای بزرگ بشری، سالم است؛ یعنی اگر فرض کنیم کسی از یک کشور هیچ خبر[ی] نداشته باشد، [سپس] به دستگاه قضایی آن کشور برود و تفحصی بکند، ببیند که آن‏جا قضاتی عادل و قاطع، سیستم و سازمانی منسجم و کارآمد، قوانینی حساب شده و عادلانه وجود دارد و مشاهده کند که آنها خوب کار می‏کنند، قاعدتا باید نتیجه بگیرد که وضع کشور خوب است .
"عدالت" از مقدس ترین ارزشهای بشری است که در مقایسه با مقوله هایی چون آزادی، دموکراسی و مساوات، برتر و مقدس تر است، زیرا "عدل" تأمین کننده همه آنها به شمار می رود. عدل همواره در گذر تاریخ، مورد توجه مردم و اندیشمندان بوده است. حاکمان عادل و قاضیان عدل گستر، خاطره های زیبایی در اذهان مردم بر جای گذاشته و معیاری برای سنجش رفتار دیگران قرار می گیرند.
● عدالت از دیدگاه « دین »
قرآن کریم افراد را به برپایی عدالت دعوت می نماید. در سوره حدید، یکی از اهداف رسالت پیامبران، برپایی عدالت در جامعه ذکر شده است .... خداوند متعال در کتاب آسمانی اش، با صراحت مردم را به عدل و احسان دعوت می نماید و درباره قضاوت نیز می فرماید: "هر گاه بین مردم داوری می کنید، به عدل حکم نمایید". از گواهان در محکمه هم خواسته شده اقامه قسط نموده و به عدل گواهی دهند. برای خدا گواهی دهند، اگر چه به ضرر آنها یا به زیان پدر و مادر و خویشان آنان باشد.
بنابراین، هم قاضی و داور لازم است به عدل داوری کنند و هم افراد جامعه که گاه نیاز به آنهاست از مسیر حق و عدل منحرف نشوند. تنها در این صورت است که عدل و داد در جامعه گسترش می یابد.
می توان گفت که بنای قضاوت رسول خدا(ص) بر گواهی گواهان و سوگند استوار بوده و هرگز بنا نبود که ایشان از امور غیرعادی و غیبی بهره ببرند.
امام صادق(ع) نقل کرده که پیامبرگرامی اسلام(ص) فرمود: "گاهی برخی از شما اصرار بیشتری بر دلیل خود نسبت به دیگری دارد و ممکن است نتیجه قضاوت به نفع او باشد. مالی که از این راه به دست آورد، قطعه ای از آتش است."
● عدالت نسبت به غیر مسلمان
امروز دنیای مدعی حقوق بشر، عدالت را نسبت به مردم و طرفداران خویش روا می شمارد و حقوق شهروندی آنان را مراعات می کند، اما درباره دیگر ملتها و ادیان، هر تصمیمی که گرفته شود، اگر چه مخالف عدل و انصاف باشد، در دیدگاه آنان پذیرفتنی است. اسلام در اوج قدرت و عزت خود، اجرای عدالت را درباره همه افراد و برای تمامی ادیان لازم می شمارد.
و آیه قرآن بر پیامبر خدا(ص) نازل می گردد و به صراحت از ایشان می خواهد که با خیانتکاران به مقابله برخیزد: "ما این کتاب را به حق بر تو فرستادیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم داوری کنی و از کسانی مباش که از خائنان پشتیبانی کنی و از خداوند آمرزش بخواه که او آمرزنده و مهربان است." پس از نزول آیه قرآن و افشای عملکرد مسلمان خائن، وی به مکه فرار کرد و مرتد از دنیا رفت.
اینها همه نشانگر اوج عدالت در منطق اسلام است؛ عدالتی که در اجرای آن هیچ گونه مرزی وجود ندارد.
● عدالت و بیت المال
از نظر رسول خدا(ص)، هدیه هایی که به فرماندهان و امیران و کارگزاران داده می شود، "غلول" و خیانت و نارواست. آن حضرت، مردی را برای گردآوری مالیات اعزام کرد.
او پس از بازگشت از مأموریت، به پیامبر خدا(ص) گفت:
این مال شما و این مال را به من هدیه داده اند.
پیامبر(ص) ناراحت شد و در جمع مؤمنان فرمود:
"اگر این فرد در خانه پدر و مادر خود می نشست، برای او هدیه می آوردند؟ سوگند به کسی که جان محمد(ص) در دست اوست، هیچ یک از شما چیزی را نمی پذیرد ، جز اینکه در قیامت باید پاسخگوی آن باشد،"
حضرت همچنین در این ارتباط فرموده اند:
"هرکه را بر کاری گماردیم و حقوقی برای او معین ساختیم. پس اگر پس از آن چیزی برداشت کند، خیانت است."
"غلول" که در این روایت آمده، به معنای خیانت پنهانی در اموال عمومی و برداشت از بیت المال مسلمین است که به صورتهای گوناگون، مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
در قرآن می خوانیم:
"هر کس در غنایم جنگی (بیت المال مسلمین) خیانتی کند، در قیامت با خیانت خود همراه خواهد بود."
این آیه درباره مردی نازل شد که شیئی کم ارزش از غنایم جنگی را برداشته و در زیر خاک نهان کرده بود. وقتی که یک شی کم ارزش چنین عقوبتی سخت و رسوایی در قیامت در پی داشته باشد، تکلیف کسانی که اموال مسلمانان را به غارت می برند، روشن است.
به هر حال، این درست است که در باب قضاوت، همیشه یک طرف ناراحت و رنجور است؛ اما وقتی قضاوت عادلانه باشد، افکار عمومی نیز به خوبی صاحبان حق را از متجاوزان تشخیص داده و مفهوم عدالت گستری را می فهمد.
امیرمؤمنان علی(ع) در نامه به مالک اشتر، در بحث از طبقه فرودست، به این نکته اشاره می کند که پیامبر(ص) بارها فرمود:
"امتی که در میان آنان، حق ضعیف، بدون واهمه از قوی گرفته نشود، هرگز پاک و آراسته نخواهند شد."
عدالت قدیمی‌ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی آن را از آغاز تمدن خود می‌شناخت و هدفی آرمانی می‌دانست. به همین علت برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است.
در تاریخ تمدن انسانی پیش از آنکه فکر قانون و مفهوم آن شکل بگیرد، اندیشه عدالت و قواعد آن ظهور داشته است. در اهمیت عدالت همین بس که آموزه عدل الهی یکی از تعالیم و آموزه‌های گران‌سنگ تمام پیامبران الهی بوده و خداوند متعال بر پایی عدالت را هدف خود از بعثت انبیا و انزال کتب آسمانی معرفی کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» . حتی در برخورد با کفار نیز عدالت‌پیشگی از معیارهای انسانی در دین به شمار آمده است «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجر منکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للقوی»
رسول اکرم(ص) با هدف قیام برای تحقق عدل و قسط و اجرای عدالت در جامعه و نفوس بشری و نیز تکمیل مکارم عالی اخلاقی به رسالت برانگیخته شد. او انسانی از خود گذشته بود، بنابر‌این جز به مصالح عمومی جامعه بشری نمی‌اندیشید و جز از مصالح عامه سخن به میان نمی‌آورد.
وقتی به مفاهیم آیه ۱۵۷ سوره مبارکه اعراف می‌نگریم می‌بینیم خداوند اقدامات بنیادین پیامبر(ص) را تبیین می‌نماید؛ اقدامات مزبور نشانگر این مسأله است که پیامبر اعظم نه تنها مأمور به تحقق عدالت بلکه مأمور به استقامت در تحقق اوامر الهی هستند به دلیل آیه ۱۱۲ سوره هود که می‌فرماید: «فاستقم کما امرت».
در مفاد آیه سوره اعراف ۶ محور «الذین یتبعون الرسول النبی الامی یأمرهم بالمعروف و ینهیهم عن المنکر...» تبیین گردیده است. بر اساس این آیه پیامبر حرکتی را آغاز می‌نماید که متضمن حرکت جامعه بسوی عدالت و قسط است:
۱) فرمان دادن به معروف‌ها و امور پسندیده؛
۲) پرهیز و ممانعت از منکر و ناپسند؛
۳) حلّیت امور پاکیزه و مباح؛
۴) تحریم آلودگیها و خباثت‌ها؛
۵) حذف بار سنگین فقدان آزادی و اراده؛
۶) برداشتن اغلال و زنجیره‌های بی‌عدالتی و ستم.
حضرت امیر(س) در رابطه با این آیه شریفه می‌فرماید «سیرته القصد و سنتّه الرشد و کلامه الفصل و حکمه العدل» سیره او میانه‌روی و اعتدال و عدالت بود و سنتش رشد و تکامل و شکوفایی و گفتارش جدا کننده حق از باطل و فرمان و حکمش عدالت است.
بر اساس آنچه در جایگاه و ضرورت عدالت در اندیشه و سیره پیامبر(ص) دریافتیم؛ عدالت مفهومی اخلاقی است که بشر آن را از آغاز تمدن خود می‌شناخته است و در سیستم قانون‌گذاری دینی مبنای جعل قوانین بوده است.
سقراط استاد افلاطون که سرانجام در راه اجرای قانون و پایداری حق جان باخت، عدالت را یکی از سترگ‌ترین نمودهای فضیلت می‌داند. او عدالت را فضیلت معرفی می‌کند .
افلاطون نیز در کتاب «جمهور» به تفصیل از عدالت سخن گفته، کتاب خود را با این جمله آغاز می‌نماید: معنای عدالت یا حق چیست؟ به نظر وی عدالت آرمانی است که فقط تربیت‌یافتگان دامان حکمت به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد .
به بیان دیگر می‌گوید:
‌«عدالت نوعی دانایی است و چون دانایی است، پس توانایی است». بر اساس این دیدگاه عدالت نوعی تناسب و تعادل در امور است، در تبیین این مفهوم، مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه نیز مفهوم عدالت را رفتار مطابق با قانون معرفی می‌کند و این تعریف را جامع‌ترین تعاریف می‌داند .
استاد شهید مطهری نیز با استفاده از روایتی از امیرمؤمنان(س) عدالت را «وضع الامور فی موضعها» تعریف می‌کند.
از تعاریف مختلف چنین بر می‌آید که نسبت میان قانون و عدالت در جایگاه یک مسأله نظری با پیامدهای عملی از دیر باز، توجه انسانهای اهل نظر یا عدالت‌جو را به خود جلب کرده است.
آن گاه که آموزه‌های مکتب حقوق طبیعی شفاف‌تر شد و با ورود به قرون وسطی، اندیشه «قانون ناعادلانه، قانون نیست» بصورت یکی از اصول نظریه‌پردازی جای خود را در حوزه معرفت و ادبیات حقوقی باز کرد، نقش عدالت را در تبیین قانون جلوه‌گر ساخت.
در این اندیشه هر جامعه سیاسی یا دولت به معنای عام بی‌شک دارای حق قانونگذاری می‌باشد و در سایه این حق، سایر حقوق ملت و دولت متبلور می‌شود. عدالت در قانونگذاری را می‌توان شرط اساسی در جامعه سیاسی دانست.
همه مکاتب حقوقی نیز بر این معتقدند که اگر قوانین و مقررات حقوقی با اصول و معیارهای اخلاقی به‌ ویژه عدالت سازگار باشد، همگان باید از آنها پیروی کنند.
در فلسفه سیاسی، عدالت صفت نهادهای اجتماعی تلقی می‌شود نه افراد . عدالـت در گستـره حقوق عمومـی یا عدالت سیاسی را می‌تـوان یک نظام‌‌منـدی اجتماعی دانست که به هر صاحب حق و استحقاقی حق می‌دهد.
شایستگی و استحقاق، موضوع حقیقی عدالت و مدار اساسی آن است و هر نظام اجتماعی که بر پایه آن استوار نشود از چارچوب عدالت بیرون رفته است
پیامبر عظیم‌الشأن اسلام می‌فرماید «العدل میزان الله فی الارض فمن اخذه قاده الی الجنة و من ترکه ساقه الی النار» با این وصف در نگاه رسول خدا(ص) عدالت معیار تمام امور جمعی و فردی معنوی و مادی، جسمانی و روحانی و سیاسی و غیر سیاسی است و باید در احساس اندیشه و گفتار و کردار انسانی تجسم یابد «اذا قلتم فاعدلوا».
بهر حال میان قدرت سیاسی و عدالت پیوند گوهرین وجود دارد و اساساً مبنای حقانیت قدرت، عدالت است.
بنابراین، اولاًـ باید عدالت را در شمار مبانی مشروعیت دولت‌ها آورد، زیرا غلبه و سلطه هیچ گاه مشروعیت با خود به همراه ندارد؛
ثانیاً ـ اگر دولت بر اساس اصول عدالت پدید آید، برای بقا و استقرار باید در سطوح گوناگون به عدالت پایبند باشد.
بر این اساس مهمترین آثار سیاسی ـ اجتماعی عدالت را از دیدگاه پیشوایان معصوم(س) می‌توان ثبات و بقای حکومت و نظام سیاسی جامعه، استقلال، توان و عزت، نافذ شدن حکم و فرمان زمامداران، ارزشمندی رجال سیاسی جامعه، بی‌نیازی از بیگانگان و غیره برشمرد .
امام صادق(س) از عدالت به عنوان یکی از چیزهایی که مردم واقعاً به آ‌ن محتاج هستند یاد می‌کند. ثلاثه اشیاء یحتاج الناس طراً الیها الامن و العدل و الخصب؛ «سه چیز برای مردم ضروری است: امنیت، عدالت، و وسعت و فراوانی» . و روشن است در زندگی اجتماعی جدید عدالت فردی حاکم به هیچ روی نظام اجتماعی را عادلانه نمی‌سازد. معیار عمل عادلانه سیاسی، کم کردن مصادیق ظلم سیاسی و رعایت حقوق انسانها بر پایه استحقاق آنان در پرتو حقوق طبیعی است. عدالت با حقوق طبیعی پیوند وثیق دارد؛ با این همه صرف احترام به حقوق طبیعی نمی‌تواند نظامی عادلانه را سامان دهد.
ارسطو در کتاب «اخلاق» خود عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می‌کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیا سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم ندارد. و بر عکس عدالت قانونی به اوامر و نواهی قانون وابسته است و ضابطه نوعی ندارد. شاید بتوان گفت مراد از عدالت حقوقی مفهومی است که اقسام متعدد تقنینی، قضایی، کیفری و عدالت در گستره حقوق عمومی (عدالت سیاسی) را شامل می‌شود.
عدالت در گستره حقوق عمومی یک نظام‌مندی اجتماعی است که به هر صاحب حق و استحقاقی حق می‌دهد، شایستگی او را می‌پذیرد و امکان بهره‌مندی به او می‌دهد. عدالت سیاسی نیز آن گاه حاصل می‌شود که نهادهای سیاسی، منابع و ارزشهای خود را بر اساس اصول عدالت توزیع کنند و مراد از عدالت قضایی این است که چون آحاد جامعه انسانی از حیث کرامت و حقوق انسانی و انسانیت مساوی و همگان در برابر قانون یکسان هستند.
باید در مقام داوری حق کسی که مورد تعدی قرار گرفته، ستانده شود. عدالت بر این معنا بر احقاق حقوق تضییع شده متوقف است. در حقیقت عدالت قضایی عدالت در گستره اجرای قوانین است که قسمتی از عدالت در قانون‌گذاری می‌باشد.
عدالت کیفری نیز بنابر تعریف حقوقدانان زمانی چهره می‌نمایاند که توازن میان منافع، حقوق و تکالیف در جامعه نباشد و ضرورت تحقق عدالت بر مبنای اجرای کیفر اعمال متناسب با جرایم شکل گیرد.
پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از قواعد فقهی نیز می‌توان دید، مانند «قاعده درء» این قاعده بدون تردید برای تأمین عدالت کیفری تعبیه شده و می‌توان آن را همراه اصل برائت دانست. حتی نظم در معاملات ایجاب می‌کند که اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها تردید نکند و مطمئن باشند که قانون مفاد پیمانشان را محترم می‌شمارد و در صورت لزوم مدیون را ملزم به پرداخت می‌کند. حتی «مسؤولیت مدنی» بر عدالت مبتنی است. این اصل که هر کس به دیگری خسارت وارد سازد باید از عهده جبران آن بر آید، قاعده‌ای عادلانه است.
عدالت حقوقی در حقیقت نمودار تمام واقعیتهای قانونی، اجتماعی، روانی است و متضمن نظمی است که مراحل گوناگون قانون‌گذاری، تفسیر و اجرای قانون را در بر می‌گیرد.
مرحوم شهید صدر می‌فرماید رسالت دین هماهنگی است میان معیار فطری و معیاری که شایسته عمل است برای تضمین عدالت. و عدالت از هماهنگی میان این دو معیار به وجود می‌آید و رفاه و سعادت بشر نیز حاصل هماهنگی میان دو اصل متضاد حب ذات بشر و مصالح عمومی بشر است .
سخن شهید صدر در باب قضاوت و حکم بر اساس عدالت در کتاب «فدک فی التاریخ» می‌تواند به دو معنا در نظر گرفته شود؛ یکی حکم بر اساس واقعیت امر یا سخن در مورد واقعیت امر، و دوم حکم بر اساس موازین قضایی که در این جا مفهوم انطباق با موازین قضایی مد نظر است که در این صورت بیانگر عدالت قضایی خواهد بود که بعدی از ابعاد عدالت حقوقی است. ولی اگر عدالت را به معنای عام بگیریم، همان انطباق با واقع امر یا این همان حکم و سخن یا واقعیت است. «الحق و العدل فی نفس الامر و الواقع» که اشاره به آیاتی چون «واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» . «و ممن خلقنا امة یهدون بالحق و به یعدلون» به انطباق با امر واقع توجه می‌دهند.
چرا که روح قرآن و اسلام دعوت به عدالت است. حتی خداوند متعال به بندگان خود اراده ظلم هم نمی‌کند «وما الله یرید ظلماً للعباد» . البته این هرگز بدان معنا نیست که عدل تابع احکام است؛ بلکه عدل حاکم بر احکام است.
استاد شهید مطهری تعبیر زیبایی دارند و می‌فرمایند اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر آن منطبق می‌شود.
عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات؛ نه این است که آنچه دین گفته، عدل است بلکه آنچه عدل است، دیـن می‌گوید. بر ایـن اساس در عادلانه بودن احکـام قطعی الهی تردید روا نیست و هر گاه انتساب حکمی به شارع قطعی باشد، آن حکم عادلانه است.
چرا که به تعبیر پیامبر خدا رسول مکرم اسلام(س) عدل میزان و ترازوی خداوند در روی زمین است «العدل میزان الله فی الارض» .
و بی‌تردید باید گفت عدالت حقوقی نظام حکومت است و عامل حیات و بقا احکام و حقوق انسانها «علی العدل حیاة الاحکام» نیز می‌باشد .
در خاتمه باید گفت از منظر قرآن و حدیث و حکمت اسلامی، انسان در صورتی سعادتمند خواهد شد که خود را در خدمت مصلحت عمومی از طریق تحقق بخشیدن به عدل و داد الهی در جامعه قرار دهد.
حکمای اسلامی با توجه به اموری چون فطرت، عقل و اختیار و حقوق انسان، بویژه با طرح حقوق فطری و تلازم و همبستگی عقل و شرع از یک سو و تلازم و همبستگی ذوق و برهان و شریعت و بازگشت همه اینها به فطرت نوع بشر از سوی دیگر، عدالت را با نگاهی الهی ـ انسانی مطرح کردند. چرا که این دین آسمانی و انسانی قادر است قابلیتها و استعدادی درونی پیروان خویش را شکوفا سازد و آن را به شیفتگان حق و عدالت تبدیل کند و از نیروی بسیج شده آنان به نفع پیشبرد مصالح عمومی سود جوید.
● توسعه قضایی و چشم انداز عدالت در ایران
جهان در حرکت سریع خود به سوی توسعه، برنامه ریزی را سرلوحه خود قرار داده است تا هم وظایف همه ارگان ها و دستگاه ها در فرآیند پیشرفت به صورت مدون و همگن معین شود و هم هدف و چشم انداز به روشنی مشخص شود.
در جمهوری اسلامی ایران نیز جهت دست یابی به اهداف و آرمان های بلند انقلاب اسلامی که در قالب اسناد بالادستی چون چشم انداز ایران ۱۴۰۴ متجلی شده است برنامه های توسعه چهارساله در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظایر آن ترسیم شده است.
در دستگاه قضایی نیز برهمین اساس و علاوه بر آن به منظور جبران تعویق کمی و کیفی رشد و توسعه قضایی در قیاس با سایر بخش ها برنامه محوری در راس برنامه ها و عملکرد قرار گرفت و ایده ها و اندیشه های ناب فقیه عالی قدر آیت الله هاشمی شاهرودی در قالب طرح ها و پروژه هایی مدون هدف گذاری شد.
برنامه اول توسعه قضایی از سال ۱۳۷۸ شروع و در سال ۱۳۸۳ با توفیقات فراوانی همراه بوده است. برنامه دوم نیز با فرمان ریاست قوه قضاییه خطاب به رییس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی در اسفند سال ۱۳۸۲ از سال ۱۳۸۳ آغاز شد و مقدمات برنامه سوم توسعه نیز با فرمان سال ۱۳۸۶ ریاست قوه قضاییه خطاب به معاون حقوقی و توسعه قضایی شروع شد و قرار است از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ ادامه یابد.
این سند که در واقع به عنوان متن مادر برای برنامه های چهار ساله توسعه قضایی و نیز سایر برنامه های جزیی قوه قضاییه به شمار می آید، در سال ۱۳۸۷ و در زمانی که ثمرات طرح های اصلاحی دستگاه قضایی در دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی رخ داده بود به تصویب رسید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، قوه مستقل، عدالت گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور است و با نگاه و تعاملی جامع به الگوی الهام بخش و فعال قضاوت اسلامی تبدیل خواهد شد.
قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ دارای ویژگی هایی چون در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، مشارکت پذیر، روزآمد و کارآمد، پاسدار حقوق جامعه، فعال در تامین بهداشت حقوقی و قضایی عدالت گستر، ناظر کارآمد و موثر، برخوردار از منابع انسانی شایسته و پشتیبان قابل اعتماد برای توسعه ملی خواهد بود.
قوه قضاییه برای ایجاد تحول بنیادین برخی طرح های عمده ملی را در افق برنامه دوم توسعه قضایی تعیین کرده است این طرح ها دارای ارتباط سازمان یافته منسجم اند که شاکله برنامه دوم توسعه قضایی را تشکیل می دهند.
این طرح شامل طرح تدوین یکپارچه لوایح قضایی، مقررات و آیین نامه ها، توسعه منابع انسانی قوه قضاییه، اصلاح ساخت و نظام جامع قضایی کشور، طرح تعامل قوه قضاییه با بخش های کلان دیگر، طرح اعتبارسنجی و اعتبار بخشی و ارزشیابی جامع قوه قضاییه، طرح جامع اطلاعاتی عملیات و مدیریت قوه قضاییه و طرح نظام تحقیق و مطالعه قضایی است.
قوه قضاییه با توجه تحلیلی که از منابع و عملکرد درونی به عمل آورده و نیز با توجه به شرایط محیطی شامل عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیز سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی، راهبردهای متعددی را برای تحقق ماموریت های خود برگزیده است.
آنچه مسلم است تدوین دقیق اهداف، در کنار تبیین راه های صحیح دست یابی به آن، شالوده هر برنامه ای محسوب می شود.
از ویژگی های برنامه توسعه قضایی هدف گذاری مبسوط و چند وجهی است که جامعیتی قابل ملاحظه به آن بخشیده است.
توسعه قضایی، به منزله راهبرد اساسی در دستگاه قضایی با اجرای برنامه های اول ودوم توسعه قضاییه آغاز و بسترهای سازمانی مناسب برای نهادینه شدن برنامه ریزی به عنوان ابزار توسعه همه جانبه قضایی را فراهم کرده است.
اگر چه انطباق نظام قضایی با شرع مقدس اسلام، نیازمند اقدامات هماهنگ و همراهی همه نهادهای مرتبط، تدوین و اجرای برنامه های مدون دارد در این راستا، ایجاد شوراهای حل اختلاف، احیای دادسراها، استفاده از فن آوری های نو و پیاده سازی گسترده آن در مراجع قضایی و سازمان های تابعه، انجام مطالعات فقهی و تطبیقی در زمینه های مختلف، تدوین لوایح قضایی، ارتقای علمی قضات و بهبود وضعیت زندان ها و اقدامات مطلوب دیگر در بخش های ستادی و اجرایی و سازمان تابعه قوه قضاییه، زیرساخت های لازم را برای نهادینه کردن عدالت قضایی و امنیت اجتماعی فراهم ساخته است .
با ارائۀ راهبرد محوری «توسعۀ قضایی» از سوی رئیس محترم قوۀ قضائیه، این قوه بتدریج گام به سوی توسعه نهاد. بی¬گمان، تحقق این مهم افزون بر اقدامهای متعارف مدیریتی و اجرایی، مستلزم انجام اقدامهایی بنیادین و زیربنایی است. در این میان، اصلاح ابزارهای عمدۀ اجرا و مدیریت قضایی _ یعنی «قوانین»، «ساختار»، «تشکیلات» و نیز کاهش «امور تصدی¬گرانه¬» _ اهمیت ویژه داشت. بدین علت و در این راستا، اقدامهایی برای اصلاح امور یاد شده انجام شده یا در حال انجام است. افزون بر آن، قوة قضائیه با تهیه و تدوین سیاستهای کلی قضایی _ که هموارکنندة راه توسعة قضایی است _ ، پیگیری تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری، تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی به منظور پیشگیری از جرم، تشکیل ستادهای مبارزه با جرایم ویژه، تشکیل شورای قضایی استانی به منظور هماهنگی میان واحدهای تابع قضایی استانها و سازمانهای وابسته به قوة قضائیه و مانند آن، مسیر توسعة قضایی را با توجه به ویژگیها و شاخصهای آن تسریع بخشید که به پاره¬ای از این اقدامها اشاره می¬کنیم. در این فصل، اقدامهای بنیادین انجام شده برای توسعۀ قضایی به طور خلاصه بررسی می¬شود. لازم به یادآوری است که قوۀ قضائیه در پنج ¬سال اخیر دو اقدام بنیادین زیر را نیز در رأس امور خود قرار داده است: (۱) «زندان¬زدایی» _ با توسل به «ابزار کاهندۀ» بار دادگاهها یعنی جرم¬زدایی، کیفرزدایی، قضازدایی و مانند آن؛ و (۲) ایجاد «روحیۀ بشرگرایانه» در نظام عدالت کیفری.
● اقدامات لازم جهت اجرای عدالت قضایی
جهت اجرای عدالت قضایی در درجه‌ی اول باید مردم را از حقوقشان آگاه کنیم و در حال حاضر در این رابطه در شرایط ایده‌آلی قرار نداریم.
عدالت قضایی عبارت از آن است که کلیه‌ی افراد و اشخاص جامعه به طور یکسان و بدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و سیاسی به طور یکسان از خدمات قضایی دادسراها و دادگاه‌ها استفاده کنند و این معنا از اصول ۱۹، ۲۰، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی استنباط می‌شود.
اجرای عدالت قضایی را در درجه‌ی اول مستلزم آگاهی مردم از حقوقشان می توان دانست و به منظور اجرای عدالت قضایی :
اولا باید به مردم حدود حقوقشان آموخته شود، به نحوی که آگاه از این حقوق و قادر به مطالبه‌ی آن باشند.
ثانیا وضعیت اصحاب قضا چنان تنظیم شود که به لحاظ مادی احساس بی‌نیازی کنند؛ همچنین علو طبع، اعتبار و ارزش اجتماعی که برای آن قائل هستند و وضعیت مادی و مالی یا موقعیت سیاسی و اجتماعی مراجعان در آنها تاثیرگذار نباشد و به تعبیری همگان به یک چشم و به صورت یکسان دیده شوند.
باید وابستگان قوه‌ی قضاییه به ویژه قسمت‌های اداری دادگاه‌ها و ضابطان قوه‌ی قضاییه از نظر معیشت و همچنین اعتبار و ارزش اجتماعی در موضعی قرار داده شوند که مواد اولیه‌ی کار دادگاه‌ها که به وسیله‌ی نیروی انتظامی تهیه می‌شود و نیز آن قسمت از کار محاکم که راجع به دفاتر دادگاه‌هاست - که هرچند اداری و غیرقضایی اما بسیار مهم است- از تاثیرپذیری از وضعیت مالی و اجتماعی مراجعان برکنار بماند.
باید گفت به همان اندازه که در امر آموزش و اصلاح برخی قوانین که تخریب شده بودند، اقدامات موثری به عمل آمده، در مورد ضابطان و دفاتر نیز، ضابطان آنجا که بحث ماموریت انتظامی آنها مطرح است ترقی محسوسی داشتند اما در مورد دادگاه‌ها و دفاتر با ایده‌آل فاصله‌ی بسیار داریم.
تردیدی نیست چنانچه با تصویب قوانینی مشتمل بر ایجاد جرایم جدید به بار قوه‌ی قضاییه اضافه کنیم یا تمشیت و حل و فصل برخی قضایای ماهیتا سیاسی را از طریق دادگاه‌ها حل کنیم که این خود بار اضافی بر دوش قوه‌ی قضاییه خواهد بود، ناچار کارآیی این قوه و بازده کار آن تقلیل خواهد یافت و در این مورد نمی‌توان صرفا این قوه را مسوول و مقصر دانست.
این قوه باید در قانونگذاری‌ها تا آنجا که ممکن است از ایجاد ضمانت اجراهای کیفری برای مسائل مختلف خودداری و حتی مواردی را که می‌توان فاقد جنبه‌ی مجرمانه دانست از اعداد جرایم یا قانونگذاری خارج کند.
این قوه باید با بازرسی و تحقیق مکرر و کنترل دائمی و جدی در کار کارگزاران و کارکنان خود، از ایجاد مسائلی که مآلا جنبه‌ی کیفری پیدا می‌کند، جلوگیری کند و به این ترتیب قوه‌ی قضاییه خواهد توانست با فراغ بال و فرصت بیشتر به کار اصلی خود که توسعه‌ی عدالت و فصل دعاوی مردم است، بپردازد .
● وجوه عدالت واقعی از عدالت قضایی
عدالت قضایی به معنای اجرای صحیح قانون است و متاسفانه عدالت قضایی به معنای واقعی کلمه پیاده نشده است. عدالت قضایی یعنی اجرای قانون. هر اندازه قانون را درست اجرا کنیم به همان اندازه به عدالت نزدیک‌تر شده‌ایم، هرچند ممکن است خود قانون اشکال‌هایی داشته باشد که بر مبنای آن نتوانیم عدالت را اجرا کنیم.
عدالت واقعی غیر از عدالت قضایی است . عدالت قضایی به معنای اجرای قانون است، اما عدالت واقعی این است که قوانین ما عادلانه باشند. قانون نیز زمانی عادلانه است که از جامعه برخیزد، جامعه آن را بپسندد و نیازهای جامعه را رفع کند.
درباره‌ی راهکارهای اجرای عدالت قضایی، می توان گفت که راه اجرای عدالت قضایی، اجرای قانون و وجود ضمانت اجرا برای آن است. یعنی دولتمردان و مسوولان سعی کنند از قانون منحرف نشوند و قانون را خواه خوب و خواه بد اجرا کنند، این عدالت قضایی است.
متاسفانه عدالت قضایی به معنای واقعی کلمه پیاده نشده است و مسوولان سعی نکرده‌اند قوانین موجود را آن طور که باید اجرا کنند و نظریه‌های شخصی در اجرای قوانین بسیار فراوان بوده و این نقطه ضعف است. قانون آن طور که هست باید اجرا شود، نه آن طور که مورد نظر افراد است. قانون بر آزادی بیان تصریح کرده، اما واقعیت این است که این آزادی آنگونه که مدنظر قانون بوده اجرا نمی‌شود.
سایر نهادها اگر در این امر همکاری کنند خوب است، اما نقش قوه‌ی قضاییه بسیار مهم است. ضابطان و بقیه افرادی که می‌توانند کمک کنند همه در فرآیند قضایی قرار می‌گیرند.
● بررسی نقش میانجیگری قضایی در کاهش جمعیت کیفری
به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه های کیفری از یک سو و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد ، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش ، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که ، میانجیگری » یکی از نمودهای آن است باز کرد .
میانجیگری کیفری ، فرآیند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی- بزه دیده و متهم-بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسایل ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود ، به این بیان که در حقیقت این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد ، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم – از طریق نامه نگاری و . . . به یک راه حل منطقی در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظر یا رای خود را به آنان تحمیل کند . درباره انواع میانجی گری نظری های مختلفی ابراز گردیده است.
با توجه به جمیع جهات می توان سه نوع میانجیگری را در سیاست جنایی از هم تفکیک کرد:
۱) میانجی گری کیفری در جامعه
۲) میانجی گری کیفری جامعه همراه با نظارت مقام قضایی
۳) میانجی گری کیفری قضایی –پلیسی یا میانجی گری درون تشکیلاتی
ضرورت های توجیهی میانجی گری کیفری اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری کیفری و قبول نوعی کدخدامنشی در حل و فصل منازعات فی ما بین بزه دیده و بزهکار و جامعه ، اهمیت و منزلت غیر قابل انکاری در ترسیم یک سیاست عدالت کیفری ، مشارکتی انعطاف پذیر و کارآمد دارد .
به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرایم و به ویژه برای تأمین رضایت بزه دیدگان و نیز در پرتو تحولات جرم شناسی نوین ، از حدود سه دهه پیش به این سمت سازمان ملل متحد و پاره ای نظام های کیفری داخلی در صدد مشارکت دادن جامعه مدنی در فرآیند عدالت کیفری برآمده اند ، در این مسیر یکی از ایزارهای مهمی که در خدمت این اندیشه برآمده است میانجی گری کیفری بوده است .
بدیهی است که میانجی گری کیفری به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به « عدالت مدنی » (حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند و بدین سان ، مرزهای منتهی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می برد ، مگر نه این است که امروزه در حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی به یکی از مقوله های سیاست جنایی ( در مفهوم وسیع آن ) تبدیل شده است .
از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جدید ، کشور کانادا به عنوان کشور پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود .
به طوری که اولین نمونه ی رسمی میانجی گری کیفری در سال ۱۹۷۴ در « کیچنر اونتاریو » در کشور کانادا اتفاق افتاد که طی آن به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده بودند اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طراحی را با توافق هم برای ترسیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند .
طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان در آمریکا به عرضه خدمات میانجی گری می پردازند . شمار این نهادها در اروپا بیش از ۸۰۰ برنامه و طرح و نهاد بالغ می شود که از این میان حدود ۴۰۰ برنامه و طرح در آلمان و ۱۳۰ برنامه و طرح در فرانسه و ۴۴ طرح در نروژ و ۴۳ طرح و برنامه در انگلستان فعال می باشد .
علاوه بر اروپا ، مدل های میانجی گری در کشورهای نیوزلند ، استرالیا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی نیز به خوبی شناخته شده و به اجرا در می آیند .
از مبانی میانجی گری در قرآن و حقوق می توان به آیه اول سوره انفاق اشاره کرد که می فرماید:
اگر مؤمن هستند تقوای الهی ورزیده و در میان مؤمنین اقدام به مصالحه و سازش نمایند و... منابع و مستندات قانونی :
اصل ۱۵۶ ق.ا قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مشمول تحقق بخشیدن به عدالت است .
● بررسی یکی از مشکلات و موانع سیستم عدالت کیفری
پدیدة شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی ‌و ‌ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی‌ و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیدة مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری [ می باشد ] .
همة کسانی که در سیستم قضایی کشور کار کرده‌اند, اگر مشغلة کاری به آنها فرصتی داده باشد که با دقت نظر بیشتری به مراجعان دادگاهها به خصوص شعب کیفری بنگرند، مشاهده می‌کنند که به غیر از اصحاب دعوی، متهمان، مجرمان سابقه دار, وکلای دادگستری و کارمندان سیستم قضایی، عدة دیگری در کسوت شاکی, مشتری همیشگی دادگاهها هستند! به راستی چرا ‌اینها همیشه در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند؟ آیا مجرمان برای اجرای مقاصد خود, فقط‌این افرادِ مشخص را نشانه گیری کرده‌اند؟ یا ‌اینکه ‌اینها هم مانند سایر مجرمان جهت اجرای مقاصد پلید خود‌ این شغل (شاکی حرفه‌ای) را انتخاب نموده‌اند؟!
آنچه در عالم حقوق مطرح می‌شود, غالباً به ‌این شکل است که شکایت شاکی بی شائبه است. به طور طبیعی, تا کسی مورد ظلم و تعدی قرار نگیرد و تا حقوقش توسط دیگران مورد تعرض قرار نگیرد, دست به دادخواهی و تظلم بر نمی‌دارد و به دادگستری مراجعه نمی‌نماید. اصل بر‌این است که مردم به قدر کافی گرفتار مسائل و درگیریهای زندگی خود هستند و دیگر فرصتی برای طرح شکایت بی مورد و درست نمودن پا پوش برای دیگران ندارند .
در‌این قسمت منظور ما معطوف به شکایات و تهمتهای دیگری است که شکل قانونی به خود گرفته است: کسی که طلبی ندارد، ولی با در اختیار داشتن یک برگ چک, دیگری را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد؛ کسی که مورد تجاوز قرار نگرفته، ولی دیگری را متهم به تجاوز می‌نماید؛ کسی که صاحب زمینی نیست, ولی با بهره‌گیری از شرایط خاص, صاحب اصلی زمین را با تعقیب کیفری دچار مشکل می‌نماید و به تصرف آنچه متعلق به دیگری است اقدام می‌نماید؛ کسی که از وقوع جرم متحمل زیانی نشده, ولی با ‌این وجود اعلام جرم می‌نماید. در حقیقت, مسئلة اصلی ‌این است که: ماهیت‌این نوع شکایات چیست؟ سیستم دادخواهی و قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی چه نقشی می‌توانند در بروز‌ این پدیدة شوم داشته باشند؟ چگونه دستگاه عدالت کیفری، خود می‌تواند جرم آفرین باشد؟ مسائل اجتماعی تا چه‌اندازه در بروز‌ این نوع پدیده‌های مجرمانه تاثیر دارند و چگونه می‌توان با آنها مقابله نمود؟ تقویت چه ارزشهایی در جامعه برای پیشگیری و مبارزه با ‌این پدیده مؤثر است؟
اما در‌این قسمت منظور ما معطوف به شکایات و تهمتهای دیگری است که شکل قانونی به خود گرفته است: کسی که طلبی ندارد، ولی با در اختیار داشتن یک برگ چک, دیگری را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد؛ کسی که مورد تجاوز قرار نگرفته، ولی دیگری را متهم به تجاوز می‌نماید؛ کسی که صاحب زمینی نیست, ولی با بهره‌گیری از شرایط خاص, صاحب اصلی زمین را با تعقیب کیفری دچار مشکل می‌نماید و به تصرف آنچه متعلق به دیگری است اقدام می‌نماید؛ کسی که از وقوع جرم متحمل زیانی نشده, ولی با ‌این وجود اعلام جرم می‌نماید. در حقیقت, مسئلة اصلی ‌این است که: ماهیت‌این نوع شکایات چیست؟ سیستم دادخواهی و قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی چه نقشی می‌توانند در بروز‌ این پدیدة شوم داشته باشند؟ چگونه دستگاه عدالت کیفری، خود می‌تواند جرم آفرین باشد؟ مسائل اجتماعی تا چه‌اندازه در بروز‌ این نوع پدیده‌های مجرمانه تاثیر دارند و چگونه می‌توان با آنها مقابله نمود؟ تقویت چه ارزشهایی در جامعه برای پیشگیری و مبارزه با ‌این پدیده مؤثر است؟
الف) اقسام شاکیان حرفه‌ای
برای شاکیان حرفه‌ای می‌توان تقسیمات مختلفی بیان نمود. مثلاً در یک تقسیم می‌توان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجة تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از ‌این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفة اینان اقامة دعویِ خلاف واقع, ‌ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع و غیرقانونی است. دستة دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل‌ اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیریِ ادلة اثبات به منظور مجرم قلمداد کردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه ‌این گروه شغل خود را در ‌این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند.
از نظر طبقة اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم.
از نظر «شگرد» و نحوة ارتکاب جرم هم می‌توان شاکیان حرفه‌ای را در گروههای متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که‌ آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزة خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای‌ این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره.
ب) انواع شاکیان حرفه‌ای عادی
جرم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفید‌ها آشکارتر است؛ چرا که از قدیم گفته‌اند: «دو چیز همیشه مخفی است: یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی و همچنین دو چیز همیشه آشکار است: یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.»
در ‌اینجا هم علی رغم آسیبهای جدی‌تر و خطرناک‌تر, جرم یقه سفید‌ها کمتر در آمار‌ها می‌آید و نیز کمتر به مرحلة کشف و محاکمه می‌رسد. به همین دلیل جرم شهروندان عادی بیشتر مورد نظر قانون‌گذاران قرار گرفته و میدان وسیع‌تری برای فعالیت و تحقیق در ‌این زمینه باز است؛ چرا که از طرفی دستگاه قضایی در اغلب کشور‌ها در برخورد با افراد عادی و ضعیف قدرت بیشتری دارد و از طرفی بازگو کردن ‌این جرائم و برخورد با آنها نیز مشکلات کمتری را برای دستگاه عدالت به وجود می‌آورد. بی‌جهت نیست که گفته می‌شود قانون مثل تار عنکبوت است و فقط توانایی به دام انداختن حشرات کوچک و ضعیف را داراست؛ حشرات بزرگ آن چنان با سرعت و قدرت‌ این تار را در می‌نوردند که اثری هم از آن باقی نمی‌ماند.
● اصول مربوط به قاضی
▪ استقلال و بی‎ طرفی قاضی
قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که وی تحت تأثیر افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست که آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند، گرچه معیار عدالت در رأی قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولی عدم مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسؤولین دستگاه قضایی که نقص کار را دریافته و چهرة موجّهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشد. پس باید به هر دو اصلِ (۱) استقلال و بی طرفی قاضی و (۲)توجه به جریان فکری جامعه و احترام به ندای مردم، وقعی نهاده و سعی در جمع کردن این دو داشت که قطعاً این تجمیع هم هنر را می طلبد و هم تخصّص.
اکنون که ملاحظات اصل استقلال و بی طرفی قاضی را اجمالاً شناختیم، ذیلاً به راهکارهای پیش بینی شده در قانون و روش های عملی تضمین این اصل که به نوعی تضمین حقوق اصحاب دعوی نیز به شمار می‎ رود، می پردازیم:
▪ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال قاضی
استقلال قاضی که به نحوی با استقلال قوه قضائیه گره خورده است، موضوع برخی از اصول قانون اساسی است:
۱)اصل ۱۵۶ قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…»
۲)طبق بند۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی یکی وظایف رئیس قوه قضائیه استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها می باشد.
همانطوریکه می دانیم عدالت قاضی به نحوی تضمین کنندة استقلال و عدم جانبداری وی از احد طرفین دعوی است.
۳) از آنجا که صفت عدالت یکی از شرائط شرعی و فقهی برای قاضی است و قانون اساسی ایران نیز مبتنی بر اساس فقه امامیّه است لذا در اصل ۱۵۳، این شرط برای قاضی لازم شناخته شده است.
گروهی معتقدند که اصل ۷۶ قانون اساسی که مقرر داشته است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»، در صورتی که مورد تحقیق و تفحص، قوه قضائیه باشد، اصل ۱۵۶ قانون اساسی را مورد تهدید قرار داده است. از آنجا که اصل ۱۵۶ قانون اساسی مربوط به استقلال قوه قضائیه است، لذا می توان گفت به عقیدة عدّة فوق، اصل استقلال قاضی نیز به تبع آن، توسط اصل ۷۶ مورد تهدید قرار گرفته است.
اصل ۷۶ اصطلاحاً عام است چرا که حق تحقیق و تفحص را برای نمایندگان مجلس، در تمام امور کشور قائل شده و نهاد و سازمانی را استثناء نکرده است ولی اگر به سایر قوانین فرعی مراجعه نماییم، می بینیم برخی از نهادها با ملاحظات خاصی می تواند مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۸/ ۷/۱۳۷۸ مقرر داشته است: «در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی، به استثنای دستگاههایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است، تقدیم می نماید..». لازم به ذکر است که تحقیق و تفحص از نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری (از جمله قوه قضائیه) با اذن این مقام جائز خواهد بود.
چنانچه حوزه های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قوه قضائیه مشخص شود و در این مورد، اصل استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی نیز مورد لحاظ قرار گیرد، می توان اصل ۷۶ را با قسمت اول اصل ۱۵۶ جمع کرد و به نظر می رسد اذن مقام معظم رهبری صرفاً از حیث احراز دو عامل فوق(حدود و ثغور تحقیق و تفحص و احترام به استقلال قوة قضاییه و قاضی) توسط ایشان قابل توجیه باشد.
‌● گفتار دوم ـ جایگاه استقلال و بی طرفی قاضی در نظام آئین دادرسی ایران و شناخت نقاط
ضعف سیستم
▪ مبحث اول ـ آئین دادرسی کیفری
حذف نهاد دادسرا از پیکرة نظام دادرسی کیفری ایران در سال ۱۳۷۳ به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خود ضرب مهلکی بر اصل بی طرفی قاضی بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضی هم مستنطق بود و هم قضاوت کننده.
دادرسی که خود متهم را مورد بازجوئی قرار می دهد، خود از وی اخذ توضیحات می نماید، و طوری سخن می گوید که گویی اصل را بر محکومیت وی قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأی با بی طرفی کامل رأی دهد. با فرض وجود دادسرا، اشکال فوق برطرف می گردید، دادستان با کیفرخواست تقدیمی، بار بازجویی و اخذ توضیحات را تا حدود قابل توجهی از دوش قاضی برمی داشت.
خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ تا حدودی احیاء شد و قانونگذار پی به اشتباه خود برد و بار دیگر اصل بی طرفی قاضی مورد تقویت قرار گرفت. (ماده ۳ قانون فوق) با این حال در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸ موادی که در حمایت از اصل استقلال و بی طرفی قاضی وضع شده است می توان به قرار ذیل اشاره کرد:
۱)ماده ۴۶ قانون فوق که موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است که: «دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز می توانند آنان را رد کنند:
الف) وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوی یا اشخاصی که در امر جزائی دخالت دارند.
ب) دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور قاضی یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاص باشد که در امر جزائی دخالت دارند.
د) دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزائی اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
هـ) بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.
و) دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشد.
همانطور که روشن است لزوم امتناع از رسیدگی به سبب موارد فوق توجیهی غیر از حمایت از اصل بی طرفی قاضی و جلوگیری از شائبة جانبداری قاضی از احد طرفین دعوی ندارد.
۲) ماده ۱۵۱ قانون فوق اشعار می دارد: «قاضی از هر یک از شهود و مطلّعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید اظهاراتشان را نوشته و به امضاء یا اثرانگشت آنان می رساند…»
ماده ۱۹۶ قانون فوق در راستای مفاد ماده قبل مقرر داشته است: «دادگاه مکلّف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدامات لازم را معمول دارد..»
ماده ۲۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸ مقرر داشته است که قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
قاعدة منع کسب و تحصیل دلیل برای اصحاب دعوی توسط قاضی هم که در امور کیفری و هم حقوقی لازم الرعایه است، باز خود حکایت از تضمین اصل بی طرفی قاضی دارد.
▪ مبحث دوم ـ آئین دادرسی مدنی
بند اول ـ آئین مربوط به ادله اثبات دعوی
رفع هر گونه شائبة جانبداری قاضی از اصحاب دعوی در باب اخذ گواهی از گواهان که مواد ۲۳۵ ، ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به آن اشاره کرده است یا در مورد کارشناسی ماده ۲۵۸ قانون فوق که در صورت تعدد کارشناسان، راه قرعه را در اختیار قاضی قرار داده است، خود نشاندهندة این است که قاضی نمی تواند با انتخاب کارشناسی از بین چند کارشناس، متناسب با منافع غیرقانونی احد اصحاب دعوی از وی جانبداری نماید.
و یا در مورد سوگند مادة ۲۸۳ همان قانون این چنین بیان می دارد: «دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوی سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود..…». اقدام ابتدائی قاضی در اخذ سوگند بدون درخواست طرفین خود نوعی حمایت منفی و جانبدارانه از خواهان است».
ـ بند دوم ـ سایر تمهیدات:
موانع رسیدگی که به عنوان موارد رد دادرس که در مادة ۹۱ قانون فوق پیش بینی شده است، شبیه ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ است که از ذکر دوبارة آن خودداری می کنیم. همچنین ماده ۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹، کلیة قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی را از داوری ولو به رضایت طرفین منع کرده است.
▪ مبحث سوم ـ سایر قوانین
بند اول ـ آئین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین ۱۳۷۹ هـ.ش.
ماده ۱۰ آئین نامه فوق مشعر بر این است که قضات باید قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئیس قوه قضائیه یا نمایندة او سوگند کنند. قسمتی از متن سوگند فوق که می تواند نوعی تعهد درونی برای قضاوت در بی طرفی ایجاد کند بدین قرار است:
…با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که همواره در کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق کوشا باشم.
ـ بند دوم ـ لایحه اصل قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس :
ماده ۵۲ لایحة فوق دو محدودیت را برای قاضی در جهت حفظ استقلال و بی طرفی وی قائل شده است:
۱) ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها.
ماده فوق مقرر داشته است: «به منظور حفظ بی طرفی کامل و رعایت احترام و شئون قضائی، عضویت متصدیان مشاغل قضائی در احزاب و جمعیت های سیاسی وابسته به آنها ممنوع است»
۲) ممنوعیت انتشار مجله سیاسی و حزبی.
به موجب ماده فوق هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجلة سیاسی و حزبی برای قضات ممنوع است.
▪ فصل دوم ـ تعدد قاضی در دادرسی های حقوقی و کیفری
از مزایای مهم قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۵۸ هـ.ش. این بود که نظام تعدد قاضی در رسیدگی را مقرر کرده بود. ولی متأسفانه به موجب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ هـ.ش. این نظام منسخ شد و نظام وحدت قاضی جایگزین آن شد و شاید علت آن کمبود نیروی انسانی برای شغل قضاوت بود ولی به هر حال تهدیدی بود برای عدم استحکام حقوقی آراء چرا که رأیی که توسط چند قاضی و مشورت یکدیگر صادر شده باشد قطعاً به حقیقت نزدیکتر است تا رأی قاضی واحد. هم چنین قضات متعدد کمتر دچار وسوسه و تطمیع می شوند تا قاضی واحد و …
رسیدگی پژوهشی (تجدیدنظر) در احکام بدوی کیفری که بسته به نوع جرم ارتکابی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور انجام می شود. در صورت اخیر تعدد قاضی حکمفرماست. ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنین مقرر داشته است:
«در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نمایندة دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده، مفاد گزارش و اظهارات شخص ذی ربط و نمایندة دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید…».
در مورد تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب چه در مورد آراء حقوقی و چه کیفری آن دسته از جرائمی که تجدیدنظر آنها در دادگاه تجدیدنظر استان است، نیز تعدد قاضی حکمفرماست. ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ که خوشبختانه مصون از اصلاحات ۲۸/۷/۱۳۸۱ مانده است چنین بیان می دارد که: «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسة دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که بوسیلة رئیس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود».
پس آنچه که بیان کردیم در مورد تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بود (اعم از کیفری و حقوقی) که در هر دو مورد تعدد قاضی وجود دارد که مستندات قانونی هر یک را به تفصیل و تفکیک بیان کردیم.
اما در مورد رسیدگی بدوی باید گفت که در امور حقوقی وحدت قاضی وجود دارد. در امور کیفری نیز، آن دسته که در صلاحیت رسیدگی دادگاه بدوی شهرستان است، باز با وحدت قاضی رسیدگی می شود. ولی در آن دسته از جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان است (جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم صلب و یا حبس ابد باشد) سیستم تعدد قاضی حکمفرماست.
تبصرة یک الحاقی در سال ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ در این خصوص چنین مقرر داشته است: «…دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام و یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد از ۵ نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از ۳ نفر (رئیس و ۲ مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود.»
▪ بخش دوم - اصول مرتبط با طبیعت دادرسی
فصل اول – تسهیل دسترسی به وکیل با نهاد مشاوره حقوقی برای اصحاب دعوی
▪ گفتار اول ـ امکان مداخلة وکیل در دادرسی های حقوقی و کیفری و بررسی صور آن
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رأس تمامی قوانین حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است. این اصل چنین اشعار می دارد: «در همة دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل را فراهم آورند.»
گرچه حق الوکاله باید مطابق باتعرفة حق الوکاله باشد که در آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ذکر شده است ولی از آنجا ممکن است هر یک از اصحاب دعوی از تأدیه آن عاجز باشند، لذا باید در جهت تحقق قسمت اخیر اصل ۳۵ قانون اساسی، موجبات استفاده از وکیل برای عموم مردم، فراهم گردد. اهمیت اینکه دانش حقوقی هر یک از اصحاب دعوی عامل مهمی در احقاق حقوق ایشان به شمار می رود، اصلی است انکارناپذیر. وکیل علاوه بر اینکه بازوی دفاعی خوانده یا متهم است، باید پذیرفت مشاوری مطلع برای قاضی دادگاه در جهت هدایت هر چه سریعتر ذهن وی به صدور رأیی عادلانه، محسوب می شود.
وکالت در امور حقوقی اختیاری است یعنی اجباری در انتخاب وکیل برای خواهان یا خوانده وجود ندارد و مطابق مادة ۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. پس در امور حقوقی در تعداد وکیل محدودیت وجود دارد. ولی در امور کیفری باید گفت علاوه بر اینکه محدودیتی در تعداد وکیل وجود ندارد، نوع دیگری از وکالت مقرر شده است، به نام وکالت اجباری. عدم محدودیت در انتخاب وکیل در امور کیفری می توان از ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انلاب در امور کیفری استنباط کرد که چنین مقرر کرده است: «کلیة امور جزائی طرفین دعوی می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند….»، چون قانونگذار در مقام بیان بوده پس می توان گفت اگر محدودیتی در تعداد وکیل وجود داشت ذکر می کرد، پس چون ذکر نکرده دال بر عدم محدودیت است. قبل از بیان موارد وکالت اجباری باید گفت، از آنجا که امور کیفری از اهمیت بیشتری نسبت به امور حقوقی برخوردار است. لذا در راستای قسمت اخیر اصل ۳۵ قانون اساسی، قانونگذار در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری امکان انتخاب وکیل تسخیری را برای متهم فراهم کرده است: «متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزة قضائی در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزة مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار، تعیین خواهد کرد در هر حال حق الوکاله تعیین شده نباید از تعرفة قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجة دادگستری پرداخت خواهد شد.»
و اما در مورد وکالت اجباری همانطور که گفتیم در برخی از جرائم مقرر شده است. تبصرة یک ماده فوق چنین اشعار می دارد: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، جبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.» اینکه جرائم منافی عفت از لزوم تعیین وکیل، در جرائم با مجازاتهای فوق استثناء شده است، بدین علت است که قانونگذار نخواسته در مورد جرائم منافی عفت که با آبروی اشخاص سروکار دارد، اسرار متهم نزد شخص دیگری مثل وکیل، برملأ شود.
گروهی از حقوقدانان به اجباری بودن تعیین وکیل انتقاد کرده اند و چنین اظهار داشته اند که: «از قانون اساسی و منطق و عقل و شرع و انصاف بیش از این فهمیده نمی شود که باید به متهم امکان وکیل گرفتن داد و اگر بضاعت مالی و توانایی گرفتن وکیل نداشت در این خصوص به او معاضدت کرد و برای او وکیل گرفت اما چنانچه خود متهم نخواست وکیل داشته باشد چرا دادگاه ملزم به انتخاب وکیل گردد؟ وکیل بی موکل چه مفهومی می تواند داشته باشد؟». آنچه که فوقاً بیان شد، امکان مداخلة وکیل و روش های آن در جلسه دادرسی بود ولی این سوال مطرح می شود که آیا در امور کیفری وکیل می تواند در مرحلة تحقیقات مقدماتی نیز دخالت کند و به یاری متهم شتافته و وی را در بازجویی مقدماتی نیز کمک کند؟
در پاسخ باید گفت در قانون اصول محاکمات جزائی ۱۲۹۰ هـ.ش.[۶] به علت تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی، وکیل مدافع در این مرحله از جریان تحقیقات دور نگهداشته شده بود ولی در سال ۱۳۳۵ که قانون فوق اصلاح شد، مکان حضور وکیل در کنار متهم در مرحلة تحقیقات مقدماتی بدون اینکه مشارالیه حق مداخله داشته باشد. پیش بینی شد البته وکیل مدافع در این مرحله می توانست پس از خاتمة بازجویی مطالبی را برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین به بازپرس تذکر دهد.
قانون جدید آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری متأسفانه تحدیدات بیشتری به حق دفاع متهم قائل شده است یعنی نه فقط قید «وکلای رسمی» از ماده ۱۲۸ قانون فوق حذف شده بلکه به استناد تبصرة ماده ۱۲۸ در این سه مورد: ۱-جنبة مجرمانه داشتن موضوع ۲- جرائم علیه منیت کشور ۳-مترتب بودن فساد بر حضور وکیل مدافع، قاضی تحقیق می تواند از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق ممانعت به عمل آورد. بدین ترتیب در قانون جدید نه فقط از جنبة غیرترافعی و در نتیجه سرّی بودن تحقیقات کاسته نشده بلکه با عنایت به امکان ممانعت قاضی از حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی برسری بودن آن که بدون تردید مغایر با ضرورت رعایت «تساوی سلاحها» و اجرای عدالت است افزوده شده است.
▪ گفتار دوم ـ اقدامات جانبی در جهت تسهیل دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی
برمبنای قاعده ای که تا چند سال اخیر بر روند وکالت در دادگاهها حاکم بود وکیل برای وکالت در دادگاهها (اعم از حقوقی و جزائی) می بایست پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری می داشت. گرچه این رویه هنوز هم ادامه دارد ولی به علت محدودیت در پذیرش وکیل از طریق کانون وکلای دادگستری مقرر شد، قوه قضائیه نیز بتواند نسبت به پذیرش مشاور حقوقی اقدام نماید که چنین مشاور حقوقی تقریباً تمامی اختیارات و مجوزاتی را داشت که وکیل دارای پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلاء ، حائز بود. این تصمیم که به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت وزیران اخذ شد با انتقادات زیادی از سوی حقوقدانان مواجه شد. مهم ترین عیب سیستم فوق که در عرض کانون وکلاست، وابستگی وکیل به نظام قضائی است. وکیل باید مستقل از قوه قضائیه باشد تا بتواند بدون هیچ مداخله ای از قاضی، در مقام دفاع از اصحاب دعوی برآید. به نظر می رسد اگر نقص سیستم پذیرش وکیل در قالب کانون وکلای دادگستری، صرفاً کم بودن ظرفیت پذیرش بود، افزایش ظرفیت با لحاظ شرائط خاص خود، به مراتب بهتر از این بود که قالبی جداگانه و در عرض کانون وکلا و آن هم وابسته به قوه قضائیه که خود امر دادرسی و تظلم خواهی را بر عهده دارد، بوجود آید. آنچه که مهم است این است که مردم در دادرسی ها بتوانند به سهولت از وکیل مبرز استفاده کنند. در کنار دو نوع وکالت که فوقاً اشاره شد، نوع دیگری از وکالت را کانون وکلا در کنار قالب آزمون های علمی مقرر کرده است که «وکالت اتفاقی» نام دارد. به موجب آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۱۳۷۸ و هم چنین ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ هـ.ش. و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، اشخاصی که دارای قرابت وفق قانون فوق با هر یک از اصحاب دعوی را دارند، خواهند توانست با اخذ جواز وکالت اتفاقی، از موکل خود در جریان رسیدگی به دعوی دفاع نمایند. و اخذ جواز وکالت اتفاقی منوط به شرکت در آزمون کانون وکلا نیست.
شرایط وکالت اتفاقی در آئین نامه مربوطه مصوب ۱۳۷۸ هـ.ش. قید شده است، که از جمله این شرایط واریز کردن مبلغی است که توسط کانون وکلا در هر سال تعیین و اعلام می شود.
در مورد وکلای دادگستری بعد از نقلاب دو مصوبه موجب تحولاتی در ین رشته شغلی مرتبط با دستگاه قضا گردید:
اولاً: قانون «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱/۷/۱۳۷۰، به مشکلاتی که وکلای دادگستری، در بعضی از دادگاهها به خصوص دادگاه مدنی خاص داشتند و آنها را به سختی می پذیرفتند، پایان داد. زیرا در ماده واحدة مذکور مقرر شد که »اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می باشند و سپس در تبصره (۲) از این ماده واحده به منظور اعلام ضمانت اجرایی این تکلیف قانونی توسط دادگاهها چنین آمده است: «هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است».
به دنبال این ماده، برای اینکه به وکیل در محاکم دادگستری بی حرمتی نشود و شأن و موقعیت قانونی وی محفوظ بماند در تبصرة (۳) ماده واحدةمذکور آمده است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‎ باشد». پس با تصویب این قانون به عدم پذیرفتن وکیل در دادگاهها پایان داده شد.
ثانیاً: شرایط اخذ پروانه وکالت و اشتغال به شغل وکالت دادگستری نیز با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۶، بکلی دگرگون شد، ماده ۲ این قانون از نظر شرط علمی و تخصصی که قبلاً منوط به داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق بوده است، ضمن تأیید این امر، رشتة فقه و حقوق اسلامی و معادل آن از دروس حوزوی نیز پذیرفته شد و از نظر شرط اخلاقی نیز اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلامی و نداشتن سوابق فعالیتهای سیاسی، عدم وابستگی به رژیم گذشته و نظایر آن پیش بینی شده است.
پس با توجه به مطالب فوق باید گفت در حقوق ایران وکالت در مراجع قضایی صرفاً از قالب هایی که مورد اشاره قرار گرفت امکانپذیر است و صرف وجود رابطة عقدِ وکالتِ فقهی بین طرفین ولو با سند رسمی ثبت شده نمی تواند مجوز دخالت وکیل به نیابت از شخص در دعاوی باشد.
▪ گفتار سوم ـ تضمین دخالت مستمر وکیل در تمام مراحل دادرسی
اگر امکان دخالت وکیل در دادرسی پذیرفته شده و قالب های وکالت هم مشخص شده است، این امر مفید فایده نخواهد بود مگر اینکه اجازة هر گونه مقدمات دفاع یا مداخلة وکیل در جزء جزء محاکمه را نیز به وی اعطا کنیم و الّا حقوق اصحاب دعوی در معرض تضییع قرار خواهد گرفت.
وکلا مجازند هزینه خود را از اوراق دعوی رونوشت تهیه کنند تا مقدمات دفاع از متهم یا خوانده بیشتر فراهم گردد و این رونوشت باید با تدبیری مناسب در اختیار متهم و ایر اشخاص ثالث قرار گیرد و وکیل باید برای این کار مجاز باشد مگر در مواردی که بازپرس (قاضی تحقیق یا همان دادرس علی البدل) در مرحله مقدماتی، یا دادگاه در جریان رسیدگی قرار منع چنین کاری را بنابر ملاحظاتی صادر کند.
همانطور که گفتیم ممانعت بی مورد دادگاه از دخالت وکیل چه در امور کیفری و چه حقوقی، موجب نقض و عدم اعتبار رأی در مراجع بالاتر است. باید توجه داشت قاضی دادگاه با هیج بهانه ای نمی تواند مانع حضور وکیل در جلسه دادرسی شود. پس تبصرة ۲ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را باید چنین تفسیر کرد که اجرای دستور قاضی دادگاه مبنی بر اخراج وکیلی که موجب اخلال در نظم جلسة دادگاه شده است، باید بعد از خاتمه یافتن جلسة دادرسی صورت پذیرد چرا که اخراج در اثنای جلسه موجب تضییع حق موکل در دفاع است.
▪ فصل دوم ـرعایت اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات
علنی بودن محاکمات که لزوم آن در امور کیری بیشتر احساس می شود به عنوان اصل و ضرورتی انکارناپذیر است چرا که این اصل در حقیقت موجب خواهد شد قاضی همواره خود را در مرئی و منظر عموم مردم و افکار جامعه ببیند و در نتیجه در صدور رأی دقت لازم را داشته باشد و هم چنین اعتماد عمومی به دستگاه قضائی بیش از پیش جلب شود. برای متهم نیز از جهاتی اطمینان حاصل می شود که حکم صادره در معرض قضاوت عمومی قرار می گیرد. اصل علنی بودن محاکمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است:
«محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کند که محاکمه علنی نباشد.»
اصل فوق از ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ نیز مورد تصریح قرار گرفته است:
«محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه….».
پس اصل بر علنی بودن محاکمات در قوانین ایران است. منتهی همواره علنی برگزار شدن محاکمه نمی تواند مفید و عادلانه باشد این است که در مواردی به تصریح ماده ۱۸۸ قانون فوق، محاکمه غیرعلنی انجام می شود:
۱) اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است.
۲) امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳) علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
مورد دیگری را که می توان بر استنائات فوق افزود، درخواست طرفین دعوی در غیرعلنی برگزار شدن محاکمه است که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده. منظور از علنی بودن محاکمه در تبصرة یک ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد اشاره قرار گرفته است این تبصره چنین اشعار می داردکه« منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.»
البته باید توجه داشت که قاضی دادگاه نمی تواند اخلال در دادگاه را بهانه غیرعلنی برگزار شدن محاکمه قرار دهد این امر در تبصرة (۲) ماده فوق بیان شده است.
اشکالی که حقوقدانان به استثنائات وارد بر اصل علنی بودن محاکمات وارد کرده اند این است که بسیار کلی بوده و فاقد ملاک مشخص و روشن است. مثلاً در بند اول ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام بیان یکی از این استثنائات آمده است: «جرائم خلاف اخلاق حسنه». می توان گفت تمامی جرائم به نحوی خلاف اخلاق حسنه است و این نشأت گرفته از قبح ذاتی جرم است. پس اگر بخواهیم به تمامی مصادیق این مورد ملتزم باشیم باید گفت کلیة محاکمات کیفری باید غیرعلنی انجام شود این است که گروهی از حقوقدانان در مقام تفسیر مادة فوق جرائمی را خلاف اخلاق حسنه دانسته اند که به نحوی مایه رخت بربستن ریشه خیر و نیکی و تمایل و انگیزه به انجام اعمال خیرخواهانه در جامعه می شود.
در مورد محاکمات کیفری باید گفت حضور اشخاص کمتر از (۱۵) سال سن در دادگاه به عنوان تماشاچی ممنوع است، چه محاکمه مطابق اصلی که بیان شد علنی باشد یا در قالب یکی از استثنائات وارده بر آن قرار گیرد.
▪ فصل سوم ـ دو درجه ای بودن رسیدگی
منظور از دو درجه ای بودن رسیدگی این است که رأی دادگاه بدوی به صرف عدم رضایت محکوم علیه یا متهم، مورد رسیدگی ماهوی مجدد قرار می گیرد و ذکر جهت جدید نظرخواهی در جواز رسیدگی مجدد، ضرورتی ندارد. و از آنجا که در اکثر موارد محکوم علیه از حکم صادره ناراضی بود، لذا اقدام به تجدید نظرخواهی نمود. در حال حاضر تجدیدنظرخواهی با ذکر جهت قانونی (مثل خلاف شرع بودن، خلاف قانون بودن، عدم استماع دفاعیات توسط قاضی و ..) میسر است.
اگر قوانین موضوعه در خصوص آئین دادرسی را مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم که دو درجه‎ ای بودن رسیدگی که اصلی بود در جهت تضمین حقوق متهم در قانون اصول محاکمات جزائی ۱۲۹۰ هـ.ش. (۱۳۳۰ هـ.ق) مورد پذیرش قرار گرفته شده بود. چنانچه اصلاحاتی که در سالهای ۱۳۱۱ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۷ و ۱۳۵۶ در این قانون اعمال شد، اصل دو درجه ای بودن رسیدگی دست نخورده باقی ماند.
در سال ۱۳۵۸ به موجب لایحه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متأسفانه رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی و کیفری یک درجه ای شد و اصل بر قطعی بودن آراء صادره از دادگاهها نهاده شد. مواد ۲۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ۳۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) قبل از بیان جهات تجدیدنظر خواهی باید آراء قابل تجدید نظر را در امور کیفری و حقوقی مورد شناسایی قرار دهیم. در دائره این آراء قابل تجدیدنظر، لزوم ذکر یا عدم ذکر جهت تجدیدنظرخواهی پیش می آید که تفاوت یک درجه ای یا دو درجه ای بودن رسیدگی نیز همین است. یک سری از جرائم با احتساب مجازات مقرره که قانونگذار تجدیدنظر را فقط در آنها مجاز دانسته است، در دائره فوق قرار می گیرد.
▪ فصل چهارم ـ لزوم تشکیل هیأت منصفه در محاکمات کیفری
درخصوص لزوم دخالت هیأت منصفه در دعاوی کیفری سخن از جانب صاحبنظران بسیار گفته شده است ولی آنچه که باید بطور خلاصه گفت این است که هیأت منصفه چشم ناظر عرف مرسوم و افکار عمومی در دعاوی است و عدم انعطاف قوانین سخت و خشک را به نحوی در دعاوی تلطیف می نماید و دید قاضی را در نگرش به مسائل وسعت می بخشد و موجب خواهد شد عرف و دید عموم را نیز در محاکمه لحاظ نماید.
آنان که دخالت هیأت منصه را خلاف اجرای مرّ قانون و حاکمیت قاطع قوانین می دانند سخت در اشتباهند. دخالت هیأت منصفه به منزله خدشه دار کردن رعایت قانون در محاکمه نیست بلکه نظر هیأت منصفه صرفاً جنبةموضوعی حکم دادگاه را تکمیل می کند نه جنبه حکمی آن را. به عبارت دیگر تشخیص تحقق موضوع، خصوصاً در جرایم سیاسی، با هیأت منصفه است و در مرحله دوم، انطباق موضوع با قانون در اختیار قاضی دادگاه است. لذا، حکم دادگاه نتیجه یک قیاس منطقی است که صغرای آن را از جمله تشخیص هیأت منصفه تشکیل می دهد و کبرای آن را قاعده حقوقی مندرج در قانون، پس این نگرانی که هیأت منصفه دارد امر تخصصی قضا می شود بی مورد است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و یا حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند».
متأسفانه تابحال از جرم سیاسی تعریفی به عمل نیامده است و اجرای این اصل هنوز هم با مشکلاتی مواجه شده از جمله شائبة غیرشرعی بودن آن و .. ماده ۳۰ قانون اسبق مطبوعات جرم مطبوعاتی را به این نحو تعریف کرده بود: «جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا بوسیلة روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص».
در قانون فعلی مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) جرم مطبوعاتی تعریف نشده است.
● نتیجه گیری
عدالت‌ از جمله‌ مفاهیم‌ بنیادی‌ در عرصة‌ نظریه‌های‌ سیاسی‌ است‌ که‌ از دیرباز، دغدغة‌ خاطر انسان‌ بوده‌ و ذهن‌ اندیشمندان‌ بسیاری‌ را به‌ خود مشغول‌ داشته‌ است‌. فلاسفه‌ بزرگی‌ چون‌ افلاطون‌ و ارسطو در دورة‌ کلاسیک‌ غرب‌ و فیلسوفانی‌ چون‌ فارابی‌ در دورة‌ اسلامی‌، و برخی‌ از نظریه‌پردازان‌ سیاسی‌ معاصر، همگی‌ این‌ مسئله‌ را در کانون‌ توجه‌ خود قرار داده‌اند.
در اندیشة‌ اسلامی‌ نیز عدالت‌ از جایگاه‌ مهمی‌ برخوردار است‌ و بویژه‌ در اندیشة‌ شیعه‌، عدل‌، یکی‌ از اصول‌ پنج‌گانة‌ اعتقادی‌ آن‌ است‌ که‌ علاوه‌ بر عرصة‌ خداشناسی‌، بازتاب‌های‌ مهمی‌ در عرصة‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ دارد. شاید به‌ دلیل‌ اهمیت‌ بنیادی‌ این‌ مفهوم‌ است‌ که‌ تا کنون‌ آراء، نظریه‌ها و راه‌ کارهای‌ مختلف‌ و گاه‌ متعارضی‌ از سوی‌ مکاتب‌ گوناگون‌، در مورد عدالت‌ ارائه‌ شده‌ است‌. لذا همانند بسیاری‌ از عرصه‌های‌ فکری‌ دیگر، هنوز راه‌ حلی‌ نهایی‌ در این‌ خصوص‌ از سوی‌ مکاتب‌ بشری‌، ارائه‌ نشده‌ است‌.
عاقلانه‌ آن‌ خواهد بود که‌ انسان‌ امروزی‌ به‌ دنبال‌ عدم‌ دستیابی‌ به‌ پاسخ‌ نهایی‌ در چنین‌ مکاتبی‌، دست‌ به‌ دامان‌ وحی‌ شده‌، پاسخ‌ خود را از خالق‌ عادل‌ جهان‌ هستی‌ دریافت‌ کند؛ چرا که‌ بیعت‌ پیامبران‌ و تشریع‌ ادیان‌ نیز برای‌ به‌ سعادت‌ رساندن‌ انسان‌ها با اجرای‌ قسط‌ و عدل‌ در زندگی‌ آنان‌ بوده‌ است‌ و دین‌ اسلام‌ نیز به‌ عنوان‌ آخرین‌ پیام‌ الهی‌ برای‌ بشر، می‌تواند تحقّق‌ عدالت‌ را برای‌ جامعة‌ بحران‌زدة‌ امروزی‌ به‌ ارمغان‌ آورد، به‌ طوری‌ که‌ می‌توان‌ اجرای‌ عدالت‌ را بزرگ‌ترین‌ هدف‌ تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ دانست‌. در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، به‌ عنوان‌ نظامی‌ که‌ از وحی‌ سرچشمه‌ گرفته‌ و قدرت‌ و حاکمیت‌ خود را منتسب‌ به‌ خدا می‌داند، عدالت‌، نقش‌ مهمی‌ دارد. حتی‌ اگر در عمل‌، عدالت‌ به‌ طور کامل‌ اجرا نشود، پایه‌های‌ نظام‌ بر عدالت‌ استوار شده‌ و حداقل‌ در اساسی‌ترین‌ نظریه‌ها و قوانین‌ بر آن‌ تأکید شده‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ با نگاهی‌ اجمالی‌ به‌ قوانین‌ ایران‌ می‌توان‌ به‌ وضوح‌، به‌ این‌ مسئله‌ پی‌ برد.

سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
نویسنده ی مجموعه ی ۲۰ جلدی « ادله ی اثبات دعوی »
منابع و مآخذ ‌:
۱-کتب
اخوان‌ کاظمی‌، بهرام‌ عدالت‌ در نظام‌ سیاسی‌ اسلام‌ ، تهران‌: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشة‌ اسلامی‌، ۱۳۸۱.
بیهقی، ج ۱۰ .
دلماس ، مارتی ، نظم های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه ی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان ، چاپ ۱۳۸۱ .
عباسی ، مصطفی میانجی گری کیفری ، نشر دانشور ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ .
عظیم زاده اردبیلی ، فائزه ، فصلنامه ندای صادق ، شماره ۴۰ .
قربان پور ، امیرمهدی ، نشریه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام ، شماره ۱۲ و ۱۱ ، تابستان و پاییز ۸۲ .
قربان‌نیا ، ناصر ، عدالت‌ حقوقی‌ ، تهران‌: مؤسسه‌ فرهنگی‌ دانش‌ و اندیشة‌ معاصر، ۱۳۸۰.
محمدی‌ ری‌شهری‌ ، محمد ، عدل‌ در جهان‌ بینی‌ توحیدی‌ ، ، قم‌: دار الحدیث‌، ۱۳۷۹.
مسند احمد حنبل، ج ۵ .
مطهری ، مرتضی ، فلسفه اخلاق .
میرزا حسن نوری، مستدرک الوسایل، ۱۹۸۸م، ج ۱۱ .
میزان الحکمه، ج۴ .
مولانا جلال الدین پارسی ، مثنوی معنوی .
وسائل الشیعه، ج ۱۸ .
نورالثقلین، ج۱ .
نهج البلاغه، سید جمال الدین دین پرور .
نهج‌البلاغه کلمات قصار، ۴۳۷ .
۲- مجلات ، نشریات و فصلنامه ها
مجله دادخواهی ، بهمن ۱۳۸۴ .
مجله فقه و حقوق ، تابستان ۱۳۸۴ .
مجله گلبرگ ، شماره ۸۸ ، متن سخنرانی مقام معظم رهبری در روز قوه قضائیه – تیر ۱۳۸۶.
نشریه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام ، شماره ۱۲ و ۱۱ ، تابستان و پاییز ۸۲ .
فصلنامه ندای صادق ، شماره ۴۰ .
۳- جزوات ، تقریرات و بروشورها
بحرالعلوم،محمدرضا و صالح احمدی،سعید ، ورژن دوم جزوه آئین دادرسی کیفری۱ ، خرداد۱۳۸۷ ، وبلاگ اختصاصی ایشان : www.saeidstar.blogfa.com .
بروشور تنظیمی از سوی قوه ی قضائیه راجع به « اقدامات بنیادین » .
۴- گزارش ها و تحلیل های رسانه های الکترونیکی
گزارش خبرگزاری ایسکانیوز در ۶/۴/۱۳۸۸ راجع به توسعه قضایی و چشم انداز عدالت در ایران ۱۴۰۴ .
صالح احمدی ، سعید ، « نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب » ، وبلاگ اختصاصی ایشان : www.saeidstar.blogfa.com .