ماهیت بحران‌های جدید سیاسی جهان

جهان در شرایط کنونی بسیار ناامن است، بسیار بیش از آنچه گفته می شد و در قالب دوران جنگ سرد به تصویر درمی آمد. در اینجا مهم اندازه بحران ها و میدان های جنگ نیست بلکه ماهیت و ذات این مساله است که در مقایسه با گذشته پارامترهای منفی تری را از خود بروز می دهد. در دوران جنگ سرد دو بلوک رقیب (شرق و غرب) تحت رهبری هدایتگرانه و مسوولیت پذیر موجودیت داشتند که بر اساس سیاست حفظ موازنه یا همان موازنه منفی در بدترین شرایط، بحران های بین المللی را در همان محدوده موردنظر کنترل می کردند.
جنگ کره، ویتنام، اعراب و اسرائیل، افغانستان و بحران انقلاب الجزایر، منازعه موشکی کوبا و جنگ های داخلی در اقصی نقاط جهان همگی بحران هایی بوده اند که نتایج نهایی آنها متاثر از رقابت بین دو بلوک رقیب کنترل و هدایت شده اند. این هدایتگری در قبال بحران ها همیشه موجب می شد تا نظم بین المللی دستخوش اخلال خارج از کنترل قرار نگرفته و پارادوکس بر معادلات جهانی حاکم نشود. در آن شرایط همگان برای حل بحران و کاهش تنش ها یک آدرس مشخص در اختیار داشتند چنانچه در حادترین وضعیت و تعمیق بحران، دیدار و مصالحه بین رهبران اضلاع قدرت بین المللی پایان دهنده هرگونه بن بست تلقی می شد.
دوران جنگ سرد یک خصوصیت منحصر به فرد دیگر هم داشت که امروزه به میزان زیادی مخدوش شده و آن اینکه رقابت بین دو بلوک در قالب مدرنیته و الزامات جامعه مدرن تعریف و بروز می یافت. همه بازیگران سیاسی در آن دوران قواعد و مناسبات مدرن را در چارچوب بحران (جنگ و دیپلماسی) رعایت می کردند و تقابل در محدوده منافع و برداشت لیبرالیستی یا سوسیالیستی از چنین مناسباتی بود.
در مجموع می توان گفت که در آن شرایط بازی یا رقابت در منفی ترین شکل در قالب هنجارهای مدرن و سازوکارهای خاص آن دوران تاریخی انجام می گرفت. بنابراین این دو ویژگی، تحت کنترل بودن و ریشه در مدرنیته داشتن، خصوصیات بارز و مثبتی است که هم اینک معادلات بین المللی و بحران های سال های اخیر مطلقاً فاقد آن بوده است.
دهه اول پس از جنگ سرد به واسطه تغییرات ساختاری در کشورهای شرق اروپا و تعیین جایگاه تازه یی از موقعیت در عرصه ساختار نوین بین المللی توسط آنان و به موازات ظهور هژمونی بلامنازع ایالات متحده در جهان را می توان مرحله تثبیت و انتخاب راه به حساب آورد. اما نقطه عطف و استارت اجرایی شدن مناسبات جدید در جهان معاصر را باید بعد از وقوع حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر دانست که به نوعی تمامی معادلات قبلی را یک باره به هم ریخت. از یک طرف جنبش تروریستی بنیادگرا به عنوان بزرگترین نماد چالشگری در نظم نوین بین المللی ظهور آلترناتیوی خود را جشن گرفت.
از طرف دیگر نظام هژمونی بلامنازع قدرت برای تثبیت کامل خود و سلطه بر منافع و ژئوپولتیک جهانی و منطقه یی از این مساله به عنوان بهانه یی جهت اعمال مشت آهنین، بیشترین استفاده را برد.
در ابتدا حمله به افغانستان که تحت رهبری بنیادگرایان طالبان بود و جنبش تروریستی القاعده نیز در آنجا حضوری آشکار داشت با توافق و اجماع نظر جامعه بین المللی انجام شد. ائتلاف جهانی ضدتروریستی به واسطه مبانی قابل توجیه و الزامات مشروعی که طی شکل گیری آن انجام گرفت با نقش انقباضی خود جهان را همبسته تر از همیشه کرد. در این مرحله ساختار فیزیکی بنیادگرایی و تروریسم ضربات سختی را متحمل شد و ابعاد نظری و ایدئولوژیک این جنبش ارتجاعی نیز به جهت عدم مشروعیت و توان توجیه سازی، جایگاه خویش را از دست داده و در حالت کما قرار گرفت.
هر چند در جریان جنگ افغانستان اشتباهات موردی توسط نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا انجام می گرفت اما این مشکل در حدی نبود که توجیه گر یک جنبش مبارزه جو و مقاومت مشروع را فراهم کند. در این مقطع مخالفت ها و انتقادها در قالب رعایت حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی از سوی مجامع مدنی و جنبش های صلح طلب، طرح و مشروعیت می یافت. متاسفانه اراده مصمم بین المللی برای مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی دیری نپایید و با شروع بحران عراق که خارج از هنجارهای بین المللی توسط امریکا تعمیق پیدا می کرد جرقه های شکاف و افتراق جهانی در نظم سیاسی - اجتماعی زده شد.
این عدم مشروعیت موجب شد تا جنبش در حال احتضار تروریسم فضای تنفسی، توجیهات عینی و مشروعیت کاذب نظری در جوامع اسلامی و منطقه خاورمیانه برای خود مهیا کرده و از سطح گروه های محدود تروریستی به سطح یک جنبش فراگیر اجتماعی در عمق لایه های توده یی ارتقا یابد. تا اینجای قضیه نیز فاجعه شکل کنونی خود را پیدا نکرده بود اما با اشتباه بزرگی که ایالات متحده و هم پیمانان آن در یک کاسه کردن تروریسم، بنیادگرایی، رادیکالیسم و ناسیونالیسم انجام دادند، خواسته یا ناخواسته بنیان یک جنبش فراگیر و همبسته یی از تلفیق و اتحاد اجتناب ناپذیر چنین جریاناتی را موجب شدند.
چنین ائتلافی از تجمیع نیروها و لایه های مبارزه جو در محیط مستعد برای تعمیق این شرایط توانست آلترناتیو قدرتمندی جهت بدیل سازی در جهان معاصر به خصوص در تقابل غرب با جوامع اسلامی ایجاد کند. این موضوع تا آنجا مسلم تلقی می شود که هم اکنون دولتمردان ارشد امریکایی و فرماندهان میدانی ارتش های ائتلافی در عراق به صراحت اعتراف می کنند که این کشور کانون تربیت و آموزش تروریسم شده است.
آنان که در عراق می جنگند یا در جهان اسلام هم اینک در مقابل غرب و نظام نوین بین المللی صف آرایی کرده اند، هر یک به فراخور تلقی و منافع خویش از هجوم نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غرب بهانه های لازم را برای اقدامات خود کسب می کنند. تروریست ها طبق آموزه های خشونت گرایانه خویش مصاف با دشمن را در ترور و جنگ می خواهند که با توجه به بروز جنگ های سریالی و یک طرفه غرب در شرق بهترین بستر مساعد برای بقا و یارگیری را کسب کرده اند. بنیادگراهای اسلامی بعد از حوادث یازدهم سپتامبر و جنگ های متعاقب آن که در ابتدا با اشتباه غرب که از آن به عنوان یک نبرد صلیبی تازه یاد کرد و سپس یک شبه دموکراسی لیبرال را در تقابل با سنت های منطقه یی قرار داد، این روند را توطئه یی برای هجوم و نابودی باورهای مذهبی خویش پنداشتند.
رادیکال های منطقه یی در خاورمیانه جزء لایه های ریشه دار اجتماعی بوده اند که مخصوصاً تحت تاثیر مناقشه فلسطین در طول چند دهه گذشته موجودیت عینی خود را تثبیت کرده اند. این جریان در گذشته متاثر از آموزه ها و سنت های چپ مبارزاتی بود که به جهت فروپاشی شرق و افول موقت سوسیالیسم با یک خلاء نظری و میدانی مواجه شدند اما طی سال های اخیر به خاطر ظهور بستر منازعه در منطقه خود را با هویت دوگانه، سکولاریسم نظری و محیط سلفی گرایانه میدان نبرد وفق دادند.
طیف چهارم این «بحران ترکیبی» ناسیونالیست ها به خصوص قومگرایان عرب هستند که تحولات جدید از جمله جنگ عراق را تهدید آشکاری برای تضعیف هویت نژادی خود در مقابل مهاجمان غربی می دانند.
این گروه ها و لایه های سیاسی - اجتماعی ناسیونالیست در منطقه عربی با یک سیاست دوسویه تهدیدآمیز از سوی غرب مواجه بوده اند، از یک طرف در کلان مساله غرب در توزیع قدرت بین المللی وزن آنان را رعایت نمی کند و از طرف دیگر در میدان های منازعه ملی همچون عراق دشمنانشان اتوریته قومیت های دیگر از جمله کردها را بر آنان تثبیت کرده اند. این نمایه یی از وجود یک بحران است که تا به امروز برای همه بازیگران آن نقش آفرینی در یک معادله در قالب حاصل جمع صفر بوده است که به همین دلیل فاقد هر گونه تعامل و مصالحه یی است. در چنین معادله یی که برد یک طرف معادل باخت طرف دیگر است هیچ گونه مذاکره و معامله یی قابل فهم و پذیرش قرار نمی گیرد که به تبع همین مساله سیستم فرماندهی نیروهای مبارزه جو اصل بقای خود را در پراکندگی و عدم تمرکز می دانند.
همین نبود تمرکز رهبری و زیرزمینی بودن مطلق مبارزه در ابعاد کلان و میدانی، سطح منازعات را گسترش داده و آدرس مشخص یا نقش رهبری تصمیم گیر در این لایه ها را نقض می کند. چنانچه هم اکنون تروریست ها که معمولاً در قالب جنبش القاعده و گروه های متحد آن تعریف می شوند بعد از حمله به افغانستان از حالت متمرکز قبلی خارج شده و موجودیت خود را در پراکندگی سازمانی و استقلال تصمیم گیری در چارچوب سیستم جدید می بینند.
این خصوصیت برای تروریسم از آن جهت مهم است که سازمان های امنیتی ملی و بین المللی به میزان زیادی کارایی خویش را برای تعقیب و سرکوب آنان از دست می دهند و حذف فیزیکی رهبران شناخته شده قبلی نیز این مجموعه را به طور اصولی از حرکت بازنمی دارد. بنیادگرایی مذهبی امروزه دستخوش تغییرات اساسی شده است و نسل رهبران سنتی و مصلحت گرا جای خود را به رهبران جوان و ماجراجو سپرده است.گروه های مرجع همچون دانشگاه الازهر در مصر، مرجعیت دینی مکه در عربستان و حتی علما و اساتیدی در نجف و قم به خاطر جهش تحولات منطقه یی در حاشیه قرار گرفته و بعضاً دنباله رو نسل جدید رهبران بوده اند.
تغییراتی که در ارکان جریان بنیادگرایی جدید به وقوع پیوسته است موجب شده رهبری نوین آن بقای خویش را در حضور چشمگیر و قابل لمس در حوزه عرفی سیاست حتی فراتر از قراردادهای اجتماعی و قانون اساسی جوامع ملی لحاظ کند. این وضعیت را حتی در جوامع غربی نیز می توان مشاهده کرد چنانچه کلیسای انجیلی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا به عنوان یک بازوی ستادی در خدمت پیروزی جرج بوش قرار گرفت.
این چنین تحولاتی در مورد رادیکال ها و ناسیونالیست های منطقه یی هم اتفاق افتاده است چنانچه رهبران فکری و سیاسی شناخته شده قبلی همچون «ارنستو چه گوارا»، «مائو تسه تونگ»، «جمال عبدالناصر» و «یاسر عرفات» در شرایط کنونی جای خود را به سرشاخه های گروه های جنگنده در حوزه میدانی نبرد داده اند. تغییرات جدید را باید به نوعی دگرگونی ساختاری و شکلی در حوزه مفاهیم هم به حساب آورد چرا که قبلاً رهبران سیاسی حوزه های میدانی را تحت کنترل داشتند ولی امروزه فرماندهان میدان های نبرد در جایگاه رهبران تصمیم گیر ایفای نقش می کنند.
با توجه به اینکه در شرایط کنونی تمام نیروها و جریانات منتقد و مخالف از سوی قدرت هژمون بین المللی نفی و به رسمیت شناخته نمی شوند می توان از آن به عنوان یکی از دلایل اصلی جهت ظهور آلترناتیو جریان خشونت گرا، بی مسوولیت و غیر قابل کنترل یاد کرد. حداقل در خاورمیانه تا به امروز ساختار نوین قدرت در حوزه بین المللی، منطقه یی و ملی تعریف نشده و قدرت بدیل و مشروع برای تغییر ساختار شکل نگرفته است که همین واقعیت موجب خلاء قدرت متعارف و ارتقای خشونت های کور بوده است.
در این منطقه ژئواستراتژیک به جهت سیاست های سنتی غرب در خصوص کمونیسم ستیزی خلاء قدرت بدیل شکل گرفته است و تناسب عقلایی برای مبارزات دموکراتیک در حوزه سیاست مخدوش شده است. این خصوصیت ارتجاعی در شرایط کنونی موجب یکه تازی بنیادگرایی و پوپولیسم مذهبی - قومی به عنوان اصلی ترین جایگزین در عرصه رقابت های سیاسی شده است. این یک ضرورت یا یقین در حد معادلات ریاضی خواهد بود که زمانی می توان مذاکره و مصالحه کرد که در طرف مقابل مشروعیت یک مرجع یا حداقل موجودیت عینی را به رسمیت شناخته و آن را از حقوق قدرت بدیل برخوردار کرد.
اینکه مرتب تکرار شود همه مخالفان در جبهه مقابل یک مشت تروریست و جنایتکار هستند که لزوماً می بایست سرکوب شوند، یکی اینکه راه هر گونه مصالحه را مسدود کرده و دیگر اینکه چنین جریانات مخالفی را به سمت خشونت بیشتر و همکاری سیستماتیک تر با یکدیگر سوق می دهد. این سیاست غلط در روند حرکتی خود ابتدا از حوزه میدانی به حوزه سیاسی ارتقا یافت و هم اکنون فراتر از حوزه سیاسی به عرصه اجتماعی و فرهنگی نیز کشیده شده است. شکاف موجود بین غرب و جوامع اسلامی در شرایط کنونی تنها به اختلاف بین دولت ها و گروه های سیاسی - نظامی محدود نمی شود و به سطح لایه های زیرین اجتماعی نیز نفوذ کرده است. چنانچه با هر جرقه کوچکی، حتی بسیار کوچک تر از نمونه های مشابه در دهه های گذشته، بحران های بین المللی و خارج از کنترل بروز می کند. شاید چاپ کاریکاتورهای توهین آمیز در روزنامه دانمارکی یولاند پستن را بتوان به عنوان اوج و نشانه اثبات این مدعا معرفی کرد چرا که در جوامع سوسیالیستی قبلی نفی دین یک اصل بنیادین بود که حتی در کتب درسی نیز به آن پرداخته می شد ولی هیچ گاه موجب بروز چنین بحران هایی نشد.
تمامی مسائلی که مطرح شد صورت مساله و واقعیت بحران های بین المللی در دوران معاصر است در حالی که ضرورت کنونی جستن راه حل برای برون رفت از این بن بست است. البته هیچ درمان فوری برای این بیماری وجود خارجی ندارد بلکه تنها با راه کارهای عادلانه و سیاسی می توان به صورت گام به گام از این دنیای پرآشوب و بحران خیز به ساحل امن رسید.
۱) ابتدا می بایست نظام و تفکر سلطه تا حدودی دندان طمع خود را در شرایط نبود آلترناتیوهای قانونی رقیب کشیده و منافع ملی و حقوق مشروع ملت ها را در چارچوب مصالح بین المللی به رسمیت بشناسد.
۲) ارجحیت بدون نقض قوانین، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی بر منافع و تمایلات ملی و محلی می بایست مورد قبول همگان قرار گیرد.
۳) حوزه نفوذ و تمدنی تمامی ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب هنجارها و قوانین بین المللی مورد رعایت قرار گیرد.
۴) نقش تصمیم گیر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های مسوول جهانی و همچنین نظارت سازمان های حقوق بشری و نهادهای مدنی در ساختار نوین قدرت بین المللی تثبیت شود.
۵) مرجعیت اندیشمندان حوزه های فرهنگی و تمدنی متفاوت در کنار رهبران تصمیم گیر سیاسی در ساختار قدرت ملی و بین المللی لحاظ شود.
۶) مسوولیت جنگ و صلح از حیطه صلاحیت دولت های ملی و ائتلاف های متحد به سمت اجماع نظر بین المللی سوق یابد.
۷) در خصوص جریانات مخالف و منتقد نظم کنونی و هژمونی فعلی یک تفکیک سازی عینی صورت گرفته و دامنه برخوردهای فیزیکی به نفع عرصه های ترکیبی امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگرش تنش زدایی در ساختار نوین بین المللی جهت گیری کند.
۸) ساختارهای مستقل حتی غیردموکراتیک عرفی، تثبیت شده، و کنترلی فعلی در محیط هایی که خطر رشد بنیادگرایی و منازعات قومی - مذهبی وجود دارد یک طرفه مورد تهاجم قرار نگیرد.
۹) دامنه لجام گسیخته فقر کنونی در منطقه جنوب می بایست با مسوولیت پذیری بیشتر شمال در راستای بخشش بدهی ها و اعطای کمک های مالی بلاعوض به خصوص در مورد کشورهایی که قوانین بین المللی را رعایت می کنند، به طور گسترده و عینی به کار گرفته شود. «جهانی شدن اقتصاد» بدون شک در وضعیت فعلی آن، یکی از اصلی ترین کانون های بی عدالتی در جهان معاصر تلقی می شود که می بایست به نفع سیاست مشروع «جهانی سازی اجتماعی» همانگونه که در کنفرانس بزرگ «پورتو الگره» برزیل مطرح و تصویب شد، مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد.
۱۰) بازتاب پیشرفت های جهانی در زندگی تمام ملت ها می بایست ملموس باشد زیرا تا زمانی که تکنولوژی و جریان آزاد اطلاعات به صورت واقعی جهانی نشده و همگان از نعمت آن برخوردار نشوند و تنها اصول سودمندگرایی اقتصادی بر آن حاکم باشد شکاف کنونی بین شمال - جنوب و حوزه های تمدنی پر نخواهد شد.
۱۱) حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در چارچوب ساختار ملی به رسمیت شناخته شده و در مقابل قدرت های تاثیرگذار بین المللی به جهت رویکرد سلطه و تثبیت حوزه نفوذ از دامن زدن به تجزیه طلبی در ساختارهای ملی رقیب پرهیز کنند.
آیا جامعه جهانی و قدرت های هژمون بین المللی اراده و تمایلی برای گام برداشتن در این مسیر ضروری را دارند؟ آیا کشورهای عقب مانده یا تحت فشار و ملت های محروم از حقوق اولیه خود در آینده قادرند با نظم نوین بین المللی هماهنگ شده و با اعتماد در جاده تعامل و همزیستی مسالمت آمیز گام بردارند؟ پاسخ به این دو سوال و چگونگی شکل گیری معادلاتی که در آینده نظام بین الملل انجام می گیرد کلید حل معمای بحران هایی است که امروزه جهان را در چنبره خود گرفته است، باید با هراس و امید به انتظار نشست.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : روزنامه اعتماد