حذف دادسرا ،علل ونتایج

اكنون كه بیش از پنج سال از حذف دادسرا سیستم قضایی كشور و استقرار دادگاه های عمومی در سراسر كشور می گذرد با مطرح شدن لایحه(اصلاح پاره ای از مواد قانون تشكیل دادگاه های عمومی وانقلاب) یك بار دیگر این سئوال به ذهن می رسد كه چه نقایصی در سیستم دادرسی - قبلی كه دادسراها در معیت دادگاه های كیفری انجام وظیفه می كرد وجود داشت كه منجر به حذف نهاد دادسرا از مجموعه قضایی كشور شد و آیا با تحقق این مهم نقایص مورد نظر برطرف شده اند یاخیر؟
به عبارت دیگر در این مقاله درصدد بررسی همه جانبه كاركرد حذف دادسرا وایجاد دادگاه با صلاحیت عام وترسیم نقاط قوت و ضعف آن نیستیم چرا كه بررسی این مقوله در همه ابعاد و جوانب امر نیاز به فرصت زیاد وانجام تحقیقات وسیع میدانی با مشاركت گسترده استادان فن دارد كه از وضع نویسنده خارج است مع الوصف از باب(مالا یدرك كله لایترك كله) از میان دهها موضوع و صدها سئوالی كه درباب حذف دادسرا واستقرار رژیم حقوقی جدید مطرح است تنها سعی در بررسی موضوع صدرالاشعار و پاسخ به سئوال طرح شده می كنیم و در این راه با استفاده از تجربیات گذشته و بعضا" با استمداد از نظر برخی همكاران قضایی كه در عمل با این مقوله سروكار داشته اند به علل عمده حذف دادسرا و بررسی چالشهای موجود در این زمینه و توفیق یا شكست دستگاه قضایی در رسیدن به اهداف مورد نظر می پردازیم باشد تا اكنون كه طرح احیای دادسرا مجددا" در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفته است باب گفتگو در این زمینه باز شود و مسئولان ذیربط با دید بازتری به قضیه نگاه كنندتا آنچه در نهایت به تصویب می رسد مبتنی بر واقعیات ومصالح واقعی مردم و دستگاه اجرای عدالت باشد.
امروزه در دنیا برای رسیدگی به پرونده های كیفری كه اساس آن اعلام جرم و شكایت كیفری علیه شخص یا اشخاص است عمدتا" دو نوع دادرسی وجود دارد یك نوع دادرسی نظام حقوقی رومی - ژرمنی یا سیستم فرانسوی است كه در آن دادرسی به چهار مرحله مجزا از هم تقسیم می شود:
۱) مرحله تعقیب مجرمان(كه بر عهده دادسرا و دادستان است.).
۲) مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور قرار مجرمیت متهم تحت تعقیب (كه این مهم بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق است .
۳) مرحله محاكمه و صدور حكم( این مرحله در صورتی محقق می شود كه بازپرس نظر به جرمیت متهم بدهد و دادستان هم ضمن موافقت با آن پرونده را با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال كند. البته انجام این مرحله بر عهده دادگاه است).
۴) مرحله اجرای حكم ( وآن در صورتی است كه دادگاه پس از انجام محاكمه واخذ نظر هیات منصفه در مورد جرایم جنایی حكم بر محكومیت متهم صادر كند و حكم به مرحله قطعیت برسد. متصدی اجرای حكم دادسرا است .)
در این سیستم تعقیب مجرمان از جهت جنبه عمومی جرایم و دفاع از حقوق دولت و جامعه و در نهایت اجرای مجازاتها كه مهمترین فرایند دادرسی است بر عهده دادستان یا مدعی العموم است و دادگاه با حضور هیات منصفه فارغ از دغدغه جنبه عمومی جرم و مطالبه حقوق جامعه و دولت در كمال بی طرفی بر كرسی قضاوت نشسته و با ارزیابی ادله و مدارك جمع آوری شده از طرف بازپرس و برسی مطالب مطروحه از ناحیه دادستان كه در مقام دفاع از كیفرخواست ایراد می شود و سپس بررسی دفاعیات متهم و احیانا" بازنگری وتحقیق مجدد راجع به ادله اثبات اتهام و یا مداركی كه تبرئه متهم می انجامد، حكم مقتضی را صادر می كند.
نوع دیر دادرسی در نظام حقوقی انگلوساكسون یا سیستم انگلیسی جلوه می كند كه د را، دادسرا وجود ندارد ومراحل چهارگانه دادرسی هر كیفیتی كه در سیستم فرانسوی گفته شود وجود ندارد اگرچه در سالهای اخیر نهادی شبیه دادستان در تعقیب جرایم غیر مهم ایجاد شده است مع الوصف كشف جرم وتعقیب مجرمان از جرایم مهم بر عهده پلیس است و پرونده كیفری مستقیما" به دادگاه برده می شود وكلیه تحقیقات مورد لزوم جهت احراز صحت و سقم انتساب اتهام در نهایت احراز مجرمیت یا برائت وصدور حكم بر عهده دادگاه است .
قسمت اعظم دعاوی اعم از حقوقی و كیفری در دادگاه های موسوم به (ماجستریت) بدون حضور هیات منصفه رسیدگی و حل و فصل می شوند و به جرایم مهم در دادگاه هایی موسوم به (كران) كه معادل دادگاه های جنایی در فرانسه است با حضور هیات منصفه رسیدگی به عمل می آید در این گونه جرایم پس از رسیدگیهایی كه در صحن علنی دادگاه و به صورت شفاهی و ترافعی به عمل می آید چنانچه از سوی هیات منصفه، متهم گناهكار تشخیص داده شود دادگاه در تعیین نوع و میزان مجازات یا سایر اقدامات قانونی راسا" اتخاذ تصمیم می كند.
سیستم دادرسی كه تا قبل از حاكمیت قانون تشكیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ در ایران وجود داشت سیستم فرانسوی بود بدین معنا كه پس از كشف یا اعلام جرم وتشكیل پرونده كیفری در دادسرا مرحله تحقیقاتی مقدماتی توسط مقامات دادسرا(بازپرس یا دادیار تحقیق) انجام می شد پس از انجام تحقیقات مقدماتی چنانچه نظر بازپرس یا دادیار تحقیق مبنی بر مجرمیت متهم بود و دادستان هم با آن موافقت می كرد پرونده با صدور كیفرخواست به دادگاه كیفری ارسال می شد. دادگاه پس از رسیدگیهای لازم، مبادرت به انشای رای می كرد. در مرحله تحقیقات مقدماتی چه بسیار بودند متهمانی كه نزد بازپرس یا دادیار تحقیق به ارتكاب بزه انتسابی اقرار و اعتراف می كردند اما پس از چندی در تماس با سایر بزهكاران در زندان و یا افراد خارج از زندان اقرار خود عدول كرده و در محكمه كه حاضر می شدند منكر ارتكاب بزه شده و اقرار خود در دادسرا را تحت تاثیر فشار مقامات رسیدگی كننده اعلام می كردند و بدین ترتیب قاضی محكمه در مورد مهمترین دلیل استنادی دادسرا بر اثبات اتهام(اقرار متهم) دچار تردید شده و بر اساس آن نمی توانست حكم خود را صادر كند بویژه این كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تبعیت از قوانین شرعی استناد به قواعد دادرسی اسلامی، اقرار متهم باید در زمانی كه اقرار كننده دارای بلوغ و عقل و آزادی اراده (اختیار) است نزد قاضی محكمه به عمل آید لذا اقراری كه نزد بازپرس یا دادیار انجام می گرفت فاقد استحكام و ارزش لازم بوده و از نظر شرعی اعتبار نداشت. بدین ترتیب به نظر می رسد مهمترین یا حداقل یكی از مهمترین دلایل حذف دادسرا از سیستم دادرسی كیفری و تدوین و تصویب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب وجود همین نقیصه در سیستم دادرسی قبلی بود. بر اساس قانون اخیرالذكر و به موجب ماده ۱۴ آن تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم قضیه و انشای رای توسط حاكم دادگاه صورت خواهد گرفت. گرچه در تبصره یك همین ماده انجام پاره ای از اقدامات و تحقیقات توسط قاضی تحقیق یا ضابطان دادگستری تجویز شده لیكن اقدامات و تحقیقات نامبردگان باید زیر نظر مستقیم قاضی محكمه باشد. در نتیجه اقرار متهم نزد قاضی محكمه به عمل می آید و در این شرایط اگرچه متهم ممكن است در مراحل بعدی اقرار خود را انكار كند لكن چون اقرار اولیه نزد قاضی محكمه صورت گرفته انكار بعد از اقرار مسموع نخواهد بود و بدین ترتیب نقیصه موجود در سیستم دادرسی قبلی كه متخذ از حقوق فرانسه بود بر طرف می شود۰
یكی دیگر از دلایل حذف دادسرا از نظام كیفری كشور و تشكیل دادگاه با صلاحیت عام، طولانی بودن روند دادرسی اعلام شده است، چرا كه در سیستم قبلی و با وجود دادسرا چه بسا پرونده ها ماهها و سالها در دادسرا معطل می ماند و بعضا" اختلاف نظر بین مقدمات دادسرا بر سر احراز نوع جرم و مجرمیت یا عدم انتساب اتهام به متهم این روند را طولانی تر می گردد. پرواضح است كه اطاله دادرسی تبعات و عوارض ناگوار زیادی در ابعاد و جهات مختلف برای یك جامعه در بر دارد هم از نظر حمایت از بزه دیده كه وظیفه حكومت است كه به محض وقوع جرم باید بلافاصله اقدامات لازم را هرچه سریعتر در جهت حمایت از بزه دیده و جبران خسارات وارده به وی، به عمل آورد و هم از نظر سركوب پدیده جرم و جنایت و در نتیجه حفظ امنیت و آسایش عمومی جامعه از یك سو و حفظ حقوق و آزادیهای شخصی متهم از سوی دیگر بویژه در مواقعی كه انجام تحقیقات مقدماتی منجر به عدم اثبات اتهام منتسبه و صدور قرار منع پیگرد متهم شود۰
به اعتقاد تدوین كنندگان قانون تشكیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب با حذف دادسرا از نظام كیفری كشور روند دادرسی كوتاهتر شده و ملاحظات گفته شده در نظام جدید بیشتر حفظ و مراعات می شوند۰
یكی دیگر از مشكلاتی كه به حذف دادسرا انجامید این بود كه بسیار اتفاق می افتاد شخصی به اتهام ارتكاب جرمی تحت تعقیب دادسرا قرار می گرفت و با صدور قرار قانونی روانه زندان می شد چه بسا ماهها یا سالها در زندان تحت قرار می ماند تا پرونده مراحل لازم را در دادسرا سپری كند پس از جری آن مراحل و صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه در نهایت متهم حكم برائت خود را از بزه انتسابی اخذ می كرد در این صورت معلوم نبود در مدت حبس، حقوق متهم را كه من غیرحق سلب شده بود، چه كسی باید پاسخگو باشد و آیا اصولا" رای برای ترمیم زیانهای معنوی و مادی چنین متهمی وجود داشت؟
معتقدان به قانون جدید می گویند با حذف دادسرا و رسیدگی(منالبدوالی الختم) توسط حاكم دادگاه این معضل نیز تا حد زیادی كاهش یافته و به حداقل ممكن می رسد چون وقتی مقام انجام تحقیقات مقدماتی و صدور رای، مرجع و قاضی واحد باشد از همان اول تا ادله كافی بر تحقق بزه و اثبات انتساب آن به متهم در اختیار نداشته باشد قرار تامین صادر نمی كند و اگر هم در بعضی شرایط به ناچار مبادرت به صدور قرار كرد بالفور تحقیقات را تكمیل و در نهایت چنانچه اتهام وی اثبات نشود با صدور رای برائت متهم از گرفتاری ناشی از اتهام منتسبه خلاص می كن و بدین ترتیب تالی فاسد مزبور كه ناشی از وجود دادسرا بود مرتفع می شود.
بنابرآنچه كه تا كنون بحث شد، سه علت عمده بر حذف دادسرا از سیستم دادرسی كشور و تشكیل دادگاه ها با صلاحت عام مبتنی بر قانون تشكیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ به دست آمد. اكنون كه تقریبا" ۵ سال است كه این قانون در سراسر كشور پیاده واجرا شده است . باید دید آیا به اهداف خود رسیده است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا نقایص اشاره شده كه عنوان علل حذف دادسرا را به خود گرفته بود مرتفع شده است یا خیر؟ به نظر می رسد حذف دادسرا و استقرار نظام دادرسی جدید در ایران توانسته است نقیصه اول یعنی مشكل اقرار نزد بازپرس و انكار نزد قاضی محكمه را حل كند و امروزه این معضل دیگر وجود ندارد زیرا كنون مرحله تحقیقات مقدماتی توسط قاضی محكمه و یا زیر نظر مستقیم او انجام می شود و چنانچه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند اقرار نزد محكمه محسوب شده واگر از شرایط قانونی برخوردار باشد انكار بعد از آن مسموع نیست و در نتیجه قاضی محكمه با خیالی آسوده و مبتنی بر اقرار متهم حكم مقتضی را صادر می كند.
اما نقیصه دوم كه طولانی بودن روند دادرسی بود اگرچه حذف دادسرا و استقرار سیستم جدید دادرسی در بسیاری از پرونده های ساده و كم اهمیت موفق بود وتوانسته روند دادرسی را كوتاهتر كند۰ مع الوصف در پرونده های مشكل و پیچیده كارآیی لازم را نداشته و نتوانسته روند دادرسی را كوتاه كند. توضیح اینكه ملاك كوتاه شدن روند دادرسی به سرعت خاتمه یافتن پرونده های ساده وكم اهمیت نیست زیرا این نوع پرونده ها در همان زمان حاكمیت دادسرا نیز به استناد بند ب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی كیفری سابق در قالب كیفرخواست شفاهی بالفور و با روندی كوتاه رسیدگی می شدند. پس آنچه می تواند ملاك قضاوت در این زمینه باشد مدت زمان رسیدگی به پرونده های مهم و پیچیده است كه بعضا" انجام تحقیقات مقدماتی در این گونه پرونده ها نیاز به تبحر و تخصص و تجربه زیادی دارد و كار هر كس نیست . امروز در شعبه های مختلف دادگاه های عمومی شاهد تورم پرونده های كیفری هستیم كه قضات سعی می كنند حتی الامكان با توسل به موانع قانونی از ورود به عمق مسایل ومشكلات مطرح شده و رسیدگی و صدور حكم در مورد آنها امتناع كنند و در این بین بدا در حال اصحاب این گونه پرونده ها كه سالها به دادگاه رفت و آمد می كنند و باز هم نتیجه نمی گیرند. بنا به این مراتب، به نظر می رسد مشكل اطاله دادرسی نه تنها حل نشده بلكه در بسیاری از موارد حادتر و حذف دادسرا و استقرار سیستم جدید در این زمینه با شكست مواجه شده است.
اما در خصوص نقیصه سوم(صدور حكم برائت به وسیله دادگاه برای متهمی كه مدتها توسط دادسرا در بازداشت قرار گرفته است) اگرچه این نقیصه در سیستم فعلی تا اندازه زیادی برطرف شده است و قاضی محكمه در صورتی ك اعتقاد به مجرمیت متهم نداشته باشد قرار منجر به بازداشت برای وی صادر نمی كند و تنها در صورتیكه ادله ابرازی در مرحله تحقیقات مقدماتی انتساب اتهام به متهم را برساند. قرار تامین مقتضی را صادر می كند و چنانچه این قرار منجر به بازداشت متهم شد دیگر آن نگرانی كه در سیستم دادسرا بود وجود نخواهد داشت چرا كه در نهایت با صدور حكم محكومیت ایام بازداشت قبلی به عنوان بخشی از مجازات محاسبه خواهد شد لكن این امر تالی فاسد بسیار مهمی دارد كه منجر به صدور حكم محكومیت بیجا و ظالمانه در مورد متهم و در نتیجه تضییع حقوق وی خواهد شد. توضیح اینكه در زمانیكه دادسرا وجود داشت باشد و متهم به لحاظ صدور قرار تامین توسط مقامات دادسرا در بازداشت قرار گیرد هر قدر هم كه این بازداشت به لحاظ انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا به طول انجامد چنانچه قاضی دادگاه متهم را بی گناه تشخیص دهد با صدور حكم برائت وی را آزاد می كند چون در قبال بازداشتی كه متهم تحمل كرده است هیچگونه مسئولیتی متوجه خود نمی بیند اما اكنون كه دادسرا در كار نیست در فرضی كه قرار تامین اولیه توسط قاضی محكمه صادر و منجر به بازداشت متهم شده اگر در مراحل بعد و پس از انجام تحقیقات مقتضی برای دادگاه بی گناهی متهم احراز شود در اینجا قاضی دادگاه برای صدور حكم برائت دچار مشكل می شود زیرا صدور حكم برائت متهم بدین معنا خواهد بود كه قرار تامین اولین كه منجر به بازداشت متهم شده است بدون اتكا به دلایل صحیح بوده و بنابراین در صورت تبرئه شدن متهم، وی می تواند از قاضی محكمه به دادسرای انتظامی قضات به اتهام بازداشت غیر قانونی شكایت كند۰
در اینجا ممكن است قاضی محكمه برای اینكه دچار این معضل نشود علیرغم میل باطنی اش بر خلاف مقتضای اصل برائت عمل و متهم را ولو صرفا" به اندازه مدتی كه در بازداشت بوده محكوم كند و این چیزی نیست كه بتوان به سادگی از كنار آن گذشت زیرا صحت عمل قضات را مورد تردید قرار می دهد البته باین بدان معنا نیست كه قضات محترم الزاما" مرتكب این اشتباه بشوند و بعد برای گریز از تبعات آن گناه بزرگتری مرتكب شوند و متهمی را كه عقیده بر بی گناهیش پیدا كرده اند محكوم كنند بلكه حتی اگر بیم چنین احتمال ونگرانی وجود داشته باشد كه دارد همین مقدار برای استدلال ما كافی خواهد بود لذا در ارتباط با نقیصه سوم در سیستم دادسرا می توان گفت اگرچه حذف دادسرا تا حد زیادی این نقیصه را برطرف كرده است ولی در عوض سیستم قضا را دچار نقیصه بزرگتری كرده است.
بنابرآنچه كه تا كنون تقدیم خوانندگان شد از سه نقیصه موجود در سیستم دادرسی دادسرایی با حذف دادسرا و استقرار سیستم دادرسی بدون دادسرا، نقیصه اول را بر طرف شده است اما نقایص دوم و سوم نه تنها بر طرف نشده است بلكه مشكلات ونقایص بیشتری بر نظام قضایی وارد آمده است.
بعلاوه با حذف دادسرا و اعمال قاعده انجام تحقیقات من البدوالی الختم توسط قاضی محكمه مشكل مطالبه حقوق عمومی لاینحل باقی مانده ومتصدی ومسئول آن معلوم نخواهد بود. اگر متصدی این امر رئیس حوزه قضایی باشد چون رئیس حوزه قضایی باشد چون رئیس حوزه قضایی مسئولیتها و وظایف بسیار گسترده ای دارد عملا" قادر به انجام این مهم نخواهد بود و اگر متصدی این امر خود دادگاه باشد در این صورت قاضی محكمه هم باید جنبه عمومی جرم را لحاظ كند و در واقع مدافع حقوق عمومی جامعه باشد (نقشی كه دادستان دارد) و هم در این حال از مرز بی طرفی و رعایت حقوق متهم خارج نشود. بدیهی است كه جمع این دو مسئولیت در یك فرد بسیار مشكل و خارج از چارچوب اصول حقوقی است و وجود همین مشكل اس كه متاسفانه قضات محاكم را در معرض انواع تهاجمات از سوی متهمین و وكلای آنها و وارد شدن انگ خروج از مرز بی طرفی قرار داده است.
بدیهی است با وجود دادسرا این مشكل وجود نخواهد داشت و تهاجمات و حملات متهم و وكیل مدافعش به طور طبیعی در مرحله دادسرا نثار مقامات دادسرا شده و پرونده وقتی به دادگاه می رود رئیس دادگاه كه دغدغه مسئولیت مطالبه حقوق عمومی را ندارد با فراق بیشتر و در كمال بی طرفی مبادرت به رسیدگی و صدور رای مقتضی می كند و رای صادره برای طرفین از مقبولیت بیشتری برخوردار و شان محكمه حفظ خواهد شد.

اصغر احمدی موحد
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور