۶۰ دلیل برای کاهش نرخ سود

۱) هزینه سرمایه گذاری کمتر می شود.
۲) قیمت تمام شده اجناس ساخته شده کمتر می شود.
۳) اجناس تولید داخلی با خارجی قابل رقابت تر می شوند.
۴) اشتغال اضافه می شود.
۵) واردات کمتر می شود.
۶) کاهش نرخ سپرده سرمایه ها را به سمت تولیدی که بهره بیشتر بدهد، روانه می سازد.
۷) سپرده ها از بانک ها خارج می شود.
۸) نقدینگی از بانک خارج شده با نرخ کمتری در جریان قرار می گیرد.
۹) نقدینگی به سمت دلار یا سکه سرازیر می شود که اثری در زندگی روزمره نخواهد داشت.
۱۰) نقدینگی به سمت ساختمان سرازیر می شود که سبب ایجاد نقدینگی برای بساز و بفروش ها می شود که باعث ایجاد اشتغال و رونق مصالح ساختمانی می شود.
۱۱) ساخت و ازدیاد ساختمان به اندازه نیاز سبب متعادل شدن قیمت ساختمان می شود.
۱۲) خروج سپرده ها از بانک ها سبب کمبود نقدینگی بانک ها شده و بانک ها برای تامین نقدینگی بایستی به فروش املاک خود روی آورند که سبب متعادل شدن بازار املاک می شود.
۱۳) بانک ها به جای استفاده از ۱۷ هزار میلیارد تومانی بایستی با استفاده مثلاً ۱۵ هزار میلیارد تومانی قانع شوند.
۱۴) ۶۰ تا ۷۰ برابر شدن سرمایه های بانک های خصوصی در مدت مثلاً شش سال به مدت بیشتری مثلاً هشت سال خواهد شد.
۱۵) به جای خرید مثلاً ۱۰۰ شعبه جدید هر کدام از بانک های خصوصی به مدت پنج سال خرید ۱۰۰ شعبه به مدت ۷ سال خواهد انجامید.
۱۶) به جای اینکه بانک ها به خرید و فروش املاک اقدام کنند سپرده گذاران خود با هزینه کمتر انجام خواهند داد.
۱۷) کاهش نرخ بهره سبب طولانی تر به دو برابر شدن سپرده ها می شود چنانچه عدد ۷۲ را تقسیم به نرخ بهره سالیانه کنید مدت زمانی که سرمایه دو برابر می شود را می دهد. مثلاً بهره ۱۸ درصد چهار سال، بهره ۲۴ درصد سه سال و بهره ۳۶ درصد دو سال سرمایه را دو برابر می کند.
۱۸) بهره پایین تر رشد نقدینگی را کمتر می کند.
۱۹) رشد تورم کمتر خواهد شد.
۲۰) ازدیاد تولیدات داخل سبب کاهش واردات خواهد شد.
۲۱) کاهش واردات سبب ازدیاد ذخیره ارز خارجی خواهد شد.
۲۲) ازدیاد ارزی خارجی سبب ارزان تر شدن آن می شود.
۲۳) رشد مصرف سبب ایجاد واحدهای جدید می شود.
۲۴) بهره پایین تر سبب کم شدن هزینه دولت در استقراض می شود.
۲۵) رونق تولید داخلی به کم شدن واردات و تقویت پول ملی می انجامد.
۲۶) ارزهای خارجی ارزان هزینه سرمایه گذاری ماشین آلات خارجی را کم می کند.
۲۷) سپرده های کلان از بانک ها خارج و بالاجبار به سوی تولید برای سود بالاتر هدایت می شود.
۲۸) ۹۵ درصد سپرده ها که متعلق به ۵ درصد سپرده گذاران است، متحول می شود.
۲۹) روند تقلیل نرخ بهره سبب گرایش سرمایه ها به سمت تولید می شود.
۳۰) ازدیاد نقدینگی در بازار غیربانکی سبب پایین آمدن نرخ بهره بازار غیربانکی می شود.
۳۱) کاهش نرخ بهره سپرده و کاهش کارمزد بانک ها سبب بازنگری ساختار بانک ها به بهره وری بهتر خواهد شد.
۳۲) تقلیل کارمزد بانک ها سبب متعادل کردن سود آنها شده چه بانک های خصوصی جدید بیش از چندصد برابر سرمایه شان سپرده جمع کرده اند که با شش درصد کارمزد پس از دو سال بیش از چند صد برابر سرمایه شان سود حاصل می کنند.
۳۳) کاهش نرخ بهره اقتصاد را پویا، بانک را سالم و گردش مالی را تنظیم و درآمدها را متعادل می سازد.
۳۴) کاهش نرخ بهره دولت را قادر خواهد ساخت تا با هزینه کمتری سپرده ها را جذب و بلوکه کرده و نقدینگی را از گردونه خارج کرده تا از تورم بکاهد.
۳۵) ادامه روند کاهش بهره سپرده متعادل کردن بازار سرمایه گذاری را مشخص می کند.
۳۶) کاهش سود بهره به مرز سود بازار آزاد چه سرمایه گذاری چه رانت خواری و چه تولیدی به متعادل شدن اقتصاد خواهد انجامید.
۳۷) بهره ۹۵ درصد سپرده ها که متعلق به ۵ درصد سپرده گذاران است باعث ۹۰ درصد تورم ایجاد شده است.
۳۸) پرداخت ۲۴ درصد توسط بانک های خصوصی به سرمایه گذاران سبب می شود که بعد از هر سه سال مبلغ سپرده ها دو برابر یعنی بعد از شش سال چهار برابر و بعد ۹ سال ۸ برابر شود یعنی در طول ۹ سال سپرده های ۹۵ درصدی هر سال به همان اندازه افزایش نقدینگی داشته و تورم هر چند درصدی باشد ۸۰ درصد رشد آن از این ازدیاد نقدینگی است.
۳۹) کاهش نرخ بهره سپرده و متعهد کردن بانک ها به تعهدات درازمدت سپرده ها به برگشت مقداری از درآمد های بی حساب بانک ها به گردش اقتصاد خواهد انجامید.
۴۰) کاهش نرخ بهره و کارمزد سبب جلوگیری رشد بی رویه بانک ها می شود.
۴۱) رشد بی رویه دارایی کل بانک ها از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۴ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه ۸۵ زنگ خطری به کل اقتصاد مملکت است.
۴۲) افزایش ۱۴۰ هزار میلیاردی دارایی بانک ها در دو سال ضروری بودن کاهش نرخ بهره و کارمزد را اثبات می کند.
۴۳) کاهش نرخ بهره موجب کم شدن سپرده گذاری دولتی در بانک ها می شود.
۴۴) کاهش نرخ بهره موجب ایجاد راهکارهای لازم در بخش دولتی جهت درآمد بهتر از نرخ سپرده می شود.
۴۵) کاهش نرخ بهره از فاجعه افزایش ۸۶ درصد سپرده توسط بخش دولتی در بانک ها جلوگیری می کند.
۴۶) کاهش نرخ بهره و کارمزد سبب کند شدن رشد نقدینگی که در بانک ها به عنوان دارایی متمرکز است می شود، که سال ۸۳ معادل ۲۱۱ هزار میلیارد بوده و اینک به ۳۵۰ هزار میلیارد رسیده است.
۴۷) کاهش نرخ بهره سبب هدایت قسمت عمده ای از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی بانک ها به سمت تولید می شود که چنانچه برای هر شغل ۲۵ میلیون محاسبه کنیم اشتغالی معادل ۱۴ میلیون یا نصف آن هفت میلیون ایجاد خواهد شد.
۴۸) کاهش نرخ و ارزانی پول سبب شکوفایی و نوآوری می شود.
۴۹) کاهش نرخ بهره سبب به جریان افتادن پروژه های نیمه تمام می شود.
۵۰) کاهش نرخ بهره بسیاری از پروژه ها را اقتصادی می کند.
۵۱) کاهش نرخ بهره قیمت تمام شده را ارزان تر می کند.
۵۲) کاهش نرخ بهره صادرات را رونق می دهد.
۵۳) کاهش نرخ بهره رقابت پذیری را توسعه خواهد داد.
۵۴) کاهش نرخ بهره واحدهای تولیدی خوب را رونق می بخشد.
۵۵) کاهش نرخ بهره واحدهای رانتی را حذف می کند.
۵۶) کاهش نرخ بهره به تقویت اقتصاد و گرایش به تولید کمک می کند.
۵۷) کاهش نرخ بهره بسیاری از معضلات اجتماعی را برطرف می کند.
۵۸) کاهش نرخ بهره سبب ارزیابی مجدد ۵ درصد سپرده گذاران که ۹۵ درصد سپرده ها را در اختیار دارند، می شود.
۵۹) کاهش نرخ بهره اقتصاد را پویا و سالم و واحدهای خوب را ماندگار و واحدهای غیراقتصادی را حذف می کند.
۶۰) در اقتصاد برای متعادل کردن و رشد یکنواخت میزان الحراره سود است که در صورت شتاب زیاد در بخشی از اقتصاد منابع تامین مالی آن بخش را به وسیله ازدیاد بهره تسهیلات محدود می کند تا از شتاب آن قسمت اقتصاد کاسته یا بخش های دیگر متعادل شود.
چنانچه ملاحظه می فرمایید تنها بخشی از اقتصاد که با سودهای کلان روبه رو است بانکداری است بنابراین اهرمی جهت متعادل کردن این بخش اقتصاد بایستی به کار برد تا درصد سود سرمایه بانک ها هم مانند قسمت صنعت، کشاورزی، تجارت و غیره مانند کشورهای دیگر کمی بیشتر از سود پرداختی سهام بانک ها یا سپرده ها شود تا سرمایه دارها با کمی خلاقیت به طرف سرمایه گذاری تولید و ایجاد اشتغال روی آورند نه تمامی خواهان ایجاد بانک باشند.

منبع : روزنامه شرق