اشکال شرعی نرخ سود بانکی

در هفته‌ای که گذشت ریاست جمهوری کشور در اجتماع روحانیون همدان اظهارداشت که «نرخ سود بانکی اشکال شرعی دارد.» این سخن درستی است و باید آن را پی گرفت و نشان داد که اشکال شرعی کار در کجاست.
وقتی تورم درکشوروجوددارد وارزش واقعی سپرده‌ها ووام‌ها به دلیل تورم علی الدوام درحال کاهش است، باید فکری کرد. وقتی به دلیل تورم ارزش سپرده‌های مردم نزدبانک‌ها کاهش پیدا می‌کند واین کاهش بیش ازمیزان سودی است که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند، مصداق ظلم اتفاق می‌افتد که حکمت تحریم ربا است.
اگر قبول کنیم که تحریم ربا برای رفع ظلم بوده که همه آیات قرآن کریم بر همین دلالت دارد، جبران تورمی که ارزش سپرده‌های مردم را کاهش می‌دهد معنایی جز رفع ظلم ندارد. تعبیر «اضعافا مضاعف» در سوره مبارکه آل عمران و تعبیر «لاتظلمون و لاتظلمون» در سوره مبارکه سوره بقره، اشاره به حکمت تحریم ربا، یعنی ظلم موجود در مناسبات ربوی دارد.
ریاست جمهوری و مشاوران ایشان باید این نکته را مشخص کنند که تشکیک ایشان درمورد غیراسلامی بودن نرخ سود بانکی موجود که قطعا زیرنرخ تورم است، ناظر بررفع ظلم ازکدام طرف است.
اول) برهیچ کس پوشیده نیست که قدرت خرید پول ویا ارزش واقعی آن، به دلیل تورم کاهش پیدا می کند.
وام دهنده (یا سپرده گذار) به همین میزان متضرر می شود و وام گیرنده (به جز در مورد وام‌های مصرفی) به همین مقدار منتفع می‌گردد.
این اصل، بدیهی‌تر از آن است که برای اثبات آن دلیل و برهان چیده شود. گمان نکنم اقتصاددانی را پیداکنید که به این نکته صحه نگذارد و به درستی آن اعتراف نکند.
از این رو، چنان چه مسوولان کشور مایل به رفع شبهه ازمعاملات بانکی هستند؛ باید ابتدا وقبل ازهراقدام دیگری تعریف خود از «ربا» را روشن کنند.
محاکم قضایی اکنون با این مشکل مواجهند که شخصی که ده سال قبل صدهزار تومان ازدیگری وام گرفته، اکنون می‌خواهد با پرداخت «همان مبلغ» خودراازدین بری کند. وام دهنده دراین مورد بلاشک زیان خواهدکرد؛ چرا که ارزش واقعی یا قدرت خریدپولی که ده سال پیش به وام داده اکنون به میزان زیادی کاهش پیداکرده است. این که یکی از آقایان گفته است که «اسکناس هزار تومانی هیچ وقت صد تومان نمی‌شود و همیشه همان هزار تومان است، هرچند قدرت خرید کم شود» مشکل مربوط به کاهش ارزش واقعی پول را حل نمی‌کند؛ چرا که اسکناس هزار تومانی البته به لحاظ ارزش صوری یا اسمی آن همیشه همان هزار تومان است، اما ارزش واقعی هزار تومان امسال بسیار کمتر از ارزش واقعی آن در ده سال پیش است.
دوم) برخلاف گذشته دور که «مثلی» بودن پول مشهور عموم فقها بود، اکنون بعضی از بزرگ‌ترین مراجع کشور به «قیمی» بودن پول معترفند. تایید شورای نگهبان قانون اساسی بر تعدیل مهریه خانم‌ها با شاخص تورم هیچ معنایی جز قبول اصل قیمی بودن پول توسط شورای نگهبان ندارد.
پول فلزی رایج در صدر اسلام و حتی تا همین یک صد سال قبل همراه با افزایش قیمت سایر کالاها افزایش قیمت پیدا می‌کرد و بنابراین قیمت صوری آن با قیمت واقعی‌اش تفاوتی نداشت. اما پول رایج فعلی یعنی اسکناس با تورم، ارزش واقعی یا قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. آن که در این میانه متضرر می‌شود (و مورد ظلم قرار می‌گیرد) کسی است که پولش را به دیگری وام داده یا نزد بانک سپرده گذاشته است.
سوم) اصرار برخی مقامات سیاسی کشور به کاهش نرخ سود بانکی، بدون شک ریشه در نگرانی آنان نسبت به هزینه‌های سرمایه‌گذاری دارد؛ اما تجربه علم اقتصاد در همه زمان‌ها و مکان‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل سرمایه‌گذاری ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی است. وقتی نرخ سود بانکی از ۱۸‌درصد به ۱۲‌درصد می‌رسد و سرمایه‌گذاری عملا هیچ علامت مثبتی نشان نمی‌دهد، باید علت عدم رغبت سرمایه‌گذاران را در جای دیگری به جز سود تسهیلات جست‌وجو کرد. بدیهی است که منظورما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، والا سرمایه‌گذاری‌های دولتی نوعا فارغ از محاسبات هزینه – فایده صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذار خصوصی تنها از رانت کاهش سود تسهیلات برای ورود به فعالیت‌های تجاری، دلالی و زودبازده استفاده خواهدکرد. موضع جدید مقامات بانک مرکزی در خصوص ارتباط نرخ سود سپرده‌ها و تورم، چیزی جزبیان آشکار اجماع متخصصان و کارشناسان مسائل پولی و بانکی نیست. اجماعی که بر موضوع قیمی بودن اسکناس در اقتصاد جدید تاکید دارد.
اگر ظلم حکمت تحریم رباست، که هست، با کاهش ارزش سپرده‌ها (و وام‌ها) به دلیل تورم دیگر نباید دنبال مظلوم گشت. فقهایی که دغدغه همگامی را با شرایط زمان و مکان دارند باید با عنایت به نظر تمام یا اکثریت متخصصان علم اقتصاد و مالیه امکان خروج را از این بن‌بست که تنها به مدد اجتهاد قابل شکستن است فراهم آورند.

دکتر نیکو گلریز

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد