دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

● حوزه دین و حوزه علم
دین و اقتصاد، دو حوزه كاملاًَ نزدیك به هم هستند. از جهت تاریخی ملاحظه می‌كنیم كه عالمان پیشین اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان ربانی بودند. در قرون وسطا در اروپا، علم اقتصاد سكولاریستی را كشیشان مسیحی مثل توماس اكوئیناس، اگوستین و دیگران ایجاد كردند. فیزیوكرات‌ها در اوایل قرن هجدهم به مقدار فراوانی صبغهٔ دینی بر كتاب‌هایشان دادند. عقاید آنان دربارهٔ زمین و انسان مبتنی بر افكار مسیحیت بود. با حدوث انقلاب صنعتی و تولید انبوه، برخی عالمان اقتصاد شروع به تفكیك قلمرو تحقیقات خود از دین كردند. این پدیده‌ای استثنایی بود كه به تاریخ فرهنگی و سیاسی اروپا ارتباط داشت؛ زیرا از نفوذ انقلاب افسارگسیخته ضد كلیسایی متأثر بود. به مقتضای این پدیده‏، بحث از علم اقتصاد سیاسی به جای علم اقتصاد سكولار آغاز شد؛ ولی انقلاب ضد دینی به مرور زمان فروكش كرد و مردم از جمله اقتصادانان، به تعادل فكری خود بازگشتند.
به اعتبار این‌كه ما اقتصاددان هستیم، این نكته را درك می‌كنیم كه همواره برای علم اقتصاد چارچوبی وجود دارد كه دارای صبغهٔ دینی و اخلاقی و انسانی است و باید این چارچوب در آن ماده و مطالعهٔ علمی، دوباره داخل شود. انكار علاقه بین علم اقتصاد و ارزش‌های دینی و اخلاقی از سوی نسل پیشین اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود. اكنون درك می‌كنیم، چنان‌كه میردال و دیگران نیز تأكید می‌كنند، طرح امكان جدایی علم اقتصاد از احكام ارزشی مخصوص بشر، چه در جایگاه اعضای اجتماع، چه در جایگاه افراد یا عالمان اقتصاد، محال است؛ از این‌رو در سال‌های اخیر شاهد بازگشت گسترده به گرایش انسانی‌تر بودیم. ایوجین لوفل، اقتصاددان اهل چكسلواكی كه تحصیلات خود را در هاروارد به پایان رسانده، با تألیف كتابی به نام اقتصاد انسانی نمایندهٔ این گرایش شمرده می‌شود. وی اقتصاد انسانی را ‌« اقتصاد به‌وسیلهٔ بشر و برای بشر» معرفی می‌كند؛ بنابراین، وقتی اقتصاد‌دانان مسلمان اعلان می‌كنند كه دین پیشینه اساسی علم اقتصاد را تشكیل می‌دهد، نباید تعجب كرد؛ زیرا این سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انسانی خبر می‌دهد.
دین شامل معتقدات و رفتارهای مردم می‌شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثرگذار است، و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعی و عاطفی و جوانب دیگر، جوانب اقتصادی را نیز شامل می‌شود، باید هر دینی دارای موضع اقتصادی خاص خود باشد و باید هر دینی جهتگیری اقتصادی ویژه خود را داشته باشد.
تعریفی از علم اقتصاد كه بیشتر مورد پذیرش عالمان قرار گرفته، چنین است:
علم اقتصاد بررسی رفتار انسانی در زمینهٔ تولید، توزیع و مصرف كالاها و خدمات است*
بدیهی است كه این رفتار اقتصادی‏‎ِ انسانی، فعّالیت‌های افراد و گروه‌های مردم را شامل می‌شود؛ در نتیجه، علم اقتصاد شامل بررسی رفتار فردی، همان چیزی كه علم اقتصاد خرد نامیده می‌شود، و رفتار گروهی، همان چیزی كه اقتصاد كلان نام می‌گیرد، می‌شود.
دین، چنان‌كه دكتر محمّد دراز ذكر كرده، روش و راهی متضمن تبعیت است. این همان معنای كلمه «Religion» در لغت غرب است.* بدین ترتیب، رفتاری كه علم اقتصاد بررسی می‌كند، جزء یا جنبه‌ای از رفتاری است كه در قلمرو دین داخل می‌شود. شاید به همین دلیل، معیارهای اقتصادی رایج در جاهلیت عرب وقت نزول وحی در عصر نبوت در قرآن كریم محكوم شده است. در ادامه، برخی از آیات كه دربارهٔ محكومیت رفتار اقتصادی عرب جاهلی، بر پیامبر اسلام محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شده است، می‌آید:
وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ * الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ * أَلاَّیَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ * لِیَوْمٍ عَظِیمٍ * یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ (مطففین (۸۳)، ۱- ۶).
همچنین می‌یابیم كه حضرت شعیب(ع) در رسالتش تأكید می‌كند كه التزام به دین و اطاعت خداوند، الگوی معیّنی از تعامل با اموال را اقتضا می‌كند و این امر شگفتی برخی از كافران قوم او را برانگیخت و چنین گفتند:
قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَایَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو أَن نَفْعَلَ فِی أَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ إِنَّكَ لأنتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ (هود (۱۱)، ۸۷).
بدین ترتیب، ما می‌توانیم از این بحث چنین نتیجه بگیریم كه «رفتار اقتصادی انسان و جامعه، جزئی از حوزهٔ عمل دین شمرده می‌شود» (نتیجه۱).
● اسلام و اقتصاد
در ادامه، رابطه بین اسلام به‌طور خاص با علم اقتصاد را بررسی می‌كنیم.
كسی كه اسلام را بررسی كند، می‌یابد كه این دین، در حلّ مسائل اقتصادی با ادیان دیگر تفاوت دارد. ادیان گوناگون گاهی دربارهٔ مسأله‌ای معیّن، به‌ویژه علم اقتصاد، مواضع متفاوت دارند؛ ولی می‌خواهیم بگوییم موضع اسلام به حدی با ادیان دیگر تفاوت دارد كه به آن چهره‌ای ممتاز می‌بخشد. این چهره ممتاز دین اسلام با ملاحظهٔ دو مسألهٔ اجمالی برای ما روشن می‌شود. هر یك از این دو مسأله دارای فروع و تفصیلاتی است. كه عبارتند از:
أ) وجود مقدار بسیاری از مبادی و توجیهات و تشریعات و احكام كه ناگزیر نظام اقتصادی ممتازی را پدید می‌آورد. این نظام چارچوب كاملی كه بر رفتار اقتصادی محیط است، شمرده می‌شود و آن ‌را در جهت معین و مطلوب سوق می‌دهد.
ب) وجود سخنان متعددی كه در مجموع، داده‌های عینی را ارائه می‌دهند كه به فهم رفتار اقتصادی افراد و گروه‌ها كمك می‌كند.
ما به این‌دو مسأله به تفصیل خواهیم پرداخت. این‌جا لازم است به اختصار شرح دهیم:
دربارهٔ مسأله اوّل، یعنی این‌كه اسلام در جایگاه دین، دارای نظام اقتصادی خاص خود است، می‌گوییم: محقق قرآن و سنت، در هر سطح علمی و رفتاری كه باشد، درمی‌یابد كه قرآن و سنّت شیوه رفتاری انسان در همه زمینه‌ها را در بردارد و بخش قابل توجهی از آن درباره رفتار اقتصادی است. این دو منبع اساسی دین اسلام، آن ‌دسته از ارزش‌های اخلاقی و اصول اساسی را كه ساختار انگیزه‌های ذاتی در انسان را می‌سازد، ارائه می‌كنند. همچنین این‌دو منبع چارچوب قانونی و نهادهای اجتماعی را كه رفتار اقتصادی در درون آن‌ها شكل می‌گیرد، وضع می‌كنند. كل شریعت، این امور را بیان می‌كند؛ بنابراین، انسان برای درك كامل ژرفای شریعت در تبیین مؤلفه‌های عمومی نظام اسلام كه شامل همه جوانب زندگی می‌شود، و مؤلفه‌های نظام اقتصادی اسلام، كافی است یكی از كتاب‌های فقهی اگرچه ابتدایی را ملاحظه كند.
شاید اشاره به دو نكته اساسی كه این معنا را تأكید می‌كنند و آن ‌را در چارچوب ویژه خود قرار می‌دهند، به‌صورت مختصر مفید باشد. قرآن كریم به‌طور قاطع، اسلام را روشی برای همه ابعاد زندگی معرفی می‌كند، آن‌جا كه از زبان پدر انبیا، حضرت ابراهیم(ع) می‌گوید:
قُلْ إِنَّ صَلاَتِی وَ نُسُكِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ * لَاشَرِیكَ لَهُ و ِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ (الانعام (۶)، ۱۶۲ و ۱۶۳).
همچنین قرآن كریم تأكید می‌كند كه دین به این سبب كامل و نعمت خداوند بر آفریدگانش تمام شد، كه اسلام را برای آنان برگزید تا برحسب مقتضای اسلام در همهٔ فعالیّت‌های انسانی در این دنیا به تعامل بپردازند.
نكته دوم این است كه دین اسلام، رفتار انسانی را از طریق كار فعّال بر روی داده‌های مادی و اجتماعی كه محیط و ابزار عمل را شكل می‌دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، تحقق اهداف آخرتی فقط با احسان در این دنیا میسّر است؛ هر آنچه كلمهٔ احسان آن ‌را اقتضا می‌كند، همچون ساختن، و آبادكردن و اصلاح و تعمیر؛ بنابراین، كوشش انسانی در دنیا انحراف از رضایت خداوند نیست؛ بلكه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودی او است. اموری همچون ساختن زندگی مادی و تحسین آن و بهره‌برداری از آن، فی نفسه وسایل دستیابی به متاعی است كه خداوند به ما بخشیده، و كناره‌گیری و عقب‌نشینی از زندگی، گناهی است كه خداوند آن‌ را در قرآن و پیامبر در سنت محكوم كرده است. بر این اساس، به‌رغم این‌كه هدف زندگی توفیق در آخرت است، تحقق این توفیق بدون آبادكردن و شكوفاساختن این دنیا ممكن نیست. اصول اخلاقی اسلام، به ثروت به‌صورت وسیله‌ای برای ارضای انسانی و افزایش توان او برای تقرّب بیشتر به سوی خداوند می‌نگرد؛ بنابراین، اسلام نه تنها تلاش برای دستیابی به ثروت و بهره‌برداری از آن‌ را محكوم نمی‌كند، بلكه شور و شوق دستیابی بـه درآمـد بیشتر و اموال بیشتر و استفاده از آن‌ها را نـیز رد نمی‌كند.*
اسلام در حقیقت از این هم فراتر رفته است؛ زیرا متاع حیات مادی را بخشش و نعمتی از جانب خداوند برشمرده كه از طریق بهره‌مندی از آن‌ها، اطاعت خداوند تحقق می‌یابد، و امتناع از این‌كار را گناه و خروج از حدود بند‌گی می‌شمارد. پیامبر خدا() در مقام ردّ كسی كه از متاع دنیا پرهیز می‌كرد و زهد پیشه ساخته‌ بود، فرمود:
ولی من روزه می‌گیرم و افطار می‌كنم و می‌ایستم و می‌خوابم و با زن‌ها ازدواج می‌كنم.
شاید عدم استفاده انسان از منابع و امكانات و نیروهایی كه خداوند به او بخشیده، مشابه گناه شمرده شود؛ از این‌رو، اسلام اعمالی همچون تولید، توزیع و مصرف را جزئی از عبادت می‌شمارد.
قرآن و سنّت دربردارندهٔ بسیاری از گزاره‌های وصفی‌اند كه به تحلیل اقتصادی كمك می‌كنند؛ گزاره‌هایی كه در اقتصاد آن‌ها را قوانین علمی می‌نامیم. برخی از این آیات عبارتند از:
زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَهِٔ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِٔ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَهِٔ و َالْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ ‏الْحَیَاهِٔ الدُّنْیَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران (۳)، ۱۴).
وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ (عادیات (۱۰۰)، ۸).
وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَیَقْدِرُ عَلَی‏ شَیْ‏ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَی‏ مَوْلاَهُ أَیْنَما یُوَجِّهْهُ لاَیَأْتِ بِخَیرٍ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَ مَن یَأْمُر ُبِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَی‏ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ (نحل (۱۶)، ۷۶).
یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا و َیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَیُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ (بقره (۲)، ۲۷۶).
وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَلالٍ مُبِینٍ (یس (۳۶)، ۴۷).
برخی از این احادیث عبارتند از:
لو أنّ لابن آدم واد من ذهب لابتغی ثانیاً، و لو أنّ له وادیان لابتغی ثالثاً.
اگر فرزند آدم، صحرایی پر از طلا داشته باشد، دومی را آرزو می‌كند و اگر دومی را داشته باشد، سومی را آرزو می‌كند (این روایت را ترمذی نقل كرده، بخاری و مسلم نیز همین مضمون را نقل كرده‌اند).خط رسول‌الله(ع)، خطّاً مربعاً و خطّ خطّاً من الوسط خارجاً منه و خطّ خططاً صغاراً إلی هذا الّذی فی الوسط فی جانبه الذی فی الوسط. فقال: هذا الانسان و هذا أجله محیط به، و هذا الذی خارج أمله، و هذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا.
رسول خدا(ع) ابتدا خط مربعی كشید، و خطی از وسط به خارج آن كشید و خطوط كوچكی را به خطی كه در وسط بود و به دو جانب آن وصل كرد و فرمود: «این انسان است و این اجلی است كه محیط بر او است، و این خطی كه خارج است، آرزوی اوست، و این خط‌های كوچك حوادثند. اگر یكی خطا كند، دیگری او را می‌گیرد (این روایت را بخاری و ترمذی نقل كرده‌اند).
همه این آیات و روایات ما را به نتیجه دوم رهنمون می‌كند كه برای اقتصاد اسلامی، دو تعریف وجود دارد:
الف) اقتصاد اسلامی، بررسی نظام اقتصادی اسلام است.
این تعریف شامل ویژگی‌ها و نهادهای اصلی اقتصاد اسلامی می‌شود كه منابع اساسی اسلام یعنی قرآن و سنت به آن‌ها اشاره كرده است؛ چنان‌كه حدود چارچوب قانونی آن ‌را برنامه شریعت در اصول و احكامش بیان می‌كند و نیز حدود انگیزه رفتاری و الگوی شكل روانی آن‌ را برنامه اخلاقی اسلام بیان می‌دارد.
ب) اقتصاد اسلامی، همچنین بررسی رفتار اقتصادی انسان است كه از دو مصدر معرفت، یعنی وحی و تجربه انسانی ناشی می‌شود. این همان چیزی است كه ما تحلیل اقتصادی اسلامی می‌نامیم.
در این بحث، تمركز ما بر اقتصاد اسلامی در جایگاه نظام اقتصادی اسلام خواهد بود؛ امّا موقعیت اقتضا می‌كند كه تحلیل اقتصادی اسلامی را نیز به‌صورت خلاصه توضیح دهیم.
● نظام اقتصادی اسلام
الف) نظام اقتصادی چیست؟
برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف كنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه‌ای از اصولی تجسم می‌یابد كه زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه‌ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشكیل داده آن ‌را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می‌كنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفهٔ اقتصادی، مجموعهٔ اصول، و روش تحلیل عمل كه متغیرات اقتصادی را تعیین می‌كند.
فلسفهٔ اقتصادی، اساس فكری نظام را فراهم می‌كند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارهٔ تولید، توزیع و مصرف در برمی‌گیرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان می‌دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می‌كند. فلسفه اقتصادی ماركسیسم در قالب اندیشه‌هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر می‌شود‌، و همهٔ اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیكتاتوری طبقهٔ كارگر از همین فلسفه سرچشمه می‌گیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است كه در اراده‌ها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است كه به انتقام تمایل دارد كه به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب می‌شود؛ خدایی كه همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را می‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشیدن به مصالح و لذاتش را نمی‌دهد.
در سرمایه‌داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می‌یابد. مفهوم آن این است كه نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی‌اش جلوگیری كند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می‌كنیم كه فلسفهٔ اقتصاد سرمایه‌داری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است كه دنیا را آفریده و آن ‌را تنظیم كرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق كرده نمی‌پردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمی‌كند.
عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه‌ای از قواعد و تنظیم‌ها و نهادهایی كه چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می‌آورند، ظاهر می‌شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می‌شود: تنظیم ملكیت، و تملك ابزار تولید به‌وسیلهٔ افراد به‌صورت مستقیم، و به‌وسیلهٔ عموم مردم به‌صورت مجموعی، یا به‌وسیلهٔ دولت به‌سبب حاكمیتش، مقرراتی كه برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای كالاها و خدماتی كه امكان دستیابی به آن‌ها وجود دارد، و شكل‌ها و حدود معاملات اقتصادی كه مردم می‌توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی كه تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند، یعنی تولیدكننده و مصرف‌كننده را نیز شامل می‌شود.
در سرمایه‌داری، می‌بینیم كه «آزادی عمل» مستلزم كمترین قدر ممكن از دخالت دولت و مستلزم حق ملكیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همهٔ انواع روابط و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مكاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می‌شود. در این نظام، مادام كه همهٔ کالای تولیدی از هر نوع، به ‌فروش می‌رسد، مطابق با همهٔ معانی كلمهٔ مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این كالا مفید محسوب می‌شود.
در ماركسیسم، حق ملكیت به‌صورت اساسی به طبقه پرولتاریا كه نمایندگی آن به‌وسیلهٔ رهبری دیكتاتور آن انجام می‌شود، تعلق دارد. این نوع از ملكیت از طریق ملكیت دولت بر ابزار تولید و سلطه دولت بر تعیین آنچه باید تولید شود، چگونه تولید شود و به چه كسی داده شود (توزیع شود)، تجسم می‌یابد. مصلحت و منفعت عمومی معیاری اساسی شمرده می‌شود كه این نظام برای افراد وضع كرده و به مقتضای آن، همهٔ روابط و معاملات اقتصادی مجاز را تعیین می‌كند.
عنصر سوم نظام اقتصادی، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنیان آن نظام مبتنی است و بنیان نظام نیز به‌وسیلهٔ اصول و قواعد اساسی ویژهٔ آن نظام شكل می‌گیرد. در هر نظام، مجموعه‌ای از قواعد وجود دارد كه تبعیت از آن‌ها برای تضمین سیر عمل آن نظام لازم است.
در نظام سرمایه‌داری اگر تعریف دقیق‌تری از آن بدهیم می‌توانیم این قواعد را بشناسیم.
در رقابت كامل، قواعد اساسی، دربارهٔ با آزادی ورود و خروج به بازار، و آزادی اطلاعات و كوچك‌بودن اندازهٔ واحدهای اقتصادی است؛ امّا در سرمایه‌داری انحصاری یا سرمایه‌داری بزرگ، این قواعد در دادن فرصت به تولیدكنندگان برای تعیین قیمت‌ها به مقداری بیش از هزینه‌ها و گشوده‌بودن بازارهای مواد اولیه و بازارهای مدیریت كالاها در برابر آن‌ها و تعیین محدودیت بر سر راه انتقال فن‌‌آوری تجسم نمی‌یابند، مگر این‌كه خلاف این‌ها به مصلحت تولیدكنندهٔ بزرگ باشد.
در نظام ماركسیستی، قواعد عمل را در برنامه‌ریزی متمركزی می‌یابیم كه كارمندان اداری، تحت هدایت رهبری دیكتاتوری كه مظهر حكومت كارگری است، انجام می‌دهند؛ در نتیجه، تولید از طریق این روش اجتماعی تنظیم می‌شود؛ روشی كه انواع و مقدار كالاهای تولیدی و قیمت‌ها و مقدار دستمزد افراد را تعیین می‌كند.
هر نظام اقتصادی در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می‌كند و نتیجه مطلوب ارتباط فراوانی با فلسفه اساسی نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنین بر اولویت‌های اجتماعی برگزیده، مانند افزایش رفاه یا عدالت در توزیع، آزادی فردی یا استقلال جامعه، رشد اقتصادی یا حفظ اصول اخلاقی و ... مبتنی است؛ به همین دلیل، هر نظامی براساس مقدار سازگاری فلسفه و اصول و روش‌های عمل آن با فطرت انسانی از یك سو، و مقدار كارایی آن در تحقق اولویت‌هایی كه آن نظام نصب العین خود قرار داده است، از سوی دیگر، ارزیابی می‌شود.
ب) ویژگی‌های عمومی نظام اقتصادی اسلام
پس از آن‌كه عوامل تشكیل‌دهنده نظام اقتصادی را شناختیم، پیش از ارائهٔ عناصر نظام اقتصادی اسلام، توجه به چهار ویژ‌گی اساسی همهٔ نظام‌ها كه به خصوص در نظام اقتصادی اسلام اهمیت به‌سزایی دارد، ضرور است:
۱) باید همه اصول نظام اقتصادی و قواعد آن به‌صورت كامل اجرا شود تا نتایجی كه نظام به دستیابی به آن‌ها تمایل دارد، محقق شود. اجرای كامل هر نظام نیز مستلزم سازگاری همهٔ عرصه‌های فعالیت در جامعه با مطالبات نظام است؛ زیرا نظام اقتصادی، طبق تعریف آن، با وجوه متعدد حیات اجتماعی ارتباط دارد؛ برای مثال، نظام اقتصادی اسلام، خواهان تحریم ربا است. ربا باید از طریق تشریع و قانون حرام شود. همچنین اسلام خواهان جمع زكات و توزیع آن به‌وسیلهٔ دولت است، و دولت برای این‌كار باید مقررات ویژه‌ای را وضع كند؛ به همین دلیل، اجرای نظام اقتصادی اسلام مستلزم وجود هماهنگی بین روند كاركرد همه اجزای داخل در بنیان اجتماعی و سیاسی برای تحقق اهداف نظام است؛ البته مقصود این نیست كه برای تحقق نظام اقتصادی اسلام، باید همزمان همه اجزای بزرگ و كوچك نظام‌های اسلامی اجرا شود. قوانین، مقررات، و قواعد اقتصادی را با صرف‌نظر از روش تنظیم برخی امور دیگر در جامعه كه با تصمیم‌های اقتصادی ارتباط كمی دارند می‌‌توان اجرا كرد؛ برای نمونه، اگر جامعه، تحریم ربا را به‌صورت جزئی از اقتصاد اسلامی بپذیرد‌، تحریم ربا اجرا خواهد شد؛ چه حرمت شراب‌خواری رعایت بشود یا نشود و چه افراد به حدود لباس اسلامی ملتزم باشند یا نباشند؛ پس اگر فقط زمینه‌های‌ مرتبط با نظام اقتصادی اسلام وجود داشته باشد می‌توان آن ‌را اجرا كرد. در این‌صورت، نظام اقتصادی اسلام خواهد توانست عمل كند و ثمره دهد؛ چه در جامعه، قابلیت اجرای همه اصول اسلام باشد یا نباشد.
این نیز بدان مفهوم نیست جامعه‌ای كه فقط نظام اقتصادی اسلام را می‌پذیرد، جامعهٔ اسلامی است؛ زیرا برای آن‌كه جامعه، اسلامی ‌شود، كافی نیست نظام اقتصادی اسلام به تنهایی تحقق یابد؛ بلكه باید همهٔ اعتقادات و ارزش‌ها، نهادها، تصمیم‌ها، و مقررات طبق آنچه در قرآن و سنت آمده است، ‌‌تحقق یابد.
۲) نظام اقتصادی اسلام سرشار از ارزش‌ها است؛ یعنی نظامی هدفدار شمرده می‌شود، و مجموعهٔ معیّنی از ارزش‌ها را برگزیده است و در برابر اخلاق بی‌طرف نیست. اسلام توسعهٔ ارزش‌های اخلاقی همچون برادری، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم‌داشتن دیگران و ارزش‌های دیگری كه در آیات و روایات مورد تأكید قرارگرفته را هدف قرار داده است.
۳) این‌كه نظام اقتصادی اسلام، تحت تأثیر میزان عمل مردم به اخلاق و تعصب دینی آنان است، در عملكرد خود، بر افعال اختیاری تكیه نمی‌كند؛ برای نمونه، با وجود این حقیقت كه نظام اقتصادی اسلام، گاه سطح بالایی از انفاقات اختیاری، یعنی صدقه را دارد چیزی كه به‌صورت پرداخت‌های انتقالی اختیاری شناخته می‌شود؛ ولی ساختار و عملكرد آن بر صدقات متوقف نیست؛ بلكه بر اصول اساسی و قواعدی مبتنی است كه در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی به روشنی پدیدار می‌شود؛ به همین دلیل، رفتاری كه نظام اقتصادی اسلام به آن دعوت می‌كند، رفتار دینی محض نیست؛ بلكه رفتاری دنیایی و مادی است كه نهادهای قانونی و اجتماعی آن ‌را سامان می‌دهند و قواعد و روش نظام، به آن رفتار منتهی می‌شوند.۴) نظام اقتصادی اسلام، نظامی پویا است؛ یعنی در آن، قانون ثابتی كه همه جزئیات را شامل شود، وجود ندارد؛ بلكه فقط خطوط كلی و اصول اساسی را تعیین كرده، جزئیات دیگر را به جامعه وامی‌گذارد تا مطابق وضعیت، متغیر آن‌ها را به مرور زمان تعیین كند. اسلام، بسیاری از معاملات و روابط اقتصادی بین افراد را به عقل انسان واگذاشته تا در آن‌ها تأمل، و آن‌ها را براساس اصول منتشره در آیات و روایات تعیین كند، و بدین ترتیب، اسلام بخش‌های بسیاری را رها كرده است تا رسیدن به تصمیم دربارهٔ آن‌ها براساس ارزیابی و فهم مردم و نیازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛* به همین دلیل، برای مثال، نظام پیشه‌وری كه در قرون وسطا در جامعه اسلامی، در شرق و غرب دریای مدیترانه، رایج بود، در مقایسه با نظام پیشه‌وری‌ای كه بعد «صلیبیون» در اروپا ایجاد كردند، آزادی بسیار بیشتری داشت. نظام پیشه‌وری در كشورهای اسلامی آن زمان، سطوح تولید و سطوح زندگی را بهبود بخشید؛ در حالی كه همین نظام را وقتی صلیبیون اخذ كرده، به اروپا بردند، سبب ركود اقتصادی شد؛ زیرا به روشی انعطاف‌ناپذیر تحقق یافت. این روش با آنچه در جامعهٔ اسلامی وجود داشت، بسیار متفاوت بود. روش اسلام به‌سبب اصول نظام، بسیار انعطاف‌پذیرتر و پویا‌تر بود؛ زیرا اصول اسلامی، محدودیت‌های اقتصادی را به اندازه‌ای كه اروپائیان در قرون وسطا بین پیشه‌وران اعمال می‌كردند، اجازه نمی‌داد.
ج‌) نظام اقتصادی اسلام
اكنون به تعریف اجزا و عناصر نظام اقتصادی اسلام باز می‌گردیم. شاید بتوانیم نگرش اسلام را در امور ذیل خلاصه كنیم:
۱) این جهان ملك خداوند متعالی است: همه مملوكات و ثروت‌ها و منابع، ملك خداوند شمرده می‌شود، و خداوند به هر روشی كه بخواهد، آن‌ها را سامان می‌دهد؛ به همین دلیل، باید همهٔ انسان‌ها با وجود تسلط بر این منابع، فقط به اندازه خواست و ارادهٔ او در آن‌ها تصرف كنند. نظام اقتصادی اسلام در این مورد ممتاز است. این مفهوم از ملكیت با مفهوم ملكیت در سرمایه‌داری و ماركسیسم تفاوت دارد؛ زیرا مالكان حقیقی و نهایی در سرمایه‌داری، افراد، و در ماركسیسم، طبقه كارگر (پرولتاریا) هستند در جایگاه مجموعه‌ای كه حكومت واحد نمایندهٔ آنان است؛‌ امّا در اسلام، معنای مستقیم مالكیت این است كه حق انسان دربارهٔ اشیا غیرمطلق و محدود است. این مفهوم از ملكیت در اسلام، بر موضع اصولی اسلام دربارهٔ هستی و انسان، یعنی همان مكتب اساسی دین مبتنی است كه می‌گوید: خداوند فقط خالق و مالك همه چیز و هر موجودی است كه در هستی یافت می‌شود. افزون بر این، بیان خواهیم كرد كه این مفهوم، زیربنای مجموعه‌ای از اصول و قواعد مربوط به فعالیت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام است.
محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامی این است كه خداوند، واحد، و همهٔ چیزهای دیگر، مخلوق اویند. بر این اساس، همهٔ مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته‌، با هم برابرند. هیچ طبقه‌ای از مردم، بالاتر از طبقهٔ دیگر نیست و هیچ شخصی از جهت حقوقش دربارهٔ اشیا یا در مقایسه با دیگران برتر نیست. همه مردم آزاد و مساوی‌ا‌ند و كسی كه در انسانیت یا در حقوق و الزاماتش از دیگران برتر باشد، وجود ندارد.
محور سوم، ایمان به روز حساب است. ایمان به روز حساب، تأثیر مهم و مستقیمی بر رفتار اقتصادی دارد؛ زیرا افقِ زمانی را برای هر عمل یا تصمیم اقتصادی یا هر گزینشی در رفتار، گسترش می‌دهد. مسلمان وقتی می‌خواهد كاری را انجام دهد، تأثیر آن ‌را در آخرت در نظر می‌گیرد. به اصطلاح اقتصادی، معنای آن این است كه او در هر گزینشی منافع و تكالیف را با هم می‌سنجد و ارزش فعلی را كه در آینده به نتیجه بهتری می‌انجامد، برمی‌گزیند. این نتیجه، هم شامل آثار این گزینش رفتاری زمان قبل از مرگ می‌‌شود، و هم آثار آن ‌را در آخرت در برمی‌گیرد.
همچنین ایمان به آخرت برای محاسبهٔ نتایج تصمیم‌های اقتصادی و مسؤولیت‌های آن چارچوب زمانی فراتر از حیات دنیایی را قرار می‌دهد تا جایی كه بعد از مرگ را نیز شامل شود. معنای آن این است كه هر گزینشی برای اقدام به یك عمل معیّن فقط در آینده نزدیك مؤثر نیست؛ بلكه در زمانی كه بعد از مرگ می‌آید نیز تأثیر دارد. نمونه‌های بسیاری از سنت و احادیث پیامبر(ع)، برخی از وجوه این تأثیر را تشریح می‌كنند. وقتی ابوبكر همه دارایی خود را برای مشاركت در تجهیزات جنگ تبوك داد، رسول خدا از او پرسید كه برای خانواده‌اش چه باقی گذاشته است. گفت: برای آن‌ها خدا و رسول را گذاشته است. بی‌تردید، او به‌سبب درایتش ایمان داشت كه با چشمپوشی از همهٔ دارایی‌اش در آینده وضع بهتری خواهد داشت. براساس ارزیابی‌اش، از خداوند تعالی اجر و ثوابی بیش از هزینه‌ای كه با طیب خاطر پذیرفته بود، انتظار داشت.*
۲) جزء دوم نظام اقتصادی اسلام، اصول عامه است. نخستین اصل، دربارهٔ مفاد مفهوم ملكیت است.
نوع ملكیتی كه مردم دارند، چیست؟ ملكیتی كه مردم از آن بهره‌مند هستند، نوعی ملكیت انتفاع شمرده می‌شود، و نوع مطلقی از تملك كامل نیست، و تا هنگامی كه از شیء مملوك طبق اغراض وجودی آن انتفاع برده می‌شود، وجود دارد، و اگر از آن شی در جهت آن اغراض استفاده نشود، ممكن است حقی در ملكیت پدید نیاید.** همچنین در اقتصاد اسلامی، اگر شخص از منابعی كه تحت اختیار او قرار می‌گیرد استفاده نكند، بر استمرار تسلط بر ملكیتی كه در دست او است، حقی ندارد.***
مدلول دوم مفهوم ملكیت از دیدگاه اسلام، محدودبودن آن به حیات مالك است. مالك حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملكش تنظیم كند؛ زیرا توزیع ارث باید براساس آنچه در قرآن آمده است، انجام شود، و جایز نیست مالك، وصیتی كند كه توزیع تعیین‌شده در قرآن را هتك كند. افزون بر این، هر وصیتی كه با قرآن و توزیعی كه خداوند تعالی در آن بیان كرده است، منافات داشته باشد، معتبر نیست. علت این امر مقیدبودن خود ملكیت است.
مدلول سوم این است كه تملك برخی اشیا برای افراد، حتی در دوران حیاتشان ممكن نیست. نمونه آن منابع طبیعی است؛ زیرا چنان‌كه گفتیم، حق در ملكیت خصوصی حق مطلق نیست؛ پس منابع طبیعی از چیزهایی كه می‌تواند در محدودهٔ مالكیت خصوصی قرار گیرد، نیست؛ بنابراین، باید همه آن به مصالح جامعه به‌صورت كل، اختصاص داده شود.*
اصل دوم از اصول نظام اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی است.** مردم در فعالیت‌های اقتصادیشان آزادند انواع حرفه‌ها، صنایع و كارهایی را كه می‌خواهند برگزینند، و خودشان مسؤول نتایج تصمیم‌ها و انتخاب‌های اقتصادیشان هستند. عوامل تولیدی را كه مالكند یا كالاهایی را كه می‌خواهند مبادله كنند، در بازار، خرید و فروش می‌كنند. كسی كه فقط مالك عمل خود است، برای فروش خدمات خود به بازار می‌رود و با آنچه به‌دست می‌آورد، كالاها و خدماتی را كه نیاز دارد، می‌خرد و كسی كه دارایی‌ها و كالاهای تولیدی یا مصرفی یا ابزار تولید را مالك است، با آنچه مالك است، وارد بازار می‌شود و هیچ صاحب حقی از حق خود محروم نمی‌شود و واجب نیست ثروتمند با فقیر در مال برابر باشند. در عین حال، به ثروتمند اجازه داده نمی‌شود حتی از طریق ضوابط معلوم، قدرت انحصاری اعمال كند. «نباید حاضر به غایب چیزی بفروشد»، «به استقبال كاروان‌های تجاری نروید»، «قوی نزد شما، پیش من ضعیف است تا وقتی كه حق را از او بگیرم». این آزادی در تولید، توسعه و خیر و احسان است؛ ولی در فساد یا اتلاف یا سوءاستفاده از نیروی مادی و سیاسی برای ایجاد منافع از حقوق دیگران آزادی نیست.
باید این را بیفزاییم كه نظام اسلامی، تعریف «فساد و اتلاف و سوءاستفاده از قدرت در جهت مصالح فردی» را به افراد وانگذاشته؛ بلكه خود شریعت آن ‌را تعریف كرده است، حرام‌ها و حلال‌ها را بیان كرده و قواعد حفاظت و حمایت از آزادی‌ها و امتیازات مردم را نه تنها در برابر دیگران و بین خود مردم (برخی در برابر برخی دیگر) بلكه در برابر حكومت و قدرت سیاسی نیز تعیین كرده است. پیامبر اكرم(ع) فرمود:
آگاه باشید كه خون‌ها و اموال شما مانند این روز )روز عرفه) در زمینی كه حریم خداوند است، بر شما حرام است.
اصل سوم نظام اقتصادی اسلام، توازن است. توازن به شكلی روشن و صریح در جوانب گوناگون رفتار مسلمان آشكار است. همچنین منابع اسلامی اعم از قرآن و سنت آن ‌را ترسیم كرده‌اند؛ مانند میانه‌روی، و پرهیز از اسراف و بخل شدید. حتی در برخی اوقات اسراف‌كنندگان در صدقه، ‌به‌رغم این‌كه گاهی اموال حرام را انفاق نمی‌كنند، سفیه خوانده شده‌اند. حتی دربارهٔ انفاق چیزهای مشروع، انسان باید معتدل باشد. اندیشه اعتدال مستلزم آن است كه مصرف فی‌نفسه هدف نباشد؛ از این‌رو، انسان باید به مقداری كه نیازمند است و با محیط مادی و اجتماعی‌اش تناسب دارد، مصرف كند.
همچنین مظاهر اصل توازن را می‌توان در عمل به تعادل و توازن بین چیزهایی همچون آزادی و نظم اجتماعی، حقوق و واجبات، ترغیب به منفعت شخصی و منفعت دیگران و ایثار، و ملكیت فردی و اجتماعی یافت. با این‌كه جامعه به‌صورت كل، مالك منابع طبیعی است و تملك اشیای دیگر از جمله ابزار تولید به افراد واگذار شده، در عین حال می‌بینیم كه جهتگیری تفصیلی شریعت در موارد بسیاری به‌سمت ایجاد توازن بین مصالح جامعه و مصالح افراد است و هرگاه اخلالی در این توازن ایجاد شود، باید حتی از طریق انجام برخی اقدام‌های ساختگی اصلاح شود؛ مانند آنچه كه خلیفه دوم گفت:
اگر آنچه پشت كرده است به فرمان من بود، مازاد اموال ثروتمندان را می‌گرفتم و به فقیران برمی‌گرداندم.
شاید او احساس می‌كرد كه توازن نظام، دارد مختل می‌شود؛ از این‌رو می‌خواست آن ‌را باز گرداند.* همچنین می‌توان امكان ملّی‌كردن صنایع معیّن و فعالیت‌های تولیدی معیّنی را در اوضاع خاص معیّن و به شرط‌دادن عوض كامل آن، یكی از مدلولات اصل توازن به‌شمار آورد؛ زیرا برخی اوقات، این یگانه وسیله بازگرداندن توازن نظام است.
اصل چهارم عدالت است. وقتی بدانیم كلمهٔ عدالت و مشتقات و مرادف‌های آن از حیث تكرار در قرآن كریم سومین كلمه است، شگفت‌زده خواهیم شد. نخستین كلمه اسم «الله» و دومین كلمه «المعرفه و العلم» و سومین كلمه ‌‌«العداله و مرادف‌های آن» است. این كلمه بیش از صد بار تكرار شده است. در اسلام و در قلب انسان مومن مفهوم عدالت، مفهوم بسیار عمیقی شمرده می‌شود تا جایی كه ابن‌تیمیه در كتابش «حسبه» می‌گوید:
همان‌گونه كه جلوگیری از تصرف مردم در دارایی‌های خود، آن‌گونه كه می‌خواهند، ظلم به‌شمار می‌رود، همچنین این‌كه به آنان اجازه داده شود از حدود خود تجاوز كنند و گسترش‌دادن دایره حقوق آنان به حدی كه به حقوق دیگران تعدی شود نیز ظلم است.
اصل عدالت در همهٔ مراحل فعالیت اقتصادی برحسب آنچه نظام اسلامی اقتضا می‌كند، وارد می‌شود. عدالت در تولید، قیمت‌گذاری متناسب برای عوامل تولید و تعیین متناسب درآمدی كه به هر یك از آن‌ها می‌رسد را اقتضا می‌كند. گاهی عدالت اقتضا دارد كه اقدام‌های معیّنی در جهت توزیع مجدد درآمد انجام شود تا به كسانی كه قادر نیستند از طریق عملیات بازار به درآمد دست یابند، سهم عادلانه‌ای داده شود. این امر از طریق پرداخت‌های اجتماعی اجباری، مانند زكات و واجبات مالی مربوط به ثروتمندان، و نیز به‌وسیلهٔ پرداخت‌های اختیاری، مانند تبرعات و وقف و سایر اعمال خیر و احسان، انجام می‌شود.
نبی اكرم(ع) چنین اعلان فرمود:
به خدا سوگند! ایمان نمی‌آورد، به خدا سوگند ایمان نمی‌آورد، به خدا سوگند ایمان نمی‌آورد كسی كه با شكم سیر بخوابد؛ در حالی كه می‌داند همسایه او كنارش گرسنه است.
۳) جزء سوم نظام اقتصادی اسلام از قواعدی تشكیل می‌شود كه بر جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار است و روابط اقتصادی بین مردم را در جامعه تعیین می‌كند؛ زیرا این قواعد است كه آن اصول را اجرایی می‌كند و باعث تكامل واحدهای اقتصادی متعدد می‌شود. نخستین قاعده در زكات تجسم می‌یابد. زكات، واجب معیّنی است كه به ‌منظور تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی معیّنی كه به‌وسیله قرآن تعیین شده، واجب شده است؛ بنابراین، زكات مالیات نیست كه دولت آن ‌را بر درآمدهای عمومی خود بیفزاید. توزیع درآمدهای این واجب مالی باید در جهت یك یا بیشتر از مصارف هشتگانه‌ای باشد كه قرآن كریم در این آیه ذكر كرده است:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّفَهِٔ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهًٔ مِنَ اللَّهِ ‏وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (التوبه (۹)،۶۰).زكات نقش بارزی در توزیع مجدد درآمد و ثروت بازی می‌كند* و چون بر حق ملكیت واجب می‌شود، نه فقط درآمد، نسبت آن با درآمد بیش از نرخ اسمی آن، یعنی ۵/۲ درصد است؛ در نتیجه، زكات به‌ منظور توزیع مجدد، جزئی از درآمد ملّی سالانه را مورد توجه قرار می‌دهد، به حدی كه می‌توان گفت: در تاریخ، در هیچ امّتی، غیر از زكات، حق ثابت معیّنی برای فقیران در اموال ثروتمندان شناخته نشده است كه هر سال تكرار شود و هیچ قدرتی حق كم‌كردن آن یا محروم‌كردن صاحبان حق از آن‌ را نداشته باشد.
قاعدهٔ دوم در نظام اقتصادی اسلام، تحریم ربا است. ربا هر فایدهٔ مادی است كه در قرض شرط شود و شامل بهره بانكی به تمام انواع و اشكالش می‌شود. ربا فواید مادی دیگری را كه از قرض‌دادن پول یا قرض‌دادن همه اشیای همجنس دیگر به‌دست آید، شامل می‌شود. بهره حرام است؛ چه نرخ آن زیاد و چه كم باشد، و چه از قرض‌های مصرفی و چه از قرض‌های تولیدی گرفته شود، و چه كوتاه‌مدّت و چه بلندمدّت باشد. تحریم ربا در حقیقتش ردّ هر نوع معاملهٔ اقتصادی است كه مسؤولیت ریسك را به عهده یك طرف بیندازد؛ در حالی كه بهرهٔ قطعی برای طرف دیگر تضمین شود؛ بنابراین، تحریم ربا بر اصل عدالت در توزیع مبتنی است كه اقتضا دارد درآمد بالفعل تولید بین عوامل تولید توزیع شود، بدون این‌كه هیچ عاملی به‌سبب تضمین درآمدِ مشروطِ معین، چه تولید سود داشته باشد و چه نداشته باشد، برتری یابد.
قاعده سوم در نظام اقتصادی اسلام، قاعده‌ای است كه تأمین مالی اسلامی را تنظیم می‌كند، و اساس فعالیت‌های مالی از جمله فعالیت‌های بانكی اسلامی را تشكیل می‌دهد. این قاعده عبارت است از ارتباط دائم تأمین مالی با بازار كالاها و خدمات، از جهت مبادله و تولید بدین معنا كه تأمین مالی فقط برای كمك به تولید كالاها و خدمات یا تبادل آن‌ها در جامعه باشد. این امر از طریق انواع مشاركت‌ها از قبیل شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، انواع بیع‌ها مانند بیع نسیه، بیع تقسیط، بیع سلم، و بیع استصناع و انواع اجاره مانند اجارهٔ كار و اجارهٔ منتهی به تملیك و از جمله اجاره و اقتناع میسّر است.
ویژ‌گی قاعده تأمین مالی اسلامی، پرهیز یا منع هر نوع تأمین مالی است كه با تولید یا معامله كالاها و خدمات ارتباطی نداشته باشد؛ از این‌رو باز‌گرداندن دیون همراه با هر نوع زیاده،* تنزیل دیون همراه با كم‌كردن مقادیر آن‌ها به‌سبب كوتاه‌كردن مدّت آن‌ها** و نیز تأمین مالی عمومی به قصد تقویت بودجه بدون این‌كه تولید یا معاملهٔ كالاها یا خدمات انجام شود را منع می‌كند. همچنین تأمین مالی اسلامی از هر تأمینی كه بدون هدف و فقط براساس قدرت بر وفا به دین باشد، جلوگیری می‌كند. مشهور است كه این امور ممنوعه، همان اموری‌اند كه سبب تراكم در بازار مالی و بزرگ‌شدن زیاد حجم آن در مقایسه با بازار حقیقی برای تولید كالاها و خدمات و معامله آن‌ها می‌شود. جلوگیری از این‌گونه امور، از احتمال وقوع بحران‌های مالی می‌كاهد؛ زیرا دیونی یافت نمی‌شود كه به‌وسیله حركت حقیقی در بازار مادی كالاها و خدمات پشتیبانی نشود. افزون بر این، تأمین مالی اسلامی از درون ملاكی اخلاقی عبور می‌كند كه از تأمین مالی كلیه كالاها و خدماتی كه دارای ضرر اجتماعی‌، بهداشتی، محیطی و دینی‌اند نیز جلوگیری می‌كند؛ از‌ این‌‌رو، نظام اقتصادی اسلامی به تأمین مالی برای كمك به تولید یا خرید و فروش شراب، مواد مخدر، سیگار، سلاح كشتار جمعی و طرح‌هایی كه باعث آسیب‌رساندن به بهداشت عمومی یا محیط زیست یا محیط اجتماعی شود، اقدام نمی‌كند.
قاعده چهارم در نظام اقتصادی اسلام، ضمان اجتماعی به معنای عام آن است. ضمان اجتماعی از دو طریق تحقق می‌یابد:
یك. زكات، حد پایین سطح معیشت را برای همه كسانی كه در جامعه اسلامی زندگی می‌كنند، تضمین می‌كند و به‌طور طبیعی این حد پایین در پرتو درجه پیشرفت اقتصادی و روش زندگی مردم تعیین می‌شود.
دو. اگر درآمدهای زكات كافی نبود، دولت اسلامی می‌تواند مقرری مالی بیشتری را بر ثروتمندان واجب كند.
ضمان اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام بر اصل احترام و تكریم انسان با هر رنگ و نژاد و دین مبتنی است؛ زیرا خداوند سبحان چنان‌كه در قرآن كریم به ما فرمود، بنی‌آدم را اكرام كرده است. همچنین نظام اجتماعی در اسلام با بیمه‌های اجتماعی در جوامع غربی كه براساس مشاركت پیشین بیمه‌شونده است، تفاوت دارد و نیز با دیكتاتوری پرولتاریا كه بر چپاول ثروتمندان و مخالفان مبتنی است و حق تملك آنان را نمی‌پذیرد و حتی در بیشتر اوقات حق حیات برای آنان قائل نیست، فرق می‌كند.
زكات ضمانی است كه دامنهٔ آن فقیر و مسكین و در راه‌ مانده و نیازمندان دیگر را می‌گیرد و حتی شامل ادای قرض مقروضان، پرداخت غرامت طلبكاران، تحقق آزادی برای همهٔ مردم، و امداد قلوب به نور حق و تألیف قلوب نیز می‌شود. زكات فقط به شخص محدود نمی‌شود؛ بلكه نسل‌های بعد از او را نیز شامل می‌شود؛ چنان‌كه سخنی از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) جایگاه رئیس حكومت) كه این نوع ضمان را اثبات می‌كند و آن‌ را از چپاول اموال تحت هر اسم و شعاری جدا می‌سازد، گویای این مطلب است؛ سخنی كه به تنهایی شایسته است در قیام امّت براساس عدل و رحمت و تلاش خستگی‌ناپذیر، شعار او باشد؛ آن‌جا كه در حدیث صحیح می‌فرماید:
هر كس مالی را به ارث گذارد، به اهل او می‌رسد و هر كس دین یا خسارتی را بر جای گذارد، بر عهدهٔ من است، و در روایت دیگر می‌فرماید: من ولیّ اویم.
قاعده پنجم نظام ارث است كه به‌صورت مستمر و پایدار سبب توزیع مجدّد ثروت و تقسیم آن بین اشخاص با توجه به نزدیكی آن‌ها به مورّث می‌شود بدون آن‌كه هراس و نفرت ایجاد كند. باید توجه داشت كه نقض این نظام به‌وسیله وصیت شخصی یا قانون بشری ممكن نیست. ارث اسلامی، در همهٔ قضایای اصلی و معظم قضایای تفصیلی‌اش در كلام خدا در قرآن كریم آمده است. آنچه از ارث در سنت آمده یا از اجتهاد مبتنی بر این نصوص از طریق استنباط یا قیاس به‌دست می‌آید، در مقایسه با آنچه در نصوص قرآن كریم آمده، كم است و در حیات واقعی نیز كمتر اتفاق می‌افتد.
قاعدهٔ ششم و واپسین قاعده، نقش دولت در اقتصاد است. طبق نظام اقتصادی اسلام، دولت در جایگاه تولیدكننده و مالك و توزیع‌كننده منابع طبیعی و همچنین در مقام تنظیم‌كنندهٔ فعالیت بازار در چارچوب اصل آزادی و اخلاق، از طریق حسبه وارد بازار می‌شود. حسبه نهاد حكومتی است كه جوامع اسلامی از زمان پیامبر آن‌ را ایجاد كردند. حسبه در جهت تضمین عدم نقض قواعد اخلاقی در بازار و عدم رواج احتكار و عدم نقض حقوق مصرف‌كننده و مراعات قواعد بهداشت و مقررات ایمنی و حفظ محیط زیست و مانند آن عمل می‌كند و نهادی مستقل از قوّه قضائیه و مجریه‌ است كه در حكومت تجسم می‌یابند.
● علم تحلیل اقتصادی اسلام
هدف علم تحلیل اقتصادی، بررسی پدیده اقتصادی و تلاش برای شناخت روابط اجزای آن با یك‌دیگر و روابط آن با سایر متغیرهای اطراف است. به‌عبارت دیگر، هدف تحلیل اقتصادی، شناخت قوانین اقتصادی است. بی‌تردید مهم‌ترین غرض محقق از چنین معرفتی، شناخت كیفیت تأثیر بر بعضی مقادیر مانند مصرف، سرمایه‌گذاری، درآمد مالیاتی و شناخت آثاری است كه با تغییر، خواسته یا ناخواسته، یكی از عوامل مؤثر در كمیت اقتصادی حاصل می‌شود.
آنچه ذكر كردیم، هدف علم تحلیل اقتصادی اسلام نیز هست. شواهد این علم در تاریخ اسلامی خیلی زود آشكار شد. نمونه این‌گونه شواهد، تحلیل ابویوسف در آخر قرن دوم هجری دربارهٔ آثار مخارج دولتی بر زیرساخت كشاورزی است. ابویوسف به هارون‌الرشید پیشنهاد كرد كه برای اصلاح نهرها و احداث كانال‌های آبیاری و قنات، اصلاح راه‌های زراعی برای انتقال محصول و تجدید ساختار مالیات زراعی بر زمین‌های خراج،* از طریق تغییر آن از مبلغ ثابت به نسبتی از تولید، هزینه كند. ابویوسف شرح می‌دهد كه این‌گونه مخارج دولتی و اصلاح مالیاتی باعث افزایش و بهبود وضعیت زندگی كشاورزان و افزایش درآمد مالیاتی خواهد شد، زیرا این‌كار، كشاورز را بر افزایش تلاش تولیدی‌اش تشویق می‌كند، و كمك‌های تولید و بازاریابی را برای او میسّر می‌سازد؛ كمك‌هایی از قبیل آب برای آبیاری و راه برای انتقال محصول، افزون بر افزایش مساحت زمین‌های كشاورزی آبیاری شده. همهٔ این امور باعث افزایش كمّی تولید كشاورز خواهد شد. افزایش تولید كشاورزی از سویی سبب افزایش سطح زندگی و از سوی دیگر باعث افزایش درآمد مالیاتی می‌شود.
شاهدِ تحلیلی دیگر، آرایی است كه ابوحنیفه در نیمه اوّل قرن دوم هجری آن‌ها را طرح، و ابن‌تیمیه در اواخر قرن هشتم هجری از او پیروی كرده است. این آرا دربارهٔ گرایش قیمت‌ها به افزایش در صورت وجود هر نوع قدرت انحصاری است؛ چه این قدرت از توافق تولیدكنندگان با یك‌دیگر سرچشمه گیرد یا از طبیعت پروژه یا كالا كه به انحصار تولیدكنندهٔ واحد می‌انجامد و سبب افزایش هزینه‌های ثابتی كه تولید آن كالا یا خدمت اقتضا می‌كند، می‌شود.
غیر از این‌دو مثال، تحلیل‌های دیگری كه دانشمندان مسلمان، به‌ویژه بین قرن دوم و دهم هجری ارائه كرده‌اند، بسیار است. مقصود ما از ذكر این دو مثال، بیان این مطلب بود كه تحلیل اقتصادی اسلامی در تاریخ ما ریشه‌دار و مرتبط با رشد امّت است. در حقیقت، علم تحلیل اقتصادی معاصر، جزئی از پدیده جدید بازگشت امّت اسلامی به راه رشد خود است.
روش بحث در تحلیل اقتصادی اسلامی، همان روش بحث علمی اسلامی است كه دانشمندان اسلام از ابتدای اسلام آن ‌را بنا گذاشته‌اند و آن عبارت است از روش ملاحظه توافق و تكامل بین منابع معرفت. وحی نخستین و مهم‌ترین منبع معرفت است؛ زیرا از جانب خداوند حكیم است. بررسی تاریخی، منبع دوم معرفت شمرده می‌شود. به این اعتبار كه شكلی از اشكال تجربه است و نتیجه‌گیری از مقدمات تاریخی بررسی تاریخی را ثابت و كامل می‌كند. وحی، بسیاری از قضایا را شامل می‌شود؛ قضایایی كه در قرآن و سنت می‌یابیم و حقایق اساسی در فهم رفتار انسانی را بیان می‌كنند؛ مانند حب فزونی و احترام منافع، ارتباط تجمّل با فساد، ارتباط نابودی اقتصادی با ربا، ربط عدالت توزیعی با رشد در آیه زكات، ارتباط محاسبهٔ منافع و هزینه‌ها با بعد زمانی كه شامل دنیا و آخرت می‌شود، و امور دیگری كه منبع مهمّی را برای مقولات تحلیل اقتصادی اسلامی تشكیل می‌دهند.
تحلیل اقتصادی اسلامی به‌سبب اعتراف روشن آن به تأثیر عوامل فرهنگی و محیطی، و به‌سبب وجود مقولاتی از وحی آسمانی، قادر است پدیده‌های اقتصادی را كه تحلیل اقتصادی مادی محض از تفسیر آن‌ها ناتوان است تفسیر كند. از جمله این امور، پدیده تبرّع، دیگرخواهی و ایثار، حبّ وطن و كشته‌شدن در راه آن، اقدام به اطاعت از آموزه‌های قانونی و دینی است؛ حتی اگر اطاعت‌كننده در وضعیتی باشد كه قانون یا ناظر دینی به او دست نیابد... و تصمیم‌های اقتصادی دیگری كه همه ما شب و روز می‌گیریم بدون این‌كه از آن‌ها انتظار منافع یا درآمد اقتصادی یا مادّی داشته باشیم.

مؤلف: منذر قحف
مترجم: سیّدحسین میرمعزّی

منبع : اقتصاد اسلامی