تراژدی قانون اساسی

سکولاریست های سرسخت ترکیه هیچ وقت از حزب عدالت و توسعه دل خوشی نداشته اند. از همان سال ۲۰۰۲ میلادی که این حزب به قدرت رسید، احتمال آنکه بر چسب «فعالیت ضد سکولاریستی» به «عدالت و توسعه» زده شود وجود داشت؛ اما حالا خطر کاملاً جدی و آشکار شده و احتمال انحلال این حزب در آینده وجود دارد. اگر از دیدگاه قانون اساسی ترکیه به این مساله نگاه کنیم، شاید تلاش دادگاه قانون اساسی این کشور برای ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه به نظر عجیب نیاید، اما واقعاً چطور می توان فعالیت حزبی را که کمتر از یک سال پیش با ۴۷ درصد آرا در انتخابات پیروز شده، ناگهان ممنوع اعلام کرد و مانع فعالیت سیاسی ۷۱ تن از اعضای با نفوذ آن - مثل عبدالله گل و رجب طیب اردوغان - شد؟
احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه و ممنوعیت فعالیت سران آن به مدت پنج سال، بلایی خانمان برانداز است که مستقیماً دموکراسی شکننده ترکیه را هدف قرار داده و آن را نابود می کند. واقعیت این است که حکم اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر ممنوعیت حجاب زنان در دانشگاه های این کشور، عملاً حزب عدالت و توسعه را فلج کرده و می تواند به تراژدی بزرگی در ترکیه ختم شود. دادگاه قانون اساسی ترکیه با ۹ رای موافق در برابر دو رای مخالف، حکم ممنوعیت حجاب را صادر کرده و عواقب و پیامدهای این حکم، سنگین به نظر می رسد.سکولاریسم نطفه اصلی نظامی است که از سال ۱۹۲۳ میلادی و به فرمان آتاتورک در ترکیه به اجرا در آمد. به همین جهت نمی توان از دادگاه قانون اساسی ترکیه ایراد گرفت که چرا حزب عدالت و توسعه را به فعالیت ضد سکولاریستی متهم می کند.
سکولاریسم در ترکیه شکلی بنیادگرایانه دارد و به جای جدا کردن دین از حکومت، سلطه حکومت بر دین را تبلیغ می کند.در همین راستا دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز کارنامه یی کاملاً یکجانبه و جهت دار از خود به جا گذاشته و گاهی بدون دلایل مستند، مانع فعالیت برخی از احزاب سیاسی این کشور شده است. از سال ۱۹۶۱ میلادی تاکنون، فعالیت ۲۴ حزب سیاسی در ترکیه ممنوع اعلام شده و این در حالی است که آمار ممنوعیت فعالیت احزاب در اروپای غربی از سال ۱۹۵۰ تاکنون، تنها سه مورد بوده است. این در حالی است که دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرده ۲۳ مورد از احکامی که برای توقف فعالیت احزاب در ترکیه صادر شده، نقض حقوق بشر است.دادستان ترکیه اصرار دارد که دادگاه های حقوق بشر اروپا، نمی توانند در شرایط فعلی راجع به حزب عدالت و توسعه حکمی صادر کنند. با این وجود فهرست انتقاداتی که در این خصوص بر دادگاه قانون اساسی ترکیه وارد است بسیار طولانی است. این در حالی است که رجب طیب اردوغان و همفکرانش در حزب عدالت و توسعه می گویند به قوانین سکولاریستی در ترکیه احترام می گذارند و در عین حال مشغول انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ترکیه هستند. آغاز مذاکره برای پیوستن به اتحادیه اروپا و حفظ حقوق اقلیت ها و زنان نیز از نکات مثبت دیگری است که حزب عدالت و توسعه می تواند در کارنامه شش ساله خود در راس حکومت به آن تکیه کند.
استدلالی که در این راستا مطرح می شود این است که غیرقانونی اعلام کردن فعالیت یک حزب سیاسی و منع فعالیت رهبران آن، قاعدتاً به قضاوت رای دهندگان ترک هم نیاز دارد وگرنه باعث به راه افتادن اعتراض های شدیدی خواهد شد.اگر اعضای حزب عدالت و توسعه فوراً حزب جدیدی تشکیل دهند و دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند باز هم مشکلات زیادی برجا خواهد ماند. حزب عدالت و توسعه تنها حزبی در ترکیه است که در نقاط مختلف کشور کرسی های پارلمانی را در اختیار دارد و سکولاریست ها تقریباً در شرق و جنوب شرقی ترکیه نماینده یی ندارند. حزب عدالت و توسعه در واقع نمایندگی شمار زیادی از شهروندان طبقه متوسط ترکیه را در آناتولی به عهده دارد و شمار زیادی از کردهای ترکیه نیز حامی این حزب هستند. در این میان، احزاب سکولار ترکیه عملاً تنها نمایندگی بخشی از طبقه نخبگان را در این کشور به عهده دارد و به شدت از تبدیل شدن ترکیه به کشوری که دین در اداره آن دخالت داشته باشد، هراس دارند. اما شکی نیست که ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه باعث بروز تنش های زیادی در ترکیه خواهد شد زیرا اکثریت رای دهندگان، خود را در تقابل با نظر سکولاریست ها در مورد این حزب خواهند یافت.
در همین حال بحران قانون اساسی در ترکیه پیامدهای بین المللی زیادی نیز خواهد داشت. چگونه می توان از اتحادیه اروپا انتظار داشت مذاکرات برای عضویت کشوری را ادامه دهد که مانع فعالیت بزرگ ترین حزب سیاسی خود شده است؟ مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قاعدتاً از این فرصت برای توقف مذاکرات ترکیه با این اتحادیه استفاده خواهند کرد. همزمان با این بحران، احتمالاً ناآرامی کردها در شمال عراق نیز افزایش خواهد یافت. بحران ترکیه در عین حال گام های لرزانی را که برای حل و فصل مناقشه قبرس برداشته شده، به خطر می اندازد.شاید بهترین راه حل بحران فعلی ترکیه، تجدیدنظر در قانون اساسی این کشور باشد که پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ میلادی در این کشور نوشته شده و هم اتحادیه اروپا و هم اکثر مردم ترکیه، نیاز به تجدیدنظر در آن را حس می کنند. در همین حال انتقاداتی که درخصوص سیاست های اخیر اردوغان و وارد نکردن مخالفان او به بازی های سیاسی مطرح شده بجا است و مسلم است که باید تدبیری برای حل آن اندیشیده شود. اما توقف فعالیت او و حزبش منافع هیچ کس را در ترکیه تامین نخواهد کرد و فقط باعث هرج و مرج خواهد شد.

منبع؛ اکونومیست
ترجمه؛ فرزانه سالمی

منبع : روزنامه اعتماد