دورنمای ارزش دلار و چالشهای جهانی در سال ۲۰۰۸

● بررسی وقایع گذشته
پس از اعلام کاهش میزان اشتغال برای سومین ماه متوالی تقریبا توافق عامه بازار بر این قرار گرفت که اقتصاد ایالات متحده در رکود قرار داد. اگرچه تولید ناخالص داخلی در سه ماهه ابتدای سال ۲۰۰۸ نشان از رشد آرام اقتصاد داشت، ولی به اعتقاد بسیاری این عدد در سه ماهه دوم به مرز منفی نزدیک می‌شود و یکی از علل اصلی آن نیز کاهش تقاضای داخلی است. بررسی موشکافانه در وضعیت حاکم بر اقتصاد ایالات متحده نمایانگر آن است که با ادامه روند کاهش ارزش دلار تقاضای جهانی در طی زمان ممکن است کاهش تقاضای داخلی را جبران نماید و رفته رفته این مساله باعث بهبود نسبی اوضاع گردد. در حال حاضر اقتصاد ایالات متحده در چرخه افول و رکود قرار دارد، اما برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به پایین آمدن سطح نرخ بهره و تقویت ترازپرداختهای آن کشور انتظار می­رود از نیمه دوم سال ۲۰۰۸ تغییراتی در چرخه اقتصادی رخ دهد.
در سپتامبر ۲۰۰۸ مقامات بانک مرکزی آمریکا هنگامی که متوجه وخامت اوضاع اقتصادی و بحران مالی گردند، جلوتر از هر داده اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره نمود و در یک حرکت کم نظیر و شتابدار نرخ بهره را به میزان ۳.۲۵ واحد پایین آوردند. سیاستگذاران پولی پس از گذشت شش ماه اکنون در انتظار نتایج آن نشسته­اند.
● احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه دوم ۲۰۰۸
بسیاری از تحلیلگران معتقدند شرایط جاری اقتصادی بسیار پیچیده شده است، زیرا داده­های اقتصادی کاملا آشکار و واضح می­نمایند. بحران مسکن و سرایت آن به سایر بخشهای اقتصادی باعث ایجاد اولین رکود در هفت سال گذشته شده است. کاهش شاخص‌های فروش، کاهش ارزش سهام و بحران مالی بنگاه‌های اقتصادی همه نشان از شرایط بحرانی و رکود اقتصادی دارد، ولی در این میان افزایش تولید ناخالص داخلی بسیاری از تحلیلگران را با تناقص رکود اقتصادی همراه با رشد تولید روبرو ساخته است و این سوال را در ذهن بسیاری مطرح می‌کند که آیا ایالات متحده به راستی در رکود اقتصادی به سر می‌برد.
در پاسخ به این پرسش باید گفت که رکود اقتصادی کاهش فراگیر و چشمگیر در مجموع فعالیتهای اقتصادی است و به طور معمول بررسی و ارزیابی چهار بخش اشتغال، شاخص‌های صنعتی، درآمد واقعی و فروش واقعی (با در نظر گرفتن تورم) می­تواند تعیین کننده رکود باشد و شاخص تولید ناخالص داخلی سنجه مناسبی برای دیدن اوضاع کلی اقتصادی نیست چرا که ممکن است در شرایطی مانند وضعیت کنونی از یک سو کاهش ارزش پول ملی (در اینجا دلار) باعث تقویت صادرات و متعادل شدن تراز تجاری یک کشور شود و از سوی دیگر در حالیکه به علت کاهش رشد اقتصادی و پایین آمدن سطح اعتماد مصرف کنندگان، مصارف شخصی و سرمایه­گذاری‌های داخلی کاهش یابد. بدین ترتیب ممکن است افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری عاملی در جهت افزایش میزان تولید ناخالص داخلی گردد.
در چند ماه گذشته اغلب گزارشهای اقتصادی نشان دهنده آن بود که اکثر بخشهای اقتصادی در دوران رکود هستند و به ویژه داده­های بخش مسکن بازگوکننده این واقعیت است که تا بازگشت دوران رونق راه زیادی در پیش است. بر پایه این تجزیه و تحلیل پیش­بینی می­شود تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال با کاهش عمده­ای مواجه شود، هر چند برخی بر این باورند که در پی افزایش صادرات و کاهش واردات و بهبود تراز تجاری میزان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ با افزایش چشمگیری روبرو گردد. بررسی داده­های مربوط به سرمایه­گذاری در کسب و کار افت زیادی را نشان می­­دهد. همچنین با نزول میزان درآمدهای خانوار درآمدهای دولت در کنار کاهش مالیات پایین آمده است.
● مخارج مصرفی و اشتغال رکود اقتصادی آمریکا را نمایان ساخته است
مخارج مصرفی نقش بسیار عمده و موثری در اقتصاد ایالات متحده بازی می‌کند به طوری که حدود ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی را بخش مصرف تشکیل می­دهد. داده­های انتشار یافته مخارج مصرفی نشان می­دهد که این بخش در بدترین وضعیت خود قرار دارد. در این میان شاخص اعتماد مصرف­کنندگان در ماه آوریل به پایین­ترین میزان در ۲۶ سال گذشته رسید. این شاخص که توسط دانشگاه میشیگان اعلام می‌گردد از عدد ۶۹.۵ در ماه مارس به ۶۳.۲ در ماه آوریل تنزل یافت که پایین ترین ارقام از مارس ۱۹۸۲ را نمایش می­دهد. اقتصاد ایالات متحده از ابتدای سال ۲۰۰۸ تاکنون ۲۳۲ هزار شغل را از دست داده‌ و اکنون با مشکلات جدی‌تری از جمله افزایش قیمت مواد خوراکی و اقلام انرژی و کاهش رشد اقتصادی روبرو است و همچنین رشد مخارج مصرفی به پایین­ترین حد در ۱۷ سال گذشته دست یافت. آمار اشتغال آمریکا تکان دهنده است و نشان می‌دهد که کارفرمایان در ماه مارس حدود ۸۰ هزار شغل را تعدیل کردند که این سومین ماه متوالی و بیشترین مقدار در ۵.۵ سال گذشته است که بخش اشتغال ایالات متحده با کاهش شغل روبرو می‌گردد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایالات متحده در شش ماهه ابتدای سال ۲۰۰۸ رشد نخواهد داشت و بسیاری نیز بر این باورند که اگر اقتصاد آمریکا تاکنون وارد رکود نشده باشد این اتفاق به زودی رخ خواهد داد. این در حالی است که انتظارات تورمی از ۴.۳ در ماه گذشته به ۴.۸ رسیده و علت اصلی آن هم تورم وارداتی به خصوص در بخش انرژی به علت کاهش ارزش دلار می‌باشد. شاخص قیمتها در ماه مارس ۲.۸ درصد افزایش یافت و این در حالی است که در ماه قبل از آن ۰.۲ درصد رشد نشان می‌داد. سایر هزینه‌ها بجز قیمت سوخت با افزایش ۰.۹ درصد روبرو شد که این بیشترین مقدار از سال ۲۰۰۱ تاکنون بوده است.
مقامات بانک مرکزی آمریکا در ماه آوریل پیش­بینی کردند که اقتصاد در نیمه اول سال با رکود مواجه خواهد شد و همچنین نسبت به طولانی شدن این رکود نیز ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین اظهار داشتند که رکود اقتصادی از نظر بسیاری از معامله گران و بازیگران بازار کاملاً مشهود شده است. این در حالی است که بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود اقتصاد به رکود از ماه سپتامبر تاکنون ۳.۲۵ درصد نرخ بهره را کاهش داده است.
● برخی از داده­های اقتصادی احتمال توقف کاهش نرخ بهره را نمایان می­سازند.
شاخص قیمت تولید کننده در ایالات متحده اخیرا بیش از حد انتظار افزایش یافته که علت اصلی آن رشد ۱.۱ درصدی در شاخص غذا و سوخت بوده است. مساله افزایش تورم در سطح تولید کننده در کنار افزایش شاخص تولید ایالت نیویورک (تقویت این داده از ۲۲.۲- به ۰.۶ در ماه آوریل) احتمال ادامه کاهش نرخ بهره کاهش یافته است. شاخص تولید ایالت نیویورک بیان‌گر این واقعیت است که افزایش صادرات به علت کاهش ارزش دلار مانع از رکود بیشتر اقتصاد می‌گردد و افزایش شاخص قیمت تولیدکننده نشان دهنده افزایش فشارهای تورمی است به طوری که بر پایه نرخ بازار آینده احتمال کاهش نرخ بهره از ۴۲% به ۲۸% کاهش یافته است. همچنین افزایش در بازدهی اوراق قرضه نشان از افزایش فشارهای تورمی و افزایش در شاخص S&P ۵۰۰ نشان از بهبود بازارهای مالی دارد. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد اگر چه افزایش ۶.۹ درصدی آن نسبت به سال گذشته بیشتر به علت افزایش در قیمت سوخت و غذا بوده است ولی تقویت شاخص اصلی آن که غذا و انرژی را در نظر نمی­گیرد، به اندازه ۲.۷ درصد بوده که در سه سال گذشته بی­سابقه بوده است.
سرمایه­گذاری خارجی به علت بهبود شرایط بازار اوراق قرضه و افزایش بازدهی آنها افزایش یافته و در ماه مارس حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار سرمایه علاوه بر ۵۷ میلیارد دلار در ماه فوریه وارد بازار شده است.
● تورم در سه ماهه دوم ۲۰۰۸ مورد توجه قرار گرفته است
سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا در ماههای اخیر بیشتر به مساله احتمال رکود اقتصادی توجه نشان داده­اند و چندان تمرکزی بر روی تورم نداشته­اند. بیشتر بازیگران بازار از افزایش احتمال رکود اقتصادی در نیمه اول ۲۰۰۸ خبر می‌دهند. اگرچه برای برون رفت از این مشکل بانک مرکزی آمریکا از ماه سپتامبر اقدام به کاهش ۳.۲۵ درصدی نرخ بهره نموده ولی اقدام دیرهنگام آنان نتوانسته راه حل جدی برای این مشکل باشد. بیانیه اخیر بانک مرکزی نشان از عدم اطمینان از آینده تورم دارد ولی اطمینان قوی‌تر تعدیل نرخ بهره در سه ماهه دوم سال بود که شاخص‌های منتشر شده اخیر نشان از عدم تحقق این پیش­بینی دارد. اکنون مساله تورم کانون توجه بازار شده و توقف چرخه نرخ بهره برای مدتی مد نظر قرار گرفته است. از آنجایی که داده­های تورم در دوره زمانی کوتاه­مدت افزایشی بوده، بازدهی اوراق قرضه در ماه آوریل و می بهبود یافته است.
● اقتصاد جهانی
بیانیه صندوق بین المللی پول درباره وضعیت فعلی از بدترین وضعیت اقتصادی از زمان رکود بزرگ در سال ۱۹۳۰ خبر می­دهد. صندوق بین المللی پول در بیانیه سالیانه خود دریاره وضعیت اقتصاد جهانی اظهار داشته که زیانهای وارده بر اثر بحران مالی اخیر از مرز یک تریلیون دلار گذشته است. این بیانیه حاکی از آن است که زیانهای وارده به بخش وامهای مسکونی حدود ۶۲۶ میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن وامهای املاک تجاری در حدود ۹۵۰ میلیارد دلار می­شود. این در حالی است که ضرری در حدود ۹۰ میلیارد دلار نیر متوجه شرکتهای سرمایه گذاری گردیده است. این گزارش بیان می‌کند که باید انتظار اوضاع بدتری را نیز داشت، چرا که بانکها و موسسات مالی زیانی در حدود ۲۳۰ میلیارد دلار را در کاهش سود و ارزش داراییها پیش­بینی می‌کنند.
سیاست­گذاران اقتصادی، که نگران بدتر شدن اوضاع بر اثر انتشار گزارش زیانهای وارده هستند، به شرکت‌ها برای افزایش سرمایه فشار می‌آورند. گزارش سال گذشته صندوق بین­المللی پول که حاکی از محدود بودن پیش­بینی زیانهای وارده بود، مورد انتقاد بسیاری از اعضای آن قرار گرفت، اما بیانیه امسال زیانها را بسیار فراتر از گزارش سایر نهادهای مالی (حدود ۶۰۰ میلیارد دلار) پیش بینی نموده است.
● تحرکات اخیر بازار
آمارها حاکی از آن است که اعتماد اقتصاد جهانی به شرایط کنونی برای اولین بار در ۵ ماه گذشته افزایش یافته و علت اصلی آن کاهش‌های نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا بوده، هر چند این اقدام دیر هنگام نتوانست مانع از رکود اقتصادی آمریکا و کندشدن اقتصاد جهانی شود، اما بالاخره پس از ماهها توانسته آرامش را به بازار برگرداند. اعتماد در ایالت متحده، آسیا و اروپای شرقی افزایش و تنها در اروپای غربی کاهش یافته است. یکی دیگر از علل افزایش اعتماد، اعلام رشد اقتصادی ۱۰ درصدی چین، به عنوان بزرگترین محرک فعلی رشد اقتصاد جهانی برای نهمین فصل متوالی بود. افزایش اعتماد بین المللی به علت افزایش خوش بینی‌ها به رشد اقتصادی ایالات متحده در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ است. چراکه به اعتقاد بسیاری از اواسط نیمه دوم سال ۲۰۰۸ چرخه رکود اقتصادی ایالات متحده به پایان نزدیک می‌شود و بسیاری انتظار سال بهتری را در سال ۲۰۰۹ دارند. به اعتقاد تحلیلگران، شرایط اروپا تازه در ابتدای راه است و باید منتظر شرایط بدتری برای این منطقه بود.
● کاهش میزان اعتماد سرمایه گذاران در اروپا حاکی از وضعیت دیگری است.
بانک مرکزی اروپا که نگرانیهای تورمی همچنان به عنوان عامل اصلی تمرکز آنها محسوب می‌شود، برای جلوگیری از ورود به شرایط بحرانی و عدم افزایش فشارهای تورمی سیاست مالی انقباضی را جایگزین سیاست افزایش نرخ بهره نموده­اند و همچنان بر نگهداری نرخ بهره در نرخ ۴ درصد (بیشترین میزان در ۶ سال گذشته) اصرار دارند. سخنان ضد و نقیض اعضای بانک مرکزی اروپا حاکی از عدم توافق آنها بر سر تمرکز بر تورم یا رشد اقتصادی است. به عقیده برخی از اعضا اگرچه شاخص قیمت مصرف کننده در حدود ۳.۵ درصد (بالاترین میزان در ۱۶ سال گذشته) است ولی علت اصلی آن افزایش در هزینه‌های غذا و سوخت است و نمی‌تواند نگرانی تورمی در برداشته باشد، در حالیکه عده‌ای دیگر بر این باورند که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است نه گسترش رشد اقتصادی. سفارشات جدید رسیده از اروپای شرقی و آسیا باعث آرامش خاطر بیشتر اعضای بانک مرکزی می­شود و به اعتقاد آنان اگرچه کاهش ۳ درصدی صادرات به آمریکا نگران کننده است ولی افزایش ۱۲ درصدی صادرات به چین می‌تواند جایگزین آن گردد. در این میان صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی منطقه یورو را از ۱.۶ به ۱.۴ درصد کاهش داده است. شاخصهای اقتصادی نشان دهنده رشد اقتصادی ملایم (نه به شدت سال گذشته) برای منطقه یوروست. خانه سازی در منطقه یورو با کاهش روبرو نشده ولی تحلیلگران و بازیگران بازار همچنان معتقد هستند که سرایت مشکلات مالی آمریکا به اروپا و بدتر شدن شرایط اقتصادی در نهایت بانک مرکزی را مجبور به کاهش نرخ بهره می‌نماید.
● انتظار کاهش نرخ نرخ بهره پایه در انگلستان همچنان پابرجاست
بانک مرکزی انگلستان از دسامبر سال گذشته نرخ بهره را ۷۵ درصد کاهش داده و احتمال کاهش بیشتر دور از ذهن نیست. این موضوع بیانگر تفاوت آشکار در سیستم سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان است؛ چرا که بانک مرکزی اروپا براساس توافق عام تصمیم گیری می‌نماید و نسبت به تغییر شرایط اقتصادی کمی کند است ولی سیاست تصمیم‌گیری بانک مرکزی انگلستان براساس رای اکثریت بوده و کمی سریعتر عمل می‌نماید از سوی دیگر سیستم بانک مرکزی انگلستان بیشتر پیشگیرانه است و وابستگی شدید اقتصاد انگلستان به آمریکا اخطارهای پیش از موعد را به بانک مرکزی این کشور داده بود. از آنجائیکه قیمت ساختمان در انگلستان در ۱۲ سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و شهروندان انگلیسی میزان قابل توجهی وام برای خرید خانه خود دریافت کرده بودند رکود در بخش ساختمان باعث کسادی جدی در اقتصاد انگلستان می­گردید و این عامل بانک مرکزی انگلستان را وادار نمود که برای جلوگیری از رکود اقتصادی نرخ بهره را کاهش دهد. براساس نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلستان می‌توان نتیجه گیری کرد که بازار اعتقاد چندانی به ادامه روند کاهش نرخ بهره در کوتاه­مدت ندارد، با این وجود بررسی منحنی بازدهی اوراق قرضه نمایانگر این موضوع است که بازیگران بازار انتظار افزایش نرخ بهره در سه تا شش ماه آینده را دارند.
● بانک کانادا از سرایت رکود به کشورش نگران است
اگرچه شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته حاکی از رشد اقتصادی قوی برای کانادا بود و بخش عمده این رشد اقتصادی از مخارج و سرمایه­گذاری‌های داخلی سرچشمه می‌گرفت، اما بانک مرکزی برای جلوگیری از سرایت رکود آمریکا به این کشور از ماه دسامبر ۱۰۰ واحد نرخ بهره را کاهش داده است. هزینه صادرات در سه ماهه آخر سال به علت بحران بزرگترین شریک تجاری کانادا با ۸.۵ درصد کاهش روبرو شد ولی اقتصاد با آهنگ ۵.۵ درصد سالیانه رشد کرد. در ضمن رشد سرمایه­گذاریها عامل ادامه رونق اقتصادی در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ خواهد بود. احتمال قوی این است که بانک مرکزی کانادا برای اطمینان از عدم سرایت رکود اقتصادی آمریکا به این کشور نرخ بهره را یک یا دوبار دیگر نیز کاهش دهد.
● سطح عمومی قیمت در ژاپن افزایش یافته است
در بین کشورهای صنعتی ژاپن با کمترین نرخ بهره بانکی نگرانی کمتری از بابت سرایت مشکلات بازار وام­های رهنی به بازار این کشور دارد، ولی تسویه معاملات انتقالی و بالا رفتن قیمت ین از یک سو و رکود اقتصادی بزرگترین شریک اقتصادی این کشور از سوی دیگر تاثیر عمده­ای بر بازار صادرات، به عنوان موتور اقتصاد ژاپن وارد نمود. از آنجائیکه سیاستهای آقای شیراکاوا به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ژاپن تشابه یا تطابق زیادی با سیاستهای آقای فوکویی به عنوان رئیس پیشین دارد، لذا این جابجایی تاثیر عمده ای بر روند ین ژاپن نداشت. تاثیر زیاد قیمت نفت بر اقتصاد ژاپن باعث شد تا بالارفتن قیمت نفت بالاخره در بازارهای ژاپن نیز نمود یابد به قسمی که شاخص کل قیمت مصرف کننده ۱.۲ درصد در ماه مارس رشد داشت که این بیشترین میزان در ده سال گذشته است. بالارفتن غیر منتظره شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی باعث بالارفتن انتظارات تورمی و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره شده، به طوریکه انتشار این گزارش باعث افزایش بازدهی اوراق قرضه گردید. در حال حاضر دیگر زمزمه­هایی از احتمال کاهش نرخ بهره به گوش نمی­رسد.
ژاپنیها که هشت ماه متوالی شاهد کاهش قیمتها بودند از دسامبر سال گذشته با افزایش جهانی قیمت نفت و مواد غذایی با پدیده ناملموس افزایش سطح عمومی قیمت روبرو شدند. اقتصاد ژاپن از سال ۱۹۹۵ شاهد هیچگونه افزایش قیمتی نبوده و با افزایش ۰.۱ درصدی شاخص اصلی و ۱.۲درصدی شاخص کل نگرانی در مورد کاهش رشد اقتصادی بوجود آمده است، زیرا این افزایش قیمتها ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است نه از افزایش تقاضا. به اعتقاد بازار اعضای بانک مرکزی ژاپن تمایلی به دست کم گرفتن رشد تورم ندارند، چرا که معتقد به ادامه دار بودن روند افزایش جهانی قیمت‌ها هستند. از طرفی کاهش شدید دستمزدها باعث آرامش خاطر اعضای بانک مرکزی از سرایت تورم به دستمزد می‌گردد. هرچند دولت ژاپن برای مهار تورم اقدام به کاهش مالیات بر بنزین برای ارزانتر شدن سوخت نموده و به زودی سایر مالیاتها را نیز کاهش می‌دهد ولی این راه‌ کارها موقتی بوده و افزایش تورم جهانی در نهایت بانک مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره می‌نماید.
● بررسی نوسانات نرخ دلار در برابر ین از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷
به طور متوسط در طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ از لحاظ آماری نرخ دلار – ین سالانه ۱۷۰۰ واحد نوسان داشته است. با توجه به بحرانهای اخیر و برآورد حرکت نزولی برای دلار پیش­بینی می­شود در سال ۲۰۰۸ نوسانات بیشتری نسبت به گذشته وجود داشته باشد و مشابه سالهای ۱۹۹۵ انتظار می­رود نرخ مبادله در سال ۲۰۰۸ بین ۲ تا ۳ هزار واحد تغییر یابد.
● تحلیل بازار پول آمریکا و ژاپن
در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ اختلاف بازدهی به پایین ترین سطوح منتقل شد، اما در ابتدای فصل دوم انتظارات تورمی و احتمال توقف چرخه کاهش نرخ بهره سبب گردید که منحنی بازدهی دلار تغییر کرده و بهره شبانه دلار در بازار بین بانکی افزایش یابد. بر پایه تحلیل نرخ بهره آینده پیش­بینی می­شود نرخ مبادله دلار – ین در پایان سه ماهه دوم در محدوده ۹۷ باشد.
بررسی بازار اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن و آمریکا نگرانی تورمی را بازتاب می­کند و کاهش دامنه اختلاف بازدهی موجب تقویت دلار شده است. به طور میانگین به ازای هر۰.۱ واحد تغییر در اختلاف بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دلار نوسانات ۳۰۰ تا ۲۰۰ واحدی را تجربه نموده است.
● بررسی بازار سهام آمریکا
پس از بحران مالی آگوست ۲۰۰۷ سهام داوجونز به روند صعودی خود خاتمه داد و از ۱۴۰۰۰ واحد روند کاهشی را آغاز نموده است و به نظر می رسد با توجه به ادامه دار بودن بحران اقتصادی در ایالات متحده هم چنان به روندکاهشی خود ادامه دهد.
از نقطه نظر نموداری می توان چنین بر آورد نمود که پس از تکمیل تصحیح جاری تا ۱۳۰۰۰ واحد، دیگر توان صعود به سطوح بالاتر را نداشته باشد و چنانچه بازگشتی در زیر سطح ۱۲۷۰۰ واحد رخ دهد، احتمال سقوط شاخص تا نزدیک ده هزار واحد وجود دارد. سطح ۱۲۷۰۰ به عنوان یک نرخ روانی و سطح تغییر انتظارات محسوب می­شود.
● بررسی نوسانات شاخص داو جونز و مقایسه آن با نوسانات نرخ مبادله دلارین و برآورد نرخ آینده آن :
به طور میانگین به ازای ۱۰۰۰ واحد نوسان در شاخص سهام داوجونز دلار در برابر ین حدود ۵۰۰ واحد دستخوش تغییر شده است. پیش­بینی می شود اگر سهام داوجونز تا سطح ده هزار واحد سقوط نماید (نزول به میزان سه هزار واحد) دلار به اندازه ۱۵۰۰ واحد در برابر ین تضعیف گردد و به سطوح پایین ۹۰ دست یابد.

منبع : رهنمون سرمایه