دولت و کارگران غیرماهر بخش خصوصی

طبق برخی اظهارنظرها، در حال حاضر كارگران غیرماهر بخش خصوصی جزو فقیرترین طبقات جامعه هستند.
با گسترش خصوصی سازی، فضای بازار كار رقابتی‌تر شده و خواهد شد. این رقابت هم در طرف تقاضای نیروی كار وجود دارد و هم در طرف عرضه. به دلیل كمبود نیروی كار ماهر و تمایل بخش خصوصی به افزایش كیفیت تولیدات خود، رقابت برای جذب نیروهای ماهر و در نتیجه دستمزدها در این بخش افزایش می‌یابد و این افراد از وضعیت بهتری برخوردار خواهند شد. از طرف دیگر به دلیل مازاد نیروی كار غیرماهر (هرچند تحصیل‌كرده)، دستمزدها در این بخش كاهش یافته و شرایط برای افراد غیر‌ماهر سخت تر خواهد شد. هرچند در بلندمدت و با افزایش تولید ناشی از فعالیت بخش خصوصی اشتغال نیز افزایش می‌یابد.
در این میان اقدامات دولت در دو سطح نهادهای دولتی و سطح سیاست گذاری می‌تواند موجب وخیم تر شدن اوضاع كارگران بخش خصوصی شود.
۱) نهادهای دولتی‌:
از آنجایی كه بخش خصوصی ما چندان هم مستقل نیست و در بسیاری موارد مستقیم یا غیرمستقیم درگیر انجام پروژه‌ها و مناقصات دولتی است، وابستگی زیادی به دولت دارد. اما واقعیت این است كه بسیاری نهادهای دولتی در مناقصات خود نسبت به كارگران غیر مسوولانه رفتار می‌كنند و اصل را تنها بر كاهش هزینه‌های خود قرار می‌دهند. در این مناقصات برنده كسی است كه كمترین قیمت (و احتمالا بهترین كیفیت) را ارائه كند. ساختار هزینه در این قراردادها دارای اجزایی همچون مواد اولیه، بیمه، مالیات، و دستمزد نیروی كار است. در حالی كه مواد اولیه عموما از بازار رقابتی تهیه می‌شود و تعیین قیمت آن در اختیار پیمانكار نیست، هزینه‌های بیمه و مالیات هم رقم مشخص و ثابتی است و برای خود، متولیان سخت گیری دارد كه با ابزارهای قانونی حق خود را وصول می‌كنند. در این میان انعطاف پذیرترین جزء هزینه‌ها را دستمزد نیروی كار تشكیل می‌دهد. در واقع در بسیاری از مناقصات دولتی به جز حاشیه سود، رقابت اصلی بر سر كمتر حقوق دادن به كارگران است و پیمانكاری كه بتواند حق كمتری به كارگران خود بدهد، برنده می‌شود. این وضعیت ضمن اینكه باعث خروج پیمانكاران منصف از گردونه رقابت می‌شود، ظلم مضاعفی را در حق كارگران بخش خصوصی روا می‌دارد. لذا اگر دولت قصد حمایت از كارگران را دارد، باید در مناقصات خود نظارت مستقیم بر نحوه پرداخت حقوق كارگران را به عهده بگیرد. اجرای دقیق این كار البته باعث می‌شود كه پروژه‌های دولتی گرانتر انجام شود اما هم به نفع كارگران خواهد بود و هم باعث امكان رقابت پیمانكاران درستكار می‌شود، ضمن اینكه هزینه اجرای قوانینی مانند حداقل دستمزد برای دولت شفاف تر خواهد شد، زیرا تاثیر خود را مستقیما در افزایش هزینه نهادهای دولتی نشان می‌دهد.
۲) سطح سیاست گذاری كلان:
در طی سالیان اخیر، دولت دو سیاست را به كار گرفته است كه هر دو در جهت تشویق واحدهای تولیدی به استفاده كمتر از نیروی كار غیرماهر بوده است. از یك طرف تعیین حداقل دستمزدی كه با قیمت تعادلی بازار فاصله زیادی دارد و از طرف دیگر كاهش نرخ سود بانكی كه به معنی ارزان تر شدن نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی كار است. هرچند این گزاره آخر با این فرض است كه تسهیلات بانكی به دست تولید‌كنندگان برسد و آنها نیز در جهت تولید از آن استفاده كنند.

مهدی نصرتی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد