یارانه سوخت و رویاهای ایرانی

اینکه قیمت گذاری و اولویت بندی سوخت موجب دود هوا شدن سوخت باشد دیگر قابل قبول نیست. ساده لوحانه ترین پدیده این است که در تحویل سوخت به مصارف نازا اولویت می دهیم. مثلاً خودروها سوخت خود را به قیمت رسمی تامین می کنند، خانه ها اگر هر تعداد اتاق داشته باشند گاز تقریباً مجانی دریافت می کنند ولی برای مصرف انرژی در شهرک های صنعتی و کارخانجات گرفتن گازوئیل یا اتصال برق و گاز هزار دردسر دارد. چندان که برای کارخانه ها قیمت واقعی تمام شده هر لیتر گازوئیل بیش از قیمت پمپ است. دلیل آن هم هفت خوان بروکراتیک است که تحویل سوخت برای تولید و صنعت را با تاخیر و فساد و هزینه بالاتر آلوده می کند. نمونه دیگر برخورد ساده لوحانه در تخصیص برق و گاز است یعنی مصرف بیهوده و نازا به ویژه در گرم کردن فضاها و منازل را تشویق می کنیم. هر وقت هم با محدودیت تامین برق و گاز مواجه می شویم اول برق و گاز تولید و صنعت را قطع می کنیم. برای صنعت که اشتغال می آفریند و مالیات می دهد قیمت برق و گاز را بالا تعیین می کنیم و از آن هزینه دیماند بالا، حق انشعاب و هزینه انشعاب پیشاپیش می گیریم ولی برای مصرف سترون برق و گاز را تا محل مصرف مجانی می بریم. تازه هزینه تخریب خیابان ها را از مصرف کننده شهری دریافت نمی کنیم. ولی هزینه اتصال و انشعاب در بیابان یا در شهرک های صنعتی را به حساب مصرف کننده صنعتی می گذاریم،
در حالی که تولید ناخالص داخلی (بخش غیرنفت) از ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ به سختی دو برابر شده است، مصرف گاز ۲۵ برابر و مصرف سوخت های نفتی بیش از سه برابر شده است. در مصرف فعلی روزانه ۲۳۵ میلیون لیتر سوخت های نفتی قیمت نفت خام نهفته در هر لیتر حدود ۷۰۰ تومان، هزینه پالایش حدود لیتری ۷۰ تومان (شامل مصرف انرژی) و هزینه حمل و توزیع حدود لیتری ۵۰ تومان است. حال آنکه قیمت فروش متوسط فرآورده ۶۰ تومان است، یعنی حتی هزینه پالایش را هم پوشش نمی دهد.
در بخش گاز فاجعه از این فراتر است چون مصارف بخش های نازا ۳/۶۱ درصد کل را تشکیل می دهد که مصارف این بخش سالانه حدود ۶ درصد هم رشد دارد. تازه ۸۸ درصد از کل مصارف این بخش مصرف خانگی است که رشدیابنده ترین بخش هم هست.
برای تامین سرمایه مورد نیاز که ما را به هدف های چشم انداز رهنمون شود و اقتصاد اول منطقه شویم، اول از همه باید از تضییع سرمایه خودی جلوگیری کرد. این تضییع سرمایه به صورتی انبوه در اقتصاد دولتی ادامه دارد و هر ساله بیشتر هم می شود. مخارج دولت باید از مالیات تامین شود و نه از فروش نفت لذا باید دولت و اقتصاد دولتی کوچک شوند و فعالیت های اقتصادی که مالیات می پردازند گسترش یابند. دولت باید عمده فعالیت های اقتصادی را به مردم واگذارد. اصولاً اقتصاد دولتی توهینی است به این همه جوان تحصیلکرده و جویای کار. فراموش نشود ما بیش از فرانسه دانشجو داریم و این خود یک سرمایه عظیم ملی است. بیایید این سرمایه انسانی را بیش از این با گسترش بیکاری و عدم اشتغال ضایع نکنیم. یکی از مهم ترین ممرهای تضییع سرمایه های کشور در تبدیل نشدن بهای سوخت های فسیلی (پایان پذیر) به سرمایه است. باید کاری کرد که طی یک برنامه هر لیتر سوخت مایع که در کشور مصرف می شود معادل ارزش جایگزینی آتی آن به انباشت سرمایه تبدیل شود یعنی اینکه اگر قرار است قیمت نفت در ۱۰ سال آینده دو برابر شود، ارزش سرمایه های حاصله از فروش نفت نباید ۱۰ سال دیرتر از زمان فروش نفت کم تر از دو برابر شده باشد. یا اینکه نفت فروش رفته در دهه ۱۹۶۰ به بهای دو دلار باید تبدیل به سرمایه یی می شد که امروز حداقل ۱۲۵ دلار می ارزید. هیهات، باید کاری کرد که هر متر مکعب گاز که در کشور مصرف می شود در تولید صنعتی موجب افزایش ارزش افزوده یی نسبی در تولید صنعتی و به ویژه در صنایع انرژی بر شود که دولت بتواند از آن ارزش افزوده، مالیات دریافت کند. از همین جا تفاوت بارز اقتصادی بین نفت با گاز در مصارف داخلی به ویژه در صنعت و تولید ظاهر می شود. عمده دریافتی خزانه از گاز باید به صورت مالیات ارزش افزوده کاربری گاز در صنعت باشد حتی اگر قیمت فروش گاز در مبدأ را نزدیک صفر تعیین کنیم.
اگر کل بهای نفت خام در فرآورده ها از مصرف کننده دریافت شود باز هم قیمت گازوئیل، بنزین و دیگر فرآورده ها در ایران از کشوری مانند ترکیه به مراتب ارزان تر خواهد بود چون در ایران مالیات و عوارض فروش بر سوخت وضع نمی شود. تفاوت قیمت بارز سوخت در کشورهای صنعتی و ترکیه، نسبت به قیمت های کلی فروشی این محصولات گویای مالیات و عوارضی است که عاید خزانه این کشورها می شود.
از آنجا که بهای پرداختی فعلی برای سوخت های نفتی «قیمت» آن نیست و تضییع سرمایه های ملی است، با این تصحیح می توان سالانه سهم پرداختی بهای نفت خام را در قیمت فرآورده ها پنج درصد اضافه کرد و اگر نرخ ارز و نفت خام را ثابت فرض کنیم پس از پنج سال درآمد خزانه از فروش هر لیتر فرآورده، بابت سهم نفت خام آن یک لیتر فرآورده، به ۵۲۵ تومان می رسد. اگر فرض کنیم افزایش بهای فرآورده ها کشش تقاضا را نشان می دهد و مصارف در حد فعلی بماند درآمد جدید (سرمایه یی) برای خزانه به روزی ۱۴۰ میلیارد تومان و سالانه به ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. از سوی دیگر برای جلوگیری از دوگانه سازی قیمت و فساد ناشی از آن باید قیمت هر فرآورده در هر شهر یکسان باشد ولی در مناطق مختلف کشور می تواند تفاوت هایی داشته باشد که شامل کل یا جزیی از هزینه پالایش و حمل و توزیع در قیمت فروش منظور شود و به این شکل مدل یکجانشینی در مناطق مختلف کشور را می توان رهبری کرد. مثلاً با کمک های نقدی و خدماتی به دهک های پایینی درآمدی بیشترین یارانه به خانوارهای بدون اتومبیل در مناطق محروم و روستاهای کشور می رسد و اقتصاد مناطق محروم رونق افزا می شود و از شدت مهاجرت از روستاها و نقاط محروم می کاهد.
برای کاهش اثر تورمی تعدیل قیمت، قیمت سوخت ها باید به صورت پلکانی و با درایت انجام شود. همزمان سوخت اصلی بنگاه های تولیدی و صنعتی گاز تعیین می شود. مزیت نسبی اقتصاد ایران در دهه های آینده در همین تامین گاز برای صنعت به قیمت تمام شده است. در هزینه تولید گاز چون میعانات گازی که هنگام تولید گاز به دست می آیند نوعاً کل هزینه های سرمایه و جاری پروژه های تولید گاز را تامین می کنند علی القاعده گاز طبیعی شبیه یک مزاحم ظاهر می شود (رفتاری شبیه گاز همراه نفت). برای مصارف داخلی گاز ارزش ذاتی انرژی یا قیمت آن در اقصی نقاط عالم را نباید ملاک محاسبه قیمت گاز قرار داد.
با تعدیل بهای سوخت های نفتی و ایجاد تناسب بین قیمت داخلی و بهای بین المللی این سوخت ها، مزیت مطلق و نسبی کاربری گاز بروز آشکار پیدا می کند. امروز بهای یک لیتر سوخت نفتی در خلیج فارس حدود یک دلار و بیشتر است ولی هم سنگ انرژی یک لیتر سوخت یعنی یک مترمکعب گاز در منطقه مشتری بیش از پنج سنت ندارد. ولی اگر ایران سیمان، شیشه، آلومینیوم، فولاد و سایر محصولات انرژی بر را با مصرف گاز طبیعی تولید کند آن را در بازار جهانی به همان قیمتی می فروشد که دیگران با انرژی گران تر آن را تولید می کنند. پس به جای صادرات گاز باید سیمان کلینکر، شیشه، آلومینیوم، دیگر فلزات و فولاد مواد پتروشیمی صادر کرد و ارزش افزوده اشتغال حاصل از آنها را نصیب کشور کرد.
خلاصه سخن اینکه راه برون رفت ما از بن بست های عدم اشتغال، عدم انباشت سرمایه، عدم اجرای برنامه چشم انداز، عدم اول شدن در اقتصاد منطقه، عدم قدرت یابی برای مقابله با دشمنان ملی در بازیافت سرمایه از فروش نفت و گاز است. تبدیل انرژی به سرمایه و خروج از تبذیر فعلی تنها گزینه است. باید از مصرف گرایی بدون تولید پرهیز کرد و باید بدانیم هر فردی یا هر مردمی یا هر ملتی که در طویل مدت بیش از تولید واقعی خود تقاضا و مصرف کند هر روز فقیرتر می شوند. به قول شیخ سعدی علیه الرحمه؛ چون در تعیین قیمت سوخت هزینه عوامل تولید آن تغییر چندانی نمی کند، لذا وقتی، حسب مدل پیشنهاد در این مقاله، افزایش قیمت به عامل تولید سوخت و گاز برنگردد و به خزانه واریز شود می توان افزایش قیمت سوخت را به عامل ضد تورمی تبدیل کرد و بخش اعظم اضافه دریافتی را به چرخه سرمایه گذاری کشور برد. لذا پیشنهاد اینجانب این است که مجلس سریعاً قانونی برای این منظور وضع کند که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت کلاً به حساب خزانه واریز شود و تحویل صندوق عمران ملی شود که فقط برای اهداف عمرانی، زیربنایی، سرمایه گذاری در نفت و گاز، صنایع انرژی بر و سایر صنایع وام سرمایه گذاری داده شود و فقط جزء کوچکی از آن، به شرح بالا، به صورت جبران هزینه به دهک های پایین درآمدی مستقیماً به جامعه بازتزریق شوند.»

علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

منبع : روزنامه اعتماد