دولتی شدن اینترنت پرسرعت

حدود چهار سال از روزی که وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات اولین پورت اینترنت پرسرعت را در هتل بین المللی تهران راه اندازی کرد، می گذرد. در آن جلسه که با حضور تعدادی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت برگزار شد، احمد معتمدی طی سخنانی بر توسعه سریع اینترنت پرسرعت در کشور تاکید کرد و به طور مشخص این وظیفه را به عهده بخش خصوصی گذاشت. وزیر سابق ارتباطات تاکید کرد که این وزارتخانه تمامی تلاش خود را برای همکاری با بخش خصوصی برای توسعه این خدمات انجام خواهد داد اما خود وارد این عرصه و رقابت با بخش خصوصی نخواهد شد. حالا از آن روزها زمانی سپری شده و به نوعی باید گفت به یکباره همه چیز عوض شده است، از جمله وزیر سابق و سیاست هایش. هر چند از مدت ها قبل شنیده می شد که مخابرات تلاش دارد خود به عرصه اینترنت پرسرعت و رقابت با بخش خصوصی وارد شود اما تیر خلاص را وزیر ارتباطات چندی پیش با اعلام خبری شلیک کرد. این خبر از این قرار بود؛ «به شرکت مخابرات ایران ماموریت داده شده فعالیتش را در عرصه اینترنت پرسرعت گسترده تر کند و ستادی نیز برای توسعه پورت های پرسرعت تشکیل داده ایم.»وزیر ارتباطات که حالا ضریب نفوذ بسیار پایین اینترنت پرسرعت جزء مهم ترین نقاط ضعف کارنامه اش به شمار می رود، در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده است که «عوامل این ستاد عمدتاً از شرکت های مخابراتی هستند و حوزه های ستادی خود وزارتخانه با مسوولیت بنده است.» حالا به گفته سلیمانی قرار است امسال ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت به ۲۰ درصد برسد؛ ضریب نفوذی که هم اکنون میزان آن اساساً از طرف وزارتخانه اعلام نمی شود.
● اینترنت پرسرعت بدون آمار
در حالی که سلیمانی و همکارانش در وزارت ارتباطات طی سه سال گذشته مرتباً آمارهای مربوط به توسعه تلفن ثابت و همراه، فیبر نوری و ده ها قلم کار دیگر را با آب و تاب در گزارش های مختلف منتشر کرده یا در سخنرانی های مسوولان مرتباً تکرار می کنند، حتی یک بار هم حاضر به اعلام تعداد پورت های نصب شده اینترنت پرسرعت طی سه سال گذشته نشده اند. جالب آنکه آمارهای مربوط به اینترنت پرسرعت حتی از گزارش های مختلف به نهادهای مختلف نیز حذف شده تا احتمالاً مسوولان محترم وزارت ارتباطات مجبور به پاسخگویی در مورد دلایل این نقطه ضعف در کارنامه شان نباشند. اینترنت پرسرعت در حالی از جداول آماری وزارت ارتباطات حذف شده که میزان ضریب نفوذ اینترنت در کشور - مبتنی بر آمارهای اتصال با Dial UP - مرتباً ذکر می شود، غافل از آنکه تقریباً خطوط کم سرعت و بی کیفیت Dial Up از بسیاری از شبکه های مخابراتی کشورها کنار گذاشته شده یا به حداقل خود رسیده است. به گفته بسیاری از کارشناسان هم اکنون شاخص اصلی توسعه اینترنتی در یک کشور میزان نفوذ اینترنت پرسرعت در آن کشور است، نه خطوط Dial Up، چنان که در کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و سنگاپور میزان ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت بیش از ۸۰ درصد است و در همین همسایگی ایران نیز بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس یا ترکیه در شمال غربی ایران، ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت بسیار بالایی دارند و همین موضوع این پرسش را ایجاد می کند که چرا مخابرات ایران نتوانسته به ضریب نفوذ متعادل (و نه حتی بهتر نسبت به همسایگان و کشورهای هم پایه) دست پیدا کند.
● خصوصی سازی یا دولتی سازی
ارائه پروانه به شرکت های خدمات دهنده اینترنت پرسرعت، بخشی از سیاست های برنامه چهارم توسعه بود که از زمان ریاست جمهوری خاتمی آغاز شد. دلایل اجرای این سیاست هم مشخص بود چرا که دولت به دلیل گستردگی و حجم زیاد کارها قادر به ارائه مناسب سرویس های جدید ارتباطی به مشترکان نبود، از این رو با تقویت بخش خصوصی ارائه این سرویس ها را به آنها واگذار کرد. با این حال هر قدر آغاز کار برای شرکت های PAP هیجان انگیز و امیدبخش بود در ادامه کار مشکلات فراوانی مقابل آنها قد علم کرد.
همکاری نکردن بسیاری از شرکت های مخابرات استانی یا مراکز مخابراتی در نصب تجهیزات باعث شد که عملاً بسیاری از شهروندان از نعمت اینترنت با سرعت بالا برخوردار نشوند. در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ بسیاری از مراکز مخابراتی حتی حاضر به نصب یک پورت اینترنت پرسرعت نشدند و جالب آنکه برخی کارشناسان در همان زمان معتقد بودند مخابرات با کارشکنی در سر راه شرکت های خصوصی عملاً قصد دارد تقاضاهای رو به رشد در این مناطق را توسط خود پوشش دهد. به این ترتیب بسیاری بر این باور بودند که مخابرات به زودی وارد عرصه اینترنت پرسرعت خواهد شد و به رقیب جدی شرکت هایی تبدیل خواهد شد که خود پیشتر مجوز فعالیت آنها را صادر کرده است. این هم شاید از عجایب روزگار باشد که ابتدا خدماتی خصوصی می شود و حالا که در اوج بحث های مربوط به خصوصی سازی و اصل ۴۴ هستیم خود مخابرات، قصد بر دولتی کردن این خدمات دارد و جالب آن است که سازمان تنظیم مقررات که از قضا خود بر شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت نظارت دارد، هیچ مخالفتی با حضور مخابرات در این عرصه نمی کند. از طرف دیگر چندی قبل مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات در خصوص ورود احتمالی مخابرات به حیطه خدمات اینترنت پرسرعت گفته بود؛ مخابرات در صورتی که به بخش خصوصی واگذار شود کاملاً محق است اینترنت پرسرعت ارائه دهد. اما حالا به نظر می رسد وزیر ارتباطات قصد دارد پیش از خصوصی شدن مخابرات مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت را به مخابرات صادر کند. به هرحال در مجموع باید گفت در شرایطی که داور و تیم رقیب هر دو از یک طیف باشند، نتیجه مسابقه از پیش روشن است و آن شکست بخش خصوصی و رشد دولت در عرصه اینترنت پرسرعت است. قطعاً مخابرات با در اختیار داشتن تمامی مراکز خدمات، مشکلات شرکت های خصوصی را نخواهد داشت ولی تجربه نشان داده که مخابرات حتی در صورت داشتن انحصار قادر به ارائه سرویس باکیفیت نیست. نمونه مشخص آن شرکت ارتباطات سیار یا همراه اول است. بیش از یک سال است که وعده ارائه اینترنت روی گوشی های همراه اول به مشترکان داده شده و قرار بود تا آخر سال ۸۶ به این وعده جامه عمل پوشیده شود اما در تازه ترین وعده زمان اجرای آن به پاییز امسال تغییر پیدا کرده است. مشخص است که همراه اول و در واقع همان وزارت ارتباطات قادر به راه اندازی همین سرویس ساده به مشترکانش نیست، در حالی که اپراتور ایرانسل و تالیا به سرعت اینترنت روی تلفن های همراه را به مشترکان ارائه می دهند.
● مشکلات ناتمام
اگر سری به گذشته دعواهای شرکت های خدمات دهنده اینترنت پرسرعت و مخابرات بزنیم، متوجه می شویم که هر دو گروه دیگری را متهم به اهمال می کنند. طی این چند سال سازمان تنظیم مقررات یا همان رگولاتوری نیز تصمیمی درباره حل این اختلافات نگرفته و حالا با ورود مخابرات به عرصه اینترنت پرسرعت به نظر می رسد پیش بینی آن دسته از کارشناسان بدبین که این اختلافات را در جهت زمینه سازی ورود مخابرات به این عرصه ارزیابی می کردند، درست از آب درآمده است. البته واضح است که در مسیر توسعه اینترنت پرسرعت شرکت های خصوصی هم چندان بی تقصیر نیستند، چه آنکه برخی از این شرکت ها اساساً به تعهدات خود عمل نکردند اما یک سوال در اینجا مطرح می شود که کدام عقل سلیمی در بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در جایی است که فکری در خصوص توسعه و سود آور کردن آن نداشته باشد.قطعاً توسعه اینترنت از طریق بخش خصوصی و ایجاد رقابت در این بازار (بین شرکت های خصوصی) تنها راه توسعه متوازن در این بخش است و حتی اگر دولت در دوره یی تصمیم به ایجاد رقابت با بخش خصوصی داشته باشد، قطعاً تجربه تلخ و ناموفق دیگری بر تجربه های گذشته حضور دولت در عرصه خدمات افزوده می شود. دولت طی این چند سال حتی در مورد آنچه در این عرصه عهده دار بوده (زیرساخت و پهنای باند) نیز موفق عمل نکرده است. قطعی های مکرر از یک سو و کاهش نیافتن قیمت اینترنت از سوی دیگر از مهم ترین دلایل بی اعتمادی نسبت به اینترنت پرسرعت از سوی مشترکان است، در حالی که وزیر ارتباطات و سایر مدیران مرتباً طی این سال ها از کاهش قیمت اینترنت و پهنای باند سخن گفته بودند اما اوایل امسال سرانجام مدیران این وزارتخانه اعلام کردند که قیمت اینترنت و پهنای باند را کاهش نخواهند داد. بی سبب نیست که اعلام می شود اعتماد سرمایه گذاران در اینترنت پرسرعت در کشور روزبه روز کاهش یافته و در عین حال قیمت اینترنت پرسرعت همچنان بزرگ ترین معضل توسعه آن و جذب مشتریان جدید به حساب می آید. برخی گزارش هایی که اخیراً منتشر شده، نشان می دهد قیمت اینترنت پرسرعت در ایران ده ها برابر گران تر از اینترنت پرسرعت در کشورهایی چون مالزی و سنگاپور است و این در حالی است که حداقل ارائه سرعت در این کشورها با حداکثر سرعت اینترنت پرسرعت در ایران برابری نمی کند. حال با چنین پیشینه و تجربه یی چگونه می توان به سرویس های اینترنت پرسرعت مخابرات اعتماد کرد.

منبع : سافتستان