چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
مجله ویستا


بازسازی بخش برق عراق


بازسازی بخش برق عراق
مهمترین مساله بازسازی عراق و آینده اقتصاد آن نیروی برق است . پیشرفتهای مهمی در برپا سازی عرضه برق به عمل آمده اما ضرباهنگ آن كند است و تحت تاثیر موارد امنیتی و كمبود سوخت قرارگرفته است .
درحال حاضر در نزد حرفه ایهای صنعت برق جهان مواردی معدود وجود دارد كه از استقرار مجدد سیستم برق عراق و عرضه كافی برق این كشور چالش برانگیزتر باشد . دشوار است كه اهمیت این كار – به دلیل وضعیت امنیتی شكننده این كشور دست كم گرفته شود .
برنامه استقرار دوباره صنعت برق عراق حكم سنگی را دارد كه به استخری افكنده شده دوایر متحدالمركزی را می سازد كه دم به دم بزرگتر می شوند و به این معنی ، عرضه برق صنایع و بازرگانی را قادر به كاركرده كه تاثیری مثبت بر جامعه عراق می گذارد . اما در گرمای ۴۹ درجه و رطوبت صد در صد پیشرفت كار باز سازی و عرضه برق مطمئن كند است و آن را به یك منبع دایمی عدم رضایت بدل گردانده است .
ماموریت كل باز سازی بخش برق مثل تمام بخش های دیگر بیشتر در دست دولت ایالات متحده و شورای حكومتی وقت قرارداشته در این راه از پشتبانی USAID- آژانس بین المللی ایالات متحده برای توسعه – بهرهمند است . نقش پیمانكار اصلی برای تغییر زیربنا به شركت مهندسی و ساختمان گروه تابتل – كه مقرش در سن فرانسیسكو است – واگذار گشته است . بخش “بكتل نشنال ” از سوی USAID انتخاب شده قرارداد آن شامل بازسازی یا برپاداری تاسیسات موجود این بخش حیاتی زیر بنای عراق است .این قرار داد شامل ارزیابی و تعمیر تاسیسات تولید ، شبكه‌های برق ، سیستم آبرسانی و فاضلاب شهری است . طرح پیادهسازی زیربنایی كه از سوی USAID تصویب شود ، تحركی عمده در زمینه پروژه‌ها و اولویتهای بازسازی ایجادخواهد كرد .
قرارداد بازسازی : اگر چه پنتاگون اصرار داشت كه شركت های امریكایی به عنوان پیمانكاران اصلی انتخاب شوند اما فرصتهایی برای موسسههایی محلی و بینالمللی از میان قراردادهای فرعی و دست دوم فراهم شده است . از ماه مه تا ژوئیه ۲۰۰۳“ بكتل نشنال ” یك رشته كنفرانس برای پیمانكاران – عرضه‌كنندگان بر گزار كرد تا به جامعه
بین المللی پیمانكاران در باره نقش USAID در برنامه بازسازی عراق توضیح دهد . از پیمانكاران فرعی خواسته شد كه برای شركت در برنامه ثبت نام كنند. در ماه اوت تعداد ۹۱۰۰ موسسه از ۹۵ كشور مختلف ثبت نام كردند. بكتل كارها را واگذار ۷۵ پیمانكار فرعی كرد كه ۴۱ شركت عراقی بودند .
بكتل ، خود ۱۶۰ كارمند در كمپها و دفاتر خود در چهار نقطه عراق داشته و حدود ۳۰۰ مهندس عراقی را اداره می كند و همچنین از وزارتخانه های مسكن و آموزش و پرورش خواسته كه در زمینه ارزیابی و چشم انداز توسعه كارها و كمك به اداره پیمانكاران فرعی بكتل و بازرسیهای لازم همكاری كنند .
مبلغ قرارداد بازسازی یاد شده ۶۸۰ میلیون دلار و مدت آن ۱۸ ماه است كه ۲۲۹ میلیون دلار صرف بازسازی تاسیسات برق می شود. ۴/۶۱ میلیون دلار به بازسازی توربین و سیستمهای كنترل ایستگاه برق “دوره ” بازسازی مراكز تصفیه آب در نیروگاههای عراق اختصاص داده شده قطعات و تجهیزات لازم برای تعمیر خطوط انتقال و كمكهای فنی نیز از این محل تأمین میشود . این مبلغ جزیی اندك از كل هزینهای است كه مؤسسه “ مك كنیزی میزان آن را تنها برای پخشهای برق و مخابرات ۱۵-۱۰ میلیارد دلار برآورد كرده است .
مسوول عملیات بخش عراق “بكتل نشنال ” ، دین هگرتی است كه پیشتر به عنوان مسوول بخش برق عراق منصوب شده بود هنگامی كه “ بكتل ” پا به عراق گذاشت ظرفیت قابل استفاده به میزان ۱۲۷۵ مگاوات یا ۲۳ در صد ظرفیت ۵۵۰۰ مگاواتی قبل از جنگ بود هگرتی می گوید : بیشتر نیروگاه ها به دلیل نبود قطعات یدكی از كار افتادهاند و از ظرفیت در دسترس فعلی ۱۰۰۰ مگاوات برق آبی است .
سیستم شكننده: هدف اصلی بكتل در مرحله اول رساندن سیستم پشتیبانی به ۴۰۰۰ مگاوات به گفته « هگرتی » سیستم همچنان شكننده است وتنظیم جدول خاموشی وجیره بندی برای كل عراق ضروری است و طرح سه ساعت روشن بودن وسه ساعت خاموش بودن تا مدتی ادامه خواهد یافت . بیشترزیربنای بخش برق عراق مبتنی برتكنولوژی دهه ۱۹۶۰ است . این كشور آمیختهای ازتكنولوژیها و مشخصات فنی مختلف ازعرضهكنندگان گوناگون جهانی ازجمله تكنولوژی روسی بهرهمند می شد. پیش ازجنگ خلیج [ فارس ] درسال ۱۹۹۰ ظرفیت تولید این كشور ۹۵۰۰ مگاوات بود اما در آن جنگ بخشهای تولید، انتقال وتوزیع صدمات فراوانی دیدند در فاصله پایان جنگ مذكور تا (تهاجم امریكا و همدستانش ) كوشش اندكی برای بر پاسازی مجدد سیستم های از كار افتاده بعمل آمد و در نوامبر ۲۰۰۲ سازمانملل متحد ظرفیت قابل استفاده را ۴۰۰-۴۳۰۰ مگاوات تشخیص داد . بخشی از این كاستی ناشی از سو اداره ، عدم سرمایه گذاری و نبود تعمیرات و نگهداری به دلیل تحریم های بینالمللی بود كه باعث عدم صدور قطعات مورد نیاز به عراق می شد . مجالی كه پس از تصویب و اجرا برنامهٔ نفت در برابر غذا پیدا شد امكان واردات بخشی از تجهیزات زیر بنای برق را ایجاد كرد .اما در جاهایی كه به این قطعات نیاز وجود داشت تعداد كمی از این قطعات دیده شد .
میزان خرابیها و واپسماندگیها پس از جنگ ارزیابی می شود . بسیاری از واحدهای تولیدی به بازسازی گسترده ای ناشی ازكاستی ها و كمبود منابع مالی در سال های پیش برای رسیدن به بهرهبرداری مجدد نیاز دارند . مطالعات بكتل نشان داده كه فعالیتهای تعمیرات و نگهداری به دلیل كمبود منابع مالی تاثیر عهده ای در بروز ناپایداری داشته است .
خسارات مستقیم ناشی از جنگ به زیر بنای برق چندان سنگین نبوده است . آخرین برآوردها نشان میدهد بیش ایز ۲۹۰ كیلومتر از خطوط انتقال در سراسر كشور در ۱۸ خط انتقال و ۹ خط فرعی لطمه دیده است . بسیاری از دكل های خطوط در بخش شرقی و جنوبی از كار افتاده اند به گمان “ هگرتی ” وضعیت اینك كمی بهبود یافته و لطمات به شكلی پیوسته ، كاهش می یابد و دكلهای اندكتری به خاطر آلومینیوم قطع شده است. دكلها در حال بازسازی است و تاچند ماه دیگر ادامه خواهد یافت و اما بیتردید بریدن دكلها و خرابكاری و كمبود سوخت به پیشرفت كار لطمه می زند : عرضه نفت – كه عمدهترین سوخت صنعت برق عراق است – با اختلال گسترده ای روبرو شده و به مشكلات افزوده است . تصویر واضح
در سپتامبر ۲۰۰۳ ظرفیت قابل استفاده ۳۵۰۰ مگاوات و حداكثر خروجی ۴۵۰۰ مگاوات بود. در این زمان تقاضای ملی ۶۰۰۰- ۵۰۰۰ مگاوات بوده و كمبود های موجود نشان دهندهٔ ناپایداری سیستم است . كمیسیون برق عراق ، یك برنامه ملی انرژی و برنامهریزی و سیاست بار را تصویب كرد تا توزیع برق برنامهریزی شده تر و برای شهروندان عراقی عادلانه تر باشد. قبل از جنگ بغداد روزانه ۲۴- ۱۶ ساعت برق داشت درحالی كه میزان برق در دسترس بصره و شهرهای جنوبی كمتر بود . اینك غیر از منطقه شمالی و تا حدی بصره ، شهرها از برق بیشتری بهرهمند شده اند با وجود این شهروندان بغدادی شاهد برنامه ای شفاف اما نومیدكننده از باز سازی برق این شهر در ژوئیه ۲۰۰۳ بودند “
“ نضیع عادل ساده ” مدیر شركت برق بغداد در یك كنفرانس گفت كه دست كم یك تا دو سال طول میكشد كه به هدف های برنامه دست پیدا شود و استقرار مجدد خط انتقال عمده بین بصره و بغداد حداقل چهارماه به طول خواهد انجامید . در این باره “ هنك سیفورد ” هماهنگ كننده منطقه ای نیروهای ائتلاف گفت : “به نظرم از بخش برق درك نادرستی وجود دارد كه طی چند ماه عوض خواهد شد . برق قبل از جنگ در وضعیت ۱۰۰ در صدی نبوده و حال بغداد به بغداد برق میدهد .”
برای عرضه برق قابل اطمینان به بصره به تعمیرات گسترده ای در نیروگاه های منطقه نیاز وجود دارد و شبكه نیز باید تعمیرشود . در ماه اوت ۲۰۰۳ به دلیل در گیری بین سربازان انگلیسی و مبارزان محلی ، بصره اصولاً برقی نداشت . نیروهای موسوم به ائتلاف می گویند كه خسارات وارده بیش از آنكه ناشی از غارتگری باشد از خرابكاری سازمان یافته نشات میگیرد. دو خط ۴۰۰ كیلوولت كه شبكه را از جنوب به شمال وصل می كند در چهار نقطه استراتژیك و راهبردی قطع شده كه یكی در نزدیكی پالایشگاه شعیبه است كه پس از این اوضاع با برق اضطراری خود كار می كند خط ۴۰۰ كیلوولت “بیجی “ به بغداد تعمیر و دارای انرژی شده تا عرضه برق بیشتر از شمال به بغداد را میسر كند .
“ عبدالكریم آشور “معاون مدیر كل شركت تولید برق جنوب می گوید كه بدون ارتباط با شبكه اصلی ، برق كمی را می توان به بقایای سیستمهای محلی عرضه كرد : شبكه ما ضعیف است و یك اشكال كوچك سبب قطع كامل می شود . افزایش تقاضای باردر تابستان باعث صدمه خوردن به بویلر یكی از دو واحد نیروگاه “ نجیبیه ” شد .
این نیروگاه كه در دهه ۱۹۷۰ نصب شده بود از ماه آوریل ۲۰۰۳ از مدار خارج شده است.ایمنی برق چهار ایستگاه محلی كم شده بخشی از خطوط پاره شده اند و كار تعمیر آن باید هر چه زودتر آغاز شود “ بكتل ” از راه حلهای موقت و تكمیلی برای نیازهای ویژهای برای گشایش بندر ام القصر استفاده كرد و شركت اگره كو با ۲۱ مگاوات برق به طور موقت برق فرودگاه بین المللی بغداد را تامین كرد . دانش محلی نشانه های اولیه حاكی است كه شركت های عراقی سهم مهمی از برنامه بازسازی بخش برق خواهند داشت “ بكتل ” می گوید كه ۵۰ در صد از برنامه بازسازی را به عراقیها واگذارمی كند. مسأله مهم حضور كمپانیهای خارجی است كه به اراده و هماهنگی محلیها
بستگی دارد. پیمانكاران خارجی در كار با شركتهای محلی قادر به دسترسی به نیروی كارارزان خواهند بود و “هگرتی ” می گوید: ” تاكید این است تا حد امكان از نیروی
كار عراقی و پیمانكاران درجه دوم عراقی استفاده شود ” این فرصت هم برای شركتهای محلی و خارجی وجود دارد كه با هم زیر بنای لازم برق را توسعه بخشند ، به هرشكل تا زمانی كه وضعیت امنیتی كشورتحت كنترل در آید موسسات خارجی تمایلی به سپردن تصدی ندارند . در حال حاضر بیشتر كارهای تعمیراتی در دست اقدام تحت حفاظت گاردهای مسلح انجام می شود .
همچنین باید قراردادهایی كه بیشتر برای توسعه بخش برق منعقد شده مورد توجه قرار گیرد . گزارش شده كه عراق برای نوسازی دوواحد تولید ی “ حریطه ” و بازسازی نیروگاه یوسفیه ” كه عملیاتش در ۱۹۹۰ منعقد شده بود ، قراردادهایی امضا” كرده است. گزارش شده كه سازمان برق عراق قراردادهای دیگری برای افزایش ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید با شركت های فرانسوی سوییسی ،چینی و روسی امضا كرده كه تحریم های اقتصادی مانع انجام آن شد .
●ترغیب سرمایه گذاران : یك مورد مهم دیگربرای سرمایه گذاران بالقوه مساله تامین مالی است درحال حاضر سازمان ملل ، بانك جهانی و صندوق بینالمللی پول چهارده ماموریت وارسی از جمله ارزیابی نیازهای بخش برق را قبل از تشكیل كنفرانس بین المللی تامین مالی كنندگان با لقوه برعهده دارند. وضعیت امنیتی در عراق مانعی برای گسترش تامین مالی از سوی موسسات اعتباری و وام بینالمللی مایل به شركت در تامین مالی برنامه های بازسازی عراق ایجاد كرده است .
مساله وام های گذشته كه پنج برای تولید ناخالص داخلی عراق است نیز باید در برنامهریزی دوباره ، مورد توجه قرار گیرد موسسه اقتصاد بینالمللی برآورد می كند این بدهی دامنهای بین ۱۰۳ تا ۱۲۹ میلیارد دلار دارد كه این جدا از غرامت به كویت بوده بخشی از آن بدهی عراق به كشورهای خلیج فارس در دهه ۱۹۸۰ طی جنگ علیه ایران بوده است . میزان طلب روسیه و فرانسه ۸ میلیارد دلار است كه برای هر دو مهم بوده طلب گروه موسوم به كلوب پاریس ۱۰میلیارد دلار است .
درآمد عراق از محل صادرات نفت نقشی مهم در تامین مالی بهبود اقتصاد این كشور خواهدداشت اما این درآمد برای پرداخت برنامه باز سازی كافی نیست ، در ماه ژوئن ۲۰۰۳ پل برمرحاكم امریكایی عراق در شورای مشورتی اقتصاد عراق گفت كه توانایی دولت نقشی تعیین كننده در جذب و ترغیب سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت . در طرح پیشنهادی او تغییر قوانین اقتصادی و نرخهای مالیاتی و خصوصی سازی فعالیتهای
تحت تصدی دولت وجود دارد. سرمایهگذاری خارجی منوط به اطمینان و سیستم باز خواهد بود .
برای برآوردن تقاضای برق عراق در آینده ، كه بنا به برآورد سازمان ملل متحد ، چهار درصد در سال رشد خواهد داشت ، به ۱۵۰۰۰- ۱۰۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولیدی تا سال ۲۰۱۵ نیاز وجود دارد و به هر شكل در كوتاه مدت كار عمده بخش برق تامین وعرضه برق پایدارو قابل اطمینان بوده برای نیازهای بلند مدت نیز باز اندیشی لازم است .“ هگرتی ” تاكید كرده كه نیازهای بخش برق ،آمیزش سوخت و ارتباطات بخش برق با آن در دست مطالعه بوده تا زمان پایان این مطالبات هر اظهار نظری بیثمر است . هنوز قرار داد بلند مدتی برای بخش برق امضا نشده و به گفته“هگرتی ” همه دست اندركاران اینك چشم به دنبال رفع نیاز های فوری دارند .
مجله مید سپتامبر ۲۰۰۴
مترجم‌:مهرداد غروی
منبع : مجله بولتن بین الملل


همچنین مشاهده کنید