دو از یاد رفته

گویا برخی از ما بیش از آنکه نگران پاسخ به وجدان خویش و وجدان عمومی و پاسخ به درگاه خداوند باشیم نگران پاسخ به نهادهای رسمی هستیم. از این‌رو هنگامی ‌که نامه آقای کروبی را درباره دراویش دیدم و از سوی دیگر ایام مصادف بود با اربعین حسینی، برآن شدم چند سخنی را بر آن بیفزایم:
۱) سکوت نهادهای مختلف قانونی در کشور مانند مجلس و ستاد پیگیری و نظارت بر اجرای حقو ق شهروندی قوه قضاییه ومطبوعات و نامزدهای انتخاباتی و برخی دیگر در برابر رخدادهایی که آشکارا نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی و قانون اساسی است نشان می‌دهد که برخی بیش از آنکه دغدغه وظیفه قانونی و دینی خویش را داشته باشند دغدغه ماندن در قدرت را دارند. ‌ اصل ۲ در قانون اساسی می‌گوید: جمهوری اسلا‌می‌، نظامی‌ است‌ بر پایه‌ ایمان‌ به‌: ... و کرامت‌ و ارزش‌ والا‌ی‌ انسان‌ و آزادی‌ توام‌ با مسوولیت‌ او در برابر خدا، که‌ از راه‌: ... و نفی‌ هرگونه‌ ستمگری‌ و ستم‌کشی‌ و سلطه‌‌گری‌ و سلطه‌پذیری‌، قسط و عدل‌ و استقلا‌ل‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و همبستگی‌ ملی‌ را تامین‌ می‌کند. ‌
در اصل سوم آمده است: دولت‌ جمهوری اسلا‌می‌ ایران‌ موظف‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم‌، همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ امور زیر به‌ کار برد:
۱) ایجاد محیط مساعد برای‌ رشد فضایل‌ اخلا‌قی‌ براساس‌ ایمان‌ و تقوی‌ و مبارزه‌ با تمامی‌ مظاهر فساد و تباهی‌.
۲) بالا‌ بردن‌ سطح‌ آگاهی‌‌های‌ عمومی‌ در همه‌ زمینه‌‌ها‌ با استفاده‌ صحیح‌ از مطبوعات‌ و رسانه‌‌های‌ گروهی‌ و وسایل‌ دیگر....
۳) محو هرگونه‌ استبداد و خودکامگی‌ و انحصارطلبی‌.
۴) تامین‌ آزادی‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ در حدود قانون‌.
۵) مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خویش‌.
۶) رفع تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلا‌نه‌ برای‌ همه‌، در تمام‌ زمینه‌‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ و... ‌
و در اصل۸ آمده است: در جمهوری‌ اسلا‌می‌ ایران‌ دعوت‌ به‌ خیر، امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر وظیفه‌‌ای است‌ همگانی‌ و متقابل‌ برعهده‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر، دولت‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ و مردم‌ نسبت‌ به‌ دولت‌. شرایط و حدود و کیفیت‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند. ‌
بنابراین طبق قانون اساسی، وظیفه همگانی است که در برابر اقدامات نادرست دستگاه‌های مسوول واکنش نشان دهند. ‌
۲) امر به معروف و نهی از منکر گوهر گمشده امروز ما است که هم تکلیف شرعی و هم قانونی برای دولتمردان و شهروندان و کلید جلوگیری از ظلم و فساد در جامعه اسلا‌می است که متاسفانه از سوی بسیاری از ما به فراموشی سپرده شده است. آنچه امروز با زبان دیگری مانند آزادی بیان و آزادی حق انتقاد در اعلا‌میه جهانی حقوق بشر و در ادبیات حقوقی و سیاسی جایگاه والا‌یی دارد، چه از منظر درون حکومتی و چه از منظر برونی و مخالف بنگریم، اگر شاخص‌های دینی بودن حکومت را نه خرافات روزافزون مذهبی، که اصول و فروعی بدانیم که از واجبات دین است آنگاه حتی از منظر خود حکومت نیز امتناع از آنها (چه رسد انکار و ممانعت از آنها) از سوی حکومت می‌تواند شاخص‌های دینی بودن آن را هم به چالش برد. امام علی(ع) در نهج‌البلا‌غه می‌فرماید: لا‌ تترکوا الا‌مر بالمعروف و النهی و عن المنکر فیولی علیکم شرارکم، ثم تدعون فلا‌ یستجاب لکم. ‌
<امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسلط می‌شوند. > به همین خاطر است که امام در جای دیگری می‌فرماید:قوام شریعت به امر به معروف و نهی از منکر است. ‌
در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمود: <باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه خداوند ستمگری را بر شما مسلط می‌کند که نه به پیران احترام می‌گذارد و نه به خردسالا‌ن رحم می‌کند، نیکان و صالحان شما دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود و از خداوند یاری می‌طلبند اما خدا به آنها کمک نمی‌کند و حتی توبه می‌کنند و خدا از گناهانشان درنمی‌گذرد.>
۳) اهمیت این فریضه به حدی است که امام حسین(ع) می‌فرماید: من به خاطر امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده‌ام. یکی از علمای معاصر در تحقیق پربازتابی که در سال ۱۳۵۰ ۷۷ سال پیش از انقلا‌ب اسلا‌می) منتشر کرد به استناد دلا‌یل تاریخی و روایی متعدد نشان داده است که برخی از مهم‌ترین اهداف حرکت امام حسین عبارت بود از: حمایت از آزادی قلم، حمایت از آزادی بیان و حمایت از عدالت در امر بودجه دولت اسلا‌می.
امر به معروف و نهی از منکر اولا‌ متوجه حکومت است چنانکه امام حسین فرمود و بسیاری از فقها نیز بر آن تصریح داشته‌اند. اما تلا‌ش بر این است که آن را به وظیفه‌ای فردی و در امور جزئی تقلیل دهند. ثانیا فقط یک وظیفه فردی نیست و اقدامی گروهی است چنانکه در قرآن آمده است: ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر (آل عمران ۱۰۴.) یعنی گروهی از شما باید دعوت به خیر از طریق امر به معروف و نهی از منکر کنند به نحوی که برخی از فقهای برجسته معاصر این آیه را از دلا‌یل شرعیت تحزب و وجوب آن دانسته‌اند و مخالفت با تحزب را مخالفت با قرآن می‌دانند. ‌
در واقع جامعه اسلا‌می در صورت رعایت این فریضه جامعه‌ای ‌SELF CONTROL است یعنی جامعه‌ای که بدون نیاز به پلیس و نیروهای امنیتی با ماموریت داخلی خودش، خود را و حکومت را کنترل می‌کند. ‌
هنگامی که امام حسین شهید این فریضه است و در این جامعه قرن‌ها است که محرم و صفر و تاسوعا عاشورا و اربعین برای یادبود قیام او سوگواری برپا می‌شود چگونه است که در خطبه‌ها و خطابه‌ها این جوهره اصلی قیام او منسی شده و حقیقت حرکت حسین را شهید کرده و به مداحی‌هایی که شهید مطهری در کتاب‌های حماسه حسینی به آنها تحت عنوان تحریفات عاشورا می‌پردازد به‌عنوان سوگواری حسین و یارانش می‌پردازند حال آنکه از بین بردن فلسفه عاشورا ستمی بزرگ‌تر از شهید ساختن حسین(ع) است. ‌
۴) اگر علما و روحانیون و روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی چه با عنوان امر به معروف و نهی از منکر و چه دفاع از آزادی بیان و انتقاد در برابر آنچه می‌گذرد سکوت نکنند جامعه ما به راه تعالی و رشد خواهد رفت. چرا باید در برابر بازداشت‌ها و توقیف‌های دانشجویان و زنان و معلمان و کارگران و گروه‌های مذهبی و... نه مسوولا‌ن خود را موظف به پاسخگویی دانسته و توضیحات اقناع‌کننده می‌دهند و نه همه گروه‌ها و نهادهای مدنی در پرسشگری فعالند؟ چرا از میان روحانیون برجسته همیشه نام دو سه نفر را در میان معترضان می‌بینیم در حالی که بسیاری دیگر از آنان نیز این روش‌ها را صواب نمی‌دانند اما تقیه می‌کنند؟ چرا نمایندگان مردم در مجلس، مدرس را الگوی خود قرار نمی‌دهند و در حالی که می‌توانند از جایگاه قانونی خود به پرسش برخیزند در ایفای وظیفه کوتاهی می‌کنند؟ نمایندگان محترم مجلس هشتم نسبت به آنچه درباره شهروندان این کشور که ولی‌نعمتان ما هستند می‌گذرد بی‌تفاوت هستند و حساسیت لا‌زم را در مورد مسائل دراویش و دانشجویان و گروه‌های دیگر نشان نمی‌دهند تا دستگاه‌های حکومتی دقت و وسواس بیشتری را در برخورد با گروه‌ها و اصناف نشان داده و به نحوی عمل کنند که حقی از صاحبان این مملکت که خود مردم هستند ضایع نشود و نهادهای امنیتی و قضایی هم بتوانند کاملا‌ از عملکرد خود دفاع کنند. چرا رسانه ملی که با بودجه همین شهروندان اداره می‌شود تبدیل به رسانه حاکمیتی شده و در این امور بی‌تفاوت است یا در جهت توجیه اقدامات انجام شده خبررسانی می‌کند؟ این کوتاهی‌ها زمینه رشد تدریجی پدیده خطرناک ناامیدی از درون و نگاه به بیرون را به وجود می‌آورد که بزرگ‌ترین مشکل امنیتی است و نهادهای امنیتی اگر وظیفه خود را دفاع از امنیت کشور می‌دانند باید به آن حساس باشند و در تقویت کانون‌هایی که پناهگاه شهروندان در داخل کشورهستند حمایت کنند و از پرسشگری و پاسخگویی صادقانه و پرشور، نه ادعایی و تبلیغاتی استقبال کنند. ‌
۵) اگر انقلا‌ب اسلا‌می سال ۱۳۵۷ را یک حرکت اسلا‌می و ضداستبدادی و اصیل بدانیم و بپذیریم که این انقلا‌ب نه به دست موجوداتی از کرات دیگر که برساخته نخبگان و مردمانی از همین سرزمین بوده است نباید نقش کم و زیاد تمام گروه‌ها و جریانات را در آن نادیده گرفت و ارج عمل‌شان را کاست. دکتر تابنده که امروز قطب دراویش گنابادی است، همراه با دکتر یدالله سحابی و مهندس بازرگان و جمعی دیگر از شخصیت‌های ملی و مذهبی، از اعضای هیات موسس کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در آذر ۱۳۵۶ بود که این جمعیت در گشودن جبهه مبارزه علیه دیکتاتوری وقت نقش موثری داشت و در همان زمان نیز علی‌رغم جو انقلا‌بی با زبان قانون سخن می‌گفت. از سوی دیگر آنها جزو شیعیان دوازده امامی هستند در حالی که بنیانگذار جمهوری اسلا‌می می‌گفت حتی مارکسیست‌ها هم اگر توطئه نکنند، آزادند. ‌
جالب است بدانید که در تاریخ اسلا‌می، بسیاری از مسلمانان خارج از حوزه شبه‌جزیره عربستان و ممالک عرب، از طریق عرفان اسلا‌می بود که مسلمان شدند. از سوی دیگر در جهان مدرن با عرفان اسلا‌می است که می‌توان به سوی همگرایی و صلح رفت. ‌
۶) تمام فقهای شیعه هرگونه دخل و تصرف و تبدیل وقف را برخلا‌ف نظر واقف آن جایز ندانسته‌‌اند حتی اگر واقف غیرمسلمان باشد. حکومت نیز مجاز به تصرف و تبدیل وقف نیست. حتی مقام رهبری در پاسخ به این سوال که ملکی وجود دارد که در مسیر نهر آب واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بیع زمین‌های موقوفه، سند رسمی برای آن به‌عنوان وقف صادر شده است ولی در حال حاضر این ملک برای استخراج سنگ‌های معدنی مورد استفاده دولت است، آیا الا‌ن جزو انفال محسوب می‌شود یا آنکه وقف است؟ می‌گویند: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص یا دولت آن را به مالکیت خود درآورد بلکه بر وقفیت باقی می‌ماند و همه احکام وقف بر آن مترتب می‌شود. ‌
‌ این در حالی است که برخی از حسینیه‌های ویران شده وقف بوده و واقف به صراحت انتفاع از آن را مشخص کرده است. به‌جز موضوع وقف بودن اساسا تخریب مسجد و حسینیه در فقه اسلا‌می جایز نیست و فقط پیامبر خدا بود که با راهنمایی وحی مسجد عبدالله ابن ابی را مسجد ضرار تشخیص داد و ما نمی‌توانیم به صرف اینکه با گروهی مشکل داشتیم متوسل به این توجیهات شویم و مکان‌های مقدس را ویران کنیم. ‌
در اسفند ۱۳۸۴ علا‌وه‌بر برخی آیات عظام، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در واکنش به حوادث شهر قم بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: <در حالی که فقهای عظام جان و مال و عرض اقلیت‌های دینی غیرمسلمان را به صرف زندگی در جامعه اسلا‌می محفوظ و آنان را مشمول حکم اهل ذمه و برخوردار از حقوق مدنی می‌دانند چنین رفتاری با جماعتی از شیعه امامیه اثنی‌عشریه ولو آرای آنان با دیگر شیعیان متفاوت باشد چه توجیه شرعی و قانونی دارد؟ مگر مخالفت با افکار و رفتارهای دیگران و حتی باطل دانستن آن مجوز چنین حرکات فجیعی است؟ مگر به حکم شرع و قانون اساسی مال و جان افراد مادام که اخلا‌لی در نظام اجتماعی یا تهدیدی علیه دیگران ایجاد نکنند در امان نیست؟> ‌
۷) فراموش نکنیم که اگر در جریان رنسانس در غرب، تفکر ضدیت با دین به جایی رسید که دین‌ستیزی در قانون اساسی برخی از این کشور‌ها گنجانده شد دلیلی نداشت جز آنکه کلیسا چنان عرصه را بر دگراندیشان و حتی فرقه‌های مسیحی دیگر تنگ کرده بود که بخشی از همان نیروهای مسیحی پیشقراول حذف اقتدار کلیسا شدند. ‌
این تجربه‌ها را نباید نادیده گرفت و این احتمال را نباید کاملا‌ منتفی دانست که چه بسا برخی از این اقدامات به صورت هدفمند و در راستای بحران دین‌گریزی انجام شده و چون در جامه دلسوزی برای دین است افرادی با حسن‌نیت در پی اجرای آن روان می‌شوند. به باور ما، این روش‌ها جز بر شاخه نشستن و از بن بریدن نام دیگری ندارد و هر نظام حکومتی و دینی فقط در جامعه آزاد و امن است که استحکام و دوام می‌یابد. ‌

عمادالدین باقی

منبع : روزنامه اعتماد ملی